إلغاء المجلس الاعلى السوري اللبناني حاجة وطنية لبنانية
صبحي ياغي/نداء الوطن/02 تشرين الثاني/2025
عام 1991 تمكنت سوريا وبفعل التطورات الدولية والتواطؤ الاميركي من بسط سيطرتها الكاملة على لبنان، وكما أي محتل، عمل النظام السوري على فرض اتفاقيات ومعاهدات على الحكومات اللبنانية التي ما كانت الا حكومات تضم وزراء تابعين وملحقين وخاضعين لوصاية ” الحاكم السوري” غازي كنعان في عنجر، من بين هذه الاتفاقيات التي عقدت بين البلدين كانت معاهدة «الاخوة والتعاون والتنسيق» والتي كانت خطة سورية، لتضفي شرعية على وجودها العسكري في لبنان. ونصت المعاهدة على ألا يكون لبنان مصدر قلق لسوريا، كما منحت المعاهدة سوريا مسؤولية “حماية لبنان” من التهديدات الخارجية، ثم في أيلول (سبتمبر 1991) وقع لبنان اتفاقية الدفاع والامن بين البلدين.
وكان المجلس الاعلى السوري اللبناني إحدى “منتوجات ” معاهدة “الأخوة والتعاون والتنسيق”، لا بل كان أداة من أدوات الوصايا، أما أبرز مهمات هذا المجلس فهي: وضع السياسة العامة للتنسيق والتعاون بين الدولتين، في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، والإشراف على تنفيذها، فيما تعد قرارات المجلس نافذة المفعول في إطار النظم الدستورية في كل من البلدين.
ويتألف المجلس من: رئيسي الجمهورية في كل من الدولتين المتعاقدتين، ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء في سوريا، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء في لبنان.وضم المجلس موظفين لبنانيين وسوريين، وحدد مركزه في دمشق. أما “موازنة المجلس الأعلى السوري اللبناني فهي تُموَّل مناصفةً من الدولتين، وتبلغ حصة لبنان منها 425 ألف دولار أميركي.
وعلى الرغم من تأسسيه، لم يحقق المجلس انجازات تذكر، سوى أنه مؤسسة من مؤسسات الوصايا والهيمنة السورية. واليوم وبعد حصول المتغيرات في سوريا وسقوط نظام الأسد، بدأت أصوات كثيرة ترتفع في لبنان مطالبة بانهاء الاتفاقيات والمعاهدات المشتركة التي جرت بين سوريا ولبنان في الفترات السابقة، وحل المجلس الاعلى اللبناني السوري الذي لا فائدة منه سوى أنه يكلف الدولة اللبنانية مصاريف ومدفوعات تزيد من حالات الهدر المالي. خاصة وانه لا حاجة لهذا المجلس لتنظيم العلاقة بين الدولتين في ظل وجود سفارات وتبادل دبلوماسي ومع استمرار التنسيق عبر حكومتي البلدين وعبر السفراء، دون المرور عبر المجلس الأعلى، وأبرز شاهد على ذلك زيارة الوفد السوري إلى لبنان منذ يومين والمؤلف من مسؤولين في وزارة الخارجية، ووزارة العدل لمواصلة البحث في الملفات العالقة، والعمل على معالجة ملف الموقوفين.
وفق المصادر، أن عملية تواصل تجري بين الحكومتين اللبنانية والسورية، للتوصل لالغاء الكثير من الاتفاقيات السابقة، التي وقعت في زمن نظام آل الاسد، أما فيما يتعلق بإلغاء المجلس الأعلى السوري اللبناني فأشار أمين عام هذا المجلس نصري خوري في إحدى أحاديثه الصحفية: إلى أن ذلك يحتاج إلى تعديل المعاهدة ، وهذا يتطلب إصدار قانون من مجلس النواب”. وأضاف خوري إن “الأمانة العامة (للمجلس الاعلى اللبناني السوري)، هي هيئة تتابع تنفيذ أحكام الاتفاقيات والمعاهدات وتُعتبر منظمة اقليمية تتمتع بحصانةِ جامعة الدول العربية نفسِها”، مشيراً إلى أن “موازنة المجلس الأعلى السوري اللبناني تُموَّل مناصفةً من الدولتين، وتبلغ حصة لبنان منها 425 ألف دولار، وما زالت تُرصد على أساس 1500 ليرة لبنانية للدولار.
وأكد خوري أنه ما زال يمارس عمله من لبنان، ويقوم بتسيير أعمال الأمانة العامة للمجلس الأعلى، وهو على تواصل مع الموظفين الذين ما زالوا يعملون تطوعاً ولم يتقاضوا رواتبهم من سنة. وحول الاسس القانونية لإلغاء المجلس الاعلى، قال رئيس مجلس شورى الدولة سابقاً القاضي شكري صادر في حديث صحفي سابق “في حال اتفق الطرفان على إلغاء المجلس، يتم ذلك بالتراضي. فإذا اتفق الجانب اللبناني مع السوري بعدم جدوى وجود هذا المجلس لأي أسباب موجبة، يتخذ مجلس الوزراء او الطرف الموقع على الاتفاقية (رئيس الجمهورية مثلاً) قرارا بإلغائه، ، لأن من أبرم الاتفاق هو المولج بأن يقول بأنه سقط، أو قد يتضمن الاتفاق أيضاً نصاً حول كيفية إلغائه”.
الغاء المجلس الاعلى السوري اللبناني، بات ضرورة ملحة لطي صفحة الوصاية السورية على لبنان نهائياً، والغاء موروثات النظام البائد والتي ما كانت الا لخدمته وخدمة مصالحه الأمنية والسياسية، خاصة وأن المجلس كان يضم موظفين لبنانيين وسوريين معروفين بولائهم للنظام السوري السابق.
ملاحظة/الصورة المرفقة..صبحي ياغي مع نصري خوري من ارشيف عام 2010
