بطرس حرب لـ «الراي»: عون و«حزب الله» شريكان في لعبة جهنمية قد تطيّر النظام
أدعم شامل روكز ومَن يرد قائد جيش فعليه تسهيل انتخاب رئيس جديد»
أخشى أن نصل إلى ربْط انتخاب رئيس للجمهورية بحلّ القضية الفلسطينية!
بيروت – من ليندا عازار /الراي/09 أيار/15
بعد نحو أسبوعين (25 مايو) تدخل «ولاية» الشغور الرئاسي في لبنان عامها الثاني، فيما أزمة الانتخابات الرئاسية تبدو أكثر من اي وقت رهينة لعبة «الاوعية المتصلة» اقليمياً ودولياً والتي تجعل هذا الاستحقاق خاضعاً بالكامل للموازين الخارجية.
ومع دوران الفراغ الرئاسي في «حلقة مفرغة»، تستولد هذه الأزمة وهي الثانية على التوالي التي تضرب «جمهورية الطائف» بعد شغور الاشهر الستة الذي «أصابها» بين نوفمبر 2007 ومايو 2008، سلسلة أزمات على صعيد عمل الحكومة (مثل الموازنة والتعيينات الامنية) كما البرلمان (الجلسة التشريعية ومفهوم تشريع الضرورة في ظل الشغور الرئاسي)، ما يشي بإمكان الانزلاق الى «أزمة نظام» في لحظة بالغة الخطورة في المنطقة الموضوعة في فوهة تحولات استراتيجية والتي تقف على منطعف عملية إعادة وفرز وضمّ مضمرة قد تغيّر وجهها. وفي ظلّ هذا «المأزق» الذي يعكس خشية من دفع لبنان الى «الحائط المسدود» والايحاء ان ما يعانيه هو نتيجة مشكلة بنيوية في النظام، ثمة مَن يرى ان المسيحيين في لبنان، من حيث يدرون او لا يدرون، يطلقون «رصاصة الرحمة» على نظام يوفّر لهم ضمانات في الحكم (ولا سيما المناصفة) يمكن ان تنهار في غمرة صراع النفوذ والأحجام الاقليمي. وزير الاتصالات اللبناني بطرس حرب، الذي يوصف بانه «الاستقلالي والمستقلّ» باعتباره من أبرز قادة «14 آذار» ورموزها المستقلين، قارب في حوار مع «الراي» الملف الرئاسي ومجمل عناوين الساعة، وهو السياسي «المخضرم» والمحنّك الذي دخل الندوة البرلمانية العام 1972 ولم ينقطع عنها الا في انتخابات 1992 التي شهدت اوسع مقاطعة مسيحية، والذي يُنظر اليه مع كل استحقاق رئاسي على انه من السياسيين الذين تضعهم «قماشتهم» على تماس مع منصب رئاسة الجمهورية.
في الآتي نص الحوار:
-
هل تشاطر مَن يعتبرون ان المسيحيين في لبنان يتحمّلون مسؤولية كبيرة لجهة المساهمة في «تطيير» نظامٍ يوفّر لهم مشاركة متوازنة في الحكم قد تنهار ما لم يبادروا الى سدّ ثغرة الشغور الرئاسي؟
– لا يجوز تحميل كل المسيحيين مسؤولية ما يجري، هناك فريق يتمثل بالعماد ميشال عون وتكتله هو مَن يجب ان يجيب عن هذا السؤال. وهنا أسأل من يتحمّل مسؤولية اللعبة الجهنمية بقطْع رأس الدولة منذ نحو عام مع الاحتمالات الخطيرة التي قد تترتب على ذلك ولا سيما لجهة تطيير صمام الامان للعيش المشترك في لبنان والوجود المسيحي الحر والفاعل فيه؟
من هذا المنطلق نعم أعتقد ان هناك مسؤولية كبيرة، وقد أكون من القلائل الرافضين للعبة المساومات في هذا الموضوع، وأرفض ان تصبح رئاسة الجمهورية في لبنان رهن الوضع الاقليمي. وبكل وضوح اقول ان رئاسة الجمهورية يجب ان تكون نتيجة الارادة الوطنية اللبنانية، الا اذا كان هناك قسم من اللبنانيين قرر رهنها للواقع الاقليمي فيكون بذلك يضع لبنان في دائرة الخطر.
طبعاً هناك قسم من المسيحيين متورط في هذه اللعبة لغايات شخصية مرتبطة بتوليه السلطة والنفوذ في البلاد وبعناصر اخرى، وهذا القسم يتحمل مسؤولية كبيرة، لكن لا يمكن حصر هذه المسؤولية بالمسيحيين، اذ هناك فريق كبير اسمه «حزب الله» وهو شريك كامل في عملية تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية من خلال تعطيل النصاب.
ولا شك في اننا امام لعبة كانت خطرة وأصبحت الآن جهنمية اذ قد تفضي الى تطيير النظام اللبناني برمّته. ولا ادري أهداف مَن تحقق. ولكن من دون ان أتهم احداً، يمكن ان اقول انها تحقق أهداف كل مَن هو غير راض عن التركيبة السياسية في لبنان وعن اتفاق الطائف وعن وجود الدولة المستقلّة في لبنان.
-
يعني انك تشير الى العماد ميشال عون على انه يعطّل الاستحقاق الرئاسي في اطار مشروعه للسلطة والى «حزب الله» على انه يعطّل في اطار مشروع استراتيجي؟
– انا اتحدث عن النتيجة، ولا رغبة لديّ في توجيه اتهامات والخوض في مناوشات وجدليات لا تفيد بشيء. لكن كأي انسان منطقي يقرأ ما يجري ويرى الى اين يمكن ان يؤدي، يستنتج ان استمرار هذه اللعبة يضع لبنان في خطر، لبنان النظام وصيغة الحياة المشتركة بين المسيحيين والمسلمين ولبنان الدولة التي يتعايش فيها أفرقاء متعددو الطوائف والمذاهب والعقائد السياسية في اطار نظام ديموقراطي له أصول في اتخاذ القرارات.
-
في ظلّ التوازنات الاقليمية والداخلية الحالية هل ما زال الأفق مسدوداً أمام إمكان إحداث اختراق في الملف الرئاسي؟
– لستُ من الذين يدعون او يقبلون بربط ما يجري في لبنان بما يحصل في المنطقة، اذ أخشى ان نصل الى ربْط انتخاب رئيس للجمهورية بحلّ المشكلة الفلسطينية المستمرة منذ عقود والتي ربما يحتاج حلها لعقود. لا يمكن لانتخاب رئيس في لبنان انتظار إنجاز الحوار النووي بين اميركا وايران او الحوار السعودي – الايراني الذي لم يبدأ او حلّ مشكلة النظام السوري او القضية العراقية او نتائج عاصفة الحزم…أعتقد اننا أمام الكثير من الكفر بنعمة وجود دولة تحفظ الحريات العامة ويميّزها عيش الناس مع بعضهم البعض في اطار ديموقراطي. والحقيقة انني دائماً أعلي صوتي، وانا دائماً من دعاة الحوار بين الناس. ولبنان قائم على الحوار وعندما ينتفي الحوار يسقط لبنان، لكن اي حوار يغطّي تدمير الهيكل في لبنان هو مشروع خطير جداً.
-
عن اي حوار تتحدث، اذ هناك حوار «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» وحوار «المستقبل» – «حزب الله»؟
– أتحدث عن كل الحوارات. الحوار بين «حزب الله» و«المستقبل»، الحوار بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» الحوار الاميركي – الايراني، الحوار السعودي – الايراني، الحوار العراقي – العراقي…جرى ربْط لبنان بكل ذلك.
-
هل تعتبر ان بكركي اخطأت عندما وضعت القفل والمفتاح في الاستحقاق الرئاسي بيد 4 شخصيات اعتبرتهم «الموارنة الأقوياء»؟
– طبعاً هم موارنة ولهم الحق في ان يُعتبروا متقدّمين شعبياً (امر طبيعي) لكنني أعتقد ان دور بكركي هو المحافظة على الثوابت الوطنية التي قام عليها لبنان. ومحاولة البطريرك صادرة بالطبع عن حسن نية لرغبته في الحفاظ على الصيغة اللبنانية وعلى مركز رئاسة الجمهورية. وطبعاً أساليب العمل تختلف من شخص لآخر، والاسلوب الذي اتبعه البطريرك لديّ ملاحظات عليه لانني لا أعتبر ان الموارنة انحصروا بهؤلاء الاربعة رغم تأكيدي ان لهم وجودا وتمثيلهم ولا يمكن لأحد تجاهلهم، لكن بالتأكيد لا يمكن حصر الأمر بهم، لانه اذا تم درس وضع المسيحيين في لبنان يتضح ان نصف المسيحيين لا ينتمون للأربعة، فهناك مستقلون في لبنان. ولا أعتقد ان قصد البطريرك تطيير المسيحيين الآخرين، وربما كان في نيته انه اذا استطعنا التوفيق بين هؤلاء الاربعة على شيء، وليس بالضرورة على شخص منهم، يمكن ان يسهل الاتفاق. ولم يكن قصده إسقاط دور المسيحيين الآخرين.
-
والشركاء الآخرون في الوطن يرمون بدورهم كرة الرئاسة عند المسيحيين؟
– ليس جميعهم…من وقت لآخر يعترف البعض من الفرقاء الآخرين بأن المشكلة ليست حصراً عند المسيحيين.
-
وماذا عن نظرية الرئيس القوي؟
– لم أفهم ما معنى رئيس قوي، هل هو قوي بعضلاته؟ عندئذ فلنأتِ ببطل مصارعة لرئاسة الجمهورية. قوي بكتلته البرلمانية؟ عندما يصبح رئيساً للجمهورية ويستمر رئيساً لكتلة برلمانية لتصبح كتلته في مواجهة الكتل الاخرى لا يعود رئيساً قوياً بل يصبح أضعف، بينما الرئيس الذي يستطيع ان يتكلم مع كل الناس هو الرئيس القوي، والرئيس الذي لديه خبرة وأخلاقيات وحس وطني والرئيس الذي لديه تطلع ورؤية نحو المستقبل، هو الرئيس القوي. والرئيس الذي ليس عنده طلب لا شخصي ولا حزبي ولا عائلي يصبح الرئيس الاقوى، أقوى من الجميع.
-
الحوار بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» يجري في ظل الفراغ الرئاسي وهو يدور حول الجمهورية اكثر منه رئاسة الجمهورية، ألم يصبح في جانب منه تغطية للفراغ الرئاسي؟
– لا أريد القول انه للتغطية…في رأيي ان هذا الحوار نتج عن الحاجة. اولاً عندما بدأ الحوار بين «حزب الله» و«تيار المستقبل» ولو استمر لوحده كان ليبدو ضمناً انه عزْل للدور والرأي المسيحي. وهذا الواقع فرض قيام حوار مسيحي – مسيحي، اضافة الى اعتبارات اخرى بينها ان المسيحيين عانوا من الصراع القائم بين «القوات اللبنانية» والعماد عون، ومن الطبيعي جداً بعد عقود من هذا الصراع الذي كانت نتائجه سلبية على لبنان، ان يجري مسعى للخروج من هذا الصراع وترييح الأجواء المسيحية – المسيحية، وأعتبر ان هذه الخطوة جداً ممتازة اذا نجحنا في نقل الصراع من الأحقاد والاتهامات المتبادلة والتخوين الى كلام سياسي. ومن هنا فإنني أرحّب بهذا الحوار وأشجعه.
وفي الوقت نفسه انا متأكد من ان لا الدكتور سمير جعجع ولا العماد ميشال عون في وارد التنازل عن المواقف السياسية الأساسية لكل منهما ما يجعل السؤال مشروعاً الى اين يمكن ان يؤدي هذا الحوار؟ هل العماد عون يمكن ان يتنازل عن تحالفه مع «حزب الله» وتغطيته لسلاح الحزب غير الشرعي وتدخله في الحرب السورية وفي العراق والبحرين واليمن؟ وهل «القوات اللبنانية» يمكن ان تتوافق مع سياسيّ هو على نقيض كامل مع توجهاتها الوطنية القائمة على تحييد لبنان وعدم القبول بأي سلاح غير شرعي؟ هذه معطيات أساسية، ولذا قيل انهم يتحاورون اولاً حول الجمهورية.
أضِف الى ذلك، انا أعتقد ان ثمة إمكانا لنجاح هذا الحوار اذا اقتصر على جانبٍ، ونجاحه الاول انه خفف من حدة المواجهة وإن لم يتوصل بعد الى إزالة الأحقاد بين المتحاورين، لكن اذا لم يتوافق الدكتور جعجع مع العماد عون على العناوين السياسية الاساسية الخلافية هل يمكن ان يسير به رئيساً للجمهورية؟ وهل العماد عون مستعد لان يتنازل ويسير بالدكتور جعجع وان يُسقِط مشروعه، هو الذي يعتبر نفسه الرجل القوي الذي يريد ان يصبح رئيساً للجمهورية؟ بالطبع لن يحدث ذلك في تقديري.
-
هل تعتقد ان هذا الحوار يوفر لعون سبباً للمماطلة بالنزول الى البرلمان على قاعدة انه ينتظر نتائج الحوار مع الدكتور جعجع؟
– أخشى ما أخشاه ان يؤخذ الامر في هذا الاتجاه. وأنا تحفظتُ عن هذا الحوار رغم ترحيبي بالمبدأ، لانه اذا كنا ننتظر نتائج هذا الحوار لحلّ مشكلة رئيس الجمهورية نكون كمن يعطي «وقتاً اضافياً» للمناورة في الملف الرئاسي، وهذا أمر سلبي. ومعلوماتي انه لم يحصل توافق حتى الآن في الحوار حول القضايا الاساسية ويجري الحديث عن مبادئ عامة جميع الناس يمكن ان يتفقوا عليها. وقد يتفقوا على قانون الانتخاب وعلى قانون استعادة الجنسية، لكن السؤال هل يمكن ان يتفقوا على «حزب الله» وسلاحه غير الشرعي والقضايا الاخرى المشابهة؟ وأعتقد ان اللقاء الاخير الذي عقد بين العماد عون والأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله وانتهى الى التوافق على توجهاتهما، لن يساهم في انجاح الحوار بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر».
-
هل تعتبر ان التطورات الاقليمية جعلت ان ترشح كل من الدكتور جعجع والعماد عون تجاوزه الزمن كونهما رأسيْ حربة في فريقي «8 و 14 آذار»؟
– لا يمكن ان نضع ترشيحهما بالدرجة ذاتها. فالدكتور جعجع قال: أنا مرشح ومن حقي ان أترشح وحصلتُ على كذا صوت في البرلمان واذا كان في الإمكان التوصل الى تسوية حول مرشح آخر لا مانع عندي من ان أتنازل. اما العماد عون فقال انا مرشح وباقٍ مرشح وسأبقى مرشح الى ابد الابدين…والفارق كبير.
-
من ثمار الحوار المسيحي – المسيحي كان التوافق على رفض عقد اي جلسة للبرلمان تحت عنوان «تشريع الضرورة» والاشتراط للمشاركة فيها اقتصارها على قانون الانتخاب، والموازنة وسلسلة الرتب والرواتب واستعادة الجنسية…هل انتم مع هذا التوجه؟
– أعتبر قانون الانتخاب مسألة في غاية الأهمية ولا يمكن البت بها في غيابه رئيس للجمهورية لان للرئيس رأياً فيها ومن حقه رد اي قانون انتخاب وطلب إعادة النظر فيه، ولذا رغم حماسة «القوات اللبنانية» والعماد عون لبت قانون الانتخاب فانا ضد الأمر، وفي الوقت نفسه انا ضد تأجيل اي قضية يمكن ان يؤدي إرجاؤها الى الإضرار بالدولة وأنظمتها المرعية او إسقاط الرقابة على مالية الدولة كـ «الموازنة» مثلاً. اما مشروع استعادة الجنسية للبنانيين فالمسألة ضرورية ومهمة لكن يبدو ان العمل في شأنه في اللجان البرلمانية المشتركة لم ينته، رغم انني معه ومع درسه وتمحيصه لانه ضروري، اضافة الى ان هناك قروضاً ميسرة من المؤسسات الدولية بقيمة عشرات ملايين الدولارات لمشاريع تنموية، وهذه يمكن تأجيلها ولكن يمكن إمرارها ايضاً لان تلك القروض يمكن ان تسقط اذا لم تُقرّ.
-
اذا انعقد البرلمان بجدول الأعمال المحدَّد في شكله الحالي، هل تشارك ام تقاطع؟
– انا مقتنع مبدئياً بان البنود المدرجة على جدول الاعمال يتوافر فيها عامل الاستعجال، واذا استطعنا اضافة بند استعادة الجنسية في حال انجازه في اللجان يكون امراً جيداً وكذلك مشروع الموازنة، اما قانون الانتخاب فانا ضد إدراجه للاسباب التي شرحتُها.
-
سبق ان اعلنتَ رفضك تعيين قائد جديد للجيش في ظل غياب رئيس للجمهورية، هل هذا يعني انك ستدعم التمديد للعماد جان قهوجي رغم عدم تحبيذك مبدأ التمديد؟
– انا ضدّ التمديد طبعاً. ومن الأسماء المطروحة لقيادة الجيش اعلنتُ تأييدي لاحد المرشحين وهو العميد شامل روكز، لكنني قلت انه اذا كنا مستعجلين لتعيين قائد جديد للجيش فلا بد من وجود رئيس للجمهورية، ومَن يرد قائد جيش فعليه تسهيل انتخاب رئيس جديد. ومن المعروف في لبنان وفي الدول الأخرى انه عندما يبدأ عهد رئيس الجمهورية اول ما يفعله هو البحث عن قائد جيش يأتمنه على الأمن في البلاد في عهده. واي تعيين قائد جيش في ظل الفراغ الرئاسي أعتبره سابقة خطيرة جداً ومقدمة للاستغناء عن الوجود المسيحي في السلطة، اضافة الى ان رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة فكيف يمكن ان تعين له قائداً ميدانياً وهو غير موجود.
-
اي انه اذا نزل العماد عون الى جلسة لانتخاب الرئيس، هل تلتزم بالسير اذا كنتَ في الحكومة الجديدة بتعيين صهره العميد شامل روكز قائداً للجيش؟
– لا مانع لديّ ابداً، اذا انتخب رئيس للجمهورية وكنت مشاركاً في الحكومة ان أصوّت لشامل روكز.
-
البعض يسأل انه هل من الطبيعي ان يكون شخصاً يريد الوصول الى رئاسة الجمهورية ويخوض معركة وصول صهره لقيادة الجيش؟
– بالتأكيد هذا امر غير طبيعي.