برّي… باي باي؟ واشنطن تكسر جدار الصمت: عقوبات على “عرّاب النظام” اللبناني قريبًا؟
الباحث والكاتب السياسي عبد الحميد عجم/موقع مراسلين أو لاين/27 أيار/2025
نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني الدائم
جون سميث/أميركان ثينكر/24 مايو 2025
(ترجمة بحرية من الإنكليزية بواسطة الياس بجاني بالإستعانة بعدد من مواقع الترجمة الألكترونية)
Lebanon’s Nabih Berri, The Perpetual Speaker
John Smith/American Thinker/May 24/2025
In most democracies, a legislative speaker in power for more than three decades would be an anomaly, if not a scandal. In Lebanon, Nabih Berri’s uninterrupted rule over parliament since 1992 is treated as political furniture—imposing, immovable, and ultimately untouchable. Now aged 87, Berri is more than a political survivor; he is a symbol of the entrenched, unaccountable elite that has overseen Lebanon’s descent into economic ruin, institutional collapse, and international irrelevance.
A lawyer by training and a warlord by origin, Berri rose to prominence during Lebanon’s civil war as head of the Shiite Amal Movement (“Amal”). Though originally a rival to Hezbollah, Berri long ago cemented an alliance with the Iran-backed group, together forming Lebanon’s dominant Shiite bloc. If Hezbollah is the muscle, Amal is the mechanism—the party that manages the state from within, ensuring that key ministries and public contracts remain within loyalist hands.
Today, the two Shiite factions divide influence over Lebanon’s state and society. Amal dominates the state bureaucracy; Hezbollah holds the weapons.
Though Amal claims to be secular and nationalist, Berri’s politics are anything but. For decades, he has cultivated a base in southern Lebanon and the Bekaa Valley, where loyalty is rewarded with public sector jobs and government contracts.
It is within this nexus of state control and political patronage that Berri and his family have prospered. This patronage machine extends beyond politics. His wife, Randa Berri, has long been accused of exploiting public institutions for personal gain, notably within education and health programs. Activists have alleged that she exerts undue control over NGOs and international aid projects in the south, where Amal’s networks are strongest. Critics accuse her of turning public institutions—especially those related to education and social programs—into fiefdoms of personal enrichment.
Oversight is nonexistent; transparency, irrelevant. The Berri family’s alleged involvement in skimming public funds and monopolizing local development projects has been a common theme in Lebanon’s media and protest slogans. Transparency, needless to say, is not a family value.
More quietly, Berri’s extended family has also thrived under his shadow. Ayman Zakaria Jomaa, a telecommunications entrepreneur married to Berri’s daughter, Maysaa, is emblematic of Lebanon’s oligarchic elite: politically connected, economically mobile, and remarkably insulated from accountability. This year, Jomaa and his brother Imad Jomaa—the latter allegedly involved in several questionable business deals in Iraq, according to an Iraqi government source—were part of the Lebanese delegation to the SelectUSA 2025 Investment Summit in the United States.
Before traveling to the summit, the U.S. Embassy in Beirut hosted the delegation, publicly honoring them as part of its push to boost American investment ties. For many Lebanese watching from a collapsing economy, the optics were enraging. Here were relatives of one of the most powerful—and reviled—political figures in the country, receiving diplomatic courtesies from Washington while Lebanon’s own state institutions remain gutted by the corruption their families helped institutionalize.
But behind the scenes, that tolerance may be fraying. According to a U.S. government source, officials in Washington increasingly view Berri’s unwavering alliance with Hezbollah as a serious impediment to Lebanon’s recovery. With frustration mounting, the Trump administration is now considering targeted sanctions—not only against Berri himself, but also against his family members and closest associates, whose entrenchment in public institutions and business networks is seen as central to the country’s entrenched dysfunction.
The irony is hard to miss. While Berri has consistently resisted U.S.-backed reforms, obstructed IMF negotiations, and aligned himself with Iran and Hezbollah, his inner circle can still gain access to American prestige events and soft diplomatic platforms. For critics, it’s another example of Western double standards in the region: condemning corruption on paper while empowering its beneficiaries in practice.
Though Berri presents himself as a centrist broker—between Christians and Muslims, Sunnis and Shiites, East and West—his record tells a different story. He has consistently resisted any American-led initiative in Lebanon, from political reform to military aid conditioning. In fact, his loyalty has long tilted toward Tehran. During times of regional tension, Berri has reliably aligned himself with Iran’s strategic calculus, echoing Hezbollah’s rhetoric and shielding its political interests.
He has rarely, if ever, condemned Hezbollah’s unilateral wars or its defiance of state authority. When Israel and Hezbollah traded fire in 2024, Berri played the role of mediator only after the fighting paused—careful never to criticize his partner’s recklessness.
Domestically, Berri’s reign has brought paralysis. Parliament under his leadership has become a mausoleum, convened only when his interests or those of his allies are at stake. Key reforms demanded by international lenders—such as restructuring the banking sector or curbing clientelism—have been shelved, watered down, or sabotaged.
He has used procedural games and informal “consensus” rules to block votes, bury legislation, and kill off investigations. His role in preventing the election of a new president between 2022 and 2024 was emblematic: Berri simply refused to call voting sessions until he could dictate the outcome.
For all his maneuvering, Berri commands little legitimacy outside his shrinking base. Among Lebanese youth, especially those who led the 2019 uprising, he is reviled. “All of them means all of them,” the protesters chanted, but Berri was often singled out with special venom. The streets of Beirut have long been defaced with graffiti reading “Berri = Thief.” And yet, he endures.
Part of the reason is the system itself. Lebanon’s sectarian power-sharing arrangement grants the speakership exclusively to a Shiite, and Amal, by historical inertia and brute force, has monopolized that role. But part of the reason is also international. Western and Arab diplomats, reluctant to provoke Hezbollah, have often tolerated Berri as the “acceptable” Shiite—forgetting, or ignoring, that his power depends on preserving the very dysfunction they hope to overcome.
Though Berri styles himself as a political balancer—bridging sectarian divides and mediating during crises—his legacy is largely one of obstruction. Parliament under his leadership has served as a graveyard for reform. Key financial accountability measures have been buried. Presidential elections were stalled for years. Investigations into the Beirut port explosion and banking sector fraud were sabotaged with his quiet blessing.
Still, Berri remains indispensable to the system he helped engineer. Sectarian politics insulate him; international actors, fearing a vacuum, treat him as a necessary evil. But inside Lebanon, the patience is gone. Protesters chant his name with venom. His family’s wealth and visibility are symbols of elite impunity.
That a Berri in-law and his politically connected brother can walk into U.S. investment summits while ordinary Lebanese face blackouts, food insecurity, and blocked bank accounts, is not merely offensive—it is clarifying. Lebanon’s crisis is not accidental. It is the product of elite capture and international indulgence.
Lebanon is now a failed state in everything but name. Its currency has collapsed. Its institutions are hollow. Its elites are richer than ever. And its speaker of parliament—unchanged for 33 years—sits at the very heart of the wreckage. For all the talk of reform, Berri is a reminder that Lebanon’s problem is not just bad policies. It is a political class that has mastered survival while the country beneath them dies.
Nabih Berri will remain speaker not just of Lebanon’s parliament, but of its long, slow death. Until figures like Nabih Berri and the networks they anchor are confronted—rather than celebrated—there can be no real path forward for Lebanon.
**John Smith is a law enforcement professional with decades of experience in risk, sanctions, and compliance.
https://www.americanthinker.com/articles/2025/05/lebanon_s_nabih_berri_the_perpetual_speaker.html
نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني الدائم
جون سميث/أميركان ثينكر/24 مايو 2025
(ترجمة بحرية من الإنكليزية بواسطة الياس بجاني بالإستعانة بعدد من مواقع الترجمة الألكترونية)
في معظم الديمقراطيات، يعتبر رئيس البرلمان الذي يبقى في السلطة لأكثر من ثلاثة عقود حالة شاذة، إن لم تكن فضيحة. أما في لبنان، فإن حكم نبيه بري المتواصل للبرلمان منذ عام 1992 يُعامل كجزء من الأثاث السياسي – مهيب، غير قابل للإزالة، وفي النهاية لا يمكن المساس به. والآن، عن عمر يناهز 87 عامًا، يعتبر بري أكثر من مجرد ناجٍ سياسي؛ إنه رمز للنخبة المتجذرة وغير الخاضعة للمساءلة التي أشرفت على انحدار لبنان إلى الخراب الاقتصادي والانهيار المؤسسي والتهميش الدولي.
بري، المحامي بالتدريب وأمير الحرب بالأصل، برز خلال الحرب الأهلية اللبنانية كرئيس لحركة أمل الشيعية (“أمل”). وعلى الرغم من أنه كان في الأصل منافسًا لحزب الله، فقد رسخ بري منذ فترة طويلة تحالفًا مع الجماعة المدعومة من إيران، وشكلا معًا الكتلة الشيعية المهيمنة في لبنان. إذا كان حزب الله هو العضلات، فإن أمل هي الآلية – الحزب الذي يدير الدولة من الداخل، ويضمن بقاء الوزارات الرئيسية والعقود العامة في أيدي الموالين.
اليوم، يتقاسم الفصيلان الشيعيان النفوذ على الدولة والمجتمع اللبناني. تسيطر أمل على البيروقراطية الحكومية؛ ويمسك حزب الله بالسلاح.
على الرغم من أن أمل تدعي أنها علمانية وقومية، فإن سياسات بري أبعد ما تكون عن ذلك. فقد قام على مدى عقود بتأسيس قاعدة شعبية شيعية في جنوب لبنان ووادي البقاع، حيث تتم مكافأة المولين له بوظائف القطاع العام والعقود الحكومية.
في هذا التقاطع بين سيطرة الدولة والرعاية السياسية، ازدهر بري وعائلته. تمتد آلة الرعاية هذه إلى ما وراء السياسة. زوجته، رندة بري، متهمة منذ فترة طويلة باستغلال المؤسسات العامة لتحقيق مكاسب شخصية، لا سيما في برامج التعليم والصحة. وقد زعم نشطاء أنها تمارس سيطرة غير مبررة على المنظمات غير الحكومية ومشاريع المساعدات الدولية في الجنوب، حيث شبكات أمل هي الأقوى. يتهمها النقاد بتحويل المؤسسات العامة – وخاصة تلك المتعلقة بالتعليم والبرامج الاجتماعية – إلى إقطاعيات للإثراء الشخصي.
الرقابة غير موجودة؛ والشفافية غير ذات صلة. لقد كان تورط عائلة بري المزعوم في اختلاس الأموال العامة واحتكار مشاريع التنمية المحلية موضوعًا شائعًا في وسائل الإعلام اللبنانية وشعارات الاحتجاج. الشفافية، بطبيعة الحال، ليست قيمة عائلية.
بشكل أكثر هدوءًا، ازدهرت عائلة بري الممتدة أيضًا تحت ظله. أيمن زكريا جمعة، رائد أعمال الاتصالات المتزوج من ابنة بري، ميساء، هو رمز للنخبة الأوليغارشية في لبنان: مرتبط سياسيًا، متحرك اقتصاديًا، ومحصن بشكل ملحوظ من المساءلة. هذا العام، كان جمعة وشقيقه عماد جمعة – الذي زُعم تورطه في العديد من الصفقات التجارية المشكوك فيها في العراق، وفقًا لمصدر حكومي عراقي – جزءًا من الوفد اللبناني إلى قمة الاستثمار SelectUSA 2025 في الولايات المتحدة.
قبل السفر إلى القمة، استضافت السفارة الأمريكية في بيروت الوفد، وكرمتهم علنًا كجزء من سعيها لتعزيز العلاقات الاستثمارية الأمريكية. بالنسبة للعديد من اللبنانيين الذين يشاهدون الإقتصاد المنهار، كانت الصورة مثيرة للغضب. هؤلاء كانوا أقارب أحد أقوى الشخصيات السياسية – والأكثر مكروهة – في البلاد، ويتلقون مجاملات دبلوماسية من واشنطن بينما تظل مؤسسات الدولة اللبنانية نفسها مدمرة بسبب الفساد الذي ساعدت عائلاتهم في ترسيخه.
لكن خلف الكواليس، قد يكون هذا التسامح يتلاشى. وفقًا لمصدر حكومي أمريكي، ينظر المسؤولون في واشنطن بشكل متزايد إلى تحالف بري الثابت مع حزب الله على أنه عائق خطير أمام تعافي لبنان. ومع تزايد الإحباط، تدرس إدارة ترامب الآن فرض عقوبات مستهدفة – ليس فقط على بري نفسه، ولكن أيضًا على أفراد عائلته وأقرب المقربين إليه، الذين يُنظر إلى ترسيخهم في المؤسسات العامة وشبكات الأعمال على أنه أمر أساسي للاختلال الوظيفي المتجذر في البلاد.
المفارقة يصعب تفويتها. بينما قاوم بري باستمرار الإصلاحات المدعومة من الولايات المتحدة، وعرقل مفاوضات صندوق النقد الدولي، واصطف مع إيران وحزب الله، لا تزال دائرته الداخلية قادرة على الوصول إلى الأحداث الأمريكية المرموقة والمنصات الدبلوماسية الناعمة. بالنسبة للنقاد، هذا مثال آخر على المعايير المزدوجة الغربية في المنطقة: إدانة الفساد على الورق مع تمكين المستفيدين منه في الممارسة.
على الرغم من أن بري يقدم نفسه كوسيط وسطي – بين المسيحيين والمسلمين، والسنة والشيعة، والشرق والغرب – فإن سجله يروي قصة مختلفة. لقد قاوم باستمرار أي مبادرة تقودها الولايات المتحدة في لبنان، من الإصلاح السياسي إلى مشروطية المساعدات العسكرية. في الواقع، كان ولاؤه يميل منذ فترة طويلة نحو طهران. خلال أوقات التوتر الإقليمي، اصطف بري بشكل موثوق مع حسابات إيران الاستراتيجية، مرددًا خطاب حزب الله وحاميًا مصالحه السياسية.
نادرًا ما أدان، إن وجد، حروب حزب الله الأحادية أو تحديه لسلطة الدولة. عندما تبادلت إسرائيل وحزب الله إطلاق النار في عام 2024، لعب بري دور الوسيط فقط بعد توقف القتال – حريصًا على عدم انتقاد تهور شريكه.
على الصعيد المحلي، جلب حكم بري الشلل. أصبح البرلمان تحت قيادته ضريحًا، لا يجتمع إلا عندما تكون مصالحه أو مصالح حلفائه على المحك. تم تأجيل الإصلاحات الرئيسية التي يطالب بها المقرضون الدوليون – مثل إعادة هيكلة القطاع المصرفي أو كبح المحسوبية – أو تخفيفها أو تخريبها.
لقد استخدم ألعابًا إجرائية وقواعد “الإجماع” غير الرسمية لعرقلة التصويت ودفن التشريعات وإحباط التحقيقات. كان دوره في منع انتخاب رئيس جديد بين عامي 2022 و 2024 رمزيًا: ببساطة رفض بري الدعوة إلى جلسات التصويت حتى يتمكن من إملاء النتيجة.
على الرغم من كل مناوراته، فإن بري لا يتمتع بشرعية كبيرة خارج قاعدته المتضائلة. بين الشباب اللبناني، وخاصة أولئك الذين قادوا انتفاضة 2019، هو مكروه. “كلهم يعني كلهم”، هتف المتظاهرون، لكن بري غالبًا ما كان يُستهدف بسم خاص. لطالما كانت شوارع بيروت مشوهة برسومات جدارية تقول “بري = لص”. ومع ذلك، فهو باق.
جزء من السبب هو النظام نفسه. يمنح ترتيب تقاسم السلطة الطائفي في لبنان رئاسة البرلمان حصريًا للشيعة، وقد احتكرت أمل هذا الدور، بالقصور التاريخي والقوة الغاشمة. لكن جزءًا من السبب هو أيضًا دولي. غالبًا ما تسامح الدبلوماسيون الغربيون والعرب، المترددون في استفزاز حزب الله، مع بري باعتباره الشيعي “المقبول” – ناسين، أو متجاهلين، أن قوته تعتمد على الحفاظ على الاختلال الوظيفي الذي يأملون في التغلب عليه.
على الرغم من أن بري يقدم نفسه كموازن سياسي – يسد الفجوات الطائفية ويتوسط خلال الأزمات – فإن إرثه هو إلى حد كبير إرث العرقلة. لقد خدم البرلمان تحت قيادته كمقبرة للإصلاح. تم دفن تدابير المساءلة المالية الرئيسية. تم تأجيل الانتخابات الرئاسية لسنوات. تم تخريب التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت والاحتيال في القطاع المصرفي ببركته الصامتة.
ومع ذلك، يظل بري لا غنى عنه للنظام الذي ساعد في هندسته. السياسة الطائفية تعزله؛ الجهات الفاعلة الدولية، خوفًا من الفراغ، تتعامل معه على أنه شر لا بد منه. ولكن داخل لبنان، نفد الصبر. يهتف المتظاهرون باسمه بسم. ثروة عائلته ووضوحها هما رمزان للإفلات من العقاب النخبوي.
إن قدرة صهر بري وشقيقه المرتبط سياسيًا على دخول قمم الاستثمار الأمريكية بينما يواجه اللبنانيون العاديون انقطاع التيار الكهربائي وانعدام الأمن الغذائي والحسابات المصرفية المجمدة، ليس مجرد أمر مهين – إنه توضيح. الأزمة اللبنانية ليست عرضية. إنها نتاج الاستيلاء النخبوي والتساهل الدولي.
لبنان الآن دولة فاشلة في كل شيء عدا الاسم. عملتها انهارت. مؤسساتها جوفاء. نخبها أغنى من أي وقت مضى. ورئيس البرلمان – الذي لم يتغير منذ 33 عامًا – يجلس في قلب الحطام. على الرغم من كل الحديث عن الإصلاح، فإن بري هو تذكير بأن مشكلة لبنان ليست مجرد سياسات سيئة. إنها طبقة سياسية أتقنت البقاء على قيد الحياة بينما تموت البلاد تحتهم.
سيبقى نبيه بري رئيسًا ليس فقط للبرلمان اللبناني، ولكن أيضًا لموته البطيء والطويل. إلى أن يتم مواجهة شخصيات مثل نبيه بري والشبكات التي يرسونها – بدلاً من الاحتفاء بها – لا يمكن أن يكون هناك طريق حقيقي للمضي قدمًا في لبنان.
**جون سميث هو متخصص في إنفاذ القانون لديه عقود من الخبرة في المخاطر والعقوبات والامتثال.
bedb906529385881fc35db441b3718d2
برّي… باي باي؟ واشنطن تكسر جدار الصمت: عقوبات على “عرّاب النظام” اللبناني قريبًا؟
بقلم الباحث و الكاتب السياسي عبد الحميد عجم/موقع مراسلين أو لاين/27 أيار/2025
https://mouraselnews.com/117801
برّي… باي باي؟ واشنطن تكسر جدار الصمت: عقوبات على “عرّاب النظام” اللبناني قريبًا؟
هل انتهت “المرحلة البرّية” من الحياة السياسية اللبنانية؟ سؤال لم يعد رفاهية تحليلية بل مؤشراً جدياً على عاصفة قد تهبّ على أحد أعمدة الطبقة السياسية في لبنان. فالمقال الأخير الذي نشره جون سميث، المدير السابق لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في وزارة الخزانة الأميركية، على منصة “American Thinker”، قلب الطاولة، وكسر جدار الصمت الأميركي إزاء رئيس مجلس النواب نبيه برّي.
“ثلاثة عقود من الرئاسة… ليست حالة، بل فضيحة”، بهذه الكلمات الصادمة افتتح سميث مقاله الناري، الذي سرعان ما دوّى صداه في الأوساط السياسية اللبنانية والدبلوماسية الغربية.
سميث، الذي لا يتحدث من موقع أكاديمي بل من قلب ماكينة العقوبات الأميركية، وجّه اتهامات غير مسبوقة لرئيس مجلس النواب اللبناني، أبرزها:
مسؤوليته المباشرة عن الانهيار الاقتصادي الشامل في لبنان؛
عرقلته المستمرة لمسارات الإصلاح وصندوق النقد؛
بناء منظومة سياسية واقتصادية عبر “شراء الولاء السياسي” بتوزيع الوظائف والعقود العامة؛
والأخطر: تحالفه العضوي مع حزب الله وإيران، ما يجعله – بحسب المقال – عائقاً أميركياً استراتيجياً أمام تعافي الدولة.
المقال لم يكن مجرد تحليل، بل كشف عن نية صريحة داخل دوائر القرار الأميركي لفرض عقوبات على برّي، تمتد إلى أسرته ومساعديه، في خطوة ستكون – إن نُفّذت – ضربة مدوية للهيكل السياسي اللبناني.
في عرف واشنطن، برّي لم يعد مجرد رئيس مجلس نواب، بل صار بمثابة عرّاب النظام القائم منذ اتفاق الطائف حتى اليوم. هو الرجل الذي أتقن فن البقاء، وراكم نفوذه عبر دهاليز الطوائف والصفقات، وتكريس منطق المحاصصة بوجه كل صيغة تحديث.
لكن يبدو أن واشنطن حسمت أمرها: لا إصلاح في لبنان بوجود نبيه برّي. لا تفاوض مع صندوق النقد إذا بقيت دارة المصيلح تحكم من خلف الستار. ولا مستقبل لمؤسسات الدولة طالما تحكمها التفاهمات مع “حزب الله” الولايات المتحدة لا تُرسل رسائل عبثية. ومقال سميث ليس اجتهاداً فردياً بقدر ما هو تسريب سياسي مقصود يمهّد لمرحلة جديدة من الضغوط، قوامها: “يا برّي، إما أن تنسحب بهدوء… أو نُسقطك بعقوبات تُفكّك منظومتك حجراً حجراً.”
“برّي باي باي”… عنوان المرحلة؟
السؤال الذي يطرحه كل لبناني الآن:
هل يتحول نبيه برّي من رجل التوافقات إلى كبش فداء المرحلة المقبلة؟
هل دخل لبنان فعلاً مرحلة تصفية الرؤوس لتُعاد صياغة السلطة؟
وهل باتت واشنطن ترى أن بقاء برّي يعني بقاء العفن السياسي، لا الدولة؟
الجواب في الأيام المقبلة. لكن الأكيد أن مقال سميث أحدث زلزالاً سياسياً صامتاً، قد يسبق “الانفجار الكبير”.
لبنان يعيش اليوم واحدة من أكثر لحظاته هشاشة… وأشدّها قابلية للتغيير.
وإذا صحّت التوقعات، فإننا على أعتاب نهاية مرحلة وبدء أخرى.
فهل يُكتب في التاريخ القريب:
“سقط نبيه برّي… فتغيّر وجه لبنان”؟
الوقت وحده يملك الإجابة… ولكن الساعة الأميركية بدأت تدق.
