جمال خاشقجي: أردوغان لا يزال في موقع القيادة//سليم نصار: واشنطن تهدد تركيا بالطرد من الحلف الأطلسي

واشنطن تهدد تركيا بالطرد من الحلف الأطلسي
سليم نصار/الحياة/13 حزيران/15

قبل الانتخابات التركية بأسبوعين تقريباً ألقى الرئيس رجب طيب أردوغان خطاباً في مدينة بنغول اتهم فيه مؤيدي «حزب الشعب الديموقراطي الكردي» بأنهم يستمدون سياستهم من اللوبي الأرمني والعلويين واللواطيين ووسائل الإعلام الأميركية. واعتبرت صحيفة «نيويورك تايمز» أنها المعنية بذلك الانتقاد، وأن السفارة التركية في واشنطن لم تتردد في التهجم على مراسليها المنحازين للمعارضة. والثابت أن ذلك السجال الحاد كان نتيجة حديث أدلى به وزير الخارجية الأميركي جون كيري لصحيفة تركية كشف فيه إحجام الحكومة التركية عن الانضمام إلى التحالف المناهض لتنظيم «داعش». واستغلت صحيفة «وول ستريت جورنال» تعليق الوزير كيري لتكتب افتتاحية تقول فيها: «إن أنقرة لم تعد تتصرف كحليف للولايات المتحدة، ولأعضاء الحلف الأطلسي، وللدول الغربية عموماً».

لهذا السبب، اقترحت الصحيفة التي يملكها روبرت ميردوخ، ضرورة نقل القاعدة الجوية من إنجرليك التركية إلى كردستان. ورفضت الحجّة التي قدمتها أنقرة سابقاً بأن تحفظها كان مرتبطاً بمصير 46 مواطناً خطفهم «داعش» وهدد بذبحهم.

لكن السفير الأميركي في تركيا فرانك ريتشاردوني لم يقبل ذلك العذر، واتهم أردوغان بالتعاطف مع «جبهة النصرة»، إضافة إلى تأييده موقف «الإخوان المسلمين» في مصر، ودعمه حركة «حماس» في قطاع غزة. ولم تتوقف الحملات الأميركية عند هذا الحد من الاتهامات، إنما تعدتها لتصل إلى فكرة طرد تركيا من عضوية الحلف الأطلسي بسبب دعمها الفاضح لتنظيم «الدولة الإسلامية»، وتوددها إلى بكين بغرض إضافة صواريخ صينية إلى ترسانتها الحربية. ولم ينسَ الوزير كيري وصف كل هذه المخالفات بأنها خيانة لمبادئ الحلف، علاوة على السعي المتواصل لاضطهاد الأكراد، ومنع الجالية المسلمة في قبرص من ترميم العلاقة مع الجالية المسيحية في الجزيرة. في هذا السياق، من المهم التذكير بأن رجب طيب أردوغان كان ممنوعاً من ممارسة السياسة، وأن فوزه في الدورة الانتخابية سنة 2002 كان تحت القيادة الموقتة لعبدالله غل. ولما رُفِع الحظر عنه ودخل البرلمان، تولى قيادة «حزب العدالة والتنمية» لمدة 13 سنة. في حين جرى تعيين عبدالله غل وزيراً للخارجية، المنصب الذي احتفظ به إلى أن انتُخِب رئيساً لجمهورية تركيا سنة 2007.

من أجل تحقيق طموحاته السياسية، قرر أردوغان الدخول في عضوية الاتحاد الأوروبي. وكان يهمه أن تفاخر بلاده بالانتماء إلى القارة الأوروبية العجوز من جهة الغرب، في حين تحتفظ بجنوبها وشرقها متداخلين مع حدود سورية والعراق وإيران. لذلك، لقبها المؤرخون بـ «جانوس» إله البدايات عند الإغريق الذي يملك وجهَيْن مطلين على مشهدين مختلفين. من هنا القول أن تركيا جغرافياً أضاعت انتماءها الحقيقي. ولما تحفّظ الغرب عن قبولها في العضوية الأوروبية، كتب منظّر الحزب، أحمد داود أوغلو، كتاباً يؤكد فيه انتماء بلاده إلى جذورها التاريخية المتغلغلة في آسيا والشرق الأوسط. وكان من الطبيعي أن يجد أردوغان في هذا الإخراج العزاء الذي يرضي ناخبيه، خصوصاً أن حصول التحوّل في العلاقات ملأ الخزينة بالأموال وحصّن النظام بالاستقرار الاقتصادي المتين.

والملاحظ أن أردوغان حافظ في غالبية خطبه الشعبية على لازمة مفادها أن أمجاد الإمبراطورية العثمانية سيُعاد إحياؤها بواسطة حزبه. واتخذ من هذا الشعار ذريعة لدعم حركة «الإخوان المسلمين» في مصر وتسهيل الخدمات اللوجيستية والعسكرية لإقامة دولة سنّية لدى جارتيه العراق وسورية. يبرر أنصار «حزب العدالة والتنمية» تراجع شعبية أردوغان بعوامل داخلية وخارجية عدة، أهمها:

– أولاً: افتقار أحمد داود أوغلو إلى القيادة و «الكاريزما» وكل ما تتطلبه هذه المرحلة الخطرة من قدرة على ترميم زعامة أردوغان المفككة.

– ثانياً: الإقبال الواسع على الاقتراع (أكثر من 86 في المئة) الأمر الذي أربك منظمي انتخابات الحزب الحاكم، وأدى إلى انخفاض عدد نوابه من 327 إلى 253. علماً أن شعبيته ظلت ترتفع خلال الدورات الانتخابية الثلاث الماضية (2002 – 2007 – 2011).

– ثالثاً: قرر الأكراد إحداث نقلة نوعية في الانتخابات بحيث جمعوا المرشحين المستقلين في قائمة موحدة. وقد منحهم هذا التغيير فرصة الحصول على معارضين لأردوغان، من دون أن يكونوا بالضرورة أكراداً. وبالفعل، أكدت لجنة المراقبة أن الكثير من الأتراك صوّتوا للحزب الكردي بغرض منع أردوغان من الحصول على الغالبية المطلوبة في البرلمان.

– رابعاً: اتفاق الأكراد، خلال هذه الدورة، كان عاملاً مؤثراً في حصول «حزب الشعوب الديموقراطي»، بقيادة صلاح الدين دميرطاش، على النسبة المعطِلة لتمرير تعديلات دستورية تجعل من أردوغان «ملكاً» منتخباً مثله مثل رئيس الولايات المتحدة.

ويرى المحللون أن رجب طيب أردوغان قد تجاوز في طموحاته حدود المعقول عندما قفز خلال 13 سنة من رئيس بلدية… إلى رئيس حزب… ثم إلى رئيس يحلم بإعادة عصر السلطنة إلى تركيا.

عقب الإعلان عن نتائج دورة 2011، أرجع المراقبون حصيلة فوز أردوغان الباهر إلى الواقعية التي يتحلى بها. وقالوا أنه في الوقت الذي تواصل اليونان – جارة تركيا وخصمها التاريخي – الغرق في الأزمات الاقتصادية، يسجل الوضع التركي فائضاً في الموازنة. وقد تعاطى مع الهزات السياسية التي أفرزها «الربيع العربي» بواقعية أيضاً، بدليل أنه أيّد معمر القذافي وبشار الأسد في مطلع الانتفاضات. لكنه انقلب عليهما عندما خرجت الجماهير إلى الشارع.

بيد أن هذه الصورة الوردية بدأت تفقد رونقها ولمعانها بعد الانتخابات الأخيرة، خصوصاً أن معدل النمو انخفض من سبعة في المئة إلى ثلاثة في المئة. كذلك فقدت الليرة التركية استقرارها، الأمر الذي سيُبعد المستثمرين العرب والأجانب.

ويرى المراسلون أن الانحدار الذي تشهده تركيا حالياً هو نتيجة طبيعية لتظاهرات الاحتجاج التي أعلنتها الجماهير في «حديقة غازي». وكان المحتجون يرفعون لافتات كُتِب عليها: ليسقط أردوغان الطاغية… المناهِض للديموقراطية… القومي المتطرف… عديم التسامح.

واعتبر الإعلاميون هذه الأوصاف بمثابة دليل جديد لنموذج الحاكم الطامح إلى تقليد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لذلك، أمَر باعتقال الصحافيين المعارضين، والجنرالات المنتقدين أداءه، ومحاكمة الذين يتهمون نجله بلال بالفساد وجمع ثروة خيالية.

لكن الانتقام هذه المرة جاء من الأكراد الذين لم يغفروا له امتناعه عن مساعدتهم ضد «داعش» في سورية ومعارضته قيام كردستان مستقرة وآمنة.

«حزب الشعوب الديموقراطي» قام بنشاط استثنائي كي ينال نسبة الأصوات التي تؤهله لدخول البرلمان الجديد، أي أكثر من عشرة في المئة. ومع أن أساس تأييده جاء من المناطق الكردية، إلا أنه يعدّ للعب دور الأقلية المعطِّلة. علماً أنه حصل على أكثر من عشرين في المئة من أصوات الأتراك المقيمين خارج البلاد. فقد نال نصف أصوات المقترعين في ألمانيا وفرنسا والدنمارك والنروج ومعظم دول الشرق الأوسط بما فيها السعودية وإيران. وهذا دليل على تأثير سياسة هذه الدول في المهاجرين الأتراك. كما أنه دليل على ولادة حزب كردي شعبي لا يؤيد هيمنة الإسلام السياسي على الحكم… ولا القومية «الكمالية» الكلاسيكية. وفي هذه الحال، يتوقع أردوغان أن تصبح تركيا دولة ثنائية القومية، يتدافع للسيطرة عليها الأتراك والأكراد. كما يتوقع أن البرلمان الجديد سيحدد مسار السياسة الخارجية للسنوات العشر المقبلة.

دول الخليج العربي تراهن على مستقبل مصر كدولة قادرة من حيث حجمها السكاني والجغرافي على تأدية دور تركيا المرشحة للنزاعات الداخلية وعدم الاستقرار. علماً أنها مثلت تجربة ناجحة عبر نضال مدني طويل الأمد… في حين شهدت المنطقة تجربة ثانية في إيران عبر ثورة حملت الإسلام السياسي إلى الحكم، تماماً مثلما حمل حزب «العدالة والتنمية» الإسلام السياسي إلى الحكم أيضاً. ويدّعي أردوغان أن حزبه استطاع أن يعيد بناء الجمهورية بعد مرور تسعين سنة على تأسيس جمهورية كمال أتاتورك. وقد حقق في مساعيه المتواصلة نجاحاً نسبياً في علاقات بلاده مع الشعوب العربية. لكنه فشل في عملية صهر المكونات الداخلية، خصوصاً مع الأكراد الذي يمثلون 15 في المئة من عدد سكان تركيا (74 مليوناً). في نهاية المفاجآت التي أحدثتها الانتخابات التركية الأخيرة، يتطلع أردوغان إلى اجتراح حل مرضٍ للمسألة الكردية، شرط أن يتخلى عن أحلامه في إحياء إمبراطورية انتهت سيطرتها سنة 1923.

أردوغان لا يزال في موقع القيادة
جمال خاشقجي/الحياة/13 حزيران/15

نشرت صحيفة خبر وفاة الكاتب الأميركي الساخر مارك توين، فرد عليها برسالة قال فيها: «إن تقريركم حول وفاتي مبالغ فيه بشكل كبير». هذه الطرفة يستخدمها السياسيون الأميركيون عندما يريدون أن ينفوا خبراً حولهم، بالتالي يمكن للرئيس التركي رجب الطيب أردوغان أن يستخدمها في ما لو سيلقي كلمة على صحافيين وسياسيين عرب ممن استعجلوا إعلان وفاته سياسياً وحزبه بعد إعلان نتائج الانتخابات التركية الأحد الماضي. صحيح أن النتائج أشارت بوضوح إلى تراجع حزب «العدالة والتنمية» الحاكم لتركيا منفرداً منذ 12 عاماً في سابقة لم تحصل منذ إعلان الجمهورية هناك، ولكنه لا يزال في موقع القيادة، له أكبر كتلة في البرلمان، ورئيسه السابق هو رئيس الجمهورية، والأحزاب الثلاثة الفائزة بعده بينها من الخلافات ما يجعل ائتلافها وتشكيل حكومة في ما بينها مستحيلاً، وإن حصل فسيكون ائتلافاً لن يدوم طويلاً، ما يعني إجراء انتخابات أخرى خلال أقل من سنة يعود فيها «العدالة والتنمية» الى سدة الحكم متنعماً بغالبية مريحة. هذا ما يعتقده أنصار الحزب الحاكم، وكثير من المحللين هنا في إسطنبول، حتى ذهب بعضهم إلى القول إن نتائج الانتخابات تكاد تكون مكيدة من السياسي المحنك الطيب أردوغان لفضح أحزاب المعارضة وإشهار عجزها عن إدارة البلاد، فهو لا يزال الرئيس الممسك بكل خيوط السياسة والمال مع الجيش والخزانة، وحزبه (نظرياً لم يعد حزبه، بعدما أصبح رئيساً للبلاد، ولكن الجميع يعلم أنه صاحب الكلمة الفصل هناك) هو الحزب الأوسع انتشاراً والأكثر انضباطاً وطاعة، ولا يزال مسيطراً على البلاد، وبشكل أفقي أيضاً على معظم البلديات والمجالس المحلية، بل إن هذه الجولة الخاسرة سيستخدمها الحزب أو الرئيس (لا فارق)، كمحلل من التزام وضَعه الحزب على نفسه من دون غيره من الأحزاب، يمنع أفراده من الترشح في ثلاث دورات برلمانية، بغرض تجديد كوادر الحزب ودفع دماء شابة، وبالتالي خسر في هذه الانتخابات خيرة كوادره ذات الخبرة والتجربة، مثل صانع الاقتصاد التركي علي باباجان، وبولاند أرنيج الخطيب المفوّه، وعبدالقادر أكسو ذي الشوارب العثمانية رجل التنظيم القوي في الحزب ونحو 70 آخرين من القيادات المؤسسة له، كل هؤلاء سيعودون وبقوة في الانتخابات المبكرة المتوقعة من دون أن يخلّ الحزب بالتزامه.

يراهن الحزب أيضاً على أن ما حصل سيكون «درساً» للناخبين الذين تخلوا عنه، الذين استيقظوا مباشرة في اليوم التالي على انخفاض في سعر الليرة، وآخر في البورصة، وفي اليوم الثالث بدأت الصحف تنشر أخباراً عن إلغاء عقود مع شركات، وفي اليوم الرابع بدأ الحديث حول مستقبل المشاريع الكبرى التي ضخها الحزب في الحياة الاقتصادية التركية اليومية لتوفر وظائف وتصنع أثرياء وطبقة متوسطة ورخاء. قال لي قيادي في الحزب طلب عدم ذكر اسمه: «الأتراك نسوا من هو الذي صنع كل هذا الرخاء، جيل جديد نشأ، بات يأخذ هذا الاستقرار على أنه ثابت وطبيعي في الدولة التركية، ونسي كيف عاش آباؤه»، مشيراً إلى حال الاستقرار السياسي التي سادت الجمهورية عقوداً طويلة مع صعوبات اقتصادية سبقت صعود حزبه. هذا الشعور بالثقة والتعالي هو أحد مشكلات «العدالة والتنمية»، وتسمعها كثيراً من المعارضة التركية، وهي واحدة من المسائل التي يحتاج الحزب إلى معالجتها. حضرت جدالاً بين نائب في الحزب لم يفز في الانتخابات، وكان يشعر بمرارة وغضب، وباحث وصحافي شاب مقرب من الحزب عن ضرورة أن يجري الحزب مراجعة، ويعترف بأخطائه التي أدت إلى أن يفقد كثيراً من الناخبين، خصوصاً في شرق الأناضول وإسطنبول. ارتفعت حدة النقاش عندما وصلت إلى الرئيس، إذ رفض النائب قول أحدهم إن أردوغان يتدخل في كل شيء، وأن الناس بدأوا يضيقون من ذلك، فرد عليه الشاب: «كلنا نعرف أنه يتدخل في كل شيء، وأنه الأقوى، ليس مهماً كيف نرى نحن أنصاره ذلك، إنه يبهجنا ويشعرنا بأنه قائد قوي، ولكن يجب أن نسمع للآخرين، الانطباع أحياناً يكون أقوى من الحقيقة».

هذا الجدال تحكمه قواعد عثمانية قديمة، خصوصاً حزب «العدالة والتنمية»، إذ يسود الاحترام والتراتبية، ولكن صدمة النتائج وارتفاع سقف التوقعات رفعت هي الأخرى صوت الشباب والرغبة في فتح حوار داخل الحزب، وهو ما وعد به رئيسه أحمد داود أوغلو، الذي قال إنه سيكون حواراً يشمل حتى المجالس المحلية في الأطراف. الأتراك سيرتبون أمرهم، سيتدافعون ويصفون حساباتهم، ويكيدون لبعضهم البعض، ولكن بأدوات سياسية فقط من تحالف وتضاد وإقصاء وصفقات، ماذا لك وماذا لي؟

ليس هناك جيش يتدخل، ولا استخبارات تتآمر، الديموقراطية استقرت هنا، والدولة التركية قائمة مستقرة، وجدال معلقي الصحف العربية عقيم، ذلك أنه حتى العواصم العربية القليلة التي بقيت في حال عداء وتوجس من أردوغان وحزبه، لا تعرف في تركيا غير أردوغان وحزبه، ولو سألت وزير خارجية أحدها ما اسم زعيم حزب الشعب الجمهوري لما عرفه، باستثناء الرئيس السوري بشار الأسد، الذي طوّر علاقة لم تفده مع المعارضة التركية، ولكن من يعرف أين سيكون بشار نفسه غداً.

خلال «الفترة الانتقالية» الجارية، وحتى تستقر تركيا تماماً في يد «العدالة والتنمية» مرة أخرى، ستخف مشاركتها في أحداث المنطقة. لن تتوقف التزاماتها السابقة فهي التزامات دولة بحسب رأي المعلق السياسي التركي زاهد غول، ولكن ستكون الأولوية للرئيس وحزبه والوضع الداخلي والترتيب للانتخابات المقبلة التي لا ريب فيها. المشكلة أن أحداث المنطقة لن تتوقف، ولكن مع صعود السياسة السعودية وملئها الفراغ الذي ساد لسنوات عدة، لا داعي للقلق. ليبيا بدأت أزمتها بالانفراج، اليمن مهمة سعودية خالصة، العراق لا يريد أحد الاقتراب منه الآن، ولكن ثمة دور مهم لتركيا في سورية، إذ تتسارع أحداثها بسرعة ولا تنتظر أحداً، خصوصاً في الشمال، أما الجنوب فالمملكة والأردن تقومان بواجبهما هناك، ولكن عندما يلتقي الشمال بالجنوب، لا بد حينها أن يتصل أحدهم بالسيد أردوغان، ويطلب منه التعجيل في ما تم الاتفاق عليه، فهو لا يزال قائد الأوتوبيس التركي الكبير.