Souhire Medini/The Washington Institute: Moving Past Wait and See in South Lebanon & The U.S.-French Role/سهير مديني: تجاوز مرحلة الإنتظار والترقب في جنوب لبنان والدور الأمريكي الفرنسي
تجاوز مرحلة الإنتظار والترقب في جنوب لبنان والدور الأمريكي الفرنسي سهير مديني/معهد واشنطن/19 آذار/2025 (ترجمة من الإنكليزية بواسطة موقع غوغل)
Moving Past “Wait and See” in South Lebanon: The U.S.-French Role Souhire Medini/The Washington Institute/March 19/2025 The announcement of “working groups” between Israel and Lebanon comes at a key juncture in the ceasefire, and complementary action by the United States and France can facilitate full implementation. On March 11, U.S. deputy special envoy for the Middle East Morgan Ortagus announced that the United States will be “bringing together Lebanon and Israel for talks aimed at diplomatically resolving several outstanding issues,” with various “working groups” focused on addressing “the release of Lebanese prisoners, the remaining disputed points along the Blue Line and the remaining 5 points where Israeli forces are still deployed.” This statement followed the sixth military-to-military meeting at the UN peacekeeping headquarters in Naqoura, which brought together Israel, Lebanon, the United States, and France. The new talks could end the atmosphere of wait-and-see that has prevailed since the deadline for Israel’s full withdrawal passed on February 18. While the ceasefire agreement highlighted Israel and Lebanon’s commitment to take steps toward full implementation, the two countries have a different understanding of what the first phase should be—disarmament, full withdrawal, or full deployment—and who should step in first. The U.S. initiative could enable full implementation of the agreement by finalizing the Israeli army’s withdrawal from Lebanon and demarcating the land border. As an initial goodwill gesture, Israel returned five Lebanese prisoners at the request of the United States.
From Ceasefire to Impasse On November 26, Israel and Lebanon, with U.S. and French mediation, agreed to a sixty-day ceasefire to end more than a year of hostilities. As the deadline approached, Israel implied it would delay its withdrawal, and on January 26, the White House announced an extension until February 18. On the eve of the new deadline, Israel Defense Forces spokesperson Lt. Col. Nadav Shoshani announced that a small number of troops would temporarily remain in five strategic points along the border to protect Israelis returning to their homes in the north. Spanning from west to east, these points are located several hundred meters inside Lebanese territory: near Hamames Hill (Metula on the Israeli side); Wadi Saluki (Margaliot on the Israeli side); Blida, Bint Jbail, and Maroun al-Ras (Avivim and Malkia on the Israeli side); Jabal Blat (Shtula on the Israeli side); and Labbouneh (Shlomi on the Israeli side). The Lebanese Armed Forces (LAF), in coordination with the UN Interim Force in Lebanon (UNIFIL), redeployed to the positions the IDF ceded.
Israel also designated “buffer zones” close to al-Duhayra and Kfar Kila, saying they were needed because the LAF has not deployed quickly enough in the south. The LAF denied this, stating that it is fully prepared to deploy as it did in the rest of the south, while President Joseph Aoun declared, “The argument that the Israelis want to stay on certain strategic hills doesn’t hold water, because new war criteria and technical progress have replaced the old methods.”
It is true, nonetheless, that the LAF failed to deploy 10,000 soldiers to the south, a key goal of the ceasefire agreement. Although Israel continues to bomb positions and sites attributed to Hezbollah, the Lebanese government response has been fairly restrained. It seems clear, however, that Israel wants strong security assurances before leaving its five remaining outposts, so that northern residents can return home. It has not given a timetable for a final troop withdrawal; Lebanon, for its part, has not defined a timetable for dismantling unauthorized Hezbollah facilities.
U.S. Position on Outposts Unclear, French Offer Deemed Insufficient While Katz stated on February 27 that Israel “will remain in the buffer zone in Lebanon indefinitely” and “received a green light from the United States,” no American official has confirmed—or denied—this point. As the Trump administration continues its ninety-day freeze on foreign aid, the State Department approved a Lebanese exception, unfreezing $95 million in funding for the LAF. This was proof of Washington’s confidence in President Aoun and Prime Minister Nawaf Salam, as well as its concrete support for ceasefire implementation.
France, for its part, suggested a way to provide strong security assurances to Israel while respecting Lebanese sovereignty. Paris proposed deploying the French UNIFIL contingent alongside the LAF at the five outposts now held by Israel, an option accepted by UN secretary-general Antonio Guterres. Yet while no Israeli official has publicly responded to the proposal, the government clearly believes it is insufficient to ensure that UNIFIL will prevent Hezbollah from returning to those commanding heights.
Although the acceleration of events in Syria since December has disrupted Lebanon’s redeployment in the south, the LAF nevertheless intends to continue dismantling all Hezbollah facilities, infrastructure, and military positions in keeping with its commitments. Israeli outposts in Lebanon should in no way prevent Beirut from moving forward. The LAF commitment should also include giving UNIFIL access to all locations of interest and all parts of the Blue Line.
Avoiding “Occupation” and “Resistance” Narratives From a political perspective, much has been achieved. For the first time since Israel’s withdrawal in 2000, the inaugural ministerial statement formulating the new government’s intended policies does not mention “the people, the army, and the resistance,” a slogan that had long been perceived as legitimizing Hezbollah’s military force and operational autonomy. Yet while this move sends the right signal, it will not be enough. Two recent developments—the government barring Iranian flights from landing in Beirut, and the LAF preventing pro-Hezbollah protesters from entering the airport—may indicate that the army is up to the task, provided it is given a strong, clear political directive.
In the absence of Israeli guarantees, however, there is a great risk that what the Lebanese leadership is calling a new “occupation” will fuel the narrative of “resistance.” Hezbollah lost much of its legitimacy as a result of the immense destruction rained on Lebanon during the war. The funeral for the group’s late leader, Hassan Nasrallah, showed that the group is alive but its domestic standing has been greatly undermined, as very few Lebanese political leaders attended. And yet, if Israel maintains an open-ended presence in Lebanon, it could help Hezbollah regain its lost legitimacy. Even though this presence is mostly outside population centers, it has led to tensions with the Lebanese public. Videos showing hundreds of Israelis entering southern Lebanon on March 7, reportedly escorted by Israeli security forces, rekindled criticism of Beirut’s inability to protect its sovereignty.
Policy Recommendations Complementary action by the United States and France, the guarantors of the ceasefire agreement, is essential for pushing toward full implementation. The following ideas may be useful: Continue to work toward Lebanese reconstruction, which is intrinsically linked to economic reforms. France has indicated its willingness to organize a conference with Saudi Arabia when the time is ripe. After several years in which the kingdom distanced itself from Lebanon, recent high-level visits have illustrated its determination to step in. However, no major announcement has been made. This suggests that Riyadh, more than in the past, is waiting for strong moves in the economic field before providing substantial support. The signing of an agreement with the IMF could be one such move.
Outcome-oriented working groups. The working groups described by Deputy Special Envoy Ortagus address different subjects with differing urgency. Some, such as full LAF deployment and complete IDF withdrawal, are more urgent, while others require discussions that may take time, such as an agreement to delineate the border. To avoid undermining the entire dynamic, these tasks should not be linked.
Test UNIFIL by implementing the French proposal at one of the outposts, with the next renewal of UNIFIL’s mandate in mind. In August, the United States will have to adopt a position on renewal at the UN Security Council, in close cooperation with France, the penholder. In this context, the French proposal to facilitate full LAF deployment and complete IDF withdrawal could be put back on the table to test UNIFIL and assess the credibility of its strengthened posture in South Lebanon.
تجاوز مرحلة الإنتظار والترقب في جنوب لبنان والدور الأمريكي الفرنسي سهير مديني/معهد واشنطن/19 آذار/2025 (ترجمة من الإنكليزية بواسطة موقع غوغل) يأتي الإعلان عن تشكيل “مجموعات عمل” بين إسرائيل ولبنان في مرحلة حاسمة من وقف إطلاق النار، ويمكن للعمل التكميلي من جانب الولايات المتحدة وفرنسا أن يُسهّل التنفيذ الكامل. في ١١ مارس، أعلنت نائبة المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، أن الولايات المتحدة “ستجمع لبنان وإسرائيل لإجراء محادثات تهدف إلى حل العديد من القضايا العالقة دبلوماسيًا”، مع تركيز “مجموعات عمل” مختلفة على معالجة “إطلاق سراح السجناء اللبنانيين، والنقاط المتبقية المتنازع عليها على طول الخط الأزرق، والنقاط الخمس المتبقية حيث لا تزال القوات الإسرائيلية منتشرة”. جاء هذا البيان في أعقاب الاجتماع العسكري السادس في مقر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الناقورة، والذي جمع إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة وفرنسا. قد تُنهي المحادثات الجديدة أجواء الانتظار والترقب التي سادت منذ انقضاء الموعد النهائي للانسحاب الإسرائيلي الكامل في 18 فبراير. وبينما سلّط اتفاق وقف إطلاق النار الضوء على التزام إسرائيل ولبنان باتخاذ خطوات نحو التنفيذ الكامل، إلا أن لدى البلدين فهمًا مختلفًا لما ينبغي أن تكون عليه المرحلة الأولى – نزع السلاح، أو الانسحاب الكامل، أو الانتشار الكامل – ومن ينبغي أن يتدخل أولاً. يمكن للمبادرة الأمريكية أن تُمكّن من التنفيذ الكامل للاتفاقية من خلال الانتهاء من انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان وترسيم الحدود البرية. وكبادرة حسن نية أولية، أعادت إسرائيل خمسة أسرى لبنانيين بناءً على طلب الولايات المتحدة. من وقف إطلاق النار إلى طريق مسدود في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، اتفقت إسرائيل ولبنان، بوساطة أمريكية وفرنسية، على وقف إطلاق نار لمدة ستين يومًا لإنهاء أكثر من عام من الأعمال العدائية. مع اقتراب الموعد النهائي، ألمحت إسرائيل إلى أنها ستؤجل انسحابها، وفي 26 يناير/كانون الثاني، أعلن البيت الأبيض تمديده حتى 18 فبراير/شباط. وعشية الموعد النهائي الجديد، أعلن المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، المقدم نداف شوشاني، أن عددًا قليلًا من القوات سيبقى مؤقتًا في خمس نقاط استراتيجية على طول الحدود لحماية الإسرائيليين العائدين إلى ديارهم في الشمال. تمتد هذه النقاط من الغرب إلى الشرق، وتقع على بُعد مئات الأمتار داخل الأراضي اللبنانية: بالقرب من تل الحمامص (المطلة على الجانب الإسرائيلي)؛ ووادي السلوقي (مرغليوت على الجانب الإسرائيلي)؛ وبليدا وبنت جبيل ومارون الراس (أفيفيم ومالكيا على الجانب الإسرائيلي)؛ وجبل بلاط (شتولا على الجانب الإسرائيلي)؛ واللبونة (شلومي على الجانب الإسرائيلي). وقد أعاد الجيش اللبناني، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، انتشاره إلى المواقع التي تنازل عنها الجيش الإسرائيلي. كما حدّدت إسرائيل “مناطق عازلة” قرب الضهيرة وكفركلا، مُدّعيةً أنها ضرورية لأن الجيش اللبناني لم ينتشر بالسرعة الكافية في الجنوب. نفى الجيش اللبناني ذلك، مُصرّحًا بأنه مُستعدّ تمامًا للانتشار كما فعل في باقي الجنوب، بينما صرّح الرئيس جوزيف عون قائلًا: “إنّ حجة الإسرائيليين الذين يُريدون البقاء على تلال استراتيجية مُعيّنة لا أساس لها من الصحة، لأنّ معايير حرب جديدة وتقدمًا تقنيًا قد حلّ محلّ الأساليب القديمة” مع ذلك، صحيحٌ أنّ الجيش اللبناني لم يُنشر 10,000 جندي في الجنوب، وهو هدف رئيسي من أهداف اتفاق وقف إطلاق النار. ورغم استمرار إسرائيل في قصف المواقع والمواقع المُنسوبة إلى حزب الله، إلا أنّ ردّ الحكومة اللبنانية كان مُقيّدًا إلى حدّ ما. مع ذلك، يبدو جليًا أنّ إسرائيل تُريد ضمانات أمنية قوية قبل مغادرة مواقعها الخمسة المتبقية، حتى يتمكن سكان الشمال من العودة إلى ديارهم. لم تُحدّد جدولًا زمنيًا لانسحاب نهائي للقوات؛ أمّا لبنان، فلم يُحدّد جدولًا زمنيًا لتفكيك منشآت حزب الله غير المُصرّح بها. موقف الولايات المتحدة بشأن المواقع الاستيطانية غير واضح، والعرض الفرنسي غير كافٍ في حين صرّح كاتس في 27 فبراير/شباط بأن إسرائيل “ستبقى في المنطقة العازلة في لبنان إلى أجل غير مسمى” و”تلقّت الضوء الأخضر من الولايات المتحدة”، لم يؤكد أي مسؤول أمريكي – أو ينفي – هذه النقطة. ومع استمرار إدارة ترامب في تجميد المساعدات الخارجية لمدة تسعين يومًا، وافقت وزارة الخارجية على استثناء لبناني، برفع تجميد 95 مليون دولار من تمويل الجيش اللبناني. وكان هذا دليلًا على ثقة واشنطن بالرئيس عون ورئيس الوزراء نواف سلام، بالإضافة إلى دعمها الملموس لتنفيذ وقف إطلاق النار. من جانبها، اقترحت فرنسا طريقة لتقديم ضمانات أمنية قوية لإسرائيل مع احترام السيادة اللبنانية. واقترحت باريس نشر الوحدة الفرنسية من اليونيفيل إلى جانب الجيش اللبناني في المواقع الخمسة التي تسيطر عليها إسرائيل الآن، وهو خيار قبله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. ومع ذلك، وبينما لم يرد أي مسؤول إسرائيلي علنًا على الاقتراح، فمن الواضح أن الحكومة تعتقد أنه غير كافٍ لضمان أن اليونيفيل ستمنع حزب الله من العودة إلى تلك المرتفعات المسيطرة. على الرغم من أن تسارع الأحداث في سوريا منذ ديسمبر قد عطّل إعادة انتشار لبنان في الجنوب، إلا أن الجيش اللبناني يعتزم مع ذلك مواصلة تفكيك جميع منشآت حزب الله وبناه التحتية ومواقعه العسكرية، بما يتماشى مع التزاماته. ولا ينبغي أن تمنع المواقع الإسرائيلية في لبنان بأي حال من الأحوال بيروت من المضي قدمًا. وينبغي أن يشمل التزام الجيش اللبناني أيضًا منح اليونيفيل إمكانية الوصول إلى جميع المواقع ذات الأهمية وجميع أجزاء الخط الأزرق. تجنب خطابي “الاحتلال” و”المقاومة” من منظور سياسي، تم تحقيق الكثير. فلأول مرة منذ انسحاب إسرائيل عام 2000، لم يذكر البيان الوزاري الافتتاحي الذي صاغ السياسات المقصودة للحكومة الجديدة “الشعب والجيش والمقاومة”، وهو شعار لطالما اعتُبر شرعيًا للقوة العسكرية لحزب الله واستقلاليته العملياتية. ومع ذلك، فبينما تُرسل هذه الخطوة الإشارة الصحيحة، إلا أنها لن تكون كافية. قد يشير تطوران حديثان – منع الحكومة للطائرات الإيرانية من الهبوط في بيروت، ومنع الجيش اللبناني للمتظاهرين المؤيدين لحزب الله من دخول المطار – إلى أن الجيش قادر على القيام بهذه المهمة، شريطة أن يُمنح توجيهًا سياسيًا قويًا وواضحًا. مع ذلك، في غياب الضمانات الإسرائيلية، هناك خطر كبير من أن ما تسميه القيادة اللبنانية “احتلالًا” جديدًا سيُغذي رواية “المقاومة”. فقد حزب الله الكثير من شرعيته نتيجة الدمار الهائل الذي لحق بلبنان خلال الحرب. أظهرت جنازة زعيم الحزب الراحل، حسن نصر الله، أن الحزب لا يزال على قيد الحياة، لكن مكانته المحلية قد تقوضت بشكل كبير، حيث لم يحضر سوى عدد قليل جدًا من القادة السياسيين اللبنانيين. ومع ذلك، إذا أبقت إسرائيل على وجود مفتوح في لبنان، فقد يساعد ذلك حزب الله على استعادة شرعيته المفقودة. على الرغم من أن هذا الوجود يتركز في الغالب خارج المراكز السكانية، إلا أنه أدى إلى توترات مع الجمهور اللبناني. وقد جددت مقاطع فيديو تُظهر مئات الإسرائيليين يدخلون جنوب لبنان في 7 مارس/آذار، برفقة قوات الأمن الإسرائيلية، انتقادات لبيروت لعجزها عن حماية سيادتها. توصيات السياسات إن العمل التكميلي من جانب الولايات المتحدة وفرنسا، الضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار، ضروري للدفع نحو التنفيذ الكامل. قد تكون الأفكار التالية مفيدة: مواصلة العمل نحو إعادة إعمار لبنان، وهو أمر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإصلاحات الاقتصادية. أبدت فرنسا استعدادها لتنظيم مؤتمر مع المملكة العربية السعودية عندما يحين الوقت المناسب. بعد سنوات عديدة نأت فيها المملكة بنفسها عن لبنان، أظهرت الزيارات رفيعة المستوى الأخيرة عزمها على التدخل. ومع ذلك، لم يُعلن عن أي شيء مهم. يشير هذا إلى أن الرياض، أكثر من أي وقت مضى، تنتظر خطوات قوية في المجال الاقتصادي قبل تقديم دعم جوهري. قد يكون توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي إحدى هذه الخطوات. مجموعات العمل الموجهة نحو النتائج. تتناول مجموعات العمل التي وصفتها نائبة المبعوث الخاص أورتاغوس مواضيع مختلفة بدرجات متفاوتة من الإلحاح. بعضها، مثل الانتشار الكامل للجيش اللبناني والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي، أكثر إلحاحًا، بينما يتطلب البعض الآخر مناقشات قد تستغرق وقتًا، مثل اتفاق لترسيم الحدود. لتجنب تقويض الديناميكية برمتها، يجب عدم ربط هذه المهام ببعضها. اختبار قوة اليونيفيل بتنفيذ المقترح الفرنسي في إحدى النقاط الأمامية، مع وضع التجديد المقبل لولاية اليونيفيل في الاعتبار. في أغسطس/آب، سيتعين على الولايات المتحدة تبني موقف بشأن التجديد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالتعاون الوثيق مع فرنسا، صاحبة القرار. في هذا السياق، يمكن إعادة طرح المقترح الفرنسي لتسهيل الانتشار الكامل للجيش اللبناني والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي لاختبار قوة اليونيفيل وتقييم مصداقية وضعها المعزز في جنوب لبنان. سهير مديني زميلة زائرة في معهد واشنطن، مقيمة من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.
