رابط فيديو مقابلة مع الناشط اللبناني الأميركي طوم حرب/شرح مفصل للمخالفات القانونية التي تُركب في مطار بيروت بحق مغتربين لبنانيين رافضين للإحتلال الإيراني ولبنانيين يعملون في دول الخليج على خلفات قانونية مفبركة وكيدية حيث تحتجز جوازات سفرهم ويتم ارهابهم وفبركة تهم عمالة لهم عن طريق المحكمة العسكرية والأمن العام/وثائق الاتصال وبلاغات الإخضاع/انذار الى لبنانيي الاغتراب بزيارة لبنان – المحكمة العسكرية بالانتظار في المطار
رابط فيديو مقابلة مع الناشط اللبناني الأميركي المهندس طوم حرب من موقع “دي أن أي”/شرح مفصل للمخالفات القانونية التي تُركب في مطار بيروت بحق مغتربين لبنانيين رافضين للإحتلال الإيراني ولبنانيين يعملون في دول الخليج وذلك على خلفات قانونية مفبركة وكيدية حيث تحتجز جوازات سفرهم ويتم ارهابهم وفبركة تهم عمالة لهم عن طريق المحكمة العسكرية والأمن العام/وثائق الاتصال وبلاغات الإخضاع/انذار الى لبنانيي الاغتراب بزيارة لبنان – المحكمة العسكرية بالانتظار في المطار!
30 نيسان/2025
وثائق الاتصال وبلاغات الإخضاع: موروثات الوصاية في دولة القانون طوني كرم/نداء الوطن/30 نيسان/2025 في بلدٍ يعاني أصلاً من اهتزاز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، تبرز مسألة “وثائق الاتصال” و”بلاغات الإخضاع” كإحدى أبرز علامات الخلل البنيوي في النظام الأمني والقضائي اللبناني. هذه الوثائق، التي تُستعمل كأداة أمنية لتقييد حرية آلاف المواطنين، تُعيد لبنان إلى مناخات دولة بوليسية تناقض جوهر العدالة وتتنافى مع مبدأ سيادة القانون. تحرر لبنان من الوصاية السورية لكنه لم يتخلَّ عن أدوات الترهيب التي كانت سائدة في تلك المرحلة. حينها كان يكفي تقرير أمني أو وشاية مجهولة لزجّ الأفراد في متاهات التوقيف والتحقيق من دون مذكرة قضائية. وبعد الانسحاب السوري، ورغم كل التغييرات الشكلية في بنية الدولة، استمرت هذه الممارسات، وكأن لا شيء تغيّر فعلاً. في العام 2014، وفي خطوة بدت آنذاك إصلاحية، وافق مجلس الوزراء على إلغاء وثائق الاتصال والإخضاع وكلف وزيري الداخلية والبلديات والعدل اقتراح مشروع تنظيم يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالموضوع ورفعه إلى مجلس الوزراء. كما أصدرت النيابة العامة التمييزية التعميم رقم 62/ص/2014 الذي ألغى جميع بلاغات البحث والتحريّ الصادرة بحقّ الأشخاص المُعمّمة استناداً إلى وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع الصادرة عن الأجهزة العسكرية والأمنيّة. إلا أن التنفيذ لم يحصل. تجاهلت الأجهزة الأمنية والعسكرية، القرار الحكومي، وتمردت على قرار السلطة التنفيذية، والذي يُفترض أن يُعد خرقاً فاضحاً لأبسط الضوابط القانونية. لا وزير الدفاع ولا وزير الداخلية قاما بمطالبة الأجهزة الخاضعة لهما بالالتزام بالقانون. والأسوأ، أن النيابة العامة التمييزية، والقاضي جمال الحجار، المعني الأولى بتنفيذ القرار، لا يزال يسمح لهذه الأجهزة باتخاذ إجراءات بناءً على وثائق يجب أن تسقط مفاعيلها بعد أن سبق وصدر قرار إلغائها. تتعدى تداعيات هذه السياسة الأمنية حدود الإجراءات الشكلية، إذ يعيش عشرات الآلاف من المواطنين، المقدر عددهم ما بين 60 إلى 70 ألف شخص، تحت تهديد دائم بالتوقيف أو الاستدعاء أو سحب جواز السفر من دون أي مسوّغ قانوني. البعض منهم سبق أن خضع للتحقيق وأُطلق سراحه، لكن اسماءهم لا تزال تحت المجهر ومن شأن ذلك احتجازهم مجدداً “للتحقق من الوثيقة”، في عملية لا تنتهي. ولا تقتصر محاولات وضع حدّ للانتهاكات العشوائية لحقوق الإنسان على هذا الحدّ، إذ سبق وأصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تعميماً جديداً بتاريخ 7 كانون الثاني 2025، دعا فيه إلى إعداد اللوائح الإسمية للوثائق تمهيداً لإلغائها. لكن الصيغة التبسيطية التي ورد فيها التعميم والتي خلت من أي إلزام صريح بتنفيذ القرار الحكومي، فتحت الباب أمام تمييع جديد. النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بحسب مصادر مطلعة، لم يُعمم حتى الآن على النيابات العامة ضرورة اعتبار هذه الوثائق باطلة، بل تُركت للأجهزة الأمنية حرية التصرف. والنتيجة، لا تزال الانتهاكات قائمة، فيما الحكومة عاجزة عن فرض قراراتها. مصارد حقوقيّة تؤكّد لـ”نداء الوطن” أن هذه القضية ليست إدارية ولا تقنية، بل تمس جوهر الكيان القانوني للدولة. لا يمكن المطالبة بقيام دولة المؤسسات بينما تُداس الحقوق تحت ذرائع أمنية وبتواطؤ قضائي صامت. فوثيقة الاتصال هي في جوهرها تقرير أمني من مخبر مجهول، يُعامل على أنه دليل إدانة، بينما يفترض أن القضاء وحده هو من يحدد التوقيف أو المنع من السفر، لا أي جهاز آخر. الأمر الذي دفع إلى مطالبة المعنيين، قبل طرح تصورهم لإصلاح السلطة القضائية، بتطبيق قرارات الحكومة ووقف العمل بوثائق الاتصال ولوائح الإخضاع اليوم قبل الغدّ، وتوجيه تعميم واضح من النيابة العامة التمييزية بعدم الأخذ بأي وثيقة لا تستند إلى إشارة قضائية. وعلمت “نداء الوطن” أن رئيس الحكومة نواف سلام وعد باتخاذ الخطوات الجدية الكفيلة بوضع حدّ لخللٍ يمسّ بحقوق الإنسان، وذلك انطلاقاً من أن استمرار هذه الممارسات من شأنه أن يُعيدنا إلى منطق الدولة البوليسية ويضرب أسس العدالة التي يفترض أن تقوم عليها دولة القانون.
المجلس العالمي لثورة الأرز/انذار الى لبنانيي الاغتراب بزيارة لبنان – المحكمة العسكرية بالانتظار في المطار! المركزية/25 نيسان/2025 حذر المجلس العالمي لثورة الأرز في بيان، “جميع اللبنانيين الأحرار حول العالم، الذين يرغبون بزيارة الوطن الأم من التسرّع بالتوجه إلى لبنان، بالرغم من التغييرات التي حدثت بانتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة، معتقدين بأن الوضع اصبح طبيعيا وقد انتهى زمن الغوغائييين الذين كانوا تمادوا بالتجني على المواطنين واستعمال المحكمة العسكرية وغيرها من الأجهزة الرسمية لدعم حزب السلاح وأسياده، وذلك بمنع حرية الرأي وكم الأفواه وتهديدهم وبلصق تهم العمالة بهم وتوقيفهم أو مصادرة جوازات سفرهم وأجهزة اتصالاتهم بدون وجه حق، خاصة وقد سمح بعض اللبنانيين لأنفسهم بالتعبير عبر السوشيال ميديا عن رغبتهم التحاق لبنان بقطار السلام كما الدول العربية التي يعمل بعضهم فيها، ما حرك جهاز القمع لدى حزب الله والمنظومة الإيرانية فصدرت الأوامر لكي يستعملوا القضاء للاقتصاص منهم والتمادي بخنق الحريات وتهديد من تسوله نفسه المطالبة بالتغيير”. أضاف البيان: “إن المجلس العالمي لثورة الأرز يهيب بالحكومة، التي قدمت نفسها بأنها تسعى لتبديل الأوضاع واستعادة صورة لبنان بلد الحرية والنظام والذي يقوم بجناحيه المقيم والمغترب، أن تقرن القول بالفعل وتسرع بكف يد المحكمة العسكرية عن التدخل بشؤون المواطنين، وكأننا لا نزال نعيش زمن الأنظمة التوتاليتارية حيث أحكمت قبضة الأجهزة على أي تحرّك باتجاه تشجيع وممارسة حرية الرأي، خوفا من قوى الاحتلال الذي بدأ مع الفلسطيني منذ اتفاق القاهرة واستمر مع السوري ثم أنتقل إلى الإيراني وقد منع خلال خمسين سنة أي كلام عن الحلول السلمية أو وقف التعدي عبر الحدود لتجنيب لبنان ردات الفعل العنيفة”. وتابع: “إن المجلس العالمي لثورة الأرز يهيب برئيس الجمهورية الذي تأمل اللبنانيون أن يكون عهده بداية لاستعادة لبنان دوره الرائد في مجال الحريات في بلدان الشرق الأوسط، والذي تعهّد بخطاب القسم ازالة حكم الدويلة واستعادة حرية القرار، بأن يشرف جديّا على تنظيف وجه لبنان من بقايا الاحتلالات ونظريات الحقد والحروب، واعطائه ما يستحق من تقديس للحريات التي تميّز اللبنانيين المنتشرين وتشجعهم على العودة إلى بلدهم وبناء الثقة مع الدولة، لا التهويل عليهم ومنعهم من زيارة الوطن والأهل”. وختم: “إن الاغتراب اللبناني كان وسيبقى الامتداد الحقيقي للبلد وشريان الحياة الذي لا يمكن الاستغناء عنه، فليتوقف العابثون به والذين يرغبون بالسيطرة عليه، من خلال تدمير حرية الراي ومنع الفكر الانفتاحي، ولتمزّق قرارات التعسّف والاحكام الجائرة والأنظمة البالية لكي يتشجع اللبنانيون على العودة إلى بلدهم وقيادة وتنفيذ خطط الاستثمار فيه والمطالبة بالتحاقه بقطار السلام، بدل تهشيلهم وتخويفهم على الطريقة الديكتاتورية ونظرياتها البالية بالاستعداء والمقاطعة”.
World Council of the Cedar Revolution: Urgent Warning to Lebanese Expatriates –Military Court Is waiting for you at Beirut Airport Al Markazia/April 25/2025 The World Council of the Cedar Revolution issued a statement warning all free Lebanese around the world who are considering a visit to their homeland to exercise extreme caution. Despite the recent election of a new president and the formation of a new government, the belief that Lebanon has fully returned to normalcy may be premature. The statement cautioned: “Although many hope that the era of oppression—marked by the use of the military court and other institutions to support Hezbollah and its sponsors—is behind us, troubling signs remain. The previous period was defined by repression of free speech, silencing of dissent, intimidation, accusations of treason, and arbitrary arrests, including the confiscation of passports and mobile devices. This warning is especially relevant now, as some Lebanese citizens have expressed, via social media, their desire for Lebanon to join regional peace efforts—only to provoke retaliation from the repressive apparatus loyal to Hezbollah and the Iranian regime. In response, judicial orders have reportedly been issued to target these patriotic voices, further curtailing freedoms and deterring anyone from advocating for change.” The statement continued: “The World Council of the Cedar Revolution calls on the new government—one that has presented itself as committed to reform and restoring Lebanon’s image as a free and just nation for both residents and expatriates—to translate its promises into action. It must immediately rein in the military court and prevent it from encroaching on civilian affairs. The current environment resembles the darkest days of totalitarian regimes, when security agencies crushed any expression of freedom out of fear of foreign occupiers—first the Palestinians under the Cairo Agreement, then the Syrians, and now the Iranians. For half a century, any call for peace or to halt cross-border violence to protect Lebanon has been systematically silenced.” The Council added: “We urge the President of the Republic—whose term many hope will mark a return to Lebanon’s leadership in regional freedoms, and who pledged to dismantle the ‘mini-state’ and restore national sovereignty—to take bold and transparent action. He must work to purge Lebanon of the remnants of occupation and the ideologies of hatred and violence. The President must honor the freedoms that define the global Lebanese diaspora, promote their safe return, and rebuild trust with the state—not contribute to their intimidation or prevent them from visiting their homeland and loved ones.” In conclusion, the statement affirmed: “The Lebanese expatriate community has always been—and will remain—the nation’s lifeline and its true global extension. Those who seek to control and manipulate it must end their oppressive tactics that destroy free expression and suppress independent thought. It is time to abolish arbitrary rulings, unjust legal practices, and outdated authoritarian systems. Only then can Lebanon encourage its citizens to return, invest, and lead efforts to integrate the country into regional peace initiatives, rather than allowing them to be driven away by dictatorship, fear, and the failed ideologies of isolation and hostility.” **Free translation from Arabic by Elias Bejjani
