اتيان صقر ـ أبو أرز: الأمن بالتراضي، تسوية هشّة وأزمة مستمرة/Etienne Sakr – Abu Arz: Security By Mutual Consent Is A Fragile Settlement & An Ongoing Crisis
Security By Mutual Consent Is A Fragile Settlement & An Ongoing Crisis Etienne Sakr – Abu Arz / February 16, 2025 (Free translation from Arabic by Elias Bejjani)
الأمن بالتراضي، تسوية هشّة وأزمة مستمرة. اتيان صقر ـ أبو أرز/16 شباط/2025
في حديثه الأخير إلى تلفزيون لبنان، تطرّق رئيس الحكومة نواف سلام إلى مجموعة من الملفات العالقة، شملت الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية. لكنه تجنّب الخوض بعمق في الملف_الأمني، رغم كونه جوهر الأزمة اللبنانية، مكتفيًا بالوعد بالعمل على بسط سيادة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها.
إلا أن بسط السيادة لا يمكن أن يتحقق دون معالجة ملف سلاح حزب الله الذي يشكّل التحدي الأكبر أمام استعادة القرار السيادي للدولة اللبنانية، خاصة في ظل القرار الأممي ١٧٠١ ومندرجاته. كان اللبنانيون يتطلعون إلى رؤية طرح واضح من رئيس الحكومة حول كيفية التعامل مع هذا الملف لجهة نزع السلاح، وتفكيك البنية العسكرية للحزب، ومنعه من إعادة تنظيم صفوفه…الخ، لكن شيئًا من ذلك لم يُطرح، ما يثير مخاوف جدية من أن تتجه الحكومة نحو سياسة “الأمن بالتراضي”، وهي مقاربة قائمة على التفاهم الضمني بين الدولة وحزب الله، حيث يتم غضّ الطرْف عن سلاحه و نشاطه مقابل بقائه بعيدًا عن المشهد العلني.
إن مثل هذه التسويات لن تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة، فالمجتمع الدولي، وعلى رأسه البنك الدولي والدول المانحة، ربطت تقديم أي دعم مالي للبنان بإجراء إصلاحات جذرية، تشمل إعادة القرار الأمني والعسكري إلى الدولة، وتحجيم نفوذ “حزب الله”. وبالتالي، فإن تجاهل هذا الملف أو الإلتفاف عليه سيُفاقم العزلة الدولية، ويحرم لبنان من المساعدات التي يحتاجها بشدة للخروج من أزمته المالية والاقتصادية الخانقة.
وبالمثل، فإن مقاربة الحكومة للإصلاح قد لا تختلف كثيرًا عن مقاربتها للملف الأمني، إذ يبدو أنها قد تتجه نحو ما يمكن تسميته بـ “الإصلاح بالتراضي”، أي محاسبة بعض الفاسدين الصغار، بينما يُترك الفاسدون الكبار دون مساءلة، فمثل هذا النهج لن يعيد ثقة الشعب اللبناني ولا ثقة المجتمع الدولي، بل سيكرّس الفساد كجزء أساسي من المنظومة الحاكمة.
أما على صعيد تشكيل الحكومة، فإن إشراك الثنائي الشيعي فيها، ولو بوزراء غير حزبيين لكنهم موالون “لحزب الله”، يعكس مقاربة سياسية قائمة على التحايل بدل المواجهة. فالتذرع بعدم توزير أعضاء حزبيين، مع قبول وزراء موالين، لا يغيّر من واقع النفوذ الفعلي لحزب الله داخل الحكومة، ما يطرح تساؤلًا جوهريًا: كيف يمكن لحكومة تحتوي على وزراء موالين لحزب الله أن تواجه نفوذه و تعالج ملف سلاحه؟
وفي ظل المتغيرات الدولية، يبدو أن الحكومة تراهن على استمرار النهج الذي اتبعته إدارة جو بايدن في التعامل مع لبنان، متجاهلة أن التحولات السياسية في واشنطن، مع قدوم إدارة جديدة بقيادة دونالد ترامب، قد تؤدي إلى تغيّر جذري في الموقف الأمريكي تجاه لبنان. وإذا قررت الحكومة الإستمرار بنفس أساليب الإلتفاف و التحايل والتسويات المؤقتة، فقد تجد نفسها في مواجهة ضغوط أمريكية ودولية أكثر تشددًا، ما قد يضعها أمام أزمة سياسية وإقتصادية غير مسبوقة… هذا مع العلم ان احداث الشغب الخطيرة التي نفذها عناصر حزب الله على طريق المطار يوم امس الجمعة حيث اعتدوا على قوات الامم المتحدة بالضرب وإحراق سياراتها وإقفال الطريق بسواتر من النفايات، مُستبدلين طريقالقدس بطريق المطار… ما كانت لتحدث لولا سياسة الاستجداء والتراخي والتنازل التي مارسها نواف سلام مع الثنائي الشيعي بغية ضمّه للتشكيلة الحكومية.
إن لبنان أمام مفترق طرق مصيري:
إما المضي في نهج التسويات_الهشّة، التي لا تنتج إلا مزيدًا من الانهيار، أو اتخاذ قرارات جريئة تعيد للدولة هيبتها، وللشعب اللبناني ثقته بوطنه.
لبيك لبنان
Security By Mutual Consent Is A Fragile Settlement & An Ongoing Crisis Etienne Sakr – Abu Arz / February 16, 2025 (Free translation from Arabic by Elias Bejjani)
In his recent interview with Tele Liban, Prime Minister Nawaf Salam addressed several pressing issues, including political, economic, social, and financial matters. However, he deliberately avoided a serious discussion about the security file, despite its centrality to Lebanon’s existential crisis. He merely promised to work towards extending Lebanese state sovereignty over all its territories.
Yet, extending sovereignty is impossible without tackling the elephant in the room: Hezbollah’s weapons. This remains the greatest obstacle to restoring the Lebanese state’s sovereign decision-making power, especially in light of UN Resolution 1701. Lebanese citizens hoped for a bold and clear plan from the prime minister on how to address this file—including disarmament, dismantling Hezbollah’s military structure, and banning its reorganization. The absence of such a plan raises serious concerns that the government will pursue a dangerous policy of “security by consent”—an implicit agreement between the state and Hezbollah, where its weapons and activities are ignored in exchange for keeping a low profile. Such settlements will only deepen the crisis and extend Lebanon’s agony.
The international community, led by the World Bank and donor countries, has explicitly tied financial support for Lebanon to radical reforms—chief among them returning security and military decisions to the state and curbing Hezbollah’s influence. Ignoring or circumventing this file will only exacerbate international isolation and deprive Lebanon of the desperately needed aid to overcome its crippling financial and economic catastrophe.
The government’s approach to reform may, unfortunately, mirror its approach to the security file. It appears likely to pursue what could be called “reform by agreement”—holding some minor corrupt figures accountable while shielding the major players. This half-measure will not restore the confidence of the Lebanese people or the international community; it will only perpetuate corruption as an integral part of the ruling system.
Regarding government formation, the Shiite duo’s involvement, even with nominally non-partisan ministers loyal to Hezbollah, reflects a political approach based on deception rather than confrontation. The pretext of not appointing party members as ministers, while accepting loyalists, does not change the grim reality of Hezbollah’s influence within the government. This raises a fundamental question: how can a government that includes ministers loyal to Hezbollah confront its influence and address its weapons file? The answer is clear: it cannot.
Given international shifts, the government seems to be dangerously betting on the continuation of the Biden administration’s lenient approach to Lebanon. However, it ignores the possibility of a radical shift in the American position under a new Trump administration. If the government persists with its methods of circumvention, deception, and temporary settlements, it may face increased American and international pressure, potentially leading to an unprecedented political and economic crisis.
The recent serious riots carried out by Hezbollah elements on the airport road—where they assaulted UN forces, burned their vehicles, and blocked the road with burning debris—would not have occurred without the policy of appeasement, laxity, and concessions practiced by Nawaf Salam with the Shiite duo to secure their participation in the government. This disgraceful reality must end.
Lebanon stands at a critical juncture: either continue with fragile settlements that only produce further collapse, or make bold, uncompromising decisions that restore the state’s prestige and the Lebanese people’s faith in their country.
At your service, Lebanon.
