رابط فيديو مقابلة من صوت لبنان مع الناشط الشيعي المعارض د. علي خليفة/شرح قانوني ودستوري في استحالة لبننة حزب الله كون إيران اوجدته عملاً ببند من دستورها يقول أن الشيعة في كل العالم هم أتباع لها ولا ينتمون للأوطان التي يقيمون فيها والحزب يفاخر بانتمائه الكلي للملالي ولمشروعهم/توقع بسقوط النظام الاسلامي الايراني في غضون اسابيع قليلة
رابط فيديو مقابلة من صوت لبنان مع الناشط الشيعي المعارض د.علي خليفة/شرح قانوني ودستوري في استحالة لبننة حزب الله كون إيران اوجدته عملاً ببند من دستورها يقول أن الشيعة في كل العالم هم أتباع لها ولا ينتمون للأوطان التي يقيمون فيها والحزب يفاخر بانتمائه الكلي للملالي ولمشروعهم/توقع بسقوط النظام الاسلامي الايراني في غضون اسابيع قليلة
18 كانون الأول/2024
حزب الله إرهابي ومكتر وهو الإرهاب بلحمه وشحمه الياس بجاني/18 كانون الأول/2024
من واجب كل لبناني سيد وحر واستقلالي لأي شريحة اجتماعية أو دينية انتمى، ويرى في حزب الله احتلال وإرهاب وإجرام وخطر وجودي على لبنان، واجبه أن يقف مع اهلنا الشيعة الأحرار المعا رضين للحزب من أمثال الشجاع د. علي خليفة وغيره وهم كثر/الشيعة في لبنان يعانون سيطرة ومذهبية وفجوره وفارسيته الله أكثر من كل الشرائح اللبنانية. الف تحية للدكتور علي خليفة ولكل معارض ومواطن وأعلامي شيعي لبناني يرفع الصوت ويقول لا لإيران ولا لحزبها الإرهابي في لبنان. أما من يتجابن من المواطنين والإعلاميين والسياسيين وأصحاب شركات الأحزاب وتحديداً المسيحية منها عن تسمية الحزب بالإرهابي ويسقط عنه عن هذه الصفة القانونية والدولية فهو منافق ودجال وذمي ومكتر..والأخطر اولئك أصحاب شركات الأحزاب ابلبننة حزب الله وبتركه يعمل كحزب سياسي.
في أسفل مقالات من اأرشيف د. علي خليفة
الناشط علي خليفة لـ «الأنباء»: جبهة المعارضة الشيعية باتت قاب قوسين من ولادتها بيروت ـ زينة طبارة/الأنباء 07 أيلول/2023
رأى المرشح السابق للانتخابات النيابية عن دائرة الزهراني والناشط في حركة الاعتراض الشيعي الناشئة في لبنان د ..علي خليفة، انه أمام مشهدية احتكار الطائفة الشيعية في الممارسة على كل المستويات، لاسيما السياسية منها، من قبل الثنائي «حزب الله حركة أمل»، بحيث أصبحت ليس فقط الطائفة الشيعية فحسب، إنما كل البلاد رهينة مساره، ولابد من احداث تمايز داخل الطائفة الشيعية، وذلك بمجهود جبار من الشيعة الأحرار والمثقفين المؤمنين بلبنان السيد الحر والمستقل، وقوامه المواطنية الصالحة والعيش المشترك والديموقراطية والحريات العامة والدستور والقوانين المرعية الإجراء.
وعليه، لفت خليفة ـ في حديث لـ «الأنباء» ـ إلى أن حركة الاعتراض الشيعي، وبالتعاون مع المؤمنين بقضيتها، تسعى لتظهير الاعتراض الشيعي داخل الطائفة، وتنظيمه ضمن جبهة معارضة شيعية باتت قاب قوسين من ولادتها، والإعلان عن مبادئها ومشروعها الوطنيين، والتي ستكون صوتا مختلفا داخل الطائفة، وينطلق منها في وجه «الثنائي الشيعي» المصادر حاليا للرأي الوطني الحر والمستقل، معتبرا في السياق عينه أن الجبهة الشيعية المعارضة لن تكون وتعمل فقط لصالح الطائفة الشيعية، إنما لمصلحة كل لبنان، وذلك لكون أعضائها أقرب في الملفات والقضايا الوطنية، إلى كل اللبنانيين منه إلى الثنائي الشيعي الذي يحتكر النطق باسم الطائفة.
وردا على سؤال، أكد أن كل فكرة اعتراضية في وجه الثنائي الشيعي سيكون أصحابها عرضة لكثير من التهديد والوعيد والمضايقات، وصولا إلى القمع وممارسة الأعمال المحظورة دينيا وإنسانيا وأخلاقيا، سيما وأنه سبق للثنائي أن تعرض بالقمع والترهيب والتخوين لعدد من أعضاء الحركة، خصوصا لمن ترشح منهم إلى الانتخابات النيابية الأخيرة، معتبرا بالتالي ان الحركة على يقين وعلم مسبق أنها ستتعرض لملاحقات ومضايقات من قبل «الثنائي»، وقد تصل هذه الملاحقات إلى حد تنفيذ عمليات اغتيال ضد أعضائها، لكن ما لم ولن يتنبه إليه «الثنائي» هو أنه وإن استطاع ترهيب عدد من الأحرار الشيعة لن يتمكن حتما من ترهيبهم جميعا وقمعهم وإسكاتهم، وسيبقى بالتالي الصوت الشيعي الحر والمستقل سيفا مسلطا في مواجهة سياسة التسلط والاحتكار، خصوصا أن نسبة كبيرة جدا من اللبنانيين الشيعة تنتظر ولادة الجبهة باسم الاعتراض الشيعي، في سبيل إحداث التمايز المنشود داخل الطائفة.
وقال انه في ظل هيمنة الثنائي الشيعي على القرار اللبناني، لا انتخاب الرئيس ولا الحوار ولا أي تسوية وتفاهم سيخرج لبنان من النفق المظلم، علما ان الحوار الذي يريده الثنائي مجرد ابتزاز ليس إلا، ولابد بالتالي من سلسلة خطوات جراحية لاستعادة الوطن. ما عاد لدينا كلبنانيين ما نخسره نتيجة اغتيال الطبقة السياسية الحاكمة، ومن ضمنها «الثنائي»، لبلدنا وحياتنا ومستقبل أولادنا وحريتنا وودائعنا المصرفية، وأصبحنا بالتالي ملزمين بإطلاق الصوت العالي والتحرك بمسؤولية ووعي وشجاعة لاستعادة الدولة السيدة الحرة والمستقلة ذات الكنز الكبير على مستوى المواطنة والانتماء والعلم والتربية والثقافة والاستشفاء والحضارة بكل أبعادها ومفاهيمها الصحيحة.
وأردف: الفقه السياسي لدى شيعة لبنان يختلف جذريا عن الفقه السياسي لولاية الفقيه، ونحن نرتكز في أدبياتنا الشيعية الوطنية على ما قاله الإمام الراحل محمد مهدي شمس الدين «لا ولاية للولي الفقيه على الأمة»، من هنا نسعى إلى تحرير الفقه السياسي لشيعة لبنان من الاحتلال الإيراني له، وإلى تحرير الممارسة السياسية من سطوة الثنائي الشيعي، فمعركتنا كانت وستبقى شاملة وبكل أبعادها السياسية والفقهية والثقافية والاجتماعية، وهي بالتالي حركة لابد منها على صعوبتها، لتخليص شيعة لبنان ومعهم كل اللبنانيين من نير الاحتلال الإيراني.
د. علي خليفة رئيس حركة التحرر الشيعي لصوت لبنان/الحزب” اغتال التراث السياسي والثقافي للشيعة صوت لبنان/12 أيلول/2024
رأى رئيس حركة التحرر الشيعي المعارضة د. علي خليفة عبر صوت لنان ضمن برنامج “الحكي بالسياسة” ان توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة خطوة مهمة قياسًا لتاريخ القضاء في لبنان، ودعا لعدم التوقف عند حيثات التوقيف وأكّد ان الأمور مرهونة بخواتيمها، وعوّل على تحرّك تحرك الرأي العام لمنع اي تهرّب أو حصر أو مقاربة جزئية للملف، وما يتطلّبه ذلك من توسّع في التحقيق، بضغط من الفضاء العام على القضاء ومن قبل المتضررين من السياسات المالية المتبعة بالزظر الى كيف تم توزع المسؤوليات.
وأوضح في هذا الإطار ان سلامة هو الصندوق الاسود للمنظومة السياسية والاقتصادية والمالية التي كانت سائدة وان محاسبته لا يمكن ان تكون حصرية، ولا يجب ان تكون تقنية أو محددة انما يجب ان تشمل كل من رهن الاقتصاد اللبناني وسياساته المالية والاقتصادية واتجه لفتح الحروب خارج لبنان واستنزف الخزينة اللبنانية.
واشار خليفة ان قوة لبنان ووحدة المجتمع اللبناني هما اول من ينصر غزة والقضية الفلسطينية بما يؤمّن المناعة للمجتمع اللبناني، ويضمن أولوية سيادة الدولة ودورها الناظم في المجتمع، رافضًا اعلان الحرب من قبل فصيل مسلّح ومن دون الإجماع على الحرب، وقال :” المقاومة شيء و ح ز ب الله شيء آخر”، وأكّد ان المقاومة حالة ظرفية تندرج ضمن القرار الرسمي اللبناني وتنتهي بخروج المحتل، وليست عبارة عن فصيل مسلّح يعلن الحرب من دون العودة الى الدولة اللبنانية ويرتبط سياسيًا وعسكريًا وماليًا بإيران.
وأضاف:” ح ز ب الله اغتال التراث السياسي والثقافي للشيعة والهوية السياسية للبنانيين الشيعة والحقهم بمشروع عابر للحدود السياسية لدولهم والحقهم بالولاية المتمدّدة للفقيه ومحى الحدود السياسية للدول ومحى انتماءهم لقضايا اوطانهم واغتيال بالتالي محمد مهدي شمس الدين وموسىى الصدر، واستبدل الوعي والقيم التي نشأ عليها الشيعة ضمن المجتمع اللبناني المتعدّد واستبدلها بقيم أخرى لا تشبه هويتنا وثقافتنا”، وأكّد ان دور حزب الله انتهى بجعل المجتمع اللبناني عرضة للهزات والحروب والموت المجاني، وان مواجهة ح ز ب الله يجب ان تكون شاملة ومن داخل الطائفة الشيعية، لمواجهة التشيع الصفوي الإيراني وتطويب طائفة لصالح حزب الله لقاء تقاسم المصالح في السياسة، تمهيدًا لتصبح هذه الحركة جزءًا من تحرك وطني شامل قوامه القوى السيادية في لبنان.
وأشار ان سلاح ح ز ب الله اليوم لا يحمي لبنان وانما يضعه في عين العاصفة، وشرّع البلد على كل نقاط الضعف، واشار ان البنى السكنية والتحية للمناطق التي كان من المفترض ان يتراجع منها “الحزب” تطبيقًا للقرار 1701 ، تدمّرت ويتعذّر على اهلها العودة اليها.
الدستور أو مواجهة الشيعية السياسية د. علي خليفة/نداء الوطن/04 أيلول/2023
تطرح الشيعية السياسية اليوم الدعوة إلى الحوار، لا الانتخابات، من أجل ملء الشغور الرئاسي. الحوار دعوة حق، بالمطلق. ثم من سيرفض الحوار بالمطلق، سيكون أمام عسر التبرير. ولكن مهلاً. الحوار المزعوم دعوة حق يراد به الابتزاز السياسي.
أولاً، إنّه التفاف على الدستور وتعطيل لآليات النظام القائم. فالدستور ينصّ على الإنتخاب فوراً، وبجلسات متتالية، وفق آليات منصوص عنها وتواريخ محدّدة. لم يحصل ذلك، لا لأنّ النظام السياسي مأزوم، بل لأنّ التعطيل الذي مارسته الشيعية السياسية بلغ حدّ التعسّف. مجلس النواب المتحول حكماً إلى هيئة ناخبة، وفق الدستور، أصبح ينعقد بمزاج: فمرةً لتمرير تشريعات الضرورة، ومرات لتعطيل الانتخاب.
ثانياً: الدعوة إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية هي دعوة قائمة وجوباً، فيصبح حجبها ابتزازاً، وتعيينها ابتزازاً. ثم من قال إن نصاب الدورة الثانية، هو ذاته نصاب الدورة الأولى في ظل عدم بيان ذلك بشكل مباشر في النص الدستوري وفي ظل اعتبار المجلس النيابي هيئة انتخابية، لا تشريعية، طيلة فترة الشغور الرئاسي؟ هذه الإشكالية الدستورية يجب تفسيرها، لا من قبل مجلس النواب في جو تنازع الصلاحيات والمصالح، بل من قبل المجلس الدستوري. فمجلس النواب، وإن كان سيد نفسه، إلا أنّه سلطة. والسلطة يجب أن يحدّها الدستور كي لا تطغى. والدستور يفسره المجلس الدستوري لا مجلس النواب، تماماً كما يكون للمجلس الدستوري صلاحية النظر في دستورية القوانين التي يصدرها مجلس النواب وصولاً إلى إمكانية إبطالها.
الدعوة إلى الحوار هي إذاً وبصراحة دعوة لفرض معادلات من خارج آلية عمل النظام. الشيعية السياسية انقلبت على النظام الديمقراطي البرلماني وهي تحاول استخدام فائض القوة وانتفاخ الرأس الطائفية بصورتها القصوى من أجل الهيمنة على الآليات الديمقراطية المرعية لانتخاب رئيس للجمهورية، في ظل عدم استحواذ الشيعية السياسية على الأغلبية في مجلس النواب. أي أنّ الشيعية السياسية هي اليوم في طور الإنقلاب أيضاً على الشرعية الشعبية التي انبثقت من الإنتخابات النيابية الأخيرة وشكّلت توازنات المشهد السياسي القائم.
ما البديل عن الحوار الملغوم والمقدم بصورة ابتزاز صارخ؟
البديل هو التمسك بالدستور حصراً، وإلّا فالذهاب بالمواجهة مع الشيعية السياسية لفرض تطبيق الدستور، لا الالتفاف عليه والإمعان في تعطيله. وإنْ لم ينجح ذلك وتخسر الشيعية السياسية غلواءها، فلتقلْ الشيعية السياسية وتصرّح على عاتقها ماذا تريد بدلاً من الدستور وحكم القانون واستعادة أدوار الدولة.
(*) ناشط سياسي في حركة الإعتراض الشيعي
مانيفست للإعتراض الشيعي
نداء الوطن/04 تموز/2023
هذا البيان ليس اعتراضاً عابراً على تحولات الصيغة الطائفية اللبنانية وصولاً إلى الشيعية السياسية التي اختزلت الطائفة الشيعية بالثنائي «أمل» و»حزب الله»، وصادرت قضايا الوطن كالمقاومة بموجب وكالة حصرية للثنائي الشيعي، وانتزعت اللبنانيين الشيعة من أقوامهم ووهبتهم للنفوذ العابر للحدود، وساهمت في تحلّل مؤسسات الدولة وتجويف الممارسة السياسية وتعميم الخراب.
هذا البيان ليس توصيفاً مطوّلاً لمظاهر الولاء والطاعة، ومسلسل الترغيب والترهيب وتقنين الخدمات والمساعدات التي أنسَت المواطنين ما لهم من حقوق، حتى صاروا مستلبي الإرادة وأدنى مقومات الحياة وتحقيق الذات.
هذا البيان ليس نذيراً من تمدّد التعبئة التربوية لتطال، تحت غطاء حرية التعليم، أجيالاً يتمّ غسل دماغها واستبدال ولائها وسلامها الوطني بالولاء للخامنئي والسلام فرمانده… فأصبح للشيعة نظام تربوي رديف لنظام التعليم اللبناني، كما أصبح لهم، في ذات السياق، نظام مالي ونقدي رديف عماده أموال الخمس وتجارة الكبتاغون وغسيل الأموال، ونظام استشفائي رديف تحمله الهيئات الصحية، ونظام قضائي رديف تسيّره الفتاوى… فضلاً عن النظام الأمني والعسكري المتمثّل بالأجنحة العسكرية لإيران والحرس الثوري.
هذا البيان هو إعلان اعتراض ثابت على الشيعية السياسية من داخل الطائفة الشيعية، لا من أجلها وحدها، بل من أجل لبنان. إعلان اعتراض دائم حتى ينفكّ أسر الطائفة الشيعية ويعود الشيعة إلى قضايا الوطن ضمن حدوده السياسية وفي إطار الدولة المدنية كجهاز ناظم للمجتمع.
يطال هذا الإعتراض إقصاء النخب ومصادرة دورها وثقافة الموت وصولاً إلى الإعتراض على التعامل مع الطائفة الشيعية من خلال الثنائي «أمل» – «حزب الله» والعمل على تحرّر الطائفة الشيعية كشأن وطني تنخرط فيه كل الطوائف.
إعتراض على إقصاء النخب
كانت حركة الإمام السيد موسى الصدر لنصرة المهمّشين والمحرومين تندرج في إطار النضال الإجتماعي، فالتفّ حوله المهمشون والمحرومون من جميع الطوائف. لم يكن في الحسبان أن يتحول هذا النضال الإجتماعي ذو البعد الوطني إلى مشروع سلطة تحمله جماعة طائفية. أكثر من ذلك، انقلبت نصرة المهمّشين والمحرومين في الطائفة الشيعية إلى إقصاء النخب الإجتماعية والسياسية عن مراكز القرار الحزبية وفي الدولة. ففرغت المواقع القيادية من النخب وأصحاب العلم والكفاءة.
والأمثلة كثيرة على خلو المواقع الشيعية الحزبية والرسمية من أصحاب الكفاءة العالية والإنجازات الرفيعة ليحلّ محلّهم من هم بمواصفات متدنية ويدينون بالولاء الأعمى والطاعة لأولياء نعمتهم بعدما كانوا حتى الأمس القريب في عداد المهمشين والمحرومين. أدى ذلك إلى إحكام الخناق على كافة المستويات الحزبية والرسمية للطائفة الشيعية، بالتوازي مع تصحّر كبير في العمل والإنجاز حيث لا تظهر أي بادرة تجديد أو تطور في ظل إقصاء النخب ومصادرة دورها.
«الموت لنا عادة» عنوان حادثة تاريخية فرضتها أسباب عرضية. وهي بالتالي ليست ثقافة متمحورة حول الموت تطال يوميات المواطن الشيعي في كل مناسبة وتُغرق بالسواد الشوارع، ويتم استغلالها في كل ظرف للتحشيد وللتجييش. إنّ إعادة قراءة ذكرى عاشوراء وواقعة كربلاء تدفع باتجاه استخلاص القيم والمبادئ العامة الداعية إلى مناهضة الظلم ورفض التطبيع معه. ومن هذا المنطلق، فإنّ عاشوراء ليست مشروع سلطة ولا الإمام الحسين طامع بالحكم. إنّ الحث على التضحية بالنفس من خلال استخدام عناصر الثقافة العاشورائية في أي مشروع سلطة انقلاب على قيم عاشوراء والإمام الحسين.
تحت وطأة الأرقام التي تعكس اكتساح لوائح الثنائي في الإنتخابات، يجري التعامل مع الطائفة الشيعية من خلال الثنائي «أمل» – «حزب الله». إن في هذا الأمر ظلماً على أحرار الطائفة الشيعية كما على الطائفة ككلّ. ومن حلقات هذا الظلم، غداة الإنسحاب السوري من لبنان، طعنة الإتفاق الرباعي الذي أطاح بالأصوات المتمايزة داخل الطائفة الشيعية. وعلى مستوى الطائفة ككل، فإنّ أرقام الإنتخابات في مناطق الثنائي «أمل»– «حزب الله» لا تعكس بالضرورة التوافق والتفويض والمبايعة، بل جزء كبير من هذه الأصوات يأتي مقابل خدمات مقدّمة قبل وخلال الإنتخابات تحت طائل فقدانها، ومقابل ترهيب كبير يمارسه الثنائي على الناس وفي أقلام الإقتراع التي تشبه المكاتب الحزبية وتغيب عنها المراقبة والنزاهة.
إن مسألة التحرر الشيعي يجب أن تكون خياراً مطروحاً من قبل جميع الطوائف اللبنانية فتسعى إلى العمل من أجل تحقيقه. ويقتضي الأمر أن تحمل كلّ الطوائف ومن فيها من أحزاب وتيارات مشروع تكريس التمايز في البيئة الشيعية وخرق جدار الثنائي. قد يتمثل المشروع في تأييد أفراد مستقلين داخل الطائفة الشيعية، أو أن تتمثل الأحزاب السنية أو الدرزية أو المسيحية بشيعي من خارج مظلة الثنائي. لأن التحرر الشيعي بما يعنيه من عودة الشيعة إلى قضايا الوطن وفي إطار الدولة، هو خيار السنة والدروز والمسيحيين أيضاً.
(*) أستاذ جامعي باحث في شؤون المواطنة والتعدّدية وناشط سياسي
