Ahmad Sharawi/FDD: Syria’s Parliamentary Elections Are a Charade/أحمد الشراوي نقلاً عن موقع مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: الانتخابات البرلمانية في سوريا مسرحية هزلية

“الانتخابات البرلمانية” في سوريا مسرحية هزلية
أحمد الشراوي/نقلاً عن موقع مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات/29 تموز 2025
(ترجمة من الإنكليزية بتصرف بواسطة الياس بجاني بالإستعانة بمواقع ترجمة ألكترونية متعددة)

Syria’s Parliamentary “Elections” Are a Charade
Ahmad Sharawi/FDD/July 29, 2025
Parliamentary elections in Syria will take place in September, Damascus announced on July 27 — but the people will not vote and presidential appointees will choose the winners. Interim President Ahmad al-Sharaa put this power in his own hands via Syria’s interim constitution, known as its constitutional declaration, which his appointees drafted, and Sharaa adopted in March. According to the constitutional declaration, Sharaa will directly appoint one-third of a legislature to be known as the People’s Assembly, while committees he establishes will appoint the other two-thirds.

There will be neither a direct vote by the Syrian people nor an indirect process where elected representatives choose lawmakers. Sharaa will exercise control of the legislative branch, even as he argued in December 2024 that Syria deserves a system in which no “single ruler makes arbitrary decisions.”

Sharaa’s Interim Constitution Gives Him the Power To Appoint Lawmakers
The constitutional declaration gives Sharaa extensive powers to shape Syria’s political trajectory over the next five years. In addition to the power to choose one-third of the parliament, Article 24 states the president will form a “higher committee” to supervise the formation of “electoral sub-committees” to select the remaining two-thirds. Sharaa formed the higher committee in June and appointed as its leader Muhammad al-Ahmad, a former member of the Syrian Salvation Government, which administered the enclave Sharaa controlled prior to ousting Bashar al-Assad. The higher committee will form subcommittees in each of Syria’s 14 governorates.

Each of the 14 subcommittees will form an electoral body of 30-50 individuals in their respective governorates. This electoral body will then vote for registered candidates. This is the only form of voting that will take place.

Syrian media have claimed that, due to the large-scale displacement caused by the civil war and the absence of the political infrastructure to hold direct elections, indirect elections are the best option. But it is hardly an indirect election if voters choose none of the participants in the process.

The Elections Are the Latest Example of Syria’s Exclusionary Politics
Holding faux elections is no departure for Shaara. He pledged to build an inclusive system, yet in practice, like-minded Islamists and loyalists have dominated the institutions he has created. In January, Sharaa convened a “victory conference” during which 18 militia leaders — all of whom are Sunni — appointed him interim president. He did not consult Syria’s other communities.

The following month, Sharaa held a national dialogue conference that explicitly excluded any group that refused to integrate into the state’s armed forces, effectively barring the Kurdish-led Syrian Democratic Forces (SDF). Moreover, because the conference’s organization was rushed, many key figures outside Syria were unable to attend.

The same exclusionary politics emerged during the constitutional drafting process. Kurdish and Druze demands for equal participation and respect for their local concerns were absent from the constitutional declaration. Now, despite holding consultations with delegations from various governorates regarding the parliamentary elections, the higher committee has moved forward without engaging key actors, such as the SDF and the Druze armed factions. As a result, these factions will likely be excluded from the subcommittees responsible for forming the local electoral college.

Damascus failed to consult these factions because they continue to resist integrating into the state. However, this is mainly due to their distrust of Sharaa and his exclusionary record.

U.S. Policy Should Uphold Commitment To Help Protect Syrian Minorities
The United States has a strong interest in an inclusive transition process that results in a representative government with adequate protections for minority rights and civil liberties. At the same time, Washington is determined to allow Sharaa to centralize his rule over Syria and reverse the fragmentation of the civil war years. Yet the Trump administration should consistently make clear to Sharaa that sustainable centralization depends on adequate protection and representation for Syria’s ethnic and religious minorities.

https://www.fdd.org/analysis/2025/07/29/syrias-parliamentary-elections-are-a-charade/
**Ahmad Sharawi is a research analyst at the Foundation for Defense of Democracies (FDD). For more analysis from Ahmad and FDD, please subscribe HERE. Follow Ahmad on X @AhmadA_Sharawi. Follow FDD on X @FDD. FDD is a Washington, DC-based, nonpartisan research institute focusing on national security and foreign policy.

“الانتخابات البرلمانية” في سوريا مسرحية هزلية
أحمد الشراوي /نقلاً عن موقع مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات / 29 تموز 2025
(ترجمة من الإنكليزية بتصرف بواسطة الياس بجاني بالإستعانة بمواقع ترجمة ألكترونية متعددة)
أعلنت دمشق في 27 تموز أن الانتخابات البرلمانية في سوريا ستُجرى في أيلول المقبل، ولكن الحقيقة أن الشعب السوري لن يصوّت، بل إن المعيّنين من قبل الرئيس المؤقت سيختارون الفائزين. فقد وضع الرئيس المؤقت أحمد الشرع هذه الصلاحية بيده من خلال “الإعلان الدستوري”، أي الدستور المؤقت الذي صاغه المعيّنون من قبله واعتمده في شهر آذار الماضي. وبحسب الإعلان الدستوري، سيُعيّن الشرع مباشرة ثلث أعضاء هيئة تشريعية تُعرف باسم “مجلس الشعب”، بينما ستقوم لجان يشكّلها هو بتعيين الثلثين الآخرين. لن تكون هناك انتخابات مباشرة يشارك فيها الشعب السوري، ولا حتى عملية غير مباشرة يختار من خلالها ممثلون منتخبون المشرّعين. الشرع سيمارس سيطرة تامة على السلطة التشريعية، رغم أنه جادل في كانون الأول 2024 بأن سوريا تستحق نظامًا لا يسمح “لحاكم واحد باتخاذ قرارات تعسفية”.

دستور الشرع المؤقت يمنحه سلطة تعيين النواب
يمنح الإعلان الدستوري الشرع سلطات واسعة لتحديد مسار سوريا السياسي في السنوات الخمس المقبلة. إضافة إلى سلطته في اختيار ثلث أعضاء البرلمان، تنص المادة 24 على أن الرئيس سيشكّل “لجنة عليا” تشرف على تشكيل “لجان فرعية انتخابية” لاختيار الثلثين المتبقيين. وكان الشرع قد شكّل هذه اللجنة العليا في حزيران، وعيّن محمد الأحمد، العضو السابق في “حكومة الإنقاذ السورية” (التي كانت تدير الجيب الذي سيطر عليه الشرع قبل إطاحة بشار الأسد)، رئيسًا لها. ستقوم اللجنة العليا بتشكيل لجان فرعية في كل من محافظات سوريا الأربع عشرة. وستقوم كل لجنة فرعية بإنشاء هيئة انتخابية محلية تتكوّن من 30 إلى 50 شخصًا في كل محافظة، وهذه الهيئة هي التي ستصوّت لصالح المرشحين المسجّلين. هذه هي الصورة الوحيدة “للتصويت” التي ستحدث. وقد زعمت وسائل الإعلام السورية أن الانتخابات غير المباشرة هي الخيار الأفضل بسبب النزوح الجماعي الذي سبّبته الحرب الأهلية، وغياب البنية التحتية السياسية اللازمة لإجراء انتخابات مباشرة. ولكن من الصعب وصف هذه العملية بانتخابات غير مباشرة عندما لا يختار الشعب أيًا من المشاركين في العملية أصلًا.

الانتخابات نموذج آخر من الإقصاء السياسي في سوريا
إجراء انتخابات وهمية ليس جديدًا على الشرع. فمع أنه تعهد ببناء نظام سياسي شامل، إلا أن الواقع يُظهر أن المؤسسات التي أنشأها هيمن عليها الإسلاميون المتشددون والموالون له. ففي كانون الثاني، عقد الشرع “مؤتمر النصر” حيث قام 18 قائد ميليشيا – جميعهم من السنّة – بتعيينه رئيسًا مؤقتًا، دون أي تشاور مع المكوّنات الأخرى في سوريا. وفي الشهر التالي، عقد الشرع مؤتمر “الحوار الوطني”، لكنه استبعد صراحة أي مجموعة ترفض الاندماج في القوات المسلحة التابعة للدولة، ما يعني فعليًا إقصاء “قوات سوريا الديمقراطية” التي يقودها الأكراد. كما أن تنظيم المؤتمر تمّ بشكل متسرّع، ما حال دون مشاركة العديد من الشخصيات الرئيسية المقيمة خارج سوريا.

وقد ظهر نفس النهج الإقصائي خلال عملية صياغة الدستور المؤقت، حيث غابت تمامًا مطالب الأكراد والدروز بالمشاركة المتساوية واحترام خصوصياتهم المحلية. والآن، رغم المشاورات الشكلية مع وفود من المحافظات المختلفة بخصوص الانتخابات البرلمانية، مضت اللجنة العليا في عملها من دون إشراك فاعلين رئيسيين مثل قوات سوريا الديمقراطية والفصائل الدرزية المسلحة. ونتيجة لذلك، من المرجّح أن يتم استبعاد هذه الجهات من اللجان الفرعية المسؤولة عن تشكيل الهيئات الانتخابية المحلية. فشلت دمشق في التشاور مع هذه الفصائل لأنها تواصل رفضها الاندماج في مؤسسات الدولة، إلا أن هذا الرفض نابع بشكل أساسي من فقدان الثقة بالشرع وسجله في الإقصاء.

على السياسة الأميركية أن تتمسك بالتزامها بحماية الأقليات السورية
للولايات المتحدة مصلحة واضحة في دعم عملية انتقالية شاملة تؤدي إلى حكومة تمثيلية تحترم حقوق الأقليات والحريات المدنية. في الوقت نفسه، يبدو أن واشنطن مستعدة لترك الشرع يركّز سلطته في سوريا ويعكس حالة التفكك التي خلّفتها سنوات الحرب الأهلية. لكن إدارة ترامب يجب أن تؤكد بشكل دائم للشرع أن أي مركزية مستدامة للسلطة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال توفير الحماية والتمثيل الكافي للأقليات العرقية والدينية في سوريا.

أحمد الشراوي هو محلل أبحاث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD).
للمزيد من تحليلات أحمد ومؤسسة FDD، يرجى الاشتراك عبر الرابط.
تابع أحمد على منصة X: @AhmadA_Sharawi
تابع مؤسسة FDD على منصة X: @FDD
مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات هي مركز أبحاث غير حزبي في واشنطن العاصمة، تركز على الأمن القومي والسياسة الخارجية.