مصر تختبر تعهد ترامب بالدفاع عن المسيحيين المضطهدين
مريم وهبة/نيوزويك/13 شباط/2026 (ترجمة بحرية من الإنكليزية بواسطة نارش موقع موقع المنسقية)
Egypt Tests Trump’s Pledge to Defend Persecuted Christians
Mariam Wahba/Newsweek/February 13/2026
Despite President Donald Trump’s pledge to hold accountable those who persecute Christians around the world, American allies continue to test the administration’s resolve.
On January 28, the United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF) called on the Trump administration to place Egypt on its Special Watch List, citing “systematic violations of freedom of religion or belief.” The warning comes as Egypt—a major beneficiary of U.S. military aid—escalates prosecutions and detentions of religious minorities under its blasphemy laws, which are among the oldest and most potent tools for the repression and persecution of Christians by the state.
Reports indicate that dozens of Christians and nonbelievers have been detained in the past year under similar charges. Social media activity, personal disagreements and even routine religious practice have triggered criminal cases, signaling a sustained campaign against minority faiths.
An Egyptian court sentenced Coptic Christian researcher Augustinos Samaan to five years of hard labor last month after he had already served months of pretrial detention. His offense was neither violent, nor did he incite others to violence. Instead, he was arrested for hosting a YouTube channel on which he defended Christianity. Charged with “contempt of religion” and “misuse of social media,” Samaan’s case illustrates how Egypt’s blasphemy laws operate. Egyptian authorities claim these laws exist to protect social harmony. Instead, they are a weapon wielded disproportionately against Egypt’s 10 to 15 million Coptic Christians, the largest Christian minority in the Middle East.
Egypt’s blasphemy statute, Article 98(f) of the criminal code, criminalizes the “contempt of Islam.” While the law is presented as religiously neutral, its enforcement tells a different story. Charges are most often brought against Christians, converts to Christianity and “nonbelievers.” While not formally outlawed, conversion from Islam to Christianity in Egypt is effectively criminalized through state non-recognition and severe legal and societal penalties.
Once invoked, the law traps Christians in a legal vise. Pretrial detention is used to hold individuals in isolation for months, often without charge. Judges routinely uphold blasphemy cases, sending a clear signal that any religious expression outside the state-approved script carries severe consequences.
Beyond Samaan’s case, USCIRF also highlighted the detention of Christian converts such as Said Abdelrazeq, and nonbelievers including Maged Zakaria Abdel Rahman and Sherif Gaber. Several detainees from the Ahmadi Religion of Peace and Light, another religious minority, were reportedly summoned by state-backed clerics and pressured to renounce their beliefs.
These cases expose a deeper problem in the U.S.-Egypt relationship.
Progress on religious freedom issues is not a rhetorical aspiration in U.S. policy toward Egypt. It is an explicit expectation embedded in American law governing foreign military assistance. Egypt is one of the largest recipients of U.S. security aid, and successive administrations have justified that support in part by pointing to Cairo’s assurances that it is improving protections for religious minorities.
Those assurances ring hollow when blasphemy prosecutions continue and pretrial detention is used to punish protected religious expression. Public statements or symbolic gestures like selective prisoner releases do not offset a legal system that still treats Christians as targets. If defending persecuted Christians is a real priority, U.S. policy must reflect that commitment in practice.
The administration should implement USCIRF’s recommendation and place Egypt on the Special Watch List. It should also demand repeal or meaningful reform of Article 98(f) as a condition for continued engagement. Portions of security assistance should be withheld until concrete, verifiable legal changes are enacted, not merely promised.
This issue should not be a point of tension between Washington and Cairo. It should be about reinforcing American interests by applying the leverage the United States already holds. If blasphemy laws remain a routine instrument of repression, and prosecutions carry no cost, Cairo has little incentive to change course. America’s commitment to defending persecuted Christians will ultimately be judged by whether allies are allowed to violate that principle without consequence. Egypt’s blasphemy laws have turned belief into a crime. Washington must decide whether to translate American policy into practice.
Mariam Wahba is a research analyst at the Foundation for Defense of Democracies. Follow her on X @themariamwahba.
https://www.newsweek.com/egypt-tests-trumps-pledge-to-defend-persecuted-christians-opinion-11506914
Read in Newsweek
مصر تختبر تعهد ترامب بالدفاع عن المسيحيين المضطهدين
مريم وهبة/نيوزويك/13 شباط/2026 (ترجمة بحرية من الإنكليزية بواسطة نارش موقع موقع المنسقية)
على الرغم من تعهد الرئيس دونالد ترامب بمحاسبة أولئك الذين يضطهدون المسيحيين حول العالم، لا يزال حلفاء أمريكا يختبرون عزيمة إدارته.
في 28 يناير، دعت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية (USCIRF) إدارة ترامب إلى وضع مصر على “قائمة المراقبة الخاصة”، مستشهدة بـ “انتهاكات منهجية لحرية الدين أو المعتقد”. يأتي هذا التحذير في وقت تصعد فيه مصر —وهي مستفيد رئيسي من المساعدات العسكرية الأمريكية— من الملاحقات القضائية واحتجاز الأقليات الدينية بموجب قوانين ازدراء الأديان، التي تعد من أقدم وأقوى أدوات القمع واضطهاد المسيحيين من قبل الدولة.
تشير التقارير إلى احتجاز العشرات من المسيحيين وغير المؤمنين خلال العام الماضي بتهم مماثلة. وقد أدى نشاط وسائل التواصل الاجتماعي، والخلافات الشخصية، وحتى الممارسة الدينية الروتينية إلى تحريك قضايا جنائية، مما يشير إلى حملة مستمرة ضد أديان الأقليات.
وقد حكمت محكمة مصرية على الباحث المسيحي القبطي أغسطينوس سمعان بالشغل الشاق لمدة خمس سنوات الشهر الماضي، بعد أن أمضى بالفعل شهوراً في الحبس الاحتياطي. لم تكن مخالفته عنيفة، ولم يحرض الآخرين على العنف؛ بل تم اعتقاله بسبب استضافته لقناة على يوتيوب يدافع فيها عن المسيحية. وتوضح قضية سمعان، المتهم بـ “ازدراء الأديان” و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، كيفية عمل قوانين الازدراء في مصر. تدعي السلطات المصرية أن هذه القوانين وُجدت لحماية الوئام الاجتماعي، لكنها في الواقع سلاح يُستخدم بشكل غير متناسب ضد أقباط مصر، الذين يتراوح عددهم بين 10 إلى 15 مليون نسمة، ويمثلون أكبر أقلية مسيحية في الشرق الأوسط. إن مادة قانون ازدراء الأديان في مصر، وهي المادة 98(و) من قانون العقوبات، تجرم “ازدراء الإسلام”. وبينما يُقدم القانون على أنه محايد دينياً، فإن إنفاذه يحكي قصة مختلفة؛ حيث تُرفع التهم في الغالب ضد المسيحيين، والمتحولين إلى المسيحية، و”غير المؤمنين”. ورغم أن التحول من الإسلام إلى المسيحية ليس محظوراً رسمياً، إلا أنه مُجرم فعلياً في مصر من خلال عدم اعتراف الدولة والعقوبات القانونية والمجتمعية الشديدة.
بمجرد استدعاء هذا القانون، يقع المسيحيون في فخ قانوني؛ حيث يُستخدم الحبس الاحتياطي لاحتجاز الأفراد في عزلة لشهور، غالباً دون توجيه تهمة رسمية. ويؤيد القضاة بشكل روتيني قضايا ازدراء الأديان، مما يرسل إشارة واضحة مفادها أن أي تعبير ديني خارج النص المعتمد من الدولة يحمل عواقب وخيمة. بالإضافة إلى قضية سمعان، سلطت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية الضوء أيضاً على احتجاز متحولين مسيحيين مثل سعيد عبد الرازق، وغير مؤمنين بمن فيهم ماجد زكريا عبد الرحمن وشريف جابر. كما وردت أنباء عن استدعاء العديد من المحتجزين من “ديانة أحمدية السلام والنور”، وهي أقلية دينية أخرى، من قبل رجال دين مدعومين من الدولة والضغط عليهم للتخلي عن معتقداتهم.
تكشف هذه الحالات عن مشكلة أعمق في العلاقات الأمريكية المصرية.
إن التقدم في قضايا الحرية الدينية ليس مجرد طموح بلاغي في السياسة الأمريكية تجاه مصر، بل هو توقع صريح منصوص عليه في القانون الأمريكي الذي يحكم المساعدات العسكرية الخارجية. مصر هي واحدة من أكبر المتلقين للمساعدات الأمنية الأمريكية، وقد بررت الإدارات المتعاقبة هذا الدعم جزئياً بالإشارة إلى تأكيدات القاهرة بأنها تعمل على تحسين حماية الأقليات الدينية. تبدو هذه التأكيدات جوفاء عندما تستمر ملاحقات ازدراء الأديان ويُستخدم الحبس الاحتياطي لمعاقبة التعبير الديني المحمي. إن التصريحات العامة أو الإيماءات الرمزية مثل الإفراج الانتقائي عن السجناء لا تعوض عن نظام قانوني لا يزال يعامل المسيحيين كأهداف. إذا كان الدفاع عن المسيحيين المضطهدين أولوية حقيقية، فيجب أن تعكس السياسة الأمريكية هذا الالتزام في الممارسة العملية. يجب على الإدارة تنفيذ توصية اللجنة الأمريكية (USCIRF) ووضع مصر على قائمة المراقبة الخاصة. كما يجب أن تطالب بإلغاء أو إجراء إصلاح جوهري للمادة 98(و) كشرط لاستمرار التعاون. وينبغي حجب أجزاء من المساعدة الأمنية حتى يتم تفعيل تغييرات قانونية ملموسة وقابلة للتحقق، وليس مجرد وعود. لا ينبغي أن تكون هذه القضية نقطة توتر بين واشنطن والقاهرة، بل يجب أن تتعلق بتعزيز المصالح الأمريكية من خلال تطبيق النفوذ الذي تمتلكه الولايات المتحدة بالفعل. إذا ظلت قوانين ازدراء الأديان أداة روتينية للقمع، ولم تكن هناك تكلفة للملاحقات القضائية، فلن يكون لدى القاهرة حافز يذكر لتغيير مسارها. إن التزام أمريكا بالدفاع عن المسيحيين المضطهدين سيُحكم عليه في النهاية من خلال ما إذا كان سيُسمح للحلفاء بانتهاك هذا المبدأ دون عواقب. لقد حوّلت قوانين ازدراء الأديان في مصر المعتقد إلى جريمة، وعلى واشنطن الآن أن تقرر ما إذا كانت ستترجم السياسة الأمريكية إلى واقع ملموس.
مريم وهبة هي محللة أبحاث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD). يمكنكم متابعتها على منصة X عبر @themariamwahba.
