مؤتمر دولي لتنفيذ القرارات الدولية ووضع لبنان تحت وصاية الأمم المتحدة والطائف يبحث بأمره بعد تحرير لبنان
الياس بجاني/31 أيار/2021
اتفاق الطائف ولد ميتاً وهو كان بالنسبة للمسيحيين تحديداً صك انكسار واستسلام، علما أنهم في حينه كانوا الأقوى على الأرض عسكرياً.
الاتفاق الهجين هذا خلق رؤوس رئاسية ثلاثة من المستحيل التوافق بينها، وضرب هوية لبنان وتاريخه وديموغرافيته ودوره ورسالته.
اتفاق غير قابل للتطبيق ولو بعد مئة سنة قادمة، كما أنه ولادة إشكالات ونزاعات دستورية ومذهبية تماماً كما هو حاصل حالياً في ملف تشكيل الحكومة والتناحر على الصلاحيات.
وما نفذ من الاتفاق على زمن الاحتلال السوري كان لمصلحة نظام الأسد بالكامل، وكذلك كانت الغاية من الإضافات عليه كزيادة عدد النواب وزرعهم في مناطق معظمها مسيحية لضرب الديموغرافية.
أما تجنيس نصف مليون في عام 1994 فحدث ولا حرج حيث كثر لم يكونوا مستحقين ومن بينهم فلسطينيين وسوريين، كما أن عدداً كبيراً من الذين اعطيوا الجنسية ودون حق لم يعرفوا لبنان ولا هم عاشوا فيه.
كما أن معظم بنود الاتفاق الهجين فُصِّلت في الطائف بإشراف سوري مباشر خدمة لهيمنة واستمرارية احتلال سوريا البعث للبنان، وما يتوافق مع مصالح ونفوذ وغلبة زلم الأسد وأتباعه وأدواته من الأحزاب والسياسيين الواقعين تحت سطوته ونفوذه ويعملون خدمة لاحتلاله ضد لبنان واللبنانيين وكيانه وهويته ورسالته ودوره.
من هنا فإن عبثية المطالبة بتنفيذ الطائف، أو الذهاب إلى مؤتمر دولي من أجل هذه الغاية هي فورميولا للفشل 100%.
مطلوب الذهاب إلى مؤتمر دولي لوضع لبنان تحت وصاية الأمم المتحدة وإعلانه دولة فاشلة وتنفيذ القرارات الدولية الخاصة بلبنان وفي مقدمها اتفاقية الهدنة مع إسرائيل.
وبعد تحرير لبنان، وفقط بعد تحريره، تُعقد طاولة حوار جدية بين الممثلين الحقيقيين للشرائح اللبنانية المجتمعية والمذهبية كافة بإشراف ورعاية الأمم المتحدة حيث يتم وضع الدستور الحالي ومن ضمنه التعديلات التي فرضت في اتفاق الطائف على مشرحة البحث للتوصل بالتوافق على صيغة نظام حكم تتناسب مع التكوين المجتمعي والثقافي والمذهبي لكافة الشرائح اللبنانية لا تُلغي أحد، ولا تُهمش أحد، ولا تُفرض بالقوة على أحد.
