Alexander Loengarov/The Washington Institute: Israel and the ICJ: Comparing International Court Cases During the Gaza War/ألكسندر لونجاروف من معهد واشنطن: إسرائيل ومحكمة العدل الدولية.. مقارنة قضايا المحكمة الدولية خلال حرب غزة

إسرائيل ومحكمة العدل الدولية: مقارنة قضايا المحكمة الدولية خلال حرب غزة
ألكسندر لونجاروف/معهد واشنطن/19 تموز/2024

Israel and the ICJ: Comparing International Court Cases During the Gaza War
Alexander Loengarov/The Washington Institute/19 july/2024
The current cycle of legal actions involving Israel is unprecedented in scope and politicization, but governments are still better off engaging with the process and lodging their objections there than dismissing it outright.
On July 19, the International Court of Justice (ICJ) will deliver an advisory opinion on the “legal consequences arising from the policies and practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem.” The opinion was requested by the UN General Assembly (UNGA) more than a year and a half ago—well before the Gaza war broke out—in the context of efforts to increase awareness of the Palestinian issue at various international forums, as well as more specific concerns about escalating “tensions and violence” with Israel. The timing of this week’s opinion might seem incongruous given how much has taken place since it was first requested in January 2023. Yet it is in keeping with a wartime trend in which more new cases are being brought before international courts, and pending cases are being rekindled and amplified. Distinguishing between these cases is instructive.
The ICJ’s Jurisdiction
This PolicyWatch deliberately focuses on ICJ cases, not those brought before the International Criminal Court. Although both bodies are based in The Hague, the ICC has jurisdiction over persons while the ICJ settles disputes between states.
On paper, ICJ rulings are legally binding. Yet if the disputant states choose not to comply with them, they can only be enforced through a decision by the UN Security Council (UNSC). The UN Charter also authorizes the UNSC and UNGA to ask the ICJ for nonbinding advisory opinions on matters of international law.
Comparing Previous Cases and Opinions
The first time the Israeli-Palestinian conflict came before the ICJ directly was in the context of the UNGA’s 2003 request for an advisory opinion on the “legal consequences arising from the construction of the wall being built by Israel…in the Occupied Palestinian Territory.” Even the phrasing of the request illustrated the complex array of legal and political questions that the court had to untangle to reach a conclusion, including the status of West Bank territory, the rights of its Palestinian inhabitants, and Israel’s need to protect its citizens following the second intifada. When the ICJ issued its response in 2004, it argued that the barrier was being constructed illegally. Yet the opinion was nonbinding and therefore had little impact on the ground, so construction continued.
In 2018, the ICJ saw its first contentious case on such matters when the Palestinian Authority—acting as the “State of Palestine,” a non-member observer state at the UN—challenged the Trump administration’s decision to relocate the U.S. embassy to Jerusalem. Again, the court was essentially being asked to rule on a core legal question underlying the Israeli-Palestinian conflict (sovereignty over Jerusalem) in the context of a U.S. political decision to move the embassy at that particular juncture. After setting deadlines for written pleadings in 2019, however, the ICJ did not release any public information, which usually indicates that the claimant and defendant have agreed to suspend proceedings.
As mentioned above, this week’s advisory opinion stems from a 2023 UNGA request regarding Israeli activities in “Occupied Palestinian Territory,” a phrase that would appear to exclude Gaza given Israel’s 2005 withdrawal from the Strip. Yet Gaza was mentioned extensively throughout the UN resolution in question (77/247), indicating that the states supporting the ICJ request were seeking something broader: namely, confirmation of the alleged illegal character of all Israeli activity beyond the Green Line (i.e., the armistice line demarcated before the 1967 war), which would give them a basis for pressuring international actors to take action against the country.
Following the request, Israel, the PA, and the five permanent UNSC members submitted an unusually high number of written statements (57) to the court even before the October 7 Hamas attack, reflecting a prewar atmosphere fraught with multiple rounds of violence and a new Israeli government that included far-right ministers in prominent posts. Most of these statements took one of three approaches: (1) emphasizing the alleged illegality of Israel’s actions, (2) acknowledging this illegality but calling for a political process to end such actions, or (3) arguing that legal action outside a mutually agreed framework would be inappropriate and demanding direct negotiations between the parties.
Regardless of what the court concludes this week, its ability to restrain Israeli activity will likely be limited given the nonbinding nature of its advisory opinions and the purely legal framing of the UNGA’s questions. In fact, the opinion might even spur the Israeli government to double down on its controversial recent policies in the West Bank by extending its civil and military activity further beyond the Green Line or even instituting de jure annexations in that territory.
Despite its presumably limited impact on the ground, however, this week’s opinion will have notable implications for how the ICJ handles related cases going forward. This includes the tough task of balancing its 2004 opinion (which established the illegality of certain Israeli activity in the eyes of the court) with the realities of today’s political context (in which the legitimacy of Israeli security interests has become glaring post-October 7 and direct negotiations remain the best path toward resolution).
The South African and Nicaraguan Cases
The most high-profile ICJ case initiated during the Gaza war is South Africa’s December 2023 filing against Israel for allegedly violating the 1948 Genocide Convention—a case that some observers have linked to the country’s close diplomatic and financial links with Iran. Besides seeking an ultimate judgment on Israeli actions in Gaza, the filing also requested that provisional measures be imposed in the meantime due to urgent humanitarian concerns. In January, the court imposed a few such measures on Israel related to enabling the provision of humanitarian aid, preventing and punishing domestic incitement to genocide, and similar issues. Israel also agreed to report directly to the court about its adherence to these orders; these reports have not been made public.
Later, South Africa submitted three more requests to impose additional provisional measures and modify existing ones, citing Israel’s military campaign in Rafah and other new developments. The court dismissed these requests, however, noting that Israel had complied with the original reporting request. As for the wider question of whether Israel’s actions in Gaza constitute genocide in the court’s legal view, final judgment is unlikely to be delivered anytime soon.
Shortly after the South African case emerged, Nicaragua initiated similar proceedings against Germany, accusing it of failing to comply with the 1948 Convention’s obligation to “do everything possible to prevent the commission of genocide” during the Gaza war. The filing emphasized Germany’s “political, financial, and military support to Israel” and its decision to suspend funding to the UN Relief and Works Agency (UNRWA). Nicaragua also requested provisional measures, but the court ruled in April that these were unnecessary given the measures already established in the South African case. Yet a final judgment on the merits can still be expected at some point, despite Germany’s request to dismiss the case.
Law or Lawfare?
Taken together, these ICJ cases and the host of other proceedings before the ICC and various national courts represent a major increase in international legal involvement in the Israeli-Palestinian arena. These cases also seem more heavily politicized than in the past—hardly surprising given the lack of meaningful Israeli-Palestinian political negotiations for a decade, worsening conditions on the ground for Palestinians, and Israel’s expanding settlement policy (facilitated in previous years by the Trump administration’s proposals regarding future disposition of the West Bank). The parties bringing these cases tend to frame them with abstract legal concepts, expecting that universal opposition to practices like genocide will help garner international support. Clearly, this approach does not account for the many complexities on the ground, but the claimants seem well aware of this fact—more often than not, they appear to see ICJ proceedings as a lever for swaying global political opinion rather than a means of affecting Israel’s actions in any immediate sense.
Even so, it would be unwise to dismiss these legal developments in The Hague as irrelevant or fatally politicized. Instead, officials should follow the model established by the United States and other actors: continuing to engage with international legal proceedings while simultaneously exposing their limits. If governments acknowledge the reasoning behind a given ICJ complaint or judgment and then explain their reasons for opposing it, they can boost perceptions of their policies both abroad and domestically. In contrast, simply discarding the concept of global justice is risky—not only because it could lead to an (even more) unruly world, but also because most states will likely find themselves in future situations where they need to refer cases of their own to international judges.
In this respect, Nicaragua’s case against Germany is remarkable. Berlin has previously accepted the ICJ’s compulsory jurisdiction as part of its post-World War II adherence to international law, yet it now finds itself being singled out and sued for discretionary foreign policy choices that other parties to the Genocide Convention have made toward Israel. Those who initiated the case may be more interested in eroding the ICJ’s legitimacy than winning a judgment against Berlin. If so, the correct reaction is to avoid the trap by participating in the case and explaining why the accusation is without merit.
Of course, efforts to address the problems facing Israelis and Palestinians on the ground are still paramount. Despite making headlines and convincing Israel to comply with certain provisional measures during the Gaza war, the ICJ’s proceedings are unlikely to have much effect on this primary mission. Advisory opinions like the one issued this week are nonbinding, and the United States would presumably veto any attempt to enforce judgments against Israel through the UNSC. Yet the debate surrounding how international courts engage with the Israeli-Palestinian question could easily exacerbate polarization worldwide if governments mishandle or ignore it.
*Dr. Alexander Loengarov is a visiting fellow with the international law department at KU Leuven (Belgium) and a former official at the European Economic and Social Committee. This PolicyWatch solely expresses his views and does not reflect in any way the opinion of the above committee or the European Union, which cannot be held responsible for any use made of it.

إسرائيل ومحكمة العدل الدولية: مقارنة قضايا المحكمة الدولية خلال حرب غزة
ألكسندر لونجاروف/معهد واشنطن/19 تموز/2024
تُعتبر الدورة الحالية من الإجراءات القانونية التي تُعنى بإسرائيل غير مسبوقة من حيث النطاق والتسييس، لكن الحكومات ستكون أفضل حالًا إذا انخرطت في العملية وقدمت اعتراضاتها بدلًا من رفضها تمامًا.
في 19 تموز/يوليو، تصدر محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا بشأن “العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”. وقد طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الرأي قبل أكثر من عام ونصف، أي قبل اندلاع حرب غزة بفترة طويلة، في إطار الجهود المبذولة لزيادة الوعي بالقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية، فضلًا عن مخاوف محددة أكثر بشأن تصاعد “التوترات والعنف” مع إسرائيل. وقد يبدو توقيت رأي هذا الأسبوع غير مناسب نظرًا لحجم ما حدث منذ طلبه للمرة الأولى في كانون الثاني/يناير 2023. لكنه يتماشى مع اتجاه زمن الحرب، حيث يتم تقديم المزيد من القضايا الجديدة أمام المحاكم الدولية، وتتم إعادة إحياء القضايا المعلقة وتضخيمها. ومن المهم التمييز بين هذه الحالات.
اختصاص محكمة العدل الدولية
يركز هذا المرصد السياسي عمدًا على قضايا محكمة العدل الدولية، وليس تلك المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية. على الرغم من أن كلتي الهيئتين مقرّهما في لاهاي، إلا أن المحكمة الجنائية الدولية لديها ولاية قضائية على الأشخاص بينما تقوم محكمة العدل الدولية بتسوية النزاعات بين الدول.
على الورق، تُعتبر أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة قانونًا. لكن إذا اختارت الدول المتنازعة عدم الالتزام بها، فلا يمكن إنفاذها إلا من خلال قرار صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما يخول ميثاق الأمم المتحدة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة أن يطلبا من محكمة العدل الدولية آراء استشارية غير ملزمة بشأن مسائل القانون الدولي.
مقارنة الحالات والآراء السابقة
كانت المرة الأولى التي عُرض فيها النزاع الإسرائيلي الفلسطيني على محكمة العدل الدولية مباشرةً في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2003 للحصول على رأي استشاري بشأن “العواقب القانونية الناشئة عن بناء الجدار الذي تبنيه إسرائيل… في الأراضي الفلسطينية المحتلة”. وحتى صياغة الطلب أوضحت المجموعة المعقدة من المسائل القانونية والسياسية التي كان على المحكمة حلّها للتوصل إلى نتيجة، بما في ذلك وضع أراضي الضفة الغربية، وحقوق سكانها الفلسطينيين، وحاجة إسرائيل إلى حماية مواطنيها بعد الانتفاضة الثانية. وعندما أصدرت محكمة العدل الدولية ردها في عام 2004، اعتبرت أن الجدار يتم بناؤه بشكل غير قانوني. لكن الرأي كان غير ملزم، وبالتالي لم يكن له تأثير يُذكر على أرض الواقع، فاستمر البناء.
وفي عام 2018، شهدت محكمة العدل الدولية أولى قضاياها المثيرة للجدل بشأن مثل هذه المسائل عندما اعترضت السلطة الفلسطينية، بصفتها “دولة فلسطين”، وهي دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة، على قرار إدارة ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس. ومرة أخرى، طُلب من المحكمة بشكل أساسي أن تحكم في مسألة قانونية أساسية تكمن وراء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني (السيادة على القدس) في سياق القرار السياسي الأمريكي بنقل السفارة في تلك المرحلة بالذات. لكن بعد تحديد المواعيد النهائية للمرافعات الخطية في عام 2019، لم تنشر محكمة العدل الدولية أي معلومات عامة، ما يشير عادةً إلى أن المدعي والمدعى عليه اتفقا على تعليق الإجراءات.
وكما ذكرنا أعلاه، ينبع الرأي الاستشاري الصادر هذا الأسبوع من طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2023 بشأن الأنشطة الإسرائيلية في “الأراضي الفلسطينية المحتلة”، وهي عبارة يبدو أنها تستبعد غزة نظرًا لانسحاب إسرائيل من القطاع عام 2005. لكن تم ذكر غزة بشكل مكثف في مختلف أجزاء قرار الأمم المتحدة المعني (247/77)، ما يشير إلى أن الدول التي تدعم طلب محكمة العدل الدولية كان لديها مطلب أوسع: على وجه التحديد، تأكيد الطابع غير القانوني المزعوم لجميع الأنشطة الإسرائيلية خارج الخط الأخضر (أي خط الهدنة الذي تم ترسيمه قبل حرب عام 1967)، والذي من شأنه أن يمنحهم ركيزة للضغط على الجهات الدولية الفاعلة لاتخاذ إجراءات ضد البلاد.
وفي أعقاب الطلب، قدمت إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن الدولي عددًا كبيرًا على نحو غير معتاد من البيانات المكتوبة (57) إلى المحكمة حتى قبل هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ما يعكس أجواء ما قبل الحرب التي تخللتها جولات متعددة من العنف وحكومة إسرائيلية جديدة ضمت وزراء من اليمين المتطرف في مناصب بارزة. واعتمدت معظم هذه التصريحات أحد الأساليب الثلاثة: (1) التأكيد على عدم الشرعية المزعومة للإجراءات الإسرائيلية، أو (2) الاعتراف بعدم الشرعية هذه ولكن مع الدعوة إلى عملية سياسية لإنهاء هذه الأعمال، أو (3) اعتبار أن الإجراءات القانونية خارج إطار اتفاق متفق عليه بين الطرفين ستكون غير ملائمة والمطالبة بمفاوضات مباشرة بين الطرفين.
بغض النظر عما تخلص إليه المحكمة هذا الأسبوع، من المرجح أن تكون قدرتها على كبح النشاط الإسرائيلي محدودة نظرًا للطبيعة غير الملزمة لآرائها الاستشارية والإطار القانوني البحت لأسئلة الجمعية العامة للأمم المتحدة. في الواقع، قد يدفع هذا الرأي الحكومة الإسرائيلية حتى إلى الإصرار على سياساتها الأخيرة المثيرة للجدل في الضفة الغربية من خلال توسيع نشاطها المدني والعسكري إلى ما هو أبعد من الخط الأخضر أو ​​حتى إقامة عمليات ضم قانونية في تلك الأراضي.
سيكون لرأي هذا الأسبوع آثار ملحوظة على كيفية تعامل محكمة العدل الدولية مع القضايا ذات الصلة في المستقبل، على الرغم من تأثيره الذي يُفترض أن يكون محدودًا على أرض الواقع. ويتضمن ذلك المهمة الصعبة المتمثلة في تحقيق التوازن بين رأيها الصادر في عام 2004 (الذي أثبت عدم شرعية بعض الأنشطة الإسرائيلية بنظر المحكمة) ووقائع السياق السياسي اليوم (الذي أصبحت فيه شرعية المصالح الأمنية الإسرائيلية صارخة بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر وتبقى فيه المفاوضات المباشرة السبيل الأفضل نحو الحل).
قضيتا جنوب أفريقيا ونيكاراغوا
إن القضية الأكثر شهرة المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية خلال حرب غزة هي الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا في كانون الأول/ديسمبر 2023 ضد إسرائيل على خلفية انتهاكها لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، وهي القضية التي ربطها بعض المراقبين بالروابط الدبلوماسية والمالية الوثيقة للبلاد مع إيران. وإلى جانب السعي إلى إصدار حكم نهائي على الإجراءات الإسرائيلية في غزة، طلبت الدعوى أيضًا فرض تدابير مؤقتة في غضون ذلك نظرًا لمخاوف إنسانية طارئة. وفي كانون الثاني/يناير، فرضت المحكمة بعض هذه الإجراءات على إسرائيل في ما يتعلق بتمكين تقديم المساعدات الإنسانية، ومنع ومعاقبة التحريض المحلي على الإبادة الجماعية، وقضايا مماثلة. كما وافقت إسرائيل على تقديم تقارير مباشرة إلى المحكمة بشأن التزامها بهذه الأوامر، مع العلم أنّه لم يتم نشر هذه التقارير.
وفي وقت لاحق، قدّمت جنوب أفريقيا ثلاثة طلبات أخرى لفرض تدابير مؤقتة إضافية وتعديل التدابير القائمة، مستشهدة بالحملة العسكرية الإسرائيلية في رفح وغيرها من التطورات الجديدة. لكن المحكمة رفضت هذه الطلبات، مشيرةً إلى أن إسرائيل امتثلت لطلب الإبلاغ الأصلي. أما بالنسبة للسؤال الأوسع حول ما إذا كانت إجراءات إسرائيل في غزة تشكل إبادة جماعية من وجهة النظر القانونية للمحكمة، من غير المرجح أن يصدر الحكم النهائي في أي وقت قريب.
وبعد وقت قصير من بروز قضية جنوب أفريقيا، باشرت نيكاراغوا إجراءات مماثلة ضد ألمانيا، متهمةً إياها بعدم الامتثال للالتزام المنصوص عليه في اتفاقية عام 1948 “ببذل كل ما في وسعها لمنع ارتكاب الإبادة الجماعية” خلال حرب غزة. وشددت الدعوى على “الدعم السياسي والمالي والعسكري” الذي تقدمه ألمانيا “لإسرائيل” وقرارها تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). كما طلبت نيكاراغوا اتخاذ تدابير مؤقتة، لكنّ المحكمة قضت، في نيسان/إبريل، بعدم ضرورة اتخاذ هذه التدابير نظرًا للإجراءات التي اتُخذت أصلًا في قضية جنوب أفريقيا. لكن لا يزال من الممكن توقع صدور حكم نهائي بشأن الأسس الموضوعية للدعوى في مرحلة ما، على الرغم من طلب ألمانيا رفض القضية.
القانون أم الحرب؟
تمثل قضايا محكمة العدل الدولية هذه ومجموعة الإجراءات الأخرى أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية المختلفة، مجتمعةً، زيادة كبيرة في المشاركة القانونية الدولية في الساحة الإسرائيلية الفلسطينية. وتبدو هذه الحالات أيضًا أكثر تسييسًا مما كانت عليه في الماضي، وهو أمر غير مفاجئ نظرًا لغياب المفاوضات السياسية الإسرائيلية الفلسطينية المجدية على مدى عقد من الزمن، وتدهور الظروف على الأرض بالنسبة للفلسطينيين، وسياسة إسرائيل الاستيطانية الآخذة في التوسع (التي سهّلتها في السنوات السابقة مقترحات إدارة ترامب بشأن التصرف المستقبلي بالضفة الغربية). وتميل الأطراف التي ترفع هذه القضايا إلى تأطيرها بمفاهيم قانونية مجردة، متوقعةً أن تساعد المعارضة العالمية لممارسات مثل الإبادة الجماعية في حشد الدعم الدولي. من الواضح أن هذا النهج لا يأخذ في الاعتبار التعقيدات العديدة على أرض الواقع، لكن يبدو أن أصحاب المطالبات يدركون جيدًا هذا الواقع، ويبدو أنهم في أغلب الأحيان يرون إجراءات محكمة العدل الدولية كوسيلة للتأثير على الرأي السياسي العالمي لا على إجراءات إسرائيل بأي صورة فورية.
على الرغم من ذلك، لن يكون من الحكمة استبعاد هذه التطورات القانونية في لاهاي باعتبارها غير مهمة أو مسيّسة بشكل خطير. وبدلًا من ذلك، ينبغي بالمسؤولين اتباع النموذج الذي أنشأته الولايات المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى، الذي يقضي بالاستمرار في التعامل مع الإجراءات القانونية الدولية مع كشف حدودها في الوقت عينه. إذا اعترفت الحكومات بالأسباب الكامنة وراء شكوى أو حكم معين من محكمة العدل الدولية ثم شرحت أسباب معارضتها لها، سيكون بوسعها تعزيز التصورات حول سياساتها سواء في الخارج أو في الداخل. بالمقابل، يُعتبر تجاهل مفهوم العدالة العالمية ببساطة أمرًا محفوفًا بالمخاطر، ليس فقط لأنه قد يؤدي إلى عالم جامح (أكثر حتى)، ولكن أيضًا لأن معظم الدول ستجد ذاتها على الأرجح في مواقف مستقبلية حيث ستحتاج إلى إحالة قضايا خاصة بها إلى القضاة الدوليين.
في هذا الصدد، تُعتبر القضية التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا لافتة للنظر. فقد قبلت برلين في السابق بالولاية القضائية الإجبارية لمحكمة العدل الدولية في إطار التزامها بالقانون الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، لكنها تجد ذاتها الآن مستهدفة ومقاضاة بسبب خيارات السياسة الخارجية التقديرية التي اتخذتها الأطراف الأخرى في اتفاقية الإبادة الجماعية تجاه إسرائيل. وقد يكون أولئك الذين باشروا القضية أكثر اهتمامًا بتقويض شرعية محكمة العدل الدولية منه بالفوز بحكم ضد برلين. وإذا كان الأمر كذلك، سيقوم رد الفعل الصحيح على تجنب الوقوع في الفخ من خلال المشاركة في القضية وتوضيح سبب عدم صحة الاتهام.
بطبيعة الحال، لا تزال الجهود الرامية إلى معالجة المشاكل التي يواجهها الإسرائيليون والفلسطينيون على الأرض ذات أهمية قصوى. من غير المرجح أن يكون لإجراءات محكمة العدل الدولية، على الرغم من تصدرها عناوين الأخبار وإقناع إسرائيل بالامتثال لبعض التدابير المؤقتة خلال حرب غزة، تأثير كبير على هذه المهمة الأساسية. فالآراء الاستشارية مثل تلك التي صدرت هذا الأسبوع غير ملزمة، ومن المفترض أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد أي محاولة لفرض أحكام ضد إسرائيل من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. لكن المناقشة المتعلقة بكيفية تعامل المحاكم الدولية مع القضية الإسرائيلية الفلسطينية يمكن أن تؤدي بسهولة إلى زيادة الاستقطاب في جميع أنحاء العالم إذا لم تُجِد الحكومات التعامل معها أو تجاهلتها.
الدكتور ألكسندر لونغاروف هو زميل زائر في قسم القانون الدولي بجامعة لوفان الكاثوليكية (بلجيكا) ومسؤول سابق في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية. يُعبّر هذا المرصد السياسي عن وجهات نظره فقط ولا يعكس بأي شكل من الأشكال رأي اللجنة المذكورة أعلاه أو رأي الاتحاد الأوروبي، الذي لا يمكن تحميله المسؤولية عن أي استخدام له.