Robert Williams/Gatestone Institute: Biden-Harris Administration Surreptitiously Signs Up for UN World Governance, Internet Censorship/روبرت ويليامز: إدارة بايدن-هاريس تُوقع سراً على ميثاق الأمم المتحدة للحوكمة العالمية والرقابة على الإنترنت
إدارة بايدن-هاريس تُوقع سراً على ميثاق الأمم المتحدة للحوكمة العالمية والرقابة على الإنترنت روبرت ويليامز/معهد جاتستون/4 تشرين الثاني 2024 (تلخيص بالعربية بواسطة موقعي غوغل والمنسقية)
إدارة بايدن-هاريس تُوقع سراً على ميثاق الأمم المتحدة للحوكمة العالمية والرقابة على الإنترنت روبرت ويليامز/معهد جاتستون/4 تشرين الثاني 2024 (تلخيص بالعربية بواسطة موقعي غوغل والمنسقية)
إدارة بايدن-هاريس تتبنى سراً ميثاق الأمم المتحدة للحوكمة العالمية والرقابة على الإنترنت
في 22 سبتمبر، تبنت إدارة بايدن-هاريس ميثاق الأمم المتحدة للمستقبل، الذي يهدف إلى تحويل الحوكمة العالمية، مما يشير إلى بداية تأسيس حكومة عالمية. تم هذا التبني بدون أي نقاش عام أو تغطية إعلامية، وبقي بعيداً عن علم المواطنين الأمريكيين، وكأن الإدارة تعمدت إخفاء هذا الأمر عنهم.
تتضمن هذه الاتفاقيات معالم مستقبل مظلم، حيث تُمنح الأمم المتحدة – التي تُعرف بأنها من أكثر الكيانات الدولية فساداً ودعماً للإرهاب – شراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي بقيادة كلاوس شواب، صلاحيات غير مسبوقة للتحكم في الشعوب ضمن الدول ذات السيادة، دون أي مشاركة أو موافقة من مواطني تلك الدول.
يمثل الميثاق خطوة نحو تعزيز “الحوكمة العالمية” التي تخدم الأجندة الأممية والنخبة العالمية. يتعهد في القسم الخامس بـ”تحويل نظام الحوكمة العالمية” لتحقيق “عالم آمن وسلمي وعادل”، فيما تتكرر الشعارات الأممية الزائفة حول القضاء على الفقر وتعزيز حقوق الإنسان، والتي طالما روّجت لها دون نتائج حقيقية.
ويتضمن جزء كبير من الميثاق خطة لتعزيز “أجندة 2030” عبر معالجة “أزمة المناخ” وتطبيق سياسات “صفر انبعاثات”. وفي النقطة 54 من الوثيقة، تتضح نوايا الميثاق بمنح الأمين العام للأمم المتحدة صلاحيات غير محدودة في التعامل مع “الصدمات العالمية المعقدة”، والتي قد تشمل أوبئة أو نزاعات إقليمية أو أزمات مناخية حقيقية أو مفتعلة، ما يتيح للأمم المتحدة التدخل وفرض إجراءات عالمية تحت ذرائع الأزمات.
كما تبنت الأمم المتحدة شراكة مع جوجل، حيث يعمل محرك البحث على إظهار المحتوى الذي يتوافق مع سياسات الأمم المتحدة فقط. وتكشف هذه الشراكة عن توجهات الرقابة الشاملة التي تستهدف “التصدي للمعلومات المغلوطة”، مما يقضي على أي آراء معارضة للتوجهات الأممية.