رابط فيديو مقابلة من موقع “البديل” مع الصحافي مروان الأمين/قراءة في سلبيات وإيجابيات تشكيل حكومة نواف سلام، مع تأكيد على انه استسلم لبري ورضخ لكل مطالبه، وباع المعارضة الشيعيّة، والبيان الوزاري سيغطّي السلاح/مع مقالات وتغريدات للأمين تدور في نفس الإطار

 رابط فيديو مقابلة من موقع “البديل” مع الصحافي مروان الأمين/قراءة في سلبيات وإيجابيات تشكيل حكومة نواف سلام مع تأكيد على انه استسلم لبري ورضخ لكل مطالبه وباع المعارضة الشيعيّة والبيان الوزاري سيغطّي السلاح/مع مقالات وتغريدات  للأمين تدور في نفس الإطار

13 شباط/2025

خلال ٣ اسابيع، صار وفيق صفا قاطع طريق المطار مرتين، وعامل غزوة موتوسيكلات استفزازية لأحياء بيروت… بس لازم نحتضن الحاج وفيق لأنو مجروح!!
مروان الأمين/فايسبوك/13 شباط/2025
لازم الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام يبعتوا ورا ورفيق صفا ويقوله: هالحركات خلصنا منها، ممنوع تتسكر لا طريق المطار ولا اي طريق تانية، اذا بتنعاد رح ينزل الجيش يتصرف بشكل مختلف. خلصنا تشبيح وزعرنات على الناس، واستخفاف بهيبة الدولة!
هيك بيتصرفوا رجال الدولة والمؤسسات.

المعارضة الشيعية والطعنة المتوارثة
مروان الأمين/نداء الوطن/13 شباط/2025
لا يختلف اثنان في البلاد على أنّ الرئيس نواف سلام نجح في تشكيل حكومة تُعدّ الأفضل منذ اتفاق الطائف. فقد جاءت هذه الحكومة بمواصفات استثنائيّة، سواء من حيث نوعيّة الوزراء الذين يتمتعون بخبرات اختصاصيّة رفيعة، ما فتح نافذة أمل للبنانيين وأعاد إلى الدولة بعضاً من احترامها المفقود أمامهم، أو على المستوى السياسي، بحيث شكّلت قطيعة مع إرث7 أيار واتفاق الدوحة، وأسقطت مفهوم الثلث المعطّل و”الوزير الملك”.
تأتي هذه الحكومة في سياق تحوّلات عميقة تعصف بالمنطقة، وضمن مشهد إقليمي ودولي يتقاطع، للمرة الأولى منذ اتفاق القاهرة عام 1969، مع المصلحة الوطنيّة اللبنانيّة، فاتحاً الباب أمام مرحلة جديدة من إعادة التوازن السياسي واستعادة القرار السيادي.
إنّ شبه الإجماع على أنّ هذه الحكومة أفضل من سابقاتها، لا يعفي رئيسها من النقد، بل يفرض التوقف عند بعض الإخفاقات التي رافقت مسار تشكيلها.
أول هذه الإخفاقات كان رضوخ الرئيس سلام منذ البداية لشرط الثنائي الشيعي الحصول على وزارة المال. وهو مطلب لطالما أثار جدلاً واسعاً حول تكريس هذه الوزارة لطائفة معيّنة، فضلاً عن الأداء السيّئ لهذا الطرف السياسي في هذه الوزارة، وإعطاء الثنائي نفوذاً كبيراً داخل الحكومة لما تتميّز به من صلاحيات واسعة. ثمّ التسليم باعتماد اسم الوزير ياسين جابر كخيار وحيد على رأس هذه الوزارة.
لقد أساء الرئيس سلام إدارة ملف وزارة الماليّة بحيث خرج منه مهزوماً أمام الرئيس بري، من دون أن ينجح في انتزاع أيّ مقابل لهذا التنازل.
إخفاق آخر يُسجَّل على الرئيس نواف سلام تمثَّل في خضوعه لشرط الثنائي استبعاد المعارضة الشيعيّة من التمثيل الحكومي، ما أعاد استحضار تجربة سياسيّة لطالما حملت دلالات سلبيّة في تعاطي الحلفاء مع هذه المعارضة.
إنّ حصر التمثيل الشيعي بالثنائي، ومن ضمنهم الوزير الخامس الذي ما كان ليتم توزيره إلّا بعد نيل موافقة الثنائي على اسمه، لم يكن مجرّد تفصيل في مشهد التشكيل، بل كان انتصاراً آخر للثنائي، لجهة فرض شروطه ومنع أيّ محاولة لكسر احتكاره للتمثيل السياسي للطائفة. في المقابل، شكّل هذا القرار ضربة معنويّة وسياسيّة للمعارضة الشيعيّة، التي وجدت نفسها مرة أخرى ضحيّة على مذبح التواطؤ الضمني بين الحلفاء والثنائي، بحيث ارتضى الرئيس سلام والقوى السياسيّة المعارضة (سابقاً) تأمين حصتهم الوزارية، مقابل التسليم بشروط الثنائي، غير آبهين بإقصاء المعارضة الشيعيّة.
يحاول الرئيس سلام تبرير تسليمه بشروط الثنائي عبر مقاربة عاطفيّة لـ “طائفة مجروحة يجب احتضانها”. لكنّ المهزوم الحقيقي في هذه المرحلة هو النفوذ الإيراني وليس الطائفة الشيعيّة، ورغم ذلك لا يعترف بأنّه مهزومٌ، ولا يزال يمارس سياسة الاستعلاء والفرض، ومستمراً في تحركاته الاستفزازيّة من الجنوب إلى شوارع بيروت.
إذا كان هناك من طرف يستحق الاحتضان فهو المواطن الشيعي الذي باتت تساوره شكوكٌ متزايدةٌ حول جدوى الاحتفاظ بالسلاح، خاصةً بعد تداعيات الحرب الأخيرة. لكن في المقابل، تثير ريبته محاولاتٌ مستمرةٌ لإقصاء المعارضة الشيعيّة وتهميشها، ما يضعه أمام معادلة قسريّة تدفعه إلى إعادة حساباته والتسليم بأنّ لا خيار أمامه سوى القبول بالثنائي كقدرٍ محتوم.
بهذا المعنى، لم يكن إبعاد المعارضة الشيعيّة مجرد تنازل تقني، بل خياراً سياسياً يطرح تساؤلات حول رغبة القوى المناهضة للثنائي في وجود بديل حقيقي، بدل الاكتفاء بتقاسم الحصص، وبمقاربات تكتيكيّة لا تمسّ جوهر المعادلة القائمة.

اليدّ الممدودة مكسورة
مروان الأمين/نداء الوطن/06 شباط/2025
بعد الأثمان الباهظة التي تكبّدها “حزب الله” في الحرب الأخيرة، وما تبعها من تغيّرات في ميزان القوى، وتبلور معادلة إقليمية ودولية أفضت إلى انتخاب جوزاف عون رئيساً للجمهورية، ما يعكس تراجع دور “الحزب” كضابط وحيد لإيقاع المشهد السياسي، جاء خطاب القسم ليؤكد العودة إلى المشتركات الوطنية، داعياً إلى كلمة سواء تحت سقف الدستور وفي إطار مؤسسات الدولة، رافضاً منطق الغالب والمغلوب، ومؤكداً أنّ أيّ خسارة تصيب طرفاً، إنّما تصيب الجميع. وفي هذا السياق، شدّد خطاب التكليف للقاضي نواف سلام على نهج اليد الممدودة، في إشارة إلى مرحلة سياسية جديدة تقوم على التشارك والتفاهم، بما يرسّخ مصلحة وطنية جامعة.
مبادرة اليد الممدودة لم تجد نظيراً لها من طرف الثنائي، بل جوبهت بسلسلة من المواقف والممارسات التي تعكس الاستمرار بعقلية التسلّط والفرض.
ومن بين تلك الممارسات:
1- سعى الثنائي إلى فرض إعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي، لكن مع تعثر هذا المسعى، خرج علينا النائب محمد رعد بتصريح يؤكد الاستمرار بالنهج ذاته لجهة لغة التهديد والاستعلاء. واستكمل هذا التصريح بمقاطعة الاستشارات مع الرئيس المكلّف، في خطوة أقلّ ما يقال فيها خروج عن الأصول والأعراف.
2- الإصرار على الحصول على وزارة المالية، وحصرها بمرشح تابع للثنائي، في رسالة واضحة مفادها أنّ النهج ذاته مستمر: الإمساك بقرارات الحكومة، وفرض خياره على الرئيس المكلّف ورئيس الجمهورية من دون أي اعتبار لمبدأ الشراكة والتوافق.
3- في ظل عجز “حزب الله” عن القيام بتحركات عسكرية جنوب الليطاني بسبب تداعياتها المحتملة عليه، لجأ إلى تحريض ما يُسمى بـ “الأهالي” على تنظيم تحركات شعبية وضعت الجيش اللبناني في موقف حرج. من خلال هذا العمل، بعث “الحزب” برسالة واضحة إلى من يعنيهم الأمر: أنّه لا يزال الممسك بزمام الأمور الأمنية جنوباً، سواء عبر ميليشياته أو من خلال تحريك “الأهالي”، في محاولة لتقويض هيبة الدولة وترويض دور الجيش.
4- لم يكتفِ “حزب الله” بالتحركات الشعبية جنوباً، بل استكملها بعراضة استفزازية ذات طابع مذهبي في شوارع بيروت، في رسالة واضحة مفادها أنّ نهج الاستقواء والعنجهية لا يزال مستمراً، وأنّ فرض إرادته على باقي المكوّنات هو خياره السياسي والميداني. وهذا المشهد يتكرر أيضاً مع وابل الرصاص الذي يرافق تشييع عناصره، ما يعكس استهانة واضحة بهيبة الدولة ومؤسساتها، ورسالة استقواء إلى المكوّنات الأخرى.
5- في تطوّر قضائي مثير للجدل، صدر قرار بحفظ ملف اغتيال الناشط والمفكّر لقمان سليم. يُثير هذا القرار تساؤلات حول أبعاده القانونية والسياسية، ولجهة التوقيت أيضاً، بحيث يحمل رسالة واضحة إلى العهد، والرئيس المكلّف، وكافة القوى السياسية واللبنانيين، مفادها أنّ “حزب الله” لا يزال ممسكاً بمفاصل القضاء، وأنّ سياسة الإفلات من العقاب ما زالت قائمة، ولا زال القاتل يجد ضالته في قرارات وأحكام تصيب الحقيقة والعدالة في مقتل.
اليد الممدودة خيار إيجابي، لكنّ الرضوخ لشروط التسلّط أمر آخر كلّياً. ولتكتسب هذه المبادرة فاعليتها، لا بدّ من يدٍ تلاقيها، لا يدٍ تحاول ليّها وكسرها.
في هذا المشهد، يترقّب اللبنانيون ترجمة وعود خطاب القسم إلى خطواتٍ ملموسة، وتشكيل حكومة تعبّر عن تطلعاتهم، بدل الخضوع لإملاءات الثنائي، خصوصاً في ما يتعلق بوزارة المالية وباحتكار التمثيل الشيعي.

شيخوخة “حزب الله”
مروان الأمين/30 كانون تالثاني/2025
منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار لحربٍ أصابت “حزب الله” بخسائر زلزلت تنظيمه السياسي والعسكري، يسعى “الحزب” بشتى الوسائل للخروج على الرأي العام برسالتين: “الحزب” لا يزال قوياً، وقد حققنا النصر.
لكنّ النصر، كما الهزيمة، لا يحتاج إلى شرح. إنّه شعور جماعي. هذا الشعور أقوى من الحِجّة والدليل، ومتى انكسر، يتطلب وقتاً طويلاً وجهوداً كبيرة على مستويات مختلفة لإعادة ترميمه، وبشكلٍ خاص على مستوى الخطاب السياسي، وإعادة الإعمار، والدور في السلطة.
الخطاب السياسي
فشل “حزب الله” في إعادة ترسيخ صورة “الحزب” القوي والمنتصر بعد الحرب. إذ بدت الفجوة واضحة بين السيد حسن نصرالله والشيخ نعيم قاسم لجهة الكاريزما والحضور والقدرة على التأثير وسحر الجمهور.
ظهر الشيخ قاسم في العديد من إطلالاته بصورة الضعيف في الحجّة والمنهك في الشكل. وفي إطلالات أخرى، اتّسم حضوره بالهامشية وعدم الإلمام بالملفات والمسارات الأساسية. سيّما في آخر إطلالاته التي تناول فيها موضوع تمديد مهلة الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، فكانت بمثابة فضيحة إعلامية وسياسية له ولفريق العمل ولـ “الحزب”، ما أثار تساؤلات حول مستوى التحضير والاحتراف والجدّية.
لا شكّ أنّ إطلالات الشيخ نعيم قاسم جاءت بنتائج عكسية تماماً لما كان يُراد منها، إذ عمّقت من شعور الإحباط لدى الجمهور، وكشفت عن حجم الخسارة وحالة الضعف والترهّل التي بات “الحزب” يعاني منها.
إعادة الإعمار
كان السيّد نصرالله، قد تعهّد بإعادة بناء المنازل بشكل أفضل ممّا كانت عليه، إلّا أنّ الشيخ قاسم تنصّل من هذا التعهّد، وأحال ملف إعادة الإعمار إلى الدولة.
هذا الموقف أثار حالة من القلق والاستياء في الأوساط الشيعية، خاصةً مع مرور أكثر من ستين يوماً على وقف إطلاق النار، دون حصول غالبية المتضررين على تعويضات بدل إيواء.
إخفاق “حزب الله” في الالتزام بملف التعويضات، مع حديث عن تفشي المحسوبيات في توزيع التعويضات، شكّل ضربة معنوية لمكانته الرمزية وهيبته السياسية. وقد أتاح هذا العجز مساحة لظهور مواقف نقدية علنية غير مألوفة، تتمحور حول قرار “الحزب” خوض الحرب وما تبعها من تداعيات، وتراجعه عن تحمّل مسؤولية تبعاتها الاجتماعية والاقتصادية. هذا التحوّل يعكس بداية تآكل في شرعية ودور “الحزب” كحامٍ ومدافعٍ عن مجتمعه في مواجهة الأزمات.
الدور في السلطة
الزلزال الذي ضرب “حزب الله”، سواء على مستوى استهداف بنيته العسكرية أو اغتيال قادته، وفي مقدّمهم السيد حسن نصرالله، أحدث تحوّلاً عميقاً في دوره وتأثيره على المشهد السياسي الداخلي. فقد تراجعت قدرة “الحزب” على فرض خياراته السياسية، حيث فشل في إيصال مرشحه سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية، واضطر للموافقة على انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، حمل معه خطاب القسم مناقضاً لخيارات “الحزب” طوال فترة تحكّمه بالقرار السياسي.
التراجع الأبرز ظهر مع نجاح المعارضة في إسقاط مرشح “الحزب” لرئاسة الحكومة، نجيب ميقاتي، وتكليف القاضي نواف سلام بدلاً منه لتشكيل الحكومة. هذا التطور دفع النائب محمد رعد إلى الإدلاء بتصريح من قصر بعبدا، بدا عليه التوتر والارتباك، في مؤشر واضح على فقدان “الحزب” قدرته على السيطرة والتحكم بالمشهد السياسي كما في السابق.
كلّ هذه المؤشرات تدلّ على أنّ سياسة التسلّط والتحكّم دخلت في مرحلة شيخوخة تفرض على “الحزب” التكيّف مع هذا الواقع الجديد. أمّا حالة الإنكار، فلن تؤدي إلّا إلى تفاقم في ميزان خسائره.

المعارضة الشيعية من 14 آذار إلى نوّاف سلام
مروان الأمين/23 كانون الثاني/2025
تثير مسألة تشكيل الحكومة تساؤلات عديدة في الأوساط السياسية وبين الناس، أبرزها ما إذا كان الثنائي “أمل – حزب الله” سيحتفظ بحقيبة وزارة المال، وما يعنيه ذلك من قدرة على التحكّم بمعظم القرارات الحكومية. وتساؤل آخر يطرح ذاته أيضاً، ولا يقلّ أهمية، حول احتمال قبول الرئيس المكلّف بحصريّة تمثيل المكوّن الشيعي بالثنائي، ما يُعطيه قدرة على التحكّم بمصير الحكومة من باب الميثاقية.
الإجابات على هذه التساؤلات قد تكون مؤشراً مهمّاً للمرحلة المقبلة، لا تقلّ أهمّية عن انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، أو خطاب القسم، أو تكليف القاضي نواف سلام.
هل ستكون هذه الإجابات امتداداً لمسار جديد يحمل الأمل للبنانيين، أم أنها ستعيد إنتاج الإحباط والنكسات مع انطلاقة العهد؟ نكسة قد تفوق في مفاعيلها إعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي.
في هذا السياق، لطالما شكّلت المعارضة الشيعية رأس حربة في المعارك المفصلية منذ تسعينات القرن الماضي.
إذ تميّز المعارضون الشيعة بنقاء في الموقف، ومزاوجة بين الأخلاق في العمل السياسي والوضوح في الخيارات، ما جعل من هامشهم للمناورة السياسية يضيق حدّ الانعدام. هذا النقاء السياسي جعل منهم عنواناً للإشادة والإطراء في العلن وعلى الشاشات، وأضحية على طاولة التسويات في غرف الخبثاء المظلمة.
في مرحلة مواجهة الاحتلال السوري، برز دور لافت للراحل حبيب صادق، الذي أسّس مع آخرين “المنبر الديمقراطي” وترأسه. كان المنبر نظيراً وتوأماً لـ”لقاء قرنة شهوان” بين المسلمين، وفي طليعة القوى التي تصدّت للنظام الأمني اللبناني – السوري.
في العام 2005، تحت ذريعة إجراء الانتخابات، وجّه الحلفاء طعنة أولى للمعارضة الشيعية عبر ما عُرف بالاتفاق الرباعي، وثانية بحجة أخرى واهية عنوانها لبننة “حزب الله”، بحيث تمّ تسليم الثنائي زمام الدور والتمثيل السياسي بالكامل، مما عزّز هيمنته على كلّ المشهد الشيعي. أمّا المعارضة الشيعية، فقد جرى تهميشها بشكل منهجي، وحصروا حضورها بكلمة سنوية في ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وكأنّها مجرّد عنصر مكمّل في مشهد ديكوري، لا أكثر.
إعادة إنتاج تجربة الماضي تحت مسمّى جديد، مثل “رفض كسر حزب الله”، تشكّل خطأً فادحاً من قبل الرئيس المكلّف والعهد، طعنة جديدة للتنوع داخل الطائفة الشيعية. صحيح أنّ أحداً لا يدعو إلى كسر “الحزب”، لكن من غير المقبول أن يستمر “الحزب”، من خلال تمسّكه بسلاحه، في كسر الدولة والشرعية، وتهشيم اتفاق الطائف والقرارات الدولية، وضرب هيبة القضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية.
الرفض المعلن لكسر “حزب الله” لا يجب أن يعني الاستسلام لشروطه، خصوصاً في ما يتعلّق بتحكّمه منفرداً بمسار الحكومة عبر وزارة المال، وبمصيرها من باب الميثاقية.
والأهم، أنّ رفض كسر “حزب الله” لا يجب أن يأتي على حساب كسر المعارضة الشيعية، التي دفعت ثمناً باهظاً منذ مرحلة قوى 14 آذار والاتفاق الرباعي، لكنّها بقيت ثابتة على موقفها، وكانت حاضرة في جميع المحطّات الوطنية، من “ثورة 17 تشرين” وصولاً إلى انتخاب العماد جوزاف عون وتكليف القاضي نواف سلام.
إنّ تمثيل المعارضة الشيعية هو مسؤولية تاريخية تقع على عاتق الرئيس المكلّف. كما أنّ العمل من أجل تحقيق خطاب القسم وإنجاح العهد يحتّم عودة الجنوب والطائفة الشيعية إلى كنف الدولة. هذه العودة تبدأ بحماية التنوّع داخل الطائفة الشيعيّة عبر ضمان حقّ المعارضة الشيعيّة في التمثيل الحكومي، ورفض سلوك الثنائي الإقصائي والاستئثاري.

في أسفل تغريدات متفرقة للصحافي مروان الأمين نشرها خلال هذا الشهر

**إذا كان هناك من طرف يستحق الاحتضان فهو المواطن الشيعي الذي باتت تساوره شكوكٌ متزايدةٌ حول جدوى الاحتفاظ بالسلاح، خاصةً بعد تداعيات الحرب الأخيرة. لكن في المقابل، تثير ريبته محاولاتٌ مستمرةٌ لإقصاء المعارضة الشيعيّة وتهميشها، ما يضعه أمام معادلة قسريّة تدفعه إلى إعادة حساباته والتسليم بأنّ لا خيار أمامه سوى القبول بالثنائي كقدرٍ محتوم.
بهذا المعنى، لم يكن إبعاد المعارضة الشيعيّة مجرد تنازل تقني، بل خياراً سياسياً يطرح تساؤلات حول رغبة القوى المناهضة للثنائي في وجود بديل حقيقي، بدل الاكتفاء بتقاسم الحصص، وبمقاربات تكتيكيّة لا تمسّ جوهر المعادلة القائمة.

**ذكر تقرير اخباري على ال MTV ان البيان الوزاري سوف يستبدل “جيش وشعب ومقاومة” ب “حق اللبنانيين في الدفاع عن نفسهم بالتعاون مع الجيش (او خلف الجيش)”.
اذا كان صحيح ان هذا هو الاتجاه لمقاربة موضوع السلاح، بعض الملاحظات:
١- أعتقد مع حكومة تمام سلام، وما بعدها من حكومات (اي منذ اكثر من ١٠ سنوات) لم تُذكر ثلاثية “جيش وشعب ومقاومة” في اي بيان وزاري، بل استُبدلت ب “حق اللبنانيين في الدفاع عن نفسهم” وهذه العبارة تشمل حزب الله وتُغطي سلاحه.
٢- “حق اللبنانيين في الدفاع عن نفسهم بالتعاون مع الجيش أو خلف الجيش”، تعني حق حزب الله الإحتفاظ بسلاح ويتعاون مع الجيش أو يقف خلف الجيش للدفاع عن لبنان.
بعد كل ما حصل وممرنا به من غير المقبول الخضوع للثنائي في موضوع السلاح بعد الخضوع له في رفض تمثيل المعارضة الشيعية وفي إعطائه وزارة المالية واسم الوزير.
ان الالتفاف على عبارة “حق الدولة اللبنانية في الدفاع عن لبنان” هو تمييع للموقف وخيانة للمسؤولية.

**مفهوم ومنطقي موقف حزب الله وجماعة الممانعة من تصريح اورتاغوس، بس بعض التوضيحات لمعارضي حزب الله يلي صاروا عم يزايدوا ع الحزب:
١- ما كان سينتخب جوزاف عون وما كان خطاب القسم بمضمونه لو لم تهزم اسرائيل حزب الله وتقتل نصرالله.
٢- ما كان سيسقط بشار الأسد لو لم تهزم اسرائيل حزب الله وتقتل نصرالله.
٣- تكليف نواف سلام ما كان سيتم لو نصرالله ما زال على قيد الحياة.
٤- ما كان محور ايران في المنطقة سينتهي لو لم تقتل اسرائيل نصرالله، كل المحور كان قائماً على شخصه.
بدكم تحتفلوا بمفاعيل الحرب، وشايفين نافذة أمل للبنان نتجت عن هذه الحرب، بس ما بدكم تعترفوا بدورها.
عقلية الخضوع لفحص دم امام حزب الله فيما يتعلق باسرائيل هي يلي مسيطرة. الحقيقة الوحيدة هي انو اسرائيل عملت هيدا الشغل يلي وصل لهيدي النتيجة. ومفهوم انو البعض مش قادر يتقبل او يقول هالحقيقة بعد ٤٠ سنة من الترويض والإخضاع. الوعي واللاوعي بحاجة لوقت ت يتحرروا من هذا الترويض.

**رداً على انتقاد نواف سلام لأنو اعطى نبيه بري المالية، كان رد البعض: “اذا ما أعطاه المالية، ما بتاخد الحكومة الثقة، وبيرجعوا بجيبوا ميقاتي”
رفض نواف سلام اليوم، حتى الآن، اعطاء الوزير الشيعي الخامس للثنائي ممتاز،. لكن، البعض يلي كان عم يبرر اعطاء بري المالية، ما فيه اليوم يحتفل برفض الوزير الخامس. ماذا لو ما أخدت الحكومة الثقة بالبرلمان ورجعوا جابوا نجيب ميقاتي يا عزيزي؟؟
بعيداً عن منطق “المحبكجية” يلي نسيوا اعطاء بري المالية وبلشوا يخبرونا انو ما حدا واقف بوجه بري من القرن السابع عشر، قرار إعطاء المالية للثنائي سيء جداً، وقرار رفض إعطاءه الوزير الخامس ممتاز.
ملاحظة: اسلوب “المحبكجية” مهين للرئيس نواف سلام ولا بيشبهه.