روزانا بومنصف: الخلافات الدولية أنهكت المفاوضات قبل انطلاقها فدْرلة العراق كأمر واقع بوابة للدويلة العلوية/أسعد الخوري: لا قضاء من دون ضمير القاضي/أنطون شعبان: القصر المهجور إلى أمد بعيد

الخلافات الدولية أنهكت المفاوضات قبل انطلاقها فدْرلة العراق كأمر واقع بوابة للدويلة العلوية!
روزانا بومنصف/النهار/5 شباط 2016
تكشف مصادر ديبلوماسية انه لم يكن مقدرا لانطلاق المفاوضات في جنيف بين النظام والمعارضة السورية ان ينجح لا في 25 شباط ولا في 29 منه بعد ارجائها من الموعد الاول، ولا تعتقد انها قد تنجح في اي وقت قريب. فبعض المواقف التي يعبر عنها رؤساء الديبلوماسية في دول مؤثرة تكشف رأس جبل الجليد في الخلافات الدولية التي لا تسمح تاليا باقلاع المفاوضات الثنائية ولو عبر وساطة الامم المتحدة. فعدا عن ان روسيا افتعلت عراقيل حول المعارضة وتشكيلتها بالاصالة عن نفسها وبالنيابة عن النظام السوري تحت عنوان كبير ترفعه هو ترك السوريين يقررون مصيرهم بانفسهم فيما تؤمّن هي بقاء النظام وتقضي على خصومه، بدا لافتا الموقف البريطاني حيث سأل وزير الخارجية فيليب هاموند ما اذا كانت روسيا ملتزمة عملية سلام ام انها تستخدمها كورقة توت لمساعدة الاسد على اقامة دويلة علوية في شمال غرب سوريا. وحاولت الديبلوماسية الاميركية ان توجه عتبا قاسيا الى روسيا في هذا الاطار في ضوء اتهامها مرارا بأن القصف الروسي يستهدف القضاء على معارضي الاسد وليس على تنظيم “الدولة الاسلامية “، الا ان الولايات المتحدة لم ترفع الصوت تلويحا او تهديدا بوقف المفاوضات للضغط على روسيا، لا بل بدا الموقف الاميركي مطواعا ومتناغما مع الموقف الروسي في محطات عدة وكأن العتب على استهداف المعارضة هو من اجل تسجيل موقف ليس الا. ومع ان القرار 2254 اتى نتيجة توافق اميركي – روسي وقدم خريطة طريق مبدئية للمفاوضات، فان كل الاجتماعات التي عقدها مجلس الامن كشفت مدى اختلاف وجهات النظر في مقاربة المفاوضات، في الوقت الذي كان يخشى ان يؤدي التوتر السعودي – الايراني الاخير الى تعطيل المفاوضات، فبدت العقدة مع روسيا اكثر منها مع الدول الاقليمية. فمن جهة هناك عجز الامم المتحدة التي تملك معلومات دقيقة ليس عن تجويع مضايا وحصارها بل عن كل المدن والبلدات التي يحاصرها النظام، فيما يقول وزير الخارجية الاميركي جون كيري ان مجلس الامن قدم 113 طلبا للنظام من اجل السماح بعبور مساعدات انسانية الى المناطق المحاصرة ولم يلب سوى 13 منها. وثمة من يعتبر ان التكتيك الذي يعتمده النظام يرقى الى مستوى جريمة حرب وان المساعدات الانسانية حق تضمنه القوانين الدولية. فاذا صح هذا الامر، وهو كذلك، فهل يتم التعامل معه بالطلب الى النظام ان يمتنع عن ذلك ام بمقاضاته ايضا امام المحاكم الدولية او التلويح والتهديد بذلك كوسائل ضغط من اجل ارغامه على منع التجويع وقتل المعتقلين ووقف الحصار؟ ووقت يعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون هذه النقاط معتبرا انها جريمة حرب، توافق واشنطن مثلا وتضغط على المعارضة من اجل ان يكون ذلك من ضمن التفاوض المفترض مع النظام وكأنما ثمة تجاهلا متعمدا ان النظام وداعميه، اي روسيا وايران، سيستخدمان هذا التكتيك على طول الخط وكل مدة المفاوضات من دون القدرة على تغيير اي شيء. وتتحدث المصادر عن خلافات بين اعضاء مجلس الامن لجهة اعطاء حق للمعارضة بضرورة فك الحصار وتقديم المساعدات الانسانية كبادرة حسن نية، في حين يعارض بعض هؤلاء الاعضاء. ومن غير المحتمل تبعا لذلك ان يسمح التجاذب بانعقاد المفاوضات كبداية. وحيال العجز الذي واجهته الامم المتحدة، إن في ادخال المساعدات الى مضايا او سواها، اكتفى مجلس الامن باللجوء الى تكثيف اجتماعاته لاظهار مدى الاهمية التي يعلقها على هذه المسألة لعلها تشكل ضغطا على النظام وعلى حلفائه من دون طائل.
يشكل الموقف السلبي للولايات المتحدة ازاء محاولة تطويع مطالب المعارضة للرغبة الروسية من اجل انعقاد المفاوضات باي ثمن تحت طائلة عدم ازعاج روسيا التي ترفع السقف عاليا، إن في شروطها على المعارضة او في استمرار استهداف القوى المعارضة في سوريا، خيبة امل تضاف الى خيبة الامل المحيطة بالمواقف الاميركية من الازمة السورية. اذ مجددا هناك انتصار لمنطق ان من يقف مع روسيا يكسب وتدافع عنه روسيا بكل ما تملك من قوة، في حين ان من يراهن على الولايات المتحدة او دعمها تحت عناوين تتصل بحقوق الانسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها بحرية انما يخطىء خطأ جسيما لان الولايات المتحدة تخذل دوما من يعتمد عليها خصوصا مع ادارة الرئيس باراك اوباما التي يعتبر مراقبون كثر في المنطقة ان سياسته افتقدت الاخلاقيات المبدئية التي قال بها قادة عهود رئاسية اخرى. فبين الحدين الاقصيين اللذين تعامل بهما اوباما مع الازمة السورية اي حتمية انزال جنود اميركيين وهو ما كرر مرارا انه يرفضه في ظل سياسته سحب الجنود الاميركيين من مناطق النزاع في العالم او ترك القيادة في الشأن السوري كليا لروسيا، يؤخذ عليه عدم استخدام وسائل ضغط تملكها الولايات المتحدة من اجل منع روسيا من التحكم بمسار المفاوضات بدلا من النظام السوري، او مساعدة له على تركيز نفسه وتدعيم سلطته، او من اجل عدم تحطيم المعارضة وانهائها انطلاقا من ان ذلك لن ينهي الحرب في سوريا في اي حال بل يمد بعمرها وبمآسي شعبها ودول الجوار ما لم تقتطع روسيا فعلا دويلة علوية لبشار الاسد بدأت تتشكل اكثر فاكثر على الارض انسجاما مع كونفيديرالية عراقية بدأت تجد طريقها اكثر الى الواقع مع تزايد الاقتناع بانه الخيار الوحيد المحتمل للعراق.

لا قضاء من دون ضمير القاضي
أسعد الخوري/النهار/5 شباط 2016
بعد انحسار المواقف التصعيدية ضد المحكمة العسكرية، لا بدّ من كلام هادئ ورصين على دور هذه المحكمة المهم في مرحلة صعبة وحسّاسة من تاريخ لبنان، فهي تؤدي أدوارًا رئيسية في محاكمة العمــلاء والإرهابيين، وتماثلها محاكم عسكرية في معظم دول العالم. لقد عملت باستمرار بشكل عادل ووفق القوانين الدستورية على محاكمة مجموعات كبيرة من العملاء والإرهابيين بالسرعة الممكنة التي ترافقت دومًا مع الإلتزام الكامل بالقوانين اللبنانية. لكن “مشكلة” المحكمة العسكرية، رئيسًا وأعضاء، أنها لا “تخضع” للسياسة ولا للمداخلات السياسية، وتأتي أحكامها انطلاقًا من قناعة أعضائها ووفق ما يمليه الضمير والقانون، إذ “لا قضاء من دون ضمير القاضي وتجرّده”، كما يقول كبار علماء القانون في العالم. كانت محاكمة الإرهابي ميشال سماحة قمة في التزام القانون، حيث التزم أعضاء المحكمة العسكرية ورئيسها القاضي طوني لطوف المعايير القانونية والقضائية دون سواها، بل أن القاصي والداني يسجّل قدرة المحكمة على التعامل مع هذا الملف الأمني الدقيق والشائك وفق القانون، دون الالتفات الى أي كلام في السياسة الذي تمليه الأهواء السياسية والحزبية. كان التجرّد والضمير والقانون لدى هؤلاء القضاة الشجعان العوامل التي أصدرت الحكم، حيث تستمر محاكمة سماحة انطلاقًا من هذه المعايير دون سواها. وكان لافتًا ما قاله النائب أحمد كرامي على طاولة الحوار الوطني في الجلسة الأخيرة خلال مناقشة موضوع سماحة، إذ نوّه برئيس المحكمة العسكرية قائلاً: “أنا أعرف جيدًا القاضي طوني لطوف، إنه آدمي وقبضاي”. “شهادة” النائب كرامي بالقاضي لطوف ليست وحيدة، ولا منفصلة عن سيرة هذا القاضي العادل والنزيه والقبضاي فعلاً، حيث سيرته في القضاء مشرّفة، وهو الذي لم تؤثر في أحكامه تدخلات سياسية أو غيرها. هذا القاضي الذي أمر، قبل سنوات، بتوقيف وزير للزراعة، رغم كل المداخلات والوساطات، سجّل في تاريخ القضاء اللبناني عملاً كبيرًا. لقد سجن القضاء اللبناني وزيرًا فاسدًا. هو حكم قضائي إستثنائي في لبنان!

القصر المهجور…إلى أمد بعيد!
أنطون شعبان/النهار/5 شباط 2016
صحيح أنّ الساحة اللبنانية هي خارج دائرة الإشتعال الإقليمي، ليس كرمى لسواد عيوننا بالطبع، بل لأنّ امتداد اللهيب إلى لبنان ليس من شأنه أن يخدم ما يراد للمنطقة نظراً الى الوجود المسيحي فيه الذي لمّا يزل وازناً، ولربّما لا يمكن شطبه بيسر وسهولة، كما في سوريا والعراق، وذلك خشية تحول الصراع طائفياً بين مسلم ومسيحي، مما قد يؤدي إلى توحيد المسلمين، في حين أنّ المطلوب بإلحاح هو تسعير الفتنة المذهبية الإسلامية الدامية بأعلى مستويات العنف والإرهاب وإثارة الأحقاد الدفينة بين المسلمين وصولاً إلى تفكيك دول المحيط الإسرائيلي الإسلامية العربية ولربّما زوالها كدول أو إعادة تشكيلها على قاعدة دينية مذهبية أو اتنية، حيث يلزم تحمل بذور تفتيتها غب الطلب والمراد، وذلك كما صار واضحاً خدمة لمصالح الدول الاستعمارية في استغلال ثروات المنطقة وإبعاد إسرائيل عن دائرة الصراع مع العرب والمسلمين الغارقين في أحقادهم ونعراتهم وحروبهم الهمجية الوحشية والمتعطّشين للعق دماء بعضهم بعضاً إلى أمد بعيد. وأما الواقعة الكثيرة الدلالات حول تحييد إسرائيل فهي ما بثّه الإعلام السوري إثر اغتيال سمير القنطار، فبسحر ساحر وبمسحة رسول تصبح إسرائيل خلافاً للدارج منذ سنين خارج دائرة العداوة والعدوان حتى ولو أغارت وقتلت…! وأما عدّة الشّغل لإتمام المطلوب على الحامي جداً فهي اجتثاث كل ما من شأنه أن يوحّد ويجمع كإعادة بعث الخطاب القومي ومفرداته التي صارت من التاريخ البعيد الذي لا عودة له، كما العلمنة والديموقراطية وحقوق الإنسان، وتحييد العنصر السياسي المسيحي عن المعادلات القائمة جميعا، إن لم يكن متيسّراً شطبه وإلغاؤه.
إشارة الإنطلاق التي اعتمدتها أنظمة المنطقة الديكتاتورية كانت في إثارة أعلى درجات العنف والظلم والإستبداد والنّعرة الدينية المذهبية استيلاداً للإرهاب في أعلى مستوياته ذريعةً للتّدخّل الخارجي. وما يجري تحديداً على الساحة السورية قلب الفتنة النابض (سقى الله أيام العروبة) من التدخل الإيراني إلى الغربي إلى الروسي وصولاً إلى التحالف الإسلامي يندرج في سياق الهدف الأساس ألا وهو رسم مواقع النفوذ والسيطرة والمصالح الدولية وتحديدها، وإعادة تشكيل خرائط الكيانات السياسية المصطنعة خدمة لذلك. وأما مضمون هذا التّدخّل مهما تعدّدت جهاته فهو تقديم ما يلزم عن كثب للمحافظة على إطالة أمد الفتنة، وتسعير نار المحرقة بدعم أطرافها عند الحاجة لإقامة التوازن في ما بين طرفي الصراع الأساسيين “داعش” من جهة والنظام الحاكم في سوريا من الجهة الأخرى (وما ينسحب على سوريا ينسحب على العراق بالتأكيد). فـ” داعش” والنظام بالتساوي على القلم والمسطرة هما في حماية المتدخّلين وحفظهم وصونهم لإطالة عمريهما المديدين، وليس صدفة أن تحتشد كل هذه القوى وآلتها الحربية الفائقة القوة والتطور باسم محاربة “داعش”، وتبقى هذه سعيدة وقوية وتحقق انتصارات ومكاسب! صحيح أنّ امتداد النار الإقليمية إلى لبنان ليس مطلوباً الآن، ولكن الصحيح أيضاً أننا في لبنان لسنا خارج هذا العالم الإقليمي المراد تفتيته بإطالة أمد محرقته. فمن هنا لا يبدو أنّ ثمّة مصلحة للأطراف الخارجية المؤثرة وصاحبة القرار في وصول الرئيس المسيحي إلى قصر بعبدا. ما دام الحكم الثنائي السني والشيعي واستمرار انقسام القوى المسيحية السياسية بين طرفيه يؤدي المطلوب بالتمام والكمال في الغطس في المستنقع الإقليمي وتسعير محارقه. فما هي الحاجة إلى المجازفة بوصول هذا الرئيس الذي يتعذّر حكمه فعلياً وتسيير عجلة مؤسسات هذا الحكم واستعادة شيء من هيبة الدولة من دون توسل الحياد الإيجابي عن صراعات الإقليم وتبريد التوترات المذهبية الإسلامية ليكون فعلاً رمز استقلال البلد ووحدته الوطنية. كاد اللبنانيون “الغلابى” منذ فترة يعدّون القراديات والأهازيج لاستقبال الرئيس الآتي على حصان أبيض إلى القصر المهجور على دق النوبات وقرع الطبول، لكن سرعان ما صدمهم الواقع وأعادهم إلى رشدهم بأنّ هذا “المنام” لن يصير واقعاً إلى أمد بعيد.