مصطفى فحص: الموعد النووي: ما بعد 30 يونيو أسوأ مما قبله//ديفيد اغناتيوس: الولايات المتحدة وخطوط إيران الحمر//ألان كوبرمان: ما الخطأ في صفقة إيران النووية؟//مقتل 400 من الإيرانيين والأجانب في الحرس الثوري بمعارك سورية

 الموعد النووي: ما بعد 30 يونيو أسوأ مما قبله
مصطفى فحص/الشرق الأوسط/29 حزيران/15

تشتد حالة الترقب وحبس الأنفاس في طهران، مع اقتراب الموعد النهائي لإعلان نتائج المفاوضات النووية بين الدول الست الكبرى وإيران، فاليوم التالي للثلاثين من يونيو (حزيران) يختلف عن الذي سبقه، بالنسبة لمراكز صنع القرار الإيراني، حيث لكل طرف مآربه وطريقة تصرفه في حال وقع الاتفاق أو لم يوقع. وعلى الرغم من اللهجة التصعيدية والمتشددة بين واشنطن وطهران، التي سبقت إعلان التمديد التقني للمفاوضات لمدة شهر، فإن هناك في طهران من يستعد للحصول على الحصة الأكبر من كعكة الاتفاق، ولو بعد حين، ومهما بلغ مستوى التنازلات، ليحصن بها مواقعه الداخلية في السلطة والنظام وكذلك ارتباطاته الخارجية. بالنسبة لفريق المفاوض الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني، فهو لا يمكنه العودة من فيينا إلا بنتائج إيجابية. ففي حال نجح هذا الفريق في رفع العقوبات تدريجيا كما هو متفق، يكون قد عزز مواقعه الداخلية قبل الانتخابات التشريعية المقبلة، واستطاع أن ينظم انفتاحا دوليا من شأنه أن يخرج إيران من عزلتها، ويعيد تأهيلها لتمارس دورا بناء ومتصالحا مع محيطها والعالم.
في المقابل، هناك من لا يرى في المفاوضات ونتائجها إلا وسيلة أخرى مغرية بمردودها المادي والمعنوي، تساعده على الاستمرار بالزخم نفسه في سياساته الداخلية، قمعا ومنعا للحريات واضطهادا للأقليات، وتمكينا للعسكريتاريا من إحكام قبضتها على الدولة والاقتصاد بشكل نهائي، وتأهيلها لكسب العوائد السياسية والمالية المرتقبة نتيجة للانفتاح الدولي على إيران. في الخارج، يخشى من أن هذا الفريق سوف يعتبر نفسه أنه بموجب هذا الاتفاق قد حصل على غطاء دولي، يسمح لطهران باستكمال سياساتها التوسعية وتدخلاتها في شؤون دول المنطقة، مع تغيير بسيط في المصطلحات والأساليب، وإمكانية الاحتفاظ ضمنيا بجوهر أهدافها، وضخ المزيد من الإمكانيات لتحقيقها.
المأزق الفعلي لهذا الفريق العقائدي ذي النزعة القومية، والمقيم في أروقة التاريخ، أنه غير مستعد للاقتناع بأن بنود الاتفاق النووي لا تخوله حكم المنطقة وشعوبها، حتى لو حصل على مباركة ضمنية من جهات دولية، ستغض الطرف عن تصرفاته وطموحاته، وبأن جل ما سيحصل عليه إدارة العنف المتزايد الذي سيزيد استنزاف طاقات الاقتصادية والبشرية، ويفاقم حرمان المواطن الإيراني من ثروات بلاده، لتبذيرها على المجهود العسكري وتغذية الصراعات في المنطقة.
وبانتظار أن يقتنع هذا الفريق بأن عصر الاستعمار قد ولّى، وأن إيران لم تعد إمبراطورية، وأن إمكانياتها لا تسمح لها بتطويع عالم متعدد الأقطاب، وحجمها لا يعطيها دور الريادة الإقليمية. وحتى ينتبه أيضا إلى أن في محيط إيران شعوبا ودولا تعيش منذ آلاف السنين لها ماضيها وحاضرها، تقاليدها وثقافاتها، وإذا ما أحست بالخطر تهب للدفاع عن نفسها وحماية استقلالها ومنجزاتها، فإن فتنا متنقلة وحروبا مفتوحة ستخاض في العراق وسوريا واليمن، تضاف إليها دول سيستمر تعطيلها في بيروت وعواصم عربية أخرى، وذلك لرغبة طهران في إضافتها إلى خريطة انتدابها. كما لم تعد مدة إقامة باراك أوباما في البيت الأبيض كافية لإقناعه بأن اتفاقا بهذا الشكل والمضمون مع إيران يؤجج الصراعات ولا يحتويها، وهذا ما بات مستحيلا في ظل إدارة أميركية تهرول وراء إنجاز تاريخي يسجل في دفتر باراك أوباما المليء بالفشل، والأخطاء في المعالجات، التي فجرت حروبا أهلية كان من الممكن استدراكها. فاستقرار المنطقة بحاجة إلى أن تغير طهران من سلوكها، وتغيير هذا السلوك أصبح مسؤولية الدول الإقليمية، التي بات عليها خوض مواجهة ليس فقط مع إيران، بل مع من يريد التساهل معها، لأنه لا مجال لمكافأتها على عبثها. من بعد الثلاثين من حزيران، وبانتظار موعد نهائي جديد لتوقيع الاتفاق، حتى خروج باراك أوباما من البيت الأبيض، من الصعب إقناع طهران بأن أحدا لن يعترف لها بنفوذها، فالمنطقة أمام مرحلة ترهيب إيرانية، ومحاولات إخضاع توحد الجميع على رفضها، إلا أن يكون للشعب الإيراني رأي آخر.

الولايات المتحدة وخطوط إيران الحمر
ديفيد اغناتيوس/الشرق الأوسط/29 حزيران/15
تدخل إيران نهاية لعبة المفاوضات النووية بما يمكن وصفه بموقفين تفاوضيين: الأول المعايير التي اعتمدت في أبريل (نيسان) الماضي في لوزان بسويسرا عن طريق وزير الخارجية محمد جواد ظريف، والثاني هو مجموعة أخرى من «الخطوط الحمراء» التي رسمها المرشد الأعلى آية الله خامنئي هذا الأسبوع. ويعتبر الموقفان مختلفين كليا؛ فالنسخة الأولى تعطي أسسًا للاتفاق يمكن العمل عليها، بينما تبدو النسخة الثانية متصدعة بشكل خطير. فليست هذه المرة الأولى التي ترسل فيها دولة رسالة عامة وأخرى خاصة في شأن حساس، فقد سبق وأن حلّ الرئيس الراحل جون كينيدى أزمة الصواريخ الكوبية بهذا الأسلوب. إلا أن ذلك لا يبدو أمرا مريحا إن حدث قبل أسبوع واحد من الموعد المحدد. يسافر وزير الخارجية جون كيري إلى فيينا لحضور الجولة الختامية للمباحثات، على افتراض أن الاتفاق النهائي سوف يكون هو نفس ما اتفق عليه مع ظريف على طاولة المفاوضات، وليس ما قيل في الخطاب الناري لخامنئي. الخبرة المسبقة في المفاوضات مع إيران تعطي سببا لذلك الأمل؛ فقد قدم الإيرانيون تنازلات لم يكونوا يتخيلونها حيث إن عملية التفاوض مع «الشيطان الأكبر» في حد ذاتها تظهر سماحة خامنئي. قال مسؤول في الإدارة الأميركية «نحن وإيران ندرك مدى حاجتنا لإبرام صفقة» مضيفا: «يجب أن نطبق مقياس لوزان، وإلا فلن تكون هناك صفقة من الأساس. فكلنا ندرك ذلك وكل الأطراف على يقين من ذلك».
لم يتبق سوى أن نصوغ ذلك كتابة. الولايات المتحدة ليست متأكدة من اللغة التي سوف تستخدم في الاتفاق الذي سيصدق عليه البرلمان الإيراني. يمكن للإيرانيين إثارة نفس الجدل حول تصديق الكونغرس الأميركي، ولذلك سوف يستمر هذا الإجراء غير واضح لأسابيع حتى وإن اتفق الطرفان على صياغة «النَص». ما لا تستطيع الولايات المتحدة فعله هو أن تتخطى الخطوط الحمراء لخامنئي، حيث إن تلك الخطوط تتناقض مع كثير من البنود الرئيسية التي توصلت لها المباحثات مؤقتا في الثاني من أبريل (نيسان) فيما يخص التفتيش على المنشآت العسكرية وتوقيت رفع العقوبات. فلن يكون هناك مردود لاتفاقية أفضل من ذلك الإطار الضعيف الذي طالب به خامنئي. فالغموض وحفظ ماء الوجه يعتبران جزءًا من أي مفاوضات ناجحة، فقد كانت المبارزة في الصياغة جزءًا من حل لوزان. فقد دعم ظريف علنا «تصريحا مشتركا» اتصف بالغموض في تفاصيله. وأصدر جون كيري تصريحا آخر اشتمل على معايير مفصلة قال المسؤولون الأميركيون إنها قد اتفق عليها من قبل، إلا أنه لم يوقع عليها. ويقول إن خامنئي نفسه قد أيدها. «فأنا لست مع أو ضد الإطار العام للاتفاقية» في أن «إيران لن تسمح بالدخول لعلمائها»، حسب تحذيره يوم الاثنين 20 مايو، ولن تستجيب لطلبات هيئة الطاقة الذرية ولا لمثل تلك «الطلبات العنترية». في خطاب آخر، حدد خامنئي معاييره، مشددًا: «تفتيش مواقعنا العسكرية ليس محل نقاش»، بينما أخبرني ظريف يوم 29 أبريل (نيسان) الماضي على المسرح في جامعة نيويورك أن عمليات التفتيش في «المنشآت السرية» جاءت أيضا كجزء من قبول إيران «للاتفاقية الإضافية» لهيئة الطاقة الذرية. ورفض خامنئي كذلك الإذعان لتحقق هيئة الطاقة الذرية من التزامات إيران، في تناقض واضح لإعلان ظريف في لوزان بأن العقوبات سوف ترفع بالتزامن مع تحقق هيئة الطاقة الذرية من التزام إيران بالتزاماتها النووية الأساسية. هل كان خامنئي يلعب لعبة سياسية بأن يتحدث بخشونة في الوقت الذي يعتمد فيه ظريف التنازلات؟ هذا ما يتمناه بعض الخبراء الأميركيين. إلا أنه يتوجب عليهم قراءة الخط الصغير في نهاية تصريح خامنئي الذي يقول إن أي «دعاية» توحي بأن بعض الخطوط الحمراء (التي أعلنها المرشد الأعلى) قد تمت الموافقة خلال الاجتماعات الخاصة على تخطيها يعتبر خطأ وكذبا.
وفي معرض تعليق سابق له على الأزمة الإيرانية، أدلى وزير الخارجية السابق هنري كيسنجر بتصريح قال فيه إنه يتوجب على إيران أن تقرر ما إذا كانت تريد أن تصبح دولة أم قضية، عليها أن تختار إما أن تصبح جزءا من نظام عالمي تحكمه القوانين أم مارقا ثائرا. ومع اقتراب المفاوضات النووية من الذروة، بدت إيران وكأنها تتطلع إلى كلا الخيارين. فمحاولة إمساك العصا من المنتصف لن تنجح طويلا، وسوف تولد الشك بدلا من الثقة، فقد حان الآن وقت الوضوح لا الغموض.
فروسيا والصين وغيرهما من القوى العظمي أيدت الولايات المتحدة في مطالبتها لإيران بقبول حدود تضمن استخدام البرنامج النووي بشكل سلمي فقط. جاء تصريح خامنئي بمثابة تشويش لهذا الالتزام في الوقت الذي احتاج فيه الأمر للوضوح. ربما إن كان هذا آخر رهان وتكتيك إيراني، ولو صح ذلك فسوف يكون تكتيكا غبيا.لكن دعنا نفترض أنه جاد فيما يقول، وإنه لا يريد اتفاقا يقيد إيران لعشر سنوات قادمة على الأقل، فإن صح ذلك فالإجابة الصحيحة هي: لا تعُد إلا عندما تكون جادا في إبرام صفقة جادة.
* خدمة «واشنطن بوست»

ما الخطأ في صفقة إيران النووية؟
ألان كوبرمان/السياسة/29 حزيران/15

ذروة ما يوفره اتفاق الرئيس اوباما النووي المعلق مع ايران هو ان يطيل الاتفاق وقت الاختراق اللازم لايران لكي تنتج ما يكفي من اليورانيوم المخصب اللازم لانتاج السلاح النووي. في مقابلة مع الاذاعة الوطنية “NPR” ذكر اوباما ان وقت التحرر الحالي هو نحو شهرين او ثلاثة حسب تقديرات استخباراتنا وبالمقابل ادعى ان الاتفاق المعلق يقلص البرنامج النووي الايراني, ولهذا اذا قررت ايران لاحقا خرق الاتفاق وطردت جميع المفتشين ونقضت كل التعهدات وتوجهت نحو انتاج القنبلة فأمامنا اكثر من عام حتى نرد على ذلك.
للاسف هذا الادعاء زائف, كما يثبت ذلك العلم والرياضيات فوفقا لحساباتي فإن وقت تحرر ايران الفعلي وفق الاتفاق سيكون ثلاثة شهور وليس اكثر من عام وهكذا فإن الاتفاق لن يحسن – على الارجح – من قدرة العالم على رد الفعل على اي جهد مفاجئ من جانب ايران لصنع القنبلة. وقت التحرر تحدده ثلاثة عوامل رئيسية: عدد ونوع اجهزة الطرد المركزي وتخصيب مادة البدء وكمية اليورانيوم المخصب المطلوبة للسلاح النووي. ويبدو ان اوباما لديه افتراضات وردية حول العوامل الثلاثة. والامر الاكثر اهمية في حال المحاولة العلنية والصريحة لايران لصنع القنبلة تفترض حجة اوباما انهم سيستخدمون فقط 5060 جهاز طرد مركزي يسمح بها الاتفاق لتخصيب اليورانيوم وليس 14.000 جهاز وسيسمح لايران بالاحتفاظ بها كقطع غيار مثل هذا الافترض مضحك, ففي فترة التحرر الواقعية سوف تركض ايران بدلا من ان تزحف لكي تصنع القنبلة. اجهزة الطرد المركزي تلك ستكون بحاجة الى توصيل وتصل الى السرعة المعادلة مع الاجهزة التي تعمل بالفعل, ولكن عند تلك النقطة ستزداد قدرة ايران على التخصيب ثلاث مرات عما يفترضه اوباما. هذا الخطأ يمكن تناوله بتعديل الاتفاق بأن يطلب من ايران تدمير او تصدير اجهزة الطرد المركزي الاضافية, لكنها ترفض ذلك. ثانيا, حيث ان الاتفاق سيسمح لايران بالاحتفاظ فقط بكمية قليلة من اليورانيوم المخصب على شكل “غازي” يستخدم في اجهزة الطرد المركزي فإن اوباما يفترض ان الاندفاع نحو انتاج القنبلة النووية سوف يبدأ من اليورانيوم غير المخصب ومن ثم تطول مدة التحرر لكن الاتفاق يبدو انه يسمح لايران ايضا بالاحتفاظ بكميات كبيرة من اليورانيوم المخصب على شكل صلب “مقابل الشكل الغازي” والذي يمكن اعادة تحويله الى غاز خلال اسابيع وهكذا فان ذلك يعطي بداية متصدرة ملموسة لايران لانتاج اليورانيوم الخاص بالسلاح النووي.
ثالثا: تفترض حجة اوباما ان ايران سوف تحتاج الى 50 رطلا من اليورانيوم الخاص بالسلاح حتى تصنع قنبلة نووية وفي الحقيقة يمكن صنع الاسلحة النووية من كميات اقل من ذلك بكثير من اليورانيوم حسب افتراض الخبراء لما فعلته كوريا الشمالية في ترسانتها النووية الاولية وقد خلصت دراسة اجراها مجلس الدفاع للموارد الطبيعية في العام 1995 انه حتى السلاح النووي “ذو القدرات الفنية المتدنية” يمكن ان يولد تفجيرا تقترب قوته من تفجير قنبلة هيروشيما باستخدام 29 رطلا فقط من اليورانيوم بالدرجة المطلوبة لصنع القنبلة.
بناء على هذه الافتراضات الواقعية يكون وقت التحرر وفق الاتفاق المعلن فعليا نحو ثلاثة اشهر بينما الوقت الحالي اقل من شهرين وهكذا فإن الاتفاق يزيد وقت التحرر بما يتجاوز الشهر وهو امر لا يهم كثيرا فحجة اوباما الرئيسية للاتفاقية في مد وقت التحرر لإيران سيتحول ليكون بلا اي قيمة فعليا, وبالمقابل سوف تجني ايران مكاسب كبيرة فالاتفاق سيرفع العقوبات المتصلة بالنووي الايراني ومن ثم سوف يضخ في الاقتصاد الايراني مليارات الدولارات سنويا بالاضافة الى ان الاتفاق سيفرج عن الارصدة الايرانية المجمدة ما يوفر لطهران ما بين 30 و50 مليار دولار كمنحة للتوقيع. ان اغراق ايران بالجوائز والمكاسب لبعض التنازلات الوهمية يشكل مخاطر جسيمة فسوف يدعم حكم الملالي الذين سيزعمون فضلهم في انتعاش الاقتصاد الايراني وهذه الموارد الاضافية سوف تمكن ايران ايضا من تصعيد الفوضى الشديدة التي تشتعل في الدول المجاورة كالعراق وسورية ولبنان واليمن. والأسوأ من ذلك كله ان رفع العقوبات سوف يسهل التوسع الهائل في برنامج ايران النووي ويقول آية الله علي خامنئي المرشد الاعلى لايران انه يريد 190.000 جهاز طرد مركزي او ما يعادل 10 مرات المقدار الحالي ويبدو ان ذلك مسموح به وفقا للاتفاق خلال عشر سنوات فقط, ومثل هذه القدرة الهائلة على التخصيب سوف تقلص وقت التحرر الى مجرد ايام حتى يمكن لايران انتاج ما يكفي من اليورانيوم من النوعية اللازمة للسلاح النووي حتى قبل ان نعرف انها تحاول ذلك وهكذا يتلاشى اي امل في ان تتخذ اجراء وقائيا. لا يوجد في الاتفاق المعلق ما يستحق هذه المخاطر ما لم يستطع الرئيس اوباما انتزاع تنازلات واضحة على طاولة المفاوضات فيجب على الكونغرس ان يرفض رفع العقوبات وبالتالي يوقف تنفيذ الاتفاق الذي سيمد ايران بمليارات الدولارات لكي تواصل سعيها من اجل السلاح النووي وفرض الهيمنة الاقليمية.
* منسق مشروع منع الانتشار النووي في جامعة تكساس
ترجمة – أحمد عبدالعزيز

مقتل 400 من الإيرانيين والأجانب في “الحرس الثوري” بمعارك سورية
دمشق, طهران – وكالات: كشفت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية “إرنا”, عن عدد قتلى “الحرس الثوري”, بمن فيهم المنتسبون له من الميليشيات الأفغانية والباكستانية, وحددتهم بـ 400 عنصر منذ اندلاع الأزمة السورية العام 2011. ويرى مراقبون أن عدد قتلى إيران في سورية أكثر بكثير من هذا الرقم المعلن الذي يراد به تضليل أتباع إيران عن حجم الخسائر الفادحة التي تتعرض لها قوات “الحرس الثوري” والميليشيات المقاتلة تحت إمرته على يد فصائل المعارضة السورية. وبحسب وكالة “إرنا”, فإن “نحو 79 عنصرا من هؤلاء القتلى هم من لواء “فاطميون” الأفغاني”, الذي أعلن “الحرس الثوري” الإيراني أنه أصبح فيلقا الشهر الماضي, بعد تجنيد المزيد منهم من صفوف اللاجئين الأفغان في إيران. ووفقاً لتقرير الوكالة, تم تشييع أكثر من 10 عناصر من “الحرس الثوري” والميليشيات الأفغانية والباكستانية قتلوا في سورية, خلال الأيام القلية الماضية, بمناطق مختلفة من إيران. وكان “الحرس الثوري” أقام, الجمعة الماضي, مراسم جنازة عسكرية لأحد ضباطه برتبة ملازم أول, يدعى حامد جواني, الذي أصيب أثناء معارك اللاذقية في 13 مايو الماضي, وتوفي الخميس الماضي, متأثرا بجروحه البليغة, وذلك بعدما كان في غيبوبة لمدة 40 يوماً بمستشفى في طهران. كما شيعت إيران أيضاً, الخميس الماضي, 3 عناصر من “الحرس الثوري”, بينهم ضابط رفيع يدعى محمد حميدي, الملقب “أبوزينب”, برفقة حسن غفاري, وعلي أمرائي واسمه الحركي “حسين ذاكري”, الذين لقوا مصرعهم بانفجار على طريق دمشق – درعا, إضافة إلى 5 مقاتلين أفغان من ميليشيات فيلق “فاطميون” دفنوا في مدينة مشهد – شمال شرق إيران – بحضور مسؤولين حكوميين وعسكريين. وتضم ميليشيات “فاطميون” عناصر من الشيعة الهزارة الأفغان اللاجئين في إيران, ويتم تجنيدهم مقابل 500 دولار شهريا ومنحهم إقامات لهم ولعائلاتهم في إيران, ومن ثم تدريبهم وتسليحهم من قبل “فيلق القدس”, الذراع الخارجية لـ”الحرس الثوري” الإيراني, ليتم بعدها إرسالهم للقتال في سورية. وكان “الحرس الثوري” قد نعى 5 من كبار قيادات “فيلق القدس” المختص بالعمليات الخارجية, الذين قتلوا في سورية والعراق خلال الآونة الأخيرة. وشيعت إيران, خلال شهر أبريل الماضي, هؤلاء القادة الخمسة, إضافة إلى نحو 27 عنصرا من الحرس الثوري وميليشيات “فاطميون” الأفغانية وأعضاء من ميليشيات “زينبيون” الباكستانية, الذين قتلوا بمعارك محافظة درعا جنوب سورية, إلى جانب قوات الأسد على يد فصائل المعارضة السورية. من جهة أخرى, خلف هجوم “داعش” على المناطق التي تسيطر عليها قوات نظام الأسد بمدينة الحسكة شمال سورية أخيراً, موجة نزوح من المدينة إلى المناطق الشمالية من المحافظة, إثر اشتداد الإشتباكات بين الطرفين.
وفي وقت لم تتوافر فيه إحصاءات رسمية بشأن عدد النازحين من الحسكة خلال الأيام القليلة الماضية, تحدث نازحون عن عشرات الآلاف. وقالت النازحة سلمى غانم (35 سنة) من حي النشوة بالحسكة إن عناصر “داعش” هاجموا الحي فجر أمس, وبسبب الإشتباكات هناك “أُرغمنا على ترك منازلنا”, مضيفة “البعض خرج من دون أن يتمكن من جلب إثباتاته الشخصية, فيما هرب آخرون حفاة من منازلهم”. وقال مسؤول بقوات الأمن التابعة لحزب “الإتحاد الديمقراطي الكردي” عبدالرحيم خليل إن قواته “تتخذ بعض الإجراءات, وتفتش النازحين خشية تسلل عناصر تنظيم داعش إلى المدينة, والقيام بأعمال إرهابية”. من جهة ثانية, أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان أن سبعة مدنيين على الأقل, بينهم أربعة أطفال لقوا مصرعهم وأصيب آخرون بجراح في قصف بالبراميل المتفجرة من الطيران المروحي للنظام السوري على مناطق في حي الهلك التحتاني شمال شرق حلب. وأضاف المرصد في بيان أمس, أن عدد القتلى جراء القصف مرشح للإرتفاع بسبب وجود حالات خطرة بين الجرحى ومفقودين تحت الأنقاض. كما قتل طفل جراء قصف ببرميل متفجر على منطقة في حي جب القبة بحلب القديمة. وأشار المرصد إلى أن طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي نفذت أربع غارات على تمركز “داعش” في قرى راعل واسنبل والغندورة بريف حلب, كما نفذت أخرى ضربات عدة على مناطق وتمركزات التنظيم في بلدة صوران اعزاز بريف حلب. وأفاد مصدر طبي أن 10 من عناصر “داعش” قتلوا, و20 آخرين أصيبوا بجروح, في غارات التحالف على مواقع التنظيم في الريف الشمالي لمدينة حلب.