“إمبراطورية سوكلين” تتوزّع على مجموعة إمارات المشنوق: مجلس الوزراء يبت اليوم موضوع المطامر
باسكال عازار/النهار/25 آب 2015
توزعت مجموعة “إمارات” تابعة للسياسيين حصص الإمبراطورية التي بنتها “سوكلين” مدى أعوام طويلة، هذا ما حصل أمس في جلسة فضّ العروض التي عقدت في مجلس الإنماء والإعمار. وقد يترحّم المواطن على أيام “سوكلين”، إذ اجتازت عروض الفائزين ما كانت تتقاضاه في الطن بأرقام، ستكون البلديات عاجزة حتماً عن سدادها من دون الحصول على الدعم من خزينة الدولة. أما بالنسبة الى النفايات المرميّة في الشارع والتي تتوالد كمّاً وتلويثاً كل يوم، فقد أوضح وزير البيئة محمد المشنوق في دردشة مع الصحافيين أن “الترحيل يدرس حالياً كحل موقت لمعالجة الوضع الطارئ المؤلم، ولكن لن يتم اعتماده كنظام مستمر”. وسألت “النهار” عن مصير النفايات في الشارع وكيفية تصريفها خلال 6 أشهر تسبق بدء الفائزين بالمناقصات تقديم خدماتهم، فأجاب: “ما من حل سحري نحن في حاجة الى إيجاد مطمر، “لقينا كم قرنة عم نستّف فيا”، لكن يجب أن نجد مطمراً سواء في البقاع أو عكار أو السلسلة الشرقية، لا يهمّ، نريد مطامر ونحن في حاجة إلى نحو 3 فقط”. وعن المعلومات التي حصلت عليها “النهار” والتي تقول إن أحد رجال الأعمال عرض أرضه في السلسلة الشرقية كمطمر وتم تجاهل عرضه رغم أنه يشكل جزءاً مهماً للحل، قال: “وصلتنا عروض مماثلة من أربعة رجال أعمال لكننا لم نبتها لأنها موجودة في موقع يدور حوله جدل سياسي أو أمني أو قرار سياسي عام غير متخذ أو اعتراض من البلديات. نحن نعلم جيداً ما يحصل ولم نغض الطرف عن أي عرض”. وأعلن المشنوق نتائج العروض المالية لمناقصات النفايات الصلبة في المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد اجتماع اللجنة الوزارية والفنية المكلفة درس العروض والتي انعقدت في مقر مجلس الانماء والاعمار بمشاركته وفي حضور وزراء المال علي حسن خليل، والداخلية نهاد المشنوق، والتنمية الادارية نبيل دو فريج، والامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر. وقال: “هذه المناقصة ضربت جميع المقاييس ليس فقط من حيث الحجم، ولكن أيضاً من حيث السرعة والدقّة في التقييم، بالإضافة إلى اختبار التقنيّات المتاحة في هذا المجال، وصولاً الى الهدف المرجو – أي استرداد نحو 75% من النفايات خلال فترة 3 سنوات، وهو إنجاز كبير مقارنة بالوضع الحالي. مع التذكير بأنّ العقود المرتبطة بهذه المناقصات سيتمّ الإشراف على حسن تطبيقها من استشاريين سيكلّفهم مجلس الإنماء والإعمار بموجب مناقصة يعلن عنها قريباً بالتعاون مع البلديّات والمجتمع المدني”.
أما بالنسبة الى النتائج الماليّة فقد عرضها المشنوق ابتداء من المناطق التي اكتملت فيها العروض، أوّلاً “بالنسبة الى المنطقة الخدماتية الثانية، أي قسم من المتن، وكسروان، وجبيل، أتت العروض المالية كالآتي: السعر الأدنى لمجموع الكنس والجمع والمعالجة والطمر لمجموعة بوتيك – إندفكو: 171,6 دولاراً للطنّ والسعر الثاني لمجموعة أراكو 168,59 دولاراً للطنّ”. أما للمنطقة الخدماتية الثالثة “أي قسم من بعبدا، وعاليه، والشوف، فاجتازت المرحلة الإدارية والتقنيّة شركة من أصل 2 هي المجموعة اللبنانية – الاسبانية الجنوب للإعمار مع Hera Holdings – Guinea Limpea، وعرضها المالي هو 153 دولاراً للطنّ”. وبالنسبة الى المنطقة الخدماتية الرابعة، أي الشمال وعكّار، “أتت العروض كالآتي: السعر الأدنى لمجموعة “باتكو – لافاجيت” 189,3 دولاراً للطنّ، والسعر الثاني لمجموعة الجهاد ICC 199,68 دولاراً”. وللمنطقة الخدماتية الخامسة أي الجنوب والنبطيّة، “اجتازت المرحلة الإدارية والتقنيّة 3 شركات من أصل 4. السعر الأدنى لمجموعة ورد NNC 151,86 دولاراً للطن، والسعر الثاني لمجموعة دنش 193,72 دولاراً، والسعر الثالث لمجموعة الجهادICC 205,07 دولارات للطنّ”. وفي ما يخص المنطقة الخدماتية السادسة أي البقاع وبعلبك – الهرمل، اجتازت المرحلة الإدارية التقنيّة الشركات الثلاث التي تقدّمت وجاءت عروضها كالآتي: “السعر الأدنى لمجموعة الجهاد ICC 148,95 دولاراً للطنّ، والسعر الثاني لمجموعة ورد NNC 172,15 دولاراً للطن، والسعر الثالث لمجموعة لافاجيت 215 دولاراً للطن”. بالنسبة الى المنطقة الخدماتية الاولى، أي بيروت وضاحيتيها، اجتازت المرحلة الإدارية والتقنيّة شركة واحدة من أصل 3 هي: المجموعة اللبنانية – الايطالية لافاجيت – باتكو – دانيكو وعرضها المالي هو 168,63 دولاراً للطن”. وعن امكان اعادة فتح مطمر الناعمة قال: “ناشدت وليد بك وكل الموجودين في كل المناطق أن نقدم لهذا البلد مطمرا صحيا لا عشوائيا. إذا كان مطمر الناعمة يحتمل وتمكن الأهالي من منحنا هذه الستة أشهر فسيكونون قد قدموا للوطن الكثير”.
ولم يستبعد التفاوض على خفض الارقام مع الشركات في وقت لاحق قائلاً إن “مجلس الوزراء سيكلف مجلس الانماء والاعمار متابعة الملف”، موضحا ان “الاسعار تشمل إقامة معامل للمعالجة وتحضير المطامر، في حين ان شركة سوكلين كانت تشغل معامل موجودة، كما ان هذه الاسعار تشمل موضوع الكنس الذي لم تكن سوكلين تقوم به خارج بيروت”. وقد روى مصدر مطلع لـ”النهار” على الخلفيات السياسية الداعمة للعارضين الفائزين في المناقصة، وبحسبه إن شركة “لافاجيت التي فازت في منطقتي الشمال وبيروت تابعة لأنطوان أزعور شقيق وزير المال السابق جهاد أزعور. أما في جبل لبنان الشمالي فقد فازت شركة “إندفكو” التابعة للسيد نعمت افرام، و”بوتيك” التي يملكها السيد نزار يونس المقرّب من وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل”. ولدى السؤال عن تسمية نزار يونس، خصوصاً أنه قدّم استقالته منذ عام ونصف عام من رئاسة مجلس إدارة “بوتيك” خلال مؤتمر صحافي، أكد المصدر أنه “لا يزال مالكها”. أما “شركة الجنوب للإعمار” التي فازت في قسم من بعبدا وعاليه والشوف “تعود لرياض الأسعد”، وفق المصدر. وشركة “ورد” التي فازت في الجنوب والنبطية “هي لرئيس نادي التضامن صور سابقاً شريف وهبي المقرّب من رئيس مجلس النواب نبيه بري”. وأضاف: “بالنسبة الى جهاد العرب وقاسم حمود اللذين فازا في البقاع والهرمل فمعلوم أنهما مقربان من الرئيس سعد الحريري والرئيس فؤاد السنيورة.
حوار عين التينة هل ينقذ الحكومة قبل السقوط؟ مجلس الوزراء بين مطرقة الشارع وسندان التعطيل
هدى شديد/النهار/25 آب 2015
قبل ان يدعو رئيس الحكومة تمام سلام رسمياً الى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء صباح اليوم للبحث في الوضع الكارثي للنفايات واتخاذ القرارات المناسبة بشأن مناقصة خدمات النفايات المنزلية، كان جواب الفريق الوزاري لـ”تكتل التغيير والإصلاح” و”حزب الله” بأنه “سواء عقد مجلس الوزراء اليوم أم الخميس، لن يتغيّر شيء في المشهد الحكومي. وأي تقدّم على صعيد عمل الحكومة ممره الإلزامي هو العماد ميشال عون. وبينما كانت أوساط رئيس الحكومة تتحدٰث قبل ظهر أمس عن توجّه لدى الرئيس سلام إما الى الدعوة الى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، او الى تقريب موعد جلسة الخميس الى اليوم او غداً، ولمجرّد ظنّ من وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس بأن رئيس الحكومة قد يدعو الى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء في حال انجزت مناقصة النفايات، جاء الردّ سريعاً من وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، مختصراً موقف “التيار الوطني الحرّ” بعبارة كتبها على “تويتر”: “حفاظاً على صلاحيات رئيس مجلس الوزراء استغرب أن يعيّن وزير الشؤون الاجتماعية موعداً للجلسة غداً” (اي اليوم).
هذا التعليق دفع الوزير درباس الى “توضيح أنه لم يتجاوز حدود التوقُّع بأن يدعو الرئيس سلام الى جلسة استثنائية اليوم اذا تمّ الاتفاق على المناقصة، مستغرباً تفسيرا وتوظيفا سياسيين في غير مكانهما من زميله الوزير بو صعب. وقال لـ”النهار” إن “هذا الكلام غير المقبول يُؤشّر بوضوح الى ان الواقع السلبي يراوح مكانه داخل الحكومة”. أما كيف ستدار الجلسة وجدول الاعمال، “فالأمر يعود لرئيس الحكومة وحده دون غيره بتحديد أولويات البحث في مجلس الوزراء”، على حدّ تعبير درباس.
في هذا الوقت، نقل زوار الرئيس سلام عنه اصراره على طرح ملف فُض عروض خدمات النفايات والتصويت عليها ليتخذ القرار بالأكثرية، معتبراً أن “الأوان قد حان لمواجهة القضايا الاجتماعية والمعيشية الملحٰة وتجاوز الأمور الشخصية التي تعطّل عمل الحكومة”. وقال صراحة: “اذا لم تحل قضية النفايات فلم تعد لديّ أي حماسة لبقاء هذه الحكومة، لأنها تكون فقدت مبرّر وجودها، واذا تمسٰكنا بها فإن الشارع سيؤدي حتماً الى فرطها”.
ولاحظ زوار سلام ان العمل جارٍ على حلحلة مزدوجة للحكومة والمجلس معاً، مع الاعتبار لضرورة معالجة رواتب موظفي القطاع العام خلال الأسابيع المقبلة، والى حين بدء الدورة العادية للمجلس النيابي، اضافة الى ضرورة الموافقة على قرارات ملحّة كقضية التحكيم في ملف طيران “إمبريال جت”، وغيرها. في المقابل، لم يتبدّل شيء في موقف وزراء “التكتل” و”الحزب” الستة، ولسان حالهم بأن ” لا بحث الا بآلية عمل الحكومة، والا فسيأتيهم شارع اكثر انتظاماً مما شهدوه. اما في موضوع النفايات فلا حاجة الى مجلس الوزراء الذي أعطى وزير البيئة كل الصلاحيات المطلقة بقرار سابق وما عليه سوى تطبيقها، و”هذه حجّة لا تقلي عجٰة”، و”التهديد بالحمّى للقبول بالسخونة” ليس وارداً . وأياً يكن عنوان جلسة مجلس الوزراء فلن يقبل هذا الفريق ان يؤخذ فيه قطعة وراء قطعة. وتقول مصادره إن ما جرى في الشارع خلال اليومين الماضيين “ليس سوى صراع أجهزة ومافيات، ومؤامرة من اجل تمرير صفقة النفايات، والايام المقبلة كفيلة بكشف خلفية التوظيف، خصوصاً ان دفق المال السياسي قد توقّف لكثير من القوى السياسية والنفايات تشكّل مزاريب ذهب يجري العمل على تقاسمها”. ويقول هذا الفريق، بأن لا أزمة حقيقية سوى أزمة الشراكة، والباقي تفاصيل، والأولوية هي لإعادة القيمة لمبدأ الشراكة”. وفهم ان صيغة الحلّ المطروحة تتوقٰف على نتيجة حوار عين التينة ليل أمس، بالاتفاق على سلّة تفاهمات، تبدأ بإكمال عقد المجلس العسكري من خلال تعيين الاعضاء الثلاثة في المراكز الشاغرة للشيعي والكاثوليكي والارثوذكسي. كما علم ان صيغة الحلٰ المطروحة للتفاهم تقوم على قوننة القرارات الاخيرة بتأجيل التسريح التي اتخذها وزير الدفاع سمير مقبل، وإعادة تفعيل هرمية الجيش بما يتلاءم والاستفادة من الكفاءات فيه، بإعطاء مساحة لكبار الضباط العملانيين من قادة الالوية والافواج من خلال تمديد سنيّ خدمتهم. وتؤكد أوساط هذا الفريق أن الجميع يريدون بقاء الحكومة، بدءاً من “حزب الله” ومعه “التيار الوطني الحرّ”، ولكن الاسئلة المطروحة بعد مشهد انفلات الشارع و”الفوضى” التي شهدها: هل ما زال القرار الإقليمي – الدولي بالحفاظ على الأمن في لبنان ساريا؟ وهل اختلف القرار الإقليمي عن القرار الدولي؟ وهل تؤدي الحركة المستجدّة حكماً الى جعل لبنان اولوية عند الخارج؟ وهل نحن امام “السقوط في التجربة” لتبدأ الحلول المنتظرة؟ وهل تجربة الشارع الاخيرة كافية ام ان هناك حاجة الى صدمة أكبر؟ الجواب خلال ساعات
إيجابيات أقوى من الشغب
غسان حجار/النهار/25 آب 2015
على رغم كل ما اعترى الحراك، من تخريب افتعله مشاغبون لا يمتّون الى التظاهرة المطلبية المحقة بصلة، خرجت تظاهرة حملة “طلعت ريحتكم” بأبهى حلة، واكدت وجود مجتمع مدني خارج اطار الزعامات والاحزاب والطوائف، وأن بعض الشعب حي وحيوي، لم يستسلم، ولم يذعن، ولم يرضخ لمشيئة “النفايات السياسية” التي تتحكم بمفاصل حياتنا منذ زمن الحرب وما بعده، عندما تحول الميليشياويون رجال حكم وسلطة، لا رجال دولة ومؤسسات، فأمعنوا في تسلطهم، ولكن تحت راية الدولة. دفعت التظاهرة السياسيين الى اعادة النظر في سياساتهم المتبعة، والاهمال المزمن في عدم تحقيق مطالب الناس، واقتسام المنافع، وتقاسم المناصب والوظائف، فأدركوا ان ثمة قوى يمكن ان تهز عروشهم، ومنها مجتمع مدني حضاري، ومنها مشاغبون ومندسون قد يقلبون الأوضاع رأسا على عقب.
وأفادت التظاهرة في دفع رئيس الحكومة تمام سلام الى حسم أمره، واستعادة زمام الامور في مجلس الوزراء، واتخاذ القرارات بالاكثرية المطلقة كما ينص نظام المجلس، لاغياً بدعة توقيع كل الوزراء، وخارجاً عن صمت وصبر لم ينفعا مع قوى التعطيل في الحكومة والوطن.
ولا ضير من الإفراط في استعمال القوة تجاه “المندسين” لأنهم يستحقون أكثر منه، فهؤلاء حفنة من الزعران الذين يفيدون من كل مناسبة للقيام بأعمال تخريب وسرقة. وقد سحبت كل الجهات السياسية مسؤوليتها عنهم وتملّصت من انتمائهم إليها، أي أنها تبرأت من أفعالهم ووضعتهم في خانة مدمني المخدرات والمشاغبين. وما دام الجميع اتفق على تصنيفهم السيئ هذا، فإن مواجهتهم تصبح أمراً واقعاً وملحاً وضرورياً، لحماية المجتمع منهم، وللمحافظة على الأملاك العامة، وأيضاً لمعاقبتهم لأنهم خطفوا ثورة مدنية بيضاء جمعت نخباً من المجتمع، وبانت صورة مصغرة لذلك الحراك الشعبي الكبير في 14 آذار 2005. وقامت قوى الأمن بواجباتها في قمعهم ومنعهم من احتلال السرايا الحكومية أو أي مراكز أخرى، بل انها اتخذت موقع الدفاع في أكثر الأحيان تجاه زعرنات هؤلاء وتعدياتهم التي طالت كل شوارع العاصمة ومحالها ومؤسساتها، ولم تسلم المراكز الدينية من بعض أذى. ولو أن القوى الأمنية لم تستعمل القوة لما تمكنت من ردع المشاغبين من التخريب أكثر، والسرقة والنهب، والتطاول على كرامات اللبنانيين، ومنهم وزراء ونواب اوادم، وفي طليعتهم رئيس الحكومة، اذ لا يجوز تعميم التهم ووضع جميع السياسيين في سلة واحدة. ولولا “الافراط” في استعمال القوة، لكنا اتهمنا الاجهزة بالتقصير والوهن، كما في كل مرة لا تقوم بواجباتها في ملاحقة الخاطفين، في البقاع خصوصاً، وسارقي السيارات الى بريتال وبلدات أخرى، والمعتدين على أمن الآمنين في الفنار، والقبض على ارهابيين ومعتدين على الجيش والقوى الأمنية في غير منطقة.
