إلى السناتور ليندسي غراهام: نعم، غالبية الشعب اللبناني، عملاً ببنود الدستور وكافة القرارات الدولية، تقول إن حزب الله إرهابي ومجموعة من الأشرار الخارجين عن القانون
الياس بجاني/08 شباط/2026
بَلْ لِيَكُنْ كَلاَمُكُمْ: نَعَمْ نَعَمْ، لاَ لاَ. وَمَا زَادَ عَلَى ذلِكَ فَهُوَ مِنَ الشِّرِّيرِ.” (انجيل القديس متى/37/05)”
حزب الله الملالوي والأصولي هو أم وأب وجد وست وكل سليلة الإرهاب
الياس بجاني/موقع أكس/06 شباط / 2026
حزب الله إرهابي ومليون إرهابي، ومجرم، وتاجر، ومصنّع مخدرات، ومبيّض أموال، وأصولي، وعصابة من الأشرار، وعدو للبنان وللبنانيين ولكل شرائع السلام العالمية.
المهم الخلاص من نظام الملالي ومن كل أذرعهم المجرمة
الياس بجاني/موقع أكس/06 شباط / 2026
شو ما كانت الطريقة، ومهما كان نوعها أو مكوّناتها، المهم أن تؤدي إلى إسقاط الملالي الأبالسة، والقضاء على أذرعهم الأخطبوطية والإرهابية والأصولية، وفي مقدّمها حزب الله المجرم عندنا في لبنان.
لا سلام في الشرق الأوسط قبل إسقاط نظام الملالي.
لم يكن الانسحاب السريع لعضو الكونغرس الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام من اجتماعه مع قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل حدثاً بروتوكولياً عابراً، بل كان صفعة سياسية مدوّية كشفت عمق الانفصام الذي تعيشه السلطة اللبنانية، العسكرية منها والسياسية، في مقاربة أخطر تنظيم مسلّح إرهابي وملالوي وإجرامي عرفه لبنان في تاريخه الحديث: حزب الله. سؤال غراهام كان مباشراً وبسيطاً، لا يحتمل التأويل: هل حزب الله منظمة إرهابية؟
أما الجواب فجاء مرتبكاً ومتردداً، ومحمّلاً بكل عقد الدولة اللبنانية العاجزة: “كلا، ليس في السياق اللبناني”. بهذا الجواب، لم يُخطئ العماد هيكل توصيفاً فحسب، بل أعطى دليلاً إضافياً على أن أهل الحكم في لبنان ما زالوا غير قادرين – أو غير راغبين – في تسمية الأشياء بأسمائها، وغير مستعدين لتحمّل كلفة الحقيقة، ولو كانت هذه الحقيقة دستورية، قانونية، وموثّقة دولياً.
السناتور ليندسي غراهام قال ما يجب أن يُقال، وكتب ما يجب أن يُكتب، وذكّر بما تحاول السلطة اللبنانية نسيانه عمداً: حزب الله منظمة إرهابية مصنّفة كذلك منذ عام 1997 من قبل الإدارات الأميركية الجمهورية والديمقراطية على حدّ سواء، وأيديها ملطخة بدماء الأميركيين، من تفجير مقرّ المارينز إلى سلسلة طويلة من العمليات العابرة للحدود. وعندما قال غراهام إنّه لا يمكن الوثوق بشريك عسكري لا يعترف بهذه الحقيقة، كان يعبّر عن موقف دولة، لا عن انفعال سياسي.
في لبنان، تباينت ردّات الفعل. بعض العسكريين المتقاعدين والسياسيين والمواطنين قالوا – بحق – إن الجواب كان يجب أن يكون مهنياً ودستورياً:
“أنا عسكري أنفّذ قرارات الدولة، وليس من صلاحياتي تحديد ما إذا كان حزب الله منظمة إرهابية، والسؤال يجب أن يُوجّه إلى الحكومة”. هذا الجواب وحده كان سيحفظ موقع المؤسسة العسكرية، ويمنع توريطها في ازدواجية الخطاب.
أما الجواب الذي قُدّم فعلياً، فهو انعكاس صريح لارتباك السلطة السياسية نفسها، تلك السلطة التي ما زالت أسيرة حزب الله، وخاضعة لسطوته، وعاجزة عن الاعتراف بأنه تنظيم إرهابي، فارسي، مذهبي، مجرم، مصنّع ومصدّر مخدرات، ماكينة اغتيالات، وتاجر بكل الممنوعات.
والأخطر من كل ذلك أن حزب الله لم يكن يوماً شرعياً في لبنان تشريعياً. فقد فُرض بالقوة، وبغطاء من الاحتلال السوري البعثي الذي جثم على لبنان حتى عام 2005. وهو التنظيم الوحيد الذي استُثني من مقرّرات اتفاق الطائف الدستورية، التي نصّت بوضوح على تجريد جميع المجموعات المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية من سلاحها، وبسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على كامل الأراضي اللبنانية.
أما هرطقة “الجيش والشعب والمقاومة” التي تسلّح بها حزب الله لفرض “قانونيته”، فهي بدعة غير دستورية، وردت في بيانات وزارية لا قيمة تشريعية لها. فالبيانات الوزارية هي برامج عمل مقترحة وليست قوانين، والتشريع حصراً من صلاحيات مجلس النواب. ولم يشرّع هذا المجلس يوماً حزب الله كمقاومة. وبالتالي، ووفقاً للدستور اللبناني، حزب الله مجموعة مسلحة خارجة عن الشرعية.
الأهم أن هذه الحقيقة لم تعد موضع اجتهاد. فمجلس الوزراء الحالي، برئاسة نواف سلام، وبحضور رئيس الجمهورية جوزيف عون، اتخذ قراراً واضحاً بالأغلبية في جلستيه المنعقدتين في 05 و07 آب من السنة الماضية، باعتبار حزب الله، كغيره من المجموعات المسلحة، غير شرعي، تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، الذي أقرّته بالإجماع حكومة حزب الله برئاسة نجيب ميقاتي، وتبنّاه رئيس مجلس النواب شريك حزب الله في الثنائية الشيعية، وكذلك القرارات الدولية 1559 و1701 و1680، واتفاقية الهدنة، واتفاقية الطائف.أي أن الدولة اللبنانية نفسها ألغت عملياً كل ما تبقّى من غطاء سياسي هرطقي أو لفظي لما سُمّي زوراً “المقاومة”.
حتى الثلاثية الخشبية “جيش وشعب ومقاومة” التي فُرضت بالقوة سقطت، وصارت بيانات الدولة تشير إلى حزب الله بصفته مجموعة مسلحة، لا أكثر.
المطلوب اليوم ليس خطابات رمادية ولا أجوبة ملتبسة، بل قرارات استقلالية، دستورية، وسيادية واضحة، لا تساير ولا تساوم، ولا تُغلَّف بالخوف والذمية واللعب على الحبال.
دستورياً، وعملاً ببنود كافة القرارات الدولية المتعلقة بلبنان، على الحكومة اللبنانية أن تعلن رسمياً حزب الله منظمة إرهابية، وأن تطرد وزراءه من الحكومة ونوابه من مجلس النواب، وأن تفكك كل مؤسساته العسكرية والتعليمية والمالية، وأن تصادر سلاحه، وأن تُحيل قادته إلى القضاء لمحاكمتهم، مع تنفيذ كافة القرارات الدولية وجميع بنود الدستور.
بالخلاصة، حزب الله هو أب وأم وكل سليلة الإجرام والإرهاب والمافياويات. أما الدولة الحقيقة لا تُبنى بالمسايرة، ولا السيادة تُستعاد بالإنكار. ومن لا يملك شجاعة الجواب الواضح، لا يملك أهلية الموقع الذي يشغله.
ملاحظة/إن الصورة المرفقة تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي وليست صورة حقيقية.
الكاتب: ناشط لبناني اغترابي
البريد الإلكتروني للكاتب:
Phoenicia@hotmail.com
رابط الموقع الإلكتروني:
https://eliasbejjaninews.com
