الوقت الراهن ليس مناسبًا ولا مفيدًا للتراخي أو تخفيف الضغوطات على حزب الله أو لبنان
ديفيد شينكر/معهد واشنطن/09 تموز/2025
(ترجمة بتصرّف من الإنكليزي بواسطة إلياس بجاني بالاستعانة بمواقع ترجمة إلكترونية متعددة)
Now Is Not the Time to Ease Up on Hezbollah or Beirut
David Schenker/The Washington Institute/July 09/2025
After giving Lebanese officials a much-needed ultimatum for disarming Hezbollah and implementing financial reforms, Washington is now in danger of letting them once again punt these all-important tasks.
On July 7, U.S. Special Envoy Tom Barrack traveled to Beirut three weeks after giving the Lebanese government a letter demanding immediate steps to disarm Hezbollah and other militias. The June 19 ultimatum and accompanying roadmap for implementation gave Beirut several months to make significant progress toward this goal and initiate financial and economic reforms, reflecting Washington’s growing frustration that such efforts had stalled.
Lebanon offered an initial response to the letter during this week’s visit, and while the details have not yet been made public, Barrack said he was “unbelievably satisfied” with the reply. It is unclear why he was so pleased—unconfirmed reports from Lebanon and Israel suggest that Beirut merely re-committed to disarming Hezbollah south of the Litani River by the deadline, with wider disarmament occurring sometime in the future. If these rumors are true, the Iran-backed terrorist group will retain its weapons, and Lebanon’s chance to achieve sovereignty will be deferred or even missed entirely.
Diverging Approaches
After Hezbollah attacked Israel on October 8, 2023, in support of the Hamas invasion from Gaza, Israel responded with a limited war of attrition against the Lebanese militia. The crisis escalated further nine months ago, when Israel initiated a major campaign that severely degraded Hezbollah’s leadership, arsenal, and border deployments. These operations created an opportunity for Lebanese authorities to take long-delayed action of their own against the group, thereby curtailing Iranian influence in Beirut and establishing a truly sovereign state. Indeed, the November 2024 ceasefire committed Beirut to confiscating Hezbollah’s weapons and dismantling its military infrastructure throughout the state, while the newly elected president and prime minister pledged to implement sweeping financial reforms.
Yet the succeeding months have cast a stark light on Washington and Beirut’s diverging views regarding the urgency of these measures. The Trump administration correctly assessed that the moment for bold action is now, since Hezbollah is at its weakest point in decades but could once again reconstitute itself absent proactive Lebanese efforts to consolidate this degradation, much like it did after the 2006 war. Yet Beirut apparently calculated that avoiding a major confrontation with Hezbollah was more urgent than disarming it—a conclusion based not only on the group’s proven history of murdering political opponents, but also on wider fears of reviving the state’s long-dormant civil war.
From the beginning, President Joseph Aoun has stated that Beirut will not forcibly disarm Hezbollah. Instead, he has sought to convince the militia to give up its arms through negotiations or integrate with the Lebanese Armed Forces. Both of these approaches are problematic. Incorporating Hezbollah into the LAF would risk undermining one of Lebanon’s few functioning national institutions. Moreover, the previous two decades have proven such dialogue to be a standard delay tactic for Hezbollah and successive Lebanese governments, with the group treating discussions about a “national defense strategy” as a euphemism for keeping (and expanding) its arsenal.
Today, Hezbollah says it has no interest in disarming—Secretary-General Naim Qassem has indicated that it will not discuss a “national defense strategy” or the disposition of its weapons until Israel fully withdraws from Lebanese territory. As for Barrack’s ultimatum, Qassem declared, “We have the right to say ‘no’ to them, ‘no’ to America, ‘no’ to Israel.” And during a July 5 procession in Beirut commemorating the Shia holiday of Ashura, Hezbollah members struck a defiant tone by brandishing their weapons in the streets of the capital.
Lost Momentum
The current state of affairs is particularly disappointing given U.S. and Israeli optimism after the November ceasefire. Initially, the LAF was responsive to tasking requests, repeatedly confiscating Hezbollah weapons and dismantling infrastructure when notified of their location by the U.S.-led ceasefire mechanism, which is largely based on Israeli intelligence. While taking pains to be as nonconfrontational as possible, the LAF was largely effective, taking action against more than 400 Hezbollah sites south of the Litani River. Yet efforts to demilitarize the group north of the Litani were never as robust and have since stalled—not because the LAF is unwilling, but rather due to a lack of political guidance from Beirut.
The new government has yet to pass the requisite financial reforms either. Sweeping legislation is desperately needed to extricate the state from a crisis that has included a 98 percent currency devaluation since 2018, a 40 percent contraction in GDP, and banking losses of nearly $80 billion. Yet the parliament—led by Speaker Nabih Berri, a staunch Hezbollah ally—has only passed one such measure so far, a banking secrecy law. Despite the urgency, legislators have been loath to make difficult and likely unpopular austerity decisions prior to next year’s parliamentary election.
The loss of momentum has frustrated Lebanon’s foreign supporters, with Washington and the Gulf states increasingly turning their attention to other regional priorities. Improbably, Syria seems to have supplanted Lebanon as the more promising bet. During his May visit to Riyadh, President Trump publicly mentioned Lebanon just once but met directly with Syria’s new president and declared that he would lift all sanctions on Damascus. Gulf reconstruction money is now flowing into Syria while Lebanon languishes in the rubble of war. In addition, Syrian officials have been meeting with Israel and reportedly considering more normal relations with Jerusalem, even as Lebanese legislators squabble over how best to placate the terrorist militia that has repeatedly brought Israeli military destruction raining down upon their country.
Policy Recommendations
Lebanon’s response to Barrack’s ultimatum should have been an inflection point. If Beirut had affirmed that it would take more proactive steps to confiscate the remainder of Hezbollah’s weapons, the United States could have pressed for the cessation of Israeli airstrikes, the withdrawal of remaining Israeli forces, progress on delineating the border, and postwar reconstruction.
Instead, Barrack was inexplicably conciliatory toward Hezbollah, describing Iran’s top terrorist proxy in the Middle East as a “political party” that “also has a militant aspect to it.” The administration is apparently trying to cajole the group into capitulating, but now is hardly the time to go soft on Hezbollah or Beirut.
If Lebanon once again punts on reform and wider disarmament efforts, Barrack says the US would politically disengage. Washington has several other options:
Sanction Nabih Berri and other parliamentarians who obstruct progress.
Slow-roll U.S. support for the international financial institutions that would bankroll Lebanon’s reconstruction (e.g., the World Bank and IMF), encouraging other donors to do the same. Saudi Arabia has already independently warned Beirut that no aid will be forthcoming unless Hezbollah disarms.
End or dramatically curtail the United Nations peacekeeping mission. The Security Council is currently discussing whether to renew the mandate of the UN Interim Force in Lebanon (UNIFIL), whose more than 10,000 troops in the south—the densest concentration of peacekeepers on earth—have long disincentivized the Lebanese government from exercising sovereignty there. Now more than ever, shaking up this dysfunctional dynamic could spur Beirut to action.
Get more serious about targeting Hezbollah’s influence within the Lebanese state. Existing U.S. sanctions have largely focused on Hezbollah’s own finances. To break the organization’s grip on Lebanon’s security institutions, however, the Trump administration should consider targeting the key officials within these institutions who collude with Hezbollah. Washington could also press for the LAF and Internal Security Forces (ISF) to end their coordination with the militia.
In the meantime, Israel will undoubtedly persist with its now-routine airstrikes on Hezbollah targets throughout the state. In fact, given the Lebanese government’s longstanding aversion to confronting the group, Israeli military action might be Beirut’s preferred scenario. In the decades since the civil war, Lebanese officials have generally punted on difficult issues to avoid rekindling that devastating conflict, and their apparent response to Barrack is consistent with this approach. Yet it is hardly “safe” to keep deferring the problem of Hezbollah’s weapons, which have all too often been trained on the Lebanese people or invited Israeli attacks.
The new government in Beirut clearly wants to end Israeli strikes and preserve its relationship with Washington. Yet as long as Hezbollah retains a residual military capability, Lebanon’s politics will not reflect the new postwar reality, and sovereignty will remain elusive.
**David Schenker is the Taube Senior Fellow at The Washington Institute, director of its Rubin Program on Arab Politics, and former assistant secretary of state for Near Eastern affairs in the first Trump administration.
الوقت الراهن ليس مناسبًا ولا مفيدًا للتراخي أو تخفيف الضغوطات على حزب الله أو لبنان
ديفيد شينكر/معهد واشنطن/09 تموز/2025
(ترجمة بتصرّف من الإنكليزي بواسطة إلياس بجاني بالاستعانة بمواقع ترجمة إلكترونية متعددة)
بعد أن وجهت واشنطن إنذارًا شديد اللهجة للمسؤولين اللبنانيين، تطالبهم فيه بنزع سلاح حزب الله وتنفيذ إصلاحات مالية عاجلة، يبدو أنها اليوم تخاطر بمنحهم فرصة جديدة لتأجيل هذه الاستحقاقات المصيرية.
في 7 تموز، زار المبعوث الرئاسي الأميركي توم باراك بيروت، بعد ثلاثة أسابيع من إرساله رسالة إلى الحكومة اللبنانية يطالبها فيها بخطوات فورية لنزع سلاح حزب الله وسائر الميليشيات. هذه الرسالة، الصادرة في 19 حزيران والمرفقة بخارطة طريق للتنفيذ، منحت بيروت مهلة زمنية لإحراز تقدّم ملموس في هذا الاتجاه، وعكست بوضوح مدى الإحباط الأميركي من استمرار التعطيل اللبناني المتعمّد.
قدم لبنان ردّه الأولي خلال زيارة باراك الأخيرة للبنان، وعلى الرغم من عدم الكشف عن مضمون هذا الرد، إلا أن المبعوث الأميركي أعرب عن “رضاه الشديد”، وهو أمر يثير الاستغراب. إذ تشير تسريبات غير مؤكدة من بيروت وتل أبيب إلى أن الحكومة اللبنانية لم تقدّم التزامًا جديدًا فعليًا، بل اكتفت بإعادة تأكيد نزع سلاح حزب الله جنوب نهر الليطاني فقط، مع ترحيل تنفيذ نزع السلاح الكامل إلى مستقبل غير محدد. وإن صحّت هذه المعلومات، فإن حزب الله سيبقى محتفظًا بترسانته، وستتأجل – وربما تُجهض – فرصة لبنان للسيادة والاستقرار.
تباين المقاربات
إنه ومنذ أن فتح حزب الله جبهة الجنوب دعمًا لغزو منظمة حماس لإسرائيل في 8 تشرين الأول 2023، ردّت إسرائيل بحرب استنزاف محدودة ضده، قبل أن تصعّد لاحقًا إلى حملة عسكرية واسعة ألحقت بالحزب خسائر فادحة في قيادته وترسانته وانتشاره الحدودي. هذه الحملة شكلت فرصة ذهبية للبنان كي يخطو خطوات طال انتظارها باتجاه استعادة سيادته وتقليص النفوذ الإيراني، لاسيما وأن اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024 نصّ على مصادرة أسلحة حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية، بينما تعهّد ئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المنتخبان حديثًا بتنفيذ إصلاحات مالية جذرية.
لكن الأشهر اللاحقة كشفت عن فجوة عميقة بين أولويات واشنطن وتوجهات بيروت. فإدارة ترامب رأت، عن صواب، أن اللحظة مؤاتية للتحرك الحاسم، خصوصًا في ظل ضعف حزب الله غير المسبوق، وهو ضعف يمكن أن يتلاشى إن لم يُدعّم بخطوات لبنانية جادة، تمامًا كما حصل بعد حرب 2006. في المقابل، فضّلت السلطات اللبنانية تفادي المواجهة مع حزب الله، استنادًا إلى تاريخه الدموي في تصفية خصومه، والخوف من إشعال حرب أهلية جديدة.
منذ البداية، أعلن الرئيس جوزيف عون أن الدولة اللبنانية لن تنزع سلاح الحزب بالقوة، بل ستسعى لإقناعه بذلك من خلال الحوار أو عبر دمجه في الجيش اللبناني. غير أن كلا الخيارين محفوفين بالمخاطر؛ فدمج حزب الله في الجيش يهدد بتقويض إحدى المؤسسات الوطنية القليلة التي لا تزال فاعلة. أما الحوار، فقد أثبت خلال العقدين الماضيين أنه مجرد وسيلة مماطلة يستغلها الحزب والحكومات المتعاقبة لتكريس الوضع القائم تحت شعار “الاستراتيجية الدفاعية”.
اليوم، يرفض حزب الله مبدأ نزع السلاح رفضًا قاطعًا. فقد أعلن أمينه العام، نعيم قاسم، أنه لن يناقش أي “استراتيجية دفاعية” قبل انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية. بل أعلن في ردّه على إنذار باراك: “من حقنا أن نقول لهم ‘لا’… لا لأمريكا، ولا لإسرائيل”. وفي مشهد استعراضي خلال موكب عاشورائي في بيروت بتاريخ 5 تموز، عرض عناصر الحزب أسلحتهم علنًا متحدّين الدولة والعالم.
زخم ضائع
ما يضاعف خيبة الأمل هو أن مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار حملت في بدايتها إشارات إيجابية. فقد استجاب الجيش اللبناني لطلبات آلية وقف إطلاق النار التي تقودها الولايات المتحدة، واستندت إلى معلومات استخباراتية إسرائيلية، وصادر أسلحة للحزب وفكك أكثر من 400 موقع له جنوب الليطاني. ورغم حرص الجيش على عدم التصادم، إلا أن أداءه كان فعّالًا نسبيًا.
لكن هذا الزخم توقف، لا بسبب رفض الجيش، بل لغياب التوجيه السياسي من بيروت. كما لم تُقر الحكومة المنتخبة الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، رغم أن لبنان يرزح تحت انهيار مالي كارثي: انهيار بنسبة 98% في قيمة العملة منذ 2018، وانكماش في الناتج المحلي بنسبة 40%، وخسائر مصرفية تقارب 80 مليار دولار. وحتى اللحظة، لم يصدر عن البرلمان، برئاسة نبيه بري، سوى قانون واحد يتعلق بالسرية المصرفية، بينما تتهرّب الطبقة السياسية من اتخاذ قرارات إصلاحية جذرية قبيل الانتخابات النيابية المقبلة.
أدى هذا التراخي إلى نفاد صبر الداعمين الدوليين للبنان. وقد بدا واضحًا أن الاهتمام الأميركي والخليجي بدأ يتحول إلى أولويات أخرى، وعلى رأسها سوريا، التي قد تكون أصبحت الرهان البديل. ففي زيارته إلى الرياض في أيار، لم يأتِ الرئيس ترامب على ذكر لبنان سوى مرة واحدة، بينما التقى مباشرة بالرئيس السوري الجديد وأعلن نيته رفع العقوبات عن دمشق. وبينما تنهال أموال إعادة الإعمار الخليجية على سوريا، يواصل لبنان غرقه في ركام الحرب والشلل. كما أن تقارير تشير إلى لقاءات سورية – إسرائيلية، واحتمالات تطبيع، في حين لا يزال لبنان يراوح مكانه تحت وطأة ميليشيا تتسبّب في تدميره.
توصيات سياسية
كان يفترض أن يشكل رد بيروت على إنذار باراك نقطة تحوّل تاريخية. فلو التزمت الحكومة اللبنانية فعليًا بخطوات جدية لنزع سلاح الحزب، لكانت واشنطن ضغطت لوقف الغارات الإسرائيلية، وسحب القوات من الجنوب، ودفع عجلة إعادة الإعمار وترسيم الحدود. لكن بدلًا من ذلك، اختار باراك نهج المهادنة غير المفهوم، فوصف حزب الله بأنه “حزب سياسي له جناح عسكري”، في محاولة على ما يبدو لاستمالته بدل مواجهته. غير أن الوقت الحالي لا يحتمل هذا النوع من التساهل.
وفي حال استمرار لبنان في مماطلته، فواشنطن تملك خيارات عدة، منها:
فرض عقوبات على نبيه بري ونواب آخرين يعرقلون الإصلاح.
تعليق أو إبطاء الدعم الأميركي للمؤسسات المالية الدولية المعنية بإعادة إعمار لبنان، وتشجيع الدول المانحة على القيام بالمثل. وقد حذّرت السعودية بيروت بالفعل من أنها لن تقدّم مساعدات ما دام سلاح حزب الله قائمًا.
إلغاء أو تقليص وجود اليونيفيل، التي تضم أكثر من 10,000 جندي، دون أن تتمكن من فرض السيادة اللبنانية في الجنوب. زعزعة هذه المعادلة المختلة قد تدفع بيروت إلى التحرك.
استهداف نفوذ حزب الله داخل مؤسسات الدولة. فالعقوبات الأميركية الحالية ركّزت على تمويل الحزب، لكن لتقويض سيطرته الحقيقية، ينبغي استهداف المسؤولين المتواطئين معه داخل المؤسسات الأمنية، والضغط على الجيش اللبناني وقوى الأمن لإنهاء تنسيقهم مع الميليشيا.
في هذه الأثناء، ستواصل إسرائيل بلا شك غاراتها الروتينية على مواقع حزب الله. وقد تكون الحكومة اللبنانية تفضّل هذا السيناريو على اتخاذ قرارات صعبة بنفسها، كما اعتادت بعد الحرب الأهلية على تأجيل الأزمات وتركها تنفجر بوجه الآخرين. لكن تجاهل سلاح حزب الله لم يعد خيارًا آمنًا، لا للشعب اللبناني ولا للدولة نفسها، التي يتآكل وجودها بفعل هذا السلاح الخارج عن القانون. وأنه من الواضح بأن الحكومة اللبنانية الجديدة ترغب في وقف الضربات الإسرائيلية والحفاظ على علاقاتها مع واشنطن، لكنها لن تنجح في ذلك ما دام حزب الله يحتفظ بترسانته. فبدون معالجة جذرية لهذا الملف، ستبقى السيادة اللبنانية مجرد حلم بعيد المنال.
ديفيد شينكر هو زميل أول في برنامج توب في معهد واشنطن، ومدير برنامج روبين للسياسة العربية، وشغل سابقًا منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في إدارة الرئيس ترامب الأولى.
