الياس بجاني/الوزير طارق متري من الغارقين بأوهام وهلوسات ثقافة العداء لإسرائيل ومن العروبيين الناصريين المنقرضين/بيان للقوات اللبنانية يرد على مواقف لمتري تتناقض مع خطاب القسّم واتفاقية وقف اطلاق النار والقرارات الدولية
طارق متري من الغارقين بأوهام وهلوسات وخزعبلات ثقافة العداء لإسرائيل ومن العروبيين الناصريين المنقرضين الياس بجاني/11 آذار/2026
نسأل رئيس الوزراء نواف سلام، وكل وزراء حكومته، ومعهم رئيس الجمهورية، ومعه اللجنة القانونية التي عينها بصفة مستشارين، نسأل بصوت عال، هل يحق قانونياً ودستورياً للوزير العروبي والناصري والفتحاوي والحاقد على لبنان الكيان والهوية أن يدلي بتصاريح علنية تعبر عن أراءه الخاصة، ويعطي علناً مواقف تتعارض مع القرارات الدولية، واتفاقية وقف اطلاق النار، وخطاب القسّم، ويفسر البيان الوزاري على مزاجه، وتتعارض حتى مع اتفاقية الطائف الكذبة؟
في اسفل بيان للقوات اللبنانية يرد على مواقف لهذا الوزير المدافع عن استمراية احتلال وسلاح وسطوة حزب الله .. وبالتأكيد مع هكذا وزير ومع منهم من خامته الناصرية والفتحاوية فإن حزب الله الملالوي والإرهابي سيبقى مهيمناً على الدولة وممتنعاً عن الإلتزام بكل القرارات الدولية وباتفاقية وقف اطلاق النار.
القوات ترد على الوزير طارق متري
11 آذار/2025
صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، البيان الآتي:
عوّل الشعب اللبناني كثيرًا على انتخاب العماد جوزف عون رئيسًا للجمهورية وخطاب قسمه الرئاسي، كما عوّل على تكليف الرئيس نواف سلام وتمسّكه الدائم بالدستور، وعوّل أيضًا على بيان وزاري يختلف عن البيانات التي سبقته منذ العام 1991 بتركيزه على دور الدولة وحدها في الدفاع عن السيادة واحتكار السلاح والاستحواذ على قرار الحرب، وعوّل أيضًا وأيضًا على حكومة متجانسة بشخصيّات توحي بالثقة، وبالتالي المطلوب حيال هذا التعويل العمل على تحصين ثقة الناس وتعزيزها لا تبديدها، والعمل على رفع منسوب رصيد الدولة لدى الناس لا خفضه.
في هذا السياق، نستغرب أشدّ الاستغراب ما ورد على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، وهو المفكّر السياسي العلمي الدقيق، من مغالطات من جهة، ومن النكوث باتّفاق الطائف والقرارات الدولية واتفاق وقف إطلاق النار الأخير وخطاب القسم والبيان الوزاري من جهة أخرى. إذ قال الدكتور متري في حديثه “قلنا في البيان الوزاري أنّ حقّ وواجب الدولة احتكار حمل السلاح، لكن لم نقل متى وكيف سيتحقق ذلك”، متناسيًا أنّ البيانات الوزارية هي برامج عمل وليست مجرّد إعلان نوايا، وقال في مكان آخر عند مناقشة “استراتيجية الأمن القومي يبحث موضوع السلاح”، في الوقت الذي قد حسم موضوع السلاح نهائيًّا إن في اتفاق الطائف أو في القرارات الدولية أو في اتفاق وقف إطلاق النار أو في خطاب القسم أو البيان الوزاري، ولم يبق إلاّ التنفيذ.
وفي مكان ثالث، قال الدكتور متري إنّ “الجيش بحاجة الى تجهيز قبل أن يعمل على نزع السلاح” غير متنبّه الى أنّه ليس فقط لا مجال لأي تجهيز كما يجب للجيش طالما هناك سلاح خارجه، إنما لن يكون هناك مجال لتجهيز أي شيء آخر في لبنان، من إعادة للإعمار الى تنشيط للاقتصاد طالما هناك سلاح خارج الدولة، لأنّ أصدقاء لبنان، في العالم العربي وعلى المستوى الدولي، سيبقون في حالة مقاطعة عملية للبنان طالما لم تحزم الحكومة أمرها وتسترجع في أقرب وقت ممكن قرار الحرب والسلم وتجمع كل السلاح غير الشرعي بيد الجيش اللبناني.
ومن ثم كل المنطق المتعلِّق بتجهيز الجيش هو منطق قديم والغاية منه إبقاء القديم في لبنان على قدمه من أمر واقع وفلتان وتغييب للسيادة وقرار الدولة، فقوة لبنان بوحدة شعبه حول الدولة، وقوة الدولة بشرعيتها الداخلية والعربية والدولية، فيما السلاح غير الشرعي أدى إلى فرز اللبنانيين وإضعاف الدولة وشلها وعزل لبنان عن الخارج في سياسة مقصودة بهدف إبقاء لبنان ساحة.
إنّ الدكتور متري بأقواله ألحق ضررًا فادحًا بصورة الحكومة الحالية ووضع عصيًّا في دواليب العهد الجديد، وما قاله هو عود على بدء، وينذر بإبقاء القديم على قدمه ويضرب محاولة الإنقاذ التي بدأت مع انتخاب العماد جوزيف عون رئيسًا للجمهورية.
لبنان لم يعد يحتمل تسويفًا أو ميوعة أو تأجيلاً، فكل الأنظار مشدودة للعهد الحالي والحكومة الحالية، فحرام أن يضيّع أحد هذه الفرصة التي لن تتكرر على اللبنانيين.
رابط مقابلة الوزير متري مع قناة الحرة التي هي موضوع ردنا وبيان القوات اللبنانية الحرة/11 آذار/2025
في القمة العربية بالقاهرة، أعلن رئيس الجمهورية جوزاف عون عن عودة لبنان إلى الساحة العربية بعد سنوات من العزلة، فهل بدأ لبنان فعليًا مسار الإصلاحات والتغييرات؟ وهل المساعدات الدولية مشروطة بالتزامات محددة؟ وأين وصل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من الجنوب؟ وما موقف الحكومة الجديدة من الملفات التي تشغل الشارع اللبناني؟ وما تداعيات التطورات في سوريا على لبنان؟
هذه الأسئلة وغيرها نطرحها الليلة على ضيفنا د.طارق متري نائب رئيس الحكومة اللبنانية.
