منح قطر ضمانة أمنية خطأ استراتيجي… بأمر ترامب التنفيذي، تحالفت أمريكا ليس مع شريك للسلام، بل مع عميل لزعزعة الاستقرار
غريغ رومان/منتدى الشرق الأوسط/01 تشرين الأول/2025
(ترجمة من الإنكليزية بواسطة الياس بجاني بالإستعانة بنواقع ترجمة الأكترونية)
Granting Qatar a Security Guarantee Is a Strategic Mistake…With Trump’s Executive Order, America Has Allied Itself Not with a Partner for Peace, but an Agent for Instability
Gregg Roman/Middle East Forum/October 01/ 2025
President Donald Trump’s September 29, 2025, executive order granting Qatar a NATO-style security guarantee is a strategic blunder built on a foundation of fantasy. The order cites the need to protect Qatar from “continuing threats … posed by foreign aggression.” The question is, what threats? What foreign aggression? The State of Qatar is not a victim in the Middle East; it is a source of the instability that plagues the region. The only “foreign aggression” it should fear is the consequence of its own policies.
The Qatari regime has perfected a cynical and dangerous double game.
For decades, the Qatari regime has perfected a cynical and dangerous double game. It hosts the Al Udeid Air Base, giving it the veneer of being a Western ally while it serves as the world’s most significant financier of the Muslim Brotherhood and its terrorist offshoots. The leaders of Hamas, the perpetrators of the October 7, 2023, massacre, do not hide in caves; they hold press conferences from the lobbies of luxurious Doha hotels, their lifestyles and operations underwritten by the same monarchy the United States now swears to protect. This security pact creates the possibility that an Israeli operation to eliminate a Hamas leader in Doha could be officially regarded as “a threat to the peace and security of the United States.” It is a strategic absurdity of the highest order.
Qatar’s aggression is not limited to terror financing. It has waged a patient, multibillion-dollar war of ideas against the West, using its state-funded narrative machine Al Jazeera to spread antisemitic and anti-American propaganda. It has poured billions of dollars into universities in a campaign of ideological subversion, poisoning the well of our public discourse and creating the campus environment where genocidal chants now become “social justice.”
This executive order cannot stand. The path to its revocation requires a new, coordinated campaign, a coalition of the aggrieved led by the victims of Qatari statecraft. This fight must be waged not with arms, but with the potent, democratic weapons of truth, law, and political pressure.
First, the broad coalition of nations that have suffered from Qatar’s destabilizing influence—including Israel, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Bahrain, and Egypt—must form a diplomatic front. They must jointly lobby the U.S. Congress, presenting a case, backed by intelligence, that this executive order does not enhance regional stability but, rather, shields the primary source of its decay.
Jerusalem should immediately take a series of nonviolent, democratic steps to expose and counter the Qatari regime.
Second, Israel, as the primary target of Qatar’s Hamas proxies, must move from a defensive posture to a proactive, political offense. The time for quiet diplomacy is over. Jerusalem should immediately take a series of nonviolent, democratic steps to expose and counter the Qatari regime. It should, for example, formally recognize and host an office for the Qatari opposition. Granting a platform and a voice to the dissidents and democrats silenced by the monarchy would be a powerful act of political jujitsu, highlighting the hypocrisy of a regime that funds Islamist movements abroad while crushing dissent at home.
Furthermore, Israel should launch a global public information campaign, complete with the names, dates, and financial records, that meticulously documents the flow of Qatari funds to the terror groups that have murdered its citizens. This is not about winning a public relations battle; it is about providing the evidence necessary for legal action against Qatari assets and for Congress to act.
Finally, the non-state victims of Qatar’s policies must be empowered. The families of those murdered by Hamas, the journalists imprisoned by Qatar’s allies, the moderate Muslims silenced by its extremist proxies—their stories are powerful weapons. Congress and courts must give them a platform to make the case that America has allied itself not with a partner for peace, but an agent for instability.
This executive order is a sorrowful chapter in American foreign policy, the result of a successful and cynical influence campaign. But it is not the final chapter.
منح قطر ضمانة أمنية خطأ استراتيجي… بأمر ترامب التنفيذي، تحالفت أمريكا ليس مع شريك للسلام، بل مع عميل لزعزعة الاستقرار
غريغ رومان/منتدى الشرق الأوسط/01 تشرين الأول/2025
(ترجمة من الإنكليزية بواسطة الياس بجاني بالإستعانة بنواقع ترجمة الأكترونية)
إن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في 29 سبتمبر 2025، والذي يمنح قطر ضمانة أمنية على غرار حلف الناتو، هو خطأ استراتيجي مبني على أساس من الوهم. يستشهد الأمر بالحاجة إلى حماية قطر من “التهديدات المستمرة… التي يشكلها العدوان الأجنبي”. السؤال هو: ما هي التهديدات؟ وما هو العدوان الأجنبي؟
إن دولة قطر ليست ضحية في الشرق الأوسط؛ بل هي مصدر عدم الاستقرار الذي يبتلي المنطقة. “العدوان الأجنبي” الوحيد الذي يجب أن تخشاه هو عواقب سياساتها.
لعبة قطر المزدوجة
أتقن النظام القطري، على مدى عقود، لعبة مزدوجة خطيرة وساخرة. فهو يستضيف قاعدة العديد الجوية، مما يمنحه مظهر الحليف الغربي، بينما يعمل في الوقت نفسه كأكبر مموّل عالمي لجماعة الإخوان المسلمين وتفريعاتها الإرهابية.
إن قادة حركة حماس، مرتكبي مذبحة 7 أكتوبر 2023، لا يختبئون في الكهوف؛ بل يعقدون مؤتمرات صحفية من ردهات فنادق الدوحة الفاخرة، حيث يتم تمويل أسلوب حياتهم وعملياتهم من قبل النظام الملكي نفسه الذي تتعهد الولايات المتحدة الآن بحمايته. يخلق هذا الميثاق الأمني احتمالاً بأن أي عملية إسرائيلية للقضاء على قيادي في حماس في الدوحة قد تعتبر رسميًا “تهديدًا لسلامة وأمن الولايات المتحدة”. إنها سخافة استراتيجية من الدرجة الأولى.
لا يقتصر عدوان قطر على تمويل الإرهاب. لقد شنت حرب أفكار صبورة، بمليارات الدولارات، ضد الغرب، باستخدام آلتها الإعلامية الممولة من الدولة، قناة الجزيرة، لنشر الدعاية المعادية للسامية والمعادية لأمريكا. لقد ضخت مليارات الدولارات في الجامعات ضمن حملة لـالتخريب الأيديولوجي، مما سمم بئر خطابنا العام وخلق البيئة الجامعية التي أصبحت فيها الهتافات الداعية إلى الإبادة “عدالة اجتماعية”.
الطريق إلى الإلغاء
لا يمكن أن يستمر هذا الأمر التنفيذي. يتطلب الطريق إلى إلغائه حملة جديدة ومنسقة، وتحالفًا للمتضررين يقوده ضحايا السياسة القطرية. يجب خوض هذه المعركة ليس بالسلاح، بل بالأسلحة الديمقراطية القوية المتمثلة في الحقيقة والقانون والضغط السياسي.
أولاً، يجب على التحالف الواسع من الدول التي عانت من تأثير قطر المزعزع للاستقرار – بما في ذلك إسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر – أن يشكل جبهة دبلوماسية. يجب عليهم ممارسة ضغط مشترك على الكونغرس الأمريكي، وتقديم قضية، مدعومة بالاستخبارات، تثبت أن هذا الأمر التنفيذي لا يعزز الاستقرار الإقليمي، بل يحمي المصدر الأساسي لفساده.
ثانيًا، يجب على إسرائيل، باعتبارها الهدف الأساسي لوكلاء حماس القطريين، أن تنتقل من وضع دفاعي إلى هجوم سياسي استباقي. لقد ولى زمن الدبلوماسية الهادئة. يجب على القدس أن تتخذ فوراً سلسلة من الخطوات الديمقراطية غير العنيفة لكشف ومواجهة النظام القطري. ينبغي لها، على سبيل المثال، أن تعترف رسميًا بمكتب للمعارضة القطرية وتستضيفه. إن منح منبر وصوت للمعارضين والديمقراطيين الذين أسكتهم النظام الملكي سيكون عملاً قويًا من أعمال الجودو السياسي، ويسلط الضوء على نفاق نظام يموّل الحركات الإسلامية في الخارج بينما يسحق المعارضة في الداخل.
علاوة على ذلك، يجب على إسرائيل أن تطلق حملة إعلامية عالمية، كاملة بالأسماء والتواريخ والسجلات المالية، توثق بدقة تدفق الأموال القطرية إلى الجماعات الإرهابية التي قتلت مواطنيها. لا يتعلق الأمر بكسب معركة علاقات عامة؛ بل يتعلق بتوفير الأدلة اللازمة لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الأصول القطرية وكي يتمكن الكونغرس من التحرك.
أخيرًا، يجب تمكين الضحايا من غير الدول لسياسات قطر. فعائلات أولئك الذين قُتلوا على يد حماس، والصحفيون الذين سجنهم حلفاء قطر، والمسلمون المعتدلون الذين أسكتهم وكلاؤها المتطرفون – قصصهم هي أسلحة قوية. يجب على الكونغرس والمحاكم أن تمنحهم منبرًا لتقديم الحجة بأن أمريكا قد تحالفت ليس مع شريك للسلام، بل مع عميل لزعزعة الاستقرار.
إن هذا الأمر التنفيذي هو فصل مؤسف في السياسة الخارجية الأمريكية، وهو نتيجة لحملة تأثير ناجحة وساخرة. لكنه ليس الفصل الأخير.
Background/خلفيات التقرير
Qatari Foreign Ministry Welcomes Trump’s Signing of a Decree to Guarantee its Security: A Significant Step to Bolster the Close Defense Ties Between the Two Countries
NNA/October 1, 2025 (Translated from Arabic)
Qatar welcomed the signing of a decree by US President Donald Trump to guarantee its security, following the White House’s publication of an executive order in which the United States pledged security guarantees to Qatar after it was subjected to an Israeli strike in September. A statement from the Qatari Ministry of Foreign Affairs read: “Qatar welcomes the US President’s signing of an Executive Order affirming that any armed attack on its territory shall be considered a threat to the peace and security of the United States.”The statement indicated that “the Executive Order is an embodiment of the strong and historical relationship between the State of Qatar and the United States of America, which is based on cooperation and partnership in the fields of mediation, conflict resolution, and issues of international peace and security.” It also considered it “a significant step on the path to bolstering the close defense relations between the two countries.” Qatar expressed its “full appreciation for the important American role in consolidating regional peace,” and reaffirmed that “this step will contribute to enhancing bilateral cooperation in the security and diplomatic fields.” The Ministry also affirmed the “continuation of the State of Qatar to work with the United States and its international partners as a trusted international mediator to face common challenges, promote conflict resolution through peaceful means, and achieve sustainable peace in the region,” according to the Qatar News Agency (QNA).
Historic Decision: Washington Integrates Qatar’s Security into its National Security
Al Modon/October 01/2025
Qatar welcomed today, Wednesday, the signing of a decree by US President Donald Trump to guarantee its security, following the White House’s publication of an Executive Order in which the United States pledged security guarantees to Qatar after it was subjected to an Israeli strike in September.
A statement from the Qatari Ministry of Foreign Affairs read that “Qatar welcomes the US President’s signing of an Executive Order affirming that any armed attack on its territory shall be considered a threat to the peace and security of the United States.”
Earlier today, Wednesday, the US President signed a new Executive Order, declaring that any attack targeting the territory of the State of Qatar, or affecting its sovereignty or vital infrastructure, will be considered a direct threat to the security of the United States and its strategic interests.
The White House, in an official statement, said that the Presidential Order stipulates that the United States will take “all legal and appropriate measures,” including diplomatic, economic, and military action if necessary, to protect its shared interests with Qatar and ensure regional stability.
The decision obligates all US executive departments and agencies, led by the Departments of Defense and State and intelligence agencies, to coordinate to implement this directive, thereby enhancing the existing security commitments with Doha. The text of the Executive Order indicates that the relationship between the United States and Qatar spans a decade of security and military cooperation, and that Doha hosts US military bases that are central to Washington’s operations in the Middle East, reflecting the country’s strategic importance in US national security calculations.
Background of the Decision
This development comes about three weeks after the Israeli attack on the Qatari capital, Doha, on September 9, which sparked widespread regional and diplomatic tension. At the time, Qatar expressed its strong condemnation of the operation and considered it an “assault on its sovereignty,” while the attack prompted the White House to demand that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu apologize to Doha.
Text of the Order
Executive Order: Guaranteeing the Security of the State of Qatar
As President of the United States of America, and by virtue of the authority vested in me by the Constitution and the laws, and in recognition of the enduring alliance between the United States and the State of Qatar, it is hereby ordered as follows:
Section 1: Policy
The United States and the State of Qatar have been bound by ties of close cooperation, shared interests, and strong relations between our armed forces over the years. The State of Qatar has hosted US forces, enabled vital security operations, and stood as a steadfast ally in the pursuit of peace, stability, and prosperity, both in the Middle East and beyond, including its role as a mediator that has assisted the United States in its attempts to resolve major regional and international disputes.
In recognition of this history, and in light of the continuous threats facing the State of Qatar as a result of external aggression, it is the policy of the United States to guarantee the security and territorial integrity of the State of Qatar against any external aggression.
Section 2: Commitment
a) The United States considers any armed attack on the territory, sovereignty, or vital infrastructure of the State of Qatar to be a threat to the peace and security of the United States.
b) In the event of such an attack, the United States shall take all legal and appropriate measures, including diplomatic and economic, and, if necessary, military, to defend the interests of the United States and the State of Qatar, and to restore peace and stability.
c) The Secretary of War, in coordination with the Secretary of State and the Director of National Intelligence, shall maintain joint contingency planning with the State of Qatar to ensure a swift and coordinated response to any foreign aggression against it.
d) The Secretary of State shall re-affirm this guarantee to the State of Qatar and coordinate with allies and partners to ensure complementary support measures are taken.
e) The Secretary of State shall continue partnership with the State of Qatar as appropriate in the fields of conflict resolution and mediation, in recognition of the State of Qatar’s extensive expertise in diplomacy and mediation.
Section 3: Implementation
All executive departments and agencies shall take appropriate steps, consistent with law, to implement this order.
Section 4: General Provisions
a) Nothing in this order shall be construed to impair or otherwise affect:
The authority granted by law to an executive department or agency, or the head thereof; or
The functions of the Director of the Office of Management and Budget relating to budgetary, administrative, or legislative proposals.
b) This order shall be implemented consistent with applicable law and subject to the availability of appropriations.
c) This order is not intended to, and does not, create any right or benefit, substantive or procedural, enforceable at law or in equity by any party against the United States, its departments, agencies, or entities, its officers, employees, or agents, or any other person.
d) The Department of State shall bear the costs of publishing this order.
الخارجية القطرية رحّبت بتوقيع ترامب مرسوما لضمان أمنها: خطوة هامة لتعزيز العلاقات الدفاعية الوثيقة بين البلدين
وطنية/01 تشرين الأول/2025
رحّبت قطر بتوقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسوما لضمان أمنها، عقب نشر البيت الأبيض الأمر التنفيذي الذي تعهدت فيه الولايات المتحدة تقديم ضمانات أمنية لقطر، بعد تعرضها لضربة إسرائيلية في أيلول. وجاء في بيان وزارة الخارجية القطرية: “إن قطر ترحّب بتوقيع الرئيس الأميركي على أمر تنفيذي يؤكّد أن أي هجوم مسلح على أراضيها، يعتبر تهديدا للسلام والأمن في الولايات المتحدة”. واشارت الى ان “الأمر التنفيذي هو تجسيد للعلاقة المتينة والتاريخية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية، القائمة على التعاون والشراكة في مجالات الوساطة وفض النزاعات وقضايا الأمن والسلم العالميين”. كما اعتبرته “خطوة هامة في طريق تعزيز العلاقات الدفاعية الوثيقة بين البلدين”. وأعربت عن “تقدير دولة قطر الكامل للدور الأميركي الهام في توطيد السلم الإقليمي”، مجددة التأكيد على أن “هذه الخطوة ستسهم في تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والدبلوماسية”. كما أكدت الوزارة “استمرار دولة قطر في العمل مع الولايات المتحدة وشركائها الدوليين كوسيط دولي موثوق من أجل مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز فض النزاعات بالسبل السلمية وتحقيق السلام المستدام في المنطقة، بحسب وكالة الانباء القطرية “قنا”.
قرار تاريخي: واشنطن تدمج أمن قطر بأمنها القومي
المدن/01 تشرين الأول/2025
رحّبت قطر، اليوم الأربعاء، بتوقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسوماً لضمان أمنها، عقب نشر البيت الأبيض الأمر التنفيذي الذي تعهدت فيه الولايات المتحدة تقديم ضمانات أمنية لقطر بعد تعرضها لضربة إسرائيلية في أيلول/سبتمبر. وجاء في بيان وزارة الخارجية القطرية أن “قطر ترحّب بتوقيع الرئيس الأميركي على أمر تنفيذي يؤكد أن أي هجوم مسلح على أراضيها يعتبر تهديداً للسلام والأمن في الولايات المتحدة”. وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، وقع الرئيس الأميركي أمراً تنفيذياً جديداً، أعلن فيه أن أي هجوم يستهدف أراضي دولة قطر، أو يمس سيادتها أو بنيتها التحتية الحيوية، سيُعتبر تهديداً مباشراً لأمن الولايات المتحدة ومصالحها الاستراتيجية. وقال البيت الأبيض، في بيانٍ رسمي، إن الأمر الرئاسي ينص على أن الولايات المتحدة ستتخذ “جميع التدابير القانونية والمناسبة”، بما في ذلك الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية إذا لزم الأمر، لحماية مصالحها المشتركة مع قطر وضمان الاستقرار الإقليمي.
ويُلزم القرار جميع الوزارات والوكالات التنفيذية الأميركية، وعلى رأسها وزارات الدفاع والخارجية وأجهزة الاستخبارات، بالتنسيق لتنفيذ هذا التوجه، بما يعزز الالتزامات الأمنية القائمة مع الدوحة. ويشير نص الأمر التنفيذي إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة وقطر تمتد لعقد من التعاون الأمني والعسكري، وأن الدوحة تستضيف قواعد عسكرية أميركية تُعدّ مركزية في عمليات واشنطن بالشرق الأوسط، بما يعكس الأهمية الاستراتيجية للبلاد في حسابات الأمن القومي الأميركي.
خلفية القرار
ويأتي هذا التطور بعد حوالي ثلاثة أسابيع على الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة في 9 أيلول/ سبتمبر، وهو ما أثار توتراً إقليمياً ودبلوماسياً واسعاً. وقد عبّرت قطر حينها عن إدانتها الشديدة للعملية واعتبرتها “اعتداءً على سيادتها”، في حين دفع الهجوم البيت الأبيض إلى مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاعتذار للدوحة.
نص القرار
أمر تنفيذي: بصفتي رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، وبناءً على السلطة المخولة لي بموجب الدستور والقوانين، واعترافاً بالتحالف الدائم بين الولايات المتحدة ودولة قطر، يُصدر الأمر الآتي:
القسم الأول: السياسة
ارتبطت الولايات المتحدة ودولة قطر بروابط من التعاون الوثيق، والمصالح المشتركة، والعلاقات المتينة بين قواتنا المسلحة وعلى مدى السنوات.
وقد استضافت دولة قطر القوات الأميركية، ومكّنت من تنفيذ عمليات أمنية حيوية، ووقفت حليفًا راسخاً في السعي لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار، سواء في الشرق الأوسط أو خارجه، بما في ذلك دورها بوصفها وسيطاً ساعد الولايات المتحدة في محاولاتها لحل نزاعات إقليمية ودولية كبيرة.
واعترافاً بهذا التاريخ، وفي ضوء التهديدات المستمرة التي تواجه دولة قطر نتيجة العدوان الخارجي، فإن سياسة الولايات المتحدة تقتضي ضمان أمن دولة قطر وسلامتها الإقليمية ضد أيّ اعتداء خارجي.
القسم الثاني: الالتزام
أ- تعتبر الولايات المتحدة أيّ اعتداء مسلح على أراضي دولة قطر أو سيادتها أو بنيتها التحتية الحيوية، تهديداً للسلام والأمن ف
ب- في حال وقوع مثل هذا الاعتداء، ستتخذ الولايات المتحدة جميع الإجراءات القانونية والملائمة، بما في ذلك الدبلوماسية والاقتصادية، وإذا لزم الأمر العسكرية للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة ودولة قطر، واستعادة السلام والاستقرار.
ج- يتعين على وزير الحرب، بالتنسيق مع وزير الخارجية ومدير الاستخبارات الوطنية، الحفاظ على تخطيط طارئ مشترك مع دولة قطر، لضمان استجابة سريعة ومنسقة لأيّ عدوان أجنبي ضدها.
د- يتعين على وزير الخارجية إعادة تأكيد هذا الضمان لدولة قطر، والتنسيق مع الحلفاء والشركاء لضمان اتخاذ تدابير دعم مكمّلة.
ه- يتعين على وزير الخارجية مواصلة الشراكة مع دولة قطر عند الاقتضاء في مجالات حل النزاعات والوساطة، اعترافًا بخبرة دولة قطر الواسعة في الدبلوماسية والوساطة.
القسم الثالث: التنفيذ
على جميع الإدارات والوكالات التنفيذية اتخاذ الخطوات المناسبة، بما يتفق مع القانون، لتنفيذ هذا الأمر.
القسم الرابع. أحكام عامة:
أ- لا يجوز تفسير أيّ حكم في هذا الأمر بما يخل أو يؤثر على:
الصلاحيات المخولة بموجب القانون لأيّ إدارة أو وكالة تنفيذية، أو لرئيسها أو وظائف مدير مكتب الإدارة والميزانية المتعلقة بالمقترحات المالية أو الإدارية أو التشريعية.
ب- يُنفذ هذا الأمر بما يتفق مع القوانين النافذة، ومع مراعاة توفر الاعتمادات المالية.
ج- لا يهدف هذا الأمر إلى إنشاء أيّ حق أو منفعة، موضوعية أو إجرائية، قابلة للإنفاذ بموجب القانون أو العدالة، لأيّ طرف ضد الولايات المتحدة أو إداراتها أو وكالاتها أو كياناتها أو موظفيها أو وكلائها أو أيّ شخص آخر.
د- تتحمل وزارة الخارجية تكاليف نشر هذا الأمر.
