تهديد “محقّق المرفأ” ومائدة ماكرون فارس خشان/النهار العربي/23 أيلول/2021
تهديد “حزب الله” للمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار مسألة خطرة، ولكن ما هو أخطر منها أّلا يجد “حزب الله” نفسه، بعد مرور 48 ساعة على انتشار الخبر، مضطراً للنفي. تهديد بيطار ليس الأوّل من نوعه، فـ”حزب الله” إحترف هذا الأسلوب في تعاطيه مع أيّ شخص، مهما كان موقعه، يمكن أن يسير عكس إرادته أو مصلحته أو توجيهاته، ولكن هذه المرّة، وخلافاً لسابقاتها، لم يجد ما يضطرّه الى إخفاء فعلته، وتالياً إلى وضع حد لتفاعلاتها، على مختلف المستويات.
لماذا؟ من الواضح أنّ “حزب الله” ليس وحده ضد المسار التحقيقي الذي ينتهجه بيطار، فهناك قوى لبنانية كثيرة، تناهضه، ولكنّ “حزب الله”، دون غيره، يملك القدرة على التهديد، لأنّ “مصداقيته” في هذا المجال، عالية جداً، فجميع اللبنانيين، سواء كانوا مؤيّدين أو حلفاء أو خصوماً، يعرفون، عن كثب، أسبقيات “حزب الله”. وإذا كانت القوى اللبنانية تناهض مسار بيطار التحقيقي، لجهة الادّعاء على رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، لأسباب طائفية أو دستورية أو سياسية، فإنّ “حزب الله” يناهضه لأسباب أخرى، تتصل، على ما يبدو، بالخدمات التي أدّاها المدعى عليهم له، سواء في هذا الملف أو في غيره من الملفات.
قبل التهديد، كانت ثمّة شائعات تفيد أنّ المدعى عليهم الذين يلاحقهم بيطار، قد أهملوا واجباتهم لجهة وجوب معالجة مادة نيترات الأمونيوم الموصوفة بالخطرة للغاية المخزّنة في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، بناء على طلب تلقوه من “حزب الله”. بعد التهديد، أخذت هذه الشائعات مصداقية عالية، إذ إنّ لا شيء يمكن أن يدفع “حزب الله” إلى توجيه هكذا تهديد إلّا حرصه على إيصال رسالة تضامن الى الشخصيات الملاحقة. وكانت مثابرة بيطار في ملاحقة “كبار” المدّعى عليهم، على الرغم من التنديد العلني الذي تولّاه الأمين العام للحزب حسن نصرالله، في حال تكلّلت بالنجاح، من شأنها أن توصل رسالة عكسية الى المعنيين بملف انفجار مرفأ بيروت ما يدفعهم الى الخروج عن صمت يعتبرونه، حتى تاريخه، من وسائل حمايتهم، لاقتناع هؤلاء أنّ ثلاثة أشخاص على الأقل جرت تصفيتهم، حتى لا يكشفوا ما لديهم من معلومات خطرة حول الجهة التي كانت ترعى بقاء كمية نيترات الأمونيوم، في مكانها وعلى حالها، على الرغم من إدراك الجميع مدى خطورتها، على المرفأ وعلى العاصمة. ولأنّ الرسائل “السياسية” لم تنفع مع بيطار، كانت رسالة التهديد التي أُريد لها أن تكون علنية، إذ إنّ المسؤول في “حزب الله” وفيق صفا إرتأى أن يوصلها الى المحقق العدلي عبر شخصية إعلامية لا يُفترض أن تكون، بطبيعتها، كاتمة أسرار، بل فاضحة لها.
إنّ تزامن هذا التهديد مع انطلاق الحكومة الجديدة في أعمالها، في ضوء نيلها الثقة النيابية، أريد له أن يثبت ما تعرفه غالبية اللبنانيين أنّ ما كان واقعاً، في السابق، لجهة سيطرة “حزب الله” على البلاد، أصبح، راهناً أكثر رسوخاً، وتالياً فإنّ ما يرفع الحزب في وجهه “البطاقة الحمراء” يجب ألّا يمر، مطلقاً.
وهذه رسالة تتخطى المحقق بيطار وملف انفجار المرفأ، لتطال جميع العاملين في الشأن العام وسائر الملفات في البلاد.
وقد سمحت التطوّرات الأخيرة في لبنان والإقليم لـ”حزب الله” أن يتصرّف برعونة أكبر من السابق، فهو كان شريكاً “دولياً” في تشكيل حكومة نجيب ميقاتي، وألحق هزيمة كبرى بتوجّهات المجتمع المدني الذي توهّم دعم المجتمع الدولي له، بخصوص إبعاد الطبقة السياسية عن السلطة التنفيذية، وهو نجح في إطلاق أعمال الشركة النفطية التي طالما حلم بتأسيسها على قاعدة “كسر الإحتكار”، وهو ينتظر نتائج تراجع واشنطن عن “صرامتها” في تطبيق “قانون قيصر” ضد حليفه بشّار الأسد، وهو يتطلّع إلى التحكّم بمجريات الانتخابات النيابية المقبلة، وبعدها بمآل الانتخابات الرئاسية.
وتسبق رسائل “حزب الله” هذه اجتماع العمل الذي سوف يعقده، غداً الجمعة، في قصر الإليزيه، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ”المتصالح” مع نظيره الأميركي جو بايدن بعد “حَرَد استراتيجي”، مع الرئيس نجيب ميقاتي. وفي هذا الاجتماع سوف يختبر ميقاتي أبعاد كل ما حكي عن تفاهم فرنسي-إيراني على لبنان، لأنّ تجاوز ماكرون لهذه الحقائق الخطرة التي يفرضها “حزب الله” على الأرض، بما فيها موضوع انفجار المرفأ الذي دفعه الى زيارة لبنان، مرّتين، وإطلاق مبادرته التي جرى، بموافقته، تحريفها، يعني أنّ باريس رضخت للأمر الواقع، وتالياً، في فهم “حزب الله”،فإنّ هذا سوف يدفع بميقاتي الى التسليم له، كما سبق أن فعل رئيس الجمهورية ميشال عون، بـ”البيضة والتقشيرة”، من دون أن يضطر، هذه المرّة، أن يزعم أنّه …حزين.
دفاعاً عن العدالة لا عن القاضي البيطار! علي الأمين/جنوبية/23 أيلول/2021
تنفضح يوماً بعد يوم، النوايا الخبيثة وراء الهجمة الشرسة على القضاء عموما، أو على أي قاض نزيه شجاع، من طينة المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار، الذي آثر أن يسلك طريق الحق وان “قلّ سالكها”.. وهذا ليس دفاعا عنه إنما عن تطبيق العدالة، و دعما لثقافة عدم الإفلات من العقاب. فالسلطة المرتبكة و المرتكِبة، بأشكال مختلفة وأقلها الإهمال أوالسكوت قبل التورط المباشر، لن تعاقب نفسها.. وتفسح في المجال أمام القاضي البيطار لإحقاق العدالة لأرواح الشهداء وذويهم وكل اللبنانيين، فيؤثرون “رجمه” بحجارة التشكيك والإتهامات الباطلة، على الرغم من ان “بيوتهم من زجاج”!
لا أعرف القاضي طارق البيطار شخصيا، ولم اسمع باسمه قبل تعيينه محققا عدليا في قضية تفجير مرفأ بيروت، بعد “إقصاء مشبوه” للقاضي فادي صوان عن التحقيق في هذه الجريمة، التي نتجت عن أضخم تفجير غير نووي في التاريخ.
ما سمعناه ولم ينفه أحد، أن البيطار لديه سمعة قضائية محترمة، لم يرد اي خبر أو تعليق يشير إلى خلاف الثابت، عن استقامته وأحكامه القضائية، لم يتحدث أحد عن تورطه في شبهة فساد، أو ارتباطه بزعيم أو مرجعية سياسية أو دينية، طيلة قيامه بواجباته في السلطة القضائية.الهجمة الشرسة على هذا القاضي، من قبل أطراف منظومة السلطة بذرائع شتى، “جوهرها” يقوم على عدم صلاحيته في اتهام أو استدعاء الوزراء والنواب والرؤساء، باعتبار أن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، هو الجهة المولجة بهذه القضية. عدم الصلاحية ليست حقيقة حاسمة، بل هي عرضة للتقويض بنظر آخرين، ولهذا الرأي منطقه الدستوري والقانوني، وهو ما يجد له مؤيدين، خاصة نقابة المحامين وغيرها بطبيعة الحال.
يذكر الجميع كيف خرج نصرالله بعد انفجار المرفأ ليبرئ إسرائيل من لائحة المتهمين على غير عادته
ما يجعلني منحازا إلى القاضي البيطار، اقتناعي بأن من يتناوله أو يهدده أو يشكك باجراءاته، هم من لا يثق معظم اللبنانيين بنزاهتهم، باعتبارهم من عناصر المنظومة الحاكمة، التي افسدت وخرّبت وشاركت في صناعة الأزمة، والأهم انها لم تبادر إلى القيام بما يظهر اهتمامها بالوصول إلى الحقيقة، يكفي ان المتهجمين على المحقق العدلي، لم يبادروا بعد أكثر من عام على التفجير، إلى انشاء مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء في مجلس النواب، انما تعاملوا مع التفجير بذهنية انها جريمة، ستمر بدون أن يصدر اي حكم قضائي فيها. حجم الجريمة واستهدافاتها، التي طالت عصب الاقتصاد اللبناني في المرفأ، وسببت سقوط آلاف الضحايا من قتلى وجرحى، ودمرت آلاف البيوت وتضررت عشرات الالاف من المباني في المدينة وضواحيها، كل ذلك لم يحرك “همم” المسؤولين تجاه كشف الجريمة أو مسببيها ومرتكبها، يذكر الجميع كيف خرج امين عام “حزب الله” ليبرئ إسرائيل من لائحة المتهمين، على غير عادته اثر كل اغتيال أو تفجير يطال لبنان، حين كان يدرج إسرائيل في أول قائمة المتهمين، كما هو الحال بعد اغتيال رفيق الحريري وصولا إلى جريمة اغتيال لقمان سليم.
ننحاز إلى القاضي البيطار لأن أطراف منظومة السلطة يتكاتفون من أجل “اقتلاعه”
لم يبادر أحد من أجل الدفع باتجاه تحقيق العدالة، كل ما فعلته “المنظومة” هو الرهان على يأس اللبنانيين، واهالي الضحايا من كشف الحقيقة. ننحاز إلى القاضي البيطار، لأن أطراف منظومة السلطة يتكاتفون من أجل “اقتلاعه”، ومن أجل التعتيم على المرتكب والمسؤول المقصر أو المتواطئ، ننحاز إلى المحقق العدلي، لأننا نعرف من مآسي لبنان، أن من يحكمون هذا البلد، لا يعيرون للقانون اي اهتمام أو حرص، بل يتفننون في تقويضه والالتفاف عليه.يكفي ان ننظر إلى خطاب هذه المنظومة وسلوكها، اذ يكرر اقطابها مهاجمة الفساد ويتغنون بالاصلاح، فيما هم يتقاسمون الدولة ومواردها، وكأنها أملاك عائلية وحزبية وليست ملك الشعب.
“الإستشراس” على القاضي بيطار يكشف عمق المصالح المتشابكة بين أطراف المنظومة
ليس في سيرهم ما يجعل اللبنانيين يتعاطفون مع مواقفهم من القاضي بيطار، بل كلما تهدد هذا القاضي يشعر كل اللبنانيين الشرفاء، أن من يتهدد هو العدل والحقيقة وأن من يهدد هو المجرم. لا نستبق التحقيق السري، ولا أحكام لم تصدر من المحكمة، ولا ما سيصل اليه المحقق من قناعة تجاه هذه الجريمة الكبرى، لكن لا بد من القول، أن المحقق قطع المسافة المطلوبة، للوصول إلى الحقيقة قبل أن ينطق بقراره، هذا “الإستشراس” عليه، يكشف عمق المصالح المتشابكة بين أطراف المنظومة، فسقوط واحد منها سيودي بالآخرين، ذلك أن الجريمة في المرفأ هي جريمة منظمة، كشفها التفجير أو الانفجار لا فرق. إرفعوا أيديكم عن القضاء، على قاعدة القضاء بخير.. لبنان بخير.
إنتقل المدّعى عليهم في قضية المرفأ، من السياسيين، أي كلّ من رئيس الحكومة السابق حسان دياب، والوزراء السابقون نهاد المشنوق، غازي زعيتر، علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، من الدفاع إلى الهجوم المضاد. إنتهت الهدنة الهشة التي كانت قائمة بينهم وبين المحقق العدلي طارق البيطار، تحت عنوان “الحصانة النيابية” التي كانت متوفرة للنواب خلال العقد الاستثنائي، وقفز الجميع إلى حلبة المواجهة المباشرة بعد تسطير القاضي البيطار مذكرة توقيف غيابية بحق فنيانوس، ودعوة إحضار جديدة بحق دياب، وتحديد مواعيد استجواب للنواب. هكذا، وبعد ساعات على منح حكومة نجيب ميقاتي الثقة، سارع المحقق العدلي إلى تحديد مواعيد لاستجواب النواب – الوزراء السابقين، فيما المراسلات المتبادلة بين النيابة العامة التمييزية ومجلس النواب تظهر أنّ الأولى “تميل إلى اعتبار المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بحسب الدستور هو المرجع الصالح”، ردّاً على البيطار الذي بنى صلاحيته على قرار لمحكمة التمييز صادر في العام 2000 ميّز بينَ الجرائم الناتجة عن الوظيفة والجرائم المرتكبة من الوزراء.
هذا “الاستعجال” في خطوات المحقق العدلي الذي انتظر النواب على “كوع” عدم تمتّعهم بالحصانة، دفع بهؤلاء إلى الاستعداد لمرحلة المواجهة المباشرة حيث قرر كلّ من المشنوق وفنيانوس أن يكونا أول المسددين في مرمى المحقق العدلي، إذ تقدم وكيلا وزير الأشغال السابق بدعوى الارتياب المشروع وذلك استناداً إلى ما يراه فريق دفاعه مخالفات قانونية أبرزها للمادتين 70 و71 معطوفتين على المادة 42 من القانون 13، وفي تفسيره للدستور وهذه مهمة مجلس النواب، كما لمخالفته قانون أصول المحاكمات المدنية في مادته 570 التي تعتبر معجّلة التنفيذ رغم أنها غير معجّلة، وفي اعتباره قرار نقابة المحامين قراراً ادارياً وليس قراراً قانونياً مستبقاً قرار المحكمة بإبطال قرار منح الاذن، كذلك في مخالفته قانون المحاكمات الجزائية في المادة 73 التي تفرض عليه إنتظار جواب المحكمة بخصوص الدفوع، كما في مخالفته المواد 107 و147 و149 التي تنصّ على إبطال التبليغ لخلوّها من المندرجات القانونية.
بالتوازي، كان المشنوق يعلن بالسياسة، انطلاق المواجهة المباشرة مع المحقق العدلي، ليعلن بشكل واضح لا لبس فيه، ما كان يدور همساً في بعض الصالونات المغلقة، حول دور خفيّ لجهات سياسية تقف خلف القاضي البيطار. إذ ألمح وزير الداخلية السابق إلى أنّ المحقق العدلي يأتمر من المستشار الرئاسي سليم جريصاتي، مذكّراً بتهديد الأخير له قبل عامين، بأنّه “سيدفع الثمن غالياً”، بسبب تصدّيه لكلام النائب جبران باسيل من البقاع حين هاجم “السنيّة السياسية”، ليضفي بذلك “تهمة التسييس” على سلوك المحقق العدلي الذي يشكو المُدعى عليهم من سياسيين من استنسابية وانتقائية تعيبانه.
وقد ذهب المشنوق أبعد من الجانبين الدستوري والقانوني اللذين فنّدهما باطلالته من على منبر دار الإفتاء، إلى الملعب السياسي الأوسع، مستعيداً بعض ما نُقل عن المحقق العدلي عن “حتمية حصول التغيير”، متّهماً اياه بتنفيذ أجندة سياسية تجعل منه طرفاً أو “داعية تغيير” لا محققاً عدلياً، ملمّحاً إلى زيارات يقوم بها إلى بكركي للقاء سيدها. وهذا ما يرفع منسوب الاشتباك المباشر بعدما لمّح النائب البيروتي إلى دور جريصاتي، وقد ينتقل في المرة المقبلة إلى أبعد من وزير العدل السابق، ليصوّب ربما مباشرة على “الأصيل السياسي”.
وقد اختار المشنوق دار الإفتاء بعد تنبيه المجلس الشرعي الرافض للاستنسابية والانتقائية، ليستعرض سبعة أسباب لارتيابه المشروع من أداء القاضي البيطار، ويدشّن مرحلة جديدة من “الكباش” القاسي الذي يفرز المشهد الداخلي على نحو عمودي، لتكون الخطة التالية، سلسلة دعاوى ردّ سيتقدم بها النواب ورئيس الحكومة السابق خلال الساعات المقبلة للطعن بصلاحية المحقق العدلي في النظر في ملاحقتهم، لكونها من اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وهذا ما يعني أنّ هناك مسارين قانونيين سيسلكهما السياسيون من المدّعى عليهم: دعوى الارتياب التي تقدم بها وكيلا فنيانوس، ودعاوى الرد التي سيتقدم بها الآخرون، على اعتبار أنّ ثمة اجراءات اضافية اتخذها المحقق العدلي بحق فنيانوس (مذكرة التوقيف الغيابية) تشوبها مخالفات قانونية جمّة تسمح له بالتقدم بدعوى الارتياب.
أسئلة المشنوق
وقد توّجه المنشوق بالأسئلة التالية:
– “لماذا يستقبل أهالي الضحايا بلا شروط ولمرات عديدة؟ وبهذا المعنى من واجبه أن يستقبل المُدّعى عليه ولو بصفة شاهد، فلماذا لم يستقبلني؟
– هو ادّعى في نصّ الدعوى بوجود احتمال شبهة التسبّب بجريمة وإحراق وقتل، لذلك يقول بانتفاء صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. فإذا كان الأمر كذلك، لماذا لا يسري هذا الاعتبار على القضاة الذين حوّلهم إلى محكمة خاصة بهم؟
– هناك نصّ دستوري وهناك نصّ قانوني. وبطبيعة الحال الدستور يتقدّم، وهو يقول بمحاكمة الرؤساء والوزراء أمام المجلس الأعلى.
– لماذا لم يتقدّم من وزير الداخلية الجديد بطلب جديد لاستدعاء مدير عام الأمن العام، ولماذا لم يطلب من مجلس الدفاع الأعلى، بطلب جديد، لإعادة النظر بقرار استدعاء المدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبا؟
– فليستقِل من القضاء ولينزل إلى الشارع ليطالب بالتغيير. ليعبّر عن رأيه في الشارع وليس من موقعه كقاضٍ يقبض راتبه من الدولة اللبنانية التي لا يوافق عليها.
– ردّت النيابة العامة التمييزية برسالة على مجلس النواب، أوضحت أنّها أبلغت المحقّق العدلي السابق، بأنّ صلاحية محاكمة الوزراء السابقين هي من اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وأعلنت بوضوح أنّها “أكثر إيجابية وتميل” الى اعتماد المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، مع المحقق العدلي الجديد الذي لا يطلعها على الكثير من الإجراءات. وهذه مخالفة قانونية.
– نحن تحت عمامة هذه الدار التي هي عمامة وطنية لكلّ اللبنانيين وقد صدر بيان المجلس الشرعي الرافض للاستنسابية والانتقائية، ودعا إلى الرجوع للدستور الذي يقول بمحاكمة الرؤساء والوزراء أمام محكمة خاصة بهم. لذلك أنا أعتمد رأي النيابة العامة التمييزية ورأي المجلس الشرعي الأعلى وبيانه. وأي كلام آخر لا يعنيني ولا يلزمني ولا يهمّني”.
وأنهى المشنوق كلامه بالقول “إذا كان جهاز أمن الدولة يريد إحضار الرئيس حسان دياب، وضيّع العنوان، فعنوان الرئيس دياب هو “دار الإفتاء – الزيدانية – بيروت”، فليأتوا للتبليغ والإحضار من هنا”.
