اسماء اعضاء حكومة نواف سلام ال 24 والحقائب التي اسندت لهم وسيرهم الذاتية ونص بيان سلام وتصريح الرئيس جوزيف عون/Names of Nawaf Salam’s 24 government members, the portfolios assigned to them, the text of Salam’s & Aoun’s statements
اسماء اعضاء حكومة نواف سلام ال 24 والحقائب التي اسندت لهم ونص بيان سلام وتصريح الرئيس جوزيف عون
Names of Nawaf Salam’s 24 government members, the portfolios assigned to them, the text of Salam’s & Aoun’s statements
الرئيس عون وقّع والرئيس سلام مرسوم تشكيل “حكومة الإصلاح والإنقاذ”: 24 وزيرا بينهم 5 سيدات و3 وزراء سابقين الرئيس سلام : الإصلاح هو الطريق الوحيد الى الإنقاذ الحقيقي
وطنية/08 شباط/2025
وقّع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، ورئيس مجلس الوزراء الرئيس نواف سلام مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة التي تضم أربعة وعشرين وزيراً.
وتمنى رئيس مجلس الوزراء أن “تكون حكومة الإصلاح والإنقاذ”، مؤكدا أن “الإصلاح هو الطريق الوحيد الى الإنقاذ الحقيقي”، ومشيرا الى أن “ذلك يتطلب من الحكومة تأمين الأمن والإستقرار في لبنان، عبر إستكمال تنفيذ القرار 1701 وإتفاق وقف إطلاق النار، ومتابعة إنسحاب إسرائيل حتى آخر شبر من الأرض اللبنانية. وذلك بالتلازم مع إعادة الإعمار”.
وإذ تعهد بأن “هذه التشكيلة ستكون فريقا يعمل بتجانس بين جميع أعضائه”، وانها “ستسعى الى إعادة الثقة بين المواطنين والدولة، وبين لبنان ومحيطه العربي، وبين لبنان والمجتمع الدولي”، فإنه أشار الى أن “لبنان بحاجة الى ورشة وطنية كبرى”.
واكد أن “أملي كبير بالتعاون الكامل مع فخامة الرئيس، وتأسيسا على المبادئ التي ارساها في خطاب القسم، ان نطلق معا ورشة بناء لبنان الجديد” .
وكان الرئيس عون استقبل، عند الساعة الثانية من بعد الظهر، الرئيس سلام في قصر بعبدا، وعرض معه آخر اتصالات مسار عملية تشكيل الحكومة، قبل ان ينضم اليهما عند الثانية والربع رئيس مجلس النواب نبيه بري، فيما استدعي في وقت لاحق الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية الذي تولى تلاوة المراسيم.
المراسيم
وتلا القاضي مكية المراسيم التالية:
المرسوم الأول: مرسوم 51 إعتبار الحكومة التي يرئسُها السيد محمد نجيب ميقاتي مستقيلة
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور، لا سيما البند /5/ من المادة /53/ منه، والفقرة (د) من البند /1/ من المادة 69 منه،
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى: أعتبرت الحكومة التي يرئسُها السيد محمد نجيب ميقاتي مستقيلة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 8 شباط 2025
الإمضاء: جوزاف عون
المرسوم الثاني: مرسوم رقم 52 تسمية السيد نواف سلام رئيساً لمجلس الوزراء
إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور،لا سيما البند 3 من المادة 53 منه،
بنـاءً علـى المرسوم رقم 51 تـاريخ 8/2/2025 المتضمن إعتبار الحكومـة التي يرئسُهـا السيد محمد نجيب ميقاتي مستقيلة،
يرسم مـا يـأتي:
المادة الأولى: يسمى السيد نواف سلام رئيساً لمجلس الوزراء.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 8 شباط 2025
الإمضاء: جوزاف عون
المرسوم الثالث: مرسوم رقم 53 تشكيــــــل الحكومـــــــة
إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما البند 4 من المادة 53 منه،
بنـاءً علـى المرســوم رقــم 52 تاريـخ 8/2/2025 المتضمـن تسميـة السيد نواف سلام رئيساً لمجلس الوزراء،
بناءً على إقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرســــــم مـــــــا يـأتـــــــــي:
المادة الأولى: عيّن السادة:
نواف سلام رئيساً لمجلس الوزراء
طارق متري نائباً لرئيس مجلس الوزراء
ياسين جابر وزيراً للمالية
غسان سلامة وزيراً للثقافة
ميشال منسى وزيراً للدفاع الوطني
جوزيف الصدي وزيراً للطاقة والمياه
لورا الخازن (لحود) وزيراً للسياحة
حنين السيد وزيراً للشؤون الإجتماعية
يوسف رجي وزيراً للخارجية والمغتربين
عامر البساط وزيراً للاقتصاد والتجارة
كمال شحادة وزيراً للمهجرين ووزير دولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي
احمد الحجار وزيراً للداخلية والبلديات
عادل نصار وزيراً للعدل
شارل الحاج وزيراً للإتصالات
نورا بايراقداريان وزيراً للشباب والرياضة
ريما كرامي وزيراً للتربية والتعليم العالي
دجو عيسى الخوري وزيراً للصناعة
فادي مكي وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
محمد حيدر وزيراً للعمل
فايز رسامني وزيراً للأشغال العامة والنقل
نزار هاني وزيراً للزراعة
بول مرقص وزيراً للإعلام
تمارا الزين وزيراً للبيئة
ركان ناصر الدين وزيراً للصحة العامة
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
صدر عن رئيس الجمهورية
بعبدا في 8 شباط 2025
الإمضاء: جوزاف عون
رئيس مجلس الوزراء
نواف سلام
كلمة الرئيس سلام
بعد ذلك، تلا الرئيس سلام البيان التالي الى الصحافيين: https://x.com/i/status/1888255691866923009
“أما وقد اعلنا الحكومة التي أتمنى ان تكون “حكومة الإصلاح والإنقاذ”، يهمني ان أؤكد على النقاط التالية التي اضعها في رأس الأولويات:
أولا: إن الإصلاح هو الطريق الوحيد الى الإنقاذ الحقيقي. وذلك يتطلب من الحكومة تأمين الأمن والإستقرار في لبنان، عبر إستكمال تنفيذ القرار 1701 وإتفاق وقف إطلاق النار، ومتابعة إنسحاب إسرائيل حتى آخر شبر من الأرض اللبنانية. وذلك بالتلازم مع إعادة الإعمار الذي سبق وقلت انه ليس وعدا بل إلتزاماً.
ثانيا: ستسعى هذه الحكومة الى إعادة الثقة بين المواطنين والدولة، وبين لبنان ومحيطه العربي، وبين لبنان والمجتمع الدولي. وألأهم أنّها ستسعى الى وصل ما إنقطع بين الدولة وطموحات الشابات والشباب، لتبعث الأمل في نفوسهم، فيشعرون ان احلامهم يمكن ان تولد هنا، وتتحقق هنا. هنا… في وطنهم.
ثالثا: إيمانا منها بأن لبنان بحاجة الى ورشة وطنية كبرى، سوف يكون على الحكومة، وبالتعاون مع مجلس النواب، ان تعمل على إستكمال تنفيذ إتفاق الطائف، والمضي قدما بالإصلاحات المالية والإقتصادية. ولعل التلازم بين هذين الأمرين الأساسيين عنوانه إقامة السلطة القضائية المستقلة.
رابعا: أعلم ان اي تشكيلة حكومية يصعب ان ترضي الجميع في وقت واحد. لكن هذه التشكيلة ستكون فريقا يعمل بتجانس بين جميع أعضائه، ملتزما مبدأ التضامن الوزاري. واعيد الـتاكيد هنا على ان التنوع بين أعضاء الحكومة لن يكون مصدرا لتعطيل عملها بأي شكل من الأشكال، وان الحكومة لن تكون مساحة للمناكفات والصراعات الضيقة، بل مساحة للعمل المشترك البنَّاء”. وختم: “أعلم ان عمل هذه الحكومة محدد، لكن لا معاناة الناس ولا حاجاتهم تقاس بأعمار الحكومات. أَضع نصب عيني قيام دولة القانون والمؤسسات، لذلك فإنني عازم على إرساء الأسس الضرورية للإصلاح والإنقاذ. وأملي كبير بالتعاون الكامل مع فخامة الرئيس، وتأسيسا على المبادئ التي ارساها في خطاب القسم، ان نطلق معا ورشة بناء لبنان الجديد. لا مجال لإضاعة الوقت، فلنباشر فورا” .
الرئيس بري
وكان الرئيس بري، عند مغادرته القصر الجمهوري، اكتفى بالقول للصحافيِّين: ببركات مار مارون. كما كان أجاب لدى وصوله إلى القصر ردا على سؤال :”هل صار الفول بالمكيول” بالقول :”ان شاء الله”.
الجلسة الأولى
ودعي مجلس الوزراء لعقد جلسته الأولى، يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر، في القصر الجمهوري في بعبدا، ويسبقها إلتقاط الصورة التذكارية.
الرئيس عون: أعضاء الحكومة غير حزبيين وسيكونون حتما في خدمة جميع اللبنانيين وهدفهم مصلحة لبنان
وطنية
أعرب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عن ارتياحه لتشكيل الحكومة الجديدة، وهنأ رئيسها نواف سلام والوزراء، متمنيا” لهم التوفيق في مهامهم الجديدة. واكد رئيس الجمهورية أن تشكيل “حكومة الإصلاح و الإنقاذ” استند الى المعايير التي تم التوافق عليها مع الرئيس سلام، “واهمها الا تضم وزراء ينتمون الى أحزاب سياسية. وقد اعتمدت في تسميتهم الكفاءة والخبرة والاختصاص، إضافة الى السيرة الذاتية والسمعة الحسنة. وقد تحققت هذه المعايير بحيث سيكون أعضاء الحكومة متجانسين و متضامنين يعملون كفريق عمل متماسك لتحقيق ما يعقده عليهم اللبنانيون من آمال من أجل غد أفضل” .وقال الرئيس عون: “إن أعضاء الحكومة غير حزبيين، لكنهم سيكونون حتما في خدمة جميع اللبنانيين، لان هدفهم سيكون فقط مصلحة لبنان”.
President Aoun, PM Salam form Lebanon government NAJIA HOUSSARI/Arab News/February 08, 2025
Salam’s cabinet of 24 ministers, split evenly between Christian and Muslim sects, was formed less than a month after he was appointed
Lebanon is also still in the throes of a crippling economic crisis, now in its sixth year
BEIRUT: Twenty-six days after Nawaf Salam was assigned to form a Lebanese government, the decrees for its formation were announced on Saturday from the Presidential Palace.
President Joseph Aoun accepted the resignation of Najib Mikati’s government.
The Council of Ministers is scheduled to hold its first session at the Presidential Palace next Tuesday.
In a speech after announcing the formation of the government, Salam said he hoped that “it would be a government of reform and salvation, because reform is the only way for Lebanon to rise.” He added: “With President Aoun, we launch the workshop to build a new Lebanon.”He said that “the diversity of ministers’ names will not hinder the function of government, and no government formation will satisfy everyone. We will work in a unified manner. I am keeping in mind the establishment of a state of law and institutions, and we are laying the foundations for reform and rescue. There is no room to turn back time, and we must begin work immediately. “The government will have to work with parliament to complete the implementation of the Taif Agreement and proceed with financial and economic reforms. “The government will be a place for constructive joint work and not for disputes. I am determined to lay the foundations for reform and rescue in cooperation with President Aoun.” Salam continued: “This government will strive to restore trust and bridge the gap between the state and the aspirations of the youth. It must work toward the full implementation of the Taif Agreement, proceed with financial and economic reforms, and establish an independent judiciary.” He emphasized the importance of “ensuring security and stability in Lebanon by completing the implementation of Resolution 1701.” He said: “It is difficult for any government formation to satisfy everyone. However, the government will endeavor to be cohesive, and diversity will not serve as a source of obstruction to its work, nor will it provide a platform for narrow interests.”
The government included
Tarek Mitri as deputy prime minister,
Michel Menassa as defense minister,
Ahmad Hajjar as interior minister,
Youssef Raji as foreign minister,
Yassine Jaber as finance minister,
Ghassan Salameh as culture minister,
Laura Khazen Lahoud as tourism minister,
Kamal Chehade as minister of displaced persons and artificial intelligence,
Nora Bayrakdarian as minister of sports and youth,
Rima Karami as education minister,
Adel Nassar as justice minister,
Rakan Nasser Eldine as health minister,
Mohammed Haidar as labor minister,
Joseph Sadi as energy minister,
Amir Bisat as economy minister,
Charles Hajj as telecommunications minister,
Joe Issa El-Khoury as industry minister,
Fayez Rasamny as public works minister,
Nizar El-Hani as agriculture minister,
Fadi Makki as minister of administrative development,
Tamara Zein as environment minister,
Hanin Sayyed as social affairs minister
Paul Marcos as information minister.
Salam’s government during Aoun’s presidency has broken the norms established by Hezbollah and its allies over three terms, which dictated that the government be composed of direct party representatives and that Hezbollah maintain a significant influence capable of obstructing decisions at every critical political or security juncture.
A technocratic government has been formed, one that is widely acknowledged and uncontested by political parties. Despite pressure from Hezbollah and the Amal Movement over the past few weeks to form a government similar to its predecessor, both the president and the prime minister-designate stood firm. As a result, they eventually formed a government that reflects the reformist spirit expressed in Aoun’s oath speech.
The new government has no members affiliated with the Free Patriotic Movement, but it does have representatives close to the Lebanese Forces Party. Notably, it includes five women, and for the first time, a ministerial portfolio has been dedicated to artificial intelligence. The government consists of 24 ministers. Its formation was delayed from Friday to Saturday due to disagreements over Shiite representation.
At noon on Saturday, Salam presented three candidates to the Presidential Palace for selection to fill the fifth Shiite seat in the administrative development portfolio.
Fadi Makki, former adviser to Prime Minister Rafic Hariri in 2002, was chosen. Makki is known for pioneering the application of behavioral economics in public policy across the Middle East.
The announcement of the new government coincided with the conclusion of the two-day visit by US deputy envoy for the Middle East, Morgan Ortagus, who held discussions with several Lebanese officials.
Ortagus’s statement at the Presidential Palace on Friday caught many by surprise, when she said: “The US expresses its gratitude to our ally Israel for defeating Hezbollah. Hezbollah must not be part of the government in any way. It must remain demilitarized and militarily defeated.”
According to Salam’s office, Ortagus met him and reaffirmed “the US support for Lebanon in this new era and government.”
Salam emphasized to Ortagus the need for “international pressure to ensure Israel’s complete withdrawal from the occupied Lebanese territories by the Feb. 18 deadline. This withdrawal must occur without delay or procrastination, in full compliance with international resolutions.”
Ortagus also met the parliament speaker, Nabih Berri. Notably, during this meeting, she was not wearing the Star of David ring she had worn during her earlier meeting with the president on Friday.
While Ortagus did not make a statement, Berri’s media office reiterated that “Israel’s continued occupation of Lebanese territories necessitates our resistance.”
بيان نواف سلام بعد اجتماعة باورتاغوس
موقع أكس/08 شباط/2025
استقبلتُ صباح اليوم نائبة المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، يرافقها نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ناتاشا فرانشيسكي، وسفيرة الولايات المتحدة ليزا جونسون، واعضاء الوفد المرافق. خلال لقائنا، أكدت أورتاغوس دعم الولايات المتحدة للعهد وللإصلاحات التي ستكون من أولويات الحكومة التي أعمل على تشكيلها، وأعربت عن أملها في أن تبصر الحكومة النور قريبًا.من جهتي، شددتُ على ضرورة الضغط على إسرائيل لإلزامها بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة في الموعد المحدد في 18 شباط الحالي من دون أي تأخير. كما أكدتُ على أهمية التعاون مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لمساعدة لبنان على النهوض، وإعادة الإعمار، وتحقيق الاستقرار.
President Aoun: Cabinet members non-partisan & will certainly serve all Lebanese, having Lebanon’s utmost interest as their goal
NNA/February 08/2025
President of the Republic, General Joseph Aoun, expressed his satisfaction with the new government formation, congratulating Prime Minister Nawaf Salam and the cabinet ministers and wishing them success in their new responsibilities. The President confirmed that the formation of the “Reform and Rescue Government” was based on the criteria agreed upon with PM Salam, most importantly not to include any members affiliated with political parties. “Rather, their appointment was based on competence, expertise and specialization, in addition to their resumes and good reputation,” Aoun affirmed. He added, “These criteria have been fulfilled so that the cabinet members will be homogeneous and united, working as a cohesive team to achieve the hopes of the Lebanese for a better tomorrow.” “The members of the government are non-partisan, but they will certainly be at the service of all the Lebanese, because their goal will solely be the interest of Lebanon,” President Aoun asserted.
السير الذاتية للوزراء الجدد نداء الوطن/09 شباط/2025
حكومة “الإصلاح والإنقاذ” التي وقّع مراسيم تشكيلها الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام، تضمّ 24 وزيراً، تذخر سيرهم الذاتية بمحطات بارزة، نستعرضها باختصار على الشكل الآتي:
نواف سلام – رئيس مجلس الوزراء
نواف سلام (مواليد 1953) هو دبلوماسي وقانوني وأكاديمي لبناني بارز. يحمل ثلاث درجات دكتوراه؛ منها دكتوراه دولة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس ودكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون، إضافة إلى ماجستير في القانون من جامعة هارفرد. شغل منصب مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة بين عامي 2007 و2017، حيث مثّل لبنان في مجلس الأمن والجمعية العامة. انتُخب قاضيًا في محكمة العدل الدولية عام 2018 وتولى رئاسة المحكمة عام 2024. في أوائل عام 2025، كُلّف بتشكيل الحكومة الجديدة وتولى رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، مستفيدًا من خبرته الدبلوماسية والقضائية الواسعة في قيادة مسيرة الإصلاح.
طارق متري – نائب رئيس مجلس الوزراء
طارق متري (مواليد 1950) هو أكاديمي وسياسي مستقل يتمتع بخبرة طويلة في الشأن العام اللبناني. شغل سابقًا عدة مناصب وزارية في حكومات متعاقبة بين 2005 و2011، أبرزها وزير الثقافة والإعلام والتنمية الإدارية والبيئة، كما عُيّن وزيرًا للخارجية بالوكالة خلال تلك الفترة. وفي عام 2012 عيّنه الأمين العام للأمم المتحدة ممثلاً خاصًا له ورئيسًا لبعثة الدعم الأممية في ليبيا، وهو المنصب الذي شغله حتى عام 2014. إلى جانب ذلك، لدى متري مسيرة أكاديمية مرموقة، إذ عمل أستاذًا في عدة جامعات ويشغل حاليًا منصب رئيس جامعة القدّيس جاورجيوس في بيروت، مما يعكس مزجه بين الخبرة الأكاديمية والإدارية في الشأن العام.
ميشال منسى – وزير الدفاع
ميشال منسى هو ضابط لبناني متقاعد يتمتع بخبرة عسكرية وأمنية واسعة. خدم لعقود في الجيش اللبناني وارتقى في الرتب العسكرية إلى أن أصبح مفتشًا عامًا في وزارة الدفاع قبل تقاعده. شغل منصب المفتش العام لوزارة الدفاع حيث أشرف على الرقابة والتدقيق في المؤسسات العسكرية. يُعوّل على خلفيته العسكرية طويلة الأمد ومعرفته بالمنظومة الدفاعية في تولي حقيبة وزارة الدفاع لتعزيز قدرات الجيش والحفاظ على أمن البلاد.
يوسف رجّي – وزير الخارجية والمغتربين
السفير يوسف رجّي هو دبلوماسي مخضرم في وزارة الخارجية اللبنانية. بدأ مسيرته المهنية في السلك الدبلوماسي وتولى مناصب مهمة في عدد من السفارات اللبنانية حول العالم. عُرف بدوره البارز في تعزيز علاقات لبنان الخارجية، حيث ساهم في تطوير العلاقات الثنائية مع الدول التي عمل فيها. شغل منصب سفير لبنان لدى المملكة الأردنية الهاشمية قبل تعيينه وزيرًا للخارجية. تمتد خبرته لعقود في العمل الدبلوماسي وتنسيق شؤون المغتربين، مما يجعله خيارًا مناسبًا لتمثيل لبنان ديبلوماسيًا وإدارة علاقاته الدولية.
شارل الحاج – وزير الاتصالات
شارل الحاج هو شخصية معروفة في مجال العمل العام والاغترابي. شغل منصب الرئيس السابق لـ«المؤسسة المارونية للانتشار»، وهي المؤسسة المعنية بالتواصل مع اللبنانيين المنتشرين حول العالم. من خلال هذا الدور، اكتسب خبرة في إدارة المشاريع وتعزيز الروابط مع الجاليات اللبنانية في الخارج. يتمتع الحاج بخبرة تنظيمية وشبكة علاقات واسعة، وهو ما سيوظفه في تحديث قطاع الاتصالات وتعزيز خدماته بما يلبي تطلعات المواطنين.
جو صدّي – وزير الطاقة والمياه
جو صدّي هو رجل أعمال ومدير تنفيذي بارز يتمتع بأكثر من 25 عامًا من الخبرة في مجال الاستشارات الإدارية والاستراتيجية. تولّى مناصب قيادية في شركة Booz & Company العالمية، حيث شغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة في الشرق الأوسط بين 2008 و2014، وقبلها كان نائبًا للرئيس في شركة Booz Allen Hamilton بين 1993 و2008. بفضل خبرته الطويلة في إدارة المشاريع الاستراتيجية والشركات الكبرى، يمتلك صدّي المعرفة اللازمة لإدارة ملف الطاقة والمياه وتحديث سياساته بما يضمن كفاءة القطاع واستدامته.
أحمد الحجار – وزير الداخلية والبلديات
العميد أحمد الحجار هو ضابط متقاعد في الجيش اللبناني يتمتع بخبرة عسكرية وأمنية تمتد لعشرات السنين. تدرّج الحجار في المؤسسة العسكرية اللبنانية إلى أن وصل لرتبة عميد، ما أكسبه فهمًا عميقًا لهيكلية الأجهزة الأمنية وسبل الحفاظ على الأمن. عُرف خلال خدمته بانضباطه وقدرته القيادية، ويُتوقع أن يستفيد من خبرته تلك في وزارة الداخلية لإدارة شؤون الأمن الداخلي والبلديات بكفاءة وتعزيز سيادة القانون.
عادل نصار – وزير العدل
عادل نصار هو محامٍ ومستشار قانوني مخضرم لديه مسيرة مهنية طويلة في المجال القانوني. يعمل شريكًا في مكتب المحاماة Raphaël & Associés في بيروت منذ عام 1994، وقد قدّم الاستشارات القانونية في مجالات متعددة على مدى العقود الماضية. تم اختيار نصار لتمثيل لبنان في لجنة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية، حيث شغل هذا المنصب لثلاث سنوات، ما أكسبه خبرة في فض النزاعات التجارية الدولية. يجمع نصار بين المعرفة الأكاديمية القانونية والخبرة العملية، ويُنتظر أن يسهم في تعزيز استقلالية القضاء وتطوير التشريعات من خلال موقعه على رأس وزارة العدل.
ياسين جابر – وزير المالية
ياسين جابر هو سياسي واقتصادي لبناني مخضرم ذو خبرة واسعة في الشؤون المالية والتشريعية. شغل منصب نائب في البرلمان اللبناني لفترات طويلة وكان من الوجوه البارزة فيه، كما تولّى حقيبة وزارة الاقتصاد والتجارة بين عامي 1996 و1998. خلال مسيرته النيابية، ترأس وشارك في لجان برلمانية معنية بالمال والاقتصاد، مما عزز خبرته في رسم السياسات الاقتصادية والمالية. يُعرف جابر بعلاقاته السياسية الواسعة ومعرفته بتفاصيل الوضع الاقتصادي اللبناني، ما يجعله قادرًا على إدارة وزارة المالية ومواجهة التحديات المالية الراهنة بخبرة ودراية.
ركان ناصر الدين – وزير الصحة العامة
الدكتور ركان ناصر الدين هو جرّاح متخصص في جراحة الأوعية الدموية ويتمتع بخبرة مشهود لها في المجال الطبي. شغل منصب جرّاح شرايين في المركز الطبي للجامعة الأميركية في بيروت (AUBMC) حيث قاد فرقًا طبية وعالج حالات معقدة في جراحة الشرايين. إلى جانب ممارسته الطبية، لدى ناصر الدين نشاط أكاديمي وبحثي، وقد نشر أبحاثًا طبية وساهم في تدريب أطباء الجراحة. يجمع ركان ناصر الدين بين الخبرة الطبية والإدارية، ما يساعده في قيادة وزارة الصحة وتعزيز النظام الصحي وخدمات الرعاية الطبية في لبنان.
غسان سلامة – وزير الثقافة
الدكتور غسان سلامة هو مفكر وأكاديمي لبناني ذو صيت دولي في مجالي السياسة والثقافة. يعمل أستاذاً للعلوم السياسية في جامعة السوربون بفرنسا، وسبق أن شغل منصب وزير الثقافة في لبنان من عام 2000 إلى 2003. خلال مسيرته، اضطلع سلامة بأدوار دولية مهمة، أبرزها تعيينه رئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وممثلًا خاصًا للأمين العام بين 2017 و2020. يُعرف غسان سلامة بإسهاماته الفكرية وكتبه حول قضايا الشرق الأوسط، إلى جانب خبرته العملية في العمل الدبلوماسي الدولي. إن جمعه بين الخبرة الثقافية والدبلوماسية يضعه في موقع متميز لإدارة وزارة الثقافة وتعزيز المشهد الثقافي اللبناني محلياً ودولياً.
جو عيسى الخوري – وزير الصناعة
جو عيسى الخوري هو خبير اقتصادي وإداري يعمل في قطاع الاستثمار والأعمال. يشغل منصب الأمين العام لتجمّع يُعرف باسم «اتحاديون» في الجمهورية اللبنانية، وهو تجمع يسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي. كذلك، للخوري دور قيادي في مجموعة M1 الاستثمارية المرموقة، حيث إنه عضو في لجنتها التنفيذية، بالإضافة إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة M القابضة للاستثمار. تمتد خبرته عبر إدارة المحافظ الاستثمارية وتطوير الأعمال في لبنان وخارجه، ما يجعله مؤهلاً للإشراف على قطاع الصناعة وتشجيع الاستثمار فيه وتحديث قدراته الإنتاجية.
عامر البساط – وزير الاقتصاد والتجارة
عامر البساط هو خبير اقتصادي ومتخصص في الأسواق المالية العالمية. حاز درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كولومبيا في نيويورك، إلى جانب شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأميركية في بيروت، مما أكسبه خلفية أكاديمية قوية في التحليل الاقتصادي. شغل البساط مناصب دولية رفيعة، منها عمله كبيرًا لاقتصاديي صندوق النقد الدولي في التسعينيات ومشاركته في تصميم برامج إصلاح اقتصادي لبلدان عدّة. كذلك تولّى إدارة محافظ استثمارية لدى مؤسسات مالية عالمية، ويشغل حاليًا منصب رئيس قسم الأسواق الناشئة في شركة BlackRock الاستثمارية الدولية. تجمع مسيرته بين الخبرة الأكاديمية والتطبيقية في الاقتصاد العالمي، ما يؤهله لقيادة وزارة الاقتصاد وتنفيذ سياسات إصلاحية لدفع عجلة الاقتصاد اللبناني.
نزار هاني – وزير الزراعة
الدكتور نزار هاني هو خبير بيئي وزراعي يشغل منصب مدير محمية أرز الشوف، إحدى أهم المحميات الطبيعية في لبنان. يحمل هاني شهادة الدكتوراه في العلوم الزراعية، مما يوفر له أساسًا علميًا متينًا في مجالات الزراعة والحفاظ على البيئة. خلال إدارته لمحمية الشوف، عمل على برامج لحماية التنوع البيولوجي وتنمية المجتمعات المحلية المحيطة بالمحمية. يمتلك خبرة تتجاوز 20 عامًا في إدارة الموارد الطبيعية والمشاريع البيئية، وهو ما سيساعده في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز التنمية الريفية المستدامة عبر وزارة الزراعة.
بول مرقص – وزير الإعلام
بول مرقص هو محامٍ وحقوقي متخصص يتمتع بخبرة واسعة في المجالين القانوني والإعلامي. شارك في تأسيس منظمة جوستيسيا (Justicia) للإنماء وحقوق الإنسان عام 2008 ويتولى رئاستها منذ ذلك الحين، حيث تعنى هذه المنظمة بتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد ونشر الثقافة القانونية. مرقص أيضًا محامٍ بالاستئناف وبارز في المجال المصرفي، إذ يترأس لجنة الدراسات والشؤون المصرفية في نقابة المحامين ببيروت منذ عام 2015، مما يشير إلى تخصصه في القانون المالي والمصرفي. إلى جانب مهنته القانونية، يعمل مرقص أستاذًا محاضرًا في جامعة القديس يوسف ومستشارًا قانونيًا لمصرف لبناني منذ عام 2001. يجمع مرقص بين الخبرة الحقوقية والإلمام بالإعلام والشأن العام، ما يمكّنه من إدارة وزارة الإعلام للتوفيق بين حرية الصحافة والمسؤولية المهنية ضمن إطار القانون.
حنين السيد – وزيرة الشؤون الاجتماعية
حنين السيد خبيرة لبنانية في مجال التنمية البشرية والسياسات الاجتماعية. عملت طويلًا كمديرة برامج في البنك الدولي مختصة بالحماية الاجتماعية والتنمية، وقادت جهود البنك في الاستجابة للأزمة الاقتصادية في لبنان عبر برامج دعم الأسر الأكثر فقرًا وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي. تمتلك حنين خلفية أكاديمية في الاقتصاد أو التنمية (حاصلة على دراسات عليا من جامعات مرموقة)، إلى جانب خبرة ميدانية في تصميم وتنفيذ مشاريع اجتماعية. ركزت خلال مسيرتها على مجالات مكافحة الفقر وخلق فرص العمل والإصلاحات الاجتماعية، ما يجعلها مؤهلة لقيادة وزارة الشؤون الاجتماعية وتطوير برامج فعالة لدعم الفئات المحتاجة وتمكين المجتمع اللبناني.
فايز رسامني – وزير الأشغال العامة والنقل
فايز رسامني هو رجل أعمال بارز يتمتع بخبرة طويلة في قطاع الأعمال والنقل. يتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة رسامني يونيس للسيارات (RYMCO)، إحدى كبرى شركات تجارة وصناعة السيارات في لبنان. من خلال قيادته لهذه الشركة العائلية العريقة، اكتسب خبرة عميقة في الإدارة والاستثمار والتسويق في قطاع النقل وخدماته. يمتلك رسامني أيضًا خبرة في تطوير البنى التحتية اللازمة لخدمة قطاع السيارات والنقل البري. إن خلفيته في إدارة شركة ذات صلة وثيقة بالمواصلات تمنحه فهمًا عمليًا للتحديات اللوجستية والبنية التحتية، ما يساعده في إدارة وزارة الأشغال العامة والنقل وتحسين شبكات الطرق والمواصلات العامة في البلاد.
كمال شحادة – وزير المهجرين ووزير دولة لشؤون التكنولوجيا
كمال شحادة هو خبير قانوني وتقني يجمع بين المعرفة في حقل الاتصالات والتشريعات التنظيمية. يشغل منصب رئيس الشؤون القانونية والتنظيمية في مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات) في دولة الإمارات، حيث يتولى وضع السياسات التنظيمية والتأكد من امتثال الشركة للمعايير القانونية في قطاع الاتصالات. قبل ذلك، راكم شحادة خبرة في مؤسسات اتصالات دولية ولبنانية، مما جعله ملمًا بتطورات التكنولوجيا الحديثة وسبل توظيفها. يجمع منصبه الوزاري بين حقيبتين: وزارة المهجرين، ووزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ما يتيح له توظيف خبرته التقنية لتحديث الخدمات الحكومية والرقمية، إلى جانب معالجة قضايا المهجرين وإعادة دمجهم عبر سياسات تنموية مدروسة.
محمد حيدر – وزير العمل
الدكتور محمد حيدر هو طبيب وإداري ناجح انتقل من القطاع الصحي إلى ميدان الخدمة العامة. يرأس قسم الطب النووي في المركز الطبي للجامعة الأميركية في بيروت منذ سنوات، حيث أشرف على تطوير هذا القسم الطبي التقني وإدارة فريق من الأطباء والاختصاصيين. يحمل حيدر شهادة دكتوراه في الطب وتخصصًا دقيقًا في الطب النووي، ما يشير إلى خلفية علمية متميزة. إضافةً إلى دوره الطبي، شارك في لجان صحية واستشارية تتعلق بتنظيم القطاع الصحي والتعليمي في لبنان. خبرته في إدارة قسم متخصص بمؤسسة طبية رائدة أكسبته مهارات قيادية وتنظيمية عالية، وهي مهارات قابلة للتطبيق في وزارة العمل لضمان تحسين ظروف العمل وتعزيز سياسات التوظيف والتدريب المهني.
نورا بايراقداريان – وزيرة الشباب والرياضة
نورا بايراقداريان هي أكاديمية ومربية لبنانية من أصول أرمنية تتمتع بخبرة مميزة في مجال العلاقات الدولية والتعليم العالي. تشغل منصب أستاذة العلاقات الدولية ورئيسة قسم العلاقات الدولية في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية. حازت نورا شهادات عليا في اختصاصها من جامعات مرموقة، وعملت على إعداد جيل من الطلاب في مجالات الدبلوماسية والسياسة. إلى جانب مسيرتها الأكاديمية، لدى بايراقداريان اهتمام بقضايا الشباب والتبادل الثقافي، وقد شاركت في مؤتمرات ومشاريع تربط بين الشباب اللبناني ونظرائهم الدوليين. إن تخصصها في العلاقات الدولية وفهمها للشباب يؤهلانها لإدارة وزارة الشباب والرياضة، من خلال وضع برامج تهدف لتعزيز دور الشباب اللبناني ودعم النشاط الرياضي والثقافي في بناء المجتمع.
لورا لحود – وزيرة السياحة
لورا لحود هي شخصية معروفة في المجالين السياحي والثقافي، تنتمي إلى عائلة عريقة في العمل العام. تشغل لحود منصب رئيسة مهرجانات البستان الدولية للموسيقى الكلاسيكية، وهو أحد أبرز المهرجانات الفنية في لبنان الذي يستقطب سنويًا فرقًا موسيقية وفنانين عالميين. من خلال إدارتها لهذا المهرجان منذ سنوات، اكتسبت خبرة عميقة في تنظيم الفعاليات السياحية والثقافية والترويج لها محليًا ودوليًا. تتمتع لورا بشبكة واسعة من العلاقات في الوسطين الثقافي والسياحي، وقد أسهمت في تعزيز صورة لبنان الثقافية على المستوى العالمي. يُتوقع أن توظف لحود خبرتها في وزارة السياحة لتنشيط القطاع السياحي اللبناني عبر تنظيم المهرجانات ودعم التراث الثقافي وجذب السياح، بما يساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني.
فادي مكي – وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الدكتور فادي مكي هو خبير رائد في مجال الاقتصاد السلوكي والإدارة العامة الحديثة. يشغل منصب شريك ومدير تنفيذي في شركة بوسطن للاستشارات (BCG)، حيث يساهم في قيادة مختبر العلوم السلوكية التابع للشركة لتطبيق مبادئ الاقتصاد السلوكي في السياسات. مكي هو مؤسس ورئيس الجمعية اللبنانية للاقتصاد السلوكي المعروفة باسم “نَدج ليبانون” (Nudge Lebanon)، والتي أطلقت عدة مبادرات رائدة لدفع الإدارات الحكومية نحو اعتماد سياسات مبنية على تحليل السلوكيات وتحفيز التغيير الإيجابي. كما أنشأ مكي منصات ابتكارية مثل مختبر المستهلك المواطن ومؤسسة B4Development بهدف إدماج العلوم السلوكية في مشاريع التنمية. يتمتع د. فادي مكي بخبرة أكاديمية متقدمة (حاصل على دكتوراه من جامعة كامبريدج) إلى جانب خبرته العملية، مما يجعله مؤهلاً لقيادة جهود تحديث الإدارة العامة وتبسيط الإجراءات الحكومية باستخدام أدوات علمية حديثة.
ريما كرامي – وزيرة التربية والتعليم العالي
الدكتورة ريما كرامي عكّاري هي خبيرة تربوية وأستاذة جامعية متخصصة في سياسات وإدارة التعليم. تشغل منصب أستاذة مشاركة ورئيسة قسم التربية في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB)، حيث تدرّس مواد في الإدارة التربوية والقيادة التعليمية. تقود ريما مشروع “تمام” الإقليمي، وهو مبادرة لتحسين المدارس بشكل مستدام في العالم العربي، حيث تعمل مع فرق من المربين على تطوير قيادات مدرسية وتعزيز التنمية المهنية للمعلمين. يتركز إنتاجها البحثي حول القيادة المدرسية والسياسات التعليمية في الوطن العربي. تنحدر ريما من عائلة كرامي السياسية المعروفة في لبنان، مما أعطاها إلمامًا بجوانب صنع القرار الوطني. إن مزيج خبرتها الأكاديمية والإدارية وفهمها لواقع التعليم اللبناني يؤهلها لوضع استراتيجيات إصلاحية وتعزيز جودة التعليم العالي والعام من خلال موقعها على رأس وزارة التربية.
تمارا الزين – وزيرة البيئة
الدكتورة تمارا الزين هي عالمة وإدارية لبنانية متخصصة في مجال البيئة والعلوم، وتمتلك سجلًا حافلًا في إدارة الأبحاث العلمية. تشغل الزين منصب الأمينة العامة لـ المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، حيث تقود سياسات البحث العلمي وتشرف على برامج وطنية في مجالات متعددة تشمل البيئة والتنمية المستدامة. كما انتُخبت رئيسةً للجنة العلوم في المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو الدولية، وهي مسؤولة رفيعة تساهم في توجيه استراتيجيات العلوم على المستوى العالمي. تحمل تمارا شهادات عليا في العلوم (منها دكتوراه في الفيزياء أو مجال ذي صلة)، وقامت بنشر أبحاث علمية في مجلات دولية مرموقة. خبرتها تجمع بين العمل الأكاديمي والتنسيق الدولي، وقد ساهمت في مشاريع بيئية تتعلق بتغيّر المناخ وإدارة الموارد الطبيعية. ستعمل تمارا الزين من خلال وزارة البيئة على توظيف معرفتها العلمية وشبكة علاقاتها الدولية لحماية البيئة اللبنانية وتعزيز سياسات التنمية المستدامة.
