حكومة من الخارج … أو ثورة من الداخل
شبل الزغبي/17 تشرين الأول/2025
إنها مرحلة عهد جديد في الشكل، قديم في الجوهر، حيث يستمر تحالف الفساد والعجز في السيطرة على مفاصل الدولة تاركاً اللبنانيين يدورون في الحلقة ذاتها من الوعود الزائفة الفارغة. فانتخاب الرئيس جوزيف عون لم يكن قراراً وطنياً نابعاً من إرادة اللبنانيين، بل جاء نتيجة تفاهم أميركي–إيراني في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، التي سعت إلى تثبيت توازن هشّ يرضي طهران ولا يزعج واشنطن. رغم تمنٌي بولس مسعد مستشار الرئيس الاميريكي دونالد ترامب تأجيل الاستحقاق الرئاسي بضعة اشهر لإفساح المجال أمام تسوية مع الإدارة الجديدة أكثر استقلالية، تُعيد القرار للبنانيين وأن يكون لديها الجرأة أن تكبح تمدّد النفوذ الإيراني.
إن الحكومة التي أعقبت هذا الانتخاب لا تختلف عن سابقاتها، إذ تواصل تعييناتها الشكلية دون أي جدوى. حتى وزراؤها المحسوبون على ما يُسمّى بـ”الفريق السيادي” عاجزون عن المبادرة أو الإصلاح كما وعدوا، يخضعون لإملاءات قياداتهم المتخاذلة التي أفرغت مفهوم السيادة من معناه.
أما المواطن اللبناني، فقد تُرك لمصيره، فيما القضايا الحياتية الأساسية من – الكهرباء والدواء والتعليم والغلاء …- باتت مجرد تفاصيل صغيرة في أجندة سلطة عاجزة وفاقدة للمسؤولية.
أمام هذا الواقع المرير وغياب ثورة حقيقية لدى الشعب النائم، لم يعد أمامنا سوى مناشدة الرئيس دونالد ترامب والمجتمع الدولي للتحرّك العاجل والحاسم، كما حصل في سوريا مع الشرع، و في غزة بالأمس، من أجل فرض حكومة انتقالية مؤقتة تُعيَّن من الخارج، لإنقاذ ما تبقى، تضم شخصيات وطنية نظيفة الكف من طينة إتيان صقر – أبو أرز وأمثاله من الرجال الأحرار الذين يمتلكون الجرأة على المواجهة والمحاسبة.
هذه الحكومة المنشودة يجب أن تبدأ بـحلّ السلطة الحالية والمجلس النيابي المتواطئين مع المنظومة التي ترتكب يومياً مجازر اقتصادية بحق الشعب اللبناني، والعمل على استعادة الأموال المنهوبة ومحاكمة كل من تورط بالفساد تمهيداً لنهضة اقتصادية حقيقية تعيد الثقة إلى الداخل تُغني لبنان عن التسوّل وزيادة الديون الخارجية.
كما يجب ان تقوم بتجميد الانتخابات النيابية مؤقتاً، للعمل على قانون انتخابات عصري يعكس تطلعات اللبنانيين لا يفرز نفس الوجود، ولا يعيد إنتاج هذه المنظومة الفاسدة بثوب جديد.
إن ساعة الحقيقة اقتربت، ولبنان لا يحتاج إلى تسوية جديدة بل إلى صدمة إنقاذ وطنية – دولية تُعيد بناء الدولة على أسس المحاسبة والعدالة، تُعيد للبنانيين حقّهم في العيش الكريم داخل وطن حرّ، سيّد، مستقل ونظيف.
