رابط فيديو مقابلة من “صوت لبنان” مع الصحافي بسام ابو زيد: المغترب اللبناني ما بدو حمام زاجل او 6 نواب تنفيعة والحزب ما بدو يسلم سلاحو الأربعاء ٢ تموز ٢٠٢٥ صوت لبنان بسام ابو زيد لصوت لبنان:تهريبة ما تكمن وراء عدم ادراج سلة من مقترحات القوانين المكررة المعجلة الخاصة باجراء تعديلات على بنود من قانون الانتخابات النيابية
تحدث رئيس نادي الصحافة الاعلامي بسام ابو زيد في حديث الى برنامج”الحكي بالسياسة”عبر صوت لبنان عن تهريبة ما تكمن وراء عدم ادراج سلة من مقترحات القوانين المكررة المعجلة الخاصة باجراء تعديلات على بنود من قانون الانتخابات النيابية النافد راهنا على جدول اعمال الجلسات التشريعية التي جرت فصولا في اليومين الماضيين، مشيرا الى تخوف بعض الافرقاء المحليين من تصويت واقتراع المغتربين اللبنانيين في غير اتجاه والتأثير على مصير 128 نائبا، مسجلا مقاتلة مجموعة من نواب الامة لضمان حق مغتربي بلاد الانتشار في الانتخاب في دول اقامتهم ووفقا للدوائر الـ15 الانتخابية المحلية.
واستطرادا، لفت ابو زيد الى سهولة التواصل ما بين لبنان المقيم والمغترب اداريا ولوجستيا واجتماعيا، قائلا المغترب ما بدو حمام الزاجل او البريد المكتوب او 6 نواب التنفيعة ليتواصل مع بلدو، وذلك بالنظر الى ما يمتلكه من مؤسسات اغترابية خاصة وسفراء وقناصل ورجال دين يعملون على ايصال صوته وسلة مطالبه داخليا، مسجلا رغبة الاخير(اي المغترب) التامة في بناء اسس الدولة المؤسساتية القوية والسيدة والمستقرة امنيا واقتصاديا واسياسيا، ما يسهم في استتباب الاستقرار والهدوء ويفّعل العجلة الاقتصادية والاستثمارية في البلاد ويعيد الثقة العربية والدولية فيه، واصفا عمل اللجنة الفرعية النيابية الموكلة دراسة اقتراحات قوانين الانتخابات النيابية ومجلس الشيوخ بـ”المضيعة للوقت”، سائلا لماذا لا تتم مناقشة مقترح تعديل بعض البنود الواردة في قانون الانتخاب المعمول به راهنا وتحسين آلية العمل فيه، سيما في ما خص بندي اعتماد تقنية “الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة”، غامزا من قناة تخوفه من عدم العمل بها وحرمان المغتربين من التصويت على غرار استحقاق عام 2022. وربطا، استغرب ابو زيد مطالبة بعض الافرقاء السياسيين المحليين باعتماد لبنان دائرة واحدة او تحويلها الى دولة مدنية، في وقت تعيش البلاد حالة استفحال طائفي ومذهبي ونية مبيّتة لسيطرة نيابية للطائفة الاكثر عددا في البلاد، موضحا عدم تفضيله لما يشاع عن استقالة بعض النواب بهدف الضغط في اتجاه اعادة النظر في مضمون قانون الانتخاب المعمول به راهنا.
وفي ما خص ملف حصرية السلاح بيد الشرعية اللبنانية، غمز ابو زيد من قناة عدم رغبة قيادييّ حزب الله بتسليم السلاح الذي لم يأت(وعلى الرغم من اعتباره ورقة قوة محلية واقليمية) باية نتيجة ايجابية تذكر في خلال الحرب الاسرائيلية الاخيرة على كل من لبنان وايران، مسجلا فرضية مطالبة ابناء الطائفة المسيحية بالتسّلح، ملقيا الضوء على اهمية اظهار الادارة اللبنانية والاسرائيلية على حد سواء جدية في التعاطي مع مضمون ورقة الموفد الاميركي توم باراك واعتماد سياسة “الخطوة مقابل خطوة” والعمل على حلّ ملف الاسرى والنقاط الحدودية وازالة الاحتلال الاسرائيلي كاملا، لافتا الى انتظار المجتمع الدولي والعربي وتل ابيب مضمون الردّ اللبناني للبناء على الشيء مقتضاه.وفي حال تبيان اي تحايل او تذاك او مماطلة ستعمد الدول الانفة الذكر الى طلب المحاولة الدبلوماسية لمرة اخرى، مسطرا وقوف لبنان امام سيناريوهات اما تصنيفه على اللائحة السوداء لجموعة العمل الدولية وتراجع الدول المحيطة به، الخليجية منها وواشنطن عن مساعدته ماديا (سيما مؤسسة الجيش اللبناني) والابقاء على حالة الستاتيكو الراهنة حيث لا استثمارات اقتصادية وتجارية وعلاقة متجددة مع دول الاقليم او اعادة اعمار مع التأكيد على احتمال استكمال اسرائيل لما بدأت به في حرب ايلول 2024 والذي سيكون بمثابة الكارثة الاكبر على البلاد.
وفي الاطار عينه، تخوف ابو زيد من مغبة عقد الادارتين السورية والاسرائيلية لاتفاق امني، دون اغفال استخدام البعض لورقة مخاطر تنظيم داعش، رابطا ما بين المشهدين السوري واللبناني، مؤكدا ذهاب القيمين على ادارته الى اعتماد اتفاقية هدنة عام 1949 الموقعة مع تل ابيب ووجود بيروت ضمن تكتل عربي، في مقدمها المملكة العربية السعودية الاخذة بحل الدولتين وبعض الامور الايلة الى التطبيع مع اسرائيل”.