سوريا بعد سقوط الأسد تواجه نفس الإشكاليات الخطيرة التي ضربت العراق ولا تزال عقب سقوط صدام حسين/The Hill: Syria shows dangerous signs of Iraq’s post-Saddam chaos

الوقائع تؤكد أن سوريا بعد سقوط الأسد تواجه نفس الإشكاليات الخطيرة التي ضربت العراق ولا تزال عقب سقوط صدام حسين
سوريا تُظهر مؤشرات خطيرة على فوضى ما بعد صدام في العراق
سالي مايكل، كاتبة رأي/موقع ذا هيل/ 13 آذار/2025
(ترجمة من الإنكليزية بواسطة موقعي غوغل والمنسقية)

Syria shows dangerous signs of Iraq’s post-Saddam chaos
Sally Michael, opinion contributor/The Hill/ March 13, 2025
Democracy and peace are not guaranteed when a dictator falls — sometimes, a country’s fate turns uglier and messier.
Look no further than Iraq. The aftermath of Saddam’s fall demonstrates that even most well-intentioned policies under the guise of a “new democracy” can backfire abysmally. Today, Iraq still reels from the consequences of de-Baathification, transitional justice failures and a vague constitution that have contributed to decades of needless sectarian violence and terror.
This does not have to be true of Syria.
In a recent address to the nation, Syria’s new self-appointed president, Ahmed al-Sharaa, pledged a reformed government that protects the rights of all minorities and expressed aspirations of a modern Syria, comparable to Saudi Arabia and its latest reforms.
The outlook is far from promising. Recent reports of intense clashes, allegedly between al-Sharaa’s security forces and members of the Alawite religious minority, have resulted in more than 1,000 deaths just two days, casting serious doubt on the country’s stability.
Yes, Syria faces its own distinct set of challenges. But at a minimum, it must move quickly avoid the sectarian fractures that devastated post-Saddam Iraq. Iraq’s policy of de-Baathification stands as one of its most disastrous decisions. The government dismissed approximately 100,000 Baathist professionals — party members under Saddam’s regime — from their jobs, disbanded the military, and restructured the government under predominantly Shia leadership, disproportionately affecting Sunnis.
To make matters worse, despite ambitious plans to address Saddam’s legacy of human rights abuses, transitional justice measures focused on purging and persecuting former Baathists. Plans for truth commissions by the best Iraqi lawyers and judges failed to materialise, and working-class educators, doctors and civil servants were treated the same as Saddam’s murderous accomplices. Consequently, thousands of young Sunni men joined violent insurgent groups seeking retribution, including The Islamic State. Among them were Saddam’s most skilled commanders, who became key lieutenants to Caliph al-Baghdadi, head of ISIS.
Syria must avoid a similar policy of de-Alawitization. For decades, more than 80 percent of Alawites — Bashar Assad’s own ethnic group — worked under his government, despite comprising around 10 percent of the country’s population. In reality, however, most soldiers earned as little as $35 a month after the Syrian pound had lost 99 percent of its value since the 2011 civil war. Al-Sharaa has assured Alawites there will be no mass purges and has granted amnesty to most of Assad’s former soldiers.
However, thousands of Alawites remain uncertain about their fate following the dissolution of Syria’s army, security forces and Baathist government. Reports indicate that the new administration has illegitimately replaced thousands of senior administrators across key institutions with unqualified individuals. Meanwhile, the state is planning a major economic overhaul including cutting one-third of public-sector jobs to reduce waste and corruption and transitioning to a “competitive free-market economy.”
Alawites also look to al-Sharaa’s government for protection against active radicals in the country seeking to settle scores with their former tormentors. A major challenge will be balancing sufficient security in Alawite communities despite the severe strain on existing resources and the overwhelming demands of the country.
Although officials have held meetings with the local Alawite leaders emphasizing security and accountability to sectarian agitators, Alawites remain justifiably nervous about their future. Fresh reports from the Syrian Observatory for Human Rights state over 162 Alawite civilians have been executed in “field executions” in Syria’s coastal Latakia province. Additionally, heavy fighting erupted in Alawite-concentrated cities early this weekend, resulting in an estimated 830 Alawite civilian deaths, allegedly by Al-Sharaa’s security forces. Analysts are calling this by far the worst violence in Syria since rebels toppled Assad in December.
The situation echoes a warning from a Syrian source quoted in The New York Times: “If the new government cannot guarantee their safety, they will take matters into their own hands to protect themselves.”
These sectarian tensions could be a strategic asset for a country like Iran, which lost a major national ally and access to its critical land routes through Syria used for smuggling weapons to its Lebanese proxies. The International Institute for Strategic Studies estimated the presence of 70,000 Syrian fighters loyal to Iran and Hezbollah since 2014, organized by Tehran. Ominously, senior Iranian military figure Brig. Gen. Behrouz Esbati hinted at their potential utility early this year: “We can activate the social layers that our guys lived among for years; we can be active on social media, and we can form resistance cells.”
Alarmingly, Syria expert Aaron Y. Zelin of the Washington Institute confirmed that Iran-linked Assad remnants were indeed responsible for triggering the crisis, and have been involved in 46 attacks across multiple provinces since January.
How Syria’s new constitution addresses these fundamental issues will prove extremely consequential. Under immense pressure to stabilize the country and meet tight U.S. deadlines, Iraq hastily drafted a constitution that left key issues of power sharing and the governance of oil-rich regions ambiguous, contributing to a shift toward greater authoritarianism. In an Al Arabiya News interview, al-Sharaa seemed to acknowledge these complexities, outlining a generous three- to four-year timeline for drafting and elections.
However, his administration must reconcile the differing perspectives of Syria’s diverse ethno-sectarian population — including Kurds, Druze and Christians — each with distinct moral and cultural attitudes. More difficult will be striking a balance between state and religion and upholding democratic values, which has historically been a challenge in the Middle East.
A former leader of the al Qaeda-affiliated group Jabhat al-Nusra, al-Sharaa today is positioning himself more as a pragmatist. But his interim government still includes many members of conservative Salafi-jihadist factions that have already removed Darwin and the Big Bang from the public school’s curriculum.
Syria’s future depends on precisely these nuanced policies and tactics evolving behind closed doors. Al-Sharaa’s government should de-escalate sectarian tensions now and develop policies that, unlike those of Bashar Assad, uphold the individual rights and freedoms of all Syrians — rights that were denied for more than five decades.
Syrians must hold their new leaders accountable. Their future and lives depend on it.
*Sally Michael is pursuing a master’s degree in conflict and terrorism at The University of Auckland in New Zealand.
Copyright 2025 Nexstar Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

الوقائع تؤكد أن سوريا بعد سقوط الأسد تواجه نفس الإشكاليات الخطيرة التي عانت منها العراق ولا يزال عقب سقوط صدام حسين
سوريا تُظهر مؤشرات خطيرة على فوضى ما بعد صدام في العراق
سالي مايكل، كاتبة رأي/موقع ذا هيل/ 13 آذار/2025
(ترجمة من الإنكليزية بواسطة موقعي غوغل والمنسقية)

لا يُضمن الديمقراطية والسلام بسقوط ديكتاتور – ففي بعض الأحيان، يصبح مصير البلاد أكثر قبحًا وفوضى.
انظر إلى العراق. تُثبت تداعيات سقوط صدام أن حتى أكثر السياسات حسنة النية، التي تُتبنى تحت ستار “ديمقراطية جديدة”، قد تأتي بنتائج عكسية كارثية. واليوم، لا يزال العراق يعاني من عواقب اجتثاث البعث، وإخفاقات العدالة الانتقالية، ودستور غامض، ساهمت في عقود من العنف الطائفي والإرهاب غير المبرر.
لا ينطبق هذا بالضرورة على سوريا.
ففي خطابٍ ألقاه مؤخرًا للأمة، تعهّد الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، بتشكيل حكومة إصلاحية تحمي حقوق جميع الأقليات، وأعرب عن تطلعاته إلى سوريا حديثة، تُضاهي المملكة العربية السعودية وإصلاحاتها الأخيرة.
لكن التوقعات بعيدة كل البعد عن التفاؤل. أدت التقارير الأخيرة عن اشتباكات عنيفة، يُزعم أنها وقعت بين قوات الأمن التابعة للشرع وأفراد من الأقلية الدينية العلوية، إلى مقتل أكثر من ألف شخص خلال يومين فقط، مما يُلقي بظلال من الشك على استقرار البلاد.
صحيح أن سوريا تواجه تحدياتها الخاصة. لكن على الأقل، يجب عليها التحرك بسرعة لتجنب الانقسامات الطائفية التي دمرت عراق ما بعد صدام.
تُعدّ سياسة اجتثاث البعث في العراق من أكثر قراراتها كارثية. فقد فصلت الحكومة ما يقرب من 100 ألف من المهنيين البعثيين – أعضاء الحزب في عهد صدام – من وظائفهم، وحلّت الجيش، وأعادت هيكلة الحكومة بقيادة شيعية في الغالب، مما أثر بشكل غير متناسب على السنة.
ومما زاد الطين بلة، أنه على الرغم من الخطط الطموحة لمعالجة إرث صدام من انتهاكات حقوق الإنسان، ركزت تدابير العدالة الانتقالية على تطهير واضطهاد البعثيين السابقين. ولم تتحقق خطط لجان الحقيقة التي شكلها أفضل المحامين والقضاة العراقيين، وعومل المعلمون والأطباء وموظفو الخدمة المدنية من الطبقة العاملة بنفس طريقة معاملة شركاء صدام القتلة. ونتيجة لذلك، انضم آلاف الشباب السنة إلى جماعات متمردة عنيفة تسعى للانتقام، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية. وكان من بينهم أمهر قادة صدام، الذين أصبحوا مساعدين رئيسيين للخليفة البغدادي، زعيم داعش.
يجب على سوريا تجنب سياسة مماثلة لنزع الصفة العلوية. لعقود من الزمن، عمل أكثر من 80% من العلويين – وهم جماعة بشار الأسد العرقية – في ظل حكومته، على الرغم من أنهم يشكلون حوالي 10% من سكان البلاد. في الواقع، كان معظم الجنود يكسبون ما لا يقل عن 35 دولارًا شهريًا بعد أن فقدت الليرة السورية 99% من قيمتها منذ الحرب الأهلية عام 2011. أكد الشرع للعلويين أنه لن تكون هناك عمليات تطهير جماعية، ومنح عفواً عاماً لمعظم جنود الأسد السابقين.
ومع ذلك، لا يزال آلاف العلويين غير متأكدين من مصيرهم بعد حلّ الجيش السوري وقوات الأمن والحكومة البعثية. وتشير التقارير إلى أن الإدارة الجديدة استبدلت، بشكل غير شرعي، آلاف كبار الإداريين في المؤسسات الرئيسية بأفراد غير مؤهلين. في غضون ذلك، تخطط الدولة لإصلاح اقتصادي شامل يشمل خفض ثلث وظائف القطاع العام للحد من الهدر والفساد، والانتقال إلى “اقتصاد سوق حر تنافسي”.
كما يتطلع العلويون إلى حكومة الشرع لحمايتهم من المتطرفين النشطين في البلاد الذين يسعون إلى تصفية حساباتهم مع جلاديهم السابقين. ويتمثل أحد التحديات الرئيسية في تحقيق التوازن بين الأمن الكافي في المجتمعات العلوية، على الرغم من الضغط الشديد على الموارد المتاحة والمطالب الهائلة للبلاد.
ورغم أن المسؤولين عقدوا اجتماعات مع القادة العلويين المحليين، مؤكدين على أهمية الأمن والمساءلة أمام المحرضين الطائفيين، إلا أن العلويين ما زالوا قلقين بشأن مستقبلهم، وهو أمر مبرر. أفادت تقارير جديدة من المرصد السوري لحقوق الإنسان بإعدام أكثر من 162 مدنيًا علويًا في “إعدامات ميدانية” بمحافظة اللاذقية الساحلية السورية. إضافةً إلى ذلك، اندلعت معارك عنيفة في المدن ذات الكثافة العلوية مطلع هذا الأسبوع، مما أسفر عن مقتل ما يُقدر بـ 830 مدنيًا علويًا، يُزعم أنهم على يد قوات أمن الشرع. ويصف المحللون هذا بأنه أسوأ عنف في سوريا منذ أن أطاح المتمردون بالأسد في ديسمبر/كانون الأول.
ويعكس هذا الوضع تحذيرًا من مصدر سوري نُقل عنه في صحيفة نيويورك تايمز: “إذا لم تتمكن الحكومة الجديدة من ضمان سلامتهم، فسوف يأخذون زمام الأمور بأيديهم لحماية أنفسهم”.
قد تكون هذه التوترات الطائفية رصيدًا استراتيجيًا لدولة مثل إيران، التي فقدت حليفًا وطنيًا رئيسيًا وإمكانية الوصول إلى طرق برية حيوية عبر سوريا تُستخدم لتهريب الأسلحة إلى وكلائها اللبنانيين. وقدّر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية وجود 70 ألف مقاتل سوري موالٍ لإيران وحزب الله منذ عام 2014، بتنظيم طهران. ومن الأمور التي تنذر بالسوء، أن العميد، وهو شخصية عسكرية إيرانية بارزة. ألمح الجنرال بهروز إسباطي إلى فائدتها المحتملة في وقت سابق من هذا العام: “يمكننا تفعيل الطبقات الاجتماعية التي عاش رجالنا بينها لسنوات؛ يمكننا أن نكون نشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكننا تشكيل خلايا مقاومة”.
ومما يثير القلق، أن الخبير في الشؤون السورية آرون ي. زيلين من معهد واشنطن أكد أن فلول الأسد المرتبطة بإيران كانت مسؤولة بالفعل عن إشعال الأزمة، وأنها شاركت في 46 هجومًا في محافظات متعددة منذ يناير.
ستكون كيفية معالجة الدستور السوري الجديد لهذه القضايا الأساسية بالغة الأهمية. تحت ضغط هائل لتحقيق الاستقرار في البلاد والوفاء بالمواعيد النهائية الأمريكية الضيقة، صاغ العراق على عجل دستورًا ترك قضايا رئيسية تتعلق بتقاسم السلطة وحكم المناطق الغنية بالنفط غامضة، مما ساهم في التحول نحو مزيد من الاستبداد. في مقابلة مع قناة العربية الإخبارية، بدا الشرع مُقرًا بهذه التعقيدات، مُحددًا جدولًا زمنيًا سخيًا يتراوح بين ثلاث وأربع سنوات لصياغة الدستور وإجراء الانتخابات. 1,349 / 5,000
ومع ذلك، يجب على إدارته التوفيق بين وجهات النظر المختلفة لسكان سوريا المتنوعين عرقيًا وطائفيًا – بمن فيهم الأكراد والدروز والمسيحيون – ولكل منهم مواقف أخلاقية وثقافية مميزة. وسيكون من الأصعب تحقيق التوازن بين الدولة والدين والحفاظ على القيم الديمقراطية، التي لطالما شكّلت تحديًا في الشرق الأوسط.
الشرع، القائد السابق لجماعة جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة، يُصوّر نفسه اليوم على أنه أكثر براغماتية. لكن حكومته المؤقتة لا تزال تضم العديد من أعضاء الفصائل السلفية الجهادية المحافظة التي حذفت بالفعل نظرية داروين والانفجار الكبير من مناهج المدارس الحكومية.
يعتمد مستقبل سوريا تحديدًا على هذه السياسات والتكتيكات الدقيقة التي تتطور خلف الأبواب المغلقة. ينبغي على حكومة الشرع تهدئة التوترات الطائفية الآن ووضع سياسات تدعم، على عكس سياسات بشار الأسد، الحقوق والحريات الفردية لجميع السوريين – وهي حقوق حُرموا منها لأكثر من خمسة عقود.
يجب على السوريين محاسبة قادتهم الجدد. يعتمد مستقبلهم وحياتهم على ذلك.
*سالي مايكل تدرس حاليًا للحصول على درجة الماجستير في الصراع والإرهاب في جامعة أوكلاند بنيوزيلندا.
جميع الحقوق محفوظة لشركة نيكستار ميديا، ٢٠٢٥. لا يجوز نشر هذه المادة أو بثها أو إعادة كتابتها أو إعادة توزيعها.