الياس بجاني/فيديو وبالنص: قراءة نقدية في رسالة عون الإستقلالية المفتقدة للمصداقية وللدور الرئاسي ولكل ما هو قسم ودور رئاسي ودستور/رسالة استغبائية لعقول وذكاء اللبنانيين وإسقاط فاضح للمسؤوليات وتجهيل لواقع الإحتلال الإيراني وتغييب للقرارات الدولية ونكران لحصاد ورقة التفاهم الخيانية مع حزب الله/مع الرسالة فيديو ونصها باللغتين العربية والإنكليزية

1321

الياس بجاني/فيديو وبالنص: قراءة نقدية في رسالة عون الإستقلالية المفتقدة للمصداقية وللدور الرئاسي ولكل ما هو قسم ودور رئاسي ودستور/رسالة استغبائية لعقول وذكاء اللبنانيين وإسقاط فاضح للمسؤوليات وتجهيل لواقع الإحتلال الإيراني وتغييب للقرارات الدولية ونكران لحصاد ورقة التفاهم الخيانية مع حزب الله/مع الرسالة فيديو ونصها باللغتين العربية والإنكليزية

فيديو ونص/ملاحظات وقراءة نقدية في واقع ومحتوى رسالة الرئيس عون الاستقلالية
الياس بجاني/22 تشرين الثاني/2020
من المحزن أن الرئيس عون في الرسالة الإستغبائية لعقول وذكاء اللبنانيين قد غيب عن سابق تصور وتصميم دوره الرئاسي وواجباته كمسؤول وكحاكم وحامي للدستور وغاص في عمليات الإسقاط الصبيانية PROJECTION إي تحميل الغير مسؤولية كل النواقص والعلل والممارسات المفترض أنه كرئيس ملتزم بإيجاد حلول لها من موقعه الرئاسي والدستوري. لعب عون دور المواطن وجهل دوره الرئاسي فقلب الأدوار دون أن ينجح فجاءت الرسالة خائبة وباهتة وببغائية وفيها رزم من آليات الدفاع النفسية المرّضية لا أكثر ولا أقل.

كما أن 99% من محتوى الرسالة يندرج مرضياً تحت آليات الدفاع النفسية التالية:
الإسقاط PROJECTION
التبريرRATIONALIZATION
الإنكارDENIAL
والإنكارالنفسي التشاطري.INTELECTUALIZATION

تعريف آلية الإنكار النفسية
*Denial is a defense mechanism proposed by Anna Freud which involves a refusal to accept reality, thus blocking external events from awareness. If a situation is just too much to handle, the person may respond by refusing to perceive it or by denying that it exist.

تعريف آلية الدفاع الذهني التشاطري النفسية
*In psychology, intellectualization is a defense mechanism by which reasoning is used to block confrontation with an unconscious conflict and its associated emotional stress – where thinking is used to avoid feeling. It involves removing one’s self, emotionally, from a stressful event.

تعريف آلية التبرير بمنطق اللامنطق النفسية
*Rationalization is a disavowal defense mechanism which permits an individual to deal with emotional conflicts, or internal or external stressors, by devising reassuring or self-serving but incorrect explanations for his or her own or others’ thoughts, actions, or feelings, which cover up other motives

تعريف آلية الإسقاط النفسية
*Projection is a psychological defense mechanism in which individuals attribute characteristics they find unacceptable in themselves to another person.

إن معظم ما جاء في الرسالة هو وصف للواقع المزري على كافة المستويات والصعد دون تشخيص للمرض أو الجرأة على تسميته الذي هو الإحتلال الإيراني المتمثل بحزب الله الإرهابي والملالوي. عون اكتفى بجردة لإعراض المرض وهذا أمر يعرفه كل مواطن ويردده ويشكي منه على مدار الساعة.
غيب عون وضعيته كرئيس للجمهورية اقسم على صون وحماية الدستور وانتحل بخبث مفضوح دور المواطن المقهور والمعذب والمضطهد الذي سُرِّقت أمواله ودمر سكنه وغابت عنه الدولة بكل مقوماتها ومؤسساتها بعد أن استفحل شر وإرهاب وفجور وعهر واستكبار المحتل الذي هو حزب الله .. هذا الحزب الذي يحتل لبنان ويفرسنه بمنهجية شيطانية ويمسك بقرار ورقاب وألسنة الحكام والسياسيين والمسؤولين بمن فيهم عون نفسه.. هؤلاء المسؤولين وفي مقدمهم عون هم واقعاً وعملياً مجرد أدوات بيد هذا المحتل ويخدمون مشروعه اللالبناني الإحتلالي والتوسعي اللاغي لكل ما هو لبنان ولبناني وقيم ودستور ومواطنية وحقوق وهوية وتاريخ ودماء شهداء ودور ورسالة وحضارة.
لم يسمي عون المحتل الإيراني الذي هو الحزب الإرهابي حزب الله، ولا هو جاء على ذكر الخطيئة المميتة التي ارتكبها يوم تنازل عن كل شيء ووقع مع حزب الله ما سمي “ورقة التفاهم”التي أوصلته إلى رئاسة الجمهورية كغطاء ومجرد غطاء ووج بربارة وأداة لهذا الحزب اللاهي ينفذ ولا يقرر.
لم يكتفي عون في رسالته بتجهيل المرض الإحتلالي والتشاطر اللغوي في إسقاط كل ما ارتكبه على غيره، بل تمادى أكثر في جنوحه الدستوري والوطني ولم يتطرق لا من قريب ولا من بعيد لكل القرارات الدولية الخاصة بلبنان وهي اتفاقية الهدنة مع إسرائيل وال 1559 و 1701 و1680 .
هذا بعض القليل القليل مما جاء في مضمون الرسالة الإستغبائي لعقول وذكاء اللبنانيين والمفرغ من أية جرأة في تحمل المسؤوليات والاعتراف بالأخطاء والخطايا وما أكثرها..
أما في الشكل والتعابير الجسدية فقد كان واضحاً التفاوت الكبير بين محتوى الرسالة وبين لغة الجسد وعلى وجه عون تحديداً … ومن تابع بدقة تعابير وجهه ونبرة صوته لا بد وانه رأي ما يعرف “بالبوكر فايس” الذي يفتقد لكل الإنفعالات والأحاسيس والعواطف مما يعني أن لا صدق في أي كلمة تفوه بها… كما أن نبرة صوته فقد كانت ثابتة وهنا أيضاً تأكيد على عدم تفاعل ما يقوله مع المحتوى.

poker face: A face on a person that shows no emotion, often called poker face because in the game of poker it would be foolish to show any … it means: poke her face.

في الخلاصة، الرسالة كانت مفرغة من أي محتوى جدي وصادق، وهي لم تسمي المرض الذي هو حزب الله الإرهابي، بل غاصت في توصيف الإعراض، كما أنها لم تطرح أية حلول (القرارات الدولية الخاصة بلبنان) وأسقطت المسؤوليات على الغير وكما قلنا في البداية فإن الرسالة مرتكزاتها وهمية ومرضية وهي مبنية كلياً على الآليات النفسية الدفاعية، الإنكار والإسقاط والتبرير والتبرير النفسي التشاطري… ويبقى أنه مع الاحتلال اللاهي لحزب الله ومع الرئيس عون الأداة والغطاء فالج لا تعالج

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي
عنوان الكاتب الالكتروني
Phoenicia@hotmail.com
رابط موقع الكاتب الألكتروني http://www.eliasbejjaninews.com

*******
فيديو رسالة الرئيس ميشال عون في الذكرى 77 لإستقلال لبنان/اضغط هنا لمشاهدة الفيديو

نص رسالة الرئيس عون بمناسبة ذكرى الإستقلال ال 77
رئيس الجمهورية في رسالة الاستقلال: لتحرير تأليف الحكومة من التجاذبات ولن أتراجع في معركة الفساد والتدقيق المالي الجنائي
وطنية – السبت 21 تشرين الثاني 2020
اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه “لن يتراجع أو يحيد عن معركته ضد الفساد المتجذر في مؤسساتنا، وانه لن يتراجع في موضوع التدقيق المالي الجنائي مهما كانت المعوقات، وسوف يتخذ ما يلزم من إجراءات لإعادة إطلاق مساره المالي”.
وإذ كشف الرئيس عون “ان وطننا اليوم، أسير منظومة فساد سياسي، مالي، إداري، مغطى بشتى أنواع الدروع المقوننة، الطائفية والمذهبية والاجتماعية، كما انه “أسير منظومة تمنع المحاسبة بالتكافل والتضامن، وتؤمن ما يلزم من الذرائع والابتكارات لتخطي القوانين، وعرقلة تطبيقها” بالاضافة الى انه “اسير اقتصاد ريعي قتل انتاجه وذهب به نحو الاستدانة ووضعه مجبرا في خانة التبعية لتلبية احتياجاته والارتهان للدائنين”، و”أسير قضاء مكبل بالسياسة وبهيمنة النافذين” و”سياسات كيدية معرقلة” و”إملاءات وتجاذبات خارجية وارتهانات داخلية تجعل الاستقلال والسيادة والديمقراطية مجرد كلمات جوفاء، فإنه شدد على “ان تحطيم كل هذه القيود التي تكبل ليس بالمستحيل، إذا أردنا فعلا بناء الوطن وتحقيق التحرر والاستقلال الفعلي”. وعاهد اللبنانيين “البقاء على وعده بحفر الصخر مهما تصلب لشق طريق الخلاص للوطن.”
كلام الرئيس عون جاء في خلال كلمة وجهها مساء اليوم الى اللبنانيين لمناسبة عيد الاستقلال السابع والسبعين، وبثتها وسائل الاعلام، اعتبر فيها “ان لا قيام لدولة قادرة وفاعلة في ظل الفساد، والبداية هي في فرض التحقيق المالي الجنائي، ثم عبر إقرار مشاريع واقتراحات قوانين الإصلاح والمحاسبة، والانتظام المالي الموجودة في مجلس النواب وفي مقدمها استعادة الأموال المنهوبة والمحكمة الخاصة بالجرائم المالية، والتحقيق التلقائي في الذمة المالية للقائمين بخدمة عامة… وأقله إقرار قوانين تحفظ وتصون كرامة الانسان، وأولها قانون ضمان الشيخوخة.”
وتساءل رئيس الجمهورية: “أولم يحن الوقت بعد، في ظل كل تلك الاوضاع الضاغطة، لتحرير عملية تأليف الحكومة العتيدة من التجاذبات، ومن الاستقواء والتستر بالمبادرات الإنقاذية للخروج عن القواعد والمعايير الواحدة التي يجب احترامها وتطبيقها على الجميع، كي يستقيم إنشاء السلطة الإجرائية وعملها؟”، داعيا في الوقت عينه القضاء “الى الاسراع من دون التسرع في التحقيق في انفجار مرفأ بيروت لأن للبنانيين، وخصوصا لمن طالتهم الكارثة مباشرة، من جرحى وأهل الضحايا أو أصحاب الحقوق، الحق بمعرفة النتائج.”
وتطرق الرئيس عون في كلمته الى “المتغيرات والتحولات السياسية الجذرية دوليا وإقليميا، ومنها اعتراف دول عربية عدة بإسرائيل وسيرها نحو التطبيع الكامل معها، وفي ذلك، ومع الأسف، قبول ضمني بضياع القدس والجولان، فضلا عن ارتفاع وتيرة الضغوط الأميركية قبيل تسلم الإدارة الجديدة، كما عودة روسيا الى ملف النازحين”. ودعا الى”اطلاق حوار وطني لبحث ما تفرضه في جميع القطاعات السياسية، والأمنية والدفاعية لنستطيع مواكبة هذه المرحلة”، وذلك “للخروج معا بموقف موحد يحصن لبنان ولا يسمح بأن يكون ضحية التفاهمات الكبرى وكبش محرقتها”، مشددا في الوقت عينه على “أن لبنان متمسك بحدوده السيادية كاملة، ويأمل أن تثمر مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، فيسترجع حقوقه كاملة بالاستناد الى المواثيق الدولية، وتصحيح الخط الأزرق وصولا الى الحدود البرية المرسومة والثابتة والمعترف بها دوليا.”
وتوجه الرئيس عون في كلمته الى العسكريين مشددا على “ان دورهم في هذه المرحلة محوري ليس فقط بحماية الحدود والدفاع عنها، إنما بصون الوحدة الوطنية التي يسعى كثيرون لضربها”، معاهدا إياهم انه “لن يتنازل عن أي حق للبنان، ولن يوقع على أي مشروع لا يصب في مصلحته.”
وفي ما يلي كلمة رئيس الجمهورية كاملة:
“أيتها اللبنانيات، أيها اللبنانيون
هي السنة السابعة والسبعون على استقلال لبنان، وللأسف حفلت بشتى أنواع الأزمات والشدائد، انعكست سلبا على حياة كل اللبنانيين، سواء بلقمة العيش أو بجنى العمر أو بمستقبل الأبناء، والبعض منهم طاولته بشكل أقسى، فخسر أحباء في أسوأ كارثة ضربت قلب عاصمتنا، أو بسبب وباء عم العالم ولم يزل يحصد الضحايا. نعم، واقعنا اليوم ليس واعدا، ولكن إدراك الواقع لا يعني القبول به والاستسلام له، فنحن شعب جبل على المقاومة لينتزع حقه بالوجود وبالحياة. وأنا باق على وعدي بحفر الصخر مهما تصلب، لشق طريق الخلاص للوطن.
أيها اللبنانيون
إن الاستقلال بالمفهوم العام يعني الاستقلال السياسي وتحرر الوطن من احتلال، من انتداب، من وصاية خارجية، من تبعية سياسية… لكن التجربة اللبنانية تقول إن كل ذلك لا يكفي كي يكون الوطن مستقلا، فهناك العديد من القيود التي تجعلنا أسرى.
وطننا اليوم، أسير منظومة فساد سياسي، مالي، إداري، مغطى بشتى أنواع الدروع المقوننة، الطائفية والمذهبية والاجتماعية، حتى أضحى الفساد ثقافة وفلسفة لها منظروها، ومن يبررها ويدافع عنها
وطننا أسير منظومة تمنع المحاسبة بالتكافل والتضامن، وتؤمن ما يلزم من الذرائع والابتكارات لتخطي القوانين، وعرقلة تطبيقها.
وطننا أسير اقتصاد ريعي قتل إنتاجه وذهب به نحو الاستدانة، ووضعه مجبرا في خانة التبعية لتلبية احتياجاته والارتهان للدائنين.
وطننا أسير قضاء مكبل بالسياسة وبهيمنة النافذين.
وطننا أسير سياسات كيدية معرقلة تمنع أي تقدم أو أي إنجاز.
وطننا أسير أحقاد، وتحريض شيطاني يكاد يجعل من شبابه “إخوة أعداء”.
وطننا أسير إملاءات وتجاذبات خارجية وارتهانات داخلية تجعل الاستقلال والسيادة والديمقراطية مجرد كلمات جوفاء.
أيها اللبنانيون
كثيرة هي القيود التي تكبل، ولكن تحطيمها ليس بالمستحيل، إذا أردنا فعلا بناء الوطن وتحقيق التحرر والاستقلال الفعلي. وأقول لكم، ومن منطلق المصارحة اللازمة، إن الاصلاح وقيام الدولة هما رهن إرادتكم فعبروا عنها:
إذا أردنا قيام الدولة، فلا مفر من مكافحة الفساد، إذ لا قيام لدولة قادرة وفاعلة في ظل الفساد، والبداية هي في فرض التحقيق المالي الجنائي، ثم عبر إقرار مشاريع واقتراحات قوانين الإصلاح والمحاسبة، والانتظام المالي الموجودة في مجلس النواب وفي مقدمها استعادة الأموال المنهوبة، والمحكمة الخاصة بالجرائم المالية، والتحقيق التلقائي في الذمة المالية للقائمين بخدمة عامة… وأقله إقرار قوانين تحفظ وتصون كرامة الانسان، وأولها قانون ضمان الشيخوخة. إذا أردنا قيام الدولة، فالضرورة ملحة لتركيز الجهود على تحقيق الاكتفاء الاقتصادي، فنولي الاهمية المطلوبة للإنتاج واحتياجاته، وهو الذي يشكل حجر الأساس في بناء الاقتصاد الوطني والمستقل، ومعلوم أن لا استقلال حقيقيا لبلد اقتصاده مكبل بالخارج. وإذا أردنا قيام الدولة، فلا بد من تحرير مؤسساتها من نفوذ السياسيين والمرجعيات، فتأتي القرارات والتعيينات على أساس الكفاءة والنزاهة والاستحقاق والإنتاجية وبمعايير واحدة، وكلها متوافرة في جميع الطوائف.
وأخيرا وليس آخرا، قيام الدولة بأبسط مقوماته يحتاج لوجود حكومة فاعلة وفعالة، أولم يحن الوقت بعد، في ظل كل تلك الاوضاع الضاغطة، لتحرير عملية تأليف الحكومة العتيدة من التجاذبات، ومن الاستقواء والتستر بالمبادرات الإنقاذية للخروج عن القواعد والمعايير الواحدة التي يجب احترامها وتطبيقها على الجميع، كي يستقيم إنشاء السلطة الإجرائية وعملها؟، خصوصا وأن هذه الحكومة تنتظرها مهام تحمل صفة الفوري والعاجل والإنقاذي، وفي مقدمها إطلاق ورشة الاصلاحات البنيوية الملحة، وإعادة إعمار بيروت وتضميد جراحها، وتطوير خطة التعافي المالي وترجمتها بالقوانين والمراسيم التطبيقية.
أيها اللبنانيون
ثلاثة أشهر ونصف مضت على كارثة انفجار مرفأ بيروت، ولا يزال لبنان والعالم بانتظار نتائج التحقيق. ومع احترامنا الكامل لسرية التحقيق التي يفرضها القانون ولاستقلالية القضاء العدلي، فإنني ومن موقعي أدعو الى الاسراع فيه من دون التسرع لأن لـلبنانيين، وخصوصا لمن طالتهم الكارثة مباشرة، من جرحى وأهل الضحايا أو أصحاب الحقوق، الحق بمعرفة النتائج، أولا لإجلاء الحقيقة وتجريم المذنب وتبرئة المظلوم، وثانيا لتحرير حقوق المتضررين. وبديهي أن يشمل التحقيق جوانب الكارثة كافة، فلا يقتصر على المسؤوليات الإدارية.
أيها اللبنانيون
في غمرة التحديات التي تواجهنا وتحيط بوطننا، لا بد من التأكيد على أن لبنان متمسك بحدوده السيادية كاملة، ويأمل أن تثمر مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، فيسترجع حقوقه كاملة بالاستناد الى المواثيق الدولية، وتصحيح الخط الأزرق وصولا الى الحدود البرية المرسومة والثابتة والمعترف بها دوليا.
أما في ما يجري حولنا وفي العالم من تغيرات وتحولات سياسية جذرية دوليا وإقليميا، فإن اللافت منها إعتراف دول عربية عدة بإسرائيل وسيرها نحو التطبيع الكامل معها. وفي ذلك، ومع الأسف، قبول ضمني بضياع القدس والجولان، فضلا عن ارتفاع وتيرة الضغوط الأميركية قبيل تسلم الإدارة الجديدة، كما عودة روسيا الى ملف النازحين. هذه المتغيرات سيكون لها من دون شك انعكاسات هامة على لبنان. ولا يقع على عاتق أي مسؤول أو أي حكومة أن يقررا منفردين، السياسات التي يجب اعتمادها إزاء الواقع الجديد الذي يحتاج الى الكثير من التضامن، خصوصا وأننا على مشارف استحقاقات قد تغير وجه المنطقة.
لذلك، من الواجب اطلاق حوار وطني لبحث ما تفرضه من تغيرات في جميع القطاعات السياسية، والأمنية والدفاعية لنستطيع مواكبة هذه المرحلة، فتوضع كل الخلافات جانبا وتلتقي الإرادات للخروج معا بموقف موحد يحصن لبنان، ولا يسمح بأن يكون ضحية التفاهمات الكبرى وكبش محرقتها.
وهنا أتوجه الى قوانا المسلحة:
أيها العسكريون
يجمعنا قسم يمين، أنا بصون الدستور والقوانين واستقلال الوطن وسلامة أراضيه، وأنتم بالذود عن الوطن وحمايته. دوركم في هذه المرحلة محوري ليس فقط بحماية الحدود والدفاع عنها، إنما بصون الوحدة الوطنية التي يسعى كثيرون لضربها، هي مهمتكم الأساسية اليوم، وكلي ثقة أنكم ستؤدونها بكل أمانة والتزام.
وأنا بدوري أعدكم بأنني لن أتنازل عن أي حق للبنان، ولن أوقع على أي مشروع لا يصب في مصلحته.
أيها اللبنانيون
لقد تبلغ لبنان بالأمس القرار المؤسف لشركة التدقيق المحاسبي الجنائي الفاريز ومارسال Alvarez & Marsal بالانسحاب من المهمة الموكلة اليها، وذلك بسبب عدم مدها من قبل مصرف لبنان بما تطلبه من معلومات ومستندات تمكنها من القيام بعملها، وفقا للمعايير الدولية المعتمدة، وعدم تيقنها من الحصول عليها في الفترة المتبقية، أقل ما يقال في هذه الظروف، إنها انتكاسة لمنطق قيام الدولة والمكاشفة والمساءلة والمحاسبة والشفافية. فالتدقيق الجنائي هو مدخل كل إصلاح، لأنه قادر على كشف مكامن الفساد والهدر وتبيان أسباب الإنهيار الحالي والمسؤولين عنه، وكان مقررا له أن ينسحب على كل الوزارات والإدارات والمؤسسات بعد المصرف المركزي، وعبثا نحارب الفساد بمعزل عنه، أضف الى أنه وارد في جميع الأوراق الإصلاحية، سيما في المبادرة الفرنسية، وهو أيضا شرط من شروط الاستحصال على برامج المساعدات من صندوق النقد الدولي والدول والصناديق المانحة. ومع ذلك، أو ربما لذلك، كثيرة كانت العراقيل والمطبات أمامه، ومع تذليل كل عقبة كانت تنبري أخرى أشد وأصعب، وبقيت المتاريس المصلحية مرفوعة بوجهه، بتمويه متقن، حتى تمكنت أخيرا من توجيه هذه الضربة له. وأقولها بكل وضوح: لن أتراجع أو أحيد عن معركتي ضد الفساد المتجذر في مؤسساتنا، على الرغم من كونها معركة غير متكافئة راهنا مع منظومة متماسكة، وممسكة بمفاصل القرار المالي منذ عقود. لن أتراجع في موضوع التدقيق المالي الجنائي مهما كانت المعوقات، وسوف أتخذ ما يلزم من إجراءات لإعادة إطلاق مساره المالي، وأدعو نواب الأمة الى القيام بواجبهم التشريعي الذي على أساسه أولاهم الناس ثقتهم، وأدعو الإعلام الى خوض هذه المعركة بكل صدق وشفافية، فهنا الساحة الحقيقية لمحاربة الفساد. أما أنتم أيها اللبنانيون، فأدعوكم الى الوقوف وقفة واحدة حقا، فتضغطون حيث يجب، وترفعون الصوت في المكان الصحيح لكسب هذه المعركة، لأنها المعركة الأساس في إنقاذ لبنان.
عشتم وعاش لبنان!”

President Aoun’s address to the nation on eve of Lebanon’s 77th Independence Day
NNA/November 21/2020
On the eve of Lebanon’s 77th Independence Day, President of the Republic, General Michel Aoun, delivered the following address to the nation:
“My fellow Lebanese ladies and gentlemen,
It is the seventy-seventh year of Lebanon’s independence, and unfortunately, this year has been packed with all sorts of crises and hardships that have reflected adversely on the lives of all the Lebanese, whether on their livelihoods, their lifetime savings or the future of their children. Some were affected even more cruelly, having lost loved ones in the worst disaster that has struck the heart of our capital, or due to a pandemic that has invaded the world and is still reaping victims.
Yes, our reality today is not promising; but being aware of the reality does not mean accepting it or giving in to it, for our people are made of resistance to guarantee their right to existence. I am keeping my promise to dig in the rock, no matter how solid it gets, in order to open the road to salvation for the nation.
My fellow Lebanese,
Independence, as per the general concept, means political independence and the country’s emancipation from occupation, mandate, foreign trusteeship, political dependence…but the Lebanese experience states that all of this is not enough for a nation to be independent, because there are many restrictions that turn us into prisoners.
Today, our country is the prisoner of a system of political, financial and administrative corruption, covered by all kinds of legalized confessional, sectarian and social shields, to the extent that corruption has become a culture and a philosophy, having its own preachers, justifiers and defenders.
Our country is the prisoner of a system that forbids accountability, jointly and severally, and provides the necessary pretexts and innovations to bypass laws and obstruct their implementation.
Our country is the prisoner of a rentier economy that has killed production and oriented it towards indebtedness, placing it forcibly in a state of dependence to meet its needs, and in subordination to creditors.
Our country is the prisoner of a Judiciary which is shackled by politics and by the predominance of the powerful.
Our country is the prisoner of obstructive vexatious policies that prevent any progress or achievement.
Our country is the prisoner of grudges and demonizing instigation that almost turns its youth into siblings-enemies.
Our country is the prisoner of external dictations and attractions and internal subordinations that make independence, sovereignty and democracy empty words.
My fellow Lebanese,
The shackling constraints are many, but breaking them is not impossible if we truly want to build the nation and achieve effective emancipation and independence. Out of obligation of frankness, I hereby tell you that reform and Statehood are subject to your will, express it!
If we want Statehood, it is inevitable to fight corruption because no powerful and active State can stand tall in light of corruption, and this begins by imposing the forensic financial audit, then by passing in Parliament draft and propositions of laws on reform, accountability and financial regulation, on top of which the restoration of looted funds, the special tribunal for financial crimes, the automatic investigation into the financial status of people undertaking a public service…and at least adopting laws that preserve and protect human dignity, most notably the Old-Age Security law.
If we want Statehood, the need is pressing to concentrate efforts on ensuring economic self-sufficiency, granting the required importance to production and its needs, which is the cornerstone in building a national and independent economy; and it goes without saying that there is no real independence for a country whose economy is externally ridden.
If we want Statehood, it is indispensable to free the State institutions from the influence of politicians and poles of reference, so that decisions and appointments would be based on competence, integrity, merit, productivity and unified criteria, which are all available in all confessions.
Last but not least, Statehood, in its most basic components, needs an active and efficient government. Hasn’t the time come yet, under all the current pressing circumstances, to liberate the process of the formation of the government-to-be from attractions and from hiding behind rescue initiatives to deviate from the unified rules and criteria that must be respected and implemented on everyone in order to straighten the formation and functioning of the executive branch? Especially that this government has ahead of it missions that are labeled as immediate, urgent and rescue-oriented, most notably launching the workshop of pressing structural reforms, rebuilding Beirut and healing its wounds, developing the financial recovery plan and embodying it in laws and implementing decrees.
My fellow Lebanese,
Three months and a half have gone by since the disaster of the Beirut Port blast, and Lebanon and the world are still waiting for the outcome of the investigation. With all due respect to the confidentiality of the probe which is imposed by law and to the independence of the Judiciary, I – from my position – call for its acceleration, with no rush, because the Lebanese, and in particular those who were directly hit by the calamity, notably the wounded, the parents of the victims and the right holders, are entitled to know the results: first to unveil the truth, criminalize the culprit and exonerate the wrongfully accused, and second to free the rights of the affected.
Evidently, the investigation should include all the aspects of the disaster and not be merely confined to administrative responsibilities.
My fellow Lebanese,
Amid the challenges that we are faced with and that surround our country, it is imperative to affirm that Lebanon holds on to its full sovereign borders, and hopes that negotiations on the demarcation of the Southern maritime borders will bear fruit, whereas Lebanon will recover all its rights, pursuant to international pacts, and the Blue Line will be corrected to fit the delineated, fixed and internationally-recognized land borders.
As for what is going on around us and in the world in terms of drastic international and regional changes and transformations, what is striking therein is the recognition of Israel by many Arab States which marched towards full normalization with it; and this implies, unfortunately, a tacit acceptance of the loss of Al-Quds (Jerusalem) and the Golan, along with an increased frequency of American pressure before the new administration takes office, and a renewed involvement of Russia in the file of the displaced.
These changes will undoubtedly have important repercussions on Lebanon, and it is not up to any official or government to decide solely the policies that ought to be adopted regarding the new reality that requires great solidarity, especially that we are on the verge of deadlines that may change the face of the region.
It is therefore a must to launch a national dialogue to discuss the changes imposed in all political, security and defense sectors, in order to be able to keep up with this phase, whereas all differences are put aside and wills converge to come up, together, with a unified position that fortifies Lebanon and does not allow it to be the sacrifice and scapegoat of greater understandings.
Here I wish to address the Armed Forces…
Dear Soldiers,
We have an oath in common: for me, the oath of preserving the Constitution, the laws and the country’s independence and territorial integrity, and for you, the oath of defending and protecting the nation. At this stage, your role is pivotal, not only to protect and defend the borders, but also to safeguard the national unity that many are seeking to undermine. This is your main mission today, and I am fully confident that you will carry it out with utmost faithfulness and commitment.
In turn, I promise you that I will not relinquish any of Lebanon’s rights, nor will I sign any project that does not serve its interest.
My Fellow Lebanese,
Lebanon was notified yesterday of the regrettable decision of the forensic auditing firm Alvarez & Marsal to withdraw from the mission that was assigned to it, because the Banque du Liban has not provided it with the required information and documents which enable it to carry out its work according to the applicable international standards, and because of uncertainty that it would receive them during the remaining period.
The least that can be said under these circumstances is that this is a setback for the logic of Statehood, disclosure, accountability, judgement and transparency, because forensic audit is the gateway to every reform, for it is capable of pointing out the locations of corruption and waste, and identifying the causes of the present collapse and the people responsible for it; it had also been decided that this audit would apply to all ministries, administrations and institutions after the Central Bank, because without it, it would be vain to fight corruption. Moreover, the audit is included in all reform papers, especially the French initiative, and it is one of the prerequisites for getting assistance programs from the International Monetary Fund, the States and the donor funds…Nevertheless – or let’s say therefore – the obstacles and bumps that the audit encountered were numerous, and as it overcame a hurdle, another one – harsher and harder – would emerge, and the interest-driven roadblocks remained raised in its face with a masterful camouflage, till they finally managed to strike this blow to it.
I hereby state it most clearly:
I will not pull out or part with my battle against the endemic corruption in our institutions, although it is currently an unequal battle against a solid system that has been holding the junctions of financial decisions for decades.
I will not back off in the issue of forensic financial audit, no matter what the obstacles may be, and I will take the necessary measures to re-launch its financial track.
I call on the deputies of the nation to fulfill their legislative duty on the basis of which people granted them their confidence.
And I call on the media to fight this battle with utmost honesty and transparency because here is the real battlefield for the fight against corruption.
As for you, my fellow compatriots, I call on you to stand up together, to exert pressure where needed and raise the voice in the right place in view of winning this fight, because this is the fundamental battle to save Lebanon.
Long Live Lebanon!” — [Presidency Press Office]