الاحتيال السياسي والسلام المتعثر د. شارل شرتوني/هذا بيروت/07 نيسان/2025
Political Fraud and the Bungled Peace Dr. Charles Chartouni/This is Beirut/April 07/2025
Monitoring the Lebanese political scene is quite disturbing since the hypothetical new political era seems to be bungling. The new incumbents, who came into power incidentally, were unlikely to be co-opted if it were not for the military and political upheaval induced by the Israeli destruction of the operational platforms weaved by the Iranian imperial policy throughout the last two decades.
Unfortunately, Joseph Aoun’s election and Nawaf Salam’s nomination turned out to be major political blunders. The two actors were initially bound to commit to international security mandates and enforce the UN resolutions (1701, 1559, 1680) after the devastating effects of a reckless war based on strategic miscalculations, ideological fallacies, and the destructive power projections of the Islamic regime in Tehran.
The most puzzling aspect of their behavior is the deliberate denial that marred their approach to the ongoing conflict, distorted their understanding of the strategic landscape, and, more importantly, undermined their sense of political and moral responsibility at a critical juncture, where the future of peace and the viability of the country are at stake. They blinded themselves to the emerging realities and confined themselves to the calculations of oligarchic logrolling, ideological mystification, and partisan networking at a time when Lebanon needed a decisive breakaway from a ruinous legacy of sectarianism, patrimonialization of politics, and outright disregard for constitutional regulation.
The flagrant discrepancies between the principled statements, the declaration of intentions, and the nuts and bolts of politicking were egregious. This demeanor partakes of a common pattern in Lebanese politics whereby words and facts are divorced from the least intellectual and moral consistency. The initial breach of trust started with the carving of zones of influence, division of public spoils, and actualization of power turfs. Whereas constitutional stipulations were relegated to mere instrumentalization.
The framing of the Taef Constitution has planted the seeds of political instrumentation, turf wars, and pliability to foreign power politics as a substitute for legal endorsements and regulations. The likelihood of reforming the political process was vitiated and forestalled at its very origin. Rather than breaking with the devastating consequences of this political endowment, they have managed to rehabilitate it under the trappings of a reformist policy process. The very formation of the cabinet reflected the sturdy political fragmentation and the unwillingness to build a coherent coalition whose goal is to engage the international peace process and initiate urgent reformist undertakings.
Rather than building on the truce platform and benefiting from the international arbitration predicated on the twin pillars of peace restoration and public policy reforms, the newly elected president and the new prime minister were busy accommodating the political agendas of Hezbollah and its allies and solidifying their competing power centers. The executive has failed to create the least political cohesion among its two aisles and to secure the much-needed consensus between its cabinet members. How can such a fractured political landscape operate without the least care about its elementary cohesiveness?
The worst part of this dismal picture is the failure to live up to the international assignments whose success is vital for transitioning to peace and restoring a badly battered national sovereignty and the conditions of working statehood. This state of intentional blindness is what accounts for the failure to implement international resolutions, bring back a modicum of stability, and allow institution building. The overwhelming power politics and their ideological connotations and strategic nexuses were ultimately thwarting the normalization course.
The proposed roundtables with Hezbollah, under the false pretense of a defense strategy, contradict the very principle of the truce and its peacebuilding mission. The failure to disarm, dismantle security zones, challenge the extraterritoriality of Palestinian camps, and address Hezbollah’s expanding totalitarian gated communities and diffuse military platforms is no mere coincidence. It’s the result of a tacit political arrangement finalized by both sides of the executive and a deeply entrenched narrative that refuses to engage in peace negotiations with Israel.
The consequences of this deliberate policy and its political and ideological subterfuge are lagging behind international directives. Lebanon is once again set to pay the price—after sixty years of unresolved conflicts—bearing the heavy costs of ideologically driven wars, Arab and Iranian power politics, and the fallacies of Palestinian militancy. This course is coming to an end very soon, but its devastating fallouts are likely to remain with us. The ultimate defeat of the Iranian regime or its dubious change, of course, are the prerequisites for sustainable peace. In addition, the deradicalization of the Shiite political environment and the eradication of its criminal subsidiaries are major cross-generational challenges.
Otherwise, the financial debacle is lingering after seven years of open-ended crises without the least concern for its ravaging consequences. Rather than striving for a consensual arrangement that safeguards the depositor’s investments, lifetime savings, social security funds, and health care insurance, these issues are relegated altogether to the back burner. The social and humanitarian costs of this monumental robbery are blatantly ignored, treated as mere externalities that never challenge the rationale or the fundamental structure of this organized crime.
Rather than considering the urgency to reform the financial system, restructure the banking sector, recapitalize the banks, relaunch the investments, and diversify the economy, the whole reformist plot revolves around oligarchic spoils distributions, targeting the state’s assets without the least concern for redressing the injustices through litigations, confiscation of the robbery derivatives, and the re-establishing of the nexuses between the real and the financial economies.
The political robber barons, Hezbollah and the Shiite mafias, and their counterparts in the financial sector are busy settling scores and upholding their financial interests. Unfortunately, the line between open warfare and peace, and their supposed reformist dividends, is increasingly blurred. The presumed postwar era turns out to be misleading since none of the strategic priorities are addressed based on a common understanding and the search for a common ground to tackle the war aftermaths, the colliding power politics, and the protracted conflicts and their compounded fractures.
الاحتيال السياسي والسلام المتعثر د.شارل شرتوني/هذا بيروت/07 نيسان/2025 (ترجمة بحرية من الإنكليزية بواسطة ناشر موقع المنسقية ومواقع ترجمة الكترونية متعددة)
إن مراقبة المشهد السياسي اللبناني أمر مقلق للغاية، حيث يبدو أن الحقبة السياسية الجديدة المفترضة تتعثر. إن الشاغلين الجدد للسلطة، الذين وصلوا إليها مصادفة، كان من غير المرجح أن يتم استيعابهم لولا الاضطرابات العسكرية والسياسية التي أحدثها التدمير الإسرائيلي للمنصات التشغيلية التي نسجتها السياسة الإمبراطورية الإيرانية على مدى العقدين الماضيين.
لسوء الحظ، تبين أن انتخاب جوزيف عون وترشيح نواف سلام كانا خطأين سياسيين كبيرين. كان من المفترض في البداية أن يلتزم هذان الفاعلان بولايات الأمن الدولي وإنفاذ قرارات الأمم المتحدة (1701، 1559، 1680) بعد الآثار المدمرة لحرب طائشة استندت إلى حسابات استراتيجية خاطئة، ومغالطات أيديولوجية، وإسقاطات القوة المدمرة للنظام الإسلامي في طهران.
إن الجانب الأكثر إثارة للحيرة في سلوكهما هو الإنكار المتعمد الذي شاب نهجهما تجاه الصراع المستمر، وشوه فهمهما للمشهد الاستراتيجي، والأهم من ذلك، قوض إحساسهما بالمسؤولية السياسية والأخلاقية في منعطف حرج، حيث مستقبل السلام وقابلية بقاء البلاد على المحك. لقد أعميا أنفسهما عن الحقائق الناشئة وحصرا نفسيهما في حسابات التوافقات الضيقة بين النخب الحاكمة، والتضليل الأيديولوجي، والتشبيك الحزبي في وقت كان لبنان بحاجة إلى انفصال حاسم عن إرث مدمر من الطائفية، وإضفاء الطابع العائلي على السياسة، والتجاهل الصارخ للتنظيم الدستوري.
كانت التناقضات الصارخة بين التصريحات المبدئية، وإعلان النوايا، والتفاصيل الدقيقة للسياسة فادحة. هذا السلوك جزء من نمط شائع في السياسة اللبنانية حيث تنفصل الكلمات والحقائق عن الحد الأدنى من الاتساق الفكري والأخلاقي. بدأ الخرق الأولي للثقة بتقسيم مناطق النفوذ، وتوزيع الغنائم العامة، وتفعيل معاقل السلطة، بينما تم تهميش الاشتراطات الدستورية لتصبح مجرد أدوات.
لقد زرع تأطير دستور الطائف بذور التوظيف السياسي، وحروب النفوذ، والقبول بسياسات القوى الأجنبية كبديل للتأييدات واللوائح القانونية. لقد أُجهضت احتمالية إصلاح العملية السياسية وعُطلت في أصلها، وبدلاً من القطع مع العواقب المدمرة لهذا الإرث السياسي، فقد تمكنوا من إعادة تأهيله تحت ستار عملية سياسية إصلاحية. لقد عكس التشكيل الوزاري نفسه التفتت السياسي المتين وعدم الرغبة في بناء ائتلاف متماسك يهدف إلى الانخراط في عملية السلام الدولية والشروع في إصلاحات عاجلة.
بدلاً من البناء على منصة الهدنة والاستفادة من التحكيم الدولي القائم على ركيزتي استعادة السلام وإصلاحات السياسة العامة، انشغل الرئيس المنتخب حديثًا ورئيس الوزراء الجديد باستيعاب الأجندات السياسية لحزب الله وحلفائه وتوطيد مراكز نفوذهم المتنافسة. لقد فشلت السلطة التنفيذية في خلق الحد الأدنى من التماسك السياسي بين جناحيها وفي تأمين الإجماع المطلوب بشدة بين أعضاء حكومتها. كيف يمكن لمثل هذا المشهد السياسي المتصدع أن يعمل دون أدنى اهتمام بتماسكه الأساسي؟
أسوأ ما في هذه الصورة القاتمة هو الفشل في الارتقاء إلى مستوى المهام الدولية التي يعتبر نجاحها حيويًا للانتقال إلى السلام واستعادة سيادة وطنية مُنهكة بشدة وشروط قيام دولة عاملة. إن حالة العمى المتعمد هذه هي ما يفسر الفشل في تنفيذ القرارات الدولية، وإعادة قدر ضئيل من الاستقرار، والسماح ببناء المؤسسات. لقد كانت سياسات القوة الهائلة ودلالاتها الأيديولوجية وتشابكاتها الاستراتيجية تعيق مسار التطبيع في نهاية المطاف.
إن الجولات المستديرة المقترحة مع حزب الله، تحت ستار كاذب لاستراتيجية دفاعية، تتعارض مع مبدأ الهدنة نفسه ومهمتها في بناء السلام. إن الفشل في نزع السلاح، وتفكيك المناطق الأمنية، وتحدي اللاإقليمية للمخيمات الفلسطينية، ومعالجة التوسع المطرد للمجتمعات المغلقة الشمولية والمنصات العسكرية المنتشرة لحزب الله ليس مجرد صدفة. إنه نتيجة ترتيب سياسي ضمني تم الانتهاء منه من قبل جانبي السلطة التنفيذية وسردية راسخة ترفض الانخراط في مفاوضات سلام مع إسرائيل.
إن عواقب هذه السياسة المتعمدة وتسترها السياسي والأيديولوجي تتخلف عن التوجيهات الدولية. لبنان مرة أخرى على وشك دفع الثمن – بعد ستين عامًا من الصراعات التي لم تحل – يتحمل التكاليف الباهظة للحروب ذات الدوافع الأيديولوجية، وسياسات القوى العربية والإيرانية، ومغالطات النضال الفلسطيني. هذا المسار يقترب من نهايته قريبًا جدًا، لكن من المرجح أن تظل تداعياته المدمرة باقية معنا. إن الهزيمة النهائية للنظام الإيراني أو تغييره المشكوك فيه، بالطبع، هي الشروط الأساسية للسلام المستدام. بالإضافة إلى ذلك، فإن اجتثاث التطرف من البيئة السياسية الشيعية والقضاء على فروعه الإجرامية يمثلان تحديين كبيرين عبر الأجيال.
وإلا، فإن الكارثة المالية تلوح في الأفق بعد سبع سنوات من الأزمات المفتوحة دون أدنى اهتمام بعواقبها المدمرة. وبدلاً من السعي إلى ترتيب توافقي يحمي استثمارات المودعين، ومدخرات العمر، وصناديق الضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي، يتم تهميش هذه القضايا تمامًا ووضعها في الخلفية. يتم تجاهل التكاليف الاجتماعية والإنسانية لهذه السرقة الهائلة بشكل صارخ، وتُعامل على أنها مجرد عوامل خارجية لا تتحدى أبدًا منطق أو الهيكل الأساسي لهذه الجريمة المنظمة.
بدلاً من النظر في الحاجة الملحة لإصلاح النظام المالي، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإعادة رسملة البنوك، وإعادة إطلاق الاستثمارات، وتنويع الاقتصاد، فإن المؤامرة الإصلاحية بأكملها تدور حول توزيع الغنائم بين النخب الحاكمة، واستهداف أصول الدولة دون أدنى اهتمام بمعالجة المظالم من خلال التقاضي، ومصادرة مشتقات السرقة، وإعادة تأسيس الروابط بين الاقتصادين الحقيقي والمالي.
إن بارونات السرقة السياسية، وحزب الله والمافيات الشيعية، ونظائرهم في القطاع المالي مشغولون بتسوية الحسابات والحفاظ على مصالحهم المالية. لسوء الحظ، فإن الخط الفاصل بين الحرب المفتوحة والسلام، وعوائدهما الإصلاحية المفترضة، يتلاشى بشكل متزايد. تبين أن الحقبة المفترضة ما بعد الحرب مضللة حيث لم يتم تناول أي من الأولويات الاستراتيجية بناءً على فهم مشترك والبحث عن أرضية مشتركة لمعالجة تداعيات الحرب، وتضارب سياسات القوى، والصراعات المطولة وتصدعاتها المتفاقمة.
تغريدات مميزة للدكتور شارل شرتوتي خلال الأيام القليلة الماضي
د.شارل شرتوني الانتهازي بالتعريف غسان سلامة عم يعطي درس بالسيادة للدبلوماسية الاميركية يللي لولاها لا صار في هدنة ولا في دولة. إسقاط هالحكومة واجب اذا ما أردنا حلول فعلية. مخلفات اليسار الفلسطيني اللي دمر لبنان من ٦٠ سنة.
د.شارل شرتوني كان بعد ناقص إدخال حماس عالعمل التربوي، المدعوة ريما كرامي تدعو لتخصيص حصص لشرح عمل حماس البطولي وسعيها الحثيث لقتل المدنيين من خلال سياسة الدروع البشرية. فهمنا نواف شو جايي يعمل…
د.شارل شرتوني بعد مراكمة المفارقات (متري، سلام، الزين، سلامة، كرامي) نحن أمام خلافات مبدئية لا يمكن التغاضي عنها.إقالة الحكومة أو التدهور الكبير
د.شارل شرتوني الحاكم الجديد عرض خطته، ناطرين الحكومة تعلن خطتها لجهة عودة الودايع، إعادة هيكلة النظام المصرفي، تصفية المصارف المتخلفة عن الدفع، وبدء المقاضاة الجنائية لكل النصابين بدءا بنبيه البري والميقاتي وجنبلاط …
د.شارل شرتوني خريطة الطريق اللي عرضها كريم سعيد كف مدوي للحكومة ولدجالين كلنا إرادة. لا بتفهمو مال ولا سياسة خارجية ودفاعية، وحلفاء المافيا الشيعية، والاسوأ كلكن سوء نية، مع السلامة.
د.شارل شرتوني الزمك اللي اسمو طارق متري بدو يرجع لحجمه هالذمي الزغير. توجهات حكومة نواف سلام واضحة ومعالم المواجهة مع هالزمرة أصبحت أوضح. كل آت قريب
د.شارل شرتوني بيان رئاسة الجمهورية بعد الاجتماع مع الموفدة الاميركية قمة في التضليل. الهدف هو التنصل من تنفيذ المقررات الدولية. المواجهة مع التضليل انفتحت.
د.شارل شرتوني سقوط شرعية جوزف عون- نواف سلام مسألة توقيت. الارتباط الارادي بالفاشية الشيعية هو المدخل لتدمير البلاد، إنتهت فترة السماح ولا بد من الحسم في الخيارات. لم يأت بكم أحدا، مع السلامة
د.شارل شرتوني الأجهزة الأمنية في لبنان تديرها المافيا الشيعية كما تنبئنا التعيينات الأخيرة في الأمن العام وأمن الدولة وشعبة المعلومات. المطلوب التراجع عنها وإلا المواجهة الدولية سوف تستكمل. لا مساومة بشأن دولة القانون
