David Daoud & Ahmad Sharawi: A comparison of IDF and LAF activities in Lebanon post-November 27 ceasefire/ديفيد داود وأحمد شراوي: مقارنة بين أنشطة جيش الدفاع الإسرائيلي والقوات المسلحة اللبنانية في لبنان بعد وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024

مقارنة بين أنشطة جيش الدفاع الإسرائيلي والقوات المسلحة اللبنانية في لبنان بعد وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024
ديفيد داود وأحمد شراوي/مجلة الحرب الطويلة التابعة لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات/10 آذار/2025
(ترجمة من الإنكليزية بواسطة موقع غوغل)

A comparison of IDF and LAF activities in Lebanon post-November 27 ceasefire
David Daoud & Ahmad Sharawi/FDD’s Long War Journal/March 10/2025
The state of ceasefire between Lebanon and Israel, which went into effect on November 27, 2024, has now officially expired. The Israel Defense Forces (IDF) has withdrawn from almost all areas occupied in south Lebanon during the conflict with Hezbollah and, per the terms of the ceasefire agreement, handed them over to the Lebanese Armed Forces (LAF).
However, with the approval of the United States, the IDF seems set to remain for an indefinite time in five strategic points in south Lebanon even after the deadline for Israeli withdrawal. The posts are located at a hill near Labbouneh, across from the Israeli border town of Shlomi; the Jabal Blat peak, across from Zarit; a hill across from Avivim and Malkia; a hill across from Margaliot; and a hill across from Metula.
The IDF’s insistence on remaining in these five points stems from Lebanon’s inaction against Hezbollah. Under the ceasefire’s terms, the IDF was supposed to withdraw from areas occupied in south Lebanon during the conflict with Hezbollah in tandem with the Lebanese Armed Forces (LAF) deploying to those areas. Simultaneously, Lebanon would be responsible for removing Hezbollah from all Lebanese territory south of the Litani River by disarming its members and dismantling its infrastructure in that region. The deal further requires Lebanon to secure its borders against the entry of arms, provisions, or personnel to Hezbollah to prevent the group’s regeneration.
Yet, save for deploying the LAF to south Lebanon, Lebanon has failed or is refusing to act on the rest of the obligations under the deal. Hence, the extension, at Israel’s insistence, of the ceasefire from January 26 until February 18 to give the Lebanese government additional time to demonstrate enforcement of the ceasefire’s terms.
Some anti-Hezbollah Lebanese circles have argued that the LAF is disarming Hezbollah “in secret.” However, we assess that this assertion lacks credibility. First, Lebanese state inaction is the purpose for Israel’s extension of its stay. Second, this narrative originated with and is being promoted by highly partisan sources, including the anti-Hezbollah Janoubia.
What can be detected with virtual certainty, however, is a consistent attempt by Lebanon and the LAF to give the impression they are implementing the terms of the ceasefire deal. Invariably, these actions have followed an exceptional Israeli action against Hezbollah, implicitly—or explicitly, according to some IDF statements—highlighting Lebanon’s failure or refusal to act against the group. These actions taken by LAF have not had any considerable impact on Hezbollah and, in many cases, do not appear to have been explicitly targeting the group. Many enforcement actions seem to have targeted criminal elements in possession of weapons in areas dominated by Hezbollah.
For example, on January 2, 2025, the IDF stated that its airstrikes that day against Hezbollah infrastructure and launchers only occurred after notifying LAF, which failed to deal with the matter. After the LAF’s failure to abide by its obligations under the ceasefire was highlighted, Lebanon claimed to have detained and thoroughly inspected an Iranian Mahan Air flight at Beirut International Airport. However, upon closer inspection, this report turned out to be untrue—presumably reflecting an attempt by Beirut to cover its prior inaction.
On February 12, 2025, Lebanese authorities barred an Iranian Mahan Air flight from landing in Beirut and imposed a temporary ban on Iranian airlines. However, this development only came after the IDF’s Arabic-language spokesman Avichay Adraee warned that Iranian civilian flights were using Beirut’s airport to resupply Hezbollah. The ban was initially set to expire on February 18—the scheduled date for Israel’s withdrawal from south Lebanon and an end of the state of war between the two countries—but was extended indefinitely only after the United States warned Lebanon that the IDF could target incoming Iranian flights.
We have compiled a comprehensive list of Israeli and Lebanese activities after the onset of the November 27 ceasefire. While many of these actions occurred on the same date, the two countries and their respective armed forces did not coordinate or conduct them in tandem.
Main Takeaways
Israeli operations:
The IDF has conducted extensive operations in Lebanon since November 27. Most have consisted of detonation operations of seized Hezbollah weaponry and materiel and the demolition of ostensibly civilian infrastructure in Lebanese locales near the Lebanon-Israel frontier line (the Blue Line). If Israeli assertions about the nature of IDF activities are accurate, they demonstrate the extent to which Hezbollah had entrenched itself among civilian locales bordering northern Israel and the Lebanese state and how the LAF had permitted this decades-long build-up.
Israel also conducted periodic airstrikes against Hezbollah activity and infrastructure deeper in Lebanon, including within the group’s strongholds in the Beqaa Valley, eastern Lebanon, and on the Lebanon-Syria border. These strikes demonstrated the group’s continued operations in Lebanon, and Beirut’s unwillingness to restrain Hezbollah or implement its obligations under UN Security Council Resolution 1701 or the ceasefire deal on November 27, 2024.
LAF operations:
The LAF has fallen far short of Lebanon’s obligations under Resolution 1701 and the November 27 ceasefire agreement. There is no evidence—from LAF statements or independent reporting—that the LAF or Beirut has undertaken any significant action against Hezbollah. The LAF has not seized any significant military equipment, weapons, or other materiel from the group, nor is there evidence it has dismantled any of Hezbollah’s infrastructure above or below the Litani River. This is in sharp contrast to LAF’s open declarations of seizing and dismantling the infrastructure and weapons of other armed groups in Lebanon, like the PFLP-GC.
To the extent that LAF has taken control of any infrastructure in south Lebanon that reports have alleged belong to Hezbollah, the reporting indicates Hezbollah was first permitted to withdraw its weapons from the facilities.
While LAF has engaged in relatively extensive operations to destroy ordnance in areas under Hezbollah’s sway, there is no evidence it seized these weapons from Hezbollah before destroying them. Instead, LAF statements do not specify the precise ownership of these arms, which, in any case, were destroyed after being located in open fields—not in houses or compounds, like in the IDF’s operations.
Furthermore, the pictures the LAF or Lebanese media have released of weapons seizures demonstrate a sharp contrast between the quality of arms seized by the LAF and those belonging to Hezbollah that were confiscated and destroyed by the IDF. The weapons taken by LAF appear to be aged ordnance and rockets and low-quality small arms, including outdated rifles that seem more suited for hunting than military applications.
In a handful of instances, LAF reported seizing weapons in areas where Hezbollah predominates, namely in the Beqaa Valley. However, per LAF statements, these seizures appear to have occurred incidentally in the course of arrests of individuals wanted for other crimes and after the fact rather than having been the primary objective. Furthermore, there is no conclusive evidence that the individuals detained are linked to Hezbollah or that their arms belong to the group. Armed Shiite clans involved in criminal activities also operate in these areas. While they have links to Hezbollah and a cooperative relationship with the group, they are not under its command.
Lebanon’s posture on Hezbollah:
Beirut, its officials, and its state apparatuses continue to demonstrate a traditional unwillingness to confront Hezbollah.
The LAF’s deployment in south Lebanon and any reported takeovers of Hezbollah posts have occurred only with—and as a result of—Hezbollah’s permission. On December 5, 2024, Hezbollah Secretary-General Naim Qassem effectively said the group had agreed to withdraw north of the Litani River. The LAF has not asserted the Lebanese state’s authority in defiance of Hezbollah’s wishes, and Hezbollah has made clear it has no intention to disarm north of the Litani River.
Lebanese President Joseph Aoun has said that the “important thing now is to ensure Israel’s withdrawal” from south Lebanon, which would end the current state of war and prevent Israel from resuming hostilities without a prior armed attack by Hezbollah. “As for Hezbollah’s weapons,” said Aoun, “this will be [addressed] as part of solutions agreed upon by the Lebanese.” In other words, Aoun signaled a return to Lebanon’s old position of resolving the question of Hezbollah’s arms through internal dialogue and consensus. Such an effort would include Hezbollah’s input as an influential component of Lebanese politics and society, with over 85% support among Lebanese Shiites.
Lebanese Parliament Speaker Nabih Berri also said that the fate of Hezbollah’s weapons “north of the Litani River […] is a Lebanese matter to be resolved at the [domestic] negotiation table regarding discussions over a [national] defense strategy.
Lebanese Prime Minister Nawaf Salam is also signaling an unwillingness to confront Hezbollah. In forming his government, Salam stressed that he bowed to the country’s political realities—including overwhelming Shiite support for Hezbollah—and thus included only ministers acceptable to all political parties. Salam also said he took the Shiite community’s sense of being “wounded” from the recent war with Israel into consideration while forming his government. On the matter of his Cabinet policy statement, he refused to definitively say whether it would include a now-traditional pro-“resistance” clause, which Hezbollah has used in the past to justify its private arsenal and activities. Salam did say the policy statement would comply with Resolution 1701 and the Taef Agreement but also seemed to suggest Lebanon had already fulfilled its obligations under these instruments by merely deploying the LAF to south Lebanon. He made no mention of their requirement to disarm all militias, including Hezbollah.
The comprehensive list of IDF and LAF activities after the onset of the November 27 ceasefire follows (downloadable):
*David Daoud is senior fellow at the Foundation for Defense of Democracies, where he focuses on Israel, Hezbollah, and Lebanon affairs.
**Ahmad Sharawi is a research analyst at the Foundation for Defense of Democracies focused on Iranian intervention in Arab affairs and the Levant.
https://www.longwarjournal.org/archives/2025/03/analysis-a-comparison-of-idf-and-laf-activities-in-lebanon-post-november-27-ceasefire.php

مقارنة بين أنشطة جيش الدفاع الإسرائيلي والقوات المسلحة اللبنانية في لبنان بعد وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024
ديفيد داود وأحمد شراوي/مجلة الحرب الطويلة التابعة لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات/10 آذار/2025
(ترجمة من الإنكليزية بواسطة موقع غوغل)
انتهت الآن رسميًا حالة وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، والتي دخلت حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. فقد انسحب جيش الدفاع الإسرائيلي من جميع المناطق التي احتلها تقريبًا في جنوب لبنان أثناء الصراع مع حزب الله، وبموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار، سلمها إلى القوات المسلحة اللبنانية.
ومع ذلك، وبموافقة الولايات المتحدة، يبدو أن جيش الدفاع الإسرائيلي عازم على البقاء لفترة غير محددة في خمس نقاط استراتيجية في جنوب لبنان حتى بعد الموعد النهائي للانسحاب الإسرائيلي. وتقع المواقع على تلة بالقرب من اللبونة، مقابل بلدة شلومي الحدودية الإسرائيلية؛ وذروة جبل بلاط، مقابل زاريت؛ وتل مقابل أفيفيم ومالكيا؛ وتل مقابل مارغاليوت؛ وتل مقابل المطلة.
إن إصرار جيش الدفاع الإسرائيلي على البقاء في هذه النقاط الخمس ينبع من تقاعس لبنان عن التحرك ضد حزب الله. فبموجب شروط وقف إطلاق النار، كان من المفترض أن ينسحب جيش الدفاع الإسرائيلي من المناطق المحتلة في جنوب لبنان أثناء الصراع مع حزب الله بالتزامن مع نشر القوات المسلحة اللبنانية في تلك المناطق. وفي الوقت نفسه، سيكون لبنان مسؤولاً عن إبعاد حزب الله عن جميع الأراضي اللبنانية الواقعة جنوب نهر الليطاني من خلال نزع سلاح أعضائه وتفكيك بنيته التحتية في تلك المنطقة. ويتطلب الاتفاق أيضاً من لبنان تأمين حدوده ضد دخول الأسلحة أو المؤن أو الأفراد إلى حزب الله لمنع تجدد الجماعة.
ومع ذلك، باستثناء نشر القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان، فشل لبنان أو يرفض تنفيذ بقية الالتزامات بموجب الاتفاق. ومن هنا، جاء تمديد وقف إطلاق النار، بإصرار إسرائيل، من 26 يناير/كانون الثاني إلى 18 فبراير/شباط لإعطاء الحكومة اللبنانية مزيداً من الوقت لإظهار إنفاذ شروط وقف إطلاق النار.
وقد زعم بعض الدوائر اللبنانية المناهضة لحزب الله أن الجيش اللبناني ينزع سلاح حزب الله “سراً”. ولكننا نقدر أن هذا التأكيد يفتقر إلى المصداقية.
أولاً، إن تقاعس الدولة اللبنانية هو الغرض من تمديد إسرائيل لإقامتها.
ثانياً، نشأت هذه الرواية وتروج لها مصادر حزبية للغاية، بما في ذلك جنوبية مناهضة لحزب الله.
ومع ذلك، فإن ما يمكن اكتشافه بيقين شبه مؤكد هو محاولة مستمرة من جانب لبنان والقوات المسلحة اللبنانية لإعطاء الانطباع بأنهم ينفذون شروط اتفاق وقف إطلاق النار. وفي كل الأحوال، كانت هذه الإجراءات تتبع عملاً إسرائيلياً استثنائياً ضد حزب الله، مما يسلط الضوء ضمناً – أو صراحة، وفقاً لبعض بيانات جيش الدفاع الإسرائيلي – على فشل لبنان أو رفضه التحرك ضد الجماعة. لم يكن لهذه الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة اللبنانية أي تأثير كبير على حزب الله، وفي كثير من الحالات، لا يبدو أنها كانت تستهدف الجماعة صراحة. ويبدو أن العديد من إجراءات الإنفاذ استهدفت عناصر إجرامية تمتلك أسلحة في مناطق يسيطر عليها حزب الله.
على سبيل المثال، في 2 يناير/كانون الثاني 2025، صرح جيش الدفاع الإسرائيلي أن غاراته الجوية في ذلك اليوم ضد البنية التحتية لحزب الله ومنصات إطلاق الصواريخ لم تحدث إلا بعد إخطار القوات المسلحة اللبنانية، التي فشلت في التعامل مع الأمر. بعد تسليط الضوء على فشل القوات المسلحة اللبنانية في الالتزام بالتزاماتها بموجب وقف إطلاق النار، زعمت لبنان أنها احتجزت وفتشت بدقة رحلة لشركة ماهان إير الإيرانية في مطار بيروت الدولي. ومع ذلك، عند الفحص الدقيق، تبين أن هذا التقرير غير صحيح – ويعكس على الأرجح محاولة من جانب بيروت للتغطية على تقاعسها السابق.
في 12 فبراير 2025، منعت السلطات اللبنانية طائرة لشركة ماهان إير الإيرانية من الهبوط في بيروت وفرضت حظراً مؤقتاً على شركات الطيران الإيرانية. ومع ذلك، لم يأت هذا التطور إلا بعد أن حذر المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي من أن الرحلات المدنية الإيرانية تستخدم مطار بيروت لإعادة إمداد حزب الله. كان من المقرر في البداية أن ينتهي الحظر في 18 فبراير – وهو التاريخ المقرر لانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان ونهاية حالة الحرب بين البلدين – ولكن تم تمديده إلى أجل غير مسمى فقط بعد أن حذرت الولايات المتحدة لبنان من أن جيش الدفاع الإسرائيلي قد يستهدف الرحلات الجوية الإيرانية القادمة.
لقد قمنا بتجميع قائمة شاملة للأنشطة الإسرائيلية واللبنانية بعد بدء وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر. ورغم أن العديد من هذه العمليات وقعت في نفس التاريخ، فإن البلدين وقواتهما المسلحة لم ينسقا أو ينفذاها بالتزامن.
النقاط الرئيسية
العمليات الإسرائيلية:
لقد نفذ جيش الدفاع الإسرائيلي عمليات واسعة النطاق في لبنان منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني. وكانت أغلب هذه العمليات عبارة عن عمليات تفجير لأسلحة ومعدات حزب الله التي استولى عليها وتدمير البنية التحتية المدنية في المناطق اللبنانية القريبة من خط الحدود بين لبنان وإسرائيل (الخط الأزرق). وإذا كانت تأكيدات إسرائيل حول طبيعة أنشطة جيش الدفاع الإسرائيلي دقيقة، فإنها توضح مدى ترسيخ حزب الله لنفسه بين المناطق المدنية المتاخمة لشمال إسرائيل والدولة اللبنانية وكيف سمح الجيش اللبناني بهذا التراكم الذي دام عقوداً من الزمن. كما نفذت إسرائيل غارات جوية دورية ضد أنشطة حزب الله والبنية التحتية في عمق لبنان، بما في ذلك داخل معاقل الجماعة في وادي البقاع، شرق لبنان، وعلى الحدود اللبنانية السورية. أظهرت هذه الضربات استمرار عمليات الجماعة في لبنان، وعدم رغبة بيروت في كبح جماح حزب الله أو تنفيذ التزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 أو اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024.
عمليات القوات المسلحة اللبنانية:
لقد فشلت القوات المسلحة اللبنانية في الوفاء بالتزامات لبنان بموجب القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر. لا يوجد دليل – من بيانات القوات المسلحة اللبنانية أو التقارير المستقلة – على أن القوات المسلحة اللبنانية أو بيروت اتخذت أي إجراء مهم ضد حزب الله. لم تستول القوات المسلحة اللبنانية على أي معدات عسكرية أو أسلحة أو مواد أخرى كبيرة من الجماعة، ولا يوجد دليل على أنها قامت بتفكيك أي من البنية التحتية لحزب الله فوق أو تحت نهر الليطاني. وهذا يتناقض بشكل حاد مع التصريحات العلنية للقوات المسلحة اللبنانية بالاستيلاء على البنية التحتية وأسلحة الجماعات المسلحة الأخرى في لبنان، مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة وتفكيكها.
وبقدر ما سيطرت القوات المسلحة اللبنانية على أي بنية تحتية في جنوب لبنان زعمت التقارير أنها تنتمي إلى حزب الله، فإن التقارير تشير إلى أن حزب الله سُمح له أولاً بسحب أسلحته من المنشآت.
ورغم أن القوات المسلحة اللبنانية انخرطت في عمليات واسعة النطاق نسبيا لتدمير الذخائر في المناطق الخاضعة لسيطرة حزب الله، فلا يوجد دليل على أنها استولت على هذه الأسلحة من حزب الله قبل تدميرها. وبدلا من ذلك، لا تحدد بيانات القوات المسلحة اللبنانية الملكية الدقيقة لهذه الأسلحة، والتي تم تدميرها على أي حال بعد العثور عليها في حقول مفتوحة – وليس في منازل أو مجمعات، كما هو الحال في عمليات جيش الدفاع الإسرائيلي.
وعلاوة على ذلك، فإن الصور التي نشرتها القوات المسلحة اللبنانية أو وسائل الإعلام اللبنانية للأسلحة المضبوطة تظهر تباينا حادا بين نوعية الأسلحة التي استولى عليها الجيش اللبناني وتلك التي تنتمي إلى حزب الله والتي صادرها جيش الدفاع الإسرائيلي ودمرها. ويبدو أن الأسلحة التي استولى عليها الجيش اللبناني هي ذخائر وصواريخ قديمة وأسلحة صغيرة رديئة الجودة، بما في ذلك بنادق قديمة تبدو أكثر ملاءمة للصيد من التطبيقات العسكرية.
وفي عدد قليل من الحالات، أفادت القوات المسلحة اللبنانية بمصادرة أسلحة في المناطق التي يهيمن عليها حزب الله، وخاصة في وادي البقاع. ومع ذلك، وفقًا لبيانات القوات المسلحة اللبنانية، يبدو أن هذه الضبطيات حدثت بشكل عرضي أثناء اعتقال أفراد مطلوبين بجرائم أخرى وبعد وقوعها بدلاً من أن تكون الهدف الأساسي. وعلاوة على ذلك، لا يوجد دليل قاطع على أن الأفراد المعتقلين مرتبطون بحزب الله أو أن أسلحتهم تنتمي إلى الجماعة. كما تعمل العشائر الشيعية المسلحة المتورطة في أنشطة إجرامية في هذه المناطق. وفي حين أن لديهم روابط مع حزب الله وعلاقة تعاونية مع الجماعة، إلا أنهم ليسوا تحت قيادته.
موقف لبنان من حزب الله:
لا تزال بيروت ومسؤوليها وأجهزتها الحكومية تظهر عدم استعداد تقليدي لمواجهة حزب الله.
ولم يحدث نشر القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان، وأي عمليات استيلاء على مواقع حزب الله، إلا بإذن من حزب الله ونتيجة له. ففي الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2024، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن الجماعة وافقت على الانسحاب شمال نهر الليطاني. ولم تؤكد القوات المسلحة اللبنانية سلطة الدولة اللبنانية في تحد لرغبات حزب الله، وأوضح حزب الله أنه لا ينوي نزع سلاحه شمال نهر الليطاني. وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن “الأمر المهم الآن هو ضمان انسحاب إسرائيل” من جنوب لبنان، الأمر الذي من شأنه أن ينهي حالة الحرب الحالية ويمنع إسرائيل من استئناف الأعمال العدائية دون هجوم مسلح مسبق من قبل حزب الله. وقال عون: “أما بالنسبة لأسلحة حزب الله، فسوف [يتم تناولها] كجزء من الحلول المتفق عليها بين اللبنانيين”. بعبارة أخرى، أشار عون إلى العودة إلى موقف لبنان القديم المتمثل في حل مسألة أسلحة حزب الله من خلال الحوار الداخلي والإجماع. إن مثل هذا الجهد لابد وأن يتضمن مساهمة حزب الله باعتباره عنصراً مؤثراً في السياسة والمجتمع اللبناني، حيث يحظى بدعم أكثر من 85% من الشيعة اللبنانيين.
كما قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن مصير أسلحة حزب الله “شمال نهر الليطاني […] مسألة لبنانية يتعين حلها على طاولة المفاوضات [الداخلية] فيما يتصل بالمناقشات حول استراتيجية دفاعية [وطنية].
كما يشير رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى عدم رغبته في مواجهة حزب الله. ففي تشكيل حكومته، أكد سلام أنه خضع للواقع السياسي في البلاد ــ بما في ذلك الدعم الشيعي الساحق لحزب الله ــ وبالتالي لم يضم سوى الوزراء المقبولين من قِبَل جميع الأحزاب السياسية. كما قال سلام إنه أخذ في الاعتبار شعور الطائفة الشيعية بأنها “جُرِحَت” من الحرب الأخيرة مع إسرائيل أثناء تشكيل حكومته. وفيما يتصل ببيانه الوزاري، رفض أن يقول بشكل قاطع ما إذا كان سيتضمن بنداً تقليدياً مؤيداً لـ”المقاومة”، والذي استخدمه حزب الله في الماضي لتبرير ترسانته وأنشطته الخاصة. لقد قال سلام إن بيان السياسة سوف يتوافق مع القرار 1701 واتفاق الطائف، ولكنه بدا أيضًا وكأنه يشير إلى أن لبنان قد أوفى بالفعل بالتزاماته بموجب هذه الأدوات بمجرد نشر القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان. ولم يذكر أي شيء عن متطلب نزع سلاح جميع الميليشيات، بما في ذلك حزب الله.
فيما يلي القائمة الشاملة لأنشطة جيش الدفاع الإسرائيلي والقوات المسلحة اللبنانية بعد بداية وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر (قابلة للتنزيل):
* ديفيد داود زميل أول في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، حيث يركز على شؤون إسرائيل وحزب الله ولبنان.
** أحمد شعراوي محلل أبحاث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات يركز على التدخل الإيراني في الشؤون العربية والشام.
https://www.longwarjournal.org/archives/2025/03/analysis-a-comparison-of-idf-and-laf-activities-in-lebanon-post-november-27-ceasefire.php