سيناريوات ما بعد الاتفاق النووي
عبدالله ناصر العتيبي/الحياة/20 تموز/15
يعتقد بعضهم، وأنا منهم، أن اشتباك الغرب مع إيران حول برنامجها النووي لا يمكن أن يتوقف بمجرد توقيع الطرفين على اتفاق من 150 أو 200 صفحة. المسألة أعمق بكثير من «وصايا وتعليمات» حبر مسكوب على ورق، فنوايا الفريقين الطيبة وغير الطيبة ليس من المنتظر أن تتقاطع خلال السنوات القليلة المقبلة. سنشهد خلال الأسابيع والشهور المقبلة الحديث عن خروقات للاتفاق الموقع، وستتحدث الأطراف المعنية عن الحاجة إلى صياغة ملاحق جديدة للاتفاق يكون دورها فقط ترميم ما اخترق وانتهك من بنود. ستظل الأزمة المفتعلة من الطرفين قائمة. حتى يبدأ وحش الزمن في قضمها قطعة قطعة، إلى أن يودع الجزء الصغير المتبقي في النهاية بعد 20 أو 30 عاماً في متحف المشاكل الدولية المعلقة.علّمنا التاريخ أن هذا النوع من الاتفاقات الأممية لا ينتهي بحفلة توقيع ومظاهرة فرح في شارع، وإنما هو خاضع دائماً لحلول الزمن لا الورق. لكن السؤال دائماً يبقى: ما هو تأثير هذا الاتفاق الظاهري على إيران؟ وكيف سيتفاعل الشعب الإيراني مع زوال حالة الطوارئ التي كانت تفرضها النخبة الحاكمة بحجة مواجهة المؤامرة الدولية؟ هناك سيناريوان متوقعان للحال الإيرانية بعد الأزمة، أميل إلى الثاني وأستبعد الأول. السيناريو الأول يتمثل في عودة إيران إلى مظلة الشرعية الدولية من جديد، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على سلوكها الأمني والسياسي في المنطقة في المستقبل القريب. بعض الدول تسلك في منهجها السياسي سلوك الأفراد الاجتماعي، فبمجرد شعورها بأنها مستبعدة من الشرعية الدولية، تبدأ في خلق المشاكل في محيطها لتجبر الآخر على الخضوع للتفاوض من أجل إعادتها إلى دائرة المنفعة اقتصادياً وسياسياً، وهذا ما فعلته إيران خلال العقد الأخير. ذهبت إيران إلى العراق لتفرض هناك رؤيتها المذهبية ومنهجها السياسي بعد سقوط نظام صدام حسين، وجعلت من أرض الرافدين مستنقعاً للاستقطاب الطائفي ملغية بذلك مفهوم الدولة بالكامل. وجاءت إلى سورية لتدعم نظاماً فاشياً يقف في زاوية وكل العالم في زاوية أخرى. واخترقت اليمن لتصنع مفهوماً جديداً للتمرد الخارج على الشرعية الدولية. وحاولت أن تخترق الدولة المصرية في أكثر من مناسبة باستخدام العامل الديني. وفعلت مثل ذلك في تونس والمغرب والسودان ودول أخرى في المنطقة. واليوم بعد الاتفاق الظاهري ستتراجع إيران عن هذا المسلك بعدما حققت هدفها الاستراتيجي الرئيس. ستخرج من العراق، وتتخلى عن نظام بشار الأسد، وتوقف دعم الحوثيين في اليمن، وتتخلى عن سياسة تصدير الثورة. ستتوقف النخبة الحاكمة تماماً عن دعم الجماعات الإرهابية وتعود إلى الداخل الإيراني وتبنيه، وتعمل على ازدهار الاقتصاد بمساعدة الأموال المحررة والمداخيل غير الخاضعة لقيود العقوبات الدولية. يقول هذا السيناريو إن إيران ستصبح دولة صالحة في إقليمها بمساعدة هذا الاتفاق، وما كان سلوكها السلبي خلال السنوات الماضية إلاّ رد فعل منطقياً لاستبعادها من حديقة النور العالمية. السيناريو الثاني هو استمرار إيران في التورط في المشاكل الإقليمية والذهاب بعيداً في ذلك، بل التطرّف والإيغال في هذه الأزمات من أجل تعويض غياب تأثير الأزمة النووية على شعبها. النخبة الحاكمة في إيران التي اغتصبت الحكم في العام 1979، تعرف أن غياب الضغوط الدولية عن الواقع الإيراني وازدهار الاقتصاد وتمتع الشعب بنعيم الثروة المفاجئة سيحمل استحقاقات شعبية من الصعب الخضوع لها والانقياد لنتائجها. تدرك هذه النخبة الحاكمة، المصمم قالبها ليناسب طبقة معينة، أن الشعب الإيراني بلا ضغوط خارجية وحال طوارئ داخلية سيرتفع سقف مطالبه إلى أن يصل إلى مؤسسة الحكم مطالباً بتمدينها وتغيير هيكلها، لتستوعب المشاركة الشعبية في عموم المدن والأرياف الإيرانية ومختلف الأعراق والطبقات المجتمعية. نظام الحكم في إيران حاله كحال الأنظمة المتطرفة والديكتاتورية والأوليغاركية الأخرى، يسعى دائماً إلى إدخال شعبه في الأزمة تلو الأزمة لإشغاله عن التطلع إلى ما هو أكبر من مجال تفكيره اليومي، سواء أكانت هذه الأزمات اقتصادية أم اجتماعية أم سياسية. المهم أن يبقى المواطن دائماً مشغولاً بنصف الدائرة السفلي الاجتماعي والاقتصادي والديني ليبقى النصف العلوي الذي هو مسألة الحكم بعيداً من تطلعاته ومساعيه الإصلاحية. الاتفاق النووي الجديد سيطيح بالملالي في إيران أو سيغرق المنطقة في جولة جديدة من الاضطراب. وفي كلا الحالين سيكون للزمن دوره المتوقع في معالجة الأزمات.
تحالف الغرب مع السعودية ليس منحة
سلمان الدوسري/الشرق الأوسط/20 تموز/15
السير كريستوفر ميير السفير البريطاني السابق لدى الولايات المتحدة وألمانيا، والزميل البارز لمعهد الخدمات الملكية المتحدة، نشر مقالاً في الزميلة صحيفة «الغارديان» اللندنية تحت عنوان «الفوضى في الشرق الأوسط تعني أن وقت التحالف مع إيران قد حان»، ملخصه أنه طالما لم تعد هناك قدرة على إسقاط نظام بشار الأسد بسبب الدعم الروسي الإيراني، وفي أعقاب ظهور تنظيم داعش المفاجئ واستقطابه للمقاتلين الغربيين، فـ«شئنا أم أبينا، نحن في تحالف على أرض الواقع ضد (داعش) وإلى جانب الأسد، وإيران، العدو العتيد لحليفتنا المملكة العربية السعودية»، ثم يتوصل سعادة السفير إلى نتيجة حتمية يطالب بها بلاده والغرب بإيقاف كل الأعمال العسكرية ضد «داعش»، وهذا هو المذهل، عبر «ترك المنطقة تحل مشكلاتها بنفسها»، ثم يختم مقاله بهذه العبارة: «إذا تمكن تنظيم داعش من التوسع في الشرق الأوسط، ألن يؤدي هذا حتمًا إلى استنتاج أن إيران يجب أن تكون حليفنا الاستراتيجي في المنطقة خلال القرن الواحد والعشرين؟». ثلاث نقاط رئيسية تغفلها هذه التحليلات غير الواقعية عن فك التحالف الغربي السعودي وتوجيهه نحو إيران، التي أصبحت عقيدتها السياسية مقبولة فجأة لدى الدول الغربية، أولها أن الغرب جرب التحالف مع السعودية ودول الخليج لستة عقود ويستطيع أي مراقب تأكيد أن هذا التحالف كان عاقلاً ولم يتسبب بأي أزمات إقليمية أو عالمية. وثانيها أن الإرهاب السني، كما يسميه الغرب، ناتج عن تنظيمات متطرفة تحاربها الحكومات الخليجية بلا هوادة وتعتبرها معركتها الأولى، بشهادة الغرب، أما الإرهاب الشيعي فهو حالة معاكسة حيث يدعمه النظام الإيراني نفسه كما في حزب الله أو ميليشيا الحشد الشعبي أو الحرس الثوري وغيرها من التنظيمات المتطرفة. والنقطة الثالثة، وأهمها من وجهة نظري، أن التحالف الغربي الخليجي ليس منحة تقدمها الدول الغربية لنظرائها في الخليج، بقدر ما هو مصلحة استراتيجية عميقة أثبتت أهميتها لكلا الطرفين ولم يستفد منها طرف واحد فقط.
ولعل استراتيجية «ترك المنطقة تحل مشكلاتها بنفسها»، التي يمكن القول إن نغمتها تتزايد في الدوائر الغربية يومًا بعد الآخر، تفترض أن محاربة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط هي عمل خيري تتفضل به الولايات المتحدة وحلفاؤها على دول المنطقة، بالطبع هذا طرح سياسي براغماتي بحت ولا يمت بصلة للطرح الاستخباراتي من الغرب نفسه، باعتبارهم يعون جيدًا أن ألف باء مكافحة الإرهاب تعني أن محاربته في محيطه أفضل وأسهل ألف مرة من محاربته بعد أن يصل لحدودك، مثلاً التنظيمات الإرهابية التي نشأت في سوريا، انتعشت وتمددت وترعرعت بعد رفض الغرب نصائح حلفائهم العقلاء، بضرورة القضاء على هذه التنظيمات قبل أن تستفحل وتنتشر، وهو ما حدث لاحقًا بنفس السيناريو الذي تم التحذير منه، أما المثال العملي الآخر الذي ينسف فكرة «ترك المنطقة تحل مشكلاتها بنفسها»، ظاهرة القرصنة في القرن الأفريقي، عندما لم تكن يومًا مشكلة تخص الدول المحيطة بها، بل كانت مشكلة هددت الملاحة العالمية بأسرها. التحالف الغربي السعودي تحالف تتقاطع فيه المصالح بشكل رئيسي وطبيعي، واستمراره فيه منفعة للمنطقة وللعالم أجمع، كما أن ترميمه ومراجعته وحتى تصحيح مساره يصب في استمرار نجاحه، أما التلويح بفك عراه والانتقال للجهة الأخرى من الخليج ففيه ضرر لكل الأطراف، فكما ستخسر السعودية ودول الخليج العربية تحالفها الاستراتيجي ومصلحتها منه، ستكون الخسارة كبيرة أيضًا على مصالح الغرب في المنطقة بالمراهنة على دولة يصنفها الغرب نفسه محورًا للشر ودولة مارقة، قبل أن يفعل الاتفاق النووي فعلته وتتحول لدولة صديقة ومتوازنة.
الاتفاق النووي: يافطة كاذبة
مأمون الفندي/الشرق الأوسط/20 تموز/15
النووي الإيراني هل هو يافطة تغطي تحتها اتفاقًا جيواستراتيجيًا (بمعنى إطلاق يد النفوذ الإيراني في الإقليم)، أم أنه كما لمحت تغريدة الرئيس الإيراني حسن روحاني يافطة تخفي تحتها صفقة جيواقتصادية (تخص النفط والغاز تحديدا)؟ الاتفاق النووي الإيراني اليوم واقع لا بد من التعامل مع تبعاته وليس رفضه، ولكن لكي نتعامل مع هذه التبعات لا بد من تفكيك الاتفاق كيافطة وما تخفي خلفها. بداية، ورطة الاتفاق النووي قبل أن نتحدث عما يخفي وراءه أو عن مدى دقة تفاصيله الفنية، هي في كونه تجسيدًا حقيقيًا للفارق بين عقليتين ستتجلى تبعاتهما بوضوح أكثر بعد الاتفاق: عقلية طويلة البال تأتي من عالم صناعة السجاد الإيراني والذي تأخذ فيه صناعة السجادة الواحدة عامين وربما عملية بيعها عامًا آخر من التفاوض على السعر، وهذه عقلية روحاني والمرشد ومعهما وزير خارجيتهما جواد ظريف، وبين عقلية أوباما القادمة من عالم ماكدونالدز والوجبات السريعة التي تريد اتفاقًا مستعجلاً وبأي ثمن.. بين عقلية السجاد وعقلية ماكدونالدز يدفع الإقليم ثمن اتفاق وهمي، وهذه النقطة الحضارية تحتاج إلى مقال منفرد لشرحها.
المهم هنا هو أن الإيرانيين دخلوا مجال المفاوضات حول ملفهم النووي بعقليتهم ذات البال الطويل والسعر المبالغ فيه لذلك طالت المفاوضات ولذلك أيضًا باعوا مجموعة 6+1 سجادة عادية على أنها أفخر أنواع السجاد. تحدث الإيرانيون عن أشياء كثيرة نووية ليست عندهم، عن آلاف من أجهزة الطرد المركزي، وتفاوض الغرب معهم من أجل أن يصل الرقم إلى النصف، ومثل تاجر السجاد، النصف هذا هو سعر السجادة وفوقه ربح معقول وكذلك عدد محركات الطرد المركزي التي أصبحت اليوم قانونية هي أكثر مما تملكه إيران من أجهزة طرد تعمل، فالإيرانيون رغم أنهم حققوا مكسبًا كبيرًا فإن من اشترى السجادة كان سعيدًا بأنه مفاوض جيد (شاطر في فن الفصال في البازار). إيران اليوم بهذا الاتفاق العبثي دولة نووية أو تكاد باعتراف دولي. ومع ذلك ليس هذا كان هدف إيران من المفاوضات، هدف إيران ينحصر في ثلاثة أبعاد؛ البعد الأول هو ترميم سمعة نظام ينهار من الداخل، وإنعاشه اقتصاديًا، والاعتراف بنفوذ إيران في الإقليم، وأن أي ترتيبات إقليمية لا بد أن يكون لإيران رأي فيها، وتلك الثالثة هي النقطة الجوهرية التي تخص عالمنا العربي. وإطلاق يد النفوذ الإيراني في الإقليم من العراق إلى سوريا إلى لبنان هو ما تحت هذا الاتفاق والمهم من زاوية النظر الإيرانية، فكما كتبت في مقال سابق هنا، ما يهمنا كعرب ليس نفوذ إيران النووي المستقبلي الذي يقلق إسرائيل والغرب، ولكن ما يدفع ثمنه العرب اليوم هو تأثير نفوذ القوة التقليدية الإيرانية المتمثلة بالميليشيات التي هي مصدر رئيسي للخراب في الإقليم. وفي تصريحات المرشد الأعلى الإيراني الأخيرة كان واضحًا أن الحديث عن النووي شيء وتحالفات إيران الإقليمية شيء آخر، وأنه يحاول أن يكون هذا الأمر واضحًا والشركات الغربية تهرول نحو طهران من أجل صفقات تجارية وبهذا يشرعن الجيواقتصادي ما هو جيوسياسي في الاتفاق.
الشق الاقتصادي المباشر يخص شركات النفط الأميركية وخصوصًا العاملة في المنطقة مثل اكسون موبيل العاملة في حقل الغاز القطري المشترك بين إيران وقطر، ربما لذلك قال روحاني في تغريدته «وخصوصًا» قطر. لكن الأمر أكبر وأعقد من هذه التلميحة بكثير، فالناظر إلى سوق النفط يرى بوضوح أننا أمام أربع كتل نفطية تنتج من 10 ملايين برميل فما فوق بقليل وهي المملكة العربية السعودية (10.6 مليون) وروسيا (10 ملايين) والولايات المتحدة الأميركية (10 ملايين) ثم ما يمكن تسميته بالكتلة الشيعية التي يمكن خلال عام أن تنتج 10 ملايين برميل يوميًا وهي الآن تنتج ما يقرب من 8 ملايين بين إيران والعراق. دخول أكثر من مليون برميل أخرى إلى السوق اليوم سيدفع أسعار البترول ما بين 40 إلى 50 دولارًا للبرميل وهذا جيد للاقتصاد الأميركي خصوصًا والغربي عمومًا. البترول عند 40 دولارًا للبرميل يضع الرئاسة الأميركية في يد الديمقراطيين مرة أخرى، وهذا إضافة إلى المنافع الاقتصادية يصب في فكرة الإرث الرئاسي المتملكة من عقل الرئيس الأميركي باراك أوباما، ذلك الرجل الذي يريد أن يبرر حصوله على جائزة نوبل من خلال التوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران. طبعًا هناك ما يمكن أن يسمى بغرور الرياسة الذي لا مجال لمناقشته هنا، فالأميركيون لا ينتخبون رئيسهم كي يكون له إرث تاريخي فهذا أمر يخص غروره وحده، أما الناخب فيختار الرئيس من أجل تحسين أوضاعه وأوضاع المجتمع، ولكنها كما قلت نقطة لا مجال لفرد مساحة لها هنا. البرميل عند 40 أو 50 دولارًا يمنح الديمقراطيين فرصة أفضل لرئاسة أميركا، البترول عند هذا السعر جيد بالنسبة للديمقراطيين وسيئ بالنسبة للمملكة العربية السعودية وسيئ بالنسبة لروسيا وربما للاقتصاد العالمي. كان الهدف الخفي لتخفيض أسعار النفط هو تركيع روسيا وعملية التركيع مستمرة. العامل غير المفهوم في هذا هو أن روسيا كانت داعمة إيران الأولى وسندها رغم أن إيران اليوم تشارك بشكل فعال في عملية تركيع روسيا. فهل التحالف بين روسيا والمملكة العربية السعودية قادم لا محالة إذا أخذنا في الاعتبار غضبة المملكة من الاتفاق والتي تجلت في مقال الأمير بندر بن سلطان الأخير؟ وهل صفقة المليارات العشرة هي عربون صداقة روسية سعودية قادمة، ولكن هل سيكون في هذا ارتباط بين السياسي والاقتصادي بمعنى أن يتغير الموقف تجاه سوريا في هذا السياق؟ طبعًا نعرف أن 10 مليارات دولار لا تعني الكثير بالنسبة لروسيا فتلك أموال يمتلكها كسيولة حفنة من أصدقاء بوتين المقربين. المهم في هذا كله هو أن الاتفاق النووي الإيراني الغربي هو يافطة مزورة تخفي خلفها الكثير من الاقتصادي للسياسي فاربطوا الأحزمة لأن المطبات الهوائية القادمة كثيرة.
