An Iranian woman walks past a giant poster showing supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei (R) and the founder of Iran's Islamic Republic, Ayatollah Ruhollah Khomeini (L) during a ceremony marking the 36th anniversary of his return from exile on February 1, 2015 at Khomeini's mausoleum in a suburb of Tehran. Khomeini returned from exile in 1979, the trigger for a revolution which spawned an Islamic state now engulfed in a deep political crisis. AFP PHOTO/ATTA KENARE (Photo credit should read ATTA KENARE/AFP via Getty Images)
التشيّع العاملي والتشيّع الخميني د. علي خليفة/نداء الوطن/28 شباط/2025
كلّ ما يمكن استرجاعه من الفقه السياسي الشيعي يذهب إجمالاً إلى تبنّي سلطة مدنية – بمعنى أنها لادينية.
لأن “لا بد للناس من إمرة برّ أو حتى فاجر”. بل لأن السلطة، وإنْ غصبيّة – أي السلطة التي تقوم بغياب أصحابها الشرعيين، لَهي أهون الشرور. هكذا بكلّ وضوح وسلاسة، لم يكن التشيّع العاملي ليحمل أي مشروع سياسي للمجتمع. وكان التشيّع ليتصالح من هذا الباب مع الفكر السياسي في الحداثة.
حتى جاء الخميني. وجد ضالّته لتثبيت حكمه في طموحات طارئة ساورت نفوس بعض الفقهاء حيال إشكالية العلاقة مع السلطة التي كانت غالباً في موقع الاضطهاد. استثمر الخميني لأجل طموح السلطة لديه في تاريخ ملتبس. فأحيا رميمه.
وانقلب على مساق تاريخي واضح للتشيع العاملي الذي يفضي إلى خيار الدولة المدنية. اخترع الخميني، محلّ التشيّع العاملي الذي قرّر أن يغتاله، ما يمكن اصطلاحه تحت مسمّى التشيّع الخميني وهو مشروع للاستئثار بالسلطة بكلّ مفاصلها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبغطاء تمّ التعاطي معه من منظور القداسة.
جعل شيعته في انتظار للمهدي الغائب، ليبقى هو الحاضر الدائم. وبين غيبة صغرى تعهّدها نواب خاصّون فأبقوا على تواصل غير مباشر للشيعة مع إمامهم، وغيبة كبرى انقطع معها مشروع الدولة الدينية وسلطة الحق الإلهي، أطلّ التشيّع الخميني شرهاً نهماً لتثبيت السلطة.
في التشيّع العاملي، الفقه هو العلم بالدين وبأحكامه المستنبطة من أدلّتها الشرعية. بينما في التشيع الخميني، “ديننا عين سياستنا وسياستنا عين ديننا”.
في التشيّع العاملي، الفقيه في موقع النيابة العامة جامعُ شرائط الأحكام والفتوى. بينما في التشيّع الخميني، يدخل نائب الإمام في السلطة.
في التشيّع العاملي، لا ولاية للفقيه بل يمكنه تقييد سلطة الحاكم الزمني في سلطة غير ذات صفة دينية وفي إطار الدولة المدنية. بينما في التشيّع الخميني، الولاية للفقيه الذي يقبض بشكل مطلق على مفاصل السلطة، مدّعياً أنه مكلّف من الله، والمواطنون يظلّون ساكنين صاغرين بانتظار عودة المهدي من غيبته الكبرى.
في التشيّع العاملي، الأصل حفظ النظام، واللّزام قيام مشروع الدولة، والمرتجى مصلحة المجتمع، وولاية الأمة على نفسها. بينما في التشيّع الخميني، الأصل حفظ الولاية ولو احترقت كل الجغرافيا السياسية حولها ولأجلها، والأساس أمّة “حزب الله” ودولة “حزب الله” والدين الخاص لـ”حزب الله”، ولا مصلحة لأي مجتمع كان، ولا لأي جماعة يخرج منها الفرد شاهراً كرامته الإنسانية ومتطلبات استقراره وحافظاً إمرة نفسه.
Amyli Shiism vs. Khomeini Shiism Dr. Ali Khalifa/Nidaa Al-Watan/February 28, 2025 (Free translation from Arabic by: Elias Bejjani)
Shiite political jurisprudence, in its essence, has historically leaned toward adopting a civil authority—meaning a non-religious governance system. This principle is rooted in the belief that “people need a ruler, whether righteous or wicked.” Even usurped authority—one that exists in the absence of its legitimate owners—is seen as the lesser of two evils. Thus, Amyli Shiism never sought to impose a political project on society. Had this doctrine prevailed, Shiism would have been reconciled with the principles of modern political thought, embracing the concept of the civil state.
Then came Khomeini. Exploiting the deep-seated tensions between Shiite jurists and ruling authorities—historically perceived as oppressive—he found in these grievances the perfect vehicle to establish his own rule. Khomeini capitalized on historical ambiguities, reviving dormant sectarian narratives to serve his political ambitions. In doing so, he overturned the established trajectory of Amyli Shiism, which had always gravitated toward a civil state. Determined to dismantle this tradition, he manufactured what can be termed “Khomeini Shiism”—a doctrine designed to monopolize political, economic, and social power under the guise of religious sanctity.
Khomeini manipulated the concept of the absent Mahdi, positioning himself as the ultimate authority in his absence. Whereas Shiite history recognized a minor occultation—where special deputies maintained an indirect link between the Shiites and their Imam—and a major occultation, which severed this connection, Khomeini Shiism emerged as a system obsessed with consolidating power under the pretense of divine legitimacy.
In Amyli Shiism, religious knowledge and legal rulings are derived strictly from scholarly interpretation of sacred texts. In Khomeini Shiism, however, “our religion is our politics, and our politics is our religion.” This transformation granted the jurist unchecked authority, intertwining religious doctrine with absolute political control.
Under Amyli Shiism, the jurist acts as a legal scholar—a public prosecutor qualified to issue religious rulings and fatwas—but does not claim direct governance. Khomeini Shiism, however, transformed the Imam’s deputy into a ruler, embedding religious authority within the structures of power.
In Amyli Shiism, there is no concept of “guardianship of the jurist”; rather, the jurist’s role is limited to advising and restricting the authority of the temporal ruler within the framework of a civil state. In contrast, Khomeini Shiism established absolute guardianship of the jurist, granting him unchecked control over all aspects of governance under the claim of divine appointment, while citizens were relegated to passive subjugation—forever awaiting the Mahdi’s return.
Amyli Shiism prioritizes the preservation of order, the establishment of a state based on civic principles, and the well-being of society, where the nation governs itself. Khomeini Shiism, on the other hand, is built on the absolute preservation of clerical rule—no matter the cost. Its foundation is the doctrine of “Hezbollah’s nation,” “Hezbollah’s state,” and “Hezbollah’s religion”—a system in which neither individual dignity nor societal stability holds any value. It is a doctrine that demands blind submission, crushing any hope for a state that prioritizes the people’s interests over the ambitions of a self-serving theocracy.
