RECAP: Aoun marks 1 year anniversary with interview Joseph Haboush|/The Daily Star/October 31/17
BEIRUT: President Michel Aoun Monday gave a live interview on Lebanese TV to mark his first year in office, taking questions from the heads of several local TV stations in a debate format that was moderated by the head of Aoun’s office, Rafik Chelala.
Aoun began his address saying: “I promised you I will overcome obstacles and secure stability in social economy and safety. Today, we need to go over what we achieved and what remains to be completed. We do not want a government without opposition.”
“The work to build [a state] is not easy, especially after the years that passed. It requires all Lebanese people to come together. Tonight I will speak with all honesty, far from all rumors and exaggerations.”
The first topic discussed was change and reform
New TV’s Mariam Bassam asked: “Do you think this was a year of achievements or consensus? We realize that achievements weren’t made until political understanding was reached. Why did we see [Prime Minister Saad Hariri’s Chief of Staff] Nader Hariri and [Foreign Minister] Gebran Bassil going around in meetings at night … so what is the role of authorities? Is there a mandate for President Aoun or are there other people ruling? For example, people are saying that Gebran Bassil is the ruler?”
Aoun responded: “People always say things and there are always rumors. I passed the leadership of the Free Patriotic Movement to Bassil when I became president. People know that he studies his files, but we don’t want to turn this into a dialogue about specific people.”
Jean Feghali from LBC said: “After 27 years, if Aoun is back and the trash is back – can we tell the Lebanese people how we are going to get rid of both forms – corruption and trash?
Aoun responded: “First we have to establish a state and its institutions. One person cannot combat corruption – it needs institutions. Our first priority was security and that is why we started with appointing the heads of Army and the Internal Security Forces. We held the Higher Defense Council meetings and we took on the battle to remove Daesh (ISIS).”
“Security and stability was achieved, but this is not enough. We need a judiciary, which is the important thing. When someone trusts his security and judiciary when he has problems, it will help to have a good judiciary.”
“We also formed a budget, had diplomatic appointments and passed a new electoral law. The majority and minority will all be represented and the MPs will represent all the sects of Lebanon.”
“All these things are helping to build the country, but to combat corruption more, the FPM made a book called Ibraq al-Mostahil [a book detailing allegations of official corruption] and I recommended a specific judiciary to combat corruption – but nothing has been done in this regard.”
“MP Ghassan Moukheiber proposed a number of laws, only one was approved so far, the right of access to information law – this is the plan for corruption.”
“Regarding the plan for solving trash, yes, there is a problem in Lebanon and it has been a problem for a long time. Now, all Lebanese people want to put their trash somewhere else, not in their own areas, [but the] government needs to make the decision.”
Future TV’s Nadim Koteich asked the president over his choice for administrative appointments and why they didn’t make the impact that the Lebanese people were expecting. Aoun said, “No appointment was made to shock … The people that say there is sharing of spoils – this is the political environment we are in. We put the primary pillars in place and now we have to build on them. Half of the Lebanese population is a partner in this corruption. When one person goes and pays a bribe, he is taking part in this.”
The second issue discussed was the security situation and refugees
Ghayath Yazbek from MTV said: “The Army and security apparatuses kicked Daesh out and you selected Gen. Joseph Aoun as Army chief. The question is when will this institution be the sole defender?”
Aoun responded: “First, there is an internal problem, the financial issue – though do we get some aid from the Americans that we used in the battle [against Daesh]. But the economic situation does not allow us to have a full Army to battle external and internal problems.”
“Another problem is that there is [Israeli-occupied] land that has not been returned to us. We also have a Syrian refugee crisis and we do not know their fate. This all needs an external solution between the Arab powers and we are just one of the powers responsible for contributing to this decision. We are not responsible for the Middle East’s problems.”
Ali Nourredine from Hezbollah’s Al-Manar said: “[Hezbollah’s] tripartite equation of [the Army, the people and resistance] proved successful in the face of takfiri [terrorism] and Israel. This is a solution that is already present.”
Aoun responded: “People are split in Lebanon. In the last Cabinet session I was in, I stood up and said, ‘some people are with this side and some are with the other side. One side will win and one will lose. But during this time, let’s build Lebanon and we will both eventually win.”
Responding to a question on how Lebanon will guarantee visitors’ safety after a reported removal of a travel warning by the United Arab Emirates, [to Lebanon], Aoun said: “We told all Arab tourists that we can secure their stability and safety.”
Aoun also denied there was an American intelligence center in the Hamat airbase in north Lebanon.
The next topic was concerning the Syrian refugee crisis
Regarding his administration’s accomplishments toward resolving Lebanon’s Syrian refugee crisis, Aoun said, “[I met with the ambassadors of the] five permanent members of the United Nations Security Council … it wasn’t an easy discussion and there was some confrontation in the meeting. They say they will not return refugees until there is a solution in Syria, [but we] cannot cope with this anymore. And I say that this is an excuse for them to find a solution that they want.”
Regarding the government’s split over whether or not to have direct dialogue with Syria, Aoun said, “There are two opinions in government, one for and one against. We have not cut off relations with Syria. We are working on a plan for this, which we discussed in France and at the UN. I know the dangers of this situation. People accused us of racism at the beginning, but no one would accept half of their population being refugees.”
Responding to allegations that Aoun sold Lebanon’s foreign policy to Hezbollah in exchange for the Aoun family ruling internally, as numerous members of the family have been appointed to public office, the president replied, “The most important thing for us is solving the economic problems in Lebanon. We agreed with international economic bodies to study the issue.”
The state of the economy was the next topic
Asked about corruption, extra-budgetary spending and failure to pass a state budget for 12 years, Aoun said, “We accomplished in 10 months what multiple past governments could not.”
Responding to a question about how to resolve the budget, salary scale and tax hike, that the “public sector took from the private sector’s budget,” Aoun said: “We can’t wage the battle against corruption before building the state institutions.”
“I get a security report first thing in the morning before I have a sip of coffee,” Aoun said.
Asked about why Lebanon’s appointments for ambassadors to the U.S., the Vatican and Kuwait all had issues – “something that has never happened before” – Aoun responded, “[Our pick for the ambassador to] Washington D.C. needs to renounce his U.S. citizenship first. Regarding Kuwait, we all know the problem. With the Vatican, the candidate was a part of an organization that isn’t approved by the Vatican.” The president didn’t elaborate further.
Playing down ongoing fears over the stability of the Lebanese pound, Aoun said there is no fear about the stability of Lebanese pound and also denied that there are fears over the banking sector.
Asked about the U.S. sanctions on Hezbollah, Aoun said the sanctions “aren’t anything new.”
He also said that the International Monetary Fund, World Bank and European countries are coming to Lebanon and that he “is comfortable with the [economic] situation,” while “trust and faith in Lebanon is going forward.”
To a question put forward on the oil and gas sector, Aoun said, “The first thing we did was pass the oil and gas law.”
Touching on the new electoral law
Aoun said there no revision would be made to the electoral law.
A question acknowledged the success of allowing the diaspora to vote in the new law, but asked about how to keep Lebanese people from emigrating at such high rates. Aoun said, “We need to make a good economy and create jobs, and the Lebanese people will stay here. They are leaving because they graduated and cannot find jobs. Since 1990, emigration has gone down after it was hit when the economy went down when we left the country. That day the middle class disappeared.”
When asked about how Arab nations aren’t investing in helping to rebuild the economy “because of Hezbollah and its arms,” Aoun responded: “Let’s bet [that the investments will come],” in a sign that the investments will find their way to Beirut.
Asked about comments from Saudi Minister Thamer al-Sabhan, Aoun said, “We must be unified and our national unity is essential to this. We said we will live in safety but each is allowed to believe in what he wants, politically – but national unity is important. You’re free to believe in what you want.”
Al-Manar’s reporters asked the president if the economy was tied to the security situation and suggested that Hezbollah was helping maintain this. However, Aoun sidetracked and said that in his Arab League speech he was clear and told them differing sides to come sit at a table and determine what they want.
Lebanon’s positions on regional developments
Aoun was asked about the condition of Lebanon’s disassociation policy and where Lebanon was on this – Aoun said, “I am in Lebanon. I’m being honest; I spoke to Arab nations and said that we are all brothers. Iran is a regional power and one is required to take it into consideration. But this doesn’t have an effect on us.”
Asked where Lebanon is in the Arab-Iranian problem, Aoun didn’t answer and sidetracked. “Are all Arabs against Iran,” he asked. He added that he warned, in 2007, “Israel will try to change Israel-Arab problem to Arab-Arab problem.”
Concerning Lebanon’s stability and a question over Hezbollah’s role in this, Aoun said: “Stability doesn’t come from Hezbollah. We have three problems: state’s problem economically, closure of all Lebanese borders and Syrian refugee crisis.”
“It is a good thing that we are still standing and we have increased salaries,” Aoun added.
Chelala read tweets to the president toward the end of the session.
One citizen said, “In Rabieh, we used to see you and now we don’t, we feel like we’ve lost you,” to which Aoun said he was “sorry that he hasn’t been able to communicate with people the way he used to.”
When asked what was left given that “80 percent of promises from the presidential oath have been completed in the first year,” Aoun said, “The economy needs infrastructure, the judiciary and a lot of work still needs to be done in electricity and water sectors. And we have public debt.”
Asked about job opportunities for the youth, Aoun said the economic situation needs to improve and there is a need to increase industry sectors in Lebanon.
Again asked about the security situation and if there was a need to be worried, Aoun said “if [you mean] terrorist acts, then yes we are safe and Israel will not launch a war.”
“Lebanon will not play a game bigger than itself. We are a country who wants peace with all.”
In conclusion, speaking to Lebanese Aoun said: “We have more work to do, but tonight shows that there are still some doubts and I call on the Lebanese media and citizens to follow truths, not rumors. I feel like I answered honestly. We want the Lebanese people to restore their trust between one another and this will not happen until we stop false talk and accusations.”
“If an MP comes on TV and says another stole millions, they need to come out and show proof,” he said firmly.
رئيس الجمهورية في برنامج سنة من عمر وطن: ورشة البناء ليست بالسهلة ولا نريد حكومة من دونِ معارضة ولا اعلاما من دون حرية
الثلاثاء 31 تشرين الأول 2017 /وطنية – اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان ورشة البناء ليست بالسهلة أبدا، خصوصاً بعد كلّ سنواتِ التدميرِ التي تعرّضَ لها كلّ شيء في لبنان. وهي تحتاج لكل اللبنانيين، لتضامنِهم أولاً، ولثقتِهم بأنفسِهم وبشركائِهم وبوطنِهم. واعتبر ان الفساد لا تتم محاربته من قبل فرد بل من قبل مؤسسات، مؤكدا انه يتم اليوم وضع مرتكزات ساسية للدولة. واذا لم يكن هناك من مرتكزات اساسية للدولة تكون منسجمة في عملها واحترامها للقوانين، فلا يمكن تحقيق محاربة الفساد. ولاحظ “ان هناك امورا تم تحقيقها ولا يزال امامنا عمل نقوم به في هذا الاتجاه، مشددا على انّه “وضعنا الاساس وسننجز ما تبقى من قوانين في هذا الاتحاه.”
واعتبر الرئيس عون “ان هناك ثلاثة امور تضمن الحفاظ على الاستقرار وتحد من العمل المسلح على الاراضي اللبنانية وهي: القرار الدولي 1701 الذي يلتزم به لبنان وحزب الله، وورقة التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله، والبيان الوزاري. وهذه الامور تحدد الوضع بالنسبة الى سلاح حزب الله”، مشيدا بدور الاجهزة الامنية ومؤكدا “انه راض عن التعاون القائم بينها، وهذا ما جعلها تكشف خلايا ارهابية نائمة ومنعت بالتالي حصول اعتداءات.” واعرب عن اطمئنانه للوضع الامني في لبنان، موضحا “ان الامكانات الذاتية وحدها هي من يكفل حماية لبنان، ولم تنفعنا اي حماية لانه عند تعارض المصالح بين لبنان ودولة اقوى تقوم هذه الاخيرة بتقديم مصلحتها وتنتفي القوة الضامنة لحمايتنا.”
وإذ اشار الى انّه اول من اثار مسألة النازحين السوريين الى لبنان، “واتُهم في حينه والتيار الوطني الحر والوزير باسيل بالعنصرية، فيما كان مطلبنا التنبه من الاعداد الغفيرة التي تدخل الى لبنان”، فإنه كشف انّه خلال اجتماعه بسفراء الدول الخمس الكبرى وممثلة الاتحاد الاوروبي وممثلة الامين العام للامم المتحدة وممثل جامعة الدول العربية حول الموضوع، “كان هناك اختلاف في وجهات النظر لانّهم اصرّوا على عودة النازحين فقط بعد ايجاد حل سياسي للازمة السورية،” وهو ما لم يقبل به وابلغهم “ان هذا الامر يعتبر بمثابة ذريعة لعدم ايجاد حل في سوريا.”
وعن وضع الليرة، طمأن رئيس الجمهورية الى “ان لا خوف عليها، ولا على القطاع المصرفي”، مشيراً الى ان العقوبات المفروضة على حزب الله لن تؤثر على الوضع العام اكثر مما حصل في المرحلة الاولى من هذه العقوبات التي اقرّت سابقاً.
واكد رئيس الجمهورية “ان الانتخابات ستحصل في موعدها، وانه حقق كل ما وعد به حتى الآن رغم الشكوك التي اثيرت، والعوائق التي تظهر لجهة تنفيذ البطاقة البيومترية او غيرها لن تمنع حصول الانتخابات، ولن يكون هناك تعديل للقانون، اذ يجب ان يطبّق اولاً كي يتم البحث في تعديله ام لا.”
كلام الرئيس عون جاء في خلال حلقة تلفزيونية مباشرة، مساء اليوم، عشية الذكرى السنوية الاولى لانتخابه رئيسا للجمهورية، حملت عنوان: “سنة من عمر وطن”، بثتها في بث موحد كافة محطات التلفزة في لبنان، وحاوره فيها رؤساء التحرير ومدراء الاخبار: مريم البسام (تلفزيون الجديد) نديم قطيش (تلفزيون المستقبل)، صائب دياب (تلفزيون لبنان)، جان فغالي (LBC)، غياث يزبك (MTV)، علي حايك (المنار)، علي نور الدين (NBN)، وجاد ابو جودة (OTV)، وفق محاور عدة، ادارها مدير الاعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا.
كلمة الرئيس عون
استهل الرئيس عون اللقاء بكلمة توجّه فيها الى اللبنانيين بالكلمة الآتية: “
“أيها اللبنانيون
لسنة خلت أوليتموني ثقتكم، مجلسا وشعبا، لتحمّلِ مسؤوليةِ الموقعِ الأول في الدولة، وقد عاهدتكم يومذاك على تخطّي الصعوبات وليس التآلفِ معها، وعلى تأمينِ الاستقرارِ بجوانبِه كافةً: السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي.
وبعد عشرةِ أشهر من عمرِ حكومةِ “استعادةِ الثقة”، علينا اليوم أن نقومَ بجردةِ حساب لتعرفوا ماذا حقّقنا وماذا بقي علينا، وهكذا تستطيعون تقدير الوضعِ بأنفسِكم، ولا تستوحون الشائعاتِ التي تمعِن بنشرِ الأضاليلِ وزرعِ الشكِ في النفوس.
نحن لا نريد حكومة من دونِ معارضة، ولا إعلاماً من دون حرية، ولكن للمعارضة، كما للحرية، أصول وأدبيات، وأولها احترام الحقيقة، فالحقيقة هي سقف الحرية، وأيّ اختراق لهذا السقف يؤذي المجتمع أفراداً وجماعات، ويضربُ الثقة ويغرق المواطنين في التشكيكِ وفي الجدلِ البيزنطي وتراشقِ جميعِ أنواعِ التهم، ما يقضي على روحِ التضامنِ المجتمعي، ليحل مكانَها التنافر والتباعد والتقوقع، وكلها مؤشرات لأخطارٍ تتهدّد استقرار الوطن.
ورشة البناء ليست بالسهلة أبدا، خصوصاً بعد كلّ سنواتِ التدميرِ التي تعرّضَ لها كلّ شيء في لبنان. وهي تحتاج لكل اللبنانيين، لتضامنِهم أولاً، ولثقتِهم بأنفسِهم وبشركائِهم وبوطنِهم، لذلك… نحن هنا الليلة، لنتكلّمَ بصراحة، بصراحةِ العماد ميشال عون، بعيداً عن الشائعات والتجني، وأيضاً بعيداً عن المزايدات والمغالاة، فتفضلوا.”
الحوار
ثم دار حوار بين الرئيس عون ورؤساء التحرير وفق المحاور التالية:
واقع الادارة ومحاربة الفساد
في المحور الاول حول الواقع الراهن للادارة اللبنانية ومحاربة الفساد والاصلاح، رد رئيس الجمهورية على سؤال: “هل هناك حكم فعلا للرئيس ميشال عون ام ان اشخاصا آخرين يحكمون الجمهورية، وتحديدا وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل؟”، فاكّد “ان الشائعات تصدر بشكل دائم في الشارع اللبناني، وهناك من يعمل على ترويجها. وانا سلّمت رئاسة حزب التيار الوطني الحر قبل مدة من انتخابي لرئاسة الجمهورية الى الوزير جبران باسيل الذي اصبح بالتالي المسؤول عن ادارة الحزب وسياسته. وهذا الحزب لم يخلق من العدم، بل بارادتي وتوجيهاتي. والوزير باسيل لديه الكفاءة لادارة الحزب، ولديه المبادىء لأجل ذلك.”
واوضح “ان الوزير باسيل يدير الحزب وليس البلد، والحزب لديه ممثليه في الحكم وهناك وزراء في الحكومة يمثلون الرئيس. وهو، اي الوزير باسيل، في الحكومة يدافع عن موقفه. والرئيس يضبط عمل مجلس الوزراء عند ترؤسه الجلسة من ناحية تعاطي الوزراء في ما بينهم. لكي يبقى المسار هادئا. ويسدي النصيحة عند الحاجة.”
وشدد على “ان الوزراء كل منهم مسؤول عن وزارته، ورئيس الحكومة هو المسؤول الاول عن الحكومة، وانا لست المدافع عمّا يطرحه الوزراء، والجميع يعرف كم يدرس الوزير باسيل ملفاته بدقة، قبل ان اكون رئيسا للجمهورية.”
وردا على سؤال حول عدم الاعتماد على ادارة المناقصات في كل المناقصات في الدولة من قطاعات الكهرباء والاتصالات…، كسبيل لمكافحة الفساد”، اوضح الرئيس عون “انه اعتمد منذ وصوله الى سدة الرئاسة، وفي اولى جلسات الحكومة، الى وقف العمل بالتلزيم بالتراضي الا في الحالات الاستثنائية حين يتعذر الوصول الى اكثر من ملتزم او متعهد”. واكد انه مع احالة كافة الملفات لدى مختلف الوزارات الى ادارة المناقصات، كاشفا الى “انه يعدّ مشروعا في هذا الاتجاه قد يطرحه في اول جلسة مقبلة للحكومة يترأسها.” واشار الى “ان كافة وسائل محاربة الفساد لم تتوفر بعد الى الآن، ونحن نعمل على توفيرها”.
واجاب ردا على سؤال على “ان دور الوزير المكلف شؤون الفساد في الحكومة، ليس دورا فخريا”، مذكّرا ان الوزير باسيل كان اعد في العام 2009، وكان حينها وزيرا للاتصالات، تقريرا عن وضع الهاتف الخلوي وهو يتضمّن سلسلة من المخالفات المالية بما يقارب ال 985 مليون، اي بنحو مليار، وهو لمّا يزل لدى المدعي العام المالي. ونحن وضعنا كذلك “الابراء المستحيل” الذي بقي لدى النيابة العامة، وقد اجابني المدعي العام المالي عند السؤال، انه لا يحتوي على المستندات، وهي موجودة في نهاية الملف.”
اضاف الرئيس عون: “ان هذا الامر لا يتم بتسوية سياسية، بل هو موضوع مالي متعلق بمالية الدولة، ويبقى الى الابد، ولا تنازل عنه.”
ورد الرئيس عون على سؤال حول متى سيتم العمل على ازالة النفايات “بمعناها الضيق والواسع”، بالتأكيد “انه من اجل مكافحة الفساد والنفايات، من الواجب ان تكون لدينا دولة ومؤسسات، ولم يكن هناك من مؤسسات كانت تعمل في هذا الاتجاه في وقت كان الكل يتهم الكل.” وذكّر “انّه كان طلب من الوزراء ان يكون كلٌ وزير مسؤولا عن محاربة الفساد في وزارته والى الآن لم يصلني اي تقرير منهم. لكن هذا لا يعني انني راض.”
واوضح الرئيس عون “ان الفساد لا تتم محاربته من قبل فرد بل من قبل مؤسسات. وكان همّنا الاساس هو الهم الامني لذلك بدأنا بالمؤسسات الامنية من قيادة الجيش الى قوى الأمن الداخلي، واستكملنا ذلك بالتشكيلات الامنية وتشكيل مجالس القيادة وعقدنا اجتماعات للمجلس الاعلى للدفاع كي نرتب الوضع الامني، وقمنا بمعركة تطهير الجرود من بقايا “داعش”. نتيجة ذلك تم تثبيت الامن والاستقرار الوطني، لكن هذا لا يكفي، فمن الواجب ان يكون لدينا القضاء كمساند، لتوطيد السلم الاهلي الذي يطمئن المواطن، اضافة الى حاجتنا لموازنة، فانجزنا كل ذلك. وللمحافظة على وجه لبنان الخارجي، قمنا بزيارات الى الخارج وانجزنا التشكيلات الدبلوماسية، كما وانه من اجل اجراء انتخابات وضعنا قانونا للانتخابات قائما على النسبية، بعدما اصبح القانون الاكثري اكثر من 91 سنة، من دون تغيير وقد بات بائدا. والقانون الجديد يسمح بتمثيل الجميع ويقيم توازنا بما يعني ان كل الذين سيتم انتخابهم سيكونون ممثلين لكافة شرائح الشعب اللبناني لدى طوائفهم وبين الطوائف، وهذا انجاز لم يكن من السهل التوصل اليه.”
واكد رئيس الجمهورية “انه يتم اليوم وضع مرتكزات الدولة. واذا لم يكن هناك من مرتكزات اساسية للدولة تكون منسجمة في عملها واحترامها للقوانين، فلا يمكن تحقيق محاربة الفساد.”
وذكّر الرئيس عون “بمشاريع القوانين التي سبق وتقدّم بها “تكتل التغيير والاصلاح”، ومن بينها مشروع تأليف محكمة خاصة بالجرائم المالية الواقعة على الدولة، وهو لمّا يزل في المجلس النيابي. والنائب غسان مخيبر من التكتل تقدّم بمشاريع عدة تم من بينها اقرار قانون الوصول الى المعلومات، اضافة الى مشروع انشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وغيرها.”
النفايات والتعيينات
وعن موضوع النفايات، اوضح الرئيس عون “ان المشكلة تكمن في ان كل لبناني يريد ان يضع نفاياته عند الآخر. ولا احد يريد ان يخصص مطمرا في منطقته”، مؤكدا “ان من حق الحكومة ان تصادر ارضا وتخصيصها للمصلحة العامة. واليوم هناك مصلحة عامة حقيقية وعلى الحكومة ان تبادر لاتخاذ القرار المناسب لحل مسألة النفايات.”
وردا على سؤال حول مدى رضاه عن التعيينات التي تمت، اجاب الرئيس عون “ان المحاصصة تعود الى النظام السياسي المتبع والسائد، سواء في الانتخابات او الحكومة او في التعيينات. واليوم لم نصل الى ما يخالف هذا الواقع.” واشار الى “انه علماني التفكير، ونحن متقدمين في “التيار الوطني الحر” في ما يتعلق بحقوق المرأة وفي المساواة بينها وبين الرجل وصولا الى الغاء كافة اشكال القوانين التي تميّز بينها وبين الرجل. هذا هو تفكيرنا، ولكن الواقع غير ذلك. علينا ان نتعامل مع الواقع والعمل على تغييره.”
وشدد رئيس الجمهورية على “ان الرواسب التي ورثناها ليست سهلة، ونحن نعمل على احداث تغيير في مؤسسات استنفذ تاريخ صلاحيتها”. واكد “ان هناك امور تم تحقيقها ولا يزال امامنا عمل نقوم به في هذا الاتجاه. اننا نعمل على وضع ركائز الدولة التي تتيح العمل مع بعضها البعض. لقد وضعنا الاساس وسننجز ما تبقى من قوانين من شأنها ان تساهم في تثبيت الاستقامة والانتظام في عمل الدولة، من امن وقضاء ومكافحة الفساد. ولكن ليس عملنا ان نتجسس على البعض في مسألة المخالفات. وعلى الشعب اللبناني الا يساهم في تثبيت ثقافة الفساد، كأن يعمد الى رشوة الموظف مثلا في الدوائر العقارية، فيتقاسم بذلك الربح مع الموظف الذي يعمد الى تخفيض الضريبة عليه. من هنا علينا ان نحارب هذه الثقافة.”
وقال: “ان الاهم بالنسبة الينا هو النهوض بالوضع الاقتصادي، وقد كلّفنا مؤسسة عالمية معروفة جداً للقيام بعملية مسح للاوضاع الاقتصادية وتحديد القطاعات التي يمكننا الاستثمار فيها لنخرج من النظام الريعي الى النظام المنتج.”
الوضع الامني ومسألة النازحين
وفي المحور المتعلق بالوضع الامني ومشكلة النازحين السوريين، سئل الرئيس عون عن تسليح الجيش تجهيزاً مناسباً كي يكون وحده من يحمل السلاح على الارض اللبنانية، فلفت الى وجود سببين لعدم تسليح الجيش كما يجب، “الاول هو عجز الدولة اللبنانية عن تأمين الاموال لشراء السلاح، وما يقدم اليوم للجيش اللبناني هو هبات من الجيش الاميركي لبعض الاسلحة التي تؤمّن تغييراً نوعياً في الميدان والتي خضنا بها معركة “فجر الجرود”. ونحن نعاني من عجز مالي في المدفوعات والموازنة ووضعنا الاقتصادي لا يسمح لنا بتأمين الاموال لشراء الاسلحة للجيش ليتكفل في حماية الحدود والداخل اللبناني معاً.”
واضاف الرئيس عون: “لجهة الاستقرار الداخلي، هناك ثلاثة امور تضمن الحفاظ على الاستقرار وتحد من العمل المسلح على الاراضي اللبنانية وهي: القرار الدولي 1701 الذي يلتزم به لبنان وحزب الله، وورقة التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله، والبيان الوزاري. وهذه الامور تحدد الوضع بالنسبة الى سلاح حزب الله.”
واوضح الرئيس عون “ان مشاكل الشرق الاوسط تنعكس علينا ايضاً، وقد عانينا من التسلل من ناحية الهرمل والقصير، فيما منع الجيش اللبناني تقدم الارهابيين من عرسال. انما هناك مشكلة اكبر تفرض نفسها وهي عدم استرداد بعض الاراضي المحتلة، اضافة الى مشكلة اللاجئين الفلسطينيين الذين لا يزال مصيرهم معلقاً، وهذه خطوات تستوجب حلاً من الخارج بين القوى العربية المحيطة باسرائيل ونحن منها.”
وشدد رئيس الجمهورية على “اننا لم نكن يوماً في معرض الاعتداء على اسرائيل ولكن العكس صحيح، وهناك خوف لدى سكان الحدود من هذه الاعتداءات، وبالتالي هناك اطمئنان داخلي ولا يمكننا ان نكون مسؤولين عن قضية الشرق الاوسط.”
ورداً على سؤال حول ما يجب القيام به لتجهيز وضع الجيش بشكل تام والفترة التي يحتاجها هذا الامر، اوضح “ان الامكانات الذاتية وحدها هي من يكفل الحماية، ولم تنفعنا اي حماية لانه عند تعارض المصالح بين لبنان ودولة اقوى تقوم هذه الاخيرة بتقديم مصلحتها وتنتفي القوة الضامنة لحمايتنا، وقد جربنا هذا الامر كما في الشرق الاوسط، وان اقوى ما لدينا هو المحافظة على الوحدة الوطنية والتوازن الوطني فالانشقاق السياسي يبقى فكرياً فقط، والحل في الشرق الاوسط يوصل الى الحل لدينا.”
وعن المعادلة الثلاثية اي “الجيش والمقاومة والشعب”، اجاب الرئيس عون “ان الموضوع محط نقاش لدى اللبنانيين، وهناك انقسام في هذا الشأن واستطعنا ابقاء الانقسام محصوراً.”
وقال: “في اللقاء الاخير لطاولة الحوار، شهدت الجلسة قبيل ختامها نقاشاً اتخذ منحى تعدى الحدود فوقفت وقلت: هناك رأيان متناقضان، وسيكون هناك رأي رابح وآخر خاسر، فلماذا لا نبني لبنان فيربح الفائز العمران، والخاسر لبنان والعمران معا لان الوطن للجميع.”
وعن الخطوات لتعزيز الوضع الامني وصحة ما يشاع عن قاعدة عسكرية اميركية في حامات، نفى الرئيس عون وجود مثل هذه القاعدة. واكد انه في ما خصّ الشق الامني، “لا يمكن منع ارتكاب الجريمة انما يمكن في المقابل اعتقال المجرم، وهذا ما يحصل حالياً. ولعل حوادث السطو على المصارف خير دليل، بحيث ان اطول فترة استغرقت لاعتقال السارقين لم تتخط الـ36 ساعة، وهذا حدّ من عمليات السطو، واغلب الجرائم تشهدها مناطق تواجد النازحين السوريين.”
واكد “انه راض عن التعاون القائم بين الاجهزة الامنية”، وانه يجمعها وهي تنسق فيما بينها، “وهذا ما جعلها تكشف خلايا ارهابية نائمة ومنعت بالتالي حصول اعتداءات.” وكشف رئيس الجمهورية انه مطمئن للوضع الامني في لبنان، مشيراً رداً على سؤال “انه ليس هناك من مراسلات مع دولة الامارات حول ضمانات تعطى لهم لعودة مواطنيها الى لبنان”، لكنه لفت الى “انه اعطى تطمينات لجميع العرب بأن امنهم في لبنان مضمون، واننا لا نصفّي حساباتنا السياسية على ارضنا، والدليل أنه خلال فصل الصيف تواجد سياح عرب في لبنان ولم يتعرضوا لاي مشكلة.”
وسئل الرئيس عون عمّا يقوم به لبنان من اجل حل ملف النازحين السوريين في لبنان، فأوضح “انه اثار الموضوع في الامم المتحدة، كما جمع سفراء الدول الخمس الكبرى وممثلة الاتحاد الاوروبي وممثلة الامين العام للامم المتحدة وممثل جامعة الدول العربية وشرح لهم الموضوع، حيث كان هناك اختلاف في وجهات النظر لانّهم اصرّوا على عودة النازحين فقط بعد ايجاد حل سياسي للازمة السورية، وهو ما لم يقبل به وابلغهم ان هذا الامر يعتبر بمثابة ذريعة لعدم ايجاد حل في سوريا.”
ورداً على سؤال حول عدم فتح القنوات مع سوريا، قال الرئيس عون “ان لا اتفاق في مجلس الوزراء حول الموضوع، ولا يكفي التنسيق الامني مع سوريا في هذا المجال بل يجب حصول اتصال سياسي ايضاً. ان لبنان يقيم علاقات مع سوريا ولم يقطعها على المستوى الدبلوماسي، واتفقنا الا يتصرف احد وفق وجهة نظره فقط، وعلينا معالجة الامر بهدوء.”
ولدى سؤاله عمّا اذا كان التواصل مع سوريا على مستوى وزير وليس على مستوى سفير، اجاب الرئيس عون بالنفي.
وعمّا يقال عن اثارة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لقضية اعادة النازحين مع روسيا، شدد الرئيس عون على “اننا نعمل في كل الاتجاهات، وانه لم يوفّر وسيلة لاثارة الموضوع ان في فرنسا او في الامم المتحدة او لدى الدول الصديقة، وقال: “ادرك جيداً مخاطر هذا الموضوع، وانا اول من اثاره واتهمت في حينه والتيار الوطني الحر والوزير باسيل بالعنصرية، فيما كان مطلبنا التنبه من الاعداد الغفيرة التي تدخل الى لبنان. وها نحن قد وصلنا الى نقطة حيث نعاني من تواجد ثلث عدد اللبنانيين من النازحين وثلث آخر من اللاجئين وهذا امر لا يجوز.”
الملف الاقتصادي
وخلال الحوار، اشار الرئيس عون في المحور الاقتصادي الى ان المحاسبة تتم حالياً للعهد عن مشاكل السنوات الماضية، فيما لم يمر على عمر العهد سوى سنة واحدة، “وقد حققنا خلال الاشهر العشرة الماضية ما لم يتحقق لعقود ماضية، ولسنا في معرض من كان مقصراً ام لا، انما نحن نعمل في ظل مؤسسات انتهت صلاحيتها بما فيها مجلس النواب الذي كان منتخباً لاربع سنوات وقد استمر لـسنوات اضافية عدة.”
وعن ملف السرقات ومن يقوم بها، اوضح الرئيس عون “ان التحقيق المالي بدأ من العام 1993 ولا يزال مستمراً، فيما حددنا سنة كحد اقصى كي ينتهي واقرينا هذا الامر ضمن قانون، وانا اكيد انه سينتهي في هذه المدة المحددة، واذا حاولوا ان يماطلوا او يتراجعوا، فالشعب سيقف الى جانبي في هذا الشأن.”
وعن التفاوت الذي حصل بين القطاعين العام والخاص بعد اقرار سلسلة الرتب والرواتب، اوضح الرئيس عون “ان هذين النظامين منفصلين من ناحية العقد الاجتماعي في لبنان، وقد ادى الامر الى مشاكل في المدارس الخاصة، فعلى صعيد المعلمين مثلاً يتعاقد القطاع الخاص معهم في الدرجة 15 فيما يتعاقد معهم القطاع العام في الدرجة 9، وفرضوا بالتالي زيادة 6 درجات في العام لتحقيق المساواة من دون النجاح في هذا المسعى بعد ان ارتفعت الدرجات في القطاع الخاص الى 21، وهذا يظهر وجود اخطاء في العمل، ولا يمكن اصلاح كل الامور بعشرة اشهر، وقد طرحناها من اجل اصلاحها بشكل تدريجي.”
ورداً على سؤال حول ما اذا كان يشعر انه مقيّد في مسعاه الاصلاحي، اجاب الرئيس عون “انه لا يشعر بهذا الامر، وانه يعمل بشكل تدريجي للوصول الى اهدافه”، مشددا على انّه بعد العمل بالشق الامني مع الاجهزة الامنية وارساء الاستقرار، وبعد اقرار قانون انتخاب جديد والتشكيلات القضائية، “اجرينا تشكيلات دبلوماسية من اجل اصلاح التمثيل اللبناني في الخارج مع تعليمات واضحة بالعمل من اجل لبنان وخصوصاً لناحية الشق الاقتصادي.”
واوضح رداً على سؤال “ان واشنطن لم ترفض السفير اللبناني المعيّن انما هناك مسار يجب اتباعه كونه يحمل الجنسية الاميركية، وعليه بالتالي التخلي عنها ليكون سفيراً للبنان، وفي الفاتيكان تبيّن ان السفير المعيّن ينتمي الى مؤسسة لا يعترف بها الكرسي الرسولي، اما في الكويت، فالاسباب معروفة.”
وفي ما خص اقرار الموازنة العامة للعام 2017، شدد رئيس الجمهورية على انها من اجل ضبط المال العام، كما تم كشف امور اصلاحية يجب اعتمادها في موازنة العام 2018. وقال رداً على سؤال انه راض عن اداء وزير المالية حالياً.
واضاف الرئيس عون “ان تعيينات المجلس الاقتصادي- الاجتماعي مهمة لانه يؤمّن استقراراً اجتماعياً ويحصر المشاكل فيه لمعالجتها بدل نقلها الى الشارع كما كان يحصل.”
وعن وضع الليرة، طمأن رئيس الجمهورية الى ان لا خوف عليها، ولا على القطاع المصرفي، مشيراً الى ان العقوبات المفروضة على حزب الله لن تؤثر على الوضع العام اكثر مما حصل في المرحلة الاولى من هذه العقوبات التي اقرّت سابقاً. وقال ان العمل على تركيز اسس الدولة انعكس ايجاباً على الوضع الاقتصادي، حيث بدا الارتياح العام لدى الجهات المالية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والدول الاوروبية التي بدأت تقديم عروض معينة، سنتحدث عنها في الوقت المناسب.
واكد الرئيس عون انه مرتاح للوضع الاقتصادي، واعتبر “ان اللبنانيين الذين لا يوظفون اموالهم حالياً قد يندمون لاحقاً لتأخرهم، فمسيرة الثقة بلبنان انطلقت بقوة انما اللبنانيون يشككون بأنفسهم وببعضهم.”
وفي الشق المتعلق بالغاز والنفط واستفادة الدولة منهما، اشار الرئيس عون الى انه وضع شرطاً في اول جلسة عقدت يقضي باقرار المراسيم المتعلقة بالنفط وتم ذلك، كما تمت المناقصة “وان شاء الله يتم تصديقها خلال ايام”، لافتاً الى انه لا يوجد اي وثيقة تثبت ما يشاع عن رشاوى او غيرها للشركات الاجنبية في هذا المجال.
قانون الانتخاب
وفي الشق المتعلق بقانون الانتخاب، اكد الرئيس عون “ان الانتخابات ستحصل في موعدها، وانه حقق كل ما وعد به حتى الآن رغم الشكوك التي اثيرت، وان العوائق التي تظهر لجهة تنفيذ البطاقة البيومترية او غيرها لن تمنع حصول الانتخابات، ولن يكون هناك تعديل للقانون، اذ يجب ان يطبّق اولاً كي يتم البحث في تعديله ام لا.”
وعن مخاوف المغتربين من تأثير تصويتهم وخياراتهم، اوضح الرئيس عون “ان سرية الاقتراع تحافظ على حرية الرأي، وفي انتخابات العام 2009 اطلقت شعاراً مفاده “كن حراً في ثوان خلف الساتر، تكن حراً مدى الحياة”، وحتى الآن لم يتعاط احد مع المغتربين بشكل سلبي.”
وحول عدم تعيين مجلس ادارة لتلفزيون لبنان، قال الرئيس عون “ان هذا التلفزيون يخص الدولة ورئيس الجمهورية بشكل خاص، وحاولوا طرح اسماء اخرى، انما في المحصلة تم طرح حل يقضي بقبولنا بتعيين المرشح (توفيق) الطرابلسي في مقابل تعيين مدير اصيل للوكالة الوطنية للاعلام، الا انهم رفضوا الامر، انما في الاجمال تبقى الامور مضبوطة في مجلس الوزراء.”
وفي ما خص السبل الكفيلة بوضع حد للهجرة، دعا الرئيس عون الى تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل، فيبقى اللبنانيون في بلدهم بدل الهجرة الى الخارج من اجل العمل، وقد بدأت الهجرة بعد اعتماد الاقتصاد الريعي في التسعينات حيث بدأت تختفي الطبقة الوسطى من لبنان.
وعن تردد الدول العربية وغيرها في ضخ الاموال في لبنان بسبب تواجد حزب الله والدعوات لابعاده عن الحكومة، شدد الرئيس عون على “اهمية واولوية الوحدة الوطنية التي تشكل اساساً، وعلى وجوب ان يتفهم العالم هذا الوضع لانه لا يمكننا التفريط بها، فيما نجحنا في الحفاظ على الحرية السياسية لكل الاطراف ولا يمكن ان نبيع بلدنا.”
ولدى سؤاله عن مدى ارتباط النجاح الامني في القضاء على الارهاب وتثبيت الاستقرار، على الوضع الاقتصادي، اوضح الرئيس عون “ان الموضوع يعالج سياسياً وليس تقنياً اذ يرى كل شخص الموضوع من وجهة نظره السياسية. وقد تركنا الحرية السياسية للجميع، وتكلمت بصراحة في القمة العربية ودعوت الى الجلوس الى طاولة وتحديد المصالح الحيوية ليحترمها الجميع وننهي منطق الحرب.”
الوضع الاقليمي
وسئل الرئيس عون عن مسألة النأي بالنفس وكيفية تطبيق لبنان لها، فأجاب “ان الدول العربية كلها اشقاء ولا يمكن ان نقف الى جانب شقيق من دون الآخر. وفي المقابل لا يمكن تجاهل ايران كقوة مؤثرة في الشرق الاوسط، وانا لا اتعرض لاي ضغط من اي دولة في العالم اكان ايران او اميركا او غيرها.”
ولفت الى وجود ميثاق في الجامعة العربية يحترمه لبنان ويجب على الدول العربية احترامه ايضاً. “في العام 2007، كتبت ان اسرائيل ستحاول تحويل الصراع العربي- الاسرائيلي الى عربي- عربي من خلال تقسيم المذاهب، ولن ندع اي شرارة تأتي من المشرق الى بيروت ولن ندع بيروت ترسل اي شرارة الى الشرق، وهذا ما يحصل.”
ولدى سؤاله عما يمكن ان يغيّر في اتفاق الطائف او الدستور لناحية موقع رئاسة الجمهورية، اوضح الرئيس عون “ان الوقت لم يحن للتفكير بهذا الامر.”
وسائل التواصل الاجتماعي
وخلال الحوار، تلقى الرئيس عون اسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فأجاب على عدد منها، مشيراً الى انه يأسف لعدم قدرته على التواصل المباشر مع الناس كما كان يفعل سابقاً قبل انتخابه، فقد نشأ منهم وان شاء الله نزورهم في المستقبل ونتواصل معهم.
وسئل عما يمكن تحقيقه في السنوات الخمس المقبلة بعد تحقيق نحو 80 في المئة من الاهداف في السنة الاولى، فأجاب الرئيس عون ان هناك الكثير يجب القيام به، وفي مقدمه الوضع الاقتصادي الذي يحتاج الى بنية تحتية وطاقة وامن وقضاء وسد الدين، وهذا بحاجة الى عمل كبير.
ورداً على سؤال حول تأمين فرص عمل للشباب، اجاب رئيس الجمهورية انه يجب تحسين الوضع الاقتصادي والانتاج في لبنان ما يعزز فرص العمل، ويمكّننا من استيعاب العدد الاكبر من زيادة اليد العاملة وخريجي الجامعات، وتطوير لبنان وفقاً للمعايير الحديثة.
اما عن الوضع الامني والقلق منه، فدعا الرئيس عون الى الاطمئنان من ناحية مكافحة الارهاب، فيما لن تكتب الغلبة لاسرائيل بعد العام 2006، ولن تشن حرباً.
وحول رؤيته للبنان في عهده، قال الرئيس عون ان رؤيته هي ان يسترد لبنان ازدهاره ويحافظ على امنه، وعدم دخوله في لعبة اكبر منه سواء كان من اشقاء او غرباء، فنحن بلد يرغب في السلام مع الجميع ضمن اطر الحقوق والمصالح المتبادلة.
وختم رئيس الجمهورية الحوار بالقول: “حققنا ما امكننا من ترميم الدولة، ولكن ما ظهر الليلة هو وجود بعض الشكوك، ورغبتي في هذا الحوار كانت تبديد هذه الشكوك بين اللبنانيين والطلب منهم الالتزام بالحقائق وليس بالشائعات، وانا مستعد للاجابة عن كل الحقائق، وكنت صريحاً في اجاباتي حول مواضيع مطروحة علينا مستقبلاً وليس عما تحقق لانه بات امراً مكتسباً. لدى الشعب الكثير من المطالب، ونحن نتفهمها، ولا تغيب عنا اي مصلحة للشعب، ولكن الاهم هو ترميم الثقة بين بعضنا، وهذا امر لا يتم الا من خلال ضبط الكلام غير المسؤول، وعلى القضاء الاستماع الى كل من يطلق اتهامات مهما كانت صفته للبت بما يقال، فيكشف الفاسد او يتم ايقاف مطلق الشائعة.”
