لماذا يجب وقف مبيعات النفط الإيرانية
د. مجيد رافي زاده/معهد غايتستون/11 تشرين الأول/2025
(ترجمة من الإنكليزية بتصرف بواسطة الياس بجاني)
Why Iran’s Oil Sales Must Be Stopped
Dr. Majid Rafiadeh/Gatestone Institute/October 11/2025
As long as the Iranian regime finds avenues to export oil, it will continue to survive and expand its power.
At the heart of the problem is Iran’s largest oil export market: China. Nearly four-fifths of Iran’s exported oil ends up in China…. Iranian officials have openly admitted that even if UN sanctions are reactivated, oil exports to China would continue.
The key is not only sanctioning Iran, but also enforcing consequences against those who enable its oil exports. That means sanctioning third-party entities, shipping companies, and refineries that knowingly violate sanctions. China, as the largest buyer of Iran’s oil, must face the full weight of international scrutiny and penalties if it continues to bankroll the Iranian regime.
Beijing can import oil from alternative sources such as Saudi Arabia, the US, Iraq and the UAE, among others. Its continued purchase of Iranian oil is a political choice, not an economic necessity.
The United States cannot and should not act alone in this effort. The European Union needs to take a much stronger stance as well.
Finally, the argument comes down to one undeniable fact: as Iran continues to export oil, its regime will continue to survive and expand its power.
If the West is serious about trying to “reform” the Iranian regime, it must focus on cutting off the oil that feeds it. This means coordinated US and EU pressure, real accountability for China, and relentless enforcement of sanctions against buyers and middlemen.
“Reforming” the Iranian regime — enticing them into the Abraham Accords under Trump’s magnificent vision of “peace and prosperity” — may not be possible. Iran’s rulers appear to have an explicit agenda, which, as by now should be clear, does not involve either prosperity or peace for its citizens. If the US is intent on making only Iran’s ruling class rich and prosperous, it is consigning the Iranian people to misery in perpetuity. One hopes that the US would not be as cruel as that.
Only if Iran is seriously weakened will the Iranian people have a real chance to taste the freedom that so many in the West cavalierly take for granted, and only then will the world see genuine peace and security in the Middle East.
As long as the Iranian regime finds avenues to export oil, it will continue to survive and expand its power. Pictured: The oil tanker Fortune, one of five Iranian-flagged tankers that brought Iranian gasoline and oil derivatives to Venezuela in May 2020, is shown docked at the El Palito refinery in Carabobo, on May 25, 2020. (Photo by AFP via Getty Images)
The reimposition of UN “snapback” sanctions on Iran is a welcome development, but, alas, insufficient. For years, Tehran has operated with relative impunity, ignoring restrictions and continuing to build its nuclear and ballistic missile programs while funding proxy terrorist groups across the Middle East. The renewal of these sanctions signals a recognition that the Iranian regime remains one of the gravest threats to regional stability and international security.
While the sanctions are symbolically important, however, on their own they are not nearly enough. Just putting sanctions on paper does not set back Iran; what truly weakens it is cutting off its most vital revenue stream: oil. As long as the Iranian regime finds avenues to export oil, it will continue to survive and expand its power.
Oil is the Iranian regime’s lifeblood, the artery that sustains its power structure and keeps its oppressive machinery running. Around 80 percent of the regime’s revenue comes from oil sales. Iran’s then President Hassan Rouhani candidly admitted years ago that the regime could not survive without oil exports. The billions of dollars generated from oil, however, do not flow into the hands of ordinary Iranians, who continue to face economic decline, high inflation, and high unemployment. Instead, oil revenues are funneled into the coffers of the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), its elite Quds Force, and the sprawling web of proxy groups such as Hezbollah, the Houthis, Hamas and militias in Iraq. These groups extend Iran’s reach and destabilize the region, launching attacks on US allies and threatening global shipping routes. Oil money is not just revenue; it is the fuel for Tehran’s repression at home and aggression abroad.
Iran continues to channel its oil revenues into its nuclear weapons program and into expanding its arsenal of ballistic missiles and attack drones. The nuclear program requires a steady flow of capital to acquire technology, procure materials on black markets, and pay scientists and engineers. Ballistic missile development and production are also enormously expensive undertakings. Without oil exports, the regime would be forced to prioritize survival over expansion, significantly slowing or even halting the progress of its nuclear weapons and ballistic missile programs. Every barrel of oil exported is another dollar available to enrich uranium, build missile silos, or finance terror operations abroad. This is why limiting Iran’s oil exports is not just about economics — it is about preventing Iran from becoming an even greater global security threat.
At the heart of the problem is Iran’s largest oil export market: China. Nearly four-fifths of Iran’s exported oil ends up in China. Beijing has become the lifeline that keeps Tehran afloat despite international sanctions. Iranian officials have openly admitted that even if UN sanctions are reactivated, oil exports to China would continue. Iran’s oil minister himself declared that sanctions would not stop Tehran from selling to China. This admission underscores the futility of UN sanctions that fail to target buyers. As long as Beijing continues to purchase Iranian oil, Tehran will find ways to skirt restrictions and funnel money into its destructive activities. In other words, the sanctions regime collapses without firm and coordinated pressure on Beijing.
The solution lies in replicating the strategy that worked once before. During President Donald Trump’s first term, his administration significantly reduced Iran’s oil exports through a “maximum pressure” campaign. By targeting not only Tehran but also buyers, shippers and insurers, Washington made it extremely difficult and risky to purchase Iranian oil. This campaign forced Iranian oil exports down to historic lows, depriving the regime of billions in revenue.
The key is not only sanctioning Iran, but also enforcing consequences against those who enable its oil exports. That means sanctioning third-party entities, shipping companies, and refineries that knowingly violate sanctions. China, as the largest buyer of Iran’s oil, must face the full weight of international scrutiny and penalties if it continues to bankroll the Iranian regime.
The United States cannot and should not act alone in this effort. The European Union needs to take a much stronger stance as well. Europe should halt all trade with Tehran, close Iranian embassies, and expel regime diplomats who often double as intelligence operatives. The EU should also support cases against China at the UN and align itself with Washington in holding Beijing accountable for sanctions violations.
A united front of the United States and the EU would send a powerful message to China: buying Iranian oil is not merely a commercial transaction but a direct violation of international law and a threat to global peace. Beijing can import oil from alternative sources such as Saudi Arabia, the US, Iraq and the UAE, among others. Its continued purchase of Iranian oil is a political choice, not an economic necessity. Raising the costs of that choice would force China to reconsider.
Another critical step is to address Iran’s tactics of evading sanctions through the art of disguising its oil shipments by ship-to-ship transfers, re-flagging vessels, falsifying cargo documents, and mixing crude oil with other shipments to obscure its origin. The West needs to respond with more aggressive maritime monitoring, increased cooperation among customs agencies, and enforcement mechanisms that penalize ports, refineries and companies that knowingly accept disguised Iranian oil. By targeting not just the buyers but also the enablers — the insurers, middlemen and financial institutions — sanctions can close the loopholes that Iran exploits to sustain its oil trade.
Finally, the argument comes down to one undeniable fact: as Iran continues to export oil, its regime will continue to survive and expand its power. Cutting off oil revenues does more than weaken Tehran financially; it empowers the Iranian people. By depriving the regime of its resources, it creates opportunities for domestic dissent and protest movements to challenge the ruling elite. The Iranian people have repeatedly risen up against their government, only to be crushed by the IRGC and its vast security apparatus, funded by oil money. Without that revenue, the regime would be far less capable of suppressing its population and exporting instability abroad.
Without oil export revenues, Iran’s regime weakens, its proxies wither, and its nuclear weapons and missile programs stall. With oil export revenues, all sanctions and negotiations become empty gestures. If the West is serious about trying to “reform” the Iranian regime, it must focus on cutting off the oil that feeds it. This means coordinated US and EU pressure, real accountability for China, and relentless enforcement of sanctions against buyers and middlemen.
“Reforming” the Iranian regime — enticing them into the Abraham Accords under Trump’s magnificent vision of “peace and prosperity” — may not be possible. Iran’s rulers appear to have an explicit agenda, which, as by now should be clear, does not involve either prosperity or peace for its citizens. If the US is intent on making only Iran’s ruling class rich and prosperous, it is consigning the Iranian people to misery in perpetuity. One hopes that the US would not be as cruel as that.
Only if Iran is seriously weakened will the Iranian people have a real chance to taste the freedom that so many in the West cavalierly take for granted, and only then will the world see genuine peace and security in the Middle East.
**Dr. Majid Rafizadeh, is a political scientist, Harvard-educated analyst, and board member of Harvard International Review. He has authored several books on the US foreign policy. He can be reached at dr.rafizadeh@post.harvard.edu
https://www.gatestoneinstitute.org/21968/iran-oil-sales
© 2025 Gatestone Institute. All rights reserved. The articles printed here do not necessarily reflect the views of the Editors or of Gatestone Institute. No part of the Gatestone website or any of its contents may be reproduced, copied or modified, without the prior written consent of Gatestone Institute.
لماذا يجب وقف مبيعات النفط الإيرانية
د. مجيد رافي زاده/معهد غايتستون/11 تشرين الأول/2025
(ترجمة من الإنكليزية بتصرف بواسطة الياس بجاني)
طالما وجد النظام الإيراني سبلاً لتصدير النفط، فإنه سيستمر في البقاء وتوسيع نفوذه.
يكمن جوهر المشكلة في أكبر سوق لتصدير النفط الإيراني: الصين. ما يقرب من أربعة أخماس النفط الإيراني المصدَّر ينتهي به المطاف في الصين… وقد اعترف مسؤولون إيرانيون صراحةً بأن صادرات النفط إلى الصين ستستمر حتى لو أُعيد تفعيل عقوبات الأمم المتحدة.
يكمن المفتاح ليس فقط في فرض العقوبات على إيران، بل في تطبيق العواقب على أولئك الذين يمكِّنون صادراتها النفطية. وهذا يعني فرض عقوبات على الكيانات الخارجية وشركات الشحن والمصافي التي تنتهك العقوبات عن علم. يجب أن تواجه الصين، بصفتها أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، كامل ثقل التدقيق والعقوبات الدولية إذا استمرت في تمويل النظام الإيراني.
يمكن لبكين استيراد النفط من مصادر بديلة مثل المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة، والعراق، والإمارات العربية المتحدة، وغيرها. إن استمرارها في شراء النفط الإيراني هو خيار سياسي، وليس ضرورة اقتصادية.
لا يمكن للولايات المتحدة ولا ينبغي لها أن تعمل بمفردها في هذا المسعى. على الاتحاد الأوروبي أيضًا أن يتخذ موقفاً أقوى بكثير.
أخيراً، تؤول الحجة إلى حقيقة واحدة لا يمكن إنكارها: طالما استمرت إيران في تصدير النفط، سيستمر نظامها في البقاء وتوسيع نفوذه.
إذا كان الغرب جاداً في محاولة “إصلاح” النظام الإيراني، فيجب عليه التركيز على قطع شريان النفط الذي يغذيه. وهذا يعني ضغطاً منسقاً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومساءلة حقيقية للصين، وتطبيقاً لا هوادة فيه للعقوبات ضد المشترين والوسطاء.
قد لا يكون “إصلاح” النظام الإيراني – وإغراؤه بالانضمام إلى “اتفاقيات أبراهام” ضمن رؤية ترامب العظيمة لـ “السلام والازدهار” – ممكناً. يبدو أن حكام إيران لديهم أجندة واضحة، والتي، كما يجب أن يكون واضحاً الآن، لا تنطوي على الازدهار أو السلام لمواطنيهم. إذا كانت نية الولايات المتحدة هي إثراء الطبقة الحاكمة في إيران فقط، فإنها بذلك تحكم على الشعب الإيراني بالبؤس إلى الأبد. ويأمل المرء ألا تكون الولايات المتحدة بهذه القسوة.
فقط إذا أُضعِفَت إيران بشكل جدي، سيحظى الشعب الإيراني بفرصة حقيقية لتذوق الحرية التي يستخف بها الكثيرون في الغرب، وعندها فقط سيرى العالم سلاماً وأمناً حقيقيين في الشرق الأوسط.
النفط: شريان حياة القوة والعدوان
إن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة “الآلية” على إيران هي تطور مرحب به، ولكنه، للأسف، غير كافٍ. لقد عملت طهران لسنوات بإفلات نسبي من العقاب، متجاهلة القيود ومستمرة في بناء برامجها النووية والصاروخية الباليستية بينما تموِّل جماعات إرهابية وكيلة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. يشير تجديد هذه العقوبات إلى اعتراف بأن النظام الإيراني لا يزال يمثل أحد أخطر التهديدات للاستقرار الإقليمي والأمن الدولي.
ومع ذلك، في حين أن العقوبات مهمة رمزياً، إلا أنها ليست كافية على الإطلاق بحد ذاتها. فمجرد وضع العقوبات على الورق لا يعيق إيران؛ ما يضعفها حقاً هو قطع أهم مورد حيوي لإيراداتها: النفط. طالما وجد النظام الإيراني سبلاً لتصدير النفط، فإنه سيستمر في البقاء وتوسيع نفوذه.
النفط هو شريان حياة النظام الإيراني، الشريان الذي يدعم هيكل سلطته ويحافظ على استمرار آلته القمعية. يأتي حوالي 80% من إيرادات النظام من مبيعات النفط. وقد اعترف الرئيس الإيراني آنذاك حسن روحاني بصراحة قبل سنوات بأن النظام لا يمكنه البقاء بدون صادرات النفط. ومع ذلك، فإن المليارات من الدولارات المتولدة من النفط لا تتدفق إلى أيدي الإيرانيين العاديين، الذين ما زالوا يواجهون التدهور الاقتصادي والتضخم المرتفع والبطالة العالية. بدلاً من ذلك، تُحوَّل إيرادات النفط إلى خزائن الحرس الثوري الإسلامي، وفيلق القدس التابع له، والشبكة المترامية الأطراف من الجماعات الوكيلة مثل حزب الله والحوثيين وحماس والميليشيات في العراق. هذه الجماعات توسع نفوذ إيران وتزعزع استقرار المنطقة، وتشن هجمات على حلفاء الولايات المتحدة وتهدد طرق الشحن العالمية. الأموال النفطية ليست مجرد إيرادات؛ إنها وقود قمع طهران في الداخل وعدوانها في الخارج.
تواصل إيران توجيه عائدات نفطها نحو برنامجها للأسلحة النووية ونحو توسيع ترسانتها من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الهجومية. يتطلب البرنامج النووي تدفقاً مستمراً من رأس المال للحصول على التكنولوجيا، وشراء المواد من الأسواق السوداء، ودفع رواتب العلماء والمهندسين. كما أن تطوير وإنتاج الصواريخ الباليستية مشاريع باهظة التكلفة. بدون صادرات النفط، سيُضطَر النظام إلى إعطاء الأولوية للبقاء على حساب التوسع، مما يبطئ بشكل كبير أو حتى يوقف تقدم برامجه للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية. كل برميل نفط يُصدَّر هو دولار آخر متاح لتخصيب اليورانيوم، أو بناء صوامع الصواريخ، أو تمويل العمليات الإرهابية في الخارج. لهذا السبب فإن تقييد صادرات النفط الإيراني لا يتعلق بالاقتصاد فحسب، بل بمنع إيران من أن تصبح تهديداً أمنياً عالمياً أكبر.
الصين: الشريان الحيوي الذي يجب قطعه
يكمن جوهر المشكلة في أكبر سوق لتصدير النفط الإيراني: الصين. ما يقرب من أربعة أخماس النفط الإيراني المصدَّر ينتهي به المطاف في الصين. أصبحت بكين شريان الحياة الذي يبقي طهران واقفة على قدميها رغم العقوبات الدولية. وقد اعترف مسؤولون إيرانيون صراحة بأن صادرات النفط إلى الصين ستستمر حتى لو أُعيد تفعيل عقوبات الأمم المتحدة. حتى أن وزير النفط الإيراني نفسه أعلن أن العقوبات لن تمنع طهران من البيع للصين. يؤكد هذا الاعتراف عبثية عقوبات الأمم المتحدة التي تفشل في استهداف المشترين. طالما استمرت بكين في شراء النفط الإيراني، ستجد طهران طرقاً للالتفاف على القيود وتحويل الأموال إلى أنشطتها المدمرة. بعبارة أخرى، ينهار نظام العقوبات بدون ضغط حازم ومنسق على بكين.
يكمن الحل في تكرار الاستراتيجية التي نجحت من قبل. فخلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، قللت إدارته بشكل كبير من صادرات النفط الإيراني من خلال حملة “الضغط الأقصى”. من خلال استهداف ليس طهران فحسب، بل أيضاً المشترين وشركات الشحن والمؤمنين، جعلت واشنطن شراء النفط الإيراني صعباً ومحفوفاً بالمخاطر للغاية. أجبرت هذه الحملة صادرات النفط الإيراني على الانخفاض إلى مستويات تاريخية، مما حرم النظام من مليارات الإيرادات.
المفتاح ليس فقط فرض العقوبات على إيران، بل أيضاً تطبيق العواقب على أولئك الذين يمكِّنون صادراتها النفطية. وهذا يعني فرض عقوبات على الكيانات الخارجية وشركات الشحن والمصافي التي تنتهك العقوبات عن علم. يجب أن تواجه الصين، بصفتها أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، كامل ثقل التدقيق والعقوبات الدولية إذا استمرت في تمويل النظام الإيراني.
الجبهة الموحدة والعواقب الدولية
لا يمكن للولايات المتحدة ولا ينبغي لها أن تعمل بمفردها في هذا المسعى. على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ موقفاً أقوى بكثير أيضاً. يجب على أوروبا وقف جميع أشكال التجارة مع طهران، وإغلاق السفارات الإيرانية، وطرد دبلوماسيي النظام الذين غالباً ما يعملون كعملاء استخبارات. يجب على الاتحاد الأوروبي أيضاً دعم القضايا ضد الصين في الأمم المتحدة والتحالف مع واشنطن في محاسبة بكين على انتهاكات العقوبات.
ستبعث جبهة موحدة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رسالة قوية إلى الصين: شراء النفط الإيراني ليس مجرد معاملة تجارية، بل هو انتهاك مباشر للقانون الدولي وتهديد للسلام العالمي. يمكن لبكين استيراد النفط من مصادر بديلة مثل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والعراق والإمارات العربية المتحدة، من بين آخرين. إن استمرارها في شراء النفط الإيراني هو خيار سياسي، وليس ضرورة اقتصادية. إن رفع تكاليف هذا الخيار سيجبر الصين على إعادة النظر.
تتمثل خطوة حاسمة أخرى في معالجة تكتيكات إيران للتهرب من العقوبات من خلال فن تمويه شحناتها النفطية عبر عمليات النقل من سفينة إلى سفينة، وتغيير أعلام السفن، وتزوير وثائق الشحن، وخلط النفط الخام مع شحنات أخرى لإخفاء مصدره. يحتاج الغرب إلى الرد بمراقبة بحرية أكثر صرامة، وزيادة التعاون بين وكالات الجمارك، وآليات إنفاذ تفرض عقوبات على الموانئ والمصافي والشركات التي تقبل النفط الإيراني المُموَّه عن علم. من خلال استهداف ليس المشترين فحسب، بل أيضاً المُمكِّنون – شركات التأمين والوسطاء والمؤسسات المالية – يمكن للعقوبات أن تغلق الثغرات التي تستغلها إيران للحفاظ على تجارتها النفطية.
تحرير الشعب الإيراني
أخيراً، تؤول الحجة إلى حقيقة واحدة لا يمكن إنكارها: طالما استمرت إيران في تصدير النفط، سيستمر نظامها في البقاء وتوسيع نفوذه. إن قطع عائدات النفط لا يضعف طهران مالياً فحسب؛ بل يمكِّن الشعب الإيراني. من خلال حرمان النظام من موارده، تُخلَق فرص لحركات المعارضة والاحتجاج المحلية لتحدي النخبة الحاكمة. لقد انتفض الشعب الإيراني مراراً وتكراراً ضد حكومته، ليُسحَق على يد الحرس الثوري الإيراني وجهازه الأمني الضخم، المموَّل بأموال النفط. بدون تلك الإيرادات، سيكون النظام أقل قدرة بكثير على قمع شعبه وتصدير عدم الاستقرار إلى الخارج.
بدون عائدات تصدير النفط، يضعف نظام إيران، وتذبل قواها الوكيلة، وتتوقف برامج أسلحتها النووية والصاروخية. مع عائدات تصدير النفط، تصبح جميع العقوبات والمفاوضات مجرد إيماءات فارغة. إذا كان الغرب جاداً في محاولة “إصلاح” النظام الإيراني، فيجب عليه التركيز على قطع شريان النفط الذي يغذيه. وهذا يعني ضغطاً منسقاً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومساءلة حقيقية للصين، وتطبيقاً لا هوادة فيه للعقوبات ضد المشترين والوسطاء.
قد لا يكون “إصلاح” النظام الإيراني – وإغراؤه بالانضمام إلى “اتفاقيات أبراهام” ضمن رؤية ترامب العظيمة لـ “السلام والازدهار” – ممكناً. يبدو أن حكام إيران لديهم أجندة واضحة، والتي، كما يجب أن يكون واضحاً الآن، لا تنطوي على الازدهار أو السلام لمواطنيهم. إذا كانت نية الولايات المتحدة هي إثراء الطبقة الحاكمة في إيران فقط، فإنها بذلك تحكم على الشعب الإيراني بالبؤس إلى الأبد. ويأمل المرء ألا تكون الولايات المتحدة بهذه القسوة.
فقط إذا أُضعِفَت إيران بشكل جدي، سيحظى الشعب الإيراني بفرصة حقيقية لتذوق الحرية التي يستخف بها الكثيرون في الغرب، وعندها فقط سيرى العالم سلاماً وأمناً حقيقيين في الشرق الأوسط.
الدكتور مجيد رافي زاده، عالم سياسي، محلل حاصل على تعليم من جامعة هارفارد، وعضو مجلس إدارة في Harvard International Review. ألَّف عدة كتب حول السياسة الخارجية الأمريكية. يمكن التواصل معه عبر: dr.rafizadeh@post.harvard.edu.
https://www.gatestoneinstitute.org/21968/iran-oil-sales
© 2025 معهد غيتستون. جميع الحقوق محفوظة. لا تعكس المقالات المطبوعة هنا بالضرورة آراء المحررين أو معهد غيتستون. لا يجوز استنساخ أو نسخ أو تعديل أي جزء من موقع معهد غيتستون أو أي من محتوياته، دون موافقة خطية مسبقة من معهد غيتستون.
