الحكم المسيحي ينقذ لبنان (الجزء الثاني من ثلاثة)
ايلي عون/07 نيسان/2025
The Christian Rule Saves Lebanon (Part 2 of 3)
Elie Aoun/April 07/2025
If the “Christian republic” was not considered good enough for certain politicians, could the likes of Arafat, Assad, and Khomeini provide a better republic to those who supported them? Of course not. The tragedy of some Lebanese who followed Arafat’s PLO, Assad’s Syria, and Khomeini’s Iran is their failure to recognize which governing system works and which one does not.
For example, the average IQ of Iranians (106.3) is higher than the average IQ for Americans (99.74) and for the average Lebanese (99.39). Despite this fact, the United States is far more advanced than Iran, and Lebanon is not as prosperous as the United States (although their people share similar IQs). The reason is not related to whose people are smarter, but to the nation’s legal and governmental system.
The United States is a country that promotes freedom (such as freedom of conscience and freedom of speech) while the Iranian system of government oppresses it. The American judicial system adheres to English common law principles, while the Iranian legal system does not.
Common law (largely inspired and developed by Christian principles) is one of the main bridges between chaos and true peace. The proof can be seen everywhere. If we look at the world map, nations that adopt common law (the United States, Canada, United Kingdom, Australia, etc.) are usually better off than those who do not. In the Arab region, prosperous nations (such as Oman, Kuwait, Saudi Arabia, United Arab Emirates) have all adopted some forms of the common law system, whereas the states that are struggling (Lebanon, Iraq, Syria, Libya etc.) have not.
Lebanon has more freedom of conscience and speech than all regional nations, but its leaders (at a time when the nation was prosperous) failed to incorporate common law into the legal system to preserve the country for the long-term.
How exactly can the common law benefit Lebanon and other nations in the regions (such as Syria, Iraq, Yemen, even Iran)? Before answering this question, a brief historical background is required.
The “Common law” is based upon the English legal system: a mixture of customary law, judge-made law and parliamentary law. At least until the early 19th century, the common law was heavily influenced by Christian philosophy.
The emergence of the English common law system occurred in an age and in a culture steeped in Christian theology, Christian morals, and a Christian understanding of the meaning and value of life. According to John C.H. Wu (a noted international statesman, jurist and law professor who converted to Christianity in the 1930’s), “while the Roman (civil) law was a deathbed convert to Christianity, the common law was a cradle Christian.”
Sir Henry de Bracton, considered as the “Father of the Common Law”, declared that “The King is under no man but under God, and under the law, because the law makes the king … For there is no king where will, and not law, wields dominion.”
Lord Denning, the most celebrated English judge of the 20th century, said: The common law lawyers made a great contribution to the Constitution of England by insisting that the executive power (the king) was under the law. “In insisting upon this, they were really insisting on the Christian principles (of the common law). If we forget these principles, where shall we finish? You have only to look at the totalitarian systems of government to see what happens. The society is primary, not the person. The citizen exists for the State, not the State for the citizen. The rulers are not under God and the law. They are a law unto themselves. All law, all courts are simply part of the State machine. The freedom of the individual, as we know it, no longer exists. It is against that terrible despotism, that overwhelming domination of human life that Christianity has protested with all the energy at its command.”
From a political perspective, the common law can protect Lebanon and other neighboring nations from tyranny where certain leaders use their will (not legitimate laws), act above reason and conscience, oppress freedoms, and utilize the court system to unfairly persecute and prosecute patriots. For example, the likes of Arafat, Hafez Assad, or Khomeini all act above the law and utilize their will to oppress, destroy, and enforce their agenda. In today’s Lebanon, there are thousands of Lebanese (such as many political activists and residents of southern Lebanon who were displaced to Israel) being denied the right to return to their country simply by the will of certain politicians and without any legitimate or legally proven accusations. No common law country would tolerate such a cruel measure against their citizens.
From a legal perspective, most foreign investors want a court system that is reliable. They have no faith in the civil laws or courts of Lebanon or any other neighboring country. If it was not for the availability of the common law and security, Dubai might not have attracted major foreign investors.
From an economic perspective, the recipe for economic prosperity is to find a successful model and copy it. One such model is the offshore jurisdictions whose cash assets are estimated between $21 Trillion to $32 Trillion. The reason for their success is simple: security, privacy, secrecy, honest governance, zero to low taxation, and a primarily common law system.
Lebanese politicians must copy these standards to attract all the funding that the country needs. Instead of doing so, they are implementing certain policies just to appease the World Bank to “borrow” $3 billion – at a time when they can generate far more wealth in implementing viable principles. If the governmental “reforms” are intended to “fight corruption”, government officials already know who is corrupt without cancelling the bank secrecy. Any bank should be able to share information to authorities on any corrupt individual pursuant to a court order, without having to cancel the bank secrecy laws for that purpose. There are no good intentions when new measures are pursued that negatively impact the country’s well-being, while no steps are taken against known law-violators.
Lebanon’s economic salvation is to copy the offshore and common law model. The politicians must preserve the country’s privacy and secrecy, entirely abolish corporate taxes (if not permanently, for at least 50 years), and establish a hybrid legal system – whereas common law courts and civil law courts co-exist under the same legal system. Such measures constitute the correct path towards restoring confidence in the economy and the banking sector.
With regards to returning the depositors’ funds, there is a way to do so without imposing any new liabilities on the Lebanese government or the banks, and without deducting any percentage of the depositors’ funds. How? I cannot share the process. Publicly sharing such ideas will benefit the wrong elements, while the politicians lack the vision to implement correct solutions.
In 2005, I proposed the incorporation of common law into Lebanon’s legal system. However, the politicians (who received the message at the time) were more concerned with egotistical/partisan objectives rather than laying the foundation for a viable nation.
At the present, the politicians are embarking on what they consider as “reform” (such as cancelling bank secrecy laws, raising taxes, merging banks, minimizing cash transactions, etc.) without giving us a model as to where their type of “reform” was proven to be successful.
They want to pass new laws under the pretext of combatting money laundering, drug trafficking, the smuggling of cash and weapons, etc. as if the country does not already have laws against these activities, and as if the criminals will cease their illegal acts by the mere passage of new laws. What the country needs is truth and courage, and a central executive command that has the proper vision to take action.
In summary, the only way for Lebanon and neighboring countries to move from chaos to prosperity is through freedom of conscience and the principles of the Christian common law. Other than that, there is no future for them, and whatever else their governments do becomes irrelevant. The original common law principles are the correct version of what must be implemented – and not the recent policies being pursued by the United States or Britain. Whoever undertakes the process of incorporating common law must know what they are doing (what old principles to accept and what new policies to avoid).
الحكم المسيحي ينقذ لبنان (الجزء الثاني من ثلاثة)
ايلي عون/07 نيسان/2025
تمت ترجمته من الإنجليزية إلى العربية بواسطة جوجل
إذا لم تُعتبر “الجمهورية المسيحية” مناسبةً لبعض السياسيين، فهل يُمكن لأمثال عرفات والأسد والخميني أن يُقدّموا جمهوريةً أفضل لمن ساندوهم؟ بالطبع لا. مأساة بعض اللبنانيين الذين انحازوا لعرفات، وسوريا الأسد، وإيران الخميني تكمن في عدم إدراكهم أيّ نظام حكمٍ ناجحٍ وأيّه فاشل.
على سبيل المثال، مُعدّل ذكاء الإيرانيين (106.3) أعلى من مُعدّل ذكاء الأمريكيين (99.74) واللبنانيين (99.39).
ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة أكثر تقدمًا بكثير من إيران، ولبنان ليس مزدهرًا مثل الولايات المتحدة (مع أن شعبيهما يُشاركان مُعدّل ذكاءٍ مُماثلًا). والسبب لا يتعلق بمن هم أكثر ذكاءً، بل بالنظام القانوني والحكمي في البلاد.
الولايات المتحدة دولة تُعزز الحرية (مثل حرية الضمير وحرية التعبير)، بينما النظام الإيراني يقمع هذه الحريات. يلتزم النظام القضائي الأمريكي بمبادئ القانون العام الإنجليزي، بينماالنظام القانوني الإيراني لا يلتزم بها.
يُعدّ “القانون العام” (المستوحى إلى حد كبير من المبادئ المسيحية والمُطور من خلالها) أحد الجسور الرئيسية بين الفوضى والسلام الحقيقي. والدليل واضح في كل مكان.
إذا نظرنا إلى خريطة العالم، نجد أن الدول التي تتبنى القانون العام (الولايات المتحدة، كندا، المملكة المتحدة، أستراليا، إلخ) هي أفضل حالًا من تلك التي لا تتبناه. في المنطقة العربية، اعتمدت الدول المزدهرة (مثل عُمان، الكويت، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة) بعض أشكال نظام القانون العام، بينما لم تتبناه الدول التي تُعاني (مثل لبنان، العراق، سوريا، ليبيا، إلخ).
يتمتع لبنان بحرية ضمير وتعبير أكبر من جميع دول المنطقة، لكن قادته فشلوا في دمج القانون العام في النظام القانوني للحفاظ على البلاد على المدى الطويل.
كيف يُمكن للقانون العام أن يُفيد لبنان ودولًا أخرى في المنطقة (مثل سوريا والعراق واليمن وحتى إيران) تحديدًا؟ قبل الإجابة على هذا السؤال، لا بدّ من إلقاء نظرة تاريخية موجزة.
يستند “القانون العام” إلى النظام القانوني الإنجليزي: مزيج من القانون العرفي، وقانون القضاة، والقانون البرلماني. وحتى أوائل القرن التاسع عشر على الأقل، تأثر القانون العام بشدة بالفلسفة المسيحية.
ظهر نظام القانون العام الإنجليزي في عصر وثقافة مشبعة باللاهوت المسيحي، والأخلاق المسيحية، والفهم المسيحي لمعنى الحياة وقيمتها. ووفقًا لجون سي إتش وو (رجل دولة دولي بارز، وقانوني، وأستاذ قانون اعتنق المسيحية في ثلاثينيات القرن العشرين)، “بينما كان القانون الروماني (المدني) بمثابة اعتناق للمسيحية، كان القانون العام بمثابة مهد للمسيحية”.
أعلن السير هنري دي براكتون، الذي يُعتبر “أب القانون العام”، أن “الملك لا يخضع لأحد إلا لله، وللقانون، لأن القانون هو الذي يصنع الملك… إذ لا ملك حيث تُحكم الإرادة، لا القانون”.
وقال اللورد دينينج، أشهر قضاة إنجلترا في القرن العشرين: قدّم محامو القانون العام مساهمة كبيرة في دستور إنجلترا بإصرارهم على أن السلطة التنفيذية (الملك) تخضع للقانون. “بإصرارهم على هذا، كانوا في الواقع يُصرّون على المبادئ المسيحية (للقانون العام). إذا نسينا هذه المبادئ، فأين ننتهي؟ يكفي أن ننظر إلى أنظمة الحكم الشمولية لنرى ما يحدث. المجتمع هو الأساس، لا الفرد. المواطن موجود من أجل الدولة، وليست الدولة من أجل المواطن. الحكام ليسوا تحت سلطة الله والقانون، بل هم قانون لأنفسهم. كل قانون وكل محكمة هي ببساطة جزء من آلة الدولة. حرية الفرد، كما نعرفها، لم تعد موجودة. لقد احتجت المسيحية بكل ما أوتيت من قوة على هذا الاستبداد المُريع، على هذه الهيمنة الساحقة على حياة الإنسان.”
من منظور سياسي، يمكن للقانون العام حماية لبنان والدول المجاورة الأخرى من الاستبداد الذي يستخدم فيه بعض القادة إرادتهم (وليس القوانين الشرعية)، ويتصرفون فوق العقل والضمير، ويقمعون الحريات، ويستغلون النظام القضائي لاضطهاد الوطنيين ومحاكمتهم ظلماً. على سبيل المثال، يتصرف أمثال عرفات وحافظ الأسد والخميني جميعهم فوق القانون ويستغلون إرادتهم للقمع والتدمير وتطبيق أجندتهم. في لبنان اليوم، يُحرم آلاف اللبنانيين (مثل العديد من النشطاء السياسيين وسكان جنوب لبنان الذين نزحوا إلى إسرائيل) من حق العودة إلى بلدهم لمجرد إرادة بعض السياسيين ودون أي اتهامات مشروعة أو مثبتة قانونياً. لا تتسامح أي دولة تطبق القانون العام مع مثل هذا الإجراء القاسي ضد مواطنيها.
من منظور قانوني، يرغب معظم المستثمرين الأجانب في نظام قضائي موثوق. فهم لا يثقون بالقوانين أو المحاكم المدنية في لبنان أو أي دولة مجاورة أخرى. لولا توفر القانون العام والأمن، لما اجتذبت دبي كبار المستثمرين الأجانب.
من منظور اقتصادي، تكمن وصفة الازدهار الاقتصادي في إيجاد نموذج ناجح وتقليده. ومن هذه النماذج دول ال offshore
التي تُقدر أصولها النقدية بما بين 21 و32 تريليون دولار. ويعود نجاحها ببساطة إلى: الأمن، والخصوصية، والسرية، والحوكمة النزيهة، والضرائب المنخفضة أو المعدومة، ونظام القانون العام.
على السياسيين اللبنانيين أن يقتدوا بهذه المعايير لجذب كل التمويل الذي تحتاجه البلاد. وبدلاً من ذلك، يطبقون سياسات معينة لمجرد استرضاء البنك الدولي وحثه على “اقتراض” 3 مليارات دولار، في وقت يمكنهم فيه تحقيق ثروة أكبر بكثير بتطبيق مبادئ فعّالة. إذا كانت “الإصلاحات” الحكومية تهدف إلى “مكافحة الفساد”، فإن المسؤولين الحكوميين يعرفون بالفعل من هو الفاسد دون الحاجة إلى إلغاء السرية المصرفية. ينبغي أن يكون أي بنك قادرًا على مشاركة المعلومات مع السلطات عن أي فرد فاسد بموجب أمر قضائي، دون الحاجة إلى إلغاء قوانين السرية المصرفية لهذا الغرض. لا توجد نوايا حسنة عند اتخاذ تدابير جديدة تؤثر سلبًا على البلاد، في حين لا تُتخذ أي خطوات ضد المخالفين المعروفين للقانون.
يكمن إنقاذ لبنان في تقليد النموذج الاقتصادي لدول ال offshore والقانون العام. يجب على السياسيين الحفاظ على السرية المصرفية، وإلغاء ضرائب الشركات تمامًا (إن لم يكن بشكل دائم، لمدة 50 عامًا على الأقل)، وإنشاء نظام قانوني مختلط – حيث تتعايش محاكم القانون العام ومحاكم القانون المدني في ظل النظام القانوني نفسه. تُشكّل هذه الإجراءات الطريق الصحيح لاستعادة الثقة بالاقتصاد.
فيما يتعلق باستعادة أموال المودعين، هناك سبيلٌ لذلك دون فرض أيّة التزامات جديدة على الحكومة اللبنانية أو المصارف، ودون اقتطاع أيّ نسبة من أموال المودعين. كيف؟لا أستطيع الكشف علنًا عن آلية القيام بذلك. فنشر مثل هذه الحلول سيفيد جهات غير نزيهة، بينما يفتقر السياسيون إلى الرؤية اللازمة لتطبيق حلول صحيحة.
في عام ٢٠٠٥، اقترحتُ دمج القانون العام في النظام القانوني اللبناني. إلا أن السياسيين آنذاك كانوا أكثر انشغالًا بأهداف أنانية/حزبية بدلًا من إرساء أسس دولة.
في الوقت الحاضر، يشرع السياسيون فيما يعتبرونه “إصلاحًا” (مثل إلغاء قوانين السرية المصرفية، وزيادة الضرائب، ودمج البنوك، وتقليل التعاملات النقدية، إلخ) دون أن يقدموا لنا نموذجًا يُظهر نجاح هذا النوع من “الإصلاح”. يريدون إقرار قوانين جديدة بحجة مكافحة غسل الأموال، والاتجار بالمخدرات، وتهريب الأموال والأسلحة، إلخ، وكأن البلاد تفتقر إلى قوانين ضد هذه الأنشطة، وكأن المجرمين سيتوقفون عن أفعالهم غير القانونية بمجرد إقرار قوانين جديدة. ما تحتاجه البلاد هو الحقيقة والشجاعة، وقيادة تنفيذية مركزية تتمتع بالرؤية السليمة للتحرك.
باختصار، إن السبيل الوحيد للبنان والدول المجاورة للانتقال من الفوضى إلى الازدهار هو مبادئ القانون العام المسيحي. وإلا، فلا مستقبل لهم، وكل ما تفعله حكوماتهم يصبح بلا قيمة. مبادئ القانون العام الأصلية هي الصيغة الصحيحة لما يجب تطبيقه – وليست السياسات الحديثة التي تنتهجها الولايات المتحدة أو بريطانيا. يجب على كل من يتولى عملية دمج القانون العام أن يعرف ما يفعله (أي من المبادئ القديمة يجب قبولها وأي من السياسات الجديدة يجب تجنبها).
اضغط على الرابط في أسفل لقراءة الحزء الأول من دراسة إيلي عون “الحكم المسيحي ينقذ لبنان” الذي نشر بتاريخ 21 آذار/2025
Click on the link below to read the part one of “The Christian Rule Saves Lebanon” published on March 21/2025
Elie Aoun: The Christian Rule Saves Lebanon/ايلي عون: الحكم المسيحي ينقذ لبنان
