الإمبراطورية العثمانية الأمريكية… مخطط أوباما-بايدن بعد غزة
طوني بدران/موقع ذا تابلت/4 أغسطس/آب 2024
(ترجمة من الإنكليزية إلى العربية بواسطة موقع غوغل)
The Ottoman American Empire …The Obama-Biden blueprint after Gaza
Tony Badran/The Tablet/August 04/2024
According to U.S. Secretary of State Antony Blinken, Israel has “effectively lost sovereignty” over the north of its own country thanks to Hezbollah rocket attacks that have sent 80,000 Israelis fleeing from their homes and set at least 20,000 acres of Israeli land on fire. Blinken made his comments before the Hezbollah rocket attack that killed 12 children in the Israeli Golan Heights community of Majdal Shams, in the wake of which Washington signaled that it would be working to “contain the fallout” from the attack. In both cases, the Biden White House was closely following its existing blueprint for how it expects the eastern Mediterranean will work following the cease-fire it is attempting to enforce on Israel in Gaza, leaving Hamas in charge of the strip as the prelude to formally establishing a U.S.-recognized Palestinian state.
There is nothing secret about the administration’s plan for how it will administer the Levant, which it first unveiled in October 2022 in the form of the Israel-Lebanon maritime border deal brokered by White House emissary Amos Hochstein and signed by the then caretaker prime minister, Yair Lapid, in the waning days of his government. According to the U.S. blueprint, the United States and Iran will jointly administer a set of Levantine provinces, including Israel; a future Palestinian state; and Lebanon. Jordan, which is also part of the local geography, is configured as an American protectorate to balance out Syria, which was recognized by Barack Obama, publicly in 2015 and privately in his letters to Ali Khamenei, as an Iranian regional “equity” and will therefore apparently be administered solely by Iran. Whatever problems may arise between the three Levantine provinces and their local subdivisions are to be adjudicated jointly by the U.S.-Iran condominium, with local governing entities being free to plead their cases in Washington but powerless to take independent action without taking on both the global superpower and its regional partner.
The U.S.-Iranian understanding has governed and constrained Israeli action since the beginning of the Oct. 7 war. By ruling out any major military action against either Hezbollah or Iran and declaring the establishment of a Palestinian state to be a necessary outcome of the end of the Gaza war, it has bound the Israeli war effort in a straitjacket of strategic futility that Prime Minister Benjamin Netanyahu and his government have tried their best to wriggle out of. While the tactical successes of the past few days—in which Israel targeted the upper echelons of the Iranian network in successive strikes in Beirut and Tehran—smartly turned the power vacuum in the White House to Israel’s advantage, it is unclear what, if any, strategic significance they will have past November.
In the last two days of May, the Obama-Biden team again put forward its vision for the joint U.S.-Iranian administration of the region in two back-to-back announcements laying out how the Gaza endgame will work. Front and center in these announcements was the U.S. plan for Gaza and the Palestinians, which came with the public imprimatur of Barack Obama himself, the leader of the ruling party in Washington. The Obama plan, which begins with ending Israel’s military operation against Hamas, includes international engagement and investment in Gaza, and the formalization of the status of the Palestinian Territories as a proto-state under American management. The day before the proclamation on the Palestinians, Team Obama-Biden rolled out its plan for Israel’s northern neighbor, Lebanon. The president’s senior adviser, Hochstein, laid out a parallel multiphase plan for the Hezbollah-run country, which likewise features increased international engagement and cover, supplementing the United States’ substantial existing investments in so-called Lebanese state institutions, whose job is to run cover and provide support for Hezbollah.
What was original in the May announcements was the explicit connection that was made between the two plans, by both Washington and Hezbollah, the Iranian-led militia that rules Lebanon and acts as Iran’s local regent. The Lebanese plan would go into effect along with the Gaza plan, i.e., once Israel agrees to a cease-fire, with the Gaza plan being patterned on the Lebanese model. Biden and his team asserted that Israel has already agreed to the framework of the U.S. plan, signaling that Jerusalem, like Hezbollah, has signed on to Washington’s demands, just as it signed on to the Lebanese maritime deal—though, to be fair, it’s hard to see how the Israelis could turn Washington down in the middle of a war.
Hamas has not yet agreed to a cease-fire, though. Here, the United States appears to be faced by something of a logical conundrum. By granting Hamas victory in its war with Israel in the form of a cease-fire, followed by continuing control of the Gaza Strip, followed by a U.S.-backed state, the United States has in fact removed the motivation for Hamas to make any reciprocal concessions whatsoever. Why should it? Which is likely why the United States has engaged in only muted criticism of Israel’s military maneuvers in Rafah, which are the only form of leverage the United States has left to get the ball rolling on its regional blueprint.
So what does that blueprint consist of? It starts with U.S. investment and government grants to both countries that dwarf anything that the United States put into Gaza before the war. For Tehran, such investment is a subsidy; for the United States, it is a way of “containing the fallout” from any pesky rocket attacks, since Israel will be naturally constrained from bombing anything built with U.S. money or housing U.S. personnel. Then, there is active U.S. training and equipment for Lebanese and Palestinian armed forces, which in turn serve as shields and auxiliaries for much larger and more powerful terrorist armies that dominate both societies. Funding these (fictional) entities is like creating a large, heavily armed version of UNRWA, the supposed U.N. “relief agency” that funded Hamas and its tunnels before Oct. 7. Except the human shields these entities deploy will now be American military trainers.
What gives the Lebanon model its legs though, is not just that it joins the U.S. interest to the interests of the most powerful groups in Lebanese and Palestinian societies—namely, terrorist armies controlled by Iran. It extends beyond the shared particulars of international investment and engagement to a much older regional template with deep historical and geographical underpinnings. Perhaps the most relevant iteration of this template dates back to the mid-19th century. To understand the dynamics of the American-Iranian blueprint for Israel-Palestine-Lebanon, we therefore need to look to the late Ottoman Empire and its relationships with the Great Powers of Europe. In the early 19th century, while the Ottomans continued to control the eastern Mediterranean, the rise of Egypt under Muhammad Ali led to the reemergence of a familiar pattern in the Levant, which is the rise of a set of fractured territories that functioned as a buffer zone between rival centers of power. Only now, there was a twist. European power was now a major factor that the weakened Ottoman Empire not only couldn’t circumvent but also depended on. Most notable among this power were the British, whose intervention was critical in repelling Egypt from Beirut and Acre in 1840.
In turn, European industrial and military strength forced the Ottomans to grant competing European powers concessions and privileges in the Ottoman realm, especially in the Levant, where European consuls played a considerable active commercial and political role. By then, the Sick Man of Europe, as the Ottoman Empire was known, had become an important square on the European chessboard of power.
As a consequence of this regional and international intrigue, the sectarian bloodletting that broke out, especially in Lebanon in 1841, following Egypt’s retreat, led to the creation of a special administrative arrangement in Mount Lebanon—a compromise between the French, British, and Ottomans brokered by Austrian Chancellor Klemens von Metternich. The arrangement replaced the abolished French-supported Emirate of Mount Lebanon, which had become a vassal of Egypt, and established two kaymakam’s, or sub-governorates, one Druze and one Maronite.
The sub-governorate system was marked by increased sectarian hostilities, culminating in the massacres of 1860, which led to another European military landing in Beirut, this time led by the French. Moreover, it resulted in the creation of a new arrangement in Mount Lebanon, negotiated between the Ottomans and the Great Powers of Britain, France, Russia, Austria, and Prussia: a special province (mutasarriflık). The idea of the special province was proposed by British diplomat Lord Dufferin. The province would be under European supervision and administered by a non-Arab Ottoman Christian governor chosen by the Sublime Porte, who would be advised by a local administrative council of sectarian notables. The province would have only a gendarmerie, trained by the French.
The province’s economy—silk monoculture—was dependent on the European market. European (and, by 1840, American) religious, educational, and health institutions as well as trade investments, concessions, and infrastructure projects (railways and port installations) were already well established in Beirut, the center of a separate administrative division (vilayet), which served as the base for the activities of the participants in Mount Lebanon’s affairs and for French influence in the region.
This complex arrangement remained in place until World War I. The war changed the calculus of the Great Powers toward the Ottoman Empire, which entered the war on the side of the Central powers. The Ottomans picked the wrong side, and after more than 500 years, their empire was finished.
According to the new local arrangements ratified by the League of Nations following the San Remo Conference, the Special Province of Mount Lebanon was replaced with a French mandate. Meanwhile, the Special Province of Jerusalem, created by the Ottomans 11 years after the Special Province of Mount Lebanon, albeit with different calculations, was replaced with the British mandate for Palestine, which was quickly partitioned into two districts, Transjordan (now the Hashemite Kingdom of Jordan) and Palestine (now Israel, with an asterisk).
I am hardly suggesting that the brain trust of the Obama-Biden team has sat down and poured over 19th c. Levantine history in search for a historical precedent and a set of maps to underpin its policy. Rather, stumbling into the Lebanese model of the special province is, for one, a testament to the enduring structures of the Levant and its interaction with imperial powers. As it happens, the same structural elements that lent themselves to the Ottoman carve-up lend themselves naturally to the vision driving policy in Washington since Barack Obama’s first term: the realignment with Iran and the reconfiguration of the regional order. In that regard, the Obama-Biden policy represents at once a massive expansion of the special province model as well as its inversion, in some key ways.
Whereas European intervention was driven by competing interests, which necessitated upholding a declining empire and managing its holdings while keeping rivals in check, Obama’s division of the region is intended to elevate a regional middle power and inflate its status across the region while orchestrating regional and international investment in its territories so that it can “do its job” as a U.S. partner. The 19th-century Mount Lebanon special province was a compromise between direct Ottoman rule and the revival of a French-sponsored principality. In Obama’s conceptual universe, the special province is recognized as an Iranian satrapy ruled directly by the Islamic Revolutionary Guard Corps and its local legion—with an accepted American presence, whose function is to provide protection and direct investment, both of which serve in turn to prop up Tehran.
Refracted through this lens, the Obama-Biden team’s policy in Lebanon offers a sketch of its adapted special province model, which it plans to implement in the Palestinian Territories following the end of Israel’s monthslong incursion into Gaza.
Underscoring the privileged place the Lebanese special province holds in Team Obama-Biden’s regional configuration is the American physical headquarters in the tiny country: the U.S. embassy. The second smallest Arab country is host to the second largest U.S. embassy on earth (the largest is in Iraq)—a 43-acre, $1 billion mammoth.
The obvious question one might ask in response to hearing these numbers (the architectural renderings of this behemoth are even more startling), is: Why would America make that kind of investment in a pseudo-state run by Iran’s local representative? The answer is, precisely because it is Iranian territory.
The purpose of large-scale U.S. investment in Lebanon and its state institutions, as well as the building of an embassy that resembles a LEED-certified version of the Crac des Chevaliers in the hills overlooking Beirut, is not to attempt a hostile takeover or, to use the insufferable jargon of Washington hands, to “compete” with Iran. The last time there was perceived hostility in the American involvement in Lebanon, Iran blew up the U.S. embassy and the Marine barracks and kidnapped and murdered U.S. citizens in Beirut throughout the 1980s. No, the U.S. involvement is understood by all to be friendly and beneficial, aimed not at undermining the Iranian domain but at consolidating it in a joint venture. Much like the British with the Ottomans, American involvement in the Iranian realm is that of a patron—only not for the purpose of managing a declining empire, but for the inverted goal of consolidating the realm of an artificially inflated middle power that will administer the region under America’s aegis, for a price.
If the colossal embassy is the physical marker of the American investment in the Special Province of Lebanon, the principal avenue for U.S. involvement has been in the training and equipping of the security forces. Although they’re called the Lebanese Armed Forces, internally, the special province’s army performs gendarmerie functions; national security and defense policy and actual military functions are the domain of the Iranian court and its local military force, Hezbollah.
In recent years, however, the Obama-Biden team incorporated the LAF into the American counterterrorism enterprise, which has defined U.S. involvement in the region over the past quarter century. That enterprise is another facet of the American-Iranian partnership. Centering U.S. investment in the LAF on a target acceptable and beneficial to Iran is intended to reassure Tehran as to the shared nature of the force’s mission.
As another token of reassurance, the LAF is deployed along the border with Israel. In addition to playing a support role to Hezbollah in the area, positioning the U.S.-sponsored force in between Israel and the Iranian force means that an Israeli attack would have to target an American asset.
The same model is now being reproduced for the Special Province of Palestine. An ongoing Team Obama-Biden project is to stand up a Palestinian analogue to the LAF—let’s call it the PAF, an enterprise that began well before Oct. 7 under the supervision of the Obama-Biden team’s security coordinator in the Palestinian Territories, Lt. Gen. Michael Fenzel. Fenzel is also the administration’s point man in its campaign targeting Jews in Judea and Samaria—the flip side of the PAF policy, both of which are designed to consolidate a nascent Palestinian Special Province. Initially, Fenzel was said to have been standing up a 5,000-strong force trained and equipped by the United States. The objective of Fenzel’s force is to sharply curtail IDF operations in Judea and Samaria, setting the stage for full Palestinian control of the West Bank under American supervision.
Like its Lebanese counterpart, the PAF has been folded into the U.S. counterterrorism framework. Being designated a U.S. counterterrorism partner force is code for both guaranteed perpetual American investment and reassurance to Iran that the force will safeguard, not subvert, Tehran’s realm. The PAF’s job is not to go after Iranian forces, such as Hamas or Palestinian Islamic Jihad, but to act as an auxiliary force and, by virtue of American sponsorship, as a constraint on IDF activity.
Since Oct. 7, Washington’s plans for the PAF have gone into overdrive. Like the LAF up north, the PAF features prominently in Team Obama-Biden’s “Day After” plan—that is, the formalization of the Palestinian Special Province, with its dual jurisdictions (or kaza, in keeping with Ottoman terminology). Within a couple of months since Oct. 7, the administration was already putting out talkers about the need to “strengthen” and “beef up” Fenzel’s nascent PAF. After a meeting between Fenzel and Palestinian Authority Intelligence Chief Majed Faraj in late 2023, chatter about guaranteeing funding (including salaries) for the force started to pop up in D.C.—again, following the LAF template. It’s said that during a meeting between Fenzel and the commander of the PA’s National Security Forces, Nidal Abu Dukhan, they also discussed U.S. salaries for the PAF.
In Lebanon, the Obama-Biden team has already deployed American trainers and special forces personnel. In fact, the U.S. military routinely docks naval vessels in Lebanese ports and uses an airstrip in the Hezbollah-controlled Bekaa to land airlifts of equipment for the LAF—turning all of these places into infrastructure that is ostensibly part of America’s global counterterrorism efforts.
In Gaza, the U.S.-made pier was intended to fulfill a related function and convey a similar signal. Though it might have been swept away by the sea and had to be temporarily relocated to avoid being washed out to sea again before it was finally decommissioned after failing to deliver the humanitarian supply surge that was its supposed function, the salient point is the persistence of the Obama-Biden team in rebuilding it over two months, at a cost of over a quarter of a billion in taxpayer money. In other words, at every level, administration messaging is persistently laying the groundwork for an ever-deepening level of direct management in the Palestine Special Province. In addition to Fenzel, the Obama-Biden team is said to be considering appointing a U.S. official to serve as the top civilian adviser who would be “based in the region” and would “work closely with the commanding officer” of a postwar security force in Gaza (which the State Department prefers to describe as a “gendarmerie”).
According to a recent report, the Biden administration “is coalescing around plans for an interim ‘Palestinian Council’ to govern Gaza and a security coalition in which the U.S. military will play a major role.” It’s perhaps a little on the nose, within the scope of the Ottoman analogy, for the United States to set up an “administrative council” for the Palestine mutasarrifate, but there it is. As with the “government of Lebanon,” the point of a council, whether it’s packed with notables or “technocrats,” is to provide cover for the Iranian clients who will continue to wield real power, propping up the American sick man of the Middle East.
In the Lebanese Special Province, the United States has assembled a consultative group with the ambassadors of four other nations (France, Egypt, Qatar, and Saudi Arabia) to manage the selection of a new “president”—a post that’s been vacant since 2022. The administration’s public pronouncements emphasize the importance of a new “president” for Lebanon. In reality, the administration’s point man on Lebanon, Special Adviser Hochstein, deals with Hezbollah through its ally, Shiite militia leader and “Speaker of Parliament,” Nabih Berri, among other cutouts, like former Director of General Security Abbas Ibrahim. The Lebanese government is a facade, an official channel to funnel U.S. aid and to cover for the fact that the administration is dealing as directly as possible with Hezbollah.
In fact, that’s precisely what the administration did in 2022 when it imposed its maritime boundary agreement, which in reality functioned as an official American designation of the Special Province of Lebanon as a U.S. protectorate, thereby discouraging Israeli military operations in that territory. Hochstein, then as now, talked as directly as he could with Hezbollah and advanced Iran’s interests, which he then pressed a client minority prime minister in Israel to accept in their entirety. One measure of the authority of this designation is that Israeli operations in Lebanon still haven’t happened, despite the “loss of sovereignty” declared by the U.S. secretary of state—who apparently gets to declare such things without the Israelis feeling able to say “boo.” Even after the Majdal Shams slaughter, Hochstein reportedly told Defense Minister Yoav Gallant that the United States opposed a strike on Beirut.
Intensified U.S. meddling in Israeli domestic affairs as well as the direct interference in Israel’s foreign and security policy since the maritime deal was sealed provide insight into where the state of Israel fits in the Obama-Biden team’s regional architecture alongside the joint U.S.-Iranian special provinces. Israel is a troublesome client, to be managed when possible by the U.S.-aligned Herodian faction inside the country, combined with external pressure like having Israel’s prime minister declared a war criminal by the International Criminal Court.
In the same vein, Washington’s framing of Iran’s April 13 direct missile and drone attack against Israel is instructive. Israel was constrained from retaliating against the Iranians. Instead, the United States made clear that the only legitimate defensive arrangement is one by the American-led integrated regional missile defense, which will effectively calibrate the “hit” that Israel is required to take, while ruling out of bounds any Israeli response to being attacked. That is to say, not only would Israel be denied the autonomous decision-making to go on the offensive, but also, even its defense would be contingent on what the United States deemed acceptable. Accordingly, following Hezbollah’s rocket attack on Majdal Shams, the administration reportedly listed targets in Lebanon that it considers to be out of bounds for Israel, including Hezbollah’s stronghold in the southern suburbs of Beirut.
The Obama team sees Jewish sovereignty as a destabilizing factor in the regional arrangement with Iran, which therefore must be constrained, if not outright abolished. To fit in Obama’s “regional integration” vision, Israel has to be reduced to a province, with no sovereign control over its defense policy with regard to the Iranians and their holdings in the U.S.-managed regional architecture, in which you’ll have the subdivision, or kaza, of Gaza and the kaza of the West Bank united within a new mutasarrifate of Palestine. Jerusalem will be a special jurisdiction shared with Israel under international supervision. The Lebanon mutasarrifate will be in the north, and the Israel sanjak (in keeping with Ottoman terminology), minus Jerusalem, in the middle. Within these units, “administrative councils” will be the official governing bodies, which we will refer to as “governments” while actual power resides elsewhere.
In the Lebanon mutasarrifate Hezbollah, as Iran’s local mutasarrif, is the recognized ruler that the United States deals with through the administrative council. In the Palestine mutasarrifate, a council including notables, clans, bedouins, technocrats, and the PA will serve the same function, as Hamas retains its position as the de facto authority and representative of Iran. The U.S. envoy to the Palestine mutasarrifate will manage the former. In the Israel sanjak, a “unity government” and a strong judicial council will serve as the American clients answering to the U.S. proconsul and the security coordinator.
Any 19th-century Ottoman administrator, or French or British Middle East diplomat, would look at a map of these arrangements and smile at how familiar they are. Local rulers and potentates who are not familiar with Ottoman maps and who believe themselves to be the elected leaders of sovereign nations may have a surprise coming, though.
**Tony Badran is Tablet’s news editor and Levant analyst.
https://www.tabletmag.com/sections/israel-middle-east/articles/ottoman-american-empire
ألإمبراطورية العثمانية الأمريكية… مخطط أوباما-بايدن بعد غزة
طوني بدران/موقع ذا تابلت/4 أغسطس/آب 2024
(ترجمة من الإنكليزية إلى العربية بواسطة موقع غوغل)
وفقًا لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، فقدت إسرائيل “السيادة فعليًا” على شمال بلدها بفضل هجمات حزب الله الصاروخية التي دفعت 80 ألف إسرائيلي إلى الفرار من منازلهم وأشعلت النيران في ما لا يقل عن 20 ألف فدان من الأراضي الإسرائيلية. أدلى بلينكن بتعليقاته قبل هجوم حزب الله الصاروخي الذي أسفر عن مقتل 12 طفلاً في بلدة مجدل شمس الإسرائيلية في مرتفعات الجولان، وفي أعقاب ذلك أشارت واشنطن إلى أنها ستعمل على “احتواء تداعيات” الهجوم. في كلتا الحالتين، كان البيت الأبيض في عهد بايدن يتبع عن كثب مخططه الحالي لكيفية توقعه لكيفية عمل شرق البحر الأبيض المتوسط بعد وقف إطلاق النار الذي يحاول فرضه على إسرائيل في غزة، مما يترك حماس مسؤولة عن القطاع كمقدمة لإنشاء دولة فلسطينية معترف بها رسميًا من قبل الولايات المتحدة.
لا يوجد شيء سري في خطة الإدارة لكيفية إدارة بلاد الشام، والتي كشفت عنها لأول مرة في أكتوبر 2022 في شكل اتفاق الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان الذي توسط فيه مبعوث البيت الأبيض عاموس هوششتاين ووقعه رئيس الوزراء المؤقت آنذاك يائير لابيد في الأيام الأخيرة من حكومته. ووفقًا للمخطط الأمريكي، ستدير الولايات المتحدة وإيران بشكل مشترك مجموعة من مقاطعات بلاد الشام، بما في ذلك إسرائيل؛ ودولة فلسطينية مستقبلية؛ ولبنان. الأردن، الذي يعد أيضًا جزءًا من الجغرافيا المحلية، مُصمم كمحمية أمريكية لتحقيق التوازن مع سوريا، التي اعترف بها باراك أوباما، علنًا في عام 2015 وسرا في رسائله إلى علي خامنئي، باعتبارها “مساواة” إقليمية إيرانية وبالتالي يبدو أنها ستديرها إيران وحدها. إن أي مشاكل قد تنشأ بين المحافظات الثلاث في بلاد الشام وأقسامها الفرعية المحلية سوف يتم الفصل فيها بشكل مشترك من قبل التحالف الأميركي الإيراني، حيث تتمتع الكيانات الحاكمة المحلية بحرية الدفاع عن قضاياها في واشنطن ولكنها عاجزة عن اتخاذ إجراءات مستقلة دون مواجهة القوة العظمى العالمية وشريكها الإقليمي.
لقد حكم التفاهم الأميركي الإيراني وقيد التحرك الإسرائيلي منذ بداية حرب السابع من أكتوبر/تشرين الأول. فمن خلال استبعاد أي عمل عسكري كبير ضد حزب الله أو إيران وإعلان إنشاء دولة فلسطينية كنتيجة ضرورية لنهاية حرب غزة، قيد التفاهم الجهود الحربية الإسرائيلية بسترة من العبث الاستراتيجي الذي حاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته قصارى جهدهما للانفلات منه. وفي حين نجحت النجاحات التكتيكية في الأيام القليلة الماضية ــ حيث استهدفت إسرائيل المستويات العليا من الشبكة الإيرانية بضربات متتالية في بيروت وطهران ــ في تحويل فراغ السلطة في البيت الأبيض لصالح إسرائيل بذكاء، فمن غير الواضح ما إذا كانت هذه النجاحات سوف تكتسب أي أهمية استراتيجية بعد نوفمبر/تشرين الثاني.
في اليومين الأخيرين من شهر مايو/أيار، طرح فريق أوباما وبايدن رؤيته للإدارة المشتركة الأميركية الإيرانية للمنطقة في إعلانين متتاليين يحددان كيف ستعمل اللعبة النهائية في غزة. وكان في مقدمة هذين الإعلانين الخطة الأميركية لغزة والفلسطينيين، والتي جاءت بموافقة علنية من باراك أوباما نفسه، زعيم الحزب الحاكم في واشنطن. وتتضمن خطة أوباما، التي تبدأ بإنهاء العملية العسكرية الإسرائيلية ضد حماس، المشاركة والاستثمار الدوليين في غزة، وإضفاء الطابع الرسمي على وضع الأراضي الفلسطينية كدولة أولية تحت الإدارة الأميركية. وفي اليوم السابق للإعلان بشأن الفلسطينيين، طرح فريق أوباما وبايدن خطته لجار إسرائيل الشمالي، لبنان. ووضع كبير مستشاري الرئيس، هوكشتاين، خطة موازية متعددة المراحل للبلد الذي يديره حزب الله، والتي تتميز أيضاً بزيادة المشاركة الدولية والغطاء، مكملة للاستثمارات الأميركية الكبيرة القائمة في ما يسمى بمؤسسات الدولة اللبنانية، التي تتمثل مهمتها في توفير الغطاء وتقديم الدعم لحزب الله. كان ما كان أصليًا في إعلانات شهر مايو هو الارتباط الصريح الذي تم إجراؤه بين الخطتين، من قبل كل من واشنطن وحزب الله، الميليشيا التي تقودها إيران والتي تحكم لبنان وتعمل كوصي محلي لإيران. ستدخل الخطة اللبنانية حيز التنفيذ جنبًا إلى جنب مع خطة غزة، أي بمجرد موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار، مع اتباع خطة غزة على غرار النموذج اللبناني. أكد بايدن وفريقه أن إسرائيل وافقت بالفعل على إطار الخطة الأمريكية، مما يشير إلى أن القدس، مثل حزب الله، وافقت على مطالب واشنطن، تمامًا كما وقعت على الصفقة البحرية اللبنانية – رغم أنه من الصعب أن نرى كيف يمكن للإسرائيليين رفض واشنطن في خضم الحرب. ومع ذلك، لم توافق حماس بعد على وقف إطلاق النار. هنا، يبدو أن الولايات المتحدة تواجه نوعًا من اللغز المنطقي. إن الولايات المتحدة، بمنحها حماس النصر في حربها مع إسرائيل في هيئة وقف إطلاق النار، ثم استمرار سيطرتها على قطاع غزة، ثم قيام دولة فلسطينية تدعمها الولايات المتحدة، نجحت في الواقع في إزالة الدافع الذي قد يدفع حماس إلى تقديم أي تنازلات متبادلة. ولكن لماذا ينبغي لها أن تفعل ذلك؟ ولعل هذا هو السبب الذي جعل الولايات المتحدة تكتفي بالانتقادات الخافتة للمناورات العسكرية الإسرائيلية في رفح، والتي تشكل الشكل الوحيد من النفوذ الذي تبقى للولايات المتحدة لتحريك الكرة في اتجاه تنفيذ خطتها الإقليمية.
ولكن ما الذي يتألف منه هذا المخطط إذن؟ يبدأ بالاستثمارات الأميركية والمنح الحكومية لكلا البلدين، والتي تتفوق على أي شيء قدمته الولايات المتحدة إلى غزة قبل الحرب. وبالنسبة لطهران، فإن مثل هذا الاستثمار يشكل إعانة؛ وبالنسبة للولايات المتحدة، فهو وسيلة “لاحتواء التداعيات” الناجمة عن أي هجمات صاروخية مزعجة، لأن إسرائيل ستكون مقيدة بطبيعة الحال بعدم قصف أي شيء تم بناؤه بأموال أميركية أو يؤوي أفراداً أميركيين. ثم هناك التدريب والمعدات الأميركية النشطة للقوات المسلحة اللبنانية والفلسطينية، والتي تعمل بدورها كدروع ومساعدات لجيوش إرهابية أكبر وأقوى كثيراً تهيمن على المجتمعين. إن تمويل هذه الكيانات (الخيالية) يشبه إنشاء نسخة كبيرة ومسلحة بشكل كبير من الأونروا، “وكالة الإغاثة” التابعة للأمم المتحدة التي مولت حماس وأنفاقها قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول. باستثناء أن الدروع البشرية التي تنشرها هذه الكيانات ستكون الآن عبارة عن مدربين عسكريين أميركيين. ولكن ما يعطي نموذج لبنان قوته ليس فقط أنه يجمع بين مصالح الولايات المتحدة ومصالح أقوى المجموعات في المجتمعين اللبناني والفلسطيني ــ أي الجيوش الإرهابية التي تسيطر عليها إيران. بل إنه يمتد إلى ما هو أبعد من التفاصيل المشتركة للاستثمار والمشاركة الدولية إلى نموذج إقليمي أقدم كثيراً يتمتع بأسس تاريخية وجغرافية عميقة. ولعل التكرار الأكثر صلة بهذا النموذج يعود إلى منتصف القرن التاسع عشر. ولكي نفهم ديناميكيات المخطط الأميركي الإيراني لإسرائيل وفلسطين ولبنان، يتعين علينا إذن أن ننظر إلى الإمبراطورية العثمانية المتأخرة وعلاقاتها مع القوى العظمى في أوروبا. ففي أوائل القرن التاسع عشر، بينما استمر العثمانيون في السيطرة على شرق البحر الأبيض المتوسط، أدى صعود مصر في عهد محمد علي إلى إعادة ظهور نمط مألوف في بلاد الشام، وهو صعود مجموعة من الأراضي المتصدعة التي عملت كمنطقة عازلة بين مراكز القوة المتنافسة. ولكن الآن، حدث تحول. فقد أصبحت القوة الأوروبية الآن عاملاً رئيسياً لم تتمكن الإمبراطورية العثمانية الضعيفة من التحايل عليه فحسب، بل واعتمدت عليه أيضاً. كان البريطانيون أبرز هذه القوى، حيث كان تدخلهم حاسماً في صد مصر عن بيروت وعكا في عام 1840.
وبالتالي، أجبرت القوة الصناعية والعسكرية الأوروبية العثمانيين على منح القوى الأوروبية المتنافسة امتيازات وامتيازات في المملكة العثمانية، وخاصة في بلاد الشام، حيث لعب القناصل الأوروبيون دوراً تجارياً وسياسياً نشطاً كبيراً. وبحلول ذلك الوقت، أصبح الرجل المريض في أوروبا، كما كانت الإمبراطورية العثمانية تُعرف، مربعاً مهماً على رقعة الشطرنج الأوروبية للقوة.
ونتيجة لهذه المؤامرة الإقليمية والدولية، أدى إراقة الدماء الطائفية التي اندلعت، وخاصة في لبنان في عام 1841، في أعقاب انسحاب مصر، إلى إنشاء ترتيب إداري خاص في جبل لبنان – وهو حل وسط بين الفرنسيين والبريطانيين والعثمانيين بوساطة المستشار النمساوي كليمنس فون مترنيخ. وقد حل هذا الترتيب محل إمارة جبل لبنان التي كانت مدعومة من فرنسا، والتي أصبحت تابعة لمصر، وأنشأ قائمقامين، أو محافظتين فرعيتين، واحدة درزية وأخرى مارونية.
تميز نظام المحافظات الفرعية بتزايد الأعمال العدائية الطائفية، والتي بلغت ذروتها في مذابح عام 1860، والتي أدت إلى إنزال عسكري أوروبي آخر في بيروت، هذه المرة بقيادة الفرنسيين. وعلاوة على ذلك، أدى ذلك إلى إنشاء ترتيب جديد في جبل لبنان، تم التفاوض عليه بين العثمانيين والقوى العظمى بريطانيا وفرنسا وروسيا والنمسا وبروسيا: مقاطعة خاصة (mutasarriflık). اقترح الدبلوماسي البريطاني اللورد دوفيرين فكرة المقاطعة الخاصة. ستكون المقاطعة تحت الإشراف الأوروبي وتديرها حاكم عثماني مسيحي غير عربي يختاره الباب العالي، والذي سيتم تقديم المشورة له من قبل مجلس إداري محلي من الوجهاء الطائفيين. لن يكون للمقاطعة سوى درك، دربته فرنسا. كان اقتصاد المقاطعة – زراعة الحرير الأحادية – يعتمد على السوق الأوروبية. كانت المؤسسات الدينية والتعليمية والصحية الأوروبية (والأميركية بحلول عام 1840) وكذلك الاستثمارات التجارية والامتيازات ومشاريع البنية الأساسية (السكك الحديدية ومنشآت الموانئ) راسخة بالفعل في بيروت، مركز التقسيم الإداري المنفصل (ولاية)، والذي كان بمثابة قاعدة لأنشطة المشاركين في شؤون جبل لبنان والنفوذ الفرنسي في المنطقة.
ظل هذا الترتيب المعقد قائما حتى الحرب العالمية الأولى. غيرت الحرب حسابات القوى العظمى تجاه الإمبراطورية العثمانية، التي دخلت الحرب إلى جانب القوى المركزية. اختار العثمانيون الجانب الخطأ، وبعد أكثر من 500 عام، انتهت إمبراطوريتهم.
وفقا للترتيبات المحلية الجديدة التي صادقت عليها عصبة الأمم في أعقاب مؤتمر سان ريمو، تم استبدال المقاطعة الخاصة لجبل لبنان بانتداب فرنسي. في غضون ذلك، تم استبدال ولاية القدس الخاصة، التي أنشأها العثمانيون بعد 11 عامًا من ولاية جبل لبنان الخاصة، وإن كان ذلك بحسابات مختلفة، بالانتداب البريطاني على فلسطين، الذي تم تقسيمه بسرعة إلى منطقتين، شرق الأردن (المملكة الأردنية الهاشمية الآن) وفلسطين (إسرائيل الآن، مع علامة النجمة).
لا أقترح أن فريق أوباما وبايدن جلسوا ودرسوا تاريخ بلاد الشام في القرن التاسع عشر بحثًا عن سابقة تاريخية ومجموعة من الخرائط لدعم سياستهم. بدلاً من ذلك، فإن التعثر في النموذج اللبناني للولاية الخاصة هو، من ناحية، شهادة على الهياكل الدائمة لبلاد الشام وتفاعلها مع القوى الإمبريالية. وكما يحدث، فإن نفس العناصر البنيوية التي أقرضت نفسها للتقسيم العثماني تلائم بشكل طبيعي الرؤية التي تحرك السياسة في واشنطن منذ ولاية باراك أوباما الأولى: إعادة التحالف مع إيران وإعادة تشكيل النظام الإقليمي. وفي هذا الصدد، تمثل سياسة أوباما-بايدن توسعًا هائلاً في نموذج المقاطعات الخاصة، فضلاً عن عكسه، في بعض النواحي الرئيسية.
في حين كان التدخل الأوروبي مدفوعا بمصالح متنافسة، الأمر الذي استلزم دعم إمبراطورية متدهورة وإدارة ممتلكاتها مع إبقاء المنافسين تحت السيطرة، فإن تقسيم أوباما للمنطقة يهدف إلى رفع قوة إقليمية متوسطة وتضخيم مكانتها في جميع أنحاء المنطقة مع تنسيق الاستثمار الإقليمي والدولي في أراضيها حتى تتمكن من “القيام بعملها” كشريك للولايات المتحدة. كانت مقاطعة جبل لبنان الخاصة في القرن التاسع عشر بمثابة حل وسط بين الحكم العثماني المباشر وإحياء الإمارة التي ترعاها فرنسا. في عالم أوباما المفاهيمي، يتم التعرف على المقاطعة الخاصة باعتبارها ولاية إيرانية يحكمها مباشرة الحرس الثوري الإسلامي وفيلقه المحلي – مع وجود أمريكي مقبول، تتمثل وظيفته في توفير الحماية والاستثمار المباشر، وكلاهما يعمل بدوره على دعم طهران.
من خلال هذه العدسة، تقدم سياسة فريق أوباما وبايدن في لبنان رسمًا تخطيطيًا لنموذج المقاطعة الخاصة المعدل، والذي يخطط لتطبيقه في الأراضي الفلسطينية بعد نهاية التوغل الإسرائيلي الذي دام شهورًا في غزة.
إن ما يؤكد المكانة المتميزة التي تحتلها المقاطعة اللبنانية الخاصة في التشكيلة الإقليمية لفريق أوباما وبايدن هو المقر الفعلي للولايات المتحدة في هذا البلد الصغير: السفارة الأميركية. تستضيف ثاني أصغر دولة عربية ثاني أكبر سفارة للولايات المتحدة على وجه الأرض (أكبرها في العراق) – وهي سفارة عملاقة تبلغ مساحتها 43 فدانًا وتبلغ تكلفتها مليار دولار.
السؤال الواضح الذي قد يطرحه المرء ردًا على سماع هذه الأرقام (التصورات المعمارية لهذا العملاق أكثر إثارة للدهشة) هو: لماذا تقوم أميركا بهذا النوع من الاستثمار في شبه دولة يديرها ممثل محلي لإيران؟ والإجابة هي على وجه التحديد لأنها أرض إيرانية.
إن الغرض من الاستثمار الأميركي واسع النطاق في لبنان ومؤسساته الحكومية، فضلاً عن بناء سفارة تشبه نسخة معتمدة من LEED من Crac des Chevaliers في التلال المطلة على بيروت، ليس محاولة الاستيلاء العدائي أو، باستخدام المصطلحات التي لا تطاق من أيدي واشنطن، “التنافس” مع إيران. في المرة الأخيرة التي بدا فيها العداء واضحاً في التدخل الأميركي في لبنان، فجرت إيران السفارة الأميركية وثكنات مشاة البحرية واختطفت وقتلت مواطنين أميركيين في بيروت طيلة ثمانينيات القرن العشرين. كلا، إن الجميع يفهمون التدخل الأميركي على أنه ودي ومفيد، ولا يهدف إلى تقويض المجال الإيراني بل إلى ترسيخه في مشروع مشترك. ومثل البريطانيين مع العثمانيين، فإن التدخل الأميركي في المجال الإيراني هو بمثابة راعي ـ ليس فقط لغرض إدارة إمبراطورية متدهورة، بل من أجل الهدف المعاكس المتمثل في ترسيخ عالم قوة متوسطة متضخمة بشكل مصطنع تدير المنطقة تحت رعاية أميركا، مقابل ثمن.
إذا كانت السفارة الضخمة هي العلامة المادية للاستثمار الأميركي في ولاية لبنان الخاصة، فإن الطريق الرئيسي لتدخل الولايات المتحدة كان في تدريب وتجهيز قوات الأمن. وعلى الرغم من تسميتها بالقوات المسلحة اللبنانية، فإن جيش الولاية الخاصة يؤدي داخلياً وظائف الدرك؛ أما سياسة الأمن القومي والدفاع والوظائف العسكرية الفعلية فهي من اختصاص البلاط الإيراني وقوته العسكرية المحلية، حزب الله.
ولكن في السنوات الأخيرة، أدرج فريق أوباما وبايدن القوات المسلحة اللبنانية في مشروع مكافحة الإرهاب الأميركي، الذي حدد مشاركة الولايات المتحدة في المنطقة على مدى ربع القرن الماضي. ويشكل هذا المشروع جانباً آخر من جوانب الشراكة الأميركية الإيرانية. ويهدف تركيز الاستثمار الأميركي في القوات المسلحة اللبنانية على هدف مقبول ومفيد لإيران إلى طمأنة طهران بشأن الطبيعة المشتركة لمهمة القوة.
وكعلامة أخرى على الطمأنينة، يتم نشر القوات المسلحة اللبنانية على طول الحدود مع إسرائيل. وبالإضافة إلى لعب دور داعم لحزب الله في المنطقة، فإن وضع القوة التي ترعاها الولايات المتحدة بين إسرائيل والقوة الإيرانية يعني أن الهجوم الإسرائيلي يجب أن يستهدف أصلاً أميركياً.
والآن يتم إعادة إنتاج نفس النموذج بالنسبة لولاية فلسطين الخاصة. ويتمثل أحد مشاريع فريق أوباما وبايدن الجارية في إنشاء نظير فلسطيني للقوات المسلحة اللبنانية – دعنا نسميها القوات الجوية الفلسطينية، وهي مؤسسة بدأت قبل 7 أكتوبر بكثير تحت إشراف منسق الأمن لفريق أوباما وبايدن في الأراضي الفلسطينية، الفريق مايكل فينزل. كما أن فينزل هو الرجل الرئيسي للإدارة في حملتها التي تستهدف اليهود في يهودا والسامرة – الوجه الآخر لسياسة القوات الجوية الفلسطينية، وكلاهما مصمم لتعزيز ولاية فلسطينية خاصة ناشئة. في البداية، قيل إن فينزل كان ينشئ قوة قوامها 5000 فرد مدربة ومجهزة من قبل الولايات المتحدة. إن الهدف من قوة فينزل هو الحد بشكل حاد من عمليات جيش الدفاع الإسرائيلي في الضفة الغربية، وتمهيد الطريق للسيطرة الفلسطينية الكاملة على الضفة الغربية تحت الإشراف الأمريكي. ومثل نظيرتها اللبنانية، تم دمج القوات الجوية الفلسطينية في إطار مكافحة الإرهاب الأمريكي. إن تعيينها كقوة شريكة لمكافحة الإرهاب الأمريكي هو رمز لضمان الاستثمار الأمريكي الدائم وطمأنة إيران بأن القوة ستحمي مملكة طهران، وليس تقويضها. إن مهمة القوات الجوية الفلسطينية ليست ملاحقة القوات الإيرانية، مثل حماس أو الجهاد الإسلامي الفلسطيني، بل العمل كقوة مساعدة، وبحكم الرعاية الأمريكية، كقيد على نشاط جيش الدفاع الإسرائيلي.
منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بدأت خطط واشنطن للقوات الجوية الفلسطينية في العمل بشكل مكثف. ومثلها كمثل القوات الجوية اللبنانية في الشمال، تحتل القوات الجوية الفلسطينية مكانة بارزة في خطة “اليوم التالي” التي وضعها فريق أوباما وبايدن ــ أي إضفاء الطابع الرسمي على المقاطعة الفلسطينية الخاصة، مع ولاياتها القضائية المزدوجة (أو القضاء، بما يتفق مع المصطلحات العثمانية). وفي غضون شهرين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، كانت الإدارة بالفعل تبث الحديث عن الحاجة إلى “تعزيز” و”دعم” القوات الجوية الفلسطينية الناشئة التي أنشأها فينزل. وبعد اجتماع بين فينزل ورئيس المخابرات في السلطة الفلسطينية ماجد فرج في أواخر عام 2023، بدأت الثرثرة حول ضمان التمويل (بما في ذلك الرواتب) للقوة في الظهور في العاصمة ــ مرة أخرى، على غرار نموذج القوات الجوية اللبنانية. ويقال إنه خلال اجتماع بين فينزل وقائد قوات الأمن الوطني التابعة للسلطة الفلسطينية، نضال أبو دخان، ناقشا أيضا الرواتب الأميركية للقوات الجوية الفلسطينية. في لبنان، نشر فريق أوباما وبايدن بالفعل مدربين أميركيين وأفراد من القوات الخاصة. والواقع أن الجيش الأميركي يرسو بشكل روتيني السفن البحرية في الموانئ اللبنانية ويستخدم مهبطا للطائرات في البقاع الذي يسيطر عليه حزب الله لإنزال معدات للجيش اللبناني ــ الأمر الذي يحول كل هذه الأماكن إلى بنية أساسية تشكل ظاهريا جزءا من جهود مكافحة الإرهاب العالمية التي تبذلها أميركا. وفي غزة، كان المقصود من الرصيف الأميركي الصنع أن يؤدي وظيفة ذات صلة وأن ينقل إشارة مماثلة.
ورغم أنه ربما جرفته مياه البحر وكان لابد من نقله مؤقتا لتجنب جرفه إلى البحر مرة أخرى قبل أن يتم إيقاف تشغيله أخيرا بعد فشله في توفير الإمدادات الإنسانية التي كانت وظيفته المفترضة، فإن النقطة البارزة هنا هي إصرار فريق أوباما وبايدن على إعادة بنائه على مدى شهرين، بتكلفة تجاوزت ربع مليار دولار من أموال دافعي الضرائب. وبعبارة أخرى، على كل المستويات، تعمل رسائل الإدارة باستمرار على إرساء الأساس لمستوى متزايد العمق من الإدارة المباشرة في المقاطعة الخاصة بفلسطين. وبالإضافة إلى فينزل، يقال إن فريق أوباما وبايدن يفكر في تعيين مسؤول أميركي ليشغل منصب المستشار المدني الأعلى الذي سيكون “مقره في المنطقة” وسيعمل “عن كثب مع الضابط القائد” لقوة أمنية ما بعد الحرب في غزة (التي تفضل وزارة الخارجية وصفها بأنها “قوة درك”). ووفقًا لتقرير صدر مؤخرًا، فإن إدارة بايدن “تجمع حول خطط لإنشاء” مجلس فلسطيني “مؤقت لحكم غزة وتحالف أمني يلعب فيه الجيش الأميركي دورًا رئيسيًا”. ربما يكون من غير المنطقي بعض الشيء، في نطاق القياس العثماني، أن تنشئ الولايات المتحدة “مجلسًا إداريًا” لمتصرفية فلسطين، ولكن هذا هو الأمر. وكما هو الحال مع “حكومة لبنان”، فإن الهدف من المجلس، سواء كان مليئًا بالوجهاء أو “التكنوقراط”، هو توفير الغطاء للعملاء الإيرانيين الذين سيستمرون في ممارسة السلطة الحقيقية، ودعم الرجل المريض الأميركي في الشرق الأوسط.
في الإقليم الخاص اللبناني، جمعت الولايات المتحدة مجموعة استشارية مع سفراء أربع دول أخرى (فرنسا ومصر وقطر والمملكة العربية السعودية) لإدارة اختيار “رئيس” جديد – وهو المنصب الذي ظل شاغرًا منذ عام 2022. تؤكد التصريحات العامة للإدارة على أهمية وجود “رئيس” جديد للبنان. في الواقع، يتعامل الرجل الرئيسي للإدارة في لبنان، المستشار الخاص هوكشتاين، مع حزب الله من خلال حليفه، زعيم الميليشيا الشيعية و”رئيس مجلس النواب”، نبيه بري، من بين شخصيات أخرى، مثل المدير السابق للأمن العام عباس إبراهيم. الحكومة اللبنانية هي واجهة، وقناة رسمية لتوجيه المساعدات الأمريكية والتغطية على حقيقة أن الإدارة تتعامل بشكل مباشر قدر الإمكان مع حزب الله. في الواقع، هذا هو بالضبط ما فعلته الإدارة في عام 2022 عندما فرضت اتفاق الحدود البحرية، والذي عمل في الواقع كتعيين أمريكي رسمي لمقاطعة لبنان الخاصة باعتبارها محمية أمريكية، وبالتالي تثبيط العمليات العسكرية الإسرائيلية في تلك المنطقة. تحدث هوكشتاين، آنذاك كما هو الحال الآن، بشكل مباشر قدر استطاعته مع حزب الله وروج لمصالح إيران، والتي ضغط بعد ذلك على رئيس وزراء الأقلية العميل في إسرائيل لقبولها بالكامل. أحد مقاييس سلطة هذا التعيين هو أن العمليات الإسرائيلية في لبنان لم تحدث بعد، على الرغم من “فقدان السيادة” الذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي – الذي يبدو أنه يحق له إعلان مثل هذه الأشياء دون أن يشعر الإسرائيليون بالقدرة على قول “بوو”. حتى بعد مذبحة مجدل شمس، ورد أن هوكشتاين أخبر وزير الدفاع يوآف جالانت أن الولايات المتحدة تعارض توجيه ضربة إلى بيروت.
إن التدخل الأمريكي المكثف في الشؤون الداخلية الإسرائيلية، فضلاً عن التدخل المباشر في السياسة الخارجية والأمنية لإسرائيل منذ إبرام الصفقة البحرية، يوفر نظرة ثاقبة حول مكانة دولة إسرائيل في البنية الإقليمية لفريق أوباما وبايدن إلى جانب المقاطعات الخاصة المشتركة بين الولايات المتحدة وإيران. إن إسرائيل عميل مزعج، ويجب إدارته عندما يكون ذلك ممكنًا من قبل الفصيل الهيرودي المتحالف مع الولايات المتحدة داخل البلاد، جنبًا إلى جنب مع الضغوط الخارجية مثل إعلان رئيس وزراء إسرائيل مجرم حرب من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وعلى نفس المنوال، فإن تأطير واشنطن للهجوم الإيراني المباشر بالصواريخ والطائرات بدون طيار في 13 أبريل ضد إسرائيل مفيد. لقد تم تقييد إسرائيل عن الرد على الإيرانيين. وبدلاً من ذلك، أوضحت الولايات المتحدة أن الترتيب الدفاعي الشرعي الوحيد هو ترتيب الدفاع الصاروخي الإقليمي المتكامل بقيادة الولايات المتحدة، والذي سيحدد بشكل فعال “الضربة” التي يتعين على إسرائيل تحملها، مع استبعاد أي رد إسرائيلي على التعرض للهجوم.
إن هذا يعني أن إسرائيل لن تُحرم من اتخاذ القرار المستقل الذي يسمح لها بالهجوم فحسب، بل إن دفاعها أيضاً سوف يكون مشروطاً بما تراه الولايات المتحدة مقبولاً. وعلى هذا، ففي أعقاب الهجوم الصاروخي الذي شنه حزب الله على مجدل شمس، ورد أن الإدارة الأميركية أعدت قائمة بالأهداف في لبنان التي تعتبرها محظورة على إسرائيل، بما في ذلك معقل حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت. ويرى فريق أوباما أن السيادة اليهودية تشكل عاملاً مزعزعاً للاستقرار في الترتيب الإقليمي مع إيران، وبالتالي لابد من تقييدها، إن لم يكن إلغاؤها تماماً. ولكي تتلاءم إسرائيل مع رؤية أوباما “للتكامل الإقليمي”، فلابد من تقليصها إلى مقاطعة، دون سيطرة سيادية على سياستها الدفاعية فيما يتصل بالإيرانيين وممتلكاتهم في البنية الإقليمية التي تديرها الولايات المتحدة، والتي سوف تضم التقسيم الفرعي، أو قضاء غزة، وقضاء الضفة الغربية، في إطار دولة فلسطينية جديدة. وسوف تكون القدس ولاية قضائية خاصة مشتركة مع إسرائيل تحت إشراف دولي. إن متصرّفية لبنان سوف تكون في الشمال، وسنجق إسرائيل (وفقاً للمصطلح العثماني)، باستثناء القدس، في الوسط. وداخل هذه الوحدات، سوف تكون “المجالس الإدارية” هي الهيئات الحاكمة الرسمية، والتي سوف نشير إليها باسم “الحكومات” في حين أن السلطة الفعلية تكمن في مكان آخر.
في متصرّفية لبنان، يعتبر حزب الله، بصفته متصرّف إيران المحلي، الحاكم المعترف به الذي تتعامل معه الولايات المتحدة من خلال المجلس الإداري. وفي متصرّفية فلسطين، سوف يقوم مجلس يضم الأعيان والعشائر والبدو والتكنوقراط والسلطة الفلسطينية بنفس الوظيفة، حيث تحتفظ حماس بمكانتها كسلطة فعلية وممثلة لإيران. وسوف يدير المبعوث الأميركي إلى متصرّفية فلسطين المتصرّفة الأولى. وفي سنجق إسرائيل، سوف تعمل “حكومة وحدة” ومجلس قضائي قوي كعملاء أميركيين يخضعون للحاكم الأميركي ومنسق الأمن.
إن أي مسؤول عثماني في القرن التاسع عشر، أو أي دبلوماسي فرنسي أو بريطاني في الشرق الأوسط، سوف ينظر إلى خريطة لهذه الترتيبات ويبتسم لمدى مألوفيتها. ولكن الحكام المحليين والحكام المستبدين الذين لا يعرفون الخرائط العثمانية والذين يعتقدون أنهم الزعماء المنتخبون للدول ذات السيادة قد يفاجأون بمفاجأة.
**طوني بدران هو محرر الأخبار ومحلل شؤون بلاد الشام في تابلت.
https://www.tabletmag.com/sections/israel-middle-east/articles/ottoman-american-empire
