إن قرار وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين دولة إسرائيل وحزب الله الإرهابي بوساطة أميركية ودولية، هو ليس مجرد خطئاً بسيطاً وأمراً عابراً يجب قبلوه التعامل معه بسذاجة وبنوايا حسنة، بل هو فشلاً مميتاً وذريعاً في كيفية وسبل معالجة أخطار هذا الحزب الإرهابي والجهادي المكلف من أسياده الإيرانيين تفكيك لبنان وتحويله إلى دولة تابعة لحكم الملالي ثقافة ونمط حياة وانتماءً مذهبياً، إضافة إلى امتهانه تقوض السلام والاستقرار في المنطقة، وتنفيذ عمليات إرهابية في كل دول العالم غب فرمانات وتوجيهات حكام طهران الحالمين بحكم العالم واستعادة إمبراطوريتهم الفارسية. إنه بوقف إسرائيل عملياها العسكرية قبل القضاء كلياً على هذه الذراع الإيرانية والجهادية والإرهابية تكون قد أضاعت فرصة ذهبية، ربما لن تتكرر لها الظروف والإمكانيات والدعم العربي والدولي بهدف القضاء على حزب الله، الإرهابي والجهادي والذراع العسكرية الإيرانية، الذي دمر لبنان وهدد السلم والاستقرار في المنطقة منذ منتصف الثمانينات.
كما هو معروف، فإنه ومنذ انسحاب الجيش السوري المحتل من لبنان عام 2005 بموجب القرار الدولي 1559، حول حزب الله لبنان إلى مستودع أسلحة إيراني، وساحة لحروبها، وقاعدة لإرهابها الإقليمي والدولي ومرتعاً للتجارات غير المشروعة، بما في ذلك تهريب الأسلحة، وتجارة المخدرات، وغسل الأموال والإغتيالات. منذ العام 2005 وبمنهجية إيرانية شيطانية أصبح لبنان رهينة في يد حزب الله، بينما تحولت حكومته ومجلسه النيابي ومرجعياته الدينية وكل الطبقة السياسية والحزبية والإعلامية إلى مجرد أدوات طيعة في خدمته وعاجزة بالكامل عن مقاومته والتخلص من احتلاله. أما الشعب اللبناني وعلى خلفية الإرهاب القهر والتنكيل وفبركة الملفات القضائية والفوضى والإفقار والإغتيالات وتعطيل القضاء وسرقة ودائعه البنكية وتشريع الحدود وشراء ضمائر قادته السياسيين والحزبيين والدينيين فقد كل وسائل المقاومة وأصبح رهينة يتحكم بها وكما يشاء حزب الله.
إن وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل لا يعالج الأزمة الحقيقية؛ بل هم عملياً مجرد تأجيل مؤقت للعودة الحتمية إلى العنف.
إن الحل الوحيد القابل للتطبيق وللخلاص التام من احتلال وإرهاب وسلاح حزب الله هو وضع لبنان تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وإعلانه دولة فاشلة ومارقة، على أن تتولى الأمم المتحدة الحكم مؤقتاً، وتنفذ جميع القرارات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك القرارين اتفاقية الهدنة و1559 1680 و1701، وأن تُتخذ إجراءات حاسمة تشمل:
نزع سلاح وتفكيك جميع الميليشيات، اللبنانية وغير اللبنانية، بما في ذلك حزب الله.
استعادة الجيش اللبناني كسلطة وحيدة على جميع الأراضي اللبنانية.
تمكين الشعب اللبناني من إعادة بناء وطنه بعيداً عن قبضة حزب الله وحكام إيران.
إن بقاء حزب الله بأي شكل من الأشكال يمثل تهديداً مباشراً لسيادة لبنان، ولأمن إسرائيل، ولاستقرار المنطقة بكل دولها وشعوبها، كما أن ترك هذا التنظيم الإرهابي سليماً وبسلاحه يعني بقاء لبنان رهينة بيده وساحة ومنطلقاً لحروب ومخططات إيران ولأطماعها التوسعية ومنصة لانطلاق الإرهاب العالمي.
بصوت عال نقول محذرين من يعنيهم الأمر إقليميا ودولياً بأنه لا ينبغي لأحد أن ينخدع أحد بأن حزب الله أو ملالي إيران سيلتزمون بأي وعد أو اتفاق. كما لا يجيب أن يغيب عن حسابات أي طرف بان حزب الله هو الشيطان بعينه، وتنظيم إجرامي وإرهابي وفاسد وطائفي، وعدو للبنان، والإنسانية، والحضارة.
يبقى أن السماح له بالاستمرار تحت غطاء وقف إطلاق النار هو خطئاً وخطيئة جريمة تكرار بحق لبنان وإسرائيل وكل الشرق الأوسط.
في الخلاصة، إنه ولضمان السلام والاستقرار في لبنان ودول الشرق الأوسط، يجب على المجتمع الدولي أن يتخلى عن أنصاف الحلول وأن يعالج المشكلة من جذورها لأن، وقف إطلاق النار ليس حلاً، بل تأجيلاً للكوارث وتهرباً من المسؤولية، ونعم وبالتأكيد وحدها التدخلات الدولية الحاسمة، ونزع سلاح حزب الله، واستعادة السيادة اللبنانية، يمكن أن تحقق السلام الدائم في المنطقة. **الكاتب ناشط لبناني اغترابي عنوان الكاتب الألكتروني [email protected] رابط موقع الكاتب الالكتروني على الإنترنت http://www.eliasbejjaninews.com
في أسفل تقارير وأخبار لها علاقة وثيقة بالتعليق الذي في أعلى بايدن: اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» سيدخل حيز التنفيذ صباح الغد واشنطن: علي بردى/الشرق الأوسط/26 تشرين الثاني/2024
أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الثلاثاء)، أن التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» في لبنان «نبأ سار وبداية جديدة للبنان». وأكد بايدن في كلمة ألقاها في البيت الأبيض بعد إعلان تل أبيب الموافقة على الاتفاق، على التصميم الأميركي للدفاع عن إسرائيل، قائلاً إنه «بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه، وسيدخل حيز التنفيذ غدا الأربعاء عند الساعة الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت غرينتش)، سينتهي القتال عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية». وأضاف أنه «يهدف إلى وقف دائم للأعمال العدائية»، مؤكداً أنه «لن يُسمح لما تبقى من (حزب الله) وغيره من المنظمات الإرهابية بتهديد أمن إسرائيل مرة أخرى خلال الأيام الستين القادمة (…) ولن يُسمح بإعادة بناء البنية التحتية الإرهابية لحزب الله». وأكد الرئيس الأميركي أن إسرائيل «ستقوم بسحب قواتها تدريجياً». وقال: «هذا يتفق مع التزامي تجاه الشعب الأميركي بعدم إشراك قوات أميركية في القتال في هذا الصراع. وبدلاً من ذلك، سنقدم، إلى جانب فرنسا وآخرين، المساعدة اللازمة للتأكد من تنفيذ هذا الاتفاق بشكل كامل وفعال». كما شكر بايدن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على «شراكته في الوصول إلى هذه اللحظة» وفيما يخص غزة، أضاف بايدن أيضاً أن الولايات المتحدة ستبذل جهداً في الأيام المقبلة للدفع في سبيل التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»، قائلاً إنه «خلال الأيام المقبلة سندفع مع تركيا وقطر وآخرين من أجل وقف إطلاق النار في غزة»، وإن على «حماس» إطلاق سراح الرهائن.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق إنه مستعد لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان وإنه «سيرد بقوة على أي انتهاك» من جانب «حزب الله». وأعلن أن إسرائيل ستحتفظ «بحرية العمل العسكري الكاملة» بالتنسيق مع الولايات المتحدة. ويقول مسؤولون إن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يتطلب انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني في المنطقة. وسينهي «حزب الله» وجوده المسلح على امتداد الحدود جنوب نهر الليطاني. وقال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب إن الجيش اللبناني سيكون مستعداً لنشر خمسة آلاف جندي على الأقل في جنوب لبنان مع انسحاب القوات الإسرائيلية، وإن الولايات المتحدة قد تلعب دوراً في إعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الغارات الإسرائيلية.
بايدن وماكرون في بيان مشترك: إسرائيل ولبنان قبلا بوقف إطلاق النار بين البلدين وكالات/26 تشرين الثاني/2024
صدر البيان المشترك من رئيس الولايات المتحدة ورئيس الجمهورية الفرنسية الذي أعلنا فيه وقف إطلاق النار. وجاء في البيان: “بعد أسابيع عديدة من التعبئة الدبلوماسية المكثفة، أعلن رئيس الولايات المتحدة، جوزيف بايدن، ورئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، اليوم أن إسرائيل ولبنان قد قبلا بوقف إطلاق النار بين البلدين. سيؤدي هذا الإعلان إلى إنهاء القتال في لبنان وحماية إسرائيل من التهديد الذي يشكله حزب الله والمنظمات الإرهابية الأخرى التي تعمل من لبنان. كما سيوفر الظروف اللازمة لاستعادة الهدوء بشكل مستدام، مما يتيح عودة آمنة لسكان الجانبين إلى منازلهم على طول الخط الأزرق. ستعمل الولايات المتحدة وفرنسا مع إسرائيل ولبنان لضمان تنفيذ هذا الترتيب بالكامل وتطبيقه. كما تظل ملتزمة بمنع هذا الصراع من التسبب في دورة جديدة من العنف. وتعهدت الولايات المتحدة وفرنسا أيضًا بلعب دور رائد في دعم الجهود الدولية لتعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية وتعزيز التنمية الاقتصادية في جميع أنحاء لبنان، من أجل تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة.
مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يوافق على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان – تلفزيون رويترز/26 تشرين الثاني/2024 (ترجمة من الإنكليزية إلى العربية بواسطة موقعي المنسقية وغوغل)
القدس: أفادت قناة 12 الإسرائيلية يوم الثلاثاء أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وافق على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان. ومن المتوقع أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ يوم الأربعاء. اجتمع مجلس الوزراء الأمني يوم الثلاثاء لمناقشة النص والموافقة عليه، في اجتماع ترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يوم الثلاثاء إن إسرائيل لا تملك مبررًا لرفض وقف إطلاق النار مع لبنان وفقًا للمقترحات المقدمة من فرنسا والولايات المتحدة. وأضاف بوريل خلال اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع قرب روما: “لا يوجد عذر لعدم تنفيذ وقف إطلاق النار… لا مزيد من الأعذار. لا مزيد من الطلبات الإضافية. أوقفوا هذا القتال. أوقفوا قتل الناس”. من جانبه، قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب إنه يأمل في أن يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار لإنهاء القتال بين إسرائيل وجماعة حزب الله المسلحة في وقت لاحق يوم الثلاثاء. وأشار إلى أن الجيش اللبناني سيكون مستعدًا لنشر ما لا يقل عن 5,000 جندي في جنوب لبنان مع انسحاب القوات الإسرائيلية، وأن الولايات المتحدة يمكن أن تلعب دورًا في إعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الغارات الإسرائيلية.
وفي ظل تكثيف محادثات الهدنة، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 31 شخصًا يوم الاثنين، معظمهم في الجنوب.
وقال مسؤول إسرائيلي، طلب عدم ذكر اسمه، إن مجلس الوزراء الأمني “سيقرر مساء الثلاثاء بشأن اتفاق وقف إطلاق النار”. من جهته، صرّح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن المحادثات تتقدم لكنها لم تُحسم بعد. وقال: “نعتقد أننا وصلنا إلى نقطة قريبة، لكننا لم نصل بعد”.
وفي الوقت نفسه، أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، وطالب بوقف إطلاق نار “دائم”. وقال المتحدث باسمه، جيريمي لورانس، للصحفيين في جنيف: “الطريقة الوحيدة لإنهاء معاناة الناس من جميع الأطراف هي وقف إطلاق نار دائم وفوري على جميع الجبهات: في لبنان، في إسرائيل، وفي غزة”.
وفيما تواصل إسرائيل هجومها على حركة حماس الفلسطينية في غزة، تقود الولايات المتحدة وفرنسا جهودًا للتوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان، حيث تواجه إسرائيل حزب الله المدعوم من إيران على جبهة ثانية.
وأعلنت فرنسا تحقيق “تقدم كبير” في محادثات وقف إطلاق النار، بينما عبّرت إيطاليا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع، عن “تفاؤلها” بشأن التوصل إلى هدنة في لبنان.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، منها “أكسيوس”، أن مسودة الاتفاق تتضمن فترة انتقالية مدتها 60 يومًا. وأوضحت أن القوات الإسرائيلية ستنسحب، بينما يعيد الجيش اللبناني انتشاره بالقرب من الحدود، وأن حزب الله سينقل الأسلحة الثقيلة شمال نهر الليطاني. كما أضافت أن لجنة بقيادة الولايات المتحدة ستشرف على التنفيذ، مع نصوص تتيح لإسرائيل اتخاذ إجراءات ضد التهديدات الوشيكة إذا فشلت القوات اللبنانية في التدخل. وجاءت أنباء اجتماع مجلس الوزراء الأمني في الوقت الذي أعلنت فيه القوات الإسرائيلية عن تنفيذ موجة من الضربات يوم الاثنين، بما في ذلك استهداف الضواحي الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله الذي قصفته إسرائيل مرارًا منذ أواخر سبتمبر عندما كثفت حملتها الجوية في لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إن الضربات الأخيرة أصابت حوالي 24 هدفًا تابعًا لحزب الله في جميع أنحاء لبنان خلال ساعة واحدة. وأضاف بيان للجيش أن “مراكز قيادة ومراكز للتحكم وجمع المعلومات الاستخباراتية، حيث تواجد قادة وعناصر حزب الله”، كانت من بين الأهداف. وجاءت هذه الضربات بعد إطلاق حزب الله نيرانًا كثيفة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك هجمات وصلت إلى عمق الأراضي الإسرائيلية.
اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل يشمل 3 مراحل تبدأ بانسحابات متزامنة مدة كل منها 20 يوماً… تبدأ من القطاع الغربي وآلية المراقبة لا تلغي اللجنة الثلاثية واشنطن: علي بردى/الشرق الأوسط/26 تشرين الثاني/2024
كشفت مصادر وثيقة الاطلاع على المفاوضات الجارية لهدنة الأيام الـ60 بين لبنان وإسرائيل عن أن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، موافق على الخطوات التي تتخذها إدارة الرئيس جو بايدن لإخراج مقاتلي «حزب الله» وأسلحتهم من منطقة عمليات القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما وراء الخط الأزرق، على أن يترافق ذلك مع مفاوضات إضافية عبر الوسطاء الأميركيين. وأفادت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» بأن «مباركة» ترمب لجهود بايدن حصلت خلال لقائهما في البيت الأبيض قبل أسبوعين. وبينما سادت حالة الترقب للمواقف التي ستعلنها الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو والبيان المشترك «الوشيك» من بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، علمت «الشرق الأوسط» أن اللجنة الخماسية التي تقودها الولايات المتحدة، وتضم أيضاً فرنسا بالإضافة إلى لبنان وإسرائيل و«اليونيفيل»، ستُشرف على تنفيذ عمليات إخلاء «حزب الله» من مناطق الجنوب «على 3 مراحل تتألف كل منها من 20 يوماً، على أن تبدأ الأولى من القطاع الغربي»، بما يشمل أيضاً انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي احتلتها في هذه المنطقة بموازاة انتشار معزز لقوات من الجيش اللبناني و«اليونيفيل». وتشمل المرحلة الثانية في الأيام الـ20 التالية بدء عمليات الإخلاء والانسحاب من مناطق القطاع الأوسط، وتُخصص الأيام الـ20 الأخيرة لتطبيق المبدأ نفسه في القطاع الغربي. وسُربت معلومات إضافية عن أنه «لن يُسمح لسكان القرى الأمامية في جنوب لبنان بالعودة على الفور إلى هذه المناطق بانتظار اتخاذ إجراءات تحفظ سلامتهم، بالإضافة إلى التأكد من خلو هذه المناطق من أي مسلحين أو أسلحة تابعة لـ(حزب الله)». ولكن سيسمح بعودة السكان المدنيين الذين نزحوا مما يسمى بلدات وقرى الخط الثاني والثالث جنوب نهر الليطاني.
بقاء اللجنة الثلاثية
وتوقع مصدر أن تضطلع الولايات المتحدة بـ«دور فاعل» في آلية المراقبة والتحقق من دون أن يوضح ما إذا كانت أي قوات أميركية ستشارك في هذه الجهود. ولكن يتوقع أن تقوم بريطانيا ودول أخرى بـ«جهود خاصة موازية للتحقق من وقف تدفق الأسلحة غير المشروعة في اتجاه لبنان». ولن تكون الآلية الخماسية بديلاً من اللجنة الثلاثية التي تشمل كلاً من لبنان وإسرائيل و«اليونيفيل». وتعامل المسؤولون الأميركيون بحذر شديد مع «موجة التفاؤل» التي سادت خلال الساعات القليلة الماضية، آملين في «عدم الخروج عن المسار الإيجابي للمفاوضات بسبب التصعيد على الأرض».
ومن شأن اقتراح وقف النار، الذي توسط فيه دبلوماسيون أميركيون وفرنسيون أن يؤدي إلى إحلال الاستقرار في جنوب لبنان «إذا وفت كل الأطراف بالتزاماتها». غير أن العديد من الأسئلة حول الاقتراح لا تزال من دون إجابة، بما في ذلك كيفية ممارسة الجيش اللبناني سلطته على «حزب الله».
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست»، عن دبلوماسي غربي مطلع على المحادثات، أن الجانبين مستعدان للموافقة على الاتفاق. لكنه «حض على توخي الحذر» بعدما «عشنا بالفعل لحظات كان فيها الاتفاق وشيكاً قبل اتخاذ خطوات تصعيدية كبيرة»، كما قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لدى مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، مضيفاً أن المسؤولين الأميركيين «يعتقدون أن المسار يسير في اتجاه إيجابي للغاية».
قرار أممي جديد؟
وكانت «الشرق الأوسط» أول من نقل، الاثنين، عن مصادر واسعة الاطلاع أن الرئيسين الأميركي والفرنسي يستعدان لإعلان الهدنة بعد ظهور مؤشرات إلى «تفاؤل حذر» بإمكان نجاح الصيغة الأميركية لـ«وقف العمليات العدائية» بين لبنان وإسرائيل على أساس الإخلاء والانسحاب المتبادلين لمصلحة إعادة انتشار «اليونيفيل» والجيش اللبناني في المنطقة بإشراف «آلية مراقبة وتحقق» جديدة «تحدد بدقة كيفية تنفيذ القرار 1701 الذي أصدره مجلس الأمن عام 2006». ويتوقع أن يصدر مجلس الأمن «قراراً جديداً يضع ختماً أممياً على الاتفاق الجديد» ويتضمن «لغة حازمة» حول الالتزامات الواردة في الاتفاق، من دون أن يشير إلى أنه سيكون بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يخوّل المجتمع الدولي اتخاذ «إجراءات قهرية» لتنفيذ ما ورد في القرار 1701. ويتضمن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه انسحاب القوات الإسرائيلية إلى الحدود الدولية طبقاً لما ورد في القرار 1701، أي إلى حدود اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل في 23 مارس (آذار) 1948، على أن «تجري عملية إخلاء مقاتلي (حزب الله) وأسلحتهم من منطقة عمليات (اليونيفيل) طبقاً للقرار نفسه الذي ينص أيضاً على وجوب عدم وجود مسلحين أو أسلحة غير تابعين للدولة اللبنانية أو القوة الدولية على امتداد المنطقة بين الخط الأزرق وجنوب نهر الليطاني. وبالإضافة إلى التحقق من تنفيذ الاتفاق، ستبدأ محادثات للتوصل إلى تفاهمات إضافية على النقاط الحدودية الـ13 التي لا تزال عالقة بين لبنان وإسرائيل، بما فيها الانسحاب الإسرائيلي من الشطر الشمالي لبلدة الغجر والمنطقة المحاذية لها شمالاً. وينص الاتفاق على «وقف الانتهاكات من الطرفين» مع إعطاء كل منها «حق الدفاع عن النفس».
خبراء لـ«الشرق الأوسط»: اتفاق وقف إطلاق النار لا يمنع عودة «حزب الله» إلى ما كان عليه واشنطن: إيلي يوسف/الشرق الأوسط/26 تشرين الثاني/2024
حتى الآن لا تزال مضامين اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» غير واضحة، وهل الاتفاق، الذي يبدو أنه جُزّئ بين «حزب الله» و«إسرائيل»، يعني أن يدَ «الحزب» العسكرية ستبقى طليقة في لبنان، رغم الحديث عن تحويله إلى حزب سياسي؟
«حزب الله» سيواصل سياساته
أسئلة طرحتها «الشرق الأوسط» على باحثَين أميركيين بشأن الاتفاق المتوقع توقيعه، حيث أعرب مايكل روبين، كبير الباحثين في «معهد أميركان إنتربرايز» بواشنطن، عن تخوفه من أن «يواصل (حزب الله) الاحتفاظ بقدراته لمواصلة سياساته»، فيما يقول ديفيد داود، كبير الباحثين في «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» بواشنطن، إنه «على الرغم من أن لغة الاتفاق تبدو أقوى من لغة القرار (1701)»، فإنه لا يبدو كافياً لوقف أنشطة «حزب الله» في المستقبل. وتتضمن مسودة اتفاق وقف إطلاق النار فترة انتقالية مدتها 60 يوماً ينسحب خلالها الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، وينتشر الجيش اللبناني في المناطق القريبة من الحدود، وينقل «حزب الله» أسلحته الثقيلة إلى الشمال من نهر الليطاني. وتتضمن الصفقة لجنة إشرافية بقيادة الولايات المتحدة لمراقبة التنفيذ ومعالجة الانتهاكات.
«المحكمة الجنائية» وأموال «حزب الله»
يقول مايكل روبين لـ«الشرق الأوسط»: «صحيح أن هناك تقدماً كبيراً، لكن من المؤسف أن اتهامات المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو قد حولت هذه الأمور إلى مسار آخر، مما أجبر بعض الوسطاء في المنطقة على وقف الزيارات المباشرة إلى القدس ومنع نتنياهو من السفر إلى دول ثالثة». وأضاف روبين: «أعظم مخاوفي بشأن (حزب الله) هو أن شبكته المالية والإجرامية في أفريقيا وأميركا الجنوبية لا تزال على حالها. وإذا وجّه (حزب الله) بنادقه نحو بقية اللبنانيين، فسوف تكون لديه الوسائل المالية اللازمة لإعالة نفسه». وفق الاتفاق، فقد وافقت الولايات المتحدة على إعطاء إسرائيل خطاب ضمانات يتضمن دعماً للعمل العسكري الإسرائيلي ضد التهديدات الوشيكة من الأراضي اللبنانية، واتخاذ إجراءات لتعطيل عمليات مثل إعادة تأسيس الوجود العسكري لـ«حزب الله» بالقرب من الحدود، أو تهريب الأسلحة الثقيلة. وبموجب الاتفاق، ستتخذ إسرائيل مثل هذا الإجراء بعد التشاور مع الولايات المتحدة، إذا لم يتعامل الجيش اللبناني مع التهديد.
موافقة إسرائيل غير مفهومة
يقول ديفيد داود لـ«الشرق الأوسط»: «على الرغم من أن لغة الاتفاق تبدو أقوى من لغة القرار الدولي (1701)، فإنه لا يمكن تفسير موافقة حكومة نتنياهو على هذا النوع من الاتفاقات، ما دام القانون الدولي يعطي الحق لأي دولة تتعرض لهجوم، أو ترى أن هناك هجوماً وشيكاً عليها، في أن ترد عليه». وأشار إلى أن «خرق (حزب الله) الاتفاق من دون أن يتسبب في حرب جديدة وشيكة، هو أمر ممكن، إذ يمكنه، على سبيل المثال، أن يبني مصنعاً للأسلحة لا يشكل، تبعاً لمنطوق الاتفاق، تهديداً مباشراً لإسرائيل». وقال إن «الاتفاق يضمن لـ(حزب الله) مواصلة هيمنته وسيطرته على لبنان في ظل عدم قدرة اللبنانيين على مواجهته، وعدم قدرة الجيش اللبناني على الدخول في حرب معه، والتسبب في حرب أهلية جديدة». ويعتقد داود أن «المشهد الناجم عن قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو قد يعقد الأمور، كما قد يضعه الوضع الداخلي الإسرائيلي في مأزق؛ مما قد يعرض الاتفاق إلى الانهيار… ورغم ذلك، فإننا امام اتفاق لمدة 60 يوماً، مما قد يعطي إدارة ترمب الجديدة (صدقية) بأنها دخلت في عهد خالٍ من الحروب بالشرق الأوسط، لكن لا شيء يضمن عدم انفجارها مجدداً في سنوات مقبلة إذا لم (تتم) إزالة أسبابها».
الاتفاقية مؤقتة. حسين عبدالله حسين/فايسبوك/26 تشرين الثاني/2024
عذرا لعدم اجابة الرسائل الفردية، بس كما تتخيلون، العمل كثيف جدا. ادناه ملخص توصلت اليه. الاتفاقية مؤقتة. اما تؤدي إلى سيطرة الجيش او تعود الحرب. الاتفاقية ليست في صالح السيادة اللبنانية لانها تضعف حزب الله اكثر بكثير من اسرائيل ولكنها تبقيه اقوى بكثير من اللبنانيين ودولتهم، على امل ان اكون مخطئا في تقديري الأخير (ان يكون حزب الله ضعف فعليا في وجه دولة لبنان، هذا سيتطلب وقت حتى نتبينه، ولكن ١٥٠ مليون دولار من ايران شهريا تبقيه اقوى من اللبنانيين).
مما تسرب الى وسائل الاعلام العبرية والعربية، يمكن تلخيص الاتفاقية لإنهاء الحرب في لبنان بالتالي:
سيتم وقف اطلاق النار بين إسرائيل وحزب_الله، الموالي لإيران الإسلامية، لفترة 60 يوما، يقوم فيها الجيش اللبناني بنزع سلاح المنطقة الممتدة من نهر الليطاني جنوبا الى الحدود بين الدولتين. كما يقوم الجيش اللبناني بتنفيذ بنود القرار 1701، بما في ذلك منع حزب الله من استيراد أو تصنيع أي سلاح، ومراقبة الحدود البرية مع سوريا والمرافئ البحرية ومطارات لبنان لمنع دخول أي شحنات أسلحة للميليشيا اللبنانية.
إن تأكدت إسرائيل أن جيش دولة لبنان صار صاحب المسؤولية الحصرية عن السلاح في لبنان (وتاليا عن استخدامه)، تقوم إسرائيل بسحب قواتها في غضون 60 يوما. ومن غير المرجح أن تخفض إسرائيل جهوزية قواتها أو أن تعيد سكان الشمال قبل هذه المهلة. كما أن الاتفاقية الحالية ستصوت عليها الكابينت فقط، ما يجعلها موضوعا أمنيا. بعد انقضاء ال 60 يوما، قد يتم طرح الاتفاقية على الحكومة الإسرائيلية مجتمعة لإقرارها كاتفاقية دائمة.
للحفاظ على الوضع الذي سينجم عن الترتيبات اعلاه (الحفاظ على الجنوب منزوعا السلاح ومنع حيازة حزب الله أي أسلحة جديدة) آليتان: واحدة للمخاطر الفورية وثانية للمخاطر الأقل الحاحا.
في حال المخاطر الفورية، إن رصدت إسرائيل تحريك حزب الله لأي منصات اطلاق صواريخ او محاولة زرع عبوات قرب الحدود، تقوم المقاتلات الإسرائيلية بتدمير هذه الأهداف فورا بدون التنسيق مع أي جهة (بموجب وثيقة ضمانات ثنائية مع أميركا).
المخاطر الأقل الحاحا، مثل شحنات أسلحة في طريقها الى حزب الله، يمكن للمقاتلات الإسرائيلية تدميرها في الأراضي السورية (وهناك تعويل على الأسد لمنع دخول هذه الشحنات أراضيه).
في حال عبور الشحنات الى الأراضي اللبنانية، أو قيام حزب الله باعادة بناء مصانع انتاج سلاح، فستطلب إسرائيل عبر اللجنة الخماسية المزمع إنشاؤها، حسب اتفاقية وقف اطلاق النار بين البلدين، ان يقوم الجيش اللبناني بمصادرة هذه الشحنات أو تدمير المصانع. في حال تقاعس الجيش اللبناني عن ذلك، تقوم المقاتلات الإسرائيلية بالعمل. سيرأس لجنة مراقبة وضمان تنفيذ بنود الاتفاقية لجنة خماسية ترأسها أميركا (أو القيادة الوسطى للجيش الأميركي) وفي عضويتها قادة من أركان جيوش اسرائيل ولبنان وفرنسا وقوات حفظ السلام يونيفيل
ميقاتي: وقف إطلاق النار خطوة أساسية نحو الاستقرار بلبنان وواشنطن وباريس تتعهدان «بناء قدرات» الجيش اللبناني بيروت: «الشرق الأوسط»/26 تشرين الثاني/2024
20تلقى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اتصالاً من الرئيس الأميركي جو بايدن، تشاورا خلاله في الوضع الراهن وقرار وقف إطلاق النار. وشكر ميقاتي الرئيس بايدن على الدعم الأميركي للبنان، والمساعي التي قام بها موفده آموس هوكشتاين، للتوصل إلى وقف إطلاق النار. وعبّر رئيس الحكومة عن ترحيبه بقرار وقف إطلاق النار في لبنان، الذي ساهمت بترتيبه الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا.وقال: «إن هذا التفاهم الذي رسم خريطة طريق لوقف النار، اطلعت عليه مساء اليوم، وهو يعدّه خطوة أساسية نحو بسط الهدوء والاستقرار في لبنان وعودة النازحين إلى قراهم ومدنهم. كما أنه يساعد على إرساء الاستقرار الإقليمي».وأضاف ميقاتي أن حكومة لبنان تجدد التزامها «تطبيق القرار الدولي رقم 1701 وتعزيز حضور الجيش في الجنوب، والتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان»، داعياً «دول العالم والمؤسسات الدولية المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها في هذا الصدد». وطالب رئيس الحكومة اللبنانية إسرائيل بالالتزام الكامل «بقرار وقف إطلاق النار والانسحاب من كل المناطق والمواقع التي تحتلها».
بناء قدرات الجيش اللبناني
هذا، وتعهّدت باريس وواشنطن، في بيان مشترك، صدر مساء الثلاثاء، «بقيادة ودعم الجهود الدولية من أجل بناء قدرات الجيش اللبناني». ويفترض أن ينتشر الجيش في المنطقة الحدودية في جنوب لبنان بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي و«حزب الله» بموجب اتفاق وقف النار. كما تعهدتا دعم «نمو لبنان الاقتصادي» من أجل إعطاء «دفع للاستقرار والازدهار في المنطقة».
