هل يستطيع الرئيس السوري السيطرة على قواته؟…بعد مجزرتين ارتكبتهما القوات الحكومية، على الولايات المتحدة أن تزيد الضغط
أحمد شعراوي/وول ستريت جورنال/ 30 تموز/ 2025
(ترجمة من الإنكليزية بتصرف بواسطة الياس بجاني بالإستعانة بمواقع ترجمة الكترونية)
Can Syria’s President Control His Troops? … After two massacres by government forces, the U.S. should turn up the heat.
Ahmad Sharawi/WSJ/July 30/2025
The Trump administration has placed significant trust in Syria’s new president, Ahmed al-Sharaa, and he appeared strong when he seized Damascus swiftly in December. But recent massacres of civilians by government forces have exposed the limits of Mr. Sharaa’s control. The U.S. must pressure him to reform the Syrian military.
After toppling the Bashar al-Assad regime in under two weeks, Mr. Sharaa emerged from his Idlib enclave as Syria’s de facto ruler. He managed to unify multiple armed factions, and his allies formally declared him interim president in January. Bringing stability to Syria after a 14-year civil war was always going to be a daunting challenge. Now it’s become clear that Mr. Sharaa underestimated the complexity of building a state, forming a unified security structure, and ensuring representation for all segments of the population. “There is a big difference between managing one province in Syria, Idlib in the north, and managing an entire country with all its diverse ethnic and sectarian groups,” said Ryan Crocker, a former U.S. ambassador to Damascus.
Rushing to create a single military force ultimately backfired and helped cause two major massacres of civilians. A state-commissioned independent investigative committee identified 298 people suspected of abuses against the Alawite community. Many of those singled out were members of government forces. Many were also foreign jihadists who came to Syria on an explicitly sectarian mission: to get rid of the regime of Mr. Assad, an Alawite who is an infidel in their eyes. Mr. Sharaa’s government tried to distance itself from the massacres, claiming the perpetrators had ignored a directive prohibiting the targeting of civilians. In July, further evidence emerged implicating government forces in abuses against the Druze community. Videos circulated online showed soldiers killing civilians in defiance of an order from the Defense Ministry to “avoid sectarian targeting.”
Why are government troops defying orders? And why does Mr. Sharaa selectively decide which militias can integrate into the military as intact units and which must decommission first? The rushed effort to unify Syria’s armed factions left many anti-Assad militias operating autonomously under their original commanders. Turkish-backed groups like Amshat and Hamzat—led by Abu Amsha and Sayf Boulad, figures subject to U.S. sanctions for crimes against the Kurdish community—were absorbed into the army as blocs, and Mr. Sharaa handed both men control of army divisions. Yet the Kurdish-led Syrian Democratic Forces were asked to integrate only as individuals. With these policies Mr. Sharaa has created a sectarian imbalance in Syria’s new army—one that mirrors the political exclusion embedded in the new constitutional order.
Before consolidating power, Mr. Sharaa declared that Syria deserves a system in which no “single ruler makes arbitrary decisions.” As interim president, however, he has seized control of every pillar of government, culminating in an interim constitution that grants him executive, legislative and judicial authority for five years. Mr. Sharaa’s push has eroded trust with Syria’s ethnic communities, particularly the Kurds. He has offered no guarantees for the rights, protection or political participation of ethnic minorities.
Mr. Sharaa’s consolidation has prompted the Kurds and some parts of the Druze community to call for federalization and decentralization, allowing both communities to create their own states and detach from the central government in Damascus. Both the Syrian government and the U.S. oppose this. In the words of U.S. envoy Tom Barrack, “It can’t be a structure where separate Druze forces dress as Druze, Alawite forces dress as Alawite, and Kurdish forces dress as Kurds, and so on. It will be a single structure.”
The Trump administration has been solicitous of Mr. Sharaa, lifting key sanctions that had weakened the Syrian economy and publicly backing his vision of a unified government and army. This support alone won’t bring stability. Peace and balance can’t be achieved by rewarding militia leaders who defy orders. Changes to the new Syrian military must begin with the removal of foreign jihadist fighters from its ranks. Ultimately, however, the U.S. must be willing to sanction the military units and commanders responsible for the massacres.
https://www.wsj.com/opinion/can-syrias-president-control-his-troops-sharaa-middle-east-5d3ceb4b?st=todURb&reflink=desktopwebshare_permalink
**Mr. Sharawi is a research analyst at the Foundation for Defense of Democracies.
هل يستطيع الرئيس السوري السيطرة على قواته؟…بعد مجزرتين ارتكبتهما القوات الحكومية، على الولايات المتحدة أن تزيد الضغط
أحمد شعراوي/وول ستريت جورنال/ 30 تموز/ 2025
(ترجمة من الإنكليزية بتصرف بواسطة الياس بجاني بالإستعانة بمواقع ترجمة الكترونية)
منحت إدارة ترامب الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، قدرًا كبيرًا من الثقة، خاصة بعد أن بدا قويًا حين استولى على دمشق بسرعة في كانون الأول/ديسمبر الماضي. لكن المجازر الأخيرة التي ارتكبتها القوات الحكومية ضد المدنيين كشفت حدود سيطرة الشرع على جيشه. وعلى الولايات المتحدة الآن أن تمارس ضغوطًا أكبر لدفعه إلى إصلاح المؤسسة العسكرية.
فبعد الإطاحة بنظام بشار الأسد خلال أقل من أسبوعين، خرج السيد الشرع من معقله في إدلب ليصبح الحاكم الفعلي لسوريا. وقد نجح في توحيد فصائل مسلحة متعددة، ثم أُعلِن رئيسًا مؤقتًا في كانون الثاني/يناير. غير أن تحقيق الاستقرار في بلد مزقته حرب أهلية دامت 14 عامًا تَبيّن أنه مهمة هائلة. واليوم، بات واضحًا أن الشرع قد قلل من شأن تعقيد عملية بناء الدولة، وتشكيل جهاز أمني موحّد، وضمان تمثيل جميع مكونات المجتمع السوري.
قال السفير الأميركي السابق في دمشق، رايان كروكر: “ثمة فرق شاسع بين إدارة محافظة واحدة مثل إدلب، وإدارة بلد كامل بتنوعه العرقي والطائفي”.
وقد أفضى التسرّع في إنشاء قوة عسكرية موحدة إلى نتائج كارثية، كان من أبرزها مجزرتان مروعتان بحق المدنيين. فقد حددت لجنة تحقيق مستقلة مكلّفة من الدولة 298 مشتبهًا في ارتكابهم انتهاكات بحق الطائفة العلوية. وكان العديد من هؤلاء ينتمون إلى القوات الحكومية، وبعضهم جهاديون أجانب دخلوا سوريا بدافع طائفي معلن: القضاء على نظام بشار الأسد العلوي الذي يعتبرونه كافرًا.
حاولت حكومة الشرع التبرؤ من المسؤولية، زاعمة أن الجناة تصرّفوا ضد التوجيهات التي تحظر استهداف المدنيين. لكن في تموز/يوليو، ظهرت أدلة إضافية تورّط القوات الحكومية في انتهاكات ضد الدروز. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة جنودًا يطلقون النار على مدنيين، متحدّين بذلك أمرًا من وزارة الدفاع بـ”تجنّب الاستهداف الطائفي”.
فلماذا إذًا تتحدى القوات الحكومية الأوامر؟ ولماذا يختار الشرع بشكل انتقائي أيّ الميليشيات تُدمج كوحدات متكاملة في الجيش، وأيّها تُسرّح؟
السبب يعود إلى أن محاولة توحيد الفصائل المسلحة جرت على عجل، ما أبقى العديد من الميليشيات المناهضة للأسد تعمل باستقلالية تحت قيادة أمرائها الأصليين.
الميليشيات المدعومة من تركيا مثل “العمشات” و”الحمزات”، بقيادة أبو عمشة وسيف بولاد – وهما شخصيتان مفروض عليهما عقوبات أميركية لارتكابهما جرائم ضد المجتمع الكردي – تم استيعابها ككتل موحدة، ومنحهما الشرع قيادة فرق عسكرية داخل الجيش. في المقابل، طلب من قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد أن تندمج كأفراد لا كوحدات، ما خلق خللاً طائفياً واضحًا في تركيبة الجيش الجديد يعكس الإقصاء السياسي المتأصل في النظام الدستوري المؤقت.
قبل تثبيت سلطته، أعلن الشرع أن سوريا تستحق نظامًا لا يتيح لحاكم واحد اتخاذ قرارات تعسفية. لكن ما لبث أن أمسك بجميع مفاصل السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية عبر دستور مؤقت يمنحه صلاحيات شاملة لخمسة أعوام. وقد أدى ذلك إلى تآكل الثقة بين المكونات العرقية السورية، وخاصة الأكراد، الذين لم يتلقوا أي ضمانات بشأن حقوقهم، أو مشاركتهم السياسية، أو حماية هويتهم.
هذا الواقع دفع الأكراد وبعض قطاعات الطائفة الدرزية إلى المطالبة بالفيدرالية واللامركزية، سعيًا لإقامة كيانين مستقلين والانفصال عن السلطة المركزية في دمشق. غير أن الحكومة السورية والولايات المتحدة تعارضان هذه المطالب.
قال المبعوث الأميركي توم باراك: “لا يمكننا أن نبني هيكلًا تتحول فيه كل مجموعة طائفية إلى جيش بلباسها الخاص – دروز بلباس درزي، وعلويون بلباس علوي، وأكراد بلباس كردي – يجب أن يكون جيشًا واحدًا”.
حتى الآن، أبدت إدارة ترامب حرصًا كبيرًا على دعم الشرع، فرفعت عنه عقوبات كانت تشل الاقتصاد السوري، وأعلنت تأييدها لخطته بشأن حكومة وجيش موحدين. غير أن هذا الدعم وحده لن يحقق الاستقرار.
لا يمكن ترسيخ السلام والمساءلة بمكافأة قادة ميليشيات يرفضون تنفيذ الأوامر. يجب أن يبدأ الإصلاح بإخراج الجهاديين الأجانب من صفوف الجيش الجديد. ومع ذلك، لا يكفي ذلك وحده. بل يجب أن تكون الولايات المتحدة مستعدة أيضًا لفرض عقوبات على الوحدات العسكرية والقادة المتورطين في المجازر.
أحمد شعراوي محلل أبحاث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD).
