ترامب يوقع على عقوبات جديدة ضد حزب الله
اسوشيتد برس/26 تشرين الأول/18
وقع الرئيس الاميركي دونالد ترامب قانوناً أقره الكونغرس يقضي بعقوبات إضافية ضد حزب الله. ولقد جاء توقيع ترامب خلال مراسم إحياء الذكرى 35 لعملية تفجير مقر مشاة البحرية الأميركية في بيروت. وخلال كلمة له للمناسبة، حذّر ترامب قادة الحزب من أن بلاده “لن تنسى أبداً ما حدث لجنودها في ذلك اليوم”، في إشارة إلى مقتل 241 مقاتلاً، بينهم 220 جندياً أميركياً من قوات “المارينز” و20 جندياً من أفراد الخدمة الآخرين، بالإضافة إلى عشرات آخرين من جنود من القوات الدولية لكل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا. وتوعّد “بفرض إجراءات إضافية تستهدف” ما أسماه “تفكيك الأنشطة الإرهابية لحزب الله”. وفي التفاصيل، وبحسب ما أوردت صحيفة “الاخبار” أن الكونغرس مرّر قبل حوالى الأسبوعين مشروع القانون الذي يفرض عقوبات جديدة ضد الحزب، والتي “تهدف إلى الحد من قدرته على جمع الأموال وتجنيد عناصر له، إضافة إلى زيادة الضغط على المصارف التي تتعامل معه وعلى البلدان التي تدعمه، وعلى رأسها إيران”. وتمنع العقوبات الجديدة أي شخص يدعم الحزب مادياً أو بطرق أخرى من دخول الولايات المتحدة. كذلك، يعطي القانون الرئيس الأميركي صلاحية رفع حظر إعطاء تأشيرات الدخول بشرط أن يبلّغ الكونغرس بقراره في فترة لا تتجاوز ستة أشهر، وعلى أن يقدم أدلة للكونغرس تشير إلى أن قراره يصب في مصلحة الأمن القومي الأميركي. ويلزم القانون الإدارة بتقديم تقرير علني يوضح أصول القيادات في حزب الله وشركائها، بمن فيهم نوّاب من الحكومة اللبنانية المتحالفون معها، وتحديد ما إذا كان يجب إدراج نواب حزب الله على لائحة “داعمي الإرهاب”. كما يفرض المشروع عقوبات على داعمي بيت المال، وجهاد البناء، ومجموعة دعم المقاومة، وقسم العلاقات الخارجية للحزب، وقسم الأمن الخارجي للحزب، وتلفزيون “المنار”، وإذاعة “النور” و”المجموعة الإعلامية اللبنانية”.
ترامب يوقع قانونا جديداً ضد حزب الله يحرج الحكومة والحلفاء
جنوبية 26/ جنوبية/18/ما الجديد الذي يحمله القانون الجديد الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد حزب الله؟
العقوبات الأميركية الجديدة ليست على حزب الله، بل على المتعاونين معه، فهذه المرة يركز قانون العقوبات الذي اقره الكونغرس على المتعاونين من مؤسسات رسمية مع حزب الله والذي وقعه دونالد ترامب اليوم (الجمعة) في أجواء الذكرى السنوية لتفجير مقر المارينز ومقر المظليين الفرنسيين في بيروت بتشرين الأول (أكتوبر) عام 1983 ، وقبل أيام من بدء تنفيذ الحزمة الجديدة من العقوبات على ايران في مطله الشهر المقبل، الجديد في القانون انه يتيح للرئيس الأميركي تحديد الجهات المستهدفة دون الرجوع الى الكونغرس ومن ضمنها حكومات او أي جهات رسمية، ما يعني ان الحكومة اللبنانية فضلا عن الحكومة السورية هما الأكثر عرضة لمخاطر العقوبات، وبالتالي فان السؤال الذي يطرح على هذا الصعيد، هل أن واشنطن تتجه الى اتخاذ إجراءات ضد الحكومة اللبنانية في المرحلة المقبلة، أم أن الرئيس ترامب سيعمد الى استخدام القانون في سبيل تحقيق اهداف معينة من دون أن يضطر الى تطبيقه. الجديد في هذه العقوبات أيضا، أن التعامل مع حزب الله يطرح أسئلة حول إمكانية تنفيذها على مؤسسات رسمية كالمجالس البلدية على سبيل المثال، لاسيما تلك التي يديرها حزب الله سواء في الجنوب او البقاع او الضاحية الجنوبية وغيرها، فضلا عن المتعاملين مع مؤسسات إعلامية تابعة لحزب الله بطريقة مباشرة او غير مباشرة، وغيرها من مؤسسات التي تتواصل مع حزب الله سواء كانت سياسية او رسمية. العقوبات في مضمونها كارثي في حال جرى تطبيقة، وسيكون كذلك على لبنان من الناحية الاقتصادية، ربما يراهن بعض المسؤولين في لبنان على عدم قيام الإدارة الأميركية بتطبيقه حرفياً، لأسباب تقديرية هم يرونها، لكن ماذا لو طبق الاميركيون العقوبات فكيف سيتعامل اركان السلطة معها؟ الأرجح أن العقوبات التي ستنفذها واشنطن، هي ليست عقوبات من طبيعة عقابية او انتقامية، بل يمكن ان تشكل عنصراً حيوياً في عملية الدفع من أجل نقل لبنان من ثنائية الدولة-الدويلة، وسيطرة الميليشيا الى الدولة الواحدة، وقد لا تحقق هذه العقوبات هذا الهدف، فحينها ستكون النتيجة المزيد من انتقال لبنان الى صفوف الدول المارقة. المهمة المطروحة على ما تبقى من الدولة اللبنانية هو الإجابة على سؤال هل لبنان دولة مؤسسات وذات سيادة ام هي دولة للاستخدام من قبل سلطة حزب الله، هذا السؤال الجوهري الذي صار ملحاً اكثر من أي وقت مضى هو ما سيقرر اثر العقوبات وحجمه فضلا عن الاضطرار الى تطبيقه. وكان مجلس الشيوخ الأمريكي صوّت على مشروع قانون في الثاني عشر من الجاري، وسبقه تصويت في مجلس النواب في أيلول. واستهدف القانون كل من يمول الميليشيات ويزودها بالأسلحة، وهو نسخة معززة من عقوبات سابقة، لكنها أقسى.
Donald Trump signs Hezbollah financial sanctions into US law
Joyce Karam/The National/October 26/18
The US President announced the new law following an event commemorating victims of the 1983 Marines Barracks bombing in Lebanon.After its unanimous passage in the House and Senate, US President Donald Trump signed into law the Hezbollah International Financing Prevention Amendments Act (HIFPAA) on Thursday, putting into effect a new set of sanctions that targets the Lebanese militant group and its financial support network. Following an event to commemorate the 35th anniversary of Marines Barracks bombing in 1983 in Beirut, Lebanon, the US President signed the legislation into law. “Thirty-five years ago, 241 American service members were murdered in the terrorist attack on our Marine Barracks in Beirut, Lebanon,” Mr Trump said in a gathering with survivors and the families of the victims at the White House. In a statement, the White House accused Hezbollah of kidnapping, torturing, and murdering American citizens, “including in its brutal attack in 1983 on our Marine Barracks in Beirut, Lebanon, which killed 241 American Marines, Sailors, and Soldiers, wounded 128 other American service members.” It described the Lebanese armed group as “a radical Islamist terrorist organisation and close partner and proxy of the Iranian regime.” HIFPAA, the White House said, “will further isolate Hezbollah from the international financial system and reduce its funding” and “target foreign persons and government agencies that knowingly assist or support” the group. The HIFPAA legislation could complicate funding channels for Hezbollah by going after foreign individuals and companies that voluntarily provide financial, material or technological support to the and its affiliates. It targets Hezbollah-controlled social and financial organisations such as Bayt al Mal, the Islamic Resistance Support Association, Jihad al Binaa, the Foreign Relations Department of Hezballah, Al Manar TV, Al Nour Radio, and the Lebanese Media Group with sanctions. The bill also requires the president to report to Congress on Hezbollah’s transnational activity, including any money laundering and narcotics activities across Latin America, the African continent or Asia and Europe. The bill does not exclude state sponsors of the Lebanese party whether in Lebanon or outside from its reach. This pressure may complicate matters for the party inside Lebanon, argued Randa Slim, a director of the track II dialogues programme at the Middle East Institute. Ms Slim, who has extensively studied Hezbollah, told The National that the new law “weakens Hezbollah’s financial situation which has already been weakened by four factors.” These include the costs of Hezbollah’s intervention in Syria; US sanctions on Iran which are cutting into Hezbollah’s money supply from Tehran; fears among Hezbollah’s Lebanese Shia financiers after the arrest and extradition to US of Kassim Tajeddine, a major Hezbollah financier who was arrested in Morocco last year, and worsening economic conditions in Lebanon which put more strains on the group’s core constituency. Asked if the sanctions would affect Hezbollah’s share in the future Lebanese government, Ms Slim did not expect major changes on that front. “This has already been factored into their calculus” she said. The US has voiced its opposition to Lebanese officials to Hezbollah taking key ministries with high revenues such as health or public works in any future government