هل طوي ملف اغتيال منير أبو رجيلي وجو بجاني في عنبر مرفأ بيروت؟/شبهات تحوم حول شركة مسجلة في بريطانيا متورطة بانفجار المرفأ/هل يطلب صوان تعاونًا دوليًا في تحقيقات المرفأ؟

143

هل يطلب صوان تعاونًا دوليًا في تحقيقات المرفأ؟
أي أم ليبانون/23 كانون الثاني/2021

هل طوي ملف اغتيال أبو رجيلي وبجاني في عنبر مرفأ بيروت؟
وكالة الانباء المركزية/23 كانون الثاني/2021

انفجار المرفأ.. شبهات تحوم حول شركة مسجلة في بريطانيا متورطة بانفجار المرفأ
رويترز/23 كانون الثاني/2021

*****
هل يطلب صوان تعاونًا دوليًا في تحقيقات المرفأ؟
أي أم ليبانون/23 كانون الثاني/2021
كشف مصدر قضائي رفيع المستوى لـ”الجزيرة” عن أن “القاضي فادي صوان سيطلب تعاونًا دوليًا للتحقيق في صلات محتملة بين رجال الأعمال السوريين الخاضعين للعقوبات الأميركية ونترات الأمونيوم التي أشعلت انفجار مرفأ بيروت”.

هل طوي ملف اغتيال أبو رجيلي وبجاني في عنبر مرفأ بيروت؟
وكالة الانباء المركزية/23 كانون الثاني/2021
العقيد جوزف سكاف، العقيد المتقاعد منير أبو رجيلي، جو بجاني. شخصيات تمت تصفيتها بحسب ما يعتقد كثيرون على خلفية جريمة تفجير مرفأ بيروت في 4 آب 2020. كل ذلك يبقى على ذمة الفرضيات طالما أن التحقيقات في الجرائم الثلاث طويت كما حال كل ملفات الإغتيالات السياسية في لبنان.
لكن من حق الأهالي المفجوعين، ومن حق الرأي العام وكل لبناني أن يسأل لماذا قتلوا ومن خطط ونفذ هذه الجريمة؟ هل دفع جوزف وجو ومنير والقبطان الذي وجد مقتولاً بظروف مشبوهة بعدما أشارت معلومات إلى تواجده في محيط المرفأ يوم تفجيره حياتهم ثمن توثيقهم أدلة أو معلومات؟ وماذا عن التحقيقات الأمنية والقضائية ولماذا دخلت ملفاتهم دائرة الصمت والتكتم؟
النائب السابق فارس سعيد لا يخفي حجم الإرباك الذي شكلته جريمة تفجير مرفأ بيروت لحزب الله والدليل الى ذلك كما صرح لـ “المركزية:” كلام أمين عام الحزب حسن نصرالله في آخر إطلالة تلفزيونية حيث طلب من القوى الأمنية وقيادة الجيش اللبناني إصدار تقرير فوري حول ما حصل في مرفأ بيروت وهو بمثابة طلب ضمني لتبرئة الحزب”. إشارات أخرى كشف عنها سعيد تثبت حجم إرباك الحزب، منها رفع شكوى قضائية لدى النيابة العامة بحق كل من اتهم الحزب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بعلاقته في جريمة التفجير،وبروز أسماء جديدة في الملف لثلاثة رجال أعمال سوريين هم جورج حسواني ومدلل خوري وشقيقه عماد وقد تمت إدانتهم جميعًا من قبل الولايات المتحدة لدعمهم الرئيس بشار الأسد. وإغتيال كل من جو بجاني في الكحالة والعقيد المتقاعد منير أبو رجيلي في قرطبا وكلام الصحافي رضوان مرتضى المهين في حق قيادة الجيش اللبناني. واستغرب سعيد عدم تمكن الأجهزة الأمنية من كشف خيوط أولية في جريمتي اغتيال أبو رجيلي وبجاني علما أن في البلدتين اللتين وقعت فيهما الجريمة مراكز أمنية تابعة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام ناهيك عن أن بلدة الكحالة تقع على طريق دولية وفي الفضاء الأمني لوزارة الدفاع والقصر الجمهوري. إنطلاقا من هذه الخيوط المترابطة يؤكد سعيد أن لهذه الجرائم “علاقة بتفجير مرفأ بيروت حتى إثبات العكس.لكن الواضح أن لا أحد يريد ان يتحمل مسؤولية من خزّن ومن نقل ومن أفرغ كميات نيترات الأمونيوم من العنبر وأرسلها إلى سوريا. وعندما طالبت باستقالة رئيس الجمهورية لم يكن ذلك من باب التجني. لأن هذه الإستقالة ستنزع حتما الغطاء الشرعي عن حزب الله لكل ما يرتكبه من فظائع في هذا البلد”. وختم سعيد:” لبنان ضحية ارتهانه لحزب الله وسلاحه وعلينا جميعا أن نقف إلى جانب أهالي الضحايا ونطالب بإحالة الملف إلى المحكمة الدولية مع تقديري للقاضي فادي صوان”.
في المنظومة الأمنية يفترض أن تكون القراءة مختلفة. لكن في لبنان القراءة في الملفات المتعلقة بجرائم الإغتيالات السياسية تدخل في دائرة “التعتيم وطي النسيان”. الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية العميد الركن خالد حمادة يؤكد عبر المركزية “أن الصمت الذي يلف ملف تفجير مرفأ بيروت لا يشكل سابقة. فالملفات المتعلقة بالإغتيالات السياسية لم تصل إلى مكان بدءاً من اغتيال كمال جنبلاط مروراً بالرئيس رينيه معوض وحتى الوزير محمد شطح ، باستثناء تلك التي ذهبت إلى المحكمة الدولية.
وكشف أن القاضي فادي صوان ربما أراد التخلص من الملف عن طريق توجيه الاتهام بالإخلال بالواجبات واستدعاء كل رئيس الحكومة حسان دياب وهو اتهام من حق المجلس النيابي توجيهه بموجب المادة 70 من الدستور، واتهام نائبين هما علي حسن خليل، وغازي زعيتر، قبل رفع الحصانة عنهم في مجلس النواب. ومع بروز أسماء رجال أعمال سوريين في الملف سبق ان وجهت لهم شبهات دولية بالتعاون مع النظام السوري بات واضحاً أن الملف سياسي بامتياز ويرتبط بالنظام السوري وحزب الله ومن غير المسموح السير به إلى الأمام. وأضاف حماده:” المطلوب أولا تغيير السلطة السياسية في لبنان للوصول إلى قضاء مستقل وإلا لن نصل إلى أية حقيقة في ملف تفجير مرفأ بيروت وكل الإغتيالات التي ارتبطت به. نحن نعيش في دولة تتحكم بها عصابة إرهابية بكل ما في الكلمة من معنى. وعندما تكون السلطة جزءاً من هذه العصابة لن تكون هناك عدالة ولا حق ولا حقيقة حتى تستقيم السلطة بقدرة قادر أو يحال الملف إلى المحكمة الدولية”.

انفجار المرفأ.. شبهات تحوم حول شركة مسجلة في بريطانيا متورطة بانفجار المرفأ
رويترز/23 كانون الثاني/2021
دعا نائبان بريطانيان الجمعة، إلى إجراء تحقيق بشأن شركة مسجلة في بريطانيا يشتبه في صلتها بالانفجار المدمر الذي وقع آب الماضي في بيروت. وشركة “سافارو ليميتد” مسجلة في عنوان بلندن، وهي ملزمة مثل جميع الشركات البريطانية بإدراج اسم من يملكها في سجل الشركات البريطانية، المعروف باسم Companies House. وقالت مارينا سايلو، المرأة المدرجة على أنها مالكة “سافارو” والمديرة الوحيدة في “كومبانيز هاوس”، لرويترز، إنها كانت تعمل كوكيل نيابة عن مالك آخر مستفيد لم تكشف عن هويته. وأوضحت أن “الشخص الذي كان ولا يزال دائما المالك المستفيد النهائي للشركة كان دوما هو نفس الشخص. وكما تعرفون لا يمكننا الكشف عن اسمه”. وتحدد قواعد الشركات العالمية “المالك المستفيد النهائي” بأنه الشخص الذي يحصل على فوائد المعاملات التي تقوم بها أي شركة ويمتلك عادة ما لا يقل عن 25 في المئة من رأس مالها. ووصفت مارغريت هودج، النائبة والوزيرة السابقة في الحكومة البريطانية والتي رأست لجنة الشؤون العامة بالبرلمان في الفترة من 2010 إلى 2015، الإخفاق الواضح في إدراج المستفيد النهائي من سافارو في كومبانيز هاوس بأنه أمر “شائن”. واضافت أنه “يجب على سلطات المملكة المتحدة التحقيق في هذا الأمر في ضوء تقديم معلومات غير دقيقة. علينا مواجهة وكلاء الشركة حيث يبدو أنهم ربما تصرفوا بشكل غير لائق”. واعتبر جون مان، عضو مجلس اللوردات البريطاني الذي حقق في استخدام الشركات المسجلة في بريطانيا في نشاط غير قانوني أنّ هذه القضية تظهر ضرورة فرض تطبيق أقوى لقواعد تسجيل الشركات البريطانية. وتابع “إنه لأمر مروع ومضر للغاية بسمعة المملكة المتحدة أنه يمكن بسهولة استغلال كومبانيز هاوس ونظامنا الوطني لتسجيل الشركات”. وأكدت سايلو التي تقدم تسجيلات الشركات للعملاء من خلال شركتها القبرصية الخاصة، انترستيتوس، في رسالة متابعة بالبريد الإلكتروني لرويترز، الخميس، أن شركتها “تلتزم بصرامة بالتشريعات والتقارير إلى هيئات التنظيم المعنية”. ونفت هذا الأسبوع أن تكون سافارو مرتبطة بانفجار لبنان، قائلة إنها تعتقد أنها لم تقم بأي نشاط تجاري. وأشارت الى أنه “على حد علمنا فإن الشركة محل التساؤل، ظلت منذ تسجيلها بلا أي نشاط تجاري أو أي نشاط آخر أو الاحتفاظ بأي حسابات بنكية لأن المشروع الذي تأسست من أجله لم يتحقق مطلقا”. ولم تذكر معلومات أخرى عن الغرض المستهدف من الشركة. وكشف تحقيق لرويترز العام الماضي في انفجار بيروت، أن الشحنة الضخمة من سماد نترات الأمونيوم التي انفجرت في لبنان كانت محتجزة في بيروت بينما كانت في طريقها إلى موزمبيق. وحدد المشتري الموزمبيقي الشركة التي اشتراها منها على أنها سافارو. ولفت بن كاودوك الذي يحقق في الفساد الدولي في منظمة الشفافية الدولية في لندن الى أنّ “تتبع الشحنة قد يعتمد في النهاية على كشف هوية من يقف وراء سافارو بالضبط”.