لبنان: قصة تفاوض
د. شارل شرتوني/نقلا عن موقع هذه بيروت/ 06 شباط/2026
(ترجمة من الإنكليزية بحرية بواسطة محرر موقع المنسقية)
Lebanon: The Story of a Negotiation
Dr. Charles Chartouni/This Is Bierut/February 06/2026
(free translation from Arabic by the LCCC website editor)
Liban, l’histoire d’une négociation
Dr. Charles Chartouni/Ici Beyrouth/6 février/2026
Le Liban signe paradoxalement une trêve en novembre 2024 et trouve le moyen de s’en détourner au lendemain de la signature. Les multiples prétextes incluent la qualité des signataires, leurs ambiguïtés statutaires et leurs intentions. Cela était d’autant plus vrai à un moment où il était crucial de déjouer la contrainte israélienne pour se ressaisir, reprendre la guerre ou, au minimum, maintenir l’état de tension tant que cela servirait les intérêts de l’Iran. C’est à partir de ce faisceau de considérations que s’explique la conduite du pouvoir libanais de l’époque.
À cet épisode succède la phase de l’élection présidentielle, suivie de la formation d’un nouveau gouvernement qui était hypothétiquement indépendant et moins soumis à la tutelle du Hezbollah, ce dernier ayant exercé sa suzeraineté pendant presque deux décennies. La représentation étant trop idéalisée a fini par se ternir en un temps record et le gouvernement n’a pas tardé à dévoiler ses failles et son inaptitude à opérer en tant qu’entité cohérente. Les incohérences internes l’ont transformé en un ramassis d’entités séparées, plutôt étanches et discrètes que rien ne pouvait réunir en vue d’une action commune et conséquente.
Les disparités idéologiques, les allégeances partisanes, et les incohérences d’une transition aléatoire et sans script ont fortement conditionné la conduite de fait d’un gouvernement hétéroclite. Indépendamment des qualifications inégales de ses membres, de l’absence d’un narratif commun, ce gouvernement était à la merci des pouvoirs concurrents et peinait à se dégager des tutelles composites qui l’empêchaient d’agir. Il s’est en réalité transformé en un acteur parmi tant d’autres. Il est en effet concurrencé et tenu en échec par le président chiite du parlement, par le pouvoir insidieux de sabotage du Hezbollah, ainsi que par l’absence d’une feuille de route qui pourrait l’aider à baliser son chemin.
Autrement, le président de la République, une fois élu, révèle implicitement ses dépendances multiples à l’égard du Hezbollah. Ces dépendances commencent par des concessions et des engagements électoraux, et elles finissent par un passif lourd de compromissions en tous genres, remontant à l’époque où il était chef de l’armée libanaise. Les hypothèques cumulées de part et d’autre de l’exécutif rendent suffisamment compte des démarches ambiguës, des actes délibérément manqués et des blocages érigés en cours de chemin.
À commencer par les subterfuges à partir desquels ils tentaient de justifier l’inaction. Il s’agissait de fournir des prétextes au Hezbollah, lui permettant ainsi de se reconstituer progressivement sur les plans financier et militaire, de réinvestir les diverses instances juridiques et sécuritaires de l’État. Le but était de renouer avec la dynamique du contre-État qu’il a réussi à transformer en un État profond vampirisant l’État et la société de manière symétrique. Quels que soient les prétextes, le pouvoir en place s’est avéré complice du Hezbollah volontairement et involontairement.
Les déclarations de principe du président de la République lors du discours d’investiture, et la déclaration ministérielle, n’ont pas servi à grand-chose lorsqu’il fallait passer à l’action et mettre à exécution les stipulations de la trêve. En effet, le texte était formel quant à la confiscation des armes, et au démantèlement des extraterritorialités politiques et militaires, tant du côté du Hezbollah que de celui des camps palestiniens, transformés en relais logistiques et opérationnels instrumentés à diverses étapes. Plus de dix mois d’atermoiements alors qu’Israël, fort des stipulations de la trêve, poursuivait la destruction systématique des plateformes opérationnelles et logistiques du Hezbollah et de ses relais.
Le gouvernement, en faisant preuve d’incapacité et de complicité, mettait en danger la viabilité des accords de trêve, et remettait en cause la consistance de l’État libanais et son aptitude à pouvoir défendre ses prérogatives souveraines, après s’en être intentionnellement dessaisi. Il a fallu l’intervention tenace et soutenue du gouvernement américain et la poursuite assidue de la politique de destruction de l’État israélien pour venir à bout des tentatives de redressement du Hezbollah.
Néanmoins, cette politique erratique a fini par décrédibiliser l’État libanais, par réduire à néant la souveraineté libanaise, et par étendre les cercles de la létalité dans un pays entièrement transformé en terrain de guerre par le Hezbollah. La solution intermédiaire esquissée au niveau de la commission du “mécanisme” a fait preuve de ses limites. En effet, son agenda était d’ores et déjà circonscrit par le diktat du Hezbollah, qui a fini par en restreindre le champ d’action, et par imposer son récit à l’État libanais, qui s’en est emparé. Sinon, l’échec du comité de surveillance ne faisait que répercuter les insuffisances d’une démarche libanaise timorée, lardée de contradictions idéologiques et stratégiques, qui la condamnait à des échecs présomptifs répétés.
La visite du chef de l’armée à Washington est ambiguë. Ainsi, le pouvoir exécutif cherche à se décharger au profit de l’armée. Celle-ci n’a finalement aucune prérogative constitutionnelle en matière de souveraineté. De plus, elle est minée de l’intérieur par les tutelles politiques ainsi que par l’état de corruption qui la traverse de part en part, surtout au niveau des hauts gradés, qui leur sont inféodés. Mis à part le fait que la trêve a tourné court vu que l’exécution d’un plan militaire ne peut suffire à elle seule. L’absence d’une perspective politique d’encadrement a fini par produire des effets pervers, alors que cet accord était supposé paver la voie à un projet d’ensemble de règlement politique à un conflit qui s’est indûment prolongé.
On ne confie pas à un chef militaire la tâche de définir des choix politiques, surtout lorsqu’il s’agit de quelqu’un qui a fait siennes les thèses du Hezbollah. La visite de Washington ne tardera pas à s’éteindre si les engagements opérationnels ne s’inscrivent pas dans une démarche qui déboucherait sur la signature d’un accord de paix avec l’État d’Israël. Le Liban est dans une posture qui engage sa survie, toute ambiguïté en la matière peut s’avérer fatale.
Le pays n’est plus en mesure de s’accommoder d’autant de contradictions dans un environnement régional où les lignes de faille géopolitiques sont en état de convulsion. La finalisation d’un accord de paix avec Israël n’est plus une option parmi tant d’autres, il s’agit bien d’un impératif de survie dans un contexte régional incertain. La visite en cours s’inscrit-elle dans le sillage d’un changement de parcours ? Les évolutions à venir nous le diront.
Lebanon: The Story of a Negotiation
Dr. Charles Chartouni/This Is Bierut/February 06/2026
(free translation from Arabic by the LCCC website editor)
Paradoxically, Lebanon signed a truce in November 2024, only to find ways to evade it the very next day. Multiple pretexts were used, including the status of the signatories, their legal ambiguities, and their intentions. This was especially true at a time when it was crucial to thwart Israeli pressure in order to regroup, resume the war, or, at the very least, maintain a state of tension as long as it served Iran’s interests. This web of considerations explains the conduct of the Lebanese authorities at the time.
This episode was followed by the presidential election phase and the formation of a new government that was hypothetically independent and less subject to the tutelage of Hezbollah, which had exercised suzerainty for nearly two decades. However, this idealized representation tarnished in record time, and the government soon revealed its flaws and its inability to function as a coherent entity. Internal inconsistencies transformed it into a collection of separate, watertight, and discreet entities that nothing could unite toward a consistent common action.
Ideological disparities, partisan allegiances, and the inconsistencies of a random, scriptless transition heavily conditioned the actual conduct of this heterogeneous government. Regardless of the unequal qualifications of its members or the absence of a common narrative, this government was at the mercy of competing powers and struggled to extricate itself from the composite tutelages that prevented it from acting. In reality, it turned into one actor among many, competed with and checked by the Shiite Speaker of Parliament, by Hezbollah’s insidious power of sabotage, and by the lack of a roadmap to guide its path.
On the other hand, the President of the Republic, once elected, implicitly revealed his multiple dependencies on Hezbollah. These dependencies began with concessions and electoral commitments and ended with a heavy liability of compromises of all kinds, dating back to his time as Commander of the Lebanese Armed Forces. The accumulated mortgages on both sides of the executive branch sufficiently account for the ambiguous steps, the deliberate failures, and the roadblocks erected along the way.
Starting with the subterfuges used to justify inaction: the goal was to provide Hezbollah with pretexts, allowing it to progressively reconstitute itself financially and militarily, and to reinvest in the State’s various judicial and security bodies. The aim was to reconnect with the dynamics of the “counter-state,” which Hezbollah successfully transformed into a “deep state” that symmetrically vampirizes both the State and society. Whatever the excuses, the incumbent power proved to be an accomplice of Hezbollah, both voluntarily and involuntarily.
The declarations of principle made by the President during his inaugural speech and the ministerial declaration served little purpose when it came time for action and the enforcement of the truce’s stipulations. Indeed, the text was formal regarding the confiscation of weapons and the dismantling of political and military extraterritorialities—both on the part of Hezbollah and the Palestinian camps, which had been transformed into logistical and operational relays at various stages. More than ten months of procrastination ensued while Israel, bolstered by the truce’s stipulations, pursued the systematic destruction of Hezbollah’s operational and logistical platforms and its proxies.
By demonstrating incapacity and complicity, the government endangered the viability of the truce agreements and called into question the consistency of the Lebanese State and its ability to defend its sovereign prerogatives after having intentionally surrendered them. It took the tenacious and sustained intervention of the U.S. government and the continued Israeli policy of destruction to overcome Hezbollah’s attempts at recovery.
Nevertheless, this erratic policy ultimately discredited the Lebanese State, reduced Lebanese sovereignty to naught, and expanded the circles of lethality in a country entirely transformed into a battlefield by Hezbollah. The intermediate solution outlined by the “mechanism” commission showed its limits. Indeed, its agenda was already circumscribed by Hezbollah’s diktat, which ultimately restricted its scope of action and imposed its narrative on the Lebanese State, which then adopted it. The failure of the monitoring committee merely reflected the inadequacies of a timid Lebanese approach, riddled with ideological and strategic contradictions that condemned it to repeated presumptive failures.
The Army Commander’s visit to Washington is ambiguous. The executive branch seeks to offload its responsibility onto the military, which ultimately has no constitutional prerogatives regarding sovereignty. Furthermore, the army is undermined from within by political tutelages and the state of corruption that permeates it, especially among high-ranking officers loyal to those powers. Beyond the fact that the truce was short-lived, the execution of a military plan alone cannot suffice. The absence of a framing political perspective ended up producing perverse effects, whereas this agreement was supposed to pave the way for a comprehensive political settlement of a conflict that has been unduly prolonged.
One does not entrust a military leader with the task of defining political choices, especially someone who has embraced Hezbollah’s theses. The Washington visit will soon fizzle out if the operational commitments are not part of a process that leads to the signing of a peace agreement with the State of Israel. Lebanon is in a posture that involves its very survival; any ambiguity in this matter could prove fatal.
The country is no longer able to accommodate such contradictions in a regional environment where geopolitical fault lines are in a state of convulsion. Finalizing a peace agreement with Israel is no longer one option among many; it is an imperative for survival in an uncertain regional context. Does the current visit follow a change of course? Future developments will tell.
لبنان: قصة تفاوض
د. شارل شرتوني/نقلا عن موقع هذه بيروت/ 06 شباط/2026
(ترجمة من الإنكليزية بحرية بواسطة محرر موقع المنسقية)
من قبيل المفارقة، وقع لبنان هدنة في نوفمبر 2024، لكنه وجد وسيلة للتنصل منها غداة التوقيع. شملت الذرائع المتعددة صفة الموقعين، وغموض وضعهم القانوني، ونواياهم. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في وقت كان من الضروري فيه إحباط الضغوط الإسرائيلية من أجل استعادة المبادرة، أو استئناف الحرب، أو على الأقل الحفاظ على حالة التوتر طالما أنها تخدم مصالح إيران. ومن هذا المنطلق من الاعتبارات، يمكن تفسير سلوك السلطة اللبنانية في ذلك الوقت.
تلا هذا الفصل مرحلة الانتخابات الرئاسية، التي أعقبها تشكيل حكومة جديدة كانت “افتراضياً” مستقلة وأقل خضوعاً لوصاية حزب الله، الذي مارس سيادته لمدة عقدين تقريباً. لكن هذا التصور المثالي سرعان ما تبدد في وقت قياسي، ولم تلبث الحكومة أن كشفت عن ثغراتها وعجزها عن العمل ككيان متماسك. حولتها التناقضات الداخلية إلى مجموعة من الكيانات المنفصلة، المنغلقة والمتحفظة، التي لا يمكن لأي شيء أن يجمعها في إطار عمل مشترك وفعال.
إن الفوارق الأيديولوجية، والولاءات الحزبية، وتناقضات المرحلة الانتقالية العشوائية التي تفتقر إلى “نص” موجه، قد حددت بقوة السلوك الفعلي لهذه الحكومة الهجين. وبغض النظر عن المؤهلات المتفاوتة لأعضائها وغياب السردية المشتركة، كانت هذه الحكومة تحت رحمة القوى المتنافسة، ووجدت صعوبة في التحرر من الوصايات المركبة التي منعتها من التحرك. لقد تحولت في الواقع إلى مجرد لاعب من بين كثيرين، ينافسها ويعطلها رئيس مجلس النواب الشيعي، وقوة التخريب الخفية لحزب الله، فضلاً عن غياب خارطة طريق تساعدها على رسم مسارها.
من ناحية أخرى، كشف رئيس الجمهورية، بمجرد انتخابه، بشكل ضمني عن تبعياته المتعددة لحزب الله. تبدأ هذه التبعيات بتنازلات والتزامات انتخابية، وتنتهي بسجل ثقيل من التنازلات بجميع أنواعها، يعود تاريخها إلى الوقت الذي كان فيه قائداً للجيش اللبناني. إن الرهونات المتراكمة على طرفي السلطة التنفيذية تفسر تماماً الخطوات الغامضة، والأفعال الفاشلة المتعمدة، والعقبات التي وضعت في الطريق.
بدءاً من الحجج التي حاولوا من خلالها تبرير التقاعس؛ كان الأمر يتعلق بتوفير ذرائع لحزب الله، مما يسمح له بإعادة بناء نفسه تدريجياً على الصعيدين المالي والعسكري، وإعادة اختراق مختلف الهيئات القضائية والأمنية في الدولة. كان الهدف هو العودة إلى ديناميكية “اللا-دولة” التي نجح في تحويلها إلى “دولة عميقة” تمتص دماء الدولة والمجتمع بشكل متوازٍ. وأياً كانت الذرائع، فقد أثبتت السلطة القائمة تواطؤها مع حزب الله إرادياً أو لا إرادياً.
إن إعلانات المبادئ التي أطلقها رئيس الجمهورية في خطاب القسم، والبيان الوزاري، لم تفد كثيراً عندما حان وقت العمل وتنفيذ شروط الهدنة. في الواقع، كان النص حازماً بشأن مصادرة السلاح وتفكيك المربعات الأمنية والسياسية والعسكرية، سواء من جانب حزب الله أو المخيمات الفلسطينية، التي تحولت إلى أدوات لوجستية وعملياتية في مراحل مختلفة. أكثر من عشرة أشهر من المماطلة، بينما كانت إسرائيل، مستندة إلى بنود الهدنة، تواصل التدمير المنهجي للمنصات العملياتية واللوجستية لحزب الله وحلفائه.
إن الحكومة، بإظهارها العجز والتواطؤ، كانت تعرض استدامة اتفاقيات الهدنة للخطر، وتشكك في تماسك الدولة اللبنانية وقدرتها على الدفاع عن صلاحياتها السيادية بعد أن تخلت عنها عمداً. تطلب الأمر تدخلًا أمريكيًا حازمًا ومستمرًا، ومواصلة سياسة التدمير الإسرائيلية، لإحباط محاولات حزب الله للنهوض مجدداً.
ومع ذلك، أدت هذه السياسة المتخبطة في النهاية إلى فقدان الدولة اللبنانية لمصداقيتها، وإعدام السيادة اللبنانية، وتوسيع دوائر القتل في بلد حوله حزب الله بالكامل إلى ساحة حرب. الحلول الوسط التي صاغتها لجنة “الآلية” أثبتت محدوديتها؛ إذ كانت أجندتها محصورة مسبقاً بإملاءات حزب الله، الذي نجح في تقييد مجال عملها وفرض سرديته على الدولة اللبنانية التي تبنتها. إن فشل لجنة المراقبة لم يكن إلا انعكاساً لقصور النهج اللبناني المتخوف والمحفوف بالتناقضات الأيديولوجية والاستراتيجية.
تتسم زيارة قائد الجيش إلى واشنطن بالغموض؛ إذ تسعى السلطة التنفيذية إلى إلقاء المسؤولية على عاتق الجيش، الذي لا يملك في نهاية المطاف أي صلاحيات دستورية في شؤون السيادة. فضلاً عن ذلك، فإن الجيش مخترق من الداخل بالوصايات السياسية وحالة الفساد التي تنخر صفوفه، خاصة على مستوى كبار الضباط التابعين لتلك القوى. ناهيك عن أن الهدنة تعثرت لأن تنفيذ خطة عسكرية وحده لا يكفي؛ فغياب المنظور السياسي التأطيري أنتج آثاراً عكسية، في حين كان من المفترض أن يمهد هذا الاتفاق الطريق لمشروع تسوية سياسية شاملة لصراع طال أمده دون مبرر.
لا يمكن تكليف قائد عسكري بمهمة تحديد الخيارات السياسية، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخص تبنى أطروحات حزب الله. إن زيارة واشنطن سرعان ما سينطفئ أثرها إذا لم تندرج الالتزامات العملياتية ضمن مسار يؤدي إلى توقيع اتفاق سلام مع دولة إسرائيل. لبنان في وضع يمس بقاءه، وأي غموض في هذا الشأن قد يكون قاتلاً.
لم يعد البلد قادراً على تحمل هذا القدر من التناقضات في بيئة إقليمية تشهد خطوط صدعها الجيوسياسية تشنجات حادة. إن إبرام اتفاق سلام مع إسرائيل لم يعد مجرد خيار من بين خيارات أخرى، بل هو ضرورة للبقاء في سياق إقليمي غير مستقر. فهل تندرج الزيارة الحالية في إطار تغيير المسار؟ التطورات القادمة ستجيبنا على ذلك.
