الياس بجاني/التحقيق الجنائي يجب يشمل ليس فقط من نهبوا الأموال، بل أيضاً الذين سلموا البلد لحزب الله وفي مقدمهم عون وباسيل وجعجع والحريري وجنبلاط وبري وفرنجية
التحقيق الجنائي يجب يشمل ليس فقط من نهبوا الأموال، بل أيضاً الذين سلموا البلد لحزب الله وفي مقدمهم عون وباسيل وجعجع والحريري وجنبلاط وبري وفرنجية
الياس بجاني/08 نيسان/2021
إن التحقيق الجنائي المالي الذي كان جوهر رسالة الرئيس ميشال عون إلى اللبنانيين أمس هو بالطبع مهم للغاية وضرورة قضائية ووطنية ويجب أن يتم بشفافية ودون مماطلة، وذلك من قِبل شركات محاسبة عالمية متخصصة في هذا المجال ومحترمة ومعروفة بنزاهتها ومحصنة من أوبئة الرشاوى والسمسرات والغش.
ولكن الأكثر أهمة من التحقيق المالي الجنائي هو التحقيق الوطني والسيادي الجدي في كل ارتكابات العمالة والخيانة.
هذا التحقيق بالخيانة والعمالة يجب أن يطاول كل سياسي ومسؤول وصاحب شركة حزب ومتعهد وموظف ووزير ونائب وفي مقدمهم عون وباسيل وبري وجعجع والحريري وغيرهم كثر من حيتان المال وهم من كافة الشرائح المجتمعية.
فعون وصهره وكل من يلف لفهما يجب محاكمتهم على خلفية بيعهم لبنان لحزب الله وجريمتهم هذه جاءت مع ورقة تفاهم مار مخايل التي أبدت وقدست سلاح حزب الله وشرعنته وألغت الدولة ودستورها، وذلك مقابل وصول عون إلى كرسي بعبدا.
أما الحريري وجعجع وجنبلاط وبري فهم أيضاً شاركوا وكل على طريقته وعلناً في جريمة تسليم البلد لحزب الله، وذلك من خلال الصفقة الخطيئة التي داكشت السيادة والاستقلال والدستور بمواقع نيابية وتنفيعات ومجالس ورشاوى وسرقات وسمسرات طاولت المال العام في العديد من وزارات ومرافئ الدولة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر وزارتي المهجرين والصحة (جنبلاط) والكهرباء والطاقة (عون-باسيل) ومجلس الجنوب (بري) والخ.
وفي ما يتعلق بجعجع فهو بدوره ومع الحريري وجنبلاط فرطوا ثورة الأرز ودفنوا 14 آذار واستسلموا لحزب الله وسلموه البلد على طبق من فضة مقابل منافع سلطوية ومالية ومواقع نيابية.
باختصار فإن عون محق وهو يطالب بالتحقيق الجنائي المالي، ولكن أيضاً من حق كل الموطنين اللبنانيين أن يطالبوا بالتحقيق مع عون ومع “كلن يعني كلن” من الطاقمين السياسي والحزبي بتهم الخيانة والعمالية وتسليم وطن الأرز لحزب الله الملالوي والذهبي والإرهابي.
