الياس بجاني/نص وفيديو: مؤامرة جبران باسيل الماروني الإسخريوطي ونبيه بري الطائفي وحزب الله الإرهابي على حقوق الاغتراب اللبناني عموماً والمسيحي تحديداً/المادة 122 من قانون الانتخاب هو مؤامرة مدروسة لضرب دور الاغتراب المسيحي وتهميشه
الياس بجاني: نص وفيديو: مؤامرة جبران باسيل الماروني الإسخريوطي ونبيه بري الطائفي وحزب الله الإرهابي على حقوق الاغتراب اللبناني عموماً والمسيحي تحديداً/المادة 122 من قانون الانتخاب هو مؤامرة مدروسة لضرب دور الاغتراب المسيحي وتهميشه الياس بجاني/06 تموز/2025
في تاريخ لبنان الحديث، قلّما اجتمع القانون والخبث في نص واحد كما اجتمعا في المادة 122 من قانون الانتخابات رقم 44 الصادر سنة 2017، والتي خُصّصت لحرمان اللبنانيين غير المقيمين من ممارسة حقهم الطبيعي والدستوري بالاقتراع في دوائرهم الأصلية داخل الوطن، أسوة بأبناء بلدهم المقيمين. فقد تمّ فصل المغتربين، وتحديد ستة مقاعد لهم موزعة على القارات الست، بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين، من خلال هرطقة قانونية غير قابلة للتطبيق في شكل من الأشكال.
للتذكير، فإن هذه المادة ليست عفوية، ولا طارئة، بل هي نتيجة تراكمات ومخططات مشينة وتآمرية بدأت مع اتفاق الطائف الذي كان ولا يزال ضربة قاصمة للميثاق الوطني، وللشراكة الفعلية بين المسيحيين والمسلمين في الحكم. فالطائف لم يكتفِ بضرب صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني، بل ألغى مبدأ المناصفة في وظائف الدولة كافة، وأبقاها شكلياً فقط على وظائف الفئة الأولى. واليوم، تأتي المادة 122 من قانون الإنتخاب كامتداد لهذا النهج الإلغائي، لتكمل عملية عزل المغترب اللبناني – ومعظمه من المسيحيين – عن التأثير الفاعل في القرار السياسي الوطني.
وهنا لا بد من تذكير الجميع بأن مشروع فصل المغتربين عن دوائرهم الانتخابية الأصلية لم يظهر سنة 2017 فقط، بل تعود جذوره إلى عهد الرئيس المعيّن من البعث السوري، إميل لحود، حين حاولت وزارة الخارجية، من خلال مدير الشؤون الاغترابية يومها، هيثم جمعة – أداة نبيه بري المذهبية والإقصائية – تسويق هذا المشروع في بلاد الانتشار، وجرى تكليف النائب الماروني الكسرواني نعمة الله أبي نصر بجولات ترويجية فاشلة له اصطدمت برفض واسع، وكنتُ شخصياً في طليعة ناشطين اغترابيين كثر قاموا بفضحه وتعرية أهدافه المعادية للمغتربين المسيحيين تحديداً، مما دفع النظام اللبناني التابع لسوريا يومها إلى وضع المشروع في الأدراج بانتظار الفرصة المؤاتية لإعادته إلى الحياة.
وقد أُعيد المشروع التآمري هذا إلى الحياة سنة 2017، وهذه المرة عبر بوابة الأحزاب المسيحية نفسها، التي للأسف ارتضت بذمية وبعمى رؤية المساومة على حقوق المغتربين مقابل حفنة من المقاعد هنا وهناك. يومها وافق “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” على المادة 122، وأعطوا الشرعية لهذا القانون المسخ، دون إدراك – أو بتجاهل متعمّد – لخطورته الكيانية ولهدفه الأهم وهو تهميش دور المسيحيين المغتربين.
راهناً، إن معارضة نبيه بري وحزب الله للدور الاغترابي المسيحي ليست جديدة، فبري معروف بطائفيته وعدائه لكل ما يمتّ للمسيحيين من حقوق أو صلاحيات بصلة، وكذلك عصابة حزب الله الملالوية والإرهابية والجهادية… ولكن الكارثة الأكبر هي أن يسير جبران باسيل، رئيس “التيار الوطني الحر”، على هذا الخط ويعارض إلغاء المادة 122، متنكّراً لحقوق المسيحيين في الانتشار، ومتواطئاً مع من يسعون لضرب دورهم. حقيقة وعملياً، فإن هذا ليس غريباً على باسيل الفاسد والإسخريوطي والمعاقب بقانون ماغنيتسكي الأميركي، فهو تلميذ يوضاصي متخرج بإمتياز من مدرسة عمع ميشال عون الفاشلة في كل ممارساتها السياسية، ذاك العون الذي داكش السيادة بالكراسي وأرضى التبعية المذلة والذمية لحزب الله الملالوي والإرهابي، مما أورث لبنان الخراب، والفراغ، والانهيار.
وما يفضح باسيل مسيحياً عموماً ومارونياً بشكل خاص ويعريه من كل ادعاء الكاذب بالتمثيل المسيحي، هو البيان الجريء الذي أصدره المطارنة الموارنة في بلاد الاغتراب، والذين عبّروا من خلاله بجرأة ووطنية وبكل وضوح عن رفضهم للمادة 122، وطالبوا بإلغائها حفاظاً على حق المغترب اللبناني بالاقتراع في دائرته الانتخابية الأم، وعدم تحويله إلى ناخب من الدرجة الثانية أو “نائب قاريّ” بلا أرض، ولا هوية سياسية حقيقية. (اضغط هنا لقراءة البيان)
نص المادة 122: شرذمة وتفصيل طائفي مغترب “تُخصّص ستة مقاعد للمغتربين اللبنانيين، تُضاف إلى عدد أعضاء مجلس النواب ليصبح العدد 134 نائباً، وذلك في الدورة الانتخابية التي تلي الدورة الأولى التي تُجرى وفقاً لأحكام هذا القانون. يُوزّع النواب الستة على القارات الست على الشكل التالي: نائب واحد عن قارة إفريقيا نائب واحد عن قارة أمريكا الشمالية نائب واحد عن قارة أمريكا الجنوبية نائب واحد عن قارة أوروبا نائب واحد عن قارة أستراليا نائب واحد عن قارة آسيا تُراعى في توزيع هذه المقاعد المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، بحيث يُخصّص: مقعد واحد للموارنة مقعد واحد للروم الأرثوذكس مقعد واحد للكاثوليك مقعد واحد للسنّة مقعد واحد للشيعة مقعد واحد للدروز على أن تُحدّد آلية الترشيح والاقتراع والدوائر الانتخابية الخاصة بالمغتربين بمرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الداخلية والخارجية، وتُخفض ستة مقاعد من مقاعد مجلس النواب الـ128 في الدورة التي تليها، من المقاعد العائدة للطوائف نفسها التي خُصّصت لغير المقيمين.”
هذه المادة لا تحمل أي قيمة ديمقراطية حقيقية، بل هي أداة إلغاء وتهميش مقنّعة. فلا المقيم ربح تمثيلاً نزيهاً، ولا المغترب حُفظ له حقه بالمشاركة السياسية العادلة. إنها مادة إقصائية، ظاهرها تنظيمي، وباطنها مؤامرة.
في الخلاصة، إن التمسّك بالمادة 122 من قانون انتخاب 2017 لا يمكن وصفه إلا بخيانة صريحة للدستور، والميثاق، والمغترب، والمسيحيين خصوصاً، ولهذا على كل القوى السياسية الشريفة، وكل اللبنانيين الأحرار في الداخل والانتشار، أن يرفعوا الصوت عالياً لإسقاط هذه المادة – العار، التي لا تليق إلا بعهود الاحتلال والتبعية. فليُلغَ البند 122، ولتُستعاد كرامة الاغتراب، وليعود المغترب اللبناني ناخباً كاملاً، لا مصدراً للمال فقط.
***الكاتب ناشط لبناني اغترابي رابط موقع الكاتب الإلكتروني https://eliasbejjaninews.com عنوان الكاتب الإلكتروني phoenicia@hotmail.com
المطارنة الموارنة في بلاد الإنتشار يطالبون الدولة والحكام والسياسيين والأحزاب إلغاء المادة 122 من قانون الإنتخاب وصون حق المغترب الإقتراع في دائرته كما باقي المواطنين المقيمين كتاب من الأساقفة الموارنة في بلدان الانتشار إلى الرّئيس عون، ومضمونه؟ تيلي لوميار/ نورسات/03 تموز/2025
