N. Mozes/MEMRI: Pay-To-Slay – Lebanon Edition: The Lebanese Government Pays Hizbullah Operatives And Their Families Benefits ‘Similar To Soldiers Wages: Hizbullah Opponents Call To Stop The Payments/ادفع لتقتل – النسخة اللبنانية: الحكومة تدفع لعناصر حزب الله وعائلاتهم مزايا مشابهة لرواتب الجنود ومعارضو الحزب يطالبون بوقف هذه المدفوعات

دراسة من موقع ميمري تبين أن الدولة اللبنانية الواقعة تحت احتلال حزب الله الإرهابي والإيراني تمول الإرهاب والإرهابيين
الياس بجاني/10 نيسان/2025
في بلدٍ يرزح تحت أعباء الانهيار الاقتصادي والمالي، وتُثقل كاهله الديون والمساعدات المشروطة، تتكشف فضيحة وطنية مدوية تكشف الوجه الحقيقي لمنظومة الفساد والتبعية: الحكومة اللبنانية، بأموال الدولة والمساعدات الدولية، تدفع رواتب وتعويضات لعناصر ميليشيا حزب الله – المصنفة إرهابية في معظم دول العالم – كما لو أنهم جنود في جيش شرعي. هذه الممارسة، التي بدأت منذ أكثر من ربع قرن بتفاهمات خبيثة بين رموز النظام الحاكم وأذرع إيران في لبنان، ما تزال مستمرة حتى اليوم، بتواطؤ حكومي صريح، تحت عناوين فضفاضة مثل “دعم ذوي الشهداء” و”مساعدة المتضررين من العدوان”، فيما الحقيقة أن الدولة تموّل آلة قتل خارجة عن سلطتها، وتُكافئ عناصرها على معاركهم العبثية التي تجرّ لبنان نحو الدمار، خدمة لمصالح خارجية.المدفوعات لا تقتصر على الجرحى وعائلات القتلى، بل تمتد أيضًا إلى المسجونين لدى إسرائيل، بغض النظر عن جرائمهم، وحتى إلى نفقات البنية التحتية في مناطق نفوذ الحزب، عبر مجلس الجنوب الذي تحول إلى محفظة سياسية تموّل الولاء للميليشيات. إنها نسخة لبنانية مكرّرة من نموذج “ادفع لتقتل” الذي تتّبعه السلطة الفلسطينية مع منفذي العمليات الإرهابية، لكنها أخطر، لأن المموّل هنا هو الدولة نفسها، المستسلمة لهيمنة حزب لا يعترف بها ولا يلتزم بقراراتها، بل يحتكر قرار الحرب والسلم فيها. هذا التحقيق يُعيد فتح ملف خطير غُضّ الطرف عنه طويلًا، ويفرض على الرأي العام اللبناني والدولي مواجهة سؤال مصيري: إلى متى ستستمر الدولة اللبنانية، برعاية المجتمع الدولي، في تمويل ميليشيا تقتل باسم “المقاومة” وتُدمّر لبنان باسم “التحرير”؟

“ادفع لتقتل” – النسخة اللبنانية: الحكومة تدفع لعناصر حزب الله وعائلاتهم مزايا مشابهة لرواتب الجنود… ومعارضو الحزب يطالبون بوقف هذه المدفوعات
أن. موزس /موقع ميمري /09 نيسان 2025
(ترجمة ناشر موقع المنسقية بتصرف بمساعدة عدة مواقع ترجمة الكترونية)

‘Pay-To-Slay’ – Lebanon Edition: The Lebanese Government Pays Hizbullah Operatives And Their Families Benefits ‘Similar To Soldiers’ Wages:’ Hizbullah Opponents Call To Stop The Payments
N. Mozes/MEMRI/April 09/2025

Reports published in Lebanon over the past year indicate that, for the last 25 years, operatives of the Hizbullah terrorist organization have been enjoying equal status to that of soldiers in the Lebanese Armed Forces: the government pays pensions and compensation to them and their families, and provides economic benefits to a large segment of the organization’s supporters and operatives (allowances often referred to as “pay-to-slay”). These payments are made to fighters and operatives who were imprisoned (by Israel or the South Lebanese Army) for involvement in terrorism against Israel, to operatives injured in the course of such activity, and to families of fighters who were killed. The Lebanese state thus funds members of a militia that is not subordinate to its authorities and sometimes even acts against the state.[1] In this, it is similar to the Palestinian Authority (PA), which pays benefits and wages to Palestinians serving jail sentences in Israel for terrorist activities, including members of Hamas and Palestinian Islamic Jihad, who fight against the PA.[2]

It should be mentioned that a large part of Lebanon’s budget comes from foreign aid, provided mainly by the U.S. and European countries,[3] many of which designate Hizbullah as a terrorist organization.
Some of the payments to Hizbullah operatives are provided monthly and have been paid for decades based on understandings reached in 1999 between the heads of the Lebanese state at the time, all of whom were allies of Hizbullah, namely parliament speaker and Amal movement head Nabih Berri, president Emile Lahoud and prime minister Salim Al-Huss. According to these agreements, fighters of the “Resistance,” i.e., Hizbullah and Amal, who were wounded in the course of fighting with Israel, and the families of fighters who were killed, are entitled to compensation and benefits identical to those paid to soldiers of the Lebanese Armed Forces and their families. Some payments are provided directly by the authorities. For example, Law No. 364, enacted in 2001 – about a year after Israel’s withdrawal from South Lebanon – grants compensation or a regular pension to prisoners released from Israeli or South Lebanon Army prisons. The amount is based on the duration of imprisonment: longer terms of imprisonment are associated with higher pay. Other payments are transferred to Hizbullah and Amal operatives and their families through the Council for the South, a government body with a budget of tens of millions of dollars,[4] which is effectively controlled by these organizations.

Some of the payments and benefits are associated with specific circumstances, usually with rounds of fighting with Israel. For example, during the last round of fighting, which was started by Hizbullah on October 8, 2023, the Lebanese government at the time, headed by Najib Mikati, in which Hizbullah and its allies had a majority, approved the transfer of millions of dollars in aid to the residents of South Lebanon, including Hizbullah operatives. Moreover, the current Lebanese government, headed by Nawaf Salam, which received the blessing of the U.S.,[5] recently approved tax exemptions for “Lebanese affected by the war,” without establishing clear criteria for receiving the aid and without excluding terror operatives.[6] The ambiguity of the criteria suggests that this is an indirect way of compensating Hizbullah supporters and operatives.

Over the past year, there has been growing criticism in Lebanon of the payments made by the state to Hizbullah operatives – which is seen as responsible for dragging the country into the war with Israel on orders from Iran – and there have been calls to stop these payments.

This report reviews the payments and the criticism voiced in this context.
Compensation And Payments To Hizbullah Operatives Hurt In The Recent Round Of Fighting With Israel
Following the latest round of fighting with Israel, initiated by Hizbullah on October 8, 2023 as part of what it called the “aid front” helping Gaza, the Lebanese government allocated several million dollars for compensation for property damage as a result of the war, and for payments to the wounded and the families of slain fighters, most of whom are members of Hizbullah or Amal. As stated, reports in the Lebanese media have it that some of the payments to the wounded and the families of the “martyrs” are made directly by the government itself, while others are transferred via the Council for the South, a government body controlled by Hizbullah and Amal. Moreover, according to one report, the family of a slain Hizbullah operative receives a monthly salary “just like [the family of] a soldier” in the Lebanese army.

The following are some of the benefits mentioned in the Lebanese media:
— On November 30, 2023, it was reported that the government had allocated $10m for compensating “victims of the aggression,” with payments to be channeled via the Council for the South, for property damage and to “the families of the martyrs and the wounded.”[7] The Al-Quds Al-Arabi daily reported that individuals with permanent disabilities and the families of the “martyrs” would receive between $10,000 and $20,000.[8] An official in the Council for the South clarified that beneficiaries would include both civilians and armed operatives, stating, “The council will pay the families of the victims $20,000 for each person killed in the shelling… or killed as a member of Hizbullah.” In addition, he said, families of Hizbullah martyrs would receive a “monthly salary, just like a soldier,” noting that there were about 300 martyrs, “including Hizbullah operatives.”[9]

— On May 28, 2024, the Lebanese government complied with the request of the Council for the South to provide it with approximately $1 million for 52 families of martyrs, most of them Hizbullah fighters. A statement issued by then-prime minister Mikati said that the funds were intended for “families of the martyrs and for families displaced… as a result of the Israeli attacks since October 7, 2023.”[10] However, MP Ghada Ayoub, of the anti-Hizbullah Lebanese Forces party, reported that the funds were meant for 52 families of martyrs that had applied for aid, and listed the names of the martyrs. Forty-nine of them were described as “martyrs of the resistance,” i.e., as Hizbullah operatives,[11] and only three as “martyred civilians.”[12]

Tax Exemptions For Recent “War Victims”
Furthermore, in early May 2024, the current government under Nawaf Salam – whose establishment, as noted, was welcomed by the U.S. – approved a “draft bill for those affected by the Israeli war, granting them exemptions from certain taxes and fees.”[13] Media reports about this did not specify the criteria to qualify for the exemption, and some in Lebanon saw the bill as an “election bribe” ahead of the upcoming municipal elections and as an attempt by Hizbullah and Amal, which are part of the government, to quell the anger of their voters over Hizbullah’s failure to adequately compensate its supporters for the extensive damages of the war.[14]

The bill in question may be the one drafted by Yousuf Khalil, the minister of finance in the previous government, which was not approved by that government. According to the pro-Hizbullah daily Al-Akhbar, that bill applies to individuals, companies and institutions in the Dahiya suburb of Beirut, in the Beqaa Valley and in South Lebanon that were affected by the war, and exempts them from income, municipal and property taxes, as well as from water, electricity and phone charges. The exemptions also apply to “the families of the martyrs.”[15]

Hizbullah Casualties And Prisoners Receive The Same Status As Army Soldiers And Public Sector Employees
As noted, these government payments to Hizbullah operatives affected by the recent war are based on past understandings and laws which accord Hizbullah and Amal fighters the same status and rights as Lebanese army soldiers and public sector employees. In 1999 the then heads of the Lebanese state, all of them allies of Hizbullah – namely parliament speaker and Amal movement head Nabih Berri, president Emile Lahoud and prime minister Salim Al-Huss –  agreed that slain and wounded fighters of the “resistance” (i.e., of Hizbullah and Amal) would be entitled to the same compensation and payments as soldiers of the Lebanese army.[16]  A notable example was in May 2024, when the Lebanese government ordered the transfer of approximately $260,000 from the state budget reserves to the Council for the South  “in order to ensure the payment of temporary compensation for 2024 to 383 families of resistance martyrs.” The government specified that these payments were based on Decree No. 11227, issued by the cabinet on April 18, 2023, granting families temporary monthly compensation amounting to 75% of the deceased’s salary.[17] However, the original decree referred only to public sector employees and to members of the armed and security forces, not to operatives of the “resistance.” So in this instance, Hizbullah fighters were accorded the same status as public sector employees and members of Lebanon’s security forces.[18]

Compensation And Pension Payments For Lebanese Citizens Released From Israeli Prisons
Lebanese citizens who were imprisoned in Israel or by the South Lebanon Army (SLA) are also entitled to compensation and pension payments from the state, the amount of which depends on the length of their incarceration. This is based on Law No. 364, which was passed in 2001, one year after Israel’s withdrawal from South Lebanon. The law awards a payment of 2.5 million Lebanese pounds (in 2001 this sum was equivalent to $1,600) to individuals imprisoned for one year or less, and five million pounds per year of imprisonment to those incarcerated for one to three years. Individuals imprisoned for more than three years can choose between two options: either a payment of five million pounds per year of imprisonment, or a monthly pension of 400,000 pounds plus a payment of 11,000 pounds for each year of imprisonment. Prisoners who were harmed during their incarceration are also eligible for compensation, regardless of the length of imprisonment. The family of a prisoner who died in prison is entitled to receive his pension, regardless of the length of imprisonment.[19]

The Council For The South – A State-Funded Government Body Serving Amal And Hizbullah
As mentioned above, some of the payments made by the state to Hizbullah operatives are funneled through the Council for the South, which was established by the government in 1970 and is subordinate to the prime minister. Its stated objectives are “to foster the steadfastness of the people of South [Lebanon], provide compensation for damage caused by Israeli attacks and transfer funds to public projects in the south.”[20] The heads of the council over the years have been Amal officials, as is the council’s present head, Hashem Haidar.[21]

The council receives an annual budget from the state, supplemented by contributions from non-state actors.[22] According to a report from 2017, its budget that year was $40 million.[23] The anti-Hizbullah daily Nida Al-Watan reported in 2020 that the council’s budget that year was 200 billion Lebanese pounds (about $2.3 million at the current exchange rate).[24]

Some of the state funds funneled to the council end up in the hands of Hizbullah and Amal. In addition to repairing buildings damaged in Israeli airstrikes and carrying out infrastructure projects, the council compensates the families of armed operatives who were killed in the fighting with Israel. According to Qabalan Qabalan, who was head of the council until 2022, social benefits are provided to “the wounded, to released prisoners and to the families of those injured or killed… They are provided to [the families of] victims who carried arms and were killed in confrontations with the Israeli enemy…  We have been doing this since 1999.”

In the years since the council’s establishment, residents of the south have complained that it favors Hizbullah and Amal activists and their supporters. It was reported, for example, that the families of slain operatives of the Lebanese National Resistance Front[25] received compensation of 100,000 Lebanese pounds, while families of Hizbullah and Amal slain operatives received 20 million pounds. It was further claimed that the council favored Amal and Hizbullah strongholds over other localities on the border with Israel. Furthermore, the council pays rent to Amal for offices it uses that are owned by this movement.[26]

Criticism In Lebanon: The Lebanese Government Must Stop Funding Hizbullah Fighters
In recent months, there has been growing criticism in Lebanon against the payments made to Hizbullah, which is seen as responsible for dragging the country into the war per instructions from Iran and without regard for Lebanon’s interests. For example, following the government’s May 28, 2024 decision to transfer approximately $1 million to the Council for the South for payments to the families of 52 “martyrs,” most of them Hizbullah fighters, MP Ghada Ayoub wrote on X: “On behalf of the Lebanese people and as representatives of the entire [Lebanese] nation, we submitted a question to the Lebanese government regarding the legality of taking money from the Lebanese people’s pockets – from the budget reserves – to pay about $20,000 to [each] family of the martyrs [who were killed] due to [Hizbullah’s] decision to start a war in order to help Gaza, a decision taken in contravention of Article 65 of the Lebanese Constitution.[27]  We also stress that compensation must only be paid to innocent and unarmed civilians.”[28]

Hizbullah Opponents: This Organization Dragged Us Into A War, And Now We Must Compensate It Out Of Our Own Pockets.  What Kind Of Twisted Logic Is This?!

Lebanese politician Hadi Mashmoushi of the National Dialogue Party agreed with Ayoub, writing on X: “…We have nothing to do with the commanders and fighters of Hizbullah, which decided on its own to declare a war in disregard of the state and the constitution, as well as the will, the interest, the security and the stability of the Lebanese citizens. Furthermore, [this organization] threatens our lives and the lives of our children and forces the government to pay compensation out of our pockets. What kind of twisted logic is this?! I am sometimes amazed by the impudence of these liars, who dare to demand what they do not deserve.”[29]

Lebanese journalist Pierre Jabour  wrote on X: “Lebanon is at the mercy of Hizbullah. Ninety-three billion pounds [will go] to the south while the people are bankrupt. Hizbullah controls decisions of war and peace without oversight or supervision. The state is unable to hold it to account or to defend itself. The Lebanese people are going bankrupt and paying taxes to fund Hizbullah’s wars. Where is Hizbullah’s responsibility for the destruction of the south? People of the south who oppose Hizbullah should speak out. Those who cry out that they are ‘willing to sacrifice themselves for [slain Hizbullah leader Hassan] Nasrallah are the ones who should pay the price for his adventures.’[30]

Lebanese Journalist: Hizbullah Steals From The State Coffers Under The Auspices Of The Law – The Country Must Stop This
Similar criticism was expressed by Nida Al-Watan columnist Alain Sarkis, who alluded to Law No. 364, enacted in 2001, which deals with the payment of compensation to Hizbullah operatives released from Israeli or SLA prisons. He wrote that these payments are made at the expense of soldiers in the Lebanese army and are another expression of Hizbullah’s control of Lebanon’s decision-making:

“[Over the years] Hizbullah has managed to take control of Lebanon’s centers of power. The parliament, which [for many years] operated under the patronage of the Syrian regime, enacted laws that were funded by the Lebanese [state], so that some of the people pay taxes while Hizbullah enjoys these funds [and uses them] to ensure the welfare of its fighters…

“Following the first Israeli withdrawal on May 25, 2000, [then Lebanese president Emile] Lahoud and the [Lebanese] government took part in subordinating the state’s funds to Hizbullah and to its supporters at the expense of  the wages of the [Lebanese army] soldiers, which were cut in order to transfer [funds] to south [Lebanon, i.e., to Hizbullah]. Automobile taxes were raised and [new] taxes were imposed and transferred indirectly to Hizbullah on the pretext of supporting the south.

“What is worse than all these duties and taxes is the law approved by parliament in 2001 [i.e. Law No. 364] at the behest of Hizbullah, [Emile] Lahoud and the Syrians, which treats any prisoner, including those detained in Israel or even in the prisons of the SLA, like a soldier in the Lebanese army and grants him compensation and a salary. This law is still in force. They manipulated the law to provide a permanent pension or compensation to every prisoner who was held by the SLA and to his family…

“The state still implements this law. Hizbullah exploited its influence to expand the circle of those who benefit from this law, with no accountability or oversight, especially after the release of the prisoners of 2008.[31] Then [Hizbullah] took over the Ministry of Finance[32] – [a move] that cost and continues to cost the state huge amounts – in order to [guarantee] that its fighters receive the same funding as the Lebanese Armed Forces… Now the parliament faces a serious issue: will it continue to finance Hizbullah’s fighters in a roundabout manner, or will it stop implementing the law [?]… How can the Lebanese government, which is trying to regain its sovereignty, treat Hizbullah’s operatives the same way it treats the soldiers of the Lebanese Armed Forces? Will the Lebanese people continue to pay taxes to fund Hizbullah’s fighters, especially considering that most of the [released] prisoners have returned to their activities in the service of Hizbullah[?] What depletes the state coffers more than anything else is the stipend paid to the wives and children of slain [Hizbullah] fighters. Will the parliament have the courage to stop wasting [money by] funding Hizbullah, or will it ignore what is happening?

“The government cannot continue the reform and the battle against corruption without abolishing the law enacted in 2001 and under the Syrian occupation. Abolishing it is part of the reform that will enable [us] to turn to the international community and attract investments. [A failure] to correct the law is likely to expose the country to sanctions, because the law no longer deals [only] with prisoners but is an unjust law for funding Hizbullah and its supporters.

“There is no doubt that the amounts paid out [under this law] have been very high… The fact that the wives and children of deceased prisoners continue to receive their salaries means the continued waste of state funds and the financing of Hizbullah with legal funds but in illegal ways. There is no transparency in this matter and the number of prisoners who receive [the payments] is concealed, but there are thousands, in addition to prisoners who are currently [held by Israel] and will be released in the future.”[33]

[1] A prominent example of this was in May 2008, when Hizbullah gunmen took over parts of Beirut and areas in the Mount Lebanon region in response to a government decision to enforce its sovereignty over Beirut International Airport and to dismantle Hizbullah’s private communications network.
[2] For more information, see MEMRI Reports: Special Dispatch No. 11861 – Palestinian Authority President Mahmoud Abbas At Fatah Revolutionary Council Session: We Will Not Stop The Payments To The Prisoners And The Martyrs’ Families – February 28, 2025; MEMRI Daily Brief No. 97 – MEMRI President Yigal Carmon’s Testimony To House Committee On Foreign Affairs, July 6, 2016: Palestinian Authority Support For Imprisoned, Released, And Wounded Terrorists And Families Of ‘Martyrs’, July 6, 2016.
[3]  Lebanon’s budget for 2024 was approximately $3.5 bn. It should be noted that the 2023 budget was not approved by the parliament in time and but was approved retroactively along with the 2024 budget. (http://77.42.251.205/LawView.aspx?opt=view&LawID=330076). According to a Blominvest Bank report, the foreign aid to Lebanon in 2023 amounted to over $1 bn, namely about a third of the annual budget (Blog.blominvestbank.com, May 27, 2024).
[4] It should be noted that in the early 2000s, one dollar was worth about 1,600 Lebanese pounds.
[5]  See MEMRI Inquiry & Analysis Series No. 1814 – One Day After U.S. Draws ‘Red Line’ Over Hizbullah Participation In Lebanese Government, Triggering Threats Against It And Its Representative, Lebanon Announces New Government That Includes Hizbullah, And U.S. Gives In And Welcomes It – February 21, 2025.
[6] Al-Nahar (Lebanon), March 6, 2025. It should be noted that the previous government, headed by Mikati, also considered granting partial tax exemptions, including to “families of martyrs.” Al-Akhbar (Lebanon), December 20, 2024.
[7] Al-Akhbar (Lebanon), November 30, 2023.
[8] Al-Quds Al-Arabi (London), December 1, 2023.
[9] Independantarabia.com, April 4, 2024.
[10]  Najib-mikati.net, May 28, 2024.
[11] Among them were Ali Muhammad Marmar, Ahmad Hassan Mustafa and Mahdi Khalil Za’tar, for example, all of whom were described by Hizbullah itself as “jihad fighters” in the organization, Almanar.com.lb, October 28, November 30, 2023; and alahednews.com.lb, December 14, 2023.
[12]  Info3.com, June 9, 2024; X.com/DrGhadAyoub, June 9, 2024.
[13]  Al-Nahar (Lebanon), March 6, 2025.
[14] Nida Al-Watan (Lebanon), March 6, 2025.
[15]  Al-Akhbar (Lebanon), December 20, 2024.
[16]  Al-Safir (Lebanon), March 23, 1999.
[17]  Pcm.gov.lb, May 30, 2024.
[18]  Law.aspx?lawId=326444, April 18, 2023.
[19] 77.42.251.205/LawView.aspx?opt=view&LawID=181047, August 16, 2001.
[20]  Councilforsouth.gov.lb.
[21] Al-Akhbar (Lebanon), August 15, 2011.
[22] Councilforsouth.gov.lb.
[23] Publicworksstudio.com.
[24] Nida Al-Watan (Lebanon), January 25, 2020.
[25] A military organization comprising several Lebanese and Syrian left-wing and socialist factions, including the Lebanese Socialist Party and the Syrian Social Nationalist Party, which operated against the Israeli army in 1982-1999.
[26]  Independentarabia.com, December 27, 2023.
[27] This article states that taking decisions on basic issues, including issues of war and peace, requires the approval of two thirds of the government ministers (lp.gov.lb), i.e. is the responsibility of the government.
[28]  X.com/DrGhadaAyoub, June 9, 2024.
[29]  X.com/hadimashmoushi, June 9, 2024.
[30]  X.com/PierreJabour14, May 30, 2024.
[31] The reference is to five Hizbullah operatives, chief of them the notorious terrorist Samir Kuntar, who were released in a prisoner exchange deal with Israel in June 2008.
[32] Since 2014, the position of finance minister has been held by Shi’ite politicians from Amal, which is allied with Hizbullah.
[33] Nida Al-Watan (Lebanon), February 20, 2025.

الياس بجاني: مقدمة
في بلدٍ يرزح تحت أعباء الانهيار الاقتصادي والمالي، وتُثقل كاهله الديون والمساعدات المشروطة، تتكشف فضيحة وطنية مدوية تكشف الوجه الحقيقي لمنظومة الفساد والتبعية: الحكومة اللبنانية، بأموال الدولة والمساعدات الدولية، تدفع رواتب وتعويضات لعناصر ميليشيا حزب الله – المصنفة إرهابية في معظم دول العالم – كما لو أنهم جنود في جيش شرعي. هذه الممارسة، التي بدأت منذ أكثر من ربع قرن بتفاهمات خبيثة بين رموز النظام الحاكم وأذرع إيران في لبنان، ما تزال مستمرة حتى اليوم، بتواطؤ حكومي صريح، تحت عناوين فضفاضة مثل “دعم ذوي الشهداء” و”مساعدة المتضررين من العدوان”، فيما الحقيقة أن الدولة تموّل آلة قتل خارجة عن سلطتها، وتُكافئ عناصرها على معاركهم العبثية التي تجرّ لبنان نحو الدمار، خدمة لمصالح خارجية.المدفوعات لا تقتصر على الجرحى وعائلات القتلى، بل تمتد أيضًا إلى المسجونين لدى إسرائيل، بغض النظر عن جرائمهم، وحتى إلى نفقات البنية التحتية في مناطق نفوذ الحزب، عبر مجلس الجنوب الذي تحول إلى محفظة سياسية تموّل الولاء للميليشيات. إنها نسخة لبنانية مكرّرة من نموذج “ادفع لتقتل” الذي تتّبعه السلطة الفلسطينية مع منفذي العمليات الإرهابية، لكنها أخطر، لأن المموّل هنا هو الدولة نفسها، المستسلمة لهيمنة حزب لا يعترف بها ولا يلتزم بقراراتها، بل يحتكر قرار الحرب والسلم فيها. هذا التحقيق يُعيد فتح ملف خطير غُضّ الطرف عنه طويلًا، ويفرض على الرأي العام اللبناني والدولي مواجهة سؤال مصيري: إلى متى ستستمر الدولة اللبنانية، برعاية المجتمع الدولي، في تمويل ميليشيا تقتل باسم “المقاومة” وتُدمّر لبنان باسم “التحرير”؟

“ادفع لتقتل” – النسخة اللبنانية: الحكومة تدفع لعناصر حزب الله وعائلاتهم مزايا مشابهة لرواتب الجنود… ومعارضو الحزب يطالبون بوقف هذه المدفوعات
أن. موزس /موقع ميمري /09 نيسان 2025
(ترجمة ناشر موقع المنسقية بتصرف بمساعدة عدة مواقع ترجمة الكترونية)

تشير تقارير نشرت في لبنان على مدار العام الماضي إلى أنه على مدى الـ 25 عامًا الماضية، يتمتع عناصر منظمة حزب الله الإرهابية بوضع مماثل لوضع الجنود في القوات المسلحة اللبنانية: تدفع الحكومة معاشات وتعويضات لهم ولعائلاتهم، وتقدم مزايا اقتصادية لشريحة واسعة من مؤيدي وعناصر المنظمة (بدلات يشار إليها غالبًا باسم “ادفع لتقتل”). تُدفع هذه المدفوعات للمقاتلين والعناصر الذين سُجنوا (من قبل إسرائيل أو جيش لبنان الجنوبي) بتهمة التورط في أعمال إرهابية ضد إسرائيل، وللعناصر الذين أصيبوا أثناء هذه الأنشطة، ولعائلات المقاتلين الذين قُتلوا. وهكذا، تمول الدولة اللبنانية أعضاء ميليشيا لا تخضع لسلطاتها بل وتعمل أحيانًا ضد الدولة.[1] وفي هذا، تشبه السلطة الفلسطينية، التي تدفع مزايا ورواتب للفلسطينيين الذين يقضون أحكامًا بالسجن في إسرائيل بتهمة القيام بأنشطة إرهابية، بمن فيهم أعضاء حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني، الذين يقاتلون ضد السلطة الفلسطينية.[2]

تجدر الإشارة إلى أن جزءًا كبيرًا من ميزانية لبنان يأتي من مساعدات أجنبية، تقدمها بشكل أساسي الولايات المتحدة والدول الأوروبية،[3] والتي يصنف العديد منها حزب الله كمنظمة إرهابية.

يتم تقديم بعض المدفوعات لعناصر حزب الله شهريًا وقد تم دفعها لعقود بناءً على تفاهمات تم التوصل إليها في عام 1999 بين رؤساء الدولة اللبنانية آنذاك، الذين كانوا جميعًا حلفاء لحزب الله، وهم رئيس مجلس النواب ورئيس حركة أمل نبيه بري، والرئيس إميل لحود، ورئيس الوزراء سليم الحص. وبموجب هذه الاتفاقيات، يحق لمقاتلي “المقاومة”، أي حزب الله وحركة أمل، الذين أصيبوا أثناء القتال مع إسرائيل، وعائلات المقاتلين الذين قُتلوا، الحصول على تعويضات ومزايا مماثلة لتلك التي تُدفع لجنود القوات المسلحة اللبنانية وعائلاتهم. يتم تقديم بعض المدفوعات مباشرة من قبل السلطات. على سبيل المثال، يمنح القانون رقم 364، الذي سُن في عام 2001 – بعد حوالي عام من الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان – تعويضًا أو معاشًا تقاعديًا منتظمًا للسجناء المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية أو سجون جيش لبنان الجنوبي. يعتمد المبلغ على مدة السجن: فترات السجن الأطول مرتبطة بدفع أعلى. يتم تحويل مدفوعات أخرى إلى عناصر حزب الله وحركة أمل وعائلاتهم من خلال مجلس الجنوب، وهو هيئة حكومية بميزانية تقدر بعشرات الملايين من الدولارات،[4] والتي تسيطر عليها هاتان المنظمتان بشكل فعال.

ترتبط بعض المدفوعات والمزايا بظروف محددة، وعادة ما تكون بجولات قتال مع إسرائيل. على سبيل المثال، خلال جولة القتال الأخيرة، التي بدأها حزب الله في 8 أكتوبر 2023، وافقت الحكومة اللبنانية آنذاك، برئاسة نجيب ميقاتي، والتي كان فيها لحزب الله وحلفائه أغلبية، على تحويل ملايين الدولارات كمساعدات لسكان جنوب لبنان، بمن فيهم عناصر حزب الله. علاوة على ذلك، وافقت الحكومة اللبنانية الحالية، برئاسة نواف سلام، والتي حظيت بمباركة الولايات المتحدة،[5] مؤخرًا على إعفاءات ضريبية لـ “اللبنانيين المتضررين من الحرب”، دون وضع معايير واضحة لتلقي المساعدة ودون استثناء العناصر الإرهابية.[6] يشير غموض المعايير إلى أن هذه طريقة غير مباشرة لتعويض مؤيدي وعناصر حزب الله.

على مدار العام الماضي، تصاعدت الانتقادات في لبنان للمدفوعات التي تقدمها الدولة لعناصر حزب الله – الذي يُنظر إليه على أنه مسؤول عن جر البلاد إلى الحرب مع إسرائيل بأوامر من إيران – وكانت هناك دعوات لوقف هذه المدفوعات.

يستعرض هذا التقرير المدفوعات والانتقادات التي أثيرت في هذا السياق.

تعويضات ومدفوعات لعناصر حزب الله المتضررين في جولة القتال الأخيرة مع إسرائيل
في أعقاب جولة القتال الأخيرة مع إسرائيل، التي بدأها حزب الله في 8 أكتوبر 2023 كجزء مما أسماه “جبهة الإسناد” لمساعدة غزة، خصصت الحكومة اللبنانية عدة ملايين من الدولارات كتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات نتيجة للحرب، وكمدفوعات للجرحى وعائلات المقاتلين القتلى، ومعظمهم من أعضاء حزب الله أو حركة أمل. وكما ذكر، تشير تقارير في وسائل الإعلام اللبنانية إلى أن بعض المدفوعات للجرحى وعائلات “الشهداء” تتم مباشرة من قبل الحكومة نفسها، بينما يتم تحويل البعض الآخر عبر مجلس الجنوب، وهو هيئة حكومية يسيطر عليها حزب الله وحركة أمل. علاوة على ذلك، وفقًا لأحد التقارير، تتلقى عائلة عنصر حزب الله القتيل راتبًا شهريًا “تمامًا مثل [عائلة] جندي” في الجيش اللبناني.

فيما يلي بعض المزايا المذكورة في وسائل الإعلام اللبنانية:
— في 30 نوفمبر 2023، أفادت التقارير بأن الحكومة خصصت 10 ملايين دولار لتعويض “ضحايا العدوان”، وسيتم توجيه المدفوعات عبر مجلس الجنوب، للأضرار التي لحقت بالممتلكات ولـ “عائلات الشهداء والجرحى”.[7] ذكرت صحيفة القدس العربي أن الأفراد ذوي الإعاقات الدائمة وعائلات “الشهداء” سيحصلون على ما بين 10,000 و 20,000 دولار.[8] أوضح مسؤول في مجلس الجنوب أن المستفيدين سيشملون المدنيين والعناصر المسلحة على حد سواء، قائلاً: “سيدفع المجلس لعائلات الضحايا 20,000 دولار عن كل شخص قُتل في القصف… أو قُتل كعضو في حزب الله”. بالإضافة إلى ذلك، قال إن عائلات شهداء حزب الله ستحصل على “راتب شهري، تمامًا مثل الجندي”، مشيرًا إلى أن هناك حوالي 300 شهيد، “بمن فيهم عناصر حزب الله”.[9]

— في 28 مايو 2024، امتثلت الحكومة اللبنانية لطلب مجلس الجنوب بتزويده بحوالي مليون دولار لـ 52 عائلة من الشهداء، معظمهم من مقاتلي حزب الله. وذكر بيان صادر عن رئيس الوزراء آنذاك ميقاتي أن الأموال مخصصة لـ “عائلات الشهداء والعائلات النازحة… نتيجة للهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023”.[10] ومع ذلك، أفادت النائبة غادة أيوب، من حزب القوات اللبنانية المناهض لحزب الله، بأن الأموال كانت مخصصة لـ 52 عائلة من الشهداء تقدمت بطلبات للحصول على المساعدة، وذكرت أسماء الشهداء. ووصفت تسعة وأربعون منهم بأنهم “شهداء المقاومة”، أي عناصر حزب الله،[11] وثلاثة فقط بأنهم “مدنيون شهداء”.[12]

قائمة المستفيدين التي نشرتها النائبة غادة أيوب (المصدر: X.com/DrGhadAyoub، 9 يونيو 2024)

إعفاءات ضريبية لـ “ضحايا الحرب” الأخيرة
علاوة على ذلك، في أوائل مايو 2025، وافقت الحكومة الحالية برئاسة نواف سلام – التي رحبت الولايات المتحدة بتشكيلها، كما لوحظ – على “مشروع قانون للمتضررين من الحرب الإسرائيلية، يمنحهم إعفاءات من بعض الضرائب والرسوم”.[13] لم تحدد التقارير الإعلامية حول هذا الأمر معايير التأهل للإعفاء، ورأى البعض في لبنان أن مشروع القانون “رشوة انتخابية” قبل الانتخابات البلدية المقبلة ومحاولة من حزب الله وحركة أمل، وهما جزء من الحكومة، لتهدئة غضب ناخبيهما بشأن فشل حزب الله في تعويض مؤيديه بشكل كاف عن الأضرار الجسيمة للحرب.[14]

قد يكون مشروع القانون المعني هو الذي صاغه يوسف خليل، وزير المالية في الحكومة السابقة، والذي لم توافق عليه تلك الحكومة. ووفقًا لصحيفة الأخبار الموالية لحزب الله، ينطبق هذا القانون على الأفراد والشركات والمؤسسات في ضاحية بيروت الجنوبية وفي سهل البقاع وفي جنوب لبنان التي تضررت من الحرب، ويعفيهم من ضرائب الدخل والبلدية والممتلكات، وكذلك من رسوم المياه والكهرباء والهاتف. وتنطبق الإعفاءات أيضًا على “عائلات الشهداء”.[15]

ضحايا وأسرى حزب الله يحصلون على نفس وضع جنود الجيش وموظفي القطاع العام
كما لوحظ، تستند هذه المدفوعات الحكومية لعناصر حزب الله المتضررين من الحرب الأخيرة إلى تفاهمات وقوانين سابقة تمنح مقاتلي حزب الله وحركة أمل نفس الوضع والحقوق التي يتمتع بها جنود الجيش اللبناني وموظفو القطاع العام. في عام 1999، اتفق رؤساء الدولة اللبنانية آنذاك، وجميعهم حلفاء لحزب الله – وهم رئيس مجلس النواب ورئيس حركة أمل نبيه بري، والرئيس إميل لحود، ورئيس الوزراء سليم الحص – على أن المقاتلين القتلى والجرحى من “المقاومة” (أي من حزب الله وحركة أمل) يحق لهم الحصول على نفس التعويضات والمدفوعات التي يحصل عليها جنود الجيش اللبناني.[16] وكان مثال بارز على ذلك في مايو 2024، عندما أمرت الحكومة اللبنانية بتحويل حوالي 260 ألف دولار من احتياطي ميزانية الدولة إلى مجلس الجنوب “من أجل ضمان دفع تعويضات مؤقتة لعام 2024 لـ 383 عائلة من شهداء المقاومة”. وحددت الحكومة أن هذه المدفوعات تستند إلى المرسوم رقم 11227، الصادر عن مجلس الوزراء في 18 أبريل 2023، بمنح العائلات تعويضًا شهريًا مؤقتًا يعادل 75٪ من راتب المتوفى.[17] ومع ذلك، أشار المرسوم الأصلي فقط إلى موظفي القطاع العام وأفراد القوات المسلحة والأمنية، وليس إلى عناصر “المقاومة”. لذلك في هذه الحالة، مُنح مقاتلو حزب الله نفس وضع موظفي القطاع العام وأفراد قوات الأمن اللبنانية.[18]

تعويضات ومعاشات تقاعدية للمواطنين اللبنانيين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية
يحق للمواطنين اللبنانيين الذين سُجنوا في إسرائيل أو من قبل جيش لبنان الجنوبي أيضًا الحصول على تعويضات ومعاشات تقاعدية من الدولة، ويعتمد المبلغ على مدة سجنهم. ويستند ذلك إلى القانون رقم 364، الذي صدر في عام 2001، بعد عام واحد من الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. يمنح القانون دفعة قدرها 2.5 مليون ليرة لبنانية (في عام 2001 كان هذا المبلغ يعادل 1600 دولار) للأفراد الذين سُجنوا لمدة عام أو أقل، وخمسة ملايين ليرة لبنانية عن كل سنة سجن لأولئك الذين سُجنوا لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات. يمكن للأفراد الذين سُجنوا لأكثر من ثلاث سنوات الاختيار بين خيارين: إما دفعة قدرها خمسة ملايين ليرة لبنانية عن كل سنة سجن، أو معاش تقاعدي شهري قدره 400 ألف ليرة لبنانية بالإضافة إلى دفعة قدرها 11 ألف ليرة لبنانية عن كل سنة سجن. يحق للسجناء الذين تضرروا أثناء سجنهم أيضًا الحصول على تعويض، بغض النظر عن مدة السجن. يحق لأسرة السجين الذي توفي في السجن الحصول على معاشه التقاعدي، بغض النظر عن مدة السجن.[19]

مجلس الجنوب – هيئة حكومية ممولة من الدولة تخدم حركة أمل وحزب الله
كما ذكر أعلاه، يتم توجيه بعض المدفوعات التي تقدمها الدولة لعناصر حزب الله عبر مجلس الجنوب، الذي أنشأته الحكومة في عام 1970 ويخضع لرئيس الوزراء. أهدافه المعلنة هي “تعزيز صمود أهالي الجنوب [اللبناني]، وتقديم تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية، وتحويل الأموال إلى المشاريع العامة في الجنوب”.[20] كان رؤساء المجلس على مر السنين من مسؤولي حركة أمل، وكذلك رئيس المجلس الحالي، هاشم حيدر.[21]

يتلقى المجلس ميزانية سنوية من الدولة، بالإضافة إلى مساهمات من جهات غير حكومية.[22] ووفقًا لتقرير صدر عام 2017، بلغت ميزانيته في ذلك العام 40 مليون دولار.[23] أفادت صحيفة نداء الوطن المناهضة لحزب الله في عام 2020 أن ميزانية المجلس في ذلك العام بلغت 200 مليار ليرة لبنانية (حوالي 2.3 مليون دولار بسعر الصرف الحالي).[24]

ينتهي المطاف ببعض أموال الدولة التي يتم توجيهها إلى المجلس في أيدي حزب الله وحركة أمل. بالإضافة إلى ترميم المباني المتضررة في الغارات الجوية الإسرائيلية وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، يعوض المجلس عائلات العناصر المسلحة الذين قتلوا في القتال مع إسرائيل. ووفقًا لقبان قبلان، الذي كان رئيسًا للمجلس حتى عام 2022، يتم تقديم مزايا اجتماعية لـ “الجرحى، والمفرج عنهم من السجون، وعائلات المصابين أو القتلى… يتم تقديمها لـ [عائلات] الضحايا الذين حملوا السلاح وقتلوا في مواجهات مع العدو الإسرائيلي… لقد كنا نفعل ذلك منذ عام 1999.”

في السنوات التي تلت إنشاء المجلس، اشتكى سكان الجنوب من أنه يفضل نشطاء حزب الله وحركة أمل ومؤيديهم. فقد ورد، على سبيل المثال، أن عائلات العناصر القتلى في جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية[25] تلقت تعويضات قدرها 100 ألف ليرة لبنانية، بينما تلقت عائلات العناصر القتلى في حزب الله وحركة أمل 20 مليون ليرة لبنانية. وزُعم كذلك أن المجلس فضل معاقل حركة أمل وحزب الله على مناطق أخرى على الحدود مع إسرائيل. علاوة على ذلك، يدفع المجلس إيجارًا لحركة أمل مقابل مكاتب يستخدمها مملوكة لهذه الحركة.[26]

انتقادات في لبنان: يجب على الحكومة اللبنانية التوقف عن تمويل مقاتلي حزب الله
في الأشهر الأخيرة، تصاعدت الانتقادات في لبنان ضد المدفوعات التي تُقدم لحزب الله، الذي يُنظر إليه على أنه مسؤول عن جر البلاد إلى الحرب بناءً على تعليمات من إيران ودون اعتبار لمصالح لبنان. على سبيل المثال، في أعقاب قرار الحكومة في 28 مايو 2024 بتحويل حوالي مليون دولار إلى مجلس الجنوب لدفع تعويضات لعائلات 52 “شهيدًا”، معظمهم من مقاتلي حزب الله، كتبت النائبة غادة أيوب على موقع X: “باسم الشعب اللبناني وكممثلين للأمة اللبنانية بأسرها، قدمنا سؤالًا للحكومة اللبنانية بشأن قانونية أخذ أموال من جيوب الشعب اللبناني – من احتياطي الميزانية – لدفع حوالي 20 ألف دولار لكل عائلة من الشهداء [الذين قتلوا] بسبب قرار [حزب الله] ببدء حرب لمساعدة غزة، وهو قرار اتخذ بالمخالفة للمادة 65 من الدستور اللبناني.[27] ونؤكد أيضًا على ضرورة دفع التعويضات فقط للمدنيين الأبرياء وغير المسلحين”.[28]

معارضو حزب الله: هذه المنظمة جرتنا إلى حرب، والآن يجب أن نعوضها من جيوبنا. أي منطق معوج هذا؟!
اتفق السياسي اللبناني هادي مشموشي من حزب الحوار الوطني مع أيوب، وكتب على موقع X: “…ليس لنا علاقة بقادة ومقاتلي حزب الله، الذي قرر بمفرده إعلان حرب متجاهلاً الدولة والدستور، وكذلك إرادة ومصلحة وأمن واستقرار المواطنين اللبنانيين. علاوة على ذلك، [هذه المنظمة] تهدد حياتنا وحياة أطفالنا وتجبر الحكومة على دفع تعويضات من جيوبنا. أي منطق معوج هذا؟! أحيانًا أندهش من وقاحة هؤلاء الكذابين، الذين يجرؤون على المطالبة بما لا يستحقون”.[29]
كتب الصحفي اللبناني بيار جبور على موقع X: “لبنان تحت رحمة حزب الله. ثلاثة وتسعون مليار ليرة [ستذهب] إلى الجنوب بينما الشعب مُفلس. حزب الله يتحكم بقرارات الحرب والسلم دون رقابة أو إشراف. الدولة عاجزة عن محاسبته أو الدفاع عن نفسها. الشعب اللبناني يُفلس ويدفع الضرائب لتمويل…” حروب حزب الله. أين مسؤولية حزب الله عن تدمير الجنوب؟ على أبناء الجنوب المعارضين لحزب الله أن يرفعوا أصواتهم. من يصرخون بأنهم “مستعدون للتضحية بأنفسهم من أجل [زعيم حزب الله المغدور حسن] نصر الله هم من يجب أن يدفعوا ثمن مغامراته”.[30]

صحفي لبناني: حزب الله يسرق من خزينة الدولة تحت غطاء القانون – على الدولة أن توقف هذا
ووجّه الكاتب في صحيفة نداء الوطن، آلان سركيس، انتقادًا مماثلًا، مشيرًا إلى القانون رقم 364، الصادر عام 2001، والذي يتناول دفع تعويضات لعناصر حزب الله المفرج عنهم من سجون إسرائيل أو جيش لبنان الجنوبي. وكتب أن هذه المدفوعات تُدفع على حساب جنود الجيش اللبناني، وهي تعبير آخر عن سيطرة حزب الله على صنع القرار اللبناني:

“[على مر السنين] تمكن حزب الله من السيطرة على مراكز القوة في لبنان. وقد سنّ مجلس النواب، الذي كان يعمل [لسنوات عديدة] تحت رعاية النظام السوري، قوانين موّلتها الدولة اللبنانية، بحيث يدفع بعض الناس الضرائب بينما يستمتع حزب الله بهذه الأموال [ويستخدمها] لضمان رفاهية مقاتليه…”

“بعد الانسحاب الإسرائيلي الأول في 25 مايو/أيار 2000، شارك [الرئيس اللبناني آنذاك إميل] لحود والحكومة [اللبنانية] في إخضاع أموال الدولة لحزب الله وأنصاره على حساب رواتب جنود [الجيش اللبناني]، التي قُطعت لتحويلها إلى الجنوب [لبنان، أي إلى حزب الله]. رُفعت ضرائب السيارات، وفُرضت ضرائب جديدة، ونُقلت بشكل غير مباشر إلى حزب الله بحجة دعم الجنوب.

“الأسوأ من كل هذه الرسوم والضرائب هو القانون الذي أقره مجلس النواب عام ٢٠٠١ [أي القانون رقم ٣٦٤] بأمر من حزب الله و[إميل] لحود والسوريين، والذي يُعامل أي سجين، بمن فيهم المعتقلون في إسرائيل أو حتى في سجون جيش لبنان الجنوبي، كجندي في الجيش اللبناني، ويمنحه تعويضًا وراتبًا. هذا القانون لا يزال ساري المفعول. لقد تلاعبوا بالقانون لتوفير معاش تقاعدي دائم أو تعويض لكل سجين كان محتجزًا لدى جيش لبنان الجنوبي ولعائلته…”

“لا تزال الدولة تُطبق هذا القانون. استغل حزب الله نفوذه لتوسيع دائرة المستفيدين منه، دون محاسبة أو رقابة، خاصة بعد إطلاق سراح سجناء عام ٢٠٠٨.[٣١] ثم استولى حزب الله على وزارة المالية[32] – [وهي خطوة] كلفت الدولة ولا تزال تكلفها مبالغ طائلة – من أجل [ضمان] حصول مقاتليه على التمويل نفسه الذي تحصل عليه القوات المسلحة اللبنانية… والآن يواجه مجلس النواب مشكلة خطيرة: هل سيستمر في تمويل مقاتلي حزب الله بطريقة ملتوية، أم سيتوقف عن تطبيق القانون [؟]… كيف يمكن للحكومة اللبنانية، التي تحاول استعادة سيادتها، أن تعامل عناصر حزب الله بنفس الطريقة التي تعامل بها جنود القوات المسلحة اللبنانية؟ هل سيستمر الشعب اللبناني في دفع الضرائب لتمويل مقاتلي حزب الله، خاصة وأن معظم السجناء [المفرج عنهم] قد عادوا إلى أنشطتهم في خدمة حزب الله[؟] ما يستنزف خزائن الدولة أكثر من أي شيء آخر هو الراتب المدفوع لزوجات وأطفال مقاتلي حزب الله القتلى. فهل يمتلك مجلس النواب الشجاعة لوقف هدر [الأموال] بتمويل حزب الله، أم سيتجاهل ما يحدث؟ لا يمكن للحكومة مواصلة الإصلاح ومكافحة الفساد دون إلغاء القانون الصادر عام ٢٠٠١ في ظل الاحتلال السوري. إلغاؤه جزء من الإصلاح الذي سيمكّننا من التوجه إلى المجتمع الدولي وجذب الاستثمارات. من المرجح أن يُعرّض [الفشل] في تصحيح القانون البلاد للعقوبات، لأنه لم يعد يقتصر على السجناء، بل هو قانون ظالم لتمويل حزب الله وأنصاره.

“لا شك أن المبالغ المدفوعة [بموجب هذا القانون] مرتفعة جدًا… واستمرار زوجات وأبناء السجناء المتوفين في تلقي رواتبهم يعني استمرار هدر أموال الدولة وتمويل حزب الله بأموال مشروعة ولكن بطرق غير مشروعة. لا توجد شفافية في هذا الأمر، وعدد السجناء الذين يتلقون [المدفوعات] مخفي، لكن هناك الآلاف، بالإضافة إلى السجناء المحتجزين حاليًا [لدى إسرائيل] والذين سيتم إطلاق سراحهم مستقبلًا.”[33]