لبنان ونهاية الأوهام
د. شارل شرتوني/24 آذار 2026
(ترجمة من الإنكليزية بحرية بواسطة الياس بجاني بالإستعانة بمواقع ترجمة الأكترونية
Lebanon and the End of Myths
Dr. Chales Chartouni/March 24/2026
The ongoing security deterioration has culminated in a war that undermines the very foundations of the Lebanese state. Nothing remains of the attributes of state sovereignty: no borders, no national army, no government, no institutions, no economy. Everything has been swept away by the seismic upheaval. Should we have expected such an epilogue, or are we facing an accidental mishap that could have been avoided? The answer, however, is no: this descent into hell is duly planned and central to the Hezbollah’s and its sponsors’ policy of subversion.
Following the pulverization of the operational platforms set up by Suleimani, only scenarios of generalized chaos remained, along with the reactivation of terror networks and the blitzkrieg strategy attempted by Iran in its geostrategic periphery. This ultimate attempt to break the tightening noose around the Iranian regime from all sides is in decline, regardless of the ideological delusions and the false prophets of a deceitful pacifism.
In both interdependent contexts, we are facing an exhaustion of the narrative, the circumvention strategies, and the resources that were supposed to fuel a war machine in full decomposition. The dire scenarios of an endless war and a resurgence of Islamist terrorism are no longer relevant at this stage. It is solely about completing the work of annihilation on the military front by proceeding with the targeted assassination of political and security leaders in order to overcome the dynamic of subversion and put it on the path of progressive extinction. This is an integrated strategy on both geostrategic and geopolitical levels, aimed at changing the situation, the political and strategic levers, and the dynamics of regional and international politics.
Lebanon’s misfortune is that of a hostage country whose institutional pretenses conceal the realities of a symmetrical power that holds real sway and toys with political institutions as mere simulacra to cover up the policy of Shiite domination. Institutional political life is nothing but a lure with multiple setups used by Shiite politics at the crossroads of a dual subversion strategy. The so-called Taif regime served as a guarantee for the policy of institutional deadlock, the sealing of alternating suzerainties, and the transformation of Lebanese territories into operational theaters manipulated by discretionary policies of circumstance.
The mechanisms of alternation specific to democratic regimes have been rigged in order to maintain control and perpetuate the dynamics of an insidious policy of domination. The successive oligarchic coalitions were carefully co-opted and managed by the discretionary power of the president of the National Assembly for over three decades. It was from this unconstitutional power, which flouted the principle of separation of powers and ratified the realities of a mafia-like power, that a policy of domination developed, advancing under the guise of a rule of law.
Iranian subversion policy found in the Lebanese state the ideal conditions to succeed in its destabilization enterprise. Hezbollah joined the pseudo-democratic game at the very moment it could play with institutional life in an unrestrained and unconstrained manner. It was within this eviscerated institutional breeding ground that Hezbollah played its game. The control of electoral deadlines was carried out at all levels of institutional life jointly with the alternating tutelary powers of Syria and Iran. The administration was infiltrated at all levels, justice was instrumentalized, and the army was deeply penetrated. Ultimately, this entire institutional architecture was in reality only the transmission belt of a coup d’état that advanced insidiously.
The Israeli counteroffensive exposed the sad realities of a country in an advanced state of decomposition, destroying the very fabric of the prolonged policy of subversion. The structural incapacity of the Lebanese state is not a matter of chance. It is the consequence of an evolutionary erosion that dates back seven decades of legitimacy crises induced by successive power politics throughout the tumultuous political life of a precarious republic. The ideological delegitimization of Arab nationalism, Palestinianism, Islamo-leftism, and the stakes of the Cold Wars created the prejudicial conditions for structural and endemic instability. The Iranian episode is part of a multi-sedimented genealogy and seals the end of the journey of an exhausted country.
The current government, confronted with ongoing upheavals, is entirely discredited due to its structural inconsistency and the realities of an unambiguous Shiite domination, as well as the ideological and operational inconsistencies of a disparate government. This discredit also concerns the degree of instrumentalization of a country serving as a relay for cross-destabilization policies.
The magnitude of the strategic issues at stake raises questions about the viability of Lebanese national geopolitics and the legitimacy of the government in power. It also questions its inability to manage major strategic and sovereignty challenges and its voluntary or involuntary complicity with the two mafia and terrorist components of Shiite domination policy.
Having failed in its obligations under the November 14, 2024, truce agreement with the empty gesturing and state lies that paved the way for the current hostilities by allowing Hezbollah to rearm and finance its policy of subversion? They bring us back to the zero gravity of a state that survives in a state of total levitation. The government regains its composure 15 months later to demand negotiations with the State of Israel, while it already disclaims any commitment in principle in this regard.
These derogatory equivocations disqualify the current government and confront us with choices impossible for such an incoherent political class to uphold. The negotiation protocol suggested by the President of the Republic is similar to the truce agreement that has already been violated. In the absence of a formal commitment to a peace agreement between the states of Israel and Lebanon, Lebanon once again takes the path of postponed wars that have destroyed it throughout the last 70 years. A methodological and political skepticism is necessary. It is based on the Lebanese state’s inability to honor its commitments, the risks of a civil war in gestation, and the necessity of destroying Hezbollah. It also rests on the imperative of international arbitration to help this country dedicate itself to the demanding tasks of an arduous reconstruction.
لبنان ونهاية الأوهام
الدكتور شارل شرتوني/24 آذار 2026
(ترجمة من الإنكليزية بحرية بواسطة الياس بجاني بالإستعانة بمواقع ترجمة الأكترونية
لقد بلغ التدهور الأمني المستمر ذروته في حرب تقوّض الأسس ذاتها للدولة اللبنانية. لم يبقَ شيء من مقومات سيادة الدولة: لا حدود، ولا جيش وطني، ولا حكومة، ولا مؤسسات، ولا اقتصاد. لقد جرف الزلزال العنيف كل شيء. فهل كان ينبغي أن نتوقع مثل هذه الخاتمة، أم أننا أمام حادث عرضي كان يمكن تفاديه؟ الجواب، مع ذلك، هو لا: فهذا الانحدار إلى الجحيم مخطَّط له بدقة ويشكّل محور سياسة التخريب التي ينتهجها حزب الله ورعاته.
بعد تحطيم المنصات العملياتية التي أنشأها سليماني، لم يتبقَّ سوى سيناريوهات الفوضى الشاملة، إلى جانب إعادة تفعيل شبكات الإرهاب واستراتيجية الحرب الخاطفة التي حاولت إيران تنفيذها في محيطها الجيوستراتيجي. هذه المحاولة الأخيرة لكسر الطوق الذي يشتد حول النظام الإيراني من جميع الجهات هي في طور الانحسار، بغضّ النظر عن الأوهام الأيديولوجية وأنبياء السلام الزائف.
في كلا السياقين المترابطين، نحن أمام استنفاد للسرديات، واستراتيجيات الالتفاف، والموارد التي كان يُفترض أن تغذي آلة حرب في حالة تفكك كامل. لم تعد سيناريوهات الحرب اللانهائية أو عودة الإرهاب الإسلامي ذات صلة في هذه المرحلة. المسألة تتعلق حصراً باستكمال عملية الإبادة على الجبهة العسكرية، من خلال اغتيال القيادات السياسية والأمنية بشكل موجّه، بهدف كسر دينامية التخريب ودفعها نحو الانقراض التدريجي. إنها استراتيجية متكاملة على المستويين الجيوستراتيجي والجيوسياسي، تهدف إلى تغيير الوقائع ومفاتيح التأثير السياسي والاستراتيجي، وكذلك ديناميات السياسة الإقليمية والدولية.
تكمن مأساة لبنان في كونه بلداً رهينة، تخفي واجهاته المؤسسية حقيقة سلطة موازية تمسك بزمام الأمور فعلياً، وتتعامل مع المؤسسات السياسية كواجهات صورية للتغطية على سياسة الهيمنة الشيعية. إن الحياة السياسية المؤسسية ليست سوى طُعم متعدد الأشكال تستخدمه السياسة الشيعية عند تقاطع استراتيجية تخريب مزدوجة. لقد شكّل ما يُسمّى بنظام الطائف ضمانة لسياسة التعطيل المؤسسي، وإغلاق دوائر الوصايات المتناوبة، وتحويل الأراضي اللبنانية إلى ساحات عمليات تُدار وفق سياسات ظرفية انتقائية.
لقد جرى التلاعب بآليات التداول الخاصة بالأنظمة الديمقراطية بهدف الحفاظ على السيطرة واستدامة دينامية الهيمنة الخفية. وقد تم استيعاب التحالفات الأوليغارشية المتعاقبة وإدارتها بعناية عبر السلطة التقديرية لرئيس مجلس النواب على مدى أكثر من ثلاثة عقود. ومن هذا النفوذ غير الدستوري، الذي انتهك مبدأ فصل السلطات وكرّس واقع سلطة ذات طابع مافيوي، تطورت سياسة الهيمنة تحت ستار دولة القانون.
وجدت سياسة التخريب الإيرانية في الدولة اللبنانية الظروف المثالية لإنجاح مشروعها التخريبي. فقد انخرط حزب الله في اللعبة شبه الديمقراطية في اللحظة التي أصبح فيها قادراً على العبث بالحياة المؤسسية دون رادع. وفي هذا المناخ المؤسسي المُفرغ من مضمونه، مارس حزب الله لعبته. جرى التحكم بالمواعيد الانتخابية على مختلف مستويات الحياة المؤسسية بالتوازي مع سلطات الوصاية المتناوبة لسوريا وإيران. وتم اختراق الإدارة على جميع المستويات، وتسخير القضاء، والتغلغل العميق في الجيش. وفي المحصلة، لم تكن هذه البنية المؤسسية سوى حزام نقل لانقلاب تقدّم بشكل تدريجي وخفي.
لقد كشفت الهجمة الإسرائيلية المضادة عن الواقع المؤلم لبلد في حالة تفكك متقدمة، ودمرت البنية التي قامت عليها سياسة التخريب الممتدة. إن العجز البنيوي للدولة اللبنانية ليس وليد الصدفة، بل هو نتيجة تآكل تراكمي يمتد على مدى سبعة عقود من أزمات الشرعية التي أفرزتها صراعات السلطة المتعاقبة في الحياة السياسية المضطربة لجمهورية هشة. وقد أدت أزمة الشرعية الأيديولوجية للقومية العربية، والقضية الفلسطينية، والإسلاموية اليسارية، وصراعات الحرب الباردة، إلى خلق ظروف مواتية لعدم الاستقرار البنيوي والمزمن. ويأتي الدور الإيراني كحلقة ضمن هذا المسار التراكمي، ليختم مسيرة بلد منهك.
إن الحكومة الحالية، في مواجهة الاضطرابات الجارية، فاقدة تماماً للمصداقية بسبب هشاشتها البنيوية، وواقع الهيمنة الشيعية الواضحة، فضلاً عن التناقضات الأيديولوجية والعملية داخل حكومة متنافرة. ويشمل هذا فقدان المصداقية أيضاً مستوى توظيف بلدٍ يعمل كأداة في سياسات زعزعة متبادلة.
إن حجم الرهانات الاستراتيجية المطروحة يثير تساؤلات حول قابلية الجغرافيا السياسية الوطنية اللبنانية للاستمرار، وحول شرعية الحكومة القائمة. كما يطرح مسألة عجزها عن إدارة التحديات الاستراتيجية الكبرى المرتبطة بالسيادة، وتواطئها، سواء أكان طوعياً أم غير طوعي، مع المكوّنين المافيوي والإرهابي في سياسة الهيمنة الشيعية.
بعد فشلها في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الهدنة في 14 تشرين الثاني 2024، عبر ممارسات شكلية فارغة وأكاذيب رسمية مهّدت للأعمال العدائية الحالية من خلال السماح لحزب الله بإعادة التسلح وتمويل سياساته التخريبية، أعادتنا إلى حالة انعدام الوزن لدولة تعيش في حالة تعليق كامل. وبعد خمسة عشر شهراً، تستعيد الحكومة توازنها لتطالب بمفاوضات مع دولة إسرائيل، فيما هي تتنصل مسبقاً من أي التزام مبدئي في هذا الشأن.
إن هذه المواقف الملتبسة والمسيئة تُسقط أهلية الحكومة الحالية، وتضعنا أمام خيارات يستحيل على طبقة سياسية بهذا القدر من التناقض أن تتحملها. إن بروتوكول التفاوض الذي اقترحه رئيس الجمهورية يشبه اتفاق الهدنة الذي تم انتهاكه سابقاً. وفي غياب التزام رسمي باتفاق سلام بين إسرائيل ولبنان، يسلك لبنان مرة أخرى طريق الحروب المؤجلة التي دمرته على مدى السبعين عاماً الماضية. إن الشك المنهجي والسياسي بات ضرورة، وهو يستند إلى عجز الدولة اللبنانية عن الوفاء بالتزاماتها، ومخاطر اندلاع حرب أهلية تلوح في الأفق، وضرورة القضاء على حزب الله. كما يقوم أيضاً على حتمية التحكيم الدولي لمساعدة هذا البلد على التفرغ لمهام إعادة الإعمار الشاقة.
