د.فارس سعيد:لا تزال مذكرة علي حسن خليل الهادفة الى نقل ملكية مشاعات لبنان من اهالي القرى الى الدولة سارية/لقاء سيدة الجبل: لعدم وضع المطالب المسيحية في مواجهة مطالب إسلامية

د.فارس سعيد: للتذكير: لا تزال مذكرة علي حسن خليل الهادفة الى نقل ملكية مشاعات لبنان من اهالي القرى الى الدولة سارية وسط صمت مطلق
تويتر/16 أيار/17

*مع احترامي للفريق المسيحي المفاوض انشاء مجلسين طائفيين مخالفة دستورية واذا حصلت سنفتح الباب امام تعديلات دستورية لا نعرف اين تنتهي.
*للتذكير
-انتهت الثنائيةً المارونية الدرزية بحرب ١٨٦٠
-انتهت الثنائية المارونية السنية بحرب ١٩٧٥
-اعادة انتاج ثنائيات يعني حرب أهلية
*يعمل لقاء سيدة الجبل مع غيره من الذين شاركوا في مؤتمر الازهر حول المواطنة الى ملاقاة اعلان الازهر بإعلان يصدر من لبنان.
*لن يصمد اشتباك بري-باسيل طويلا لو أراد حزب الله وضع حد له.
*ترتكز سياسة العماد عون مع حزب الله على مقايضة: دعم السلاح مقابل نفوذ انتخابي.تقع المشكلة اذا اعتبر الحزب انه سدد الدين بوصول عون الى بعبدا.
*لا يبقى امام العماد عون اذا اراد فعلا قانونا للانتخابات سوى التصوييت في مجلس الوزراء..اذا صوتت الحكومة على قانون ارفع له القبعة.
*من حقوق اللبنانيين(مسلمين ومسيحيين)
1-دولة واحدة و جيش واحد
2-فرص عمل،ماء،كهرباء
3-دولة مدنية
4-استشفاء،مدارس
5-طرقات
6-رفض الفرز الطائفي
*ينتظر حزب الله تطورات المنطقة خاصة بعد زيارة ترامب الى المملكة حتى يقرر التوجه السياسي والانتخابي في لبنان.
*يتهرب حزب الله من وضع حد لسجال بري- باسيل (بوصفهم حلفاء) حول قانون الانتخابات لانه لا يريد قانون.
*يتمثل الحدث بالقمة الاميركية الاسلامية العربية في المملكة وقد يكون لنتائجها انعكاسات على الداخل اللبناني.
*الاعتداء على اي مواطن بسبب آرائه السياسية مرفوض/التضامن مع#بيار#حشاش#
*قام ملحم الرياشي بتطبيق آلية الحكومة في اختيار مدير لتلفزيون لبنان، اتمنى له التوفيق في ترسيخ مبدأ المؤسسات.
*تحوّل قانون الانتخابات من قانون اصلاحي الى اشتباك طائفي.
*حقوق المسيحيين هي خاصة:
1-حصرية السلاح بيد الدولة
2-القرار الدولي رقم 1701
3-حصر البطالة
4-تصريف الانتاج الزراعي
5-حسن العلاقة مع العرب
6-تثبيت ملكية المشاعات….
*للتذكير: لا تزال مذكرة علي حسن خليل الهادفة الى نقل ملكية مشاعات لبنان من اهالي القرى الى الدولة سارية وسط صمت مطلق.
*الاشتباك مع الرئيس بري لا يخرج عن اطار المحاصصة. المطلوب الاشتباك مع كل طرف ينقل ملكية ملايين الامتار من مالك الى أخر بموجب مذكرة “بصمت”.
*يؤسفني ان تكون سفوح جبل لبنان البديعة مهددة بملكيتها من خلال مذكرة علي حسن خليل و”المرجلة” ليست بقانون الانتخابات بل بتثبيت الارض للاهالي.

لقاء سيدة الجبل: لعدم وضع المطالب المسيحية في مواجهة مطالب إسلامية
15 أيار/17
بعد اجتماعه الأسبوعي صدر عن لقاء سيدة الجبل البيان التالي:
أولاً- إن انتشار الجيش اللبناني على الحدود مع سوريا خطوة في اتجاه بسط سلطة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية، ويحمّل حكومة لبنان المسؤولية الوطنية عن ضبط الحدود ومنع المسلحين ذهابا وايابا.
يؤكد “اللقاء” دعمه لقيام الدولة بمؤسساتها الرسمية، الموكل إليها حصريا مهمة الحفاظ على سيادة واستقلال لبنان. وأي فريق ادّعى في الماضي ويدّعي اليوم حماية اللبنانيين هو حامٍ لمصالحه في سياق مصالح دول أجنبية، ويحاول توظيف “تضحياته” في ميزان الطوائف وترسيخ سلطته الطاغية على لبنان.
في المقابل، إن إعلان “حزب الله” انسحابه من مواقع حدودية يعطي الانطباع أنه الآمر الناهي على الحدود اللبنانية السورية ويستدعي حين يشاء الدولة اللبنانية لتحمّل مسؤولياتها، بينما المطلوب هو العكس تماماً، أي أن يكون أمن الحدود في عهدة الدولة حصرياً ومن دون شريك، تنفيذاً للدستور ولقرارات الشرعية الدولية 1680-1559-1701.
ثانياً- تشكّل زيارة الرئيس الأميركي الى المنطقة محطة ذات أهمية في تلمّس معالم المرحلة القادمة. وفي هذا السياق، يرحّب اللقاء باهتمام المملكة العربية السعودية ومعها العالم العربي والاسلامي بتحديد منطلقات الاٍرهاب الأيديولوجية، وبالعزم على محاربته حتى إلغائه حرصاً على أمن المنطقة و العالم، ومنعاً لإلصاق صورة الدين الاسلامي بأبشع صور العنف والتوحش. ثالثاً- يوجّه “لقاء سيدة الجبل” نداءً إلى الجهات السياسية التي تفاوض حول قانون الانتخابات ويؤكّد أن إنزلاق جميع الأفرقاء في استخدام الخطاب الطائفي يفسد الشراكة الوطنية ويتناقض مع مبدأ العيش المشترك. وفي هذا السياق يتوجه إلى الفريق المسيحي، مؤكّداً:
أن حقوق المسيحيين لا تنفصل عن حقوق المسلمين بقيام دولة القانون والمؤسسات، صاحبة القرار في الحرب والسلم على قاعدة حصرية السلاح في يدها.
أن حقوق المسيحيين تكون في عدم الاشتباك مع الإخوة العرب، ولا تكون في التحالف مع جهة إقليمية غير عربية تسعى إلى السيطرة على العالم العربي.
أن حقوق المسيحيين لا تكون في وضع “المطالب المسيحية” في مواجهة “مطالب إسلامية”، إنما في تحويل مطالب كلّ طائفة إلى مطالبَ جميع اللبنانيين.
أن حقوق المسيحيين تكون في دولة تسعى إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها 1559 و1701.