On the Basket, the Constitution and the Institutions
Ahmad El-Assaad /October 10, 2016
The latest of the Speaker of the House, i.e. the Head of the Institution whose members are elected by the people and is entrusted with implementing the Constitution and protecting the Rule of Law and Institutions, is the famous “Basket” fad, which in and by itself is a violation of the Constitution and a circumvention on the Rule of Law.
What is actually supposed to happen, is that the representatives of this nation go down to the Parliament, and vote for one candidate or the other; and this way, Lebanon will have a president. It’s that simple.
There’s no problem with having discussions and negotiations that might lead to an agreement over a candidate, and this is normal and genuinely democratic.
But what is unfamiliar to any true democracy, is imposing pre-conditions on the future president, in a way to limit his leadership and decision, and strip him of his prestige, making him a mere implementer of the agreement that made him president.
This is definitely not the type of president that the Lebanese people wants.
We do not want a president burdened with a heavy basket, but one who has full independence in his decisions, one able to lead the country to a safe shore.
It is not understandable for the Head of the Institution, which is supposed to be the most important embodiment of democracy, to resort to a form of blackmail that is completely foreign, and contradictory, to democracy.
The said Chair is in fact the one who stripped that Institution of its content the most, and undermined its role by delegating the same to equivalent systems, i.e. the famous “Troika”, now called the National Dialogue.
Lebanon’s situation will never be right unless the Constitution went back to being a reference to everyone, and unless the Institutions created by it were the only frame for the political game
عن السلّة… والدستور والمؤسسات
أحمد الأسعد/10 تشرين الأول/16
آخر ما طلع به علينا رئيس مجلس النواب، أي رئيس المؤسسة المنتخب أعضاؤها من الشعب والمؤتمنة على تطبيق الدستور، وحماية دولة القانون والمؤسسات، هو بدعة السلّة الشهيرة التي لا تشكّل في حدّ ذاتها انتهاكاً للدستور والتفافاً على دولة المؤسسات.
ما يفترض أن يحصل في الواقع، هو أن يتوجّه ممثلو الأمة إلى مجلس النواب، ويصوتوا لهذا أو ذاك من المرشحين، فيصبح للبنان رئيس للجمهورية، بكل بساطة.
ولا مانع في هذا المجال من مشاورات ومفاوضات تفضي ربما إلى الاتفاق على مرشح، وهذا الأمر طبيعي ومن صميم اللعبة الديموقراطية.
ولكن ما ليس مألوفاً في أية ديموقراطية حقيقية، هو أن تُفرّض على الرئيس العتيد شروط مسبقة، تقيّد حكمه وقراره، وتُفقِده هيبتَه، فيصبح مجرّد منفّذ للاتفاق الذي أتى به رئيساً.
ليس هذا هو الرئيس الذي يريده اللبنانيون حتماً.
ليس المطلوب رئيس يحمل سلة ثقيلة، بل رئيس يملك استقلالية قراره الوطني، ويكون قادراً على قيادة البلد إلى شاطىء الأمان.
من غير المفهوم أن يلجأ رئيس المؤسسة التي يفترض أن تكون التجسيد الأهم للديموقراطية، إلى اسلوب ابتزازي لا يمتّ إلى الديموقراطية بأية صلة، لا بلّ يخالف تماماً أصول هذه الديموقراطية.
ورئيس هذه المؤسسة نفسها، هو في الحقيقة أكثر من أفرَعَها من مضمونها، وجرّدها من دورها،بتجييره هذا الدور إلى منظومات رديفة، ونعني بها “الترويكا” الشهيرة، واليوم ما يسمى الحوار الوطني.
لن يستقيم وضع لبنان إلاً إذا عاد الدستور مرجعاً للجميع، وإلا إذا كانت المؤسسات التي أرساها هي الإطار الوحيد للعبة السياسية.
