البلطجي نبيه بري ليس سوبرمان ليحرم المغتربين من حقهم في الانتخابات، بل مدعو السيادة زورًا من الأحزاب والنواب هم المخصيون والذميون.
إلياس بجاني/30 حزيران/2025
اضغط هنا لقراءة المقالة باللغة الإنكليزية/Click here to read the English version of the below piece
في سابقة خطيرة تُضاف إلى سجل الهرطقات السياسية في لبنان، شكّلت المادة 122 من قانون الانتخاب الذي أُقرّ في مجلس النواب بتاريخ 14 حزيران 2017 وصمة عار على جبين كل نائب ارتضى تمرير هذا النص المسخ، الذي لا مثيل له في أي نظام ديمقراطي في العالم. إن تخصيص ستة مقاعد للمغتربين اللبنانيين موزعة على القارات الست، بدلاً من السماح لهم بالاقتراع في دوائرهم الأصلية كما ينص عليه أي منطق ديمقراطي، هو إقصاء متعمّد، وتآمر فجّ على شريحة لبنانية واسعة لا تزال تؤمن بلبنان الدولة، وتحمل أعباء الوطن المنكوب منذ عقود. إن من وافق على هذا القانون عام 2017 إما أنه كان يفتقر إلى الحد الأدنى من الرؤية الوطنية والسياسية، أو أنه ببساطة كان متواطئاً مع الطبقة الفاسدة التي تريد أن تحرم المغترب اللبناني من المشاركة الفعلية في صناعة القرار، علماً أن هذا القانون المسخ غير الدستوري غير قابل للتطبيق أساساً، وقد وُضع عمداً لإبعاد اللبنانيين المغتربين عن التأثير في نتائج الانتخابات، لأنّ هؤلاء يعيشون في دول ديمقراطية حقيقية ويصعب شراؤهم أو تزييف إرادتهم.
نص المادة 122 من قانون الانتخاب رقم 44/2017
“تُخصّص ستة مقاعد للمغتربين
اللبنانيين، تُضاف إلى عدد أعضاء مجلس النواب ليصبح العدد 134 نائباً، وذلك في
الدورة الانتخابية التي تلي الدورة الأولى التي تُجرى وفقاً لأحكام هذا القانون.
يُوزّع النواب الستة على القارات الست على الشكل التالي:
نائب واحد عن قارة إفريقيا
نائب واحد عن قارة أمريكا الشمالية
نائب واحد عن قارة أمريكا الجنوبية
نائب واحد عن قارة أوروبا
نائب واحد عن قارة أستراليا
نائب واحد عن قارة آسيا
تُراعى في توزيع هذه المقاعد المناصفة بين المسيحيين
والمسلمين، بحيث يُخصّص:
مقعد واحد للموارنة
مقعد واحد للروم الأرثوذكس
مقعد واحد للكاثوليك
مقعد واحد للسنّة
مقعد واحد للشيعة
مقعد واحد للدروز
على أن تُحدّد آلية الترشيح والاقتراع والدوائر الانتخابية الخاصة بالمغتربين بمرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الداخلية والخارجية، وتُخفض ستة مقاعد من مقاعد مجلس النواب الـ128 في الدورة التي تليها، من المقاعد العائدة للطوائف نفسها التي خُصصت لغير المقيمين.”
بري يمنع التغيير ويحمي منظومة الإقصاء
اليوم، وفي فضيحة جديدة تؤكّد استمرار الهيمنة والبلطجة السياسية، رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري، المتربّع على كرسي الرئاسة منذ أربعين سنة، إدراج مشروع قانون معجل مكرّر وقّعه 68 نائباً لتعديل المادة 122 والمطالبة بمساواة المغتربين بالمقيمين في الحق الانتخابي. هذا الرفض هو الأول من نوعه منذ ثلاثين عاماً، وهو ليس بريئاً ولا إجرائياً، بل قرار مقصود لحماية مصالح المنظومة التي أوصلت لبنان إلى هذا الخراب. رفض بري لم يكن رفضاً تنظيمياً، بل صرخة واضحة بوجه اللبنانيين المنتشرين في العالم، تقول لهم: “لا نريدكم شركاء، أنتم خطر على فسادنا واستمراريتنا”. بعض النواب انسحبوا من الجلسة احتجاجاً، رافضين هذا الاستبداد، لكنّه لم يكن كافياً. المطلوب موقف أكثر حزماً. وفي مشهد اليوم، لم يكن بري وحده من مارس التسلّط، بل سانده المتلوّن السياسي جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر، المتحالف مع حزب الله الإرهابي، والمُعاقَب بموجب قانون ماغنيتسكي الأميركي على خلفية فساده. باسيل، الذي لطالما تاجر بحقوق المسيحيين، انقلب على هؤلاء، كما فعل عمّه ميشال عون من قبله، حين باعا لبنان مقابل سلطة فارغة وكرسي ملوث.
النواب والأحزاب الذين خانوا المغترب
الفضيحة لا تقف عند تصرّف بري، بل تعود جذورها إلى العام 2017، حين أقرّ مجلس النواب المادة 122 المشؤومة. حينها، وافق كل من “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” على القانون، رغم أنه يسلب المغترب المسيحي، وهو الغالب عدديًا بين المغتربين، من حقه الدستوري في الاقتراع كما المقيم. وحده حزب الكتائب رفض هذه المادة دفاعًا عن المبدأ والمساواة والدستور. فكيف يمكن لحزبين يدّعيان الدفاع عن الوجود المسيحي في لبنان، أن يوافقا على قانون يعزل المغترب المسيحي تحديدًا؟ الجواب بسيط: الطموح إلى الصفقات والمناصب كان ولا يزال أقوى من المبادئ، والنتيجة أن خُدع المسيحيون مرة أخرى، وخسروا فرصة الدفاع عن دورهم من خلال أبناءهم في الاغتراب.
دعوة إلى الاستقالة ومحاسبة نبيه بري
إن النواب الـ68 الذين وقّعوا على مشروع تعديل المادة 122 مطالبون اليوم إما بالاستقالة من هذا المجلس المهيمن عليه من قبل بلطجي طائفي اسمه نبيه بري، أو على الأقل بسحب الثقة منه. فالاستمرار في التعامل معه كرئيس للمجلس هو شرعنة للاستبداد والانقلاب على إرادة الشعب. وليعلم هؤلاء أن التواطؤ مع باسيل وبري وحزب الله هو مشاركة في الخيانة، وأن اللبنانيين في الداخل والخارج لن ينسوا ولن يصفحوا.
أصوات اللبنانيين في وجه الاستبداد
نختتم هذا المقال بعدد من التغريدات التي تناقلها المواطنون اللبنانيون اليوم عبر وسائل التواصل تعبيرًا عن سخطهم:
“أكبر عملية سطو على حق المغترب اللبناني الدستوري”.
“نبيه بري يمنع اللبناني المنتشر من التصويت لأنه لا يمكن شراؤه”.
“جبران باسيل يطعن المسيحيين مجددًا دفاعًا عن حليفه حزب الله”.
“مجلس النواب صار مسرحية هزلية بيد بري والدويلة”.
“نحتاج إلى تحرير مجلس النواب كما نحتاج إلى تحرير الوطن”.
الكلمة الأخيرة للمغتربين: اصمدوا، تماسكوا، وثقوا أن صوتكم لن يُسكت طويلاً. ستشرق شمس الحرية مجددًا، وسيُحاسب كل من خان الأمانة الوطنية والدستورية.
***الكاتب ناشط لبناني اغترابي
رابط موقع الكاتب الإلكتروني
https://eliasbejjaninews.com
عنوان الكاتب الإلكتروني
phoenicia@hotmail.com
نص قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني الذي أقر في 14 حزيران عام 2017
