“أعلنت الحكومة اللبنانية انها أوقفت المساعدات للاجئين السوريين الفارين الى لبنان، بما في ذلك استقبال الجرحى والمرضى في المستشفيات”. فظاظة هذا الإعلان تنطوي على مشاعر ثأرية، ذاك ان مساعدات الحكومة للاجئين لم تكن يوماً على مستوى يليق بإعلان وقفها. وبهذا المعنى هو إعلان سياسي يطمح للقول إن هؤلاء الجرحى والمرضى، وتلك العائلات التي غادرت قراها ومدنها ومنازلها خوفاً من القتل، غير مرحب بهم في بلدنا، بلد الحكومة التي تمثل نصف الشعب اللبناني، في أحسن أحوالها.
الإعلان جاء متزامناً مع ذكرى مرور ست سنوات على حرب تموز، تلك الحرب التي استقبل فيها السوريون نحو مئتي ألف لبناني نزحوا الى سورية هرباً من القصف الإسرائيلي. واللافت أيضاً ان من تولى تخريج الموقف “المشرف” لحكومة “نصف الشعب اللبناني ناقص واحد” هو وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور، المنتمي الى الحزب التقدمي الاشتراكي، أي الحزب الذي انتقل من حضن النظام السوري البارد الى حضن الثورة الدافئ.
قال الوزير الشاب: “لقد تم تجميد تغطية تكاليف الرعاية الصحية للنازحين السوريين ولم يتم توقيفها لإعادة بلورة وضع آلية جديدة تضمن عدم حصول استغلال”.
خاف الوزير وخافت حكومته على المبالغ الضئيلة التي تدفعها حكومة بواخر النفط وتبييض الأموال الى بعض المرضى والجرحى السوريين. الشفافية والنزاهة في لحظة يقظة استثنائية، اما مروءة اسعاف الجريح، فهذه ما لا قوة لأحد على هز قواعدها في أخلاق ابن الجبل، وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور، الذي تولى تخريج القرار من دون ان يشعر برغبة في الاستقالة.
القرار انتقامي وليس سياسياً او تقنياً. في السياسة، لن يضير حكومة موالية لسورية ان يُعالج جرحى ومرضى سوريون معارضون، فربما كان ذلك ستراً لبعض العورة.
وتقنياً، فان الهدر وسوء ادارة مبالغ طفيفة، اذا كان هذا الأمر صحيحاً، ليس سوى غيض من فيض الهدر العام. ثم ان الخسائر الناجمة عن المضمون اللاأخلاقي للقرار تفوق بمئات الأضعاف الخسائر الناجمة عن “فوضى تغطية التكاليف”.
هناك حكومة قررت وقف استقبال جرحى قد يموتون جراء عدم استقبالهم في المستشفيات. لا شيء أكثر وطأة من إشهار قرار كهذا. الوضوح هنا يكشف وجهاً للمأساة، لم يكشفه مستوى الإجرام الممارس في حق هؤلاء الناس في بلدهم. “لن نستقبل جرحى سوريين”، من تجرأ قبل الحكومة اللبنانية على قول ذلك؟ من المؤكد ان كثيرين مارسوا هذا الفعل، لكنهم لم يتجرأوا على إشهاره وإعلانه وتخريجه بمراسيم وقوانين، وعقد مؤتمرات صحافية لتظهيره. والأسوأ من كل هذا ان يتولى وزراء يقولون انهم مع الثورة في سورية تنفيذه.
ربما علينا تقريب صورة الحكومة من اللبنانيين بعد هذا القرار، ففي يوم من الأيام القريبة جداً سيصل جريح من سورية، ربما كان طفلاً وربما رجلاً وربما امرأة، الى أمام مستشفى في عكار، وسيقول له العاملون في المستشفى: عفواً لا نستطيع استقبالك… انتظر في الخارج حتى تموت. سينفذ الجريح السوري ما طلب منه، وسينتظر في الخارج، وسيموت على نحو بطيء وعادي.
شكراً للحكومة اللبنانية، وشكراً لوائل ابو فاعور ولنجيب ميقاتي.
اما “حزب الله” وحركة “أمل”، فعلينا ان لا ننسى ان حكومتهم أوقفت علاج الجرحى السوريين في ذكرى حرب تموز، تلك الحرب التي قالوا بعدها: “شكراً قطر”.
أبوفاعور عرض نتائج حملة سلامة الغذاء: لقمة اللبناني مغمسة بالأمراض وعينات احتوت براز البشر والحملة مستمرة الثلاثاء 11 تشرين الثاني 2014
وطنية – عقد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور بعد ظهر اليوم، في مكتبه في وزارة الصحة مؤتمرا صحافيا تناول فيه موضوع سلامة الغذاء كاشفا عن نتائج كشوفات أجرتها فرق وزارة الصحة وأظهرت مخالفات خطرة في هذا المجال.
حضر المؤتمر الصحافي مدير العناية الطبية في وزارة الصحة الدكتور جوزف الحلو، مدير الوقاية الصحية الدكتور جورج سعد ورؤساء مصالح الصحة في المحافظات وعدد من أطباء الأقضية.
إستهل أبو فاعور المؤتمر بشكر وسائل الإعلام على “دورها الأساسي في تسليط الضوء على ما تقوم به لصون صحة المواطن وكرامته، مجددا القول إن ما يقوم به يأتي من ضمن السياسة الإصلاحية الشاملة التي يعتمدها الحزب التقدمي الإشتراكي في كل المجالات وفي كل الوزارات التي يستلمها، إذ هكذا كان الأمر في وزارة الأشغال العامة حيث جال الوزير غازي العريضي على كل المناطق لتأمين الخدمات المطلوبة واللازمة، كما يعمل من ضمن هذه السياسة وزير الزراعة أكرم شهيب الذي كان سابقا وزيرا للبيئة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى وزير المهجرين السابق علاء الدين ترو”.
وأوضح أن “مسؤولية وزارة الصحة واضحة في موضوع سلامة الغذاء التي تشكل محور المؤتمر الصحافي، حيث في الوزارة مديرية وقاية صحية وعدد كبير من المفتشين والمراقبين الصحيين الموجودين في المناطق وأطباء أقضية ومحافظات. ومن المفترض أن يكون عمل هؤلاء دوريا وروتينيا في زيارة المؤسسات التي تعنى بالغذاء والكشف على ما يباع فيها للتأكد ما إذا كان مستوفيا للشروط الصحية والغذائية”.
وأسف أبو فاعور “لكون هذا الأمر لا يتم إلا نادرا”، مضيفا أنه “وزع فرق التفتيش التابعة لوزارة الصحة على مدى الأيام العشرين الأخيرة في إطار حملة شملت عددا من المؤسسات بهدف الكشف على المنتجات الغذائية التي يشتريها الناس والتأكد من مراعاتها للشروط الصحية المطلوبة وما يتصل بها من نظافة وهندام. وقد تم أخذ عينات من مختلف المواد الغذائية لفحصها والتأكد من جودتها، وذلك في المختبرات التابعة لوزارة الزراعة ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية برئاسة ميشال افرام، ومختبر البحوث الصناعية الحدث التابع للدكتور جوزف متى”.
أضاف: “ان الحملة شملت ألفا وخمس مؤسسات في كل المناطق اللبنانية، على أساس 400 مؤسسة في جبل لبنان، و200 مؤسسة في الشمال و250 في البقاع وحوالى 200 في الجنوب و50 في النبطية. أما المؤسسات فتوزعت بين أفران ومطاعم وتعاونيات وملاحم ومحال حلويات وآبار أرتوازية وينابيع. وتم أخذ 3600 عينة لفحصها حيث شملت الفحوصات اللحوم على أنواعها والخبز والعجين والحلويات من قشطة وكريما”.
المخالفات
واعرب أبو فاعور عن اسفه للقول ان “اللبناني لا يعرف ماذا يأكل، أما الأدهى فهو إذا علم ماذا يأكل”. وقال: “تبين في الكشف العلمي الصحي أن لقمة اللبناني المغمسة بالعرق مغمسة كذلك بالأمراض والميكروبات”. وإذ لاحظ أن “رقابة الدولة قاصرة جدا عن حماية غذاء المواطن اللبناني”، أمل “إقرار قانون سلامة الغذاء في وقت قريب”، مشيرا إلى أن “تنفيذه يحتاج إلى جهد منسق بين الوزارات”.
وفند المخالفات ملاحظا أن “هناك مؤسسات تعمل من دون تراخيص قانونية من قبل الجهات المختصة الرسمية. كما أن هناك عنكبوتا وذبابا على برادات اللحمة التي وجدت حرارة بعضها أعلى من الدرجات الضرورية، فضلا عن الوسخ والزيت الأسود لشدة استهلاكه وأوعية صدئة تستخدم لحفظ اللحوم التي يتم توضيبها للمواطنين بسكاكين صدئة أيضا، كما أن ثمة مطابخ مفتوحة على حمامات، وطعاما موضوعا فوق أكياس النفايات، وما إلى ذلك من شؤون متصلة بغياب النظافة، كالعمل من دون قفازات، وعدم تنظيف العجانة الوسخة”.
ولفت أبو فاعور إلى “وجود مخالفات أكبر وأكثر خطرا وتأثيرا على الصحة وهي مقلقة لوزارة الصحة والمواطن اللبناني. وأبرز هذه المخالفات أن بعض العينات التي تم فحصها أظهر أنها تحتوي على بقايا براز البشر! وهذا أمر لا يمكن التسامح معه مهما كانت الكلفة”.
وكشف أبو فاعور عن لائحة عرض فيها المواد الغذائية غير المطابقة لمواصفات السلامة الغذائية والتي يحتوي بعضها على سالمونيللا وE.coli والبكتيريا الهوائية، وذلك في عدد من المؤسسات التي سماها مؤكدا أنه بهذه التسمية لا يسعى إلى التشهير بأحد أو الإساءة أو التجريح أو قطع الأرزاق، إنما إحساسا بالمسؤولية تجاه المواطنين. وقال: “إن عددا من أصحاب هذه المؤسسات أصدقاء شخصيون أو موالون في السياسة، إنما لا يقبل من انتدبني إلى هذه المسؤولية المهادنة والمسايرة”.
اللائحة
وعرض اسماء المؤسسات المخالفة كما يلي:
جبيل:
– هواتشيكن طاووق غير مطابق.
– سبينيس لحمة غير مطابق.
– سوبر ماركت جبيل لحمة غير مطابق.
النبطية:
– مطعم الرمال همبرغر غير مطابق.
كسروان:
– سوبر ماركت فهد لحمة مفرومة غير مطابق، كفته غير مطابق، همبرغر غير مطابق، شاورما لحمة غير مطابق.
طرابلس:
– كربينا مطعم دجاج ومايونيز غير مطابق.
– مطعم دار القمر لحمة غير مطابق.
– مطعم شاي وعسل همبرغر غير مطابق.
– مطعم بيتنا لحمة غير مطابق.
– مطعم عبد الرحمن الحلاب قشطة غير مطابق.
– مكية قشطة غير مطابق.
عاليه:
– مطعم هوا تشيكن صدر دجاج غير مطابق وطاووق غير مطابق.
– م.ب سوبر ماركت لحمة مفرومة غير مطابق.
بعبدا:
– مترو سوبر ماركت فروج غير مطابق.
– d,or poule فروج غير مطابق.
– العاملية طريق المطار فروج كامل غير مطابق.
الشوف:
– محلات رشيد موسى سجق غير مطابق.
– مؤسسة غانم همبرغر غير مطابق.
– مؤسسة الريان شيش طاووق غير مطابق.
– ابو خليل الدامور سجق غير مطابق.
المتن:
– بيدو مقانق غير مطابق.
– كبابجي جل الديب لحمة مفرومة غير مطابق.
– مطعم رودستار صدر دجاج غير مطابق.
– ملحمة مومراب سجق ومقانق غير مطابق.
– ماركت تنوري بعبدات لحمة مفرومة غير مطابق.
– الاشقر انطلياس سجق ومقانق غير مطابق.
– ماركت مسعود لحمة مفرومة غير مطابق.
– ماكدونالدز ناغتز دجاج غير مطابق.
– منيع فارمز لبنة غير مطابق.
– ماركت الخولي مقانق ولحمة شقف غير مطابق.
– ملحمة السلطان دجاج ولحمة مفرومة غير مطابق.
– مترو فروج كامل غير مطابق.
– سوبر ماركت نصار لحمة غير مطابق.
– مارشيه دي رنبوان لحمة غير مطابق.
– تي اس سي ميغا لحمة عجل غير مطابق، همبرغر غير مطابق، لحمة مفرومة غير مطابق طاووق غير مطابق.
– مظلوم طاووق غير مطابق، لحمة مفرومة غير مطابق.
– ماركت برمانا، طاووق غير مطابق، سجق غير مطابق.
واكد أن “هذه اللائحة أولية والحملة مستمرة”.
وردا على سؤال عن وضع السلامة الغذائية في مؤسسات العاصمة بيروت، قال: “إن المؤشرات الأولية في بيروت أظهرت أن محلات الناطور للحمة تحتوي على لحمة برازيلية منتهية الصلاحية، كما لا تظهر الصور التي لدينا أي إجراءات نظافة إذ تبدو اللحمة مرمية على الأرض. وستظهر هذا الأسبوع نتائج العينات التي أرسلناها مباشرة إلى مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية”.
كما أشار إلى “معامل “تنمية” في البقاع، حيث تثبت فحوصات الدجاج أن المؤسسة تضع على الغلاف تاريخ المنتج على أساس أنه اليوم، فيما يكون قد تم إنتاجه قبل ثلاثة أشهر”.
الإجراءات
وقال: “إن إنذارات سيتم توجيهها إلى المؤسسات التي ترتبط مخالفاتها بالنظافة، كما سيتم تنفيذ محاضر ضبط لأن التفتيش الصحي في وزارة الصحة له صفة الضابطة العدلية. أما المؤسسة التي لن تصلح وضعها فسيتم إقفالها في المستقبل”.
واشار الى انه “سيطلب من وزارة الداخلية والمحافظين والقائمقامين إقفال الأقسام التي تحتوي على الأصناف الملوثة في كل المؤسسات التي تم الكشف عليها إلى حين إثبات العكس”.
أضاف: “أما من لديه حجة علينا، فبيننا وبينه التقارير العلمية غير العشوائية، والقضاء”. مؤكدا أن “غذاء المواطن اللبناني بحاجة إلى رقابة، فكأنه مكتوب على الفقير أن يموت من الأكل إن لم يمت من الجوع. ولكن معالجة هذا الأمر لن تتوقف لأن المسألة بمثابة قضية وطنية”.
وقال: “لن نقبل بأن تكون اللقمة المغمسة بالعرق، مغمسة بالأمراض”.
وإذ شكر فريق العمل في وزارة الصحة على “ما حققه من إنجاز في هذه المسألة”، قال: “هناك أطباء أقضية ومسؤولو دوائر في المحافظات يستحقون كل الإحترام، في مقابل أطباء آخرين سترفع لهم العصا على التذاكي والتقصير في عملهم في سياق التفتيش”.
ودعا “المواطنين إلى عدم المبالغة في القلق واعتبار كل الغذاء مسمما”، مطمئنا أن “الرقابة لن تتوقف حتى تأمين الحد الأدنى من سلامة الغذاء”.
