الياس بجاني/فيديو، نص، عربي وانكليزي: مشاعات (اراضي) جبل لبنان القديم هي ملك أهالي القرى منذ زمن السلطنة العثمانية.. الثنائي الشيعي الإيراني والإرهابي والعاهر يحاول سرقتها/Elias Bejjani: The Commons Of Historic Mount Lebanon Belong To the Villages Residents Since Ottoman Times … The Iranian-Backed & Terorist Shiite Duo (Amal-Hezbollah) Is Attempting To Seize them
The Commons (Communal Lands) of Historic Mount Lebanon Belong to the Villages’ Residents Since Ottoman Times… The Iranian-Backed and Terrorist Shiite Duo Is Attempting to Seize Them Elias Bejjani/February 26/2026
مشاعات (اراضي) جبل لبنان القديم هي ملك أهالي القرى منذ زمن السلطنة العثمانية.. الثنائي الشيعي الإيراني والإرهابي والعاهر يحاول سرقتها الياس بجاني/26 شباط/2026 في سياق مسلسل السرقات والسلبطة والفساد والإفساد والفجور والعهر والوقاحة الذي بدأ منذ سنين مع نبيه بري وحزب الله المتأيرنين والجهاديين والإرهابيين بكل ما هو لبناني ودستور واحترام وقبول للآخر، أطلّ علينا أمس وزير المالية ياسين جابر، العضو في حركة أمل المملوكة من ملك الفساد والفاسدين نبيه بري وعائلته، بتعميم (مرفق في أسفل) مكمل للتعميم الذي كان علي حسن خليل، وأيضاً من موقع وزير المالية، أصدره سنة 2015 لسرقة مشاعات جبل لبنان وتسجيلها ملكاً للدولة.. نشير هنا إلى أن مشاعات جبل لبنان القديم من بشري حتى جزين هي ملك أهالي القرى والبلدات منذ زمن السلطة العثمانية، ومن بعدها الانتداب الفرنسي، وكذلك الجمهورية الأولى والثانية، ولذلك تمت المحافظة عليها وعدم مصادرتها أو سرقتها أو وضع اليد عليها، بعكس المشاعات التي تملكها الدولة خارج جبل لبنان. بري الفاجر والعاهر والأصولي والفاسد، وبقوة الاحتلالات وبسلبطة سلاح حزب الله الإرهابي، قرر سنة 2015 محاولة سرقة هذه المشاعات، ويومها أصدر عبده علي حسن خليل الفاسد تعميماً بمصادرة المشاعات وتحويل ملكيتها للدولة. لم يُنفّذ التعميم وتم تجميده نسبب المواقف الرافضة له، وفي معظمها من المسيحيين.. اليوم يعود بري لتكرار المحاولة. مطلوب من الفاتيكان أولاً، ومن الكنيسة المارونية تحديداً، ومن كل السياديين الصادقين أن يرفضوا التعميم ويصدروا بيانات بهذا الشأن، والمطالبة بمحاكمة الوزيرين علي حسن خليل وياسين جابر وسيدهم نبيه بري بتهمة السرقة واستغلال المواقع الحكومية، وبتهمة التعدي الفاجر على أراضي المسيحيين.
مشاعات جبل لبنان: ملكية تاريخية في مواجهة تعميم إداري في خضم الجدل الذي أثاره التعميم الصادر عن وزير المالية ياسين جابر بتاريخ 25 شباط 2026، والمتعلق بقيد العقارات غير الممسوحة والمشاعات، تعود إلى الواجهة قضية مشاعات جبل لبنان القديمة، بما تحمله من أبعاد تاريخية وقانونية وكيانية تمسّ جوهر الملكية الجماعية لأهالي القرى والبلدات الممتدة من بشري شمالاً حتى جزين جنوباً.
أولاً: في الخلفية التاريخية لملكية المشاعات مشاعات جبل لبنان ليست أراضي متروكة أو سائبة، بل هي ملكيات جماعية تعود لأهالي القرى منذ زمن متصرفية جبل لبنان في ظل الدولة العثمانية، حيث كُرّست الأعراف والقيود العقارية المحلية التي اعترفت بخصوصية الملكيات الجماعية في القرى الجبلية. وخلال عهد الانتداب الفرنسي على لبنان، لم تُصادر هذه المشاعات، بل استمر الاعتراف بها ضمن نظام التحديد والتحرير، واستمر العمل بها في ظل الجمهورية اللبنانية بعد الاستقلال عام 1943، من دون أن تُنقل ملكيتها إلى الدولة، خلافاً لما هو معمول به في مناطق لبنانية أخرى خارج نطاق جبل لبنان التاريخي. لقد شكّلت هذه المشاعات عبر القرون ركيزة اقتصادية واجتماعية لأبناء القرى، تُستخدم للرعي والزراعة والمنافع العامة، وتُدار عرفاً وبلدياً باسم الجماعة المحلية، لا باسم السلطة المركزية.
ثانياً: تعميم 2026 واستعادة محاولة 2015 التعميم الجديد الصادر عن الوزير جابر يفرض قيد العقارات غير الممسوحة والمشاعات أولاً باسم الدولة، على أن تُنقل لاحقاً إلى البلديات عند توافر المستندات القانونية. ويُبرَّر ذلك بوجوب الالتزام بأحكام القرار رقم 26/186 (تحديد وتحرير الأملاك العقارية)، وبالمواد 236 و256 من قانون الملكية العقارية. غير أن هذا الإجراء يعيد إلى الأذهان التعميم الصادر عام 2015 عن وزير المالية الأسبق علي حسن خليل، والذي تضمّن توجهاً مشابهاً، وأثار آنذاك اعتراضات سياسية وشعبية واسعة حالت دون تطبيقه عملياً في العديد من المناطق.
المخاوف المطروحة اليوم تتمحور حول نقطتين أساسيتين: نقل الملكية المبدئية إلى اسم الدولة قد يفتح الباب أمام تغيير الوضع القانوني التاريخي لهذه الأراضي. منح وزارة المالية، بوصفها وصية على أملاك الدولة، سلطة تقرير نهائي بشأن هذه العقارات، بما يضع الملكية الجماعية تحت وصاية مركزية مباشرة.
ثالثاً: بين القانون والحقوق التاريخية صحيح أن قانون الملكية العقارية يمنع اكتساب ملكية العقارات المتروكة المرفقة والمشاعات بالتقادم، إلا أن خصوصية جبل لبنان التاريخية تكمن في أن هذه المشاعات ليست أملاك دولة أصلاً حتى تُستعاد، بل هي ملكيات جماعية مثبتة عرفاً وتاريخياً، وأُديرت تقليدياً باسم الجماعات المحلية.
التمييز هنا أساسي بين: أملاك الدولة العمومية، والمشاعات العائدة تاريخياً لأهالي القرى. أي مقاربة قانونية تتجاهل هذا الفارق قد تؤدي إلى نزاع دستوري يمسّ مبدأ حماية الملكية الخاصة والجماعية المنصوص عليه في الدستور اللبناني.
رابعاً: مواقف رافضة ودعوات للتحرك صدرت مواقف سياسية وكنسية وشعبية رافضة للتعميم، معتبرة أنه يمسّ بحقوق تاريخية ثابتة، وطالبت بـ: تجميد التعميم وإخضاعه لنقاش قانوني علني وشفاف. تحرّك نواب جبل لبنان لتوضيح الوضع القانوني للمشاعات وتثبيت خصوصيتها بنص تشريعي صريح. موقف واضح من المرجعيات الروحية، وفي طليعتها الكنيسة المارونية، دفاعاً عن الملكيات التاريخية للأهالي. اللجوء إلى مجلس شورى الدولة للطعن في التعميم إذا ثبت تعارضه مع القوانين النافذة أو مع مبدأ حماية الملكية.
خاتمة قضية مشاعات جبل لبنان ليست تفصيلاً إدارياً، بل مسألة ترتبط بالتاريخ والهوية والنظام العقاري الخاص الذي نشأ في الجبل منذ القرن التاسع عشر. المطلوب اليوم مقاربة هادئة، قانونية، وموثقة بالأرشيف والسجلات العقارية، بعيداً عن أي استنسابية أو توظيف سياسي. فالأرض، في وجدان أبناء الجبل، ليست مجرد عقار، بل عنصر وجود واستمرارية. وأي مساس بوضعها القانوني يستوجب نقاشاً وطنياً شفافاً يوازن بين صلاحيات الدولة وحقوق الجماعات المحلية التاريخية
نص التعميم الذي هو موضوع التعليق في أسقل تعميم الوزير ياسين جابر المهرطق واللاقانوني تعميم مالي جديد يقيّد صلاحيات القيد العقاري وكالات/26 شباط/2026 أصدر ياسين جابر، وزير المالية، تعميمًا جديدًا شدّد فيه على وجوب الالتزام الصارم بالأصول القانونية في قيد ونقل ملكية العقارات غير الممسوحة والعقارات المتروكة المرفقة والمشاعات، وذلك في ظل تزايد المخالفات المتعلقة بتسجيل هذه الأملاك خلافًا للقوانين المرعية الإجراء. أعلن وزير المالية ياسين جابر، في تعميم وجّهه إلى القضاة العقاريين والمسّاحين والمخاتير وأمناء السجل العقاري، ضرورة الامتناع عن قيد العقارات غير الممسوحة والمشاعات باسم البلديات مباشرة أو باسم الأفراد في محاضر التحديد والتحرير، مشددًا على وجوب قيد هذه العقارات أولًا باسم الدولة، على أن تُنقل لاحقًا إلى اسم البلديات المعنية في السجل العقاري، ما لم تتوافر المستندات الثبوتية القانونية للتمليك، وفقًا لما هو منصوص عليه في القرار رقم 26/186 المتعلق بتحديد وتحرير الأملاك العقارية. وطلب التعميم من المختارين الالتزام الحصري بمهامهم التعريفية دون التعدي على الصلاحيات التمليكية، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، والتنبه إلى عدم إصدار إفادات “علم وخبر” تتعلق بالعقارات المتروكة المرفقة والمشاعات، كون هذه العقارات لا يمكن اكتساب ملكيتها بالتقادم أو بالاستيلاء أو الإشغال، استنادًا إلى المادتين 236 و256 من قانون الملكية العقارية. ولفت التعميم إلى أن التحقق من مسألة “وضع اليد بمرور الزمن” يندرج ضمن صلاحيات القاضي العقاري حصراً، وليس من صلاحيات المختار. كما شدد وزير المالية على ضرورة التزام أمناء السجل العقاري بعدم نقل ملكية العقارات المتروكة المرفقة والمشاعات إلى الملك الخاص للبلديات، قبل إيداع ملف المعاملة لدى المديرية العامة للشؤون العقارية، ليصار إلى اتخاذ القرار النهائي بشأنها من قبل وزير المالية، باعتبار أن وزارة المالية هي الجهة الوصية على أملاك الدولة وعقاراتها. ويأتي هذا التعميم في أعقاب تزايد ظاهرة تسجيل ونقل ملكية عقارات غير ممسوحة أو متروكة مرفقة ومشاعات إلى ملك البلديات أو الأفراد خلافًا للأصول القانونية، إضافة إلى ثبوت إقدام بعض المخاتير على منح إفادات “علم وخبر” لهذه العقارات بصورة مخالفة للقانون والأنظمة المرعية.كما يندرج التعميم في إطار استكمال سلسلة التعاميم السابقة الصادرة عن وزارتي المالية والداخلية والبلديات، والتي حدّدت الشروط الواجب اعتمادها عند منح إفادات “علم وخبر” للعقارات غير الممسوحة، وضوابط نقل ملكية العقارات المتروكة المرفقة والمشاعات إلى أسماء البلديات المعنية أو الأفراد.
The Commons (Communal Lands) of Historic Mount Lebanon Belong to the Villages’ Residents Since Ottoman Times… The Iranian-Backed and Terrorist Shiite Duo Is Attempting to Seize Them Elias Bejjani/February 26/2026 In the context of a long series of theft, usurpation, corruption, moral decay, and blatant disregard that has, for years, been associated with Nabih Berri and Hezbollah—terroists groups aligned with Iran and acting in hostility to all that is Lebanese, constitutional, and rooted in respect and coexistence— Yesterday, Finance Minister Yassine Jaber, a member of the Amal Movement led by Nabih Berri and his circle, issued a circular that complements a previous one released in 2015 by then–Finance Minister Ali Hassan Khalil. That earlier circular sought to seize the commons (Communal Lands) of Mount Lebanon and register them as state property. It must be emphasized that the commons of historic Mount Lebanon, stretching from Bsharri in the north to Jezzine in the south, have belonged to the residents of the villages and towns since Ottoman rule, and subsequently during the French Mandate and throughout the First and Second Lebanese Republics. They were therefore preserved and never confiscated, seized, or placed under state control—unlike commons in other Lebanese regions that are owned by the state outside historic Mount Lebanon.
In 2015, backed by the force of the Iranian jihadist-terrorist Hezbollah’s weapons and political dominance, Berri attempted to seize these commons. At that time, Ali Hassan Khalil issued a circular aimed at confiscating the commons and transferring their ownership to the state. The circular was not implemented due to widespread opposition, most of it from Christian communities. Today, Berri is attempting once again to pursue the same objective through a new circular issued under the tenure of Minister Yassine Jaber.
The Vatican, first and foremost, the Maronite Church in particular, and all genuine sovereignty advocates are called upon to reject this circular publicly and to demand the prosecution of former Minister Ali Hassan Khalil, current Minister Yassine Jaber, and their political master Nabih Berri on charges of abuse of office and unlawful infringement upon Christian-owned lands.
The Commons of Mount Lebanon: A Historic Ownership Confronting an Administrative Circular Amid the controversy stirred by the circular issued by Finance Minister Yassine Jaber on February 25, 2026, concerning the registration of un-surveyed properties and commons, the issue of the historic commons of Mount Lebanon has resurfaced. The matter carries historical, legal, and existential dimensions that strike at the heart of collective ownership by the residents of villages and towns extending from Bsharri in the north to Jezzine in the south.
First: Historical Background of the Commons’ Ownership The commons of Mount Lebanon are not abandoned or ownerless lands; they are collective properties belonging to village communities since the era of the Mutasarrifate of Mount Lebanon under the Ottoman Empire. During that period, local customs and land regulations recognized the distinct nature of communal ownership in mountain villages. Under the French Mandate over Lebanon, these commons were not confiscated. Instead, they continued to be recognized within the framework of land demarcation and registration systems. This recognition persisted after Lebanon’s independence in 1943, without transferring ownership to the state—unlike practices applied in other Lebanese regions outside historic Mount Lebanon. For centuries, these commons have formed an economic and social backbone for village residents, used for grazing, agriculture, and public benefit. They have traditionally been administered in the name of the local community rather than the central state.
Second: The 2026 Circular and the Revival of the 2015 Attempt The new circular issued by Minister Jaber requires that un-surveyed properties and commons be registered first in the name of the state, with the possibility of later transfer to municipalities if legal documentation is provided. This measure is justified as compliance with Decision No. 26/186 concerning land demarcation and registration, as well as Articles 236 and 256 of the Property Law. However, this step recalls the 2015 circular issued by then–Finance Minister Ali Hassan Khalil, which adopted a similar approach and triggered broad political and popular opposition, preventing its effective implementation in many areas.
Current concerns revolve around two key points: Registering initial ownership in the name of the state may open the door to altering the historic legal status of these lands. Granting the Ministry of Finance—acting as custodian of state property—the final authority over such properties effectively places collective ownership under direct central control.
Third: Between Law and Historic Rights While the Property Law prohibits acquiring ownership of abandoned attached properties and commons through prescription, the historical specificity of Mount Lebanon lies in the fact that these commons were never state property to begin with. They are historically established communal properties administered in the name of local communities.
The distinction is fundamental between: Public state property, and Commons historically belonging to village residents. Any legal approach that disregards this distinction risks triggering a constitutional dispute affecting the principle of protecting private and collective property as enshrined in the Lebanese Constitution.
Fourth: Rejection and Calls for Action Political, ecclesiastical, and popular voices have rejected the circular, considering it an infringement on established historical rights. They have called for: Freezing the circular and subjecting it to transparent public legal debate. Legislative action by Mount Lebanon MPs to clarify and explicitly safeguard the historic status of the commons. A clear stance from religious authorities, particularly the Maronite Church, in defense of the communities’ historic land ownership. Recourse to the State Council (Shura Council) to challenge the circular should it prove inconsistent with existing laws or constitutional property protections.
Conclusion The issue of Mount Lebanon’s commons is not a minor administrative matter. It is intrinsically linked to history, identity, and a distinct land system that emerged in the mountains during the nineteenth century. What is required today is a calm, lawful, and well-documented approach grounded in archival and cadastral records—free from arbitrariness or political manipulation. For the people of the mountain, land is not merely real estate; it is an element of existence and continuity. Any alteration of its legal status necessitates a transparent national debate balancing state authority with the historic rights of local communities.
Text of the Circular Under Discussion A New Financial Circular Restricting Land Registration Powers Agencies/February 26/2026 (Translated from Arabic) Finance Minister Yassine Jaber issued a new circular stressing the strict obligation to adhere to legal procedures in the registration and transfer of ownership of un-surveyed properties, abandoned attached properties, and commons, amid increasing violations involving the registration of such properties contrary to applicable laws. In the circular addressed to real estate judges, surveyors, mukhtars, and land registry officials, the minister required refraining from directly registering un-surveyed properties and commons in the names of municipalities or individuals during demarcation and registration processes. These properties must first be registered in the name of the state, and may later be transferred to the relevant municipalities if proper legal ownership documentation is available, in accordance with Decision No. 26/186 on land demarcation and registration. The circular further instructed mukhtars to limit themselves strictly to their identificatory functions and not to exceed into ownership powers, pursuant to the Law of Mukhtars and Local Councils dated November 27, 1947. It also warned against issuing “knowledge and acknowledgment” certificates for abandoned attached properties and commons, as such properties cannot be acquired through prescription, seizure, or occupation under Articles 236 and 256 of the Property Law. The circular clarified that determining “possession over time” falls exclusively within the jurisdiction of the real estate judge, not the mukhtar. It also required land registry officials not to transfer ownership of abandoned attached properties and commons into the private ownership of municipalities before submitting the file to the General Directorate of Real Estate Affairs for a final decision by the Minister of Finance, given that the Ministry acts as custodian of state properties. The circular follows a rise in the registration and transfer of un-surveyed or abandoned attached properties and commons to municipalities or individuals contrary to legal procedures, as well as confirmed cases of mukhtars issuing improper certificates. It also forms part of a series of previous circulars issued by the Ministries of Finance and Interior and Municipalities regulating conditions for issuing such certificates and governing the transfer of ownership of commons.
بعض المواقف الرفضة لسرقة اراضي المشاعات الوزير السابق يوسف سلامة معالي العزيز ياسين جابر، ظننت أنها شهوة سلفك “علي حسن خليل”ثبُت أنها شهوة حركية، للذكرى، قبلكم الأتراك وعرفات وأسد سوريا حاولوا أن يبتلعوا لبنان، فعصي الجبل وتمرّد وأنقذه، صمت أحزابه اليوم وإن يقلقني، لا تامن له فالزمن تغيّر، فخامة الرئيس، وحده خيار السلام يُنقذ لبنان.
الأرض ليست صندوق تعويض لخسائركم… الخوري طوني بو عسّاف في وقتٍ لم تُستعد فيه أموال المودعين ولم تُحاسَب الجهات المسؤولة عن الانهيار، يصدر وزير المالية ياسين جابر تعميمًا يوسّع قبضة الدولة على العقارات غير الممسوحة والمشاعات، في خطوة تثير مخاوف جدّية على حقّ الملكية. هذا النهج، الذي سبق أن طُرح في مراحل سابقة إبّان تولّي علي حسن خليل وزارة المالية، يعيد تكريس مركزية مقلقة تضع أملاك الناس والبلديات في دائرة الوصاية الإدارية والدولة تمهيدا لبيعها وتقاسم مغانمها. من صادر الودائع لا يملك رصيد الثقة ليطلب من المواطنين الاطمئنان إلى إجراءات تمسّ أرضهم، وهي آخر ما تبقّى لهم من ضمانة ووجود. نرفض هذا التعميم رفضًا قاطعًا، ونطالب بتجميده فورًا وإخضاعه لنقاش قانوني علني وشفاف يضمن صون الملكيات الخاصة والعامة من أي استنسابية أو تعطيل. كما ندعو القيّمين والمسؤولين عن الشأن العام في جبل لبنان والحاضرين في الحكومة إلى التنبه لخطورة المرحلة، ورفع الصوت دفاعًا عن حقوق الناس وأملاكهم، بدل التلهّي في صغائر الأمور والانشغال بحسابات ضيّقة. فالمسؤولية اليوم تفرض موقفًا واضحًا وصريحًا، لأن الصمت شراكة، والتقاعس تخلٍّ عن الواجب. الأرض ليست احتياطيًا ماليًا للدولة، وليست وسيلة لتعويض خسائر السلطة.
المهندس طوم حرب وزير المالية أصدر تعميما يتعلق بإفادات العلم والخبر وضوابط ملكية العقارات والمشاعات وطنية – أصدر وزير المالية ياسين جابر تعميماً طلب فيه من كافة القضاة العقاريين والمساحين والمخاتير وأمناء السجل العقاري كل في نطاق عمله، الامتناع عن قيد العقارات غير الممسوحة والمشاعات باسم البلديات مباشرة أو الأفراد في محاضر التحديد والتحرير اذ ينبغي قيدها اولاً بإسم الدولة على أن تُنقل لاحقا” باسم البلديات المعنية في السجل العقاري ما لم تتوافر المستندات الثبوتية لهذا التمليك والمنصوص عنها في القرار رقم ٢٦/١٨٦ (تحديد وتحرير الأملاك العقارية ). كما وطلب من المختارين التقيد بمهامهم التعريفية وليس التمليكية ، وفق ما هو منصوص عليه في قانون المختارين والمجالس الاختيارية تاريخ 27/11/1947 و عدم اصدار افادات ” علم وخبر ” بالعقارات المتروكة المرفقة والمشاعات حيث أن هذه العقارات لا يمكن اكتساب ملكيتها بالتقادم ولا بالاستيلاء او الاشغال ( المادة ٢٣٦ و ٢٥٦ ملكية عقارية ). ولفت التعميم الى ان التحقق من ” وضع اليد بمرور الزمن ” هي من صلاحية القاضي العقاري وليس المختار. وطلب التعميم أيضاً من كافة أمناء السجل العقاريين عدم نقل ملكية العقارات المتروكة المرفقة والمشاعات الى ملك البلديات الخاص، قبل ايداع ملف المعاملة المديرية العامة للشؤون العقارية ليصار الى اتخاذ القرار النهائي بشأنه من قبل وزير المالية كون وزارة المالية هي الوصية على أملاك الدولة وعقاراتها. وياتي هذا التعميم بعد أن كثرت في الفترة الماضية ظاهرة تسجيل ونقل ملكية عقارات غير ممسوحة أو متروكة مرفقة ومشاعات الى ملك البلديات او الأفراد خلافاً للاصول، وبعدما تبين اقدام بعض المخاتير على إعطاء افادات علم وخبر لهذه العقارات خلافا للقانون وللاصول التي ترعى عملية اعطاء افادات العلم والخبر, وعطفا على التعاميم السابقة في هذا الخصوص والصادرة عن وزارة المالية ووزارة الداخلية والبلديات، بموضوع العقارات غير الممسوحة والتي تضمنت الشروط الواجب اعتمادها عند منح افادات علم وخبر للعقارات المذكورة وضوابط نقل ملكية العقارات المتروكة المرفقة والمشاعات الى اسم البلديات المعنية أو الأفراد . تعميم وزير المالية ياسين جابر (25 شباط 2026) يفرض تسجيل مشاعات جبل لبنان وأراضيها غير الممسوحة أولاً باسم الدولة اللبنانية، مكملاً مذكرة علي حسن خليل 2015، ويسلب الملكية التاريخية الجماعية من أهالي القرى (غالباً في مناطق مسيحية تاريخية) ليحولها إلى ملك دولة يمكن التحكم بها لاحقاً. جابر، المنتمي إلى حركة أمل – الحليف الاستراتيجي والأقرب لحزب الله ضمن “الثنائي الشيعي” – يُنفذ سياسة تُتهم بأنها جزء من استراتيجية أوسع للثنائي الشيعي للسيطرة على الأراضي، تعزيز النفوذ، وتغيير الديموغرافيا في جبل لبنان عبر مصادرة الملكيات التاريخية أو تسهيل تسييلها/تحويلها. هذا الإجراء ليس إدارياً محايداً، بل خطوة في مسار نهب منظم يستهدف الأراضي المسيحية، يفتح الباب لاستخدامها كقواعد أو مناطق شيعية، ويهدد الهوية المسيحية والتوازن التاريخي في الجبل. النتيجة النهائية: تفكيك ما تبقى من معنى لبنان ككيان متعدد الطوائف، مع تغيير ديموغرافي متعمد يخدم أجندة حزب الله والثنائي الشيعي على حساب الملكية الخاصة والجماعية التاريخية. @LBpresidency وزير المالية أصدر تعميما يتعلق بإفادات العلم والخبر وضوابط ملكية العقارات والمشاعات خطوات قانونية وسياسية وشعبية متزامنة، نظراً لأنه تعميم إداري صادر عن سلطة تنفيذية: • الطعن القانوني الفوري. • الضغط السياسي والتشريعي — مطالبة نواب جبل لبنان (خاصة من القوات، التيار، الكتائب، مستقلين) بتقديم اقتراح قانون لإلغاء التعميم أو تعديل قانون الملكية العقارية لتثبيت الوضع التاريخي، أو استجواب الوزير في مجلس النواب. كما يمكن رفع الأمر إلى رئيس الحكومة أو مجلس الوزراء لإعادة النظر. • التحرك الشعبي والإعلامي — تنظيم اعتصامات وبيانات مشتركة من البلديات والمخاتير والأهالي في المناطق المتضررة (كسروان، المتن، بعبدا، الشوف) لفضح “النهب المنظم” وتغيير الديموغرافيا. • طلب تدخل البطريرك الماروني وبكركي، والأوقاف المسيحية، لإصدار بيانات رسمية
ناجي حايك مشاعات جبل لبنان هي ملكٌ لأهالي جبل لبنان، وليست ملكاً للدولة اللبنانية. أرضنا هي كرامتنا ووجودنا، ومن يمسّ بها يمسّ بنا وسنقاومه، أياً يكن. أي اعتداء من وزارة المالية مرفوض رفضاً قاطعاً، ولن يمرّ.هذه مصادرة لاراضينا تمهيداً لتسييلها . برسم ممثلي جبل لبنان التاريخي في الحكومة لتحمّل مسؤولياتهم كاملة. وطنية – أصدر وزير المالية ياسين جابر تعميماً طلب فيه من كافة القضاة العقاريين والمساحين والمخاتير وأمناء السجل العقاري كل في نطاق عمله، الامتناع عن قيد Source: الوكالة الوطنية للإعلام
ايلي عيسى المشاعات بجبل لبنان تابعة لاهالي القرى و البلدات. المشاعات من جزين لبشري من زمن السلطنة لليوم بعدها باسم اهالي القرى و البلدات. هالاراضي دافعين حقهم دم شهداء مش تيجي واحد مرت ياخدهم منا بشخطة قلم.
