كيف ان أساليب إيران في التهرب من العقوبات والدعم الذي تحصل عليه من دول وجهات وأذرع وزمر تُبقى نظامها على قيد الحياة
د. مجيد رافيزاده/معهد غايتستون/27 كانون الأول/2025
(ترجمة من الإنكليزية بحرية مطلقة بالإستعانة بمواقع ترجمة ألكترونية)
How Iran’s Sanctions-Evasions and Willing Support Retinue Keep It Alive
Dr. Majid Rafizadeh/Gatestone Institute/December 27/2025
The regime has learned that sanctions are only as effective as their implementation. Over time, the regime has institutionalized sanctions evasion, embedding it into state policy and delegating it to the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) and affiliated economic networks. This has turned evasion from an improvised response into a permanent survival machine.
Iran’s continued oil exports depend on countries that are prepared to ignore sanctions, interpret them loosely, or exploit enforcement gaps. The central role in this system is played by China, which purchases large volumes of discounted Iranian oil, assuring China of a steady flow of oil and Iran of a steady flow of cash. So long as demand exists, Iran will try to find ways to supply it.
Grounding Iranian airlines would sever a key logistical lifeline for sanctions evasion and regional influence. This requires sanctioning not only Iranian carriers but also foreign companies and governments that provide aircraft parts, maintenance, insurance, fuel, and airport services. Without these inputs, Iran’s aviation network cannot function.
Equally important is imposing consequences on countries and companies that enable Iran’s oil exports. Sanctions must extend beyond Iranian entities to include buyers, refiners, shippers, insurers, and financial institutions that knowingly facilitate these transactions. Enforcement must be multinational, leaving no safe jurisdiction for intermediaries. If oil-sanctions evasion becomes costly and risky for buyers and service-providers, Iran’s primary revenue source will shrink dramatically.
As long as the Iranian regime can evade sanctions, it will continue to strengthen and project power. Sanctions that are porous cannot seriously weaken the regime. To truly constrain Iran, the focus must shift to stopping the mechanisms that allow it to freely operate — its aviation network, oil exports, front companies, and all the regime partners that obligingly enable it.
Iran’s aviation sector is not merely civilian infrastructure but a strategic tool used to sustain the regime politically, economically, and militarily. Iranian airlines allow Tehran to move money, equipment, personnel, and goods across borders while bypassing traditional trade channels that are heavily sanctioned.
No matter how many sanctions are imposed on the Islamic Republic of Iran, its regime continues to survive, adapt and expand its influence. This endurance is not the result of economic strength or internal legitimacy, but of a carefully constructed system designed to evade restrictions, exploit loopholes, and rely on foreign actors willing to ignore or undermine international enforcement.
As long as the Iranian regime can breathe through these openings, sanctions alone will not weaken it; instead, the regime will continue to fund repression at home, empower militant proxies abroad, and project dominance across the region.
At the heart of Iran’s sanctions survival strategy is a clear understanding of global enforcement limits. The regime has learned that sanctions are only as effective as their implementation. Over time, the regime has institutionalized sanctions evasion, embedding it into state policy and delegating it to the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) and affiliated economic networks. This has turned evasion from an improvised response into a permanent survival machine.
Iran’s aviation sector is not merely civilian infrastructure but a strategic tool used to sustain the regime politically, economically, and militarily. Iranian airlines allow Tehran to move money, equipment, personnel, and goods across borders while bypassing traditional trade channels that are heavily sanctioned. Iran exploits gaps in international oversight to keep its fleets operating despite restrictions on aircraft sales, spare parts, insurance, and maintenance.
Iranian airlines also function through a web of front companies, falsified registrations, and indirect procurement networks. Aircraft parts and services that should be blocked under sanctions are often acquired through third parties, shell corporations, or intermediaries operating in countries with weak oversight or political sympathy toward Tehran.
Aviation is, in addition, crucial to Iran’s external alliances, particularly with sanctioned or anti-Western regimes; Flights to countries such as Venezuela exemplify how Iran uses air routes not simply for commerce but for strategic cooperation among isolated states. These routes provide channels for the exchange of goods, expertise, and financial arrangements that, under sanctions, would otherwise be impossible. By maintaining these aviation links, the Iranian regime ensures that isolation is never absolute and that alternative geopolitical ecosystems remain open.
Beyond aviation, oil exports remain the single most critical source of income for Iran’s regime. Even though sanctions are explicitly designed to cut off this revenue stream, Iran has repeatedly demonstrated that, without full global compliance, oil embargoes are only partially effective. Tehran has constructed a shadow oil economy that relies on concealment, mislabeling, ship-to-ship transfers, and complex logistics networks that disguise the true origin of its crude. Tankers, to obscure accountability, may sail with transponders turned off, change names and flags, or transfer oil at sea.
These practices succeed only because Iran has willing buyers. Iran’s continued oil exports depend on countries that are prepared to ignore sanctions, interpret them loosely, or exploit enforcement gaps. The central role in this system is played by China, which purchases large volumes of discounted Iranian oil, assuring China of a steady flow of oil and Iran of a steady flow of cash. So long as demand exists, Iran will try to find ways to supply it.
Iran has also increasingly coordinated with other sanctioned or semi-isolated states, including Venezuela, to exchange crude oil, refine products, or share logistical infrastructure. In this parallel economic system, sanctioned regimes support one another, reducing the impact of Western pressure, undermining the value of sanctions as a deterrent and normalizing defiance of international norms.
Another core element of Iran’s survival strategy is its extensive use of front companies and shell corporations, designed to conceal ownership, disguise transactions, and create plausible deniability for businesses and governments that interact with Iranian interests. Front companies often appear as legitimate trading firms, logistics providers, or financial intermediaries, but in reality are controlled directly or indirectly by the Iranian state or the IRGC. Through these structures — frequently based in jurisdictions that offer secrecy, lax regulation, or political reluctance to confront Iran — the regime conducts trade, secures financing, and moves money across borders with reduced visibility.
Iran’s aviation industry uses similar corporate networks, which are instrumental in weapons smuggling and military procurement. Dual-use goods, missile components, drone technology, and conventional weapons are acquired through civilian trade channels that mask their final destination. Iran’s ability to arm its proxies depends on these covert supply chains. They blur the line between economic activity and military logistics and enable the flow of weapons and technology.
To stop this cycle, sanctions enforcement must shift from symbolic — fictitious — pressure to the systematic suffocation of the Iranian regime. One of the most urgent steps is to focus aggressively on Iran’s aviation sector. Grounding Iranian airlines would sever a key logistical lifeline for sanctions evasion and regional influence. This requires sanctioning not only Iranian carriers but also foreign companies and governments that provide aircraft parts, maintenance, insurance, fuel, and airport services. Without these inputs, Iran’s aviation network cannot function.
Equally important is imposing consequences on countries and companies that enable Iran’s oil exports. Sanctions must extend beyond Iranian entities to include buyers, refiners, shippers, insurers, and financial institutions that knowingly facilitate these transactions. Enforcement must be multinational, leaving no safe jurisdiction for intermediaries. If oil-sanctions evasion becomes costly and risky for buyers and service-providers, Iran’s primary revenue source will shrink dramatically.
As long as the Iranian regime can evade sanctions, it will continue to strengthen and project power. Sanctions that are porous cannot seriously weaken the regime. To truly constrain Iran, the focus must shift to stopping the mechanisms that allow it to freely operate — its aviation network, oil exports, front companies, and all the regime partners that obligingly enable it.
https://www.gatestoneinstitute.org/22150/iran-sanctions-evasion
*Dr. Majid Rafizadeh, is a political scientist, Harvard-educated analyst, and board member of Harvard International Review. He has authored several books on the US foreign policy. He can be reached at dr.rafizadeh@post.harvard.edu
**Follow Majid Rafizadeh on X (formerly Twitter)
© 2025 Gatestone Institute. All rights reserved. The articles printed here do not necessarily reflect the views of the Editors or of Gatestone Institute.
كيف ان أساليب إيران في التهرب من العقوبات والدعم الذي تحصل عليه من دول وجهات وأذرع وزمر تُبقى نظامها على قيد الحياة
د. مجيد رافيزاده/معهد غايتستون/27 كانون الأول/2025
(ترجمة من الإنكليزية بحرية مطلقة بالإستعانة بمواقع ترجمة ألكترونية)
لقد تعلم النظام الإيراني الملالوي أن العقوبات لا تكون فعالة إلا بقدر تنفيذها. وبمرور الوقت، قام بمأسسة التهرب من العقوبات، ودمجه في سياسة الدولة وتفويضه إلى الحرس الثوري الإيراني والشبكات الاقتصادية التابعة له. وقد حول هذا التهرب من مجرد استجابة مرتجلة إلى آلة بقاء دائمة.
تعتمد صادرات النفط الإيرانية المستمرة على الدول المستعدة لتجاهل العقوبات، أو تفسيرها بشكل فضفاض، أو استغلال ثغرات الإنفاذ. وتلعب الصين الدور المركزي في هذا النظام، حيث تشتري كميات كبيرة من النفط الإيراني المخفض، مما يضمن للصين تدفقاً مستمراً من النفط ولإيران تدفقاً مستمراً من النقد. وطالما وجد الطلب، ستحاول إيران إيجاد سبل لتلبيته.
إن شل حركة الخطوط الجوية الإيرانية من شأنه أن يقطع شريان حياة لوجستي رئيسي للتهرب من العقوبات والنفوذ الإقليمي. وهذا يتطلب فرض عقوبات ليس فقط على الناقلات الإيرانية، بل وأيضاً على الشركات والحكومات الأجنبية التي توفر قطع غيار الطائرات، والصيانة، والتأمين، والوقود، وخدمات المطارات. وبدون هذه المدخلات، لا يمكن لشبكة الطيران الإيرانية أن تعمل.
لا يقل أهمية عن ذلك فرض عواقب على الدول والشركات التي تمكن صادرات النفط الإيرانية. يجب أن تمتد العقوبات إلى ما هو أبعد من الكيانات الإيرانية لتشمل المشترين، والمصافي، وشركات الشحن، وشركات التأمين، والمؤسسات المالية التي تسهل هذه المعاملات عن علم. يجب أن يكون الإنفاذ متعدد الجنسيات، بحيث لا يترك أي ولاية قضائية آمنة للوسطاء. إذا أصبح التهرب من العقوبات النفطية مكلفاً ومخاطراً للمشترين ومقدمي الخدمات، فإن مصدر الدخل الرئيسي لإيران سينكمش بشكل كبير.
وطالما تمكن النظام الإيراني من التهرب من العقوبات، فإنه سيستمر في تعزيز قوته وفرض نفوذه. إن العقوبات “المسامية” (التي يتخللها الثغرات) لا يمكن أن تضعف النظام بشكل جدي. ولتقييد إيران حقاً، يجب أن ينتقل التركيز إلى وقف الآليات التي تسمح لها بالعمل بحرية — شبكة طيرانها، وصادرات النفط، والشركات الوهمية، وجميع شركاء النظام الذين يمكنونه من ذلك بطواعية.
إن قطاع الطيران في إيران ليس مجرد بنية تحتية مدنية، بل هو أداة استراتيجية تستخدم لدعم النظام سياسياً واقتصادياً وعسكرياً. وتسمح شركات الطيران الإيرانية لطهران بنقل الأموال والمعدات والأفراد والبضائع عبر الحدود مع تجاوز قنوات التجارة التقليدية التي تخضع لعقوبات شديدة.
بغض النظر عن عدد العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يستمر نظامها في البقاء والتكيف وتوسيع نفوذه. وهذا الصمود ليس نتيجة قوة اقتصادية أو شرعية داخلية، بل هو نتيجة نظام مبني بعناية ومصمم للتهرب من القيود، واستغلال الثغرات، والاعتماد على جهات خارجية مستعدة لتجاهل أو تقويض الإنفاذ الدولي.
وطالما تمكن النظام الإيراني من التنفس عبر هذه الفتحات، فإن العقوبات وحدها لن تضعفه؛ بل سيستمر النظام في تمويل القمع في الداخل، وتمكين الوكلاء المتشددين في الخارج، وفرض الهيمنة في جميع أنحاء المنطقة.
وفي قلب استراتيجية البقاء الإيرانية تحت العقوبات يكمن فهم واضح لحدود الإنفاذ العالمي. لقد تعلم النظام أن العقوبات لا تكون فعالة إلا بقدر تنفيذها. وبمرور الوقت، قام النظام بمأسسة التهرب من العقوبات، ودمجه في سياسة الدولة وتفويضه إلى الحرس الثوري الإيراني والشبكات الاقتصادية التابعة له. وقد حول هذا التهرب من مجرد استجابة مرتجلة إلى آلة بقاء دائمة.
إن قطاع الطيران في إيران ليس مجرد بنية تحتية مدنية، بل هو أداة استراتيجية تستخدم لدعم النظام سياسياً واقتصادياً وعسكرياً. وتسمح شركات الطيران الإيرانية لطهران بنقل الأموال والمعدات والأفراد والبضائع عبر الحدود مع تجاوز قنوات التجارة التقليدية التي تخضع لعقوبات شديدة. وتستغل إيران الثغرات في الرقابة الدولية للحفاظ على عمل أساطيلها رغم القيود المفروضة على مبيعات الطائرات وقطع الغيار والتأمين والصيانة.
وتعمل شركات الطيران الإيرانية أيضاً من خلال شبكة من الشركات الوهمية، والتسجيلات المزورة، ونقاط الشراء غير المباشرة. وغالباً ما يتم الحصول على قطع غيار الطائرات والخدمات التي ينبغي حظرها بموجب العقوبات من خلال أطراف ثالثة، أو شركات وهمية، أو وسطاء يعملون في بلدان تعاني من ضعف الرقابة أو تعاطف سياسي تجاه طهران.
بالإضافة إلى ذلك، يعد الطيران أمراً حيوياً لتحالفات إيران الخارجية، لا سيما مع الأنظمة الخاضعة للعقوبات أو المعادية للغرب؛ فالرحلات الجوية إلى دول مثل فنزويلا تجسد كيف تستخدم إيران المسارات الجوية ليس فقط للتجارة ولكن للتعاون الاستراتيجي بين الدول المعزولة. وتوفر هذه المسارات قنوات لتبادل السلع والخبرات والترتيبات المالية التي ستكون مستحيلة لولا ذلك في ظل العقوبات. ومن خلال الحفاظ على هذه الروابط الجوية، يضمن النظام الإيراني أن العزلة لن تكون مطلقة أبداً وأن الأنظمة الجيوسياسية البديلة تظل مفتوحة.
وبعيداً عن الطيران، تظل صادرات النفط المصدر الوحيد الأكثر أهمية للدخل لنظام إيران. وعلى الرغم من أن العقوبات مصممة صراحة لقطع تدفق هذه الإيرادات، فقد أثبتت طهران مراراً وتكراراً أنه بدون امتثال عالمي كامل، فإن حظر النفط لا يكون فعالاً إلا جزئياً. لقد أنشأت طهران اقتصاد نفط خفي يعتمد على الإخفاء، والتلاعب بالعلامات التجارية، وعمليات النقل من سفينة إلى أخرى، وشبكات لوجستية معقدة تخفي المنشأ الحقيقي لنفطها الخام. ولحجب المساءلة، قد تبحر الناقلات مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال، أو تغيير أسمائها وأعلامها، أو نقل النفط في عرض البحر.
ولا تنجح هذه الممارسات إلا لأن إيران لديها مشترون مستعدون. تعتمد صادرات النفط الإيرانية المستمرة على الدول المستعدة لتجاهل العقوبات، أو تفسيرها بشكل فضفاض، أو استغلال ثغرات الإنفاذ. وتلعب الصين الدور المركزي في هذا النظام، حيث تشتري كميات كبيرة من النفط الإيراني المخفض، مما يضمن للصين تدفقاً مستمراً من النفط ولإيران تدفقاً مستمراً من النقد. وطالما وجد الطلب، ستحاول إيران إيجاد سبل لتلبيته.
كما نسقت إيران بشكل متزايد مع دول أخرى خاضعة للعقوبات أو معزولة جزئياً، بما في ذلك فنزويلا، لتبادل النفط الخام، أو تكرير المنتجات، أو مشاركة البنية التحتية اللوجستية. وفي هذا النظام الاقتصادي الموازي، تدعم الأنظمة الخاضعة للعقوبات بعضها البعض، مما يقلل من تأثير الضغوط الغربية، ويقوض قيمة العقوبات كأداة ردع، ويطبع تحدي المعايير الدولية.
عنصر أساسي آخر في استراتيجية البقاء الإيرانية هو استخدامها المكثف للشركات الصورية والوهمية، المصممة لإخفاء الملكية وتغطية المعاملات وخلق حالة من “الإنكار المعقول” للشركات والحكومات التي تتعامل مع المصالح الإيرانية. وغالباً ما تظهر الشركات الوهمية كشركات تجارية شرعية، أو مقدمي خدمات لوجستية، أو وسطاء ماليين، لكنها في الواقع تخضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة من قبل الدولة الإيرانية أو الحرس الثوري الإيراني. ومن خلال هذه الهياكل — التي تتمركز غالباً في ولايات قضائية توفر السرية، أو تعاني من ضعف التنظيم، أو التردد السياسي في مواجهة إيران — يقوم النظام بممارسة التجارة، وتأمين التمويل، ونقل الأموال عبر الحدود بوضوح أقل.
تستخدم صناعة الطيران الإيرانية شبكات مؤسسية مماثلة، وهي تلعب دوراً أساسياً في تهريب الأسلحة والمشتريات العسكرية. ويتم الحصول على السلع ذات الاستخدام المزدوج، ومكونات الصواريخ، وتكنولوجيا الطائرات بدون طيار، والأسلحة التقليدية من خلال قنوات التجارة المدنية التي تخفي وجهتها النهائية. وتعتمد قدرة إيران على تسليح وكلائها على سلاسل التوريد السرية هذه، فهي تطمس الخط الفاصل بين النشاط الاقتصادي والخدمات اللوجستية العسكرية وتسمح بتدفق الأسلحة والتكنولوجيا.
لوقف هذه الحلقة، يجب أن يتحول إنفاذ العقوبات من الضغط الرمزي — الوهمي — إلى الخنق المنهجي للنظام الإيراني. واحدة من أكثر الخطوات إلحاحاً هي التركيز بقوة على قطاع الطيران الإيراني. إن شل حركة الخطوط الجوية الإيرانية من شأنه أن يقطع شريان حياة لوجستي رئيسي للتهرب من العقوبات والنفوذ الإقليمي. وهذا يتطلب فرض عقوبات ليس فقط على الناقلات الإيرانية، بل وأيضاً على الشركات والحكومات الأجنبية التي توفر قطع غيار الطائرات، والصيانة، والتأمين، والوقود، وخدمات المطارات. وبدون هذه المدخلات، لا يمكن لشبكة الطيران الإيرانية أن تعمل.
لا يقل أهمية عن ذلك فرض عواقب على الدول والشركات التي تمكن صادرات النفط الإيرانية. يجب أن تمتد العقوبات إلى ما هو أبعد من الكيانات الإيرانية لتشمل المشترين، والمصافي، وشركات الشحن، وشركات التأمين، والمؤسسات المالية التي تسهل هذه المعاملات عن علم. يجب أن يكون الإنفاذ متعدد الجنسيات، بحيث لا يترك أي ولاية قضائية آمنة للوسطاء. إذا أصبح التهرب من العقوبات النفطية مكلفاً ومخاطراً للمشترين ومقدمي الخدمات، فإن مصدر الدخل الرئيسي لإيران سينكمش بشكل كبير.
وطالما تمكن النظام الإيراني من التهرب من العقوبات، فإنه سيستمر في تعزيز قوته وفرض نفوذه. إن العقوبات التي تتخللها الثغرات لا يمكن أن تضعف النظام بشكل جدي. ولتقييد إيران حقاً، يجب أن ينتقل التركيز إلى وقف الآليات التي تسمح لها بالعمل بحرية — شبكة طيرانها، وصادرات النفط، والشركات الوهمية، وجميع شركاء النظام الذين يمكنونه من ذلك بطواعية.
**د. مجيد رافيزاده: عالم سياسي، ومحلل متعلم في جامعة هارفارد، وعضو مجلس إدارة في مجلة هارفارد الدولية. ألف عدة كتب عن السياسة الخارجية للولايات المتحدة. يمكن التواصل معه عبر البريد الإلكتروني: dr.rafizadeh@post.harvard.edu *تابع مجيد رافيزاده على منصة X (تويتر سابقاً) © 2025 معهد غيتستون. جميع الحقوق محفوظة. المقالات المنشورة هنا لا تعكس بالضرورة آراء المحررين أو معهد غيتستون.
